أكد "فرانسوا هولاند" الرئيس الفرنسي السابق، أن عدم وجود رد فعل على استخدام النظام للسلاح الكيماوي في ريف دمشق عام 2013، دلَّ على ضعف الغرب، معتبراً أنه لو تم تنفيذ الضربات المشتركة بين فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، لكانت أضعفت الأسد بشكل كبير.

وقال هولاند، إن بلاده "لا تستطيع التصرف وحدها دون تفويض من الأمم المتحدة، ودون الحصول على موافقة حلفائها الأميركيين والبريطانيين والأوروبيين"، ولفت إلى أن "باريس كانت واضحة بأن على بشار الأسد الرحيل".

ولفت الرئيس الفرنسي الأسبق، إلى أن فرنسا لا تنظر إلى السوريين على أنهم إرهابيون، بل على أنهم ضحايا للإرهاب، مشدداً على أن باريس "لم تتخل عن السوريين"، وفق "تلفزيون سوريا".

وأشار إلى أنه قرر خلال فترة رئاسته بأن تشغل المعارضة السفارة السورية في باريس، لكنه لم يوضح سبب عدم تنفيذ ذلك، مشيراً إلى أن فرنسا "كانت صديقة للشعب السوري، وإلى جانب المعارضة الديمقراطية، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، ولم تقم منذ فترة ولايتي ببناء أي علاقات مع بشار الأسد".

وللرئيس الفرنسي السابق، تصريحات صحفية، قال فيها، إن عدم تمكن المجتمع الدولي من محاسبة "بشار الأسد"، عن الجرائم التي ارتكبها ولاسيما المتعلقة بارتكابه هجمات بالسلاح الكيماوي في سوريا، تسبب بظهور تنظيم "داعش".

وأوضح "هولاند" في مقابلة مع موقع "هنا بيروت" بنسخته الفرنسية قبل عامين: "لو تمكنا من محاسبة الأسد ونظامه عن ارتكابه لهجمات السلاح الكيماوي لما كان هناك تنظيم (داعش)"، وعبر عن أسفه لتراجع الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عن محاسبة نظام الأسد بعد شنه هجمات بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما بالغوطة الشرقية في آب (أغسطس) من العام 2013.

وأضاف: "لو استمع أوباما إلى نصيحتي لكان نظام بشار الأسد قد انتهى"، وسبق أن قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن الهجمات الكيماوية التي ارتكبها النظام السوري عام 2013، هو اليوم "الأكثر رسوخاً في ذهنه".

ولفت إلى أن هولاند طلب منه، بوصفه وزيراً للدفاع آنذاك، إعداد خطة مع رئيس الأركان الفرنسي لمحاسبة النظام السوري، لافتاً إلى أن "الصدمة البالغة" التي لحقت بهولاند وفريقه الوزاري، كانت بسبب تراجع أوباما عن محاسبة النظام رغم حصوله على تفويض الكونغرس.

وفي عام 2017، كان أكد وزير الخارجية الفرنسي، "جان إيف لودريان"، أنه لا يوجد شرط مسبق لرحيل بشار الأسد من السلطة، وقال "ليس هناك شرط مسبق يتضمن رحيل الأسد لكن المهم هو عملية سياسية تضمن الانتقال السلمي للسلطة".

وكان الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، قد أكد في شهر حزيران 2017، أن رحيل الأسد ليس أولوية بالنسبة لبلاده، التصريح الذي جاء منعطفاً للموقف الفرنسي من القضية السورية، بعد ان كان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، مصراً على رفض لبقاء الأسد.