أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن إلغاء "أوكرانيا" اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني مع نظام الأسد، خطوة في الاتجاه الصحيح، وشدد على ضرورة نزع كامل الشرعية الدولية عن النظام وطرد ممثليه من الأمم المتحدة ومنظماتها.

وقال رحمة في تصريحات خاصة، إن نظام الأسد بات أداة بيد بوتين في حربه ومشاريعه الاستعمارية، والتي بدأها في سورية ثم أوكرانيا وارتكب فيهما جرائم حرب واسعة النطاق، وتسبب بتهديد السلم والأمن الدوليين.

وأكد الأمين العام على أن نظام الأسد لا يمثل الشعب السوري، وما يقوم به من تصرفات وأعمال تدعم روسيا، لا تمثل سورية، وطالب دول العالم بقطع العلاقات بشكل كامل مع النظام كرد فعل طبيعي على قتله واعتقاله وتدميره لسورية والشعب السوري.

وجدد التأكيد على عدم فاعلية محاولات التطبيع مع نظام الأسد وعدم جدواه، وحذر من خطر المتابعة بهذا المسار على السوريين ودول الجوار.

وكان أعلن البرلمان الأوكراني "رادا" في بيان رسمي، إلغاء اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني مع سوريا، ولفت إلى أن "الإطار القانوني الأوكراني يجب أن يتماشى مع الواقع الحالي للعلاقات الدولية" بشأن سوريا.

وقال البرلمان: "اعتمد في 2 مايو الجاري، قانون ينهي الاتفاقية المبرمة بين حكومة أوكرانيا وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني".

ولفت البيان إلى أن إقرار القانون "يهدف إلى حماية المصالح الوطنية فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسوريا التي تدعم القيادة العسكرية والسياسية لروسيا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وتعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وقالت وكالة "أوكرين فورم" الأوكرانية، إن أوكرانيا قطعت في صيف عام 2022، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وفرضت حظرا تجاريا بعد اعتراف الأخيرة باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وكلن تبنى مجلس الوزراء الأوكراني، مشروع قانون لفرض عقوبات على سوريا لمدة 50 عاما، سيطرحه على مجلس الأمن القومي والدفاع قبل إقراره، وفق ما أعلنت "يوليا سفيريدينكو" وزيرة الاقتصاد الأوكرانية.

وأوضحت الخدمة الصحفية للوزارة، أن "الحكومة اقترحت اليوم ردا نهائيا وصارما، على الموقف السوري، وهو فرض عقوبات على دمشق لمدة 50 عاما، لتغلق بذلك العلاقات الاقتصادية مع سوريا"، على أن يرفع هذا القرار إلى مجلس الأمن والدفاع قبل إقراره.

ولفتت إلى أن العقوبات تشمل القيود على العمليات التجارية، وحظر الاستثمار في سوريا، وعبور الموارد، والرحلات الجوية، والنقل من قبل المقيمين السوريين على أراضي أوكرانيا".

وأضافت: "ستتوقف كييف عن الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وتحظر نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، كما سيتم حظر دخول السفن التي ترفع العلم السوري"، وبينت سفيريدينكو، أن "كييف فرضت في وقت سابق عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وقطعت العلاقات الدبلوماسية وفسخت الاتفاقات المبرمة مع سوريا".

وفي السياق، فسخت أوكرانيا من جانب واحد اتفاقية حكومية دولية مع سوريا بشأن التعاون في المجال الجمركي بين البلدين، وكانت الاتفاقية قد وقعت بين سوريا وأوكرانيا حول التعاون الجمركي في كييف في 5 يونيو 2003.

وقال ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيشوك، في منشور بقناته في تطبيق تلغرام: "تم إنهاء الاتفاق المبرم بين مجلس الوزراء الأوكراني وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون في الشؤون الجمركية".

وكان أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المجرم بشار الأسد، بعد أيام من زيارته للعاصمة الروسي موسكو، ولقاء فلاديمير بوتين، وتضمنت العقوبات تجميد أصول الأسد وفرض عدد من الإجراءات الأخرى، وذلك بموجب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

كما تضمن المرسوم الذي جاء تأييداً لمقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، فرض عقوبات على 141 كيانًا رسمياً و300 فرد، ولم يوضح سببها.

وكان الغالبية العظمى من المدرجين على قائمة العقوبات هم من مواطني روسيا، كما شملت عددا من المواطنين الإيرانيين، ومن بين الكيانات مؤسسات البحوث والإنتاج الروسية، وشركات بناء السفن وشركات صناعة الطيران، وعدداً من الشركات الإيرانية.

وتنص العقوبات تنص على حظر الأصول وقيود على العمليات التجارية وعبور الموارد، وحظر المشاركة في الخصخصة في أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، والحرمان من جوائز الدولة الأوكرانية.