صحة النظام تفرض إجراءات بدواعي الحد من الأخطاء الطبية في "عمليات التجميل"
أصدرت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد قراراً بحجة تنظيم مهنة التجميل في مناطق سيطرة النظام حيث فرض الأخير إجراءات وشروط حدد فيها الأطباء الذين يحق لهم ممارسة هذه المهنة، ويبرر ذلك للحد من الأخطاء الطبية الناجمة عن عمليات التجميل.
وقال نقيب الأطباء "غسان فندي"، إن بعد هذا القرار أي طبيب يمارس مهنة التجميل من غير الاختصاصات المحددة ومن دون ترخيص من وزارة الصحة يعتبر ممارساً لغير الاختصاص وبالتالي يترتب عليه عقوبات منها إغلاق المكان بالشمع الأحمر.
وذكر أن ترخيص مركز التجميل لا يكون إلا من وزارة الصحة وباسم طبيب حصراً، واعتبر أن هذا القرار بحاجة إلى متابعة، مشيراً إلى أن النقابة سوف تتابع أي شكوى ترد على أي مركز تجميلي يشك أن الطبيب فيه يمارس التجميل وهو لا يحمل الاختصاص المسموح له.
وقدر مدير الشؤون الصحية في دمشق "قحطان إبراهيم"، بأن 70% من محلات الحلاقة النسائية تمارس مهنة التجميل ومن دون ترخيص والمقصود حقن البوتوكس والوشم وغيرها من الأمور البسيطة في التجميل وليس عمليات التجميل الجراحية.
وأضاف، أن ترخيص مراكز التجميل يكون من وزارة الصحة وباسم طبيب حصراً، لافتاً إلى أن الذين يعملون في المركز لا يشترط أن يكون جميعهم أطباء لأن هناك أعمالاً من الممكن أن يقوم بها من غير الأطباء مثل مساعد صيدلي.
وكان كشف نقيب أطباء النظام الدكتور غسان فندي، أنه يتم العمل على قرار للسماح باستيراد بعض المواد الطبية التي تستعمل في التجميل، ذاكراً (البوتوكس) تحديداً، وأن النقابة تواصلت مع وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد الطبي منها، وفق تعبيره.
وأعلن نظام الأسد إطلاق شركات متخصصة بالصناعات التجميلية ومستلزماتها، ومستحضرات التجميل، اليوم السبت فعاليات الدورة الثانية من معرض عالم الجمال 2022 على أرض مدينة المعارض بدمشق، تزامنا مع تحذيرات من شح الأدوية وتصاعد الكارثة جراء نقص الكوادر الطبية.
وقررت حكومة نظام الأسد السماح باستيراد البوتوكس والفيلر المخصصة للعمليات التجميلية ومستلزماتها، حيث يظهر القرار انفصال حكومة نظام الأسد عن الواقع الطبي بشكل خاص والمعيشي بشكل عام إذ تكرر حكومة النظام مثل هذه القرارات المثيرة للجدل.
وكانت نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام شهادات اﻷطباء حول ارتفاع أعداد السوريين الذين يقومون بعمليات تجميل، في وقت تؤكد فيه معظم المؤشرات اﻻقتصادية وشهادات التقارير المحلية الموالية، أن الشارع يعيش تحت خط الفقر، حيث بلغ متوسط اﻷجور الشهري 150 ألف ليرة سورية.
