قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن النقابة تدرس رفع سن التقاعد للأطباء جاء لتغطية النقص الحاصل في الكادر الطبي، سيّما في المناطق الشرقية والجنوبية، وفق تعبيره.

وذكر أن شرط التمديد أن يكون لممارسة العمل الطبي ولا يشمل العمل الإداري، لافتا إلى أنه من المقترح أن يتم رفعه ما بين 65_70 عام، غير أن سن 65 هو الأنسب وفق تقديرات المسؤول الطبي.

وأضاف، أن رفع سن التقاعد أحد الحلول لتغطية النقص الحاصل في الكادر الطبي بالحفاظ على أصحاب الخبرة، بالإضافة إلى استقطاب أطباء جدد من خلال مفاضلات وزارتي الصحة والتعليم العالي، حسب وصفه.

ويحال الطبيب إلى سن التقاعد عندما يبلغ 60 سنة في الوقت الحالي، وبلغ الراتب التقاعدي للأطباء 25 ألف ليرة في العام 2021، ثم تمّ رفعه في العام 2022 إلى 40 ألف، ليسجل أخر ارتفاع له بسقف 80 ألف ليرة فقط.

وفي أخر إحصائية أعلنت عنها النقابة أن عدد الأطباء المتقاعدين والمتوفين يقارب 5 آلاف طبيب، والعدد الكلي للأطباء المنتسبين للنقابة بلغ 27 ألف طبيب، وبلغ راتب نهاية الخدمة مليون ليرة، وتعويض الوفاة 600 ألف ليرة سورية.

ومع جراء نقص الكادر الطبي في مناطق سيطرة النظام أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد في العام 2021 قراراً يقضي بالسماح للأطباء بأداء الخدمة الإلزامية ضمن أقرب مركز طبي لهم، في إطار الإجراءات التي تحد من هجرة الأطباء بسبب الخدمة الإلزامية، وفق زعمها.

وصرح نقيب أطباء دير الزور "شوقي غازي"، بوقت سابق بأنه يوجد حالياً في دير الزور 125 طبيب بين اختصاصي ومقيم، بينما كان عددهم عام 2010 أكثر من 1250 طبيب، مشيراً إلى وجود نقص كبير بعدد الأطباء حيث لا يتجاوز عددهم ببعض الاختصاصات طبيب أو اثنين، بينما هناك غياب كامل في اختصاصات دقيقة.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن الذهاب إلى عيادات الأطباء بات هماً كبيراً يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.