عقد نظام الأسد بحضور عدد من الوزراء وحاكم مصرف النظام المركزي، مؤتمر بعنوان "تكنولوجيا التمويل والتأمين"، برعاية وزير المالية حيث أقيم في فندق الشيراتون بدمشق، فيما قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى النظام "عابد فضلية" تعليقا على المؤتمر إن القرارات الحكومية منفصلة عن الواقع.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الخميس تصريحات إعلامية من نظام الأسد حول المؤتمر حيث اعتبر وزير المالية "كنان ياغي" أن الوزارة بدأت بأتمتة العمل الضريبي وستنتهي قريباً من إعداد مشروعي الطابع الإلكتروني ومنح براءات الذمة المالية إلكترونياً.

وذكر وزير اتصالات النظام "إياد الخطيب"، أن الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تعني رقمنة البيانات وأتمتة العمل إضافة لاستثمار في الفكر وتغيير في السلوك لتحسين كفاءة الأداء في مختلف القطاعات، داعياً للاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى مختلف الجهات لإعادة إعمار سوريا، وفق تعبيره.

من جانبه أعلن حاكم مصرف النظام المركزي يوم أمس عن ربط المصارف ووزارة المالية إلكترونياً، وذلك في إطار سياسة التحول الرقمي التي يجري العمل عليها، ونحن على أبواب الشمول المالي ولن ننتظر أحداً، من يسير معنا نحن معه ومن يتحجج بالعقوبات وغيره لن ننتظره، وقطاع الخدمات المالية يتحوّل إلى "الرقمي" نهاية العام الحالي.

ولفت "محمد خير العكام"، إلى أن الربط الجزئي لا يحقق تكافؤاً بين المكلفين وهو بخلاف العدالة الضريبية الذي تتحدث عن الإدارة الضريبية، وكان مدير عام هيئة الضرائب والرسوم "منذر ونوس"، أكد أهمية عملية الربط الإلكتروني الجارية حالياً للفواتير المصدرة ما بين الإدارة الضريبية والمكلفين ضريبياً.

في حين قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية، إن القرارات الحكومية منفصلة عن الواقع، وذلك في تصريح على هامش مؤتمر تكنولوجيا التمويل والتأمين يوم أمس الأربعاء، حيث شكك بالمؤتمر الذي لا ينسجم مع توفير بيئة استثمارية، ولفت الى أنه "نتحدث وكأننا الدولة رقم واحد بالعالم بينما التطبيق لدولة في العالم الرابع".

وأضاف، ونحن نحضر المؤتمر لتكنولوجيا الاتصالات والمال، نقرأ بنفس الوقت خبراً يفيد بأن المصرف الزراعي يقرر إيقاف بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم وبيعها وفق الأسعار الرائجة"، نتحدث عن أتمتة المعلومات لجهة التطوير وبنفس الوقت نتخذ قرارات على أرض الواقع تعاكس تماماً ما نتحدث عنه"، وفق تعبيره.

وفي فبراير/ شباط الماضي نشرت "غرفة صناعة دمشق"، صورا قالت إنها "من حفل اطلاق الدفع الإلكتروني تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، في فندق الشيراتون بدمشق"، الأمر الذي أثار حفيظة الموالين للنظام لا سيّما مع مشاهد التي قالوا إنها تمثل حالة البذخ والرفاهية في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة وتدهور الأوضاع المعيشية.

وأعلن مصرف النظام المركزي إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي خلال حفل أقيم بقاعة أمية في فندق شيراتون دمشق، بحضور وزراء في حكومة نظام الأسد وشخصيات من غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس مجلس إدارتها "سامر الدبس".

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.

أرجع الكاتب البريطاني روجر بويز، بقاء الإرهابي "بشار الأسد"، في منصبه أكثر من الديكتاتوريين الآخرين في الشرق الأوسط لسببين، أولهما أن فلاديمير بوتين قرر أن القوة العسكرية الروسية يجب أن ترسخه، وثانيا لأن هناك قرارا من قبل قادة الغرب بتبييض جرائمه.

ولفت الكاتب إلى أن ثمة عملية قانونية جارية، فقد حكم على ضابط سوري في محكمة ألمانية في يناير/كانون الثاني الماضي بالسجن مدى الحياة لدوره في عمليات قتل جماعي، وساعدت مقابلات مع لاجئين سوريين في تحديد موقع مقبرة خارج دمشق، تحوي أشلاء لأشخاص قيل إن أجسامهم نقلت من مراكز احتجاز إلى مستشفيات قبل نقلها بشاحنة تبريد لإلقائها في حفرة. وقال شهود عيان إن أجسامهم كان بها آثار تعذيب.

ثم قال بويز: "لكن بشار لا يزال بعيداً عن لاهاي. إنه المكان الذي يجب أن يكون فيه"، ولفت إلى أنه "وفقا للأمم المتحدة، قتل منذ مارس 2011 حوالي 350 ألف سوري، ونزح 14 مليونا، ويقدر نشطاء المعارضة عدد القتلى بأكثر من نصف مليون، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 14,664 سوريا جراء التعذيب".

واعتبر أنه "تم التخلص من هذه الفظائع.. ويرجع ذلك جزئياً إلى الفظائع الجديدة الناشئة من أوكرانيا، ولكن أيضاً بسبب الدرع الواقي الذي ألقاه بوتين حول الأسد"، وأشار إلى وجود لافتات في محطات الوقود في سوريا كتب عليها "سوريا الله حاميها" فوق صورة للأسد. ولكن مع ذلك "كان من الواضح منذ فترة طويلة أن زعيم الكرملين هو الذي أبقى سوريا داخل اللعبة".

واعتبر أنه "بعد إطلاق غاز الأعصاب السارين في ضاحية الغوطة بدمشق في أغسطس 2013، ما أسفر عن مقتل 1,400 شخص بشكل مروع، أصبح من الواضح أن الأسد يمكن أن يفلت من العقاب على أي شيء تقريباً".

وأضاف أنه "على الرغم من أن الأمم المتحدة سجلتها كجريمة حرب، إلا أنه لم يكن هناك سوى محاولة غربية فاترة لمحاسبة الأسد"، وذكّر بأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما "بعدما وضع خطاً أحمر بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، استغل أول فرصة لتجنب مواجهة عسكرية صريحة مع محور الأسد بوتين".

وقال: "عرض بوتين المساعدة في جرد مخزونات الأسد من الأسلحة الكيميائية والتخلص منها، وتنازلت الولايات المتحدة في الواقع عن السيطرة على سوريا للكرملين"، وأضاف: "ما تلا ذلك على مر السنين كان ما لا يقل عن 200 هجوم موثق بالأسلحة الكيميائية وكانت قوائم الجرد غير مكتملة بشكل متوقع".

ورأى بويز أن الأسد "سيحتاج إلى دعم روسي وإيراني وربما تركي في إعادة إعمار سوريا التي يعتبرها الفرصة التالية لتوسيع ثروة العائلة وضمان بناء تماثيل له في جميع أنحاء البلاد"، وقال: "لكن للحفاظ على مصداقيته كزعيم مستقل وليس كدمية روسية، يحتاج إلى إثبات قدرته على تعبئة الشعب".

واعتبر أن الوقائع الميدانية في سوريا تفرض تحديات على بشار الأسد، وأوضح أنه "على بعد نصف ساعة بالسيارة من معقله (الأسد) في اللاذقية توجد قاعدة جوية عسكرية روسية تحرس منها موسكو مجاله الجوي وتراقب الاتصالات وتوجه البلاد. 

وقال الكاتب إن هذه كلها "صراعات مجمّدة إلى حد كبير لكنها حولت بلد الأسد إلى عالم منكمش"، وختم بالقول: "إذا اختار الأسد المنفى الأجنبي، فمن المؤكد أنه سيكون مستهدفا من قبل أحد أعدائه العديدين. سوريا هي الآن سجنه الرخامي. لقد أفلت من كل هذا بفضل الحليف الروسي القوي واللامبالاة الغربية"، وفق موقع "عربي 21".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "القوات الروسية تستخدم سياسة الضربة المزدوجة في اعتدائها الجوي الأخير على قرية الجديدة بريف إدلب"، أشارت فيه إلى مقتل 329 مدنياً منذ 6/ آذار/ 2020 تاريخ "اتفاق وقف إطلاق النار" حتى نهاية تموز/ 2022.

وثق التقرير – الذي جاء في 17 صفحة - الهجوم الجوي الذي شنه طيران ثابت الجناح على أطراف قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي في 22/ تموز/ 2022، وأفاد بأنَّ الطيران الذي نفذ الهجوم هو غالباً طيران روسي، وقد قام بتنفيذ ضربة مزدوجة.

كما استعرض حصيلة الضحايا الذين قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 6/ آذار/ 2020 (تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار التركي – الروسي حيِّز النفاذ) إلى وقوع الحادثة في 23/ تموز/ 2022، وأكد بأنَّ هذه الهجمات الوحشية على المدنيين متكررة، ولم تتوقف، وتمر دون محاسبة أو اكتراث.

طبقاً للتقرير فإن المجزرة وقعت بعد ثلاثة أيام فقط من انعقاد قمة طهران في 19/ تموز/ 2022 التي جمعت رؤساء الدول الضامنة لمسار أستانة في العاصمة الإيرانية والتي أكدت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب. 

وقال التقرير إنّ هذا يؤكد على عدم وجود أي ضمانات أو ضغوطات بإمكانها إيقاف روسيا أو النظام السوري عن شن هجمات مميتة ومتعمدة تهدف إلى قتل المدنيين، بل إنَّ هذه الهجمات أصبحت بمثابة رسائل روسية، يدفع السوريون والذين أصبحوا بمثابة رهائن، يدفعون ثمن عدم التوافقات الإقليمية والدولية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "تثبت هذه المجزرة المروعة مجدداً أنَّ السوريين هم مجرد رهائن، وأنَّ حياتهم عبارة عن ورقة تفاوضية، فروسيا لم تلتزم بأي اتفاقية كانت طرفاً فيها، وهي غير معنية بتحقيق عملية انتقال سياسي، وما زالت تستخدم منطق القتل والابتزاز للإبقاء على النظام الحالي مهما كلف الثمن من خسائر في الشعب والدولة السورية".

بحسب التقرير فقد قتل 329 مدنياً، بينهم 114 طفلاً و50 سيدة (أنثى بالغة)، وتم ارتكاب 12 مجزرة، على يد قوات الحلف السوري الروسي على شمال غرب سوريا، منذ 6/ آذار/ 2020 حتى 23/ تموز/ 2022، قوات النظام السوري قتلت 233 مدنياً، بينهم 75 طفلاً، و34 سيدة، وارتكبت 7 مجازر، أما القوات الروسية فقد قتلت 96 مدنياً، بينهم 39 طفلاً، و16 سيدة، وارتكبت 5 مجزرة.

وقد تسبَّبت المجازر الـ 12 بحسب التقرير في مقتل 81 مدنياً، بينهم 33 طفلاً، و14 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ قرابة 59 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أنَّ الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

استعرض التقرير تفاصيل الهجوم الجوي على أطراف قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي حيث شنَّ طيران ثابت الجناح فجر يوم الجمعة 22/ تموز/ 2022 أربع غارات على موقعين في أطراف قرية الجديدة، أسفرتا عن مقتل 7 مدنيين، بينهم 4 أطفال أشقاء (3 إناث وذكر) وإصابة 13 مدنياً آخرين، أسفر الهجوم الأول بغارتين على مأوى لنازحين شمال قرية الجديدة عن مقتل 6 مدنيين، بينهم 4 أطفال أشقاء (3 إناث وذكر)، وهذا الهجوم يشكل مجزرة بحق المدنيين، فيما تسبب الهجوم الثاني بغارتين على منزلين جنوب القرية بمقتل مدني واحد.

أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب. كما خرقت قوات النظام السوري والروسي بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية. 

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها"، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب. 

كما أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه المجزرة الوحشية بأقسى العبارات وعدم تجاهل عملية قتل متعمدة لمواطنين سوريين والطلب من مجلس الأمن التحرك العاجل وعقد جلسة طارئة لوقف إطلاق النار وحماية عشرات آلاف المدنيين المشردين.

زعم مدير عام المصرف الزراعي التعاوني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "إبراهيم زيدان"، الانتهاء من تمويل الموسم الصيفي والشتوي 2021-2022، كما تم الانتهاء من بيع الأسمدة الآزوتية للمحاصيل الاستراتيجية نافياً رفع الدعم عن الأسمدة.

وذكر أنه بالنسبة للأسمدة الآزوتية، تم توزيع نصف الاحتياج للأشجار المثمرة من الحمضيات والتفاحيات، وانتهت فترة تمويلها في 31 تموز الماضي، وأضاف، سابقاً كنّا نبيع السماد بسعر التكلفة دون أيّة أرباح، كما في الموسم السابق.

وأما السعر الحالي الجديد الصادر هو التكلفة الفعلية الواردة إلينا من الشركة العامة للأسمدة، إضافة إلى هامش ربح 2 % فقط، يعود للمصرف من أجل تغطية تكاليفه، وأن الأسعار الجديدة أقل من السعر الرائج الحالي بالأسواق بـ600 ألف ليرة للطن الواحد كحد أدنى، وفق تعبيره.

وقال إن المصرف يقوم الآن بتأمين الأسمدة بموجب مناقصات من أجل الاستعداد للموسم الشتوي القادم 2022-2023، فهذا التوقف آني، مدعيا استمرار ببيع الأسمدة عند بداية الموسم الشتوي القادم حين صدور التراخيص الزراعية، وذكر أن الأسمدة الفوسفاتية متاحة لكل المحاصيل.

يُذكر أن تعميم صدر ببيع الأسمدة للفلاحين بالسعر الرائج والتوقف عن بيعها بالسعر المدعوم أثار جدلاً واسعاً، وتحدد بموجبه سعر مبيع الطن من سماد اليوريا 46% بـ 2433000 ل.س، والطن من سماد نترات الأمونيوم 26 % بـ 1516000 ليرة.

وكان أصدر المصرف الزراعي التابع للنظام، تعميماً أوقف بموجبه تزويد المزارعين ببعض أنواع السماد الكيماوي بالسعر المدعوم، وقال المصرف في تعميم نشرته مواقع موالية، "استناداً لقرار مجلس الإدارة، بيع الأسمدة للإخوة الفلاحين بالأسعار الرائجة والتوقف عن بيعها بالسعر المدعوم".

وأرفق المصرف في تعميمه المواد المشمولة بالقرار مع سعر طن كلٍ منها والذي جاء كالتالي، طن اليوريا بـ 2433000 مليون ليرة، طن نترات الأمونيوم بـ 1516000 مليون ليرة، وعلّقت مواقع إعلامية موالية على القرار، بأنه سوف يكون له منعكسات خطيرة على الإنتاج الزراعي في سوريا.

وكان برر مدير عام المصرف الزراعي التعاوني "ابراهيم زيدان" غلاء أسعار الأسمدة معتبرا أن سبب الارتفاع الأخير هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزعم أن البيع للفلاحين يتم بسعر التكلفة، وفقا لما أورده موقع تابع لـ إعلام نظام الأسد.

وادعى المسؤول ذاته بأن الأسمدة  تباع من قبل المصرف بسعر الكلفة الفعلية للفلاحين ومن دون إضافة أرباح للمصرف بالرغم من ارتفاع تكاليف النقل والعتالة والصيانة وأجور التخزين، وارتفعت مؤخراً أسعار الأسمدة حيث بات يباع طن اليوريا 2.433 مليون ليرة، ونترات الأمونيوم 1.516 مليون ليرة.

وقبل أيام قال مصدر في قطاع الزراعة بمناطق سيطرة النظام إن الأخير رفع سعر طن سماد "اليوريا" من 1.3 مليون ليرة إلى 2.4 مليون ليرة دفعة واحدة، ونشرت صحيفة موالية مقارنة تشير إلى ارتفاع سعر الأسمدة بنسبة تصل إلى 600 ضعف حيث كان الطن يسجل في 2011 سعرا قدره 4 آلاف ليرة سورية، قبل أن يسلم نظام الأسد قطاع الأسمدة للاحتلال الروسي.

وزعم وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، في حزيران الفائت، بأن حكومة نظامه لا تستطيع تأمين الأسمدة حالياً ضمن الظروف الحالية، بسبب قانون قيصر الذي يمنع أي عقود استيراد فيما يسمح للقطاع الخاص بذلك، وفق تعبيره، ويتكرر حديث "قطنا" عن الأسمدة بعد أن قدم نظام الأسد ما تنتجه البلاد للاحتلال الروسي بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

نفى "الدكتور محمد حكمت وليد" المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، صحة ما يردده البعض حول "تورط الجماعة في فخ المصالحة مع نظام الأسد"، معتبراً أن "هذه فرية يعلم قائلها أنها كذب صراح"، وأكد في ذات الوقت أن "هناك مَن يتعمد الإساءة للجماعة وتاريخها الطويل في الريادة الفكرية ومقاومة الاستبداد السياسي".

وقال المراقب العام في مقابلة خاصة مع موقع "عربي21": إن "جماعة الإخوان سيدة قرارها، وهو قرار تأخذه مؤسساتها الراسخة منذ عقود، ومخطئ من يظن أن أحدا بإمكانه توريط الجماعة في مسار لا تريده، ولدينا قناعة أثبتت الأيام صحتها، هي أن النظام الأسد بطبيعته نظام إبادة إجرامي، لا يقبل الإصلاح، ولا يقبل الشراكات، ولا المصالحات".

واعتبر أن "القضية السورية، في ظل انسداد الأفق أمام الحل السياسي الذي تواجهه مؤسسات المعارضة القائمة، بحاجة إلى قوى سياسية وطنية رديفة، منبثقة من جذور شعبية، تمثل الشارع السوري وتستطيع محاورته وقيادته، وتضغط على صانع القرار لتلبية مطالب الشعب السوري وتحقيق طموحات ثورته".

ولفت إلى أن "سوريا وتركيا دولتان جارتان تربطهما أواصر تاريخية وثقافية ودينية عميقة، إلا أن تاريخ النظام السوري تجاه تركيا مليء بالغدر والتحريض، وهو الذي احتضن أوجلان الزعيم الانفصالي الكردي لمدة 28 عاما (من 1970 إلى 1998)، وقام بتدريب الانفصاليين وتسليحهم".

وأكد أن "الجماعة لا تتدخل في السياسات الداخلية لأي بلد تقيم في أرضه، لكنها تتمسك بموقفها الثابت القائل بأنه لا بد من تغيير نظام الإبادة والإجرام في سوريا من أجل مصلحة الشعب السوري وكل شعوب المنطقة، كما نعتقد أن التطبيع مع نظام مجرم قاتل ليس في صالح أي بلد".

واعتبر أن "النظام السوري نظام أقلوي طائفي منغلق على نفسه وقائم على التسلط والقتل والإرهاب، والمصالحة أو التقارب معه يرسخ إجرامه، ويشرعن تسلطه، ويزيد من تفاقم الأزمة السورية الممتدة لعقود.

ولفت إلى أن "سوريا من أوائل البلدان المُستعمرة التي نالت استقلالها في أربعينيات القرن الماضي، والشعب السوري من أكثر الشعوب حيوية وثقافة، ومر في تاريخه بفترات ديمقراطية ونضج سياسي متفوق على أقرانه في المنطقة. والحقيقة المرة أن النظام الأسدي (الأب والابن) أحال سوريا خلال نصف قرن من الحكم المخابراتي البوليسي إلى صحراء سياسية، وشرّد منافسيه وبدائله إلى المنافي والسجون والمقابر".

ونوه المراقب العام إلى أن "جماعة الإخوان"، انسحبت "من اللجنة الدستورية منذ بداية تشكيلها لإيماننا بعدم جدواها في إيجاد حل للقضية السورية، وليس لنا ممثلون فيها معلنون أو غير معلنين. صحيح أن في اللجنة الدستورية، وفي أستانا، بعض الإسلاميين، ولكن ليس كل الإسلاميين إخوانا مسلمين".

تنطلق ثالث محاكمة من نوعها اليوم الخميس في ألمانيا، لمحاسبة مجرمين مرتبطين بالنظام السوري على جرائم ارتكبت في سوريا منذ عام 2011، وتُفتتح في محكمة برلين الإقليمية، محاكمة المتهم "موفق. د (دواه)" والذي كان مسؤولاً في ميليشيا "فلسطين حرة"، وتسبب بمجازر قتلت مدنيين داخل مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

وقال المدعون إن موفق متهم بالانتماء إلى حركة "فلسطين حرة"، التي تقاتل إلى جانب قوات الأسد، وتوجه إلى موفق اتهامات على رأسها قتل عدد من المدنيين، بعد إلقاء قنبلة يدوية من سلاح مضاد للدبابات داخل مخيم اليرموك في دمشق، أثناء انتظارهم لتلقي المساعدات من وكالة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في عام 2014، فقتل سبعة وأصاب ثلاثة بجروح خطيرة أحدهم طفل في السادسة.

وقال المحامي السوري "أنور البني"، الذي سيكون الشاهد الأول في المحاكمة، إن هناك اتهامات أخرى موجهة للمتهم، إضافة إلى التهمة الرئيسية هذه، لافتاً في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إلى أن من بين التهم الإضافية اعتقالات تعسفية وعمليات تعذيب واعتداءات جنسية، نفذها موفق ووحدته التي كان مسؤولاً عنها داخل المخيم. 

وأوضح البني أن المتهم كان من الذين نفذوا الحصار على مخيم اليرموك الذي استمر نحو 3 سنوات وتسبب بتجويع سكانه، وقررت المحكمة الاستماع إلى البني كشاهد أول في اليوم الثاني للمحاكمة، أي الجمعة، على أن يكون اليوم الأول مخصصاً للادعاء لتلاوة التهم الموجهة إلى المتهم. 

ونوه البني إلى أنه لا يعرف المتهم شخصياً، ولكن المحكمة قررت على ما يبدو الاستماع إليه كشاهد أول، كون مركزه "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" هو من جمع الشهود وجهز الملف وقدمه للمدعي العام.

واعتُقل موفق الذي وصل إلى ألمانيا لاجئاً عام 2017 في أغسطس (آب) من عام 2021، وهو يقبع في السجن منذ ذلك الحين بانتظار بدء محاكمته، وقال البني إنه بدأ بتحضير الملف ضده بعد أن تقدم عدد من الشهود إلى مركزه، يبلغونه بوجود الرجل في أوروبا، وأشار إلى أن الشرطة ألقت القبض عليه بناء على شهادة 12 شخصاً تعرفوا عليه على أنه منفذ مجزرة اليرموك.

وأسندت شهادات الشهود بتقارير حقوقية وإنسانية وثقت المجزرة آنذاك، وكان المخيم من أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وخضع لحصار من الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه في الأعوام ما بين 2013 و2018.

وأشار البني إلى أن موفق تصرف على ما يبدو "بدافع الانتقام، لأن ابن أخيه قتل قبل يوم في معارك في حلب"، ولفت إلى أن موفق كان يساعد النظام منذ بداية الاحتجاجات الشعبية، بالتبليغ عن ناشطين سلميين ثم محاصرة المخيم.

ويعد موفق، ثالث متهم من المسؤولين عن جرائم في النظام السوري يحاكم في ألمانيا، وقبله كانت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنز قد حكمت على الضابط السوري السابق أنور رسلان بالسجن المؤبد بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت وهو مسؤول عن قسم التحقيقات في سجن تابع للمخابرات الجوية في دمشق.

 وفي المحاكمة نفسها، أدانت المحكمة قبله إياد الغريب الذي كان مجنداً في جيش النظام، بالمساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر.

وأشاد ناشطون حقوقيون بالمحاكمات التي تجريها ألمانيا بحق مسؤولين سوريين سابقين، خصوصاً أنها الدولة الأوروبية الوحيدة التي أجرت محاكمات وأصدرت أحكاماً في هذه القضايا، رغم أنها مرفوعة في أكثر من دولة أوروبية. ويقول ناشطون سوريون إن هناك محاكمة أخرى ستبدأ في ألمانيا، قريباً، آملين أن يحصل الأمر نفسه في دول أوروبية أخرى رفعوا فيها قضايا مثل فرنسا والسويد.

أعلن "هيكتور الحجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، معتبراً أن كل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وقال الحجار في سلسلة تغريدات اطلعت عليها "شام" إنه : "بعد أن علمنا بوجود نية لإنشاء مخيم للنازحين السوريين في منطقة الصرفند ملاصق لنهر القاسمية بجنوب لبنان، دون التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، نؤكد أن هذا الأمر غير مقبول كونه يشكل انتهاكا لسيادة الدولة اللبنانية، كما يلحق ضررا بالموارد المائية في المنطقة ويشكل خطرا على البيئة ويعرض النازحين السوريين لمخاطر الفيضانات واحتمال الإخلاء".

وشدد الحجار على "ضرورة التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات في أي شأنٍ يتعلق بالنازحين"، مؤكدا أن "إنشاء أي مخيّم جديد على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، وكل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية".

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف جرى بين وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، ووزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي شنّ هجوماً بدوره على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقاطع الاجتماع الذي خصصه الأخير لبحث هذه القضية، ليعود بعدها حجار ويعلن أن وزارته هي المعنيّة بالبحث في هذه القضية.

وتحدثت المعلومات عن سجال حاد وقع بين الطرفين في اللقاء الوزاري الذي ترأسه ميقاتي أول من أمس، حيث عاد حجار للحديث عن الموضوع، مؤكداً أن وزارته هي المتابعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وهو ما ردّ عليه شرف الدين، مؤكداً أن توليه القضية وزيارته سوريا كانت بموافقة كلٍّ من الرئيسين ميشال عون وميقاتي. 

وقال وزير المهجرين "عصام شرف الدين"، المحسوب على النائب طلال أرسلان، المقرب من سوريا لـ"الشرق الأوسط": إن "وزير الشؤون مسؤول فقط على التواصل والتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين، ونحن كنا أول من حرّك قضية عودة النازحين وتم تكليفي بالإجماع في شهر أبريل (نيسان) بحضور رئيس الجمهورية بمتابعة الملف.

وعن موقف المجتمع الدولي المعارض لعودة النازحين، قال حجار: "لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، أما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم إعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة، لكن لا يمكن أن نتصرف كأننا وحدنا".

واعتبر أن "الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ أي خطوة منفردة، فالخطوات يجب أن تكون متكاملة رغم عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول إلى الغاية بالحد الأدنى وأن تبقى ضمن إطار القانون والعودة الآمنة".

وأكد حجار أنه يمكن إنهاء ملف عودة النازحين قائلاً: "هناك أمل بإنهاء هذا الملف ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات"، مضيفاً: "نحترم آراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ولكن في الوقت نفسه لدينا رأينا من خلال القانون اللبناني من أجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد يبدأ ولا ينتهي".

وعن عدد اللاجئين السوريين أوضح: "حسب المعطيات فإن العدد يتخطى المليون ونصف المليون نازح، ونحن نعلم أنه لدى حصول أي تغييرات في المنطقة لا سيما اقتصادياً، فإن أعدادهم ترتفع في لبنان، من خلال دخولهم عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وهذا الموضوع عرضناه اليوم ونبحث في كل الأمور المرتبطة بموضوع دخولهم عبر المعابر غير الشرعية ومعالجته".

وكان جاء كلام حجار بعد أيام على زيارة قام بها وزير المهجرين عصام شرف الدين، لسوريا لبحث خطة عودة النازحين التي قدمها لبنان لإعادة 15 ألف نازح كل شهر، وأكد حينها وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، أن هناك "توافقاً في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين".

أكد متحدث باسم البنتاغون، أن وزارة الدفاع على علم بالتقارير حول تعرض القوات الأميركية لنيران غير مباشرة في القرية الخضراء الواقعة في حقل عمر النفطي وحقل كونوكو للغاز شمال شرقي سوريا.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان له: "نحن نراقب الوضع عن كثب"، ولفت إلى أن "لدينا مجموعة كاملة من القدرات للتخفيف من التهديدات في جميع أنحاء المنطقة، ولدينا ثقة كاملة في قدرتنا على حماية قواتنا وشركائنا في التحالف (الدولي) من الهجمات".

وأكد أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكننا سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا والدفاع عنه"

ونقلت وكالة "ويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن القوات الأميركية في سوريا ردت على إطلاق للنار من قبل مسلحين يشتبه في أنهم موالون لإيران، وذلك بعد أن أعلن الجيش الأميركي، فجر الأربعاء، تنفيذ غارات استهدفت منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وأعلن الجيش الأميركي، فجر الأربعاء، تنفيذ ضربات استهدفت منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا، وقال بيان للمتحدث باسم القيادة الوسطى للجيش الأميركي، الكولونيل جو بوتشين، إن القوات الأميركية "نفذت اليوم غارات دقيقة في دير الزور في سوريا ضد منشآت بنى تحتية تستخدمها جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

وأضاف بوتشينو  أن هذه الضربات أتت بتوجيه من الرئيس الأميركي، جو بايدن، للدفاع عن القوات الاميركية وحمايتها من الهجمات المماثلة لتلك التي وقعت في الخامس عشر من الجاري ونفذتها جماعات مدعومة من إيران. 

وأوضح بوتشينو، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، ولكن ستستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية شعبها، وأن القوات الأميركية باقية في سوريا لضمان الهزيمة الدائمة لداعش. 

واستهدفت الضربة 9 مخابئ ذخيرة في دير الزور تابعة لجماعات مدعومة من إيران، حسبما ذكر بوتشينو لقناة "الحرة"، وأكد بوتشينو أن الهدف الأصلي كان تدمير 11 مخزن ذخيرة، لكن تم إلغاء الهجوم على مخزنين، بعدما لوحظ تحرك أشخاص قريبا من موقعهما، حرصا على عدم سقوط مدنيين.

وكشف بيان صادر عن "القيادة المركزية الأميركية"، أن موقعين في القرية الخضراء وحقل كونوكو في شمال شرقي سوريا، تعرضا لهجمات صاروخية، مساء الأربعاء، لافتاً إلى أن القوات الأميركية ردت على الهجمات مستخدمة طائرة مروحية، فدمرت ثلاث سيارات ومعدات كانت تستخدم لإطلاق الصواريخ.

وأوضح البيان أن التقييمات الأولية تشير إلى مقتل اثنين أو ثلاثة من المسلحين المشتبه بهم المدعومين من إيران جراء الرد الأميركي، ولفت إلى تعرض أميركي لإصابات طفيفة فيما يتم تقييم حالة عنصريين آخرين تعرضا لإصابات طفيفة أيضا.

وبدأت الهجمات حوالي الساعة 7:20 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا، عندما سقطت عدة صواريخ داخل محيط موقع دعم البعثة "كونوكو" في شمال شرق سوريا وبعد فترة وجيزة سقطت صواريخ أخرى بالقرب من موقع دعم البعثة Green Village.

وأكد البيان أن الرد الأميركي أتى متناسبا ومركزا، وأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، إلا أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبها والدفاع عنه، وقال قائد القيادة الوسطى الجنرال، إريك كوريلا، إن القيادة تراقب الوضع عن كثب مؤكدا أن لدى قواته قدرات متكاملة لمواجهة التهديدات في جميع أنحاء المنطقة وحماية القوات الأميركية وشركائها في التحالف من الهجمات.

ويأتي ذلك التطور بعد أن أعلن الجيش الأميركي، فجر الأربعاء، تنفيذ غارات استهدفت منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا، وقال بيان للمتحدث باسم القيادة الوسطى للجيش الأميركي، الكولونيل جو بوتشين، إن القوات الأميركية "نفذت اليوم غارات دقيقة في دير الزور في سوريا ضد منشآت بنى تحتية تستخدمها جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

أعلنت "هيئة ثائرون للتحرير"، التابعة للجيش الوطني السوري، اليوم الخميس 25 آب/ أغسطس، عن ضبط شحنة ضخمة من المواد المخدرة في الشمال السوري، مصدرها "حزب الله الإرهابي"، قادمة من مناطق سيطرة النظام.

وأعلنت معرفات "هيئة ثائرون" عن تنفيذ عملية أمنية نوعية، أدت إلى "ضبط ما يزيد عن مليون ونصف المليون حبة كبتاجون قادمة من مناطق سيطرة النظام عبر حزب الله الإرهابي باتجاه المناطق المحررة"، وفق نص البيان.

وبثت "ثائرون"، مشاهد تظهر الكميات المضبوطة إضافة إلى توقيف 3 أشخاص بتهمة تجارة وترويج المخدرات، وكان نفذ الجهاز الأمني في الجبهة السورية للتحرير بالتعاون مع الشرطة العسكرية في عملية أمنية ضد تجار ومروجي المخدرات شمال وشرقي حلب.

وكانت علقت "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة للجيش الوطني السوري على حوادث ضبط كميات من المخدرات في الشمال السوري بقولها إنها تأتي تأكيداً لمساعي نظام الأسد لإغراق الدول الأوروبية وبعض الدول العربية بالحبوب المخدّرة.

هذا تمكن الجيش الوطني السوري من ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

قرر نقيب الفنانين لدى نظام الأسد "محسن غازي"، منع ريم السواس وسارة زكريا من الغناء في سوريا، ونفى علمه بمن يستقطب هذه الفئة من المطربين، التي تشير مصادر إلى وقوف مجموعة "قاطرجي" خلف تنظيم هذه الحفلات، وكان من المقرر إقامة حفل "السواس" غدا الجمعة بمدينة حلب قبل قرار إلغائها.

وأضاف، "نحن نسمع كغيرنا بهذه الحفلات، ومن يعطيهم الرخص لا يسأل النقابة"، وتحدثت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن ورود شكاوى كثيرة بخصوص السماح لمغنين يستخدمون عبارات ذات محتوى مسيء وألفاظا نابية، وسط حديث عن اتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة.

وزعم أن "النقابة ستوقف كل مغني يستخدم الفاظا نابية أو طائفية تحت طائلة المسؤولية"، وأضاف، أن النقابة ستلزم المغنين بتوقيع تعهد بعدم استخدام هذه الألفاظ، وحذف كل المقاطع السابقة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيكون ذلك تعميم للجميع سيصدر خلال أيام لأن سوريا بلد الفن الأصيل والراقي".

وقال "غازي" في تصريح إذاعي تم اتخاذ القرار وكُلف رئيس فرع نقابة الفنانين في فرع حلب عبد الحليم الحريري شخصياً بالإشراف على عدم إقامة حفل ريم السواس وهذا القرار لا رجوع فيه، وبات الأمر الآن بيد الجهات العامة لتنفيذ هذا القرار ومنع الحفل.

وتشير توقعات بأن حفل "ريم السواس"، قد يقام يوم الغد تحت ذريعة وجود تعهد بعدم استخدام الألفاظ النابية المسيئة للذوق العام بسبب وقوف مجموعة قاطرجي خلف هذه الحفلات بشكل مباشر، وتنحدر "السواس" من ريف حمص وتعد من أشد الموالين لنظام الأسد.

وفي حال جرى منع الحفل ستكون "نقابة التشبيح"، استطاعت أن تلغي الحفل المنظم من قبل شركة كواترو وبرعاية رسمية من مجموعة أرمان ورعاية إعلامية من صدى FM التابعة لميليشيا "قاطرجي"، وحسب متابعين فإن قرار المنع مجرد إجراء إعلامي غير قابل للتنفيذ حيث لن يتم منعها إذا تعهدت وحذفت المقطع من الأغاني التي ستؤديها لذلك خبر المنع غير دقيق ولا تستطيع النقابة وحدها المنع.

وليست المرة الأولى التي يثار هذا الموضوع من قبل "نقابة الفنانين"، إذ أصدرت نقابة الفنانين السوريين، التابعة لنظام الأسد، تعميماً وجهته إلى "المرابع السياحية" حذرت فيه من استخدام الكلمات النابية في الأغاني، دون أن يتم الاستجابة لذلك.

وجاء في التعميم الذي حمل توقيع نقيب الفنانين السابق "زهير رمضان"، أنه لوحظ قيام بعض العاملين في بعض المرابع وخاصة المغنين باستخدام ألفاظ نابية ومسيئة للذوق العام أثناء غنائهم على المسرح إضافة إلى استخدام بعض الألفاظ الطائفية.

وأهاب التعميم بالجميع إلى التقيد بالأصول المرعية وعدم استخدام الألفاظ النابية المسيئة للذوق العام والخروج عن الأعراف والتقاليد، مشيراً إلى أنه إذا ضبطت أي واقعة فستقوم النقابة بمنع المسيء، من مزاولة المهنة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه بما في ذلك الملاحقة القضائية.

وقبل أيام وصل المغني الشعبي "عمر سليمان"، لإحياء حفلة غنائية وسط سوريا، وبذلك ينضم إلى عدد من مدعي الفن والإنسانية حيث يشاركوا بهذه الحفلات في ترويج رواية النظام وتلميع صورة جرائمه، علاوة على تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وحصر حضور هذه الحفلات بشرائح محددة إذ تصل بطاقة الحفل بعض الأحيان إلى نصف مليون ليرة سورية.

وكان انتقد مصور داخلية الأسد "محمد الحلو"، ارتفاع قيمة بطاقات حضور الحفلات باهظة الثمن واعتبر أنه لا يوجد أحد جائع في سوريا، حيث يدفع مئات الآلاف لحضور حفلات طالما تكون بمستوى متدني وكلمات خادشة وبذيئة الأمر الذي أثار حفيظة حتى "حزب البعث"، الذي هاجم أغاني "ريم السواس وسارة زكريا"، وغيرها.

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إشادة مسؤول بريطاني في اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين، في القدس خلال شهر يونيو، بالغارات الإسرائيلية التي طالت أهدافا إيرانية في سوريا قبل عدة أسابيع، قائلاً: "على الأرجح تعد الأمر الوحيد الفعال في سوريا".

وأكد المسؤولون الذين تحدثوا لـ "أكسيوس"، أن المبعوث البريطاني لسوريا، جوناثان هارغريفز، "أشاد" في المحادثات المغلقة بالغارات الإسرائيلية في سوريا، وقال إن بريطانيا وغيرها من الدول الغربية تعتمد في بعض سياساتها على مخرجات "الحملة الإسرائيلية" في سوريا. 

وأكد دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى لـ "أكسيوس"، أن المسؤولين لدى السفارة البريطانية والذين حضروا الاجتماع لا يذكرون أن هارغريفز "أشاد" بالغارات الإسرائيلية.  

وقال هارغريفز إن إعداد مؤتمر للمعارضة السورية لإجراء حوار سياسي مع النظام يعد من أهم الأسباب التي تبرز أهمية استمرار العملية السياسية، لكنه عبر في الوقت ذاته عن شكوكه عن مدى فعالية خطة "خطوة بخطوة" التي تبناها، المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، وفقا لـ "أكسيوس".

وجاء تقرير "أكسيوس" بعد يوم من إعلان الجيش الأميركي شن ضربات في شرق سوريا استهدفت منشآت تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، حيث تواصل القوات الإسرائيلية توجيه ضربات بين الحين والآخر لمواقع إيران في سوريا.

وسبق أن قال وزير الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي، في معرض تعليقه على الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل حماية مصالح بلاده الأمنية"، وفق مانقلت إذاعة ريشت بيت العبرية.

وأضاف الوزير: " تحركت دولة إسرائيل، الجيش الإسرائيلي، الليلة في سوريا، لمواصلة حماية مصالحنا الأمنية"، وقالت مصادر إسرائيلية إن القصف طال مركز البحث العلمي السوري في قدسيا ومنطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة السورية.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

كشف بيان صادر عن "القيادة المركزية الأميركية"، أن موقعين في القرية الخضراء وحقل كونوكو في شمال شرقي سوريا، تعرضا لهجمات صاروخية، مساء الأربعاء، لافتاً إلى أن القوات الأميركية ردت على الهجمات مستخدمة طائرة مروحية، فدمرت ثلاث سيارات ومعدات كانت تستخدم لإطلاق الصواريخ.

وأوضح البيان أن التقييمات الأولية تشير إلى مقتل اثنين أو ثلاثة من المسلحين المشتبه بهم المدعومين من إيران جراء الرد الأميركي، ولفت إلى تعرض أميركي لإصابات طفيفة فيما يتم تقييم حالة عنصريين آخرين تعرضا لإصابات طفيفة أيضا.

وبدأت الهجمات حوالي الساعة 7:20 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا، عندما سقطت عدة صواريخ داخل محيط موقع دعم البعثة "كونوكو" في شمال شرق سوريا وبعد فترة وجيزة سقطت صواريخ أخرى بالقرب من موقع دعم البعثة Green Village.

وأكد البيان أن الرد الأميركي أتى متناسبا ومركزا، وأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، إلا أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبها والدفاع عنه، وقال قائد القيادة الوسطى الجنرال، إريك كوريلا، إن القيادة تراقب الوضع عن كثب مؤكدا أن لدى قواته قدرات متكاملة لمواجهة التهديدات في جميع أنحاء المنطقة وحماية القوات الأميركية وشركائها في التحالف من الهجمات .

ويأتي ذلك التطور بعد أن أعلن الجيش الأميركي، فجر الأربعاء، تنفيذ غارات استهدفت منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا، وقال بيان للمتحدث باسم القيادة الوسطى للجيش الأميركي، الكولونيل جو بوتشين، إن القوات الأميركية "نفذت اليوم غارات دقيقة في دير الزور في سوريا ضد منشآت بنى تحتية تستخدمها جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

وأضاف بوتشينو أن هذه الضربات أتت بتوجيه من الرئيس الأميركي، جو بايدن، للدفاع عن القوات الاميركية وحمايتها من الهجمات المماثلة لتلك التي وقعت في الخامس عشر من الجاري ونفذتها جماعات مدعومة من إيران. 

وأوضح بوتشينو، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، ولكن ستستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية شعبها، وأن القوات الأميركية باقية في سوريا لضمان الهزيمة الدائمة لداعش. 

واستهدفت الضربة 9 مخابئ ذخيرة في دير الزور تابعة لجماعات مدعومة من إيران، حسبما ذكر بوتشينو لقناة "الحرة"، وأكد بوتشينو أن الهدف الأصلي كان تدمير 11 مخزن ذخيرة، لكن تم إلغاء الهجوم على مخزنين، بعدما لوحظ تحرك أشخاص قريبا من موقعهما، حرصا على عدم سقوط مدنيين.