كشف "خلف حنوش" رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البناء والأخشاب، لدى نظام الأسد عن وجود مقترح حالي من قبل الشركات لرفع سعر مادة الاسمنت بشكل يتناسب طرداً مع رفع سعر الكهرباء والفيول، وفق تعبيره.
 
وذكر خلال حديثه لصحيفة مقربة من نظام الأسد أن هذا الارتفاع سيكون آنياً ومرحلياً "نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي"، ولن يؤثر على أسعار العقارات حتماً كون المادة لا تدخل بأكثر من 7% من البناء، حسب تقديراته.
 
وزعم أن سعر المادة في سوريا لا يزال أخفض من سعرها في دول الجوار، مدعيا حرص المؤسسة على عدم رفع سعر الاسمنت بشكل كبير وكذلك ادعى أن رفع سعر الاسمنت لا يعود بأية ريعية على العاملين في المؤسسة.
 
وأشار إلى ارتفاع سعر الفيول على المعامل وسعر كيلو الكهرباء، حيث وصل سعر طن الفيول الى 1.450 مليون ليرة، في حين وصل سعر الكيلو واط الساعي للكهرباء إلى 450 ليرة دون ضرائب.

واعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات لدى نظام الأسد بأنه
أصبح من الضروري رفع سعر الإسمنت على اعتبار أن 65-70% من تكلفة إنتاج طن الأسمنت هي فيول وكهرباء، وفق تعبيره، ما يشير إلى اقتراب رفع أسعار المادة من قبل نظام الأسد.

وعمدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد سابقا للترويج إلى زيادة جديدة بأسعار الإسمنت واعتبرت أن الزيادة الأخيرة على الأسعار امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول، ما أدى لارتفاع تكاليفها مع تكرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وسط تصاعد حملات الهدم وملاحقة من قبل نظام الأسد لمخالفات بناء حسب إعلام موالي للنظام.

وكان مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة كشف لإذاعة داعمة للأسد عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.

وعلق رئيس "نقابة عمال البناء والإسمنت" لدى نظام الأسد "إحسان القناية"، على قرار رفع أسعار الإسمنت مشيرا إلى أن نسب الأرباح "غير عادلة"، وقدر أن النسبة التي تحصل عليها "مؤسسة عمران" من الأرباح تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالنسبة التي يحصل عليها عمال "معمل إسمنت عدرا"، خاصةً وأن عمال المعمل يقع على عاتقهم الحمل الأكبر في الإنتاج والتغليف وغيرها.

وكانت أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قرارات متكررة تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.