حلب::
إغلاق للمعابر وتوتر بين فصائل الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد شرقي حلب، إثر خلافات بين فصائل الوطني.

قصفت مدفعية فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في أورم الكبرى والفوج 46 بالريف الغربي.

ادلب::
قصفت مدفعية فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في محاور سراقب بالريف الشرقي ومرديخ بالريف الجنوبي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدات وقرى كنصفرة وبينين والبارة والنيرب بالريف الشرقي.

اللاذقية::
قصفت مدفعية فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في محور نحشبا بالريف الشمالي.

ديرالزور::
مقتل شخص في بلدة الصور شمال ديرالزور على يد عناصر تنظيم داعش.

الرقة::
قصف مدفعي من قبل ميلشيات قسد استهدف قرية العماير ومحيط صوامع الشركراك شمالي الرقة.

قصفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع ميليشيات قسد قرب عين عيسى ومحيط قرية حمام التركمان شمال الرقة.

الحسكة::
قصفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع ميليشيات قسد في قرية تل اللبن شمال الحسكة.

تواصل ميلشيات قسد حملتها لليوم الثالث على التوالي في مخيم الهول بالريف الشرقي، وتعتقل عدد من الأشخاص بتهم دعم أو الانتماء لخلايا تنظيم داعش.

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في حديث لصحيفة "Aftenposten" الواسعة الانتشار في النرويج، إن تركيا هي من تحدد متى ستقوم بعملية عسكرية جديدة ضد الإرهاب في سوريا.

جاء ذلك رداً على سؤال حول موعد العملية العسكرية التركية المحتملة ضد تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابي في سوريا، لافتاً إلى قيام التنظيم الإرهابي بشن هجمات على القوات التركية، والمناطق التي يعيش فيها سوريون مدنيون بحماية تركيا.

وأكد أن ضمان سلامة أرواح وممتلكات مواطنيها أولوية بالنسبة لتركيا، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية السلام والاستقرار الإقليمي في المنطقة، وشدد أن "تركيا هي من تحدد متى سيتم القيام بعملية في سوريا".

وردا على سؤال "فيما إذا كان من الممكن البدء بالعملية العسكرية دون موافقة أو دعم من السلطات الروسية؟"، أجاب ألطون بأن العلاقات التركية الروسية متجذرة للغاية وفي نفس الوقت تتسم بالواقعية.

ولفت إلى أنه "من الطبيعي عدم تطابق وجهات النظر بين الجانبين في كافة القضايا بصفتهما دولتين ذات سيادة، رغم العلاقات الجيدة في مجالات عديدة"، وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون لدى الطرفين مقاربات مختلفة حول طبيعة الأزمة على الأرض في سوريا وسبل الحل المحتملة.

وبين أن تركيا تعتقد بأن "مكافحة الإرهاب هو قاسم مشترك لكافة الدول الراغبة للسلام والاستقرار في المنطقة"، ونوه أن "تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، باتت دولة تولي أولوية لمصالحها وتتدبر أمرها بنفسها عند الضرورة، والجميع شهد ذلك في الأعوام الأخيرة".

وتابع " بالطبع تتم بعض المشاورات بين الدول المعنية، لكن في نهاية المطاف أي خطوة ستقدم عليها تركيا ليست مرتبطة بإذن أو موافقة أحد"، كما تطرق ألطون إلى طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وابرامهما مذكرة تفاهم ثلاثية مع أنقرة بهذا الخصوص، وأكد أنه إذا تشكلت قناعة لدى تركيا بأن السويد وفنلندا أوفتا بتعهداتهما حينئذ تصادق على عضويتهما.

قالت مصادر إعلامية محلية موالية لنظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تستعين بـ "المتسوق السرّي"، بدلاً من الدوريات التموينية التي باتت معروفة بفسادها، وذكر مصدر وزاري أن تطبيقها مخالف للقانون، في ظل الغلاء وفوضى الأسعار في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن معاون وزير التجارة الداخلية "سامر السوسي"، حديثه عن وجود عوائق تواجه تطبيق آلية "المتسوق السري"، تكمن باعتمادها على عقود لفترات زمنية قصيرة ومهمات محدودة للمراقبين المؤقتين لا تمكنهم من القيام فعليا بمهام الضابطة التموينية.

وذكر أن القوانين الناظمة للأسواق حددت أساليب التعاطي مع المخالفات والضبوط التموينية، فالمخالفة التموينية يتم توقيعها بناء على الشكوى أو المشاهدة من قبل الدوريات في الاسواق، وكشف عن نية الوزارة إطلاق منصة للتسعير والشكاوى تضمن سرية اسم المشتكي في مراحل الشكوى، وذلك بالإضافة للأرقام الهاتفية المعتمدة لتطبيق الواتس آب وغيرها.

وحسب مصدر في تموين النظام فإن تلك الآلية تخالف قانون الوزارة "حيث تمت دراسة تطبيق هذه الطريقة سابقاً وأخذ رأي الجهات القانونية، التي أشارت وقتها إلى أن حالة المتسوق السري تندرج تحت بند استجرار المخالفة، وهو ما يعني التغرير بالبائع وإيهامه بطلب السلعة لتوقيع مخالفة عليه، الأمر المخالف قانونا".

وقدر وجود 1200 مراقب تمويني في الوزارة يعملون بكامل الجدية وعلى مدار الساعة لضبط الأسواق وعدم السماح باستغلال المستهلكين، والتأكد من عرض الأسعار ومطابقتها للائحة السعرية المعتمدة، مؤكداً أن الوزارة ترصد الحالات الخاصة في الأسواق والتي تتسع فيها حالات الاستغلال والتضليل مثل واقع أسعار الفروج في الأيام الأخيرة.

هذا وتعتزم وزارة التجارة الداخلية لدى النظام إطلاق منصة إلكترونية شاملة لاستقبال شكاوى المواطنين حول مخالفات منافذ البيع، وتسهيل التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن أي ممارسة خاطئة في الأسواق، ومعالجتها من قبل الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من دون تعرف المشتكى عليه على اسم الشاكي، خصوصا في الشكاوى العادية.

وزعمت الوزارة بأن هذه المنصة تشكل نقلة نوعية في التحول الرقمي للوزارة بشكل عام، مع إمكانية إضافة باقة كاملة من الخدمات على المنصة الجديدة، وإتاحة اطلاع الأشخاص على معاملاتهم وشكواهم وآلية المعالجة ومراحلها، وحصول كل طلب على رقم ملزم للمعالجة واتخاذ قرار من قبل المديرية المعنية والجهة المسؤولة.

وكان صرح مدير حماية المستهلك لدى نظام الأسد "حسام النصر الله"، بأن هناك توجهاً بتشديد الرقابة على كافة المحطات ومراكز بيع الوقود والشركات العاملة، وسط إحصائية تتضمن تحصيل النظام مبالغ مالية كبيرة وصلت حصيلتها لمليارات الليرات، عبر آلاف الضبوط التموينية المسجلة.

وتعلن تموين النظام الأسد بشكل يومي عن تنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، التي تصل إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي وجد وزير التموين ما قال إنها أسباب منطقية لغلاء الأسعار إلا أن الذرائع الواردة لم تتغير عن سابقاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 7,04 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

قدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق "مازن دباس"، تركيب 4 آلاف جهاز GPS لوسائل النقل في دمشق حتى الآن، برسوم مسددة إلى المصرف التجاري مقدرة بـ 1.4 مليار ليرة سورية مع بداية تطبيق مراقبة التكاسي والسرافيس، فيما نقلت وسائل إعلام موالية عن وجود شركة استثمارية لم يتم الكشف عن هويتها قدمت عرضا لحل أزمة النقل في دمشق بواسطة "الطاقة البديلة".

ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة المواصلات في مناطق سيطرة النظام  وسط مزاعم الأخير ضبط الفوضى ضمن قطاع المواصلات، وقال "دباس"، إن أصحاب وسائل النقل قدموا إثبات دفعهم 350 ألف ليرة، عبر مراكز انطلاق البولمان والعباسيين والسومرية، مشيراً إلى أن مهلة دفع الرسوم تنتهي نهاية الشهر الجاري، مع وجود 8500 آلية.

وتوعد عضو المكتب التنفيذي بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.
 
وذكر أن الشركة السورية لتخزين ونقل المواد البترولية "محروقات" بدأت بإرسال رسائل نصية لأصحاب وسائل النقل، لإعلامهم بموعد تركيب الجهاز، ويعتبر تركيب جهاز الـ"جي بي إس" إلزاميا، وذلك تنفيذا للتعميم الصادر عن قطاع النقل في محافظة دمشق، في منتصف تموز/يوليو الماضي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن شركة استثمارية لم يتم الكشف عن هويتها قدمت عرضا لمحافظة دمشق لإنشاء شركة عامة مساهمة للنقل العام لحل أزمة النقل في العاصمة باستخدام الطاقة البديلة، وذكرت أن الشركة قدمت للمحافظة أماكن تموضع مراكز الانطلاق ومسارات الخطوط وآلية العمل.

وزعمت أن الهدف من المشروع استحداث شركة نقل عام مستدامة بالتشارك بين القطاعين العام والخاص تعمل على الطاقة الكهربائية يتم توليدها من محطات تحويل الطاقة الشمسية في مراكز انطلاق يتم إنشاؤها، واجتمع محافظ النظام دمشق "محمد كريشاتي"، مع وفد من الشركة لمناقشة العرض وأبدى دعمه لفكرة المشروع.

واعتبر أن المشروع يساعد على حل المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع النقل عبر تأمين عدد كاف من وسائل النقل الحديثة إضافة إلى التوفير في استهلاك الوقود، وأشارت المصادر إلى أن المحافظ طلب دراسة تفصيلية عن أسعار الباصات والكلفة المقدرة للمحطات والأجور المتوقعة وتقديم دراسة مفصلة عن المشروع وعن الجدوى الاقتصادية، وفق تعبيره.

هذا ولاقى قرار رفع سعر البنزين موجة من الاستياء والاستنكار وتداول بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يدعو لاستخدام الدراجة الهوائية، في إشارة منهم إلى أنها باتت الوسيلة التي يقوى المواطن السوري على استخدامها في ظل حكم وتسلط نظام الأسد.

ويذكر أن أجور النقل بسيارات الأجرة سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أصبحت أجرة الـتكاسي لأقل مسافة مقطوعة هي 6 آلاف ليرة، وتصل إلى 75 ألف، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، برنامج الأغذية العالمي WFP من أي تخفيض جديد في الفترة المقبلة على السلل الغذائية، لما سيسببه من عواقب سيئة جداً على المدنيين في ظل ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيين في المنطقة.

ولفت الفريق إلى تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، الخاص بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 الخاص بالمساعدات الإنسانية منذ بدء تطبيق القرار وحتى تاريخ 22 آب الجاري، مع ملاحظة الضعف الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية للمدنيين في شمال غرب سوريا ضمن كافة القطاعات الإنسانية ويوضح الشكل المرفق حجم الاستجابة المقدمة للقطاعات.

وتحدث التقرير عن غياب الدعم بشكل كامل عن قطاع التعليم، وفي قطاع المياه والإصحاح لوحظ أن نسبة المستفيدين من المساعدات بلغت 16000 مستفيد فقط ، على الرغم من عشرات المناشدات لتحسين القطاع المذكور.

ووفق التقرير، بلغ عدد المستفيدين من قطاع المأوى فقط 22% من المستفيدين، في حين ترزح مئات المخيمات تحت واقع انساني سيئ على كافة الصعد فيما يتعلق بالخدمات، في حين لفت إلى تقديم أرقام غير منطقية حول قطاع المواد الغذائية تظهر أن نسبة الاستجابة المسجلة لم تتجاوز 39% بواقع 1.42 مليون نسمة، في حين أن تصريحات الأمم المتحدة تتحدث عن 3.6 مليون مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وتحدث التقرير عن احتمال تخفيض كبير من برنامج الأغذية العالمي WFP لمخصصات السلل وتخفيض السعرات الحرارية خلال شهر تشرين الأول القادم لعجز التمويل، الأمر الذي سيدفع آلاف الأسر الجديدة إلى مستويات الفقر المدقع.

وبين الفريق أنه ضمن أنشطة التعافي المبكر، لوحظ الاستجابة الهائلة لمناطق سيطرة النظام السوري ومناطق قوات سوريا الديمقراطية من خلال تنفيذ العشرات من المشاريع الانمائية وإعادة تأهيل المنشآت على صعيد الصحة والتعليم وتدوير النفايات وشبكات الكهرباء والمياه والأعمال التجارية.

ووصل عدد المشاريع المقدمة بما يعادل 228 مشروع قدمت إليها مبالغ طائلة بما يعادل 333 مليون دولار وهو يعادل نسبة 30%  من إجمالي المساعدات المخصصة لقطاع الإنعاش المبكر، في حين أن المستفيدين في مناطق شمال غرب سوريا لم يتجاوز عتبة 56 ألف مستفيد،  وكأن المنطقة بحاجة فقط إلى المساعدات الغذائية.

وبين الفريق أنه خلال 43 يوماً من بدء تطبيق القرار لوحظ الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، رغم التحذيرات من أن تطبيق القرار سيكون ذو أثر سلبي على المدنيين في شمال غرب سوريا.

وخلص الفريق إلى أن التقرير الأخير هو إثبات ما تحدث عنه عدة مرات هو أن القرار الأممي هو لخدمة مناطق النظام السوري ولتمرير المشاريع المختلفة بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.

كشفت شركة استخبارات فضائية إسرائيلية، عن إعادة روسيا شحن نظام الدفاع الجوي المتقدم "إس-300" من سوريا إلى موسكو وسط غزوها لأوكرانيا، وبحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن نظام الدفاع الجوي الروسي نقل إلى ميناء طرطوس، حيث تم شحنه إلى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.

ونشرت شركة "إيمدج سات إنترناشيونال" صورا تظهر أن نظام "إس-300" الموجود في شمال غرب سوريا قد تم تفكيكه خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن كان موجودا بالمنطقة لعدة سنوات.

وقالت الشركة الإسرائيلية إنه من المتوقع أن ترسو السفينة في المدينة الساحلية الروسية يوم الجمعة المقبل، ورجحت الشركة أن البطارية أعيدت إلى روسيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية، التي ورد أنها تضررت جراء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

في عام 2018، قدمت روسيا نظام الدفاع الجوي المتقدم "إس-300" للجيش السوري مجانا، حيث نقلت ثلاث كتائب مع ثماني قاذفات لكل منها إلى نظام بشار الأسد على الرغم من الاعتراضات الشديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء تسليم روسيا لنظام الدفاع الجوي إلى سوريا في أعقاب إسقاط طائرة تجسس روسية من قبل القوات السورية التي كانت ترد على غارة إسرائيلية فوق المجال الجوي السوري، وألقت روسيا باللوم على "إسرائيل" في الحادث الذي أسفر عن مقتل 15 من أفراد الطاقم الروسي.

وضغطت "إسرائيل" وحلفاؤها لسنوات على روسيا لعدم منح سوريا واللاعبين الإقليميين الآخرين نظام "إس-300" بحجة أنه سيحد من قدرة إسرائيل على تحييد التهديدات، بما في ذلك التهديدات من قبل حزب الله، وإلى جانب تزويد سوريا بدفاعاتها الجوية، تحتفظ موسكو أيضا بأحدث أنظمة الدفاع الجوي من طراز "إس-400" لحماية مصالحها في سوريا.

أثارت تصريحات "صالح مسلم"، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قال فيها : إن" نضالنا أجبر تركيا على التوسل لحكومة دمشق"، موجة سخرية واسعة بين أوساط النشطاء والصحفيين الكرد، لما تحمله التصريحات من استخفاف بعقول المتابعين لتطورات الأحداث شمال شرق سوريا.

ونقلت وسائل اعلام تابعة لحزب صالح مسلم ، قوله: إن "النضال الذي خاضه أبناء شمال وشرق سوريا أجبر تركيا على التنازل والتوسل لحكومة دمشق"، معتبراً أن "عدم السماح لتركيا بشن هجوم على تل رفعت أو منبج ليس من أجل مصالح الكرد، بل لأن الهجوم التركي يؤثر على مصالح إيران في تلك المناطق نتيجة وجود عدّة قرى شيعية، وتؤثر على مصالح النظام السوري المرتبط بروسيا، حيث سيتم محاصرة حلب".

وفي معرض التعليقات، قال الكاتب والمحامي الكردي السوري "حسين جلبي" إن " خدمة أبو ولاط (في إشارة إلى لقب صالح مسلم أبو ولات) لنظام الأسد وقتاله تركيا بالصوت والدم والمال من أجله، أجبر الأتراك على التوسل لأسياده في دمشق .. ألف مبروك انتصارك على تركيا يا (أبو ولاط) وتحقيقك لذلك الهدف العظيم، بالتضحية بآلاف الشبان الكرد والمناطق الكردية السورية."

وأضاف جلبي ساخراً: أن "من لم يستوعب كلام المناضل الكبير صالح مسلم أبو ولاط :(نضالنا أجبر تركيا على التوسل لحكومة دمشق) فعليه العودة إلى ما قاله رفيقه القيادي في حزب البككة باهوز أردال.

ونقل كلام أردال :(لو لم يتم تأسيس وحدات حماية الشعب، ولولا سياسة الإدارة الذاتية، لما بقي نظام الأسد) وإلى ما قاله قبل ذلك زعيمهما جميل بايق: (علاقتنا بحافظ الأسد وعائلته كانت وثيقة ودافئة، ولا يمكننا أن نكون مناهضين لسوريا أو ضد الأسد)".

بدوره، قال الناشط السياسي صبري رسول: إنكم" أجبرتم النظامين على التقارب، فلقد أديتم المهمة وأنهيتم القضية الكردية جملة وتفصيلاً. لاتقلق"، في حين تساءل آخرون : "وأنت على ماذا حصلت بعد كل هذه التضحيات؟!"، وفق مانقل موقع "باسنبوز".

وسبق أن قال "صالح مسلم" رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إن وفد الحزب عاد خائباً من دمشق، بعد أن ذهب وطرق باب النظام السوري، في وقت تطال الحزب انتقادات كبيرة حول مساعيهم المستمرة للتقارب مع نظام الأسد الذي يفرض شروطه بقوة ويفشل أي محاولة للحوار.

وقال مسلم: "لم تكن هناك أي مباحثات مع النظام، كان هناك اتفاق سابق عام 2019 مع  دمشق والقوات الروسية بهدف وقف إطلاق النار مع تركيا"، وأضاف" ليس هناك وعود لنا من قبل النظام أو الروس".

وأضاف بالقول: " نحن في الإدارة كانت لدينا لقاءات مع القوات الروسية وحاولنا البدء بحوار مع النظام لكن الوفد الذي ذهب وطرق باب النظام عاد خائباً"، والسبب برأيه ""لأن النظام لم يغير ذهنيته وهو ليس جادا في التباحث بالشؤون السياسية في سبيل الحل السياسي، لذلك ليست هناك وعود وإنما هناك مساعي لضم مناطقنا عبر مصالحات على غرار مصالحات درعا ومناطق أخرى".

ولفت مسلم "لا نريد أن نقول إن هناك ضغطا على الإدارة ولكن التهديدات مستمرة، وهي مسألة ترهيب من جانب الأتراك وترغيب من جانب النظام السوري والقوات الروسية".

وسبق أن قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن روسيا تستغل بشكل انتهازي ضعف الأكراد شمال شرقي سوريا لدفعهم إلى صفقة شاملة معها، في ظل الحديث عن تفاهمات بين النظام وميليشيا "قسد" بإشراف روسي.

وأوضح الموقع أن روسيا ترى ان يقطع الأكراد علاقتهم مع الولايات المتحدة، ويعيدون السيطرة، لا سيما على الموارد النفطية، إلى النظام السوري، في استسلام تدريجي يضمن احتفاظ موسكو بنفوذها.

وقال الرئيس المشارك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (أكبر أحزاب الإدارة الذاتية) صالح مسلم، للموقع إن "روسيا تقول لنا اذهبوا واستسلموا للنظام.. لا شيء أكثر"، واتهم واشنطن بالفشل في أن "تحرك ساكناً من أجلنا"، لافتاً إلى وجود شعور في شمال وشرق سوريا "بالغضب والخذلان" إزاء ذلك.

وأشار مسلم إلى أن الأتراك وفصائل المعارضة "أكملوا بالفعل معظم استعداداتهم" حول تل رفعت ومنبج بريف حلب، وأضاف: "لم يتبق لهم الكثير سوى الهجوم"، معرباً عن اعتقاده بأن أنقرة ستحتاج إلى "ضوء أصفر على الأقل" من الكرملين للمضي قدماً بعمليتها العسكرية في شمال سوريا.

برر وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، تعطل منصة "الدعم" المخصصة لتقديم اعتراضات حيث فشلت معظم الطلبات، فيما وصفها "الخطيب"، بأنها "حالات فردية"، ولا مشاكل تقنية في شبكة الدعم الحكومي، وفق تعبيره.

واعتبر أن فشل تقديم الاعتراضات من قبل المواطنين على استبعادهم عن الدعم الحكومي ما هي إلا حالات فردية، زاعماً أن عدم إمكانية تقديم الاعتراضات رغم المحاولات المتكررة لمن لديهم إشكالية في شبكة الاتصالات التي تخص أصحابها.

وادعى أن المنظومة التي تتبعها وزارة الاتصالات فهي مستقرة وآمنة وتعمل بشكلٍ جيد، وذكر أن الوزارة أشرفت على بناء البنية التقنية والتكنولوجية بما يخص الدعم، إضافةً إلى تنفيذ التعليمات الحكومية الصادرة للدعم الحكومي.

وكذبت تعليقات متابعي الصفحات الموالية تصريحات وزير الاتصالات وأكدوا أنهم تقدموا بطلب الاعتراض في المرة الأولى ولم يحصلوا على الدعم، ومن ثم أعلنت الحكومة عن إتاحة الفرصة لتسجيل طلبات الاعتراض للمرة الثانية على التوالي، ولكن المنصة لم تكن فعالة وانقضى الموعد دون تمكنهم من تقديم طلب الاعتراض بسبب تعطل المنصة.

وزعم وزير اتصالات النظام أن الخطة "الاستراتيجية الوطنية" تشمل بناء البنى التحتية وتأمين السجلات 2021  2023 ، أما البدء باستثمار السجلات فحدد ما بين 2023  2027  ومن المقرر الانتقال إلى التحول الرقمي خلال 2027 _ 2030 وفق تعبيره، في بلد يعد فيه استمرار وصل التيار الكهربائي لمدة ساعة إنجاز لا يمكن تكراره.

وشرع نظام الأسد العمل بقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي في بدايات شباط/ فبراير 2022 بذريعة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله بما يوقف الهدر" حيث وصلت الدفعة الأولى من الاستبعاد وحدها لما يعادل 15% من البطاقات الأسرية.

وشمل الاستبعاد مؤخراً المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات والمخلصين الجمركيين والعاملين في المحطات الخارجية لوزارة للنقل والحاصلين على بطاقة فيميه جديدة وأصحاب السيارات الفارهة، وفق قرارات متتابعة.

وفي وقت سابق جرى استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات والمحامين من أصحاب مكاتب المحاماة التي مضى على افتتاحها 10 سنوات والصيادلة الذين مارسوا المهنة لأكثر من عشر سنوات.

وخلال العام الماضي تداولت صفحات محلية "وثيقة"، قالت إنها تعليمات تتعلق باختيار فئات ينوي نظام الأسد استبعادها من "الدعم"، تبين أن من بينها "المغتربين"، فيما نشر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، منشورا علّق فيه على المعلومات المتداولة معتبراً أنها مجرد جمع معلومات للدراسة والموظف هو الأحق بالدعم.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

نقل موقع "القدس العربي"، عن مسؤول سابق في التحالف الدولي، أن المسيرات التي استهدفت قاعدة "التنف" الأمريكية في سوريا مؤخراً، أطلقتها مليشيا "حركة الأبدال"، إحدى فصائل "الحشد الشعبي" التابعة لإيران، من منطقة قرب القائم في العراق، وليس من بابل جنوب بغداد كما ذكر التحالف الدولي.

ولفت المسؤول إلى أن الميليشيا أطلقت المسيرات من منطقة منجم عكاشات على الطريق الرابط بين قضاءي القائم والرطبة غرب الأنبار، الخاضعة لسيطرة مليشيا "الحشد الشعبي"، وبين أنها تستخدم أسماء مجموعات جديدة وليس لها وجود حقيقي على الأرض، لتبني الهجمات على قاعدة "التنف"، لتجنب رد الفعل الأمريكي.

وذكر مصدر ثان، أن المليشيات الإيرانية تسعى إلى إنشاء مواقع عسكرية قريبة من قاعدة "التنف"، لفرض حصار عسكري على المنطقة ومحاصرة نشاطات قوات فصيل "مغاوير الثورة" وجنود التحالف الدولي.

وأشار المصدر إلى أن منطقة جبل الغراب القريبة من قاعدة "التنف" في بادية حمص، شهدت مؤخراً تحركات مكثفة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، مرجحاً أن استهداف قاعدة "التنف" جاء رداً على استهداف طائرات إسرائيل مستودعات لتخزين الأسلحة في أحد المواقع في محافظة طرطوس قبل أيام.

وسبق أن قال اللواء "جون برينان"، قائد القوات المشتركة في التحالف الدولي، إن قوات "التحالف الدولي"، بالتنسيق مع "مغاوير الثورة"، قد ردوا على هجوم استهدف منطقة التنف بسوريا، باستخدام عدد من المسيرات، حسب وكالة "رويترز".

ووقع الهجوم في نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية، ولم تعلن جهة عن مسؤوليتها بعد، ولفت اللواء برينان إلى أن أفراد التحالف "يحتفظون بحقهم في الدفاع عن النفس، وسيتخذون الإجراءات اللازمة لحماية قواتهم".

وتعرضت قاعدة التنف، لهجوم بـ"الطائرات المسيّرة" هو الثاني من نوعه، منذ شهر أكتوبر 2021، والثالث عقب ضربتين جويتين أعلنت عنهما روسيا، بصورة متفرقة، خلال الفترة الأخيرة.

وتنتشر في "التنف" قوات من "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات من "جيش مغاوير الثورة"، وهو فصيل عسكري محلي، يتلقى دعما لوجستيا وعسكريا من الأخيرة، ويعتبر من أبرز القوات المنتشرة هناك.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمراً إدارياً بشأن الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح، اليوم السبت 27 آب/ أغسطس، يخص الضباط والطلاب الضباط، دون أن يشمل العناصر والأفراد الملتحقين بالخدمة الإلزامية في صفوف جيش النظام.

وحسب نص القرار يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

وحدد القرار من يشمله إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين، وهم الضباط المجندون المحتفظ بهم الطلاب الضباط المجندون المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات والضباط والطلاب الضباط الملتحقون بالاحتياط لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى شهر آب.

فيما، يسرّح الضباط والطلاب الضباط المجندون الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وفق القوانين والأنظمة، وينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

وذلك يشمل صف الضباط والأفراد الاحتياطيون المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر حتى نهاية شهر آب/ أغسطس، والاحتياط لذات الفئة من مواليد عام 1983 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر والتسريح لاحقاً لمن يُتمّ السنتين خدمةً احتياطيةً فعلية لهذه المواليد.

وفي آب/ أغسطس، وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد، قرارا ينص على إعفاء وتسريح بعض الفئات من الخدمة في صفوف جيش الأسد، يتضمن سلسلة أوامر تتعلق بالاحتياط والاستدعاء للضباط المختصين في مجالات الطب بمختلف اختصاصاته.

وفي أيار/ مايو الماضي 2020، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قراراً يقضي بإنهاء حالة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والعناصر الاحتياطيين ضمن إجراء مكرر، كان من المقرر أن أن ينفذ اعتباراً من 1 حزيران من العام ذاته.

وفي تشرين الثاني من عام 2020 نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" نص القرار الذي يتضمن أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع العام القادم، ويشمل عدداً من الضباط والعناصر بجيش النظام.

الأمر الذي كرره في السابع من نيسان من العام ذاته على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.

أطلقت "جوديث سارجينتيني"، المديرة الإقليمية لمنظمة أطباء بلا حدود، تحذيراً حول مراكز استقبال اللاجئين في هولندا، موضحة أنها قد تصبح شبيه بالمخيمات المزدحمة في اليونان، وقالت إن 700 مهاجراً ينامون في العراء دون تقديم أي رعاية لهم.

وعبرت المسؤولة عن عدم تفاؤلها بحل مسألة طالبي اللجوء في القريب العاجل، وقالت: "إن كان بوسعنا أن نرحل غداً لأن الحكومة ستتولى الأمور فسنفعل، ولكننا سنبقى نحن والصليب الأحمر هنا في الوقت الراهن لنقدم للناس المساعدة التي يحتاجونها".

من جهته، نقلت شبكة "إي بي سي" الأمريكية، عن مسؤول إغاثي قوله: إن تأمين بيوت لطالبي اللجوء أمر ممكن، وأوضح أن البلديات أمنت لنحو 60 ألف أوكراني منازل، ولكن عندما يتصل الأمر باللاجئين من غير الأوكرانيين، ومعظمهم قدم من سوريا أو تركيا أو أفغانستان، نجد البلديات تتجاهل الأمر".

ولفتت الشبكة إلى أن الوضع في مراكز اللجوء الهولندية قد ساء لدرجة دفعت إحدى المنظمات الإغاثية لرفع دعوى ضد الحكومة ووكالة اللاجئين فيها أمام المحكمة حتى تقوما بالتحسينات اللازمة، إلا أنه لم يرد أحد من أعضاء تلك الوكالة على الموضوع.

وسبق أن قال "مجلس اللاجئين الهولندي"، في بيان له، إن المعاملة "اللاإنسانية" في مراكز استقبال طالبي اللجوء الجدد القادمين إلى هولندا، الذين يشكل السوريون معظمهم، دفعته إلى مقاضاة الحكومة الهولندية، ومن المقرر البت بقضيته في منتصف الشهر المقبل.

وطالب بيان المجلس، بتحسين ظروف مراكز اللجوء في هولندا بحلول الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة والاستحمام والخصوصية والطعام الكافي والرعاية الصحية لطالبي اللجوء الجدد.

وأوضح "مارتين فان دير ليندن"، المتحدث باسم المجلس، في حديث لوكالة "رويترز" أنه "في هولندا ليس لدينا أزمة لاجئين. هناك أزمة سياسية أدت إلى نوم الناس ببلدة تير آبل في العراء".

وقال المتحدث باسم الوكالة المركزية الحكومية لاستقبال طالبي اللجوء ليون فيلدت، إن "جميع المواقع ممتلئة ويصل مئات الأشخاص يومياً"، وأضاف: "بحلول نهاية العام سنحتاج إلى 51 ألف سرير، لكن هناك فقط 45 ألفاً" ولفت إلى أن ملاجئ الأوكرانيين الذين لا يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء في هولندا، تكاد تكون ممتلئة.

وسبق أن اعتبرت منظمات هولندية غير حكومية، أن خطة الحكومة لإيواء اللاجئين القادمين إلى هولندا، على متن سفن سياحية، بأنها "سخيفة" و"غير قانونية"، في حين رأت الحكومة أنه حل لمراكز الإيواء المكتظة.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن ثلاث سفن كبيرة حصلت بالفعل على تفويض للعمل، ومن المقرر أن ترسو سفينة واحدة في ميناء بمنطقة فيلسن، مضيفة أن الوزراء في الحكومة يبحثون عن موانئ جديدة لاستقبال السفن.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المسؤولين يدرسون الطرق التي يمكنهم فيها منح اللاجئين حرية الحركة داخل وخارج السفن، من أجل تجنب الادعاءات بأن من كانوا على متن السفينة هم محتجزون بشكل غير قانوني من قبل الدولة.

وأشارت إلى أن البعض قال إن هذه الخطوة ضرورية، بسبب نقص المساحة في مراكز اللاجئين، في ضوء العدد الكبير من الأوكرانيين الفارين من حرب فلاديمير بوتين، ويعتقد أن يتم إيواء 3 آلاف لاجئ على متن السفن السياحية، اعتباراً من أيلول المقبل، وفقاً لخطط وافق عليها مجلس الوزراء الهولندي في وقت سابق هذا الأسبوع.

من جهتها، أشادت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، بقرار من شأنه حماية طالبي اللجوء السوريين في دول الاتحاد الأوروبي، أصدرته هولندا مؤخراً، ولفتت إلى أن السلطات الهولندية خلصت إلى أنه لا يمكن افتراض أن "السلطات الدنماركية تحترم حظر المعاملة اللاإنسانية".

وكان رحب نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري للشؤون الخارجية عبد الأحد اسطيفو، بقرار محكمة هولندية إلغاء بصمة دبلن للاجئين السوريين الذين لجأوا إليها قادمين من الدنمارك بعد أن عزمت كوبنهاغن على إعادة بعض العوائل السورية إلى دمشق ومحيطها.

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن استدعاء مجلس إدارة جامعة حلب الخاضعة لنفوذ نظام الأسد، الأستاذ الجامعي "حسن حزوري"، المقرب من نظام الأسد على خلفية تصريح الدكتور في كلية الاقتصاد بمعلومات لجريدة تابعة لإعلام النظام حول رفع سعر البنزين بقرار من حكومة النظام.

وقال "حزوري"، تعليقا على الاستدعاء "وصلت درجة الجهل بقانون الإعلام لدى بعض المسؤولين إن يطلبوا محاسبة شخص أدلى برأيه عبر وسائل إعلام وطنية ومرخصة، ينتقد من خلالها الأداء الحكومي ويذكر الانعكاسات السلبية لرفع أسعار البنزين على مجمل الاقتصاد الوطني والذي كانت آثاره التضخمية كارثية وسلبية على القوة الشرائية وعلى دخل المواطن وعلى النشاط الاقتصادي بمختلف فعالياته".

واعتبر أن استدعاؤه لحضور اجتماع استثنائي لمجلس كلية الاقتصاد رغم أنه ليس عضوا فيه، كان يظن أنه لمناقشة الآثار السلبية لرفع أسعار المشتقات النفطية البنزين على الاقتصاد الوطني، لكنه كان بمثابة مساءلة عن مضمون رأي اكاديمي منشور في صحيفة من صحف الإعلام الوطني.

وقال الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن" إنه مؤسف أن نصل إلى مرحلة يستدعى فيها أستاذ جامعي مرموق للتحقيق معه، لمجرد أنه أدلى برأي حول مسألة اقتصادية أو اجتماعية وأين؟ في وسائل إعلام وطنية مرخصة أصولاً، وفق تعبيره.

وأضاف مؤسف أن نصل إلى مرحلة يتفرغ فيها وزير أو أي مسؤول إلى تسطير شكاوى للقضاء ضد مواطنين وجهوا انتقادات إليه، ومنذ البداية قررت الحكومة أن تعمل بمفردها، وأن تخفي عنا كمواطنين كل ما يتعلق بعملها وبحياتنا، مكتفية بإطلاق وعودٍ بقرب حدوث انفراج في الأوضاع الاقتصادية،  فيما هي تحضّر لنا مفاجآتٍ في آخر الليل.

وكانت تصاعدت حدة الانتقادات الصادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد بسبب قرار رفع سعر البنزين، بنسبة 130%، ومن بين هذه الشخصيات أعضاء في "مجلس التصفيق"، إضافة لعدة شخصيات إعلامية واقتصادية، فيما برر معاون وزير النفط في حكومة النظام بأن القرار جاء بسبب ارتفاع المشتقات النفطية عالمياً، وغيرها من المبررات والذرائع.

هذا ويأتي ذلك في ظل تناقض تبريرات النظام حول قرار رفع سعر البنزين، حيث قال وزير التموين "عمرو سالم"، إن رفع السعر ليس له علاقة بتوافر المادة، وزعم أن ارتفاع سعر النفط عالميا أدى إلى رفع سعر البنزين رغم أن هناك استقرار وانخفاض نسبي على الصعيد العالمي مؤخرا، وعلى عكس "سالم" قالت وزارة التجارة الداخلية إن سبب رفع السعر ضمان لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع سعر البنزين، حيث قررت وزارة التموين رفع سعر ليتر البنزين بنحو 130% فيما توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% نتيجة هذا القرار، في حين ينوي نظام الأسد رفع تعرفة النقل الداخلي بعد قرار رفع البنزين، وسط عشوائية وفوضى القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.