برر وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، تعطل منصة "الدعم" المخصصة لتقديم اعتراضات حيث فشلت معظم الطلبات، فيما وصفها "الخطيب"، بأنها "حالات فردية"، ولا مشاكل تقنية في شبكة الدعم الحكومي، وفق تعبيره.

واعتبر أن فشل تقديم الاعتراضات من قبل المواطنين على استبعادهم عن الدعم الحكومي ما هي إلا حالات فردية، زاعماً أن عدم إمكانية تقديم الاعتراضات رغم المحاولات المتكررة لمن لديهم إشكالية في شبكة الاتصالات التي تخص أصحابها.

وادعى أن المنظومة التي تتبعها وزارة الاتصالات فهي مستقرة وآمنة وتعمل بشكلٍ جيد، وذكر أن الوزارة أشرفت على بناء البنية التقنية والتكنولوجية بما يخص الدعم، إضافةً إلى تنفيذ التعليمات الحكومية الصادرة للدعم الحكومي.

وكذبت تعليقات متابعي الصفحات الموالية تصريحات وزير الاتصالات وأكدوا أنهم تقدموا بطلب الاعتراض في المرة الأولى ولم يحصلوا على الدعم، ومن ثم أعلنت الحكومة عن إتاحة الفرصة لتسجيل طلبات الاعتراض للمرة الثانية على التوالي، ولكن المنصة لم تكن فعالة وانقضى الموعد دون تمكنهم من تقديم طلب الاعتراض بسبب تعطل المنصة.

وزعم وزير اتصالات النظام أن الخطة "الاستراتيجية الوطنية" تشمل بناء البنى التحتية وتأمين السجلات 2021  2023 ، أما البدء باستثمار السجلات فحدد ما بين 2023  2027  ومن المقرر الانتقال إلى التحول الرقمي خلال 2027 _ 2030 وفق تعبيره، في بلد يعد فيه استمرار وصل التيار الكهربائي لمدة ساعة إنجاز لا يمكن تكراره.

وشرع نظام الأسد العمل بقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي في بدايات شباط/ فبراير 2022 بذريعة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله بما يوقف الهدر" حيث وصلت الدفعة الأولى من الاستبعاد وحدها لما يعادل 15% من البطاقات الأسرية.

وشمل الاستبعاد مؤخراً المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات والمخلصين الجمركيين والعاملين في المحطات الخارجية لوزارة للنقل والحاصلين على بطاقة فيميه جديدة وأصحاب السيارات الفارهة، وفق قرارات متتابعة.

وفي وقت سابق جرى استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات والمحامين من أصحاب مكاتب المحاماة التي مضى على افتتاحها 10 سنوات والصيادلة الذين مارسوا المهنة لأكثر من عشر سنوات.

وخلال العام الماضي تداولت صفحات محلية "وثيقة"، قالت إنها تعليمات تتعلق باختيار فئات ينوي نظام الأسد استبعادها من "الدعم"، تبين أن من بينها "المغتربين"، فيما نشر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، منشورا علّق فيه على المعلومات المتداولة معتبراً أنها مجرد جمع معلومات للدراسة والموظف هو الأحق بالدعم.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.