قدر نظام الأسد عبر تصريحات صادرة عن مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة "نازك العلي"  زراعة 1.33 مليون هكتار بالقمح منها 546 ألف هكتار، وبلغ المروي من المجموع الكلي 646 ألف هكتار والمساحة الباقية من المزروع على مستوى البلاد بعل، وفق تقديراتها.

وذكرت أن مساحة محصول الشعير المزروعة على مستوى القطر 1.22 مليون هكتار منها 452 ألف هكتار مزروعة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، وعن المحاصيل الأخرى ذكرت أنه هناك مساحة 81338 هكتاراً مزروعة بمحصول العدس.

يضاف إلى ذلك 32571 هكتاراً مزروعة بمحصول الحمص و 14859 هكتاراً مزروعة بمحصول فول حب، وبالنسبة للمحاصيل الطبية والعطرية فقد بلغت مساحة الكمون 32342 هكتاراً واليانسون 2226 هكتاراً وحبة البركة 5491 هكتاراً و13275 هكتاراً زرعت بمحصول الكزبرة، وتمت زراعة 37706 هكتارات بالمحاصيل العلفية الشتوية.

وذكر مدير الزراعة لدى النظام "رضوان حرصوني"، أن مساحة الشعير البعل وصلت إلى 320 ألف هكتار منها 166 ألف هكتار بمناطق سيطرة النظام، وعلق على توافر المازوت الزراعي للفلاحين في الموسم الزراعي الحالي.

وقدر أن الكمية المطلوبة من المازوت الزراعي وفق الكميات المخططة للزراعة هي 26344430 ليتراً تم توزيع 7524567 ليتراً وبنسبة 28.5 بالمئة منها 3301489 ليتراً بالسعر المدعوم و4223078 ليتراً بالسعر الحر، وفق زعمه.

وهاجم الخبير الزراعي أكرم عفيف، قرارات النظام المتعلقة بقطاع الزراعة بشكل عام ومحصول القمح بشكل خاص، معتبرا أن المشكلة الأولى تكمن في تمويل الإنتاج الزراعي، فالمزارع كان سابقاً لديه موسم وموسمين وأكثر أحياناً، والسبب أن تكلفة الدونم الواحد كانت تتراوح بين 10-15 ألف ليرة، أما اليوم فإنه ليس هناك دونم يكلف أقل من مليون ليرة".

وصرح رئيس "اتحاد غرف الزراعة السورية" لدى نظام الأسد "محمد كشتو"، بأن بعض القرارات الحكومية السابقة مسؤولية ما أصاب القطاع الزراعي، من بينها فرض رسم جمركي على استيراد الأعلاف، رغم التحذيرات التي أطلقت في حينه حيال منعكسات ذلك القرار سلبياً على قطاع الثروة الحيوانية، كسب حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وحسب تصريحات "كشتو"، فإن حكومة النظام عندما حددت سعر كيلو القمح المستلم من الفلاحين بمبلغ 2300 ليرة وهو أدنى من السعر العالمي، اعتمدت على قاعدة التكلفة الحقيقية مع هامش ربح بسيط للفلاح، وفق تقديراته.

وذكر أنه من المجدي أن يكون سعر القمح المحلي بهامش أعلى من السعر العالمي بهدف تشجيع زيادة المساحات المزروعة، وتحقيق أكبر كمية مسلمة لمؤسسات الدولة وإيقاف أي ذريعة لتسرب أي كمية من المحصول بطريقة غير شرعية.

ونفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخرا معلومات حول تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام قبل أيام، فيما تواصلت الانتقادات لهذه التسعيرة المجحفة بحق المزارعين رغم الوعود الكثيرة بأن التسعيرة ستكون مجزية.

وكان قال رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد "أحمد إبراهيم"، إن الاتحاد كان يتمنى أن يكون سعر شراء القمح والشعير للموسم الحالي أعلى من الذي حددته حكومة النظام بـ 2,300 ليرة سورية لكيلوغرام القمح، و2,000 ليرة للكيلوغرام الشعير.