وصفت "وزارة خارجية نظام الأسد"، بيان الدول الغربية المشترك لممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بجنيف، بأنه "محاولة يائسة لإطالة الأزمة في سوريا"، والذي أكدت فيه الدول دعمهم "الثابت" لجهود بيدرسن، للتوصل إلى حل سياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. 

واعتبرت الخارجية، أن ما جاء في البيان المشترك لممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بجنيف، عقب لقائهم المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، ما هو إلا "تكرارا ممجوجا، ومحاولة يائسة لمتابعة جهودها الرامية لإطالة الأزمة في سوريا، وتبرير انتهاكاتها لسيادتها ومحاولتها التدخل بشؤونها الداخلية".

وأضافت الوزارة: "من المفارقة أن هذه الدول لم تتطرق إلى قرار مجلس الأمن 2253 الخاص بمكافحة الإرهاب، ولا إلى قراره 2672 الذي ينص على دعم مشاريع التعافي المبكر، الأمر الذي يعني استمرار دعمها للإرهاب وعرقلتها لجهود تحسين الوضع الإنساني في سوريا، وخاصة الكهرباء التي تؤثر على مختلف مجالات الحياة".

وأشارت خارجية النظام إلى أن هذه الدول لو كانت حريصة حقا على الوضع الإنساني في سوريا، لكان عليها من باب الأولى أن ترفع فورا إجراءاتها القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية واللاأخلاقية عن الشعب السوري، وفق تعبيرها.

وكان أعلن مبعوثو الدول "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية" إلى سوريا، دعمهم "الثابت" لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. 

وقال المبعوثون في بيان مشترك، عقب اجتماعهم بمدينة جنيف، إنهم أعربوا عن التزامهم الراسخ بتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والإفراج عن أي أشخاص محتجزين تعسفياً، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد البيان على ضرورة تهيئة الظروف للعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 "لا يزال هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع في سوريا".

وعبر المبعوثون عن تطلعهم إلى "العمل مع الشركاء في المنطقة والمعارضة للمشاركة الكاملة في هذا الإطار، بما في ذلك عبر عملية متبادلة خطوة بخطوة، من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لضمان أن يبقى تحقيق الحل السياسي المستدام ممكناً".

ويوم أمس الأربعاء، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الأزمة في سوريا شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا"، وفق تعبيره.

وقال بيدرسن في بيان نشره عبر "تويتر"، إن "الشعب السوري لا يزال عالقا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا".

ولفت إلى أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، "ولا شيء آخر يمكن أن ينجح"، لكن "هذا الحل للأسف ليس وشيكا"، في حين أوضح خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن السوريين منقسمون بشدة حول مستقبلهم، لافتا إلى أنه "لا يتم إحراز تقدم جوهري لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل عبر عملية سياسية فعلية".

ونوه بيدرسن في سلسلة تغريدات، إلى ذكر 6 أولويات للعمل في سوريا، تتمثل أولاها في ضرورة التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء، حيث "لا يزال وقف إطلاق النار على المستوى البلاد ضروريا لحل النزاع".

وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود على الجبهة الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية و"إحراز تقدم أكثر جدية في جنيف"، والاستمرار في دفع ملف المعتقلين والمختفين والمفقودين، وتحقيق الإجراءات الأولية "خطو مقابل خطوة" لبناء الثقة، والتواصل مع جميع أطياف السوريين، ما يتطلب "جهدا مشتركا لرص الصفوف وراء عملية يملكها ويقودها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في القرار 2254".