أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "واي بي جي/بي كي كي" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان، الجمعة، استمرار القوات المسلحة التركية في مكافحة الإرهابيين بكل حزم، مشيرة إلى تحييد 4 إرهابيين أطلقوا النار تجاه مناطق عمليتي درع الفرات، وغصن الزيتون.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أمس الخميس، أعلن إلقاء القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش يدعى "بشار خطاب غزال الصميدعي"، وذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته إلى تركيا من جولة أجراها لمنطقة البلقان.

قالت منظمة العفو الدولية إنه من غير المقبول أن يستمر التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية وبهذا المستوى من الوحشية، داعية السلطات اللبنانية إلى وضع حد لذلك على الفور، وذلك تعقيبا على وفاة لاجئ سوري في لبنان، بسبب تعرضه للتعذيب في مركز احتجاز لدى جهاز أمن الدولة اللبناني.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "وفاة بشار عبد السعود، وهو لاجئ سوري تعرض للتعذيب أثناء احتجازه هذا الأسبوع، مؤلمة ويجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للسلطات اللبنانية للتصدي للتعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها".

ودعت المنظمة غير الحكومية في بيان، إلى إجراء التحقيق والمحاكمة في القضية أمام القضاء المدني، بعد أن أعلن مسؤولون لبنانيون عن أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق.

وأضافت المنظمة "لقد توفى بشار عبد السعود بوحشية أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة اللبناني، وصور الجروح والكدمات على جسده تقدم تذكيرا مؤلما بضرورة التنفيذ العاجل لقانون مناهضة التعذيب لعام 2017".

وأكدت هبة مرايف المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أنه "من غير المقبول استمرار التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية وبهذه الوحشية، ويجب على السلطات أن تضع حداً له على الفور".

ورأت أنه "على الرغم من أن احتجاز مجموعة من الأفراد على ذمة التحقيق لاستجوابهم هو أمر إيجابي، إلا أنه بموجب معايير قانون حقوق الإنسان ينبغي للمحاكم العسكرية أن تقصر اختصاصها على الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون، ولضمان الشفافية والحياد يجب إحالة قضية عبد السعود على وجه السرعة إلى محكمة مدنية".

وكشفت العفو الدولية، عن أن "ضباط أمن الدولة ألقوا القبض على عبد السعود في منزله في بيروت في 31 آب/ أغسطس الماضي دون إبراز مذكرة توقيف".

وأردفت أنه "بحسب محمد سبلوح المحامي المكلف بقضية عبد السعود، تلقت الأسرة اتصالا هاتفيا من مسؤول بجهاز أمن الدولة بعد أربعة أيام، أي في 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، طلب منهم استلام جثته من مقرهم في تبنين بجنوب لبنان"، لكن الأسرة والمحامي رفضا استلام الجثة، قبل استلام تقرير طب شرعي مستقل وشامل من الطبيب الذي قام بفحص الجثمان، وفقا للبيان.

وأضافت المنظمة غير الحكومية، أنه "عقب الضجة التي أحدثتها الصور ومقاطع الفيديو المسربة التي كشفت عن وجود كدمات وجروح تغطي جثمان عبد السعود، أصدر أمن الدولة بيانا قال فيه إنه تم القبض عليه لحيازته ورقة نقدية مزورة بقيمة 50 دولارا، وأنه اعترف قبل وفاته بأنه كان أحد عناصر داعش، وسيتم التحقيق في القضية داخليا".

وأشارت العفو الدولية إلى أن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فحص الجثة في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأمر باحتجاز خمسة ضباط في فرع أمن الدولة في تبنين، من بينهم ملازم أول والضباط المشتبه في ارتكابهم التعذيب".

وتوفى بشار عبد السعود وهو يبلغ 30 عاما، ولديه ثلاثة أطفال، من بينهم طفل يبلغ شهرا واحدا، وكان عبد السعود قد انشق عن جيش الأسد قبل ثماني سنوات، وانتقل إلى لبنان ليعمل حمالا في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت.

ولم تكن تجربة عبد السعود في التعذيب الأولى من نوعها بالنسبة للاجئين السوريين، حيث أصدرت منظمة العفو الدولية في آذار/ مارس 2021 تقريرا يوثق مجموعة من الانتهاكات ضد 26 لاجئا سوريا، من بينهم أربعة أطفال، احتجزوا بتهم تتعلق بالإرهاب بين عامي 2014 و2021.

ومن بين هذه الانتهاكات محاكمات غير عادلة، وتعذيب شمل الضرب بالعصى المعدنية والكابلات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية.

وتقاعست السلطات عن التحقيق في مزاعم التعذيب، حتى عندما قال المعتقلون أو محاموهم للقاضي في المحكمة إنهم تعرضوا للتعذيب.

وشددت مرايف، على أنه "خلال المراجعة الأخيرة للبنان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021، التزمت الحكومة اللبنانية بتطبيق قانون مناهضة التعذيب، ومع ذلك فإن الإفلات من العقاب على التعذيب ما زال شائعا، وحان الوقت لكي يتوقف هذا".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، كشفت عن تفاصيل عملية تعذيب "السعود" في السجون اللبنانية، متحدثة عن تورط ضابط ومجموعة من عناصر مكتب جهاز أمن الدولة، جنوب لبنان، في وفاته تعذيباً، بعد أن أعلن في الـ 31 من أغسطس، وفاته إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى.

وبحسب الصحيفة، "حاول المتورطون لفلفة الجريمة بالزعم تارة أنّ الموقوف، بشار عبد السعود سوري الجنسية، توفّي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة كبتاغون، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، فيما بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته".

وتحدث التقرير عن آثار ضرب وحشي وجلد "لم يترك مكانا في الجثة من دون جروح وكدمات"، لافتا إلى محاولات للتستر على ما جرى، عبر تسريب معلومات عن "إنجاز أمني حقّقه جهاز أمن الدولة بتوقيفه خلية لتنظيم داعش"، وأنّ الضحية الذي أطلق عليه صفة "القيادي" في داعش، كان تحت تأثير المخدرات، وحاول مهاجمة المحقق وأن العناصر أمسكوا به لتهدئته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى حيث توفي".

وانتشرت صور تتضمن مشاهد قاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر جثة الضحية ويبدو عليها آثار تعذيب وحروق وكدمات وجلد، مما أثار حالة رعب لدى الرأي العام اللبناني من هول المشهد، عبر عنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الحادثة.

أكد الائتلاف الوطني السوري بمناسبة "اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات" أن نظام الأسد وحلفاءه مسؤولون عن مئات الهجمات على المدارس في سوريا عبر القصف الجوي والمدفعي.

وشدد الائتلاف على أن التقارير الحقوقية تشير إلى أن هجماتهم أدت إلى تضرر جزئي أو كلي لأكثر من 40% من إجمالي عدد المدارس في سورية، ما أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الأطفال والكوادر التعليمية، وجعل ثلث الأطفال السوريين خارج المدرسة.

ولفت الائتلاف إلى أن تدمير هذا العدد الكبير من المدارس يعود إلى استخدام نظام الأسد وحلفائه سياسة الأرض المحروقة في العديد من المناطق السورية/ فلم يفرقوا بين مدرسة أو مشفى أو مسجد أو ملجأ في مناطق يقطنها مدنيون، يضاف إلى ذلك تعمد استهداف المدارس في كثير من الهجمات ولا سيما في أحياء حلب الشرقية والغوطة الشرقية وحمص وريفها خلال سنوات متفرقة.

ونبه الائتلاف الوطني إلى أن سلسلة الهجمات التي تستهدف المدارس من قبل النظام المجرم وحلفائه لم تتوقف إلى الآن، حيث تعمل المنظومة الإجرامية على تحويل سورية إلى بؤرة من الجهل والظلام من خلال استهداف البنى التحتية والمؤسسات التعليمية في المناطق المحررة.

وأشاد الائتلاف بالجهود التي تبذلها العديد من المنظمات الإنسانية في مجال التعليم، ودعا الدول المانحة إلى تقديم المزيد من الدعم في هذا المجال بهدف تحسين الواقع التعليمي لضمان عودة مئات الآلاف من الأطفال إلى مدارسهم. 

استبعد المفكر السوري، الدكتور برهان غليون، أن يكون للدعوات التي يطلقها البعض من أجل المصالحة أو التقارب مع نظام الأسد أي نتيجة أو أمل بالتحقق، مُشكّكا في إمكانية التوصل مع النظام إلى أي حل شاملا كان أو جزئيا.

وقال غليون في مقابلة خاصة مع موقع "عربي21"، إن الحديث عن القبول بالأمر الواقع "يُعدّ خيانة للضحايا وتواطؤا مع مرتكبي الجرائم والانتهاكات البشعة؛ فهناك استحالة للمفاوضات الجدية مع الأسد، وعلينا البحث عن وسائل أقوى، ولا حل ممكنا إلا في تعاون السوريين على حرق ورقة الأسد الذي لا يفهم إلا لغة الحرب والانتقام".

وشدّد على أن "الأوضاع السورية لن تتحسن لأن النظام لن يتراجع عن سياساته الإجرامية، والمجتمع الدولي لن يتحرك لمحاكمته أو إيجاد حل للمأساة، والتدهور المتفاقم في حياة السوريين، والانهيار الشامل للمجتمع، بعد تحويل الدولة إلى منظمة مافيوية، كل ذلك سوف يدفع الناس، لا محالة، بعد شهر، أو سنة أو سنتين أو ثلاثة، إلى انتفاضة خلاص جديدة".

ودعا غليون، المثقفين والسياسيين، والذين لا يزالون يدافعون عن حقوق السوريين، إلى "عدم تغذية الأوهام والركض وراء سراب المفاوضات الدولية، والمصالحات الهزلية، وأن يُكرّسوا جهدهم منذ الآن لتنظيم الناس وتوعيتهم والأخذ بيدهم وعدم تركهم يصارعون الوحش وحدهم، كي لا نكرر ما حصل في الانتفاضة الأولى والثورة السابقة التي سمُيت عن حق (الثورة اليتيمة)".

وفي تصريح سابق لـ"برهان غليون" لشبكة "شام" قال إنه من التفريط بحق الذين وقفوا ضد النظام القاتل وهم أغلبية الشعب السوري، وصار يطلق عليهم اسم معارضين للنظام، وهم كذلك بالفعل، أن يحملوا مسؤولية انحرافات مؤسسات ضعيفة وشكلية لم تستطع أن تقوم بشيء منذ تأسيسها، ومعظم من يحركونها أو يقودونها لم يكن لهم تاريخ ولا موقع في المعارضة الشعبية والمدنية الطويلة السابقة على الثورة، ولا حتى خلال الثورة.

وأكد غليون على ضرورة أن تُنتقد هذه المؤسسات لعجزها وعدم قدرتها على خدمة قضية المعارضة لا أن يستخدم عجزها وبؤس تفكير قادتها لإدانة المعارضة السورية كلية، مصححاً سؤال "شام" الذي وجهناه بأن يكون السؤال الصحيح هو: هل تختلف انتخابات الائتلاف وهيئة المفاوضات، خاصة في السنوات الأخيرة، عن انتخابات النظام؟.

رأى "غليون" أن الجواب طبعا تختلف، لأن الأولى أعني انتخابات مؤسسات المعارضة الهزيلة والمجهضة والمنزوعة القرار لا تمثل أحدا سوى نفسها، ولا يهم من تنتخبه، أما انتخابات النظام فهي تهدف الى تزوير إرادة الشعب كله وتكريس سلطة نظام قاد البلاد الى الخراب والشعب الى الهلاك وهو المسؤول الأول عن الحرب والمجازر وأعمال الإبادة الجماعية التي عرفتها سورية في العقد المنصرم.

ولفت في حديثه لشبكة "شام" إلى أن هذا لا يقلل من سوء الائتلاف والهيئة الذين لا يمثلان المعارضة وإنما أنفسهما ومن يعمل فيهما ولا من مسؤوليتهما في تمديد أجل المأساة السورية ولكنه لا يقدم هدية مجانية لنظام الأسد ويبرر بشكل مباشر استمراره.

واعتبر "غليون" أن أي اتهامات عمومية وإطلاقية لا تميز بين صاحب الخطأ أو الإساءة والجمهور البريء أو الذي لا مسؤولية له فيهما هو خلط للأوراق وتشويش للذهن وتمييع لمسألة المسؤولية التي هي أساسية في المراجعة في أي عمل وبالتالي في إغلاق أو القضاء على أي أمل في الخروج من المحنة والدوران في الحلقة المفرغة.

وختم "غليون" حديثه بالإشارة إلى أنه لو كان الائتلاف وجماعته يمثلون جمهور المعارضة الشعبي لما وصلت القضية الى الطريق المسدود الذي أوصلوها إليه، ولكننا قادرين اليوم كمعارضة شعبية أن نطرق باب الاجتماعات والمفاوضات الدولية بقوة من أجل الضغط لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وليس هذا هو حالنا للأسف، لكن هذا لا يمنع أيضا أن هناك من بين النشطاء السوريين الكثر في العواصم الدولية من لايتوقف عن العمل من أجل متابعة القضية السورية واستغلال جميع الفرص الممكنة لإعادة وضعها على طاولة السياسة الدولية".

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، زعمه مواصلة جهود الدعم الحكومي لصيانة منظومة الطاقة الكهربائية وتحسين الواقع الكهربائي خلال تسليم قافلة معدات كهربائية جديدة لكهرباء حمص، قيمتها 2.2 مليار ليرة سورية، فيما هاجم "دريد رفعت الأسد"، تراجع التغذية الكهربائية في اللاذقية.

وحسب "دريد الأسد"، ابن عم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" فإنه لن يصدق أي شيء يقال عن وضع الكهرباء والصعوبات التي تواجه النظام في اللاذقية لتأمين التيار الكهربائي، واعتبر أن مهما تم تصدير الحجج و التبريرات لن ترقى عند سكان اللاذقية، إلى أي مستوى من مستويات مآرب وأهداف شل حركة الناس وجرّها إلى حافة اليأس والدمار، وفق تعبيره.

وأضاف، 6 ساعات قطع مقابل 10 دقائق وصل، أي بواقع وصل 40 دقيقة خلال 24 ساعة، واستطرد بقوله، هذا ليس تقنين ولا يمكن أن يندرج تحت مسمى التقنين أبداً، هذا اسمه إذلال و تحقير و تهجير و إمراض و إضعاف و تمويت، فالجميع يعلم بأنه عندما لا يوجد تيار كهربائي فمعناه أنه لا يوجد ماء للشرب والإغتسال الناس في اللاذقية تكتوي و تموت ببطء و لا أحد يأبه بهم أو لهم، حسب كلامه.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن شركة كهرباء حمص استلمت قافلة معدات كهربائية جديدة وصرح وزير الكهرباء أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة في الوقت الراهن لتحسين واقع توليد ونقل الكهرباء إضافة لإعادة تأهيل محطات التوليد مما يسهم بتحسين واقع الكهرباء بشكل ملموس.

وادعى أن الأولوية ستكون للمناطق المتضررة والمناطق المكتظة بالسكان إضافة لمنطقة الأسواق التجارية القديمة وكذلك زعم أن الوزارة تقوم بأعمال كبيرة لإعادة تأهيل محطات التوليد في دير علي وحلب ومحردة وقبل نهاية العام سيدخل عدد منها في الخدمة.

وزعم "الزامل"، أن العدادات تستورد من الخارج وبسبب ما وصفها "العقوبات الجائرة"، يصعب تأمين المطلوب بشكل كامل إضافة لعدم تصنيع عدادات كهربائية في سوريا، وفق تعبيره.

وكان اعتبر مدير التخطيط بوزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، بأن رغم تدني الاستثمارات في قطاع الكهرباء وعدم وصولها إلى المستوى المطلوب، إلا أن وزارة الكهرباء تتوقع في المدى القريب أن يكون هناك استثمارات كبيرة، معولة بذلك على رأس المال الخارجي نظراً لفاعليته مقارنة مع نظيره الداخلي.

هذا وتوقع وزير الكهرباء "غسان الزامل"، في حكومة النظام تكرار حدوث تعتيم عام للتيار الكهربائي في سوريا، رغم زعمه أن واقع الكهرباء سيشهد تحسناً خلال الفترة القادمة ولكن مع إعادة تأهيل وتجهيز المحطات التي تحتاج لفترة زمنية طويلة.

 يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وقع دوي انفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة في دراجة نارية، اليوم الجمعة 9 أيلول/ سبتمبر، جنوبي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى استشهاد شخصين وفق حصيلة رسمية حول الحادثة.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الانفجار وقع على طريق جب الكوسا في منطقة جرابلس بريف حلب الشرقي، وبثت مشاهد من تفقد المكان وتأمينه.

وتداول ناشطون صورا تظهر مكان الانفجار حيث تدمرت الدراجة النارية بالكامل فيما عُثر على أشلاء الضحايا قرب مكان الانفجار دون معرفة هويتهم ليصار إلى نقلهم إلى مستشفى مدينة جرابلس شرقي حلب.

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

قال موقع مقرب من نظام الأسد إن السورية للتجارة التابعة للنظام حذفت عدداً من المواد من قائمة المواد المدعومة الموزعة عبر نظام البطاقة الذكية في الآونة الأخيرة منها الشاي والزيت، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من الشاي في الأسواق إلى 50 ألف ليرة، وهو ما يقارب نصف الراتب الشهري للموظف الحكومي في دوائر ومؤسسات النظام.

وصرح وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، بأن السبب في إلغاء مادة الشاي هو عدم توفرها خلال الفترة الحالية، إذ وُجدت كميات محدودة وتم توزيعها، لافتاً إلى وجود عقود ولكن هناك صعوبة باستيراد المادة لذلك ستجري إعادة توزيعها حين توفر الكميات لجميع المواطنين المستحقين الدعم، كما ستجري إضافة أي مادة متوفرة على "الذكية".

واعتبر أن السبب الحقيقي لارتفاع سعر مادة السكر خلال الفترة الماضية هو أن الكميات التي كانت موجودة في سوريا لا تتعدى 8 آلاف طن نتيجة تأخر وصول البواخر، بالمقابل فإن هذه الكمية لا تكفي أبداً فالسورية للتجارة تبيع في الدورة الواحدة 33 ألف طن، حسب تقديراته.

وكرر أسباب غلاء الأسعار وشح المواد الأساسية بعدة أسباب منها أن المستورد يدفع مرتين لتأمين المواد الأساسية الأولى في الخارج والثانية في الداخل، بينما يحصل على القطع الأجنبي، كما أن الرسم الجمركي والمحدد 5% هو بالحقيقة أكثر من ذلك بكثير فالمستورد يدفع أكثر 120 بالمئة.

ولفت إلى أن المشاكل التي يعانيها الإنتاج والتسويق أكبر من قدرات الوزارة المختصة فكيف الحال بجمعية المستهلك لا سلطة لها ولا سيف تضرب به، وكانت أدخلت تموين النظام مادة الشاي إلى قائمة مواد البطاقة الذكية في العام الماضي.

وحددت سعر البيع وقتذاك بـ12 ألف ليرة سورية لكل كيلو واحد هو من نوع "بيكو سيلاني، حيث خصصت كمية 700 طن معبأة بعبوات مختلفة الوزن 400 غرام -600 غرام- 1000 غرام، على أن يجري توزيع المادة لكل عائلة من 1 إلى 3 أفراد 400 غرام، ولكن تم إيقاف التوزيع منذ دورتين.

وفي شباط/ فبراير الماضي تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن طرح كميات كبيرة من مادة الشاي الفاسد في الأسواق بمناطق سيطرة النظام، ويعتقد أنه من الصنف الإيراني الذي سبق أن شكل فضيحة كبيرة في صالات السورية للتجارة لدى النظام.

وحسب "سالم"، "قامت مديرية التجارة وحماية المستهلك في ريف دمشق بضبط كمية 34 طن من الشاي الفاسد القديم تعاد تعبئته لطرحه في الأسواق من قبل تجار لصوص"، وفق ما أورده في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن "المؤسسة السورية للتجارة"، برزت كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعج كما مجمل مؤسسات النظام بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني"، في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها ويصدرون التبريرات المنافية للواقع وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة، خلال عودته الخميس، من جولته إلى البلقان، إن كفاح أنقرة ضد التنظيمات الإرهابية، ضمانة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

ولفت الرئيس أردوغان، ردا على سؤال حول عملية عسكرية تركية جديدة محتملة ضد الإرهاب في سوريا، إلى وجود تنظيمات إرهابية عديدة في سوريا، وأكد أن أنقرة لن تسمح بتشكيل تلك التنظيمات تهديدا لأمن تركيا القومي، وأشار إلى أنه يتم اتخاذ ما يلزم على الأرض في هذا الإطار.

وأضاف: "جهودنا ضد التنظيمات الإرهابية الانفصالية ضمانة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، لكن النظام لم يتخذ موقفا تجاه تلك التنظيمات حتى الآن" (في إشارة إلى واي بي جي/ بي كي كي).

وأكد أردوغان أن ثمة لغة واحدة فقط تفهمها التنظيمات الإرهابية، وشدد بالقول: "ينبغي علينا استخدام تلك اللغة معها"، ونوه إلى أنه "عندما تزمجر تركيا"، وتقول "سنأتي على حين غرة ذات ليلة"، فإن التنظيمات الإرهابية تدرك ماذا يعني ذلك، مستشهدا بالعمليات التي تم تنفيذها داخل وخارج تركيا.

وسبق أن قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في حديث لصحيفة "Aftenposten" الواسعة الانتشار في النرويج، إن تركيا هي من تحدد متى ستقوم بعملية عسكرية جديدة ضد الإرهاب في سوريا.

وبين أن تركيا تعتقد بأن "مكافحة الإرهاب هو قاسم مشترك لكافة الدول الراغبة للسلام والاستقرار في المنطقة"، ونوه أن "تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، باتت دولة تولي أولوية لمصالحها وتتدبر أمرها بنفسها عند الضرورة، والجميع شهد ذلك في الأعوام الأخيرة".

يصادف اليوم التاسع من شهر أيلول/ 2022، في "اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات"، في ظل وضع مأساوي مستمر للتعليم في سوريا على كافة الأصعدة، بعد أن دمر الأسد وحلفائه المدارس والمرافق التعليمية التي لم تسلم من إجرامه طيلة السنوات الماضية.

وبهذه المناسبة، ثمنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، كل الجهود الداعمة لاستمرار عملية التعليم التي تعد الاستثمار الأكبر في الإنسانية، وطالبت بمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم في سوريا واستهدافهم الممنهج للمدارس.

ولفتت المؤسسة إلى أن نظام الأسد وروسيا، دمرا آلاف المدارس في سوريا بهجمات ممنهجة، منذ عام 2019 استجاب الدفاع المدني، لأكثر من 138 هجوماً لقوات النظام و حليفها الروسي على مدارس ومنشآت تعليمية في شمال غربي سوريا، وكانت الهجمات موزعة على 89 هجوماً في عام 2019، و40 هجوماً في 2020، وأكثر من 7 هجمات في عام 2021، وهجوماً واحداً في عام 2022.

وسبق أن سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 869 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1407 على أماكن عبادة في سوريا، كما سجلت تضرر 1597 مدرسة، بعضها تعرض لأزيد من اعتداء. ووفق ما تم توثيقه لدينا يتحمل الحلف السوري الروسي الإيراني مسؤولية قرابة 86 % من حصيلة هذه الحوادث.

وكانت قالت "الشبكة السورية" في تقرير سابق، إن الاعتداء على المنشآت التعليمية التابعة للدولة السورية من قبل المؤسسة العسكرية (قوات الأمن والجيش)، هو أمر منهجي ويأتي بأوامر من رأس النظام السوري، ولم يقم أي وزير للتربية والتعليم على نقد هذه الممارسة البربرية بحق المدارس والمنشآت التعليمية، كما أن مجلس الشعب لم يُصدر أي بيان يدين فيه انتهاكات المؤسسة العسكرية بحق المواطنين السوريين.

وأوضحت أن هذا يؤكد أن الوزارات ومجلس الشعب هي عبارة عن مجرد واجهة شكلية تُنفّذ ما يطلبه منها النظام السوري وأجهزته الأمنية المتحكمة بجميع مفاصل الدولة السورية والتي يعتبرها النظام الحاكم ملكاً له يفعل بها ما يريد.

وأشارت الشبكة السورية إلى توثيقها قيام قوات النظام السوري بتحويل عشرات المدارس إلى مقرات عسكرية ونهب محتويات هذه المدارس بطريقة بربرية من قبل هذه القوات التي أصبحت مصدر تهديد رئيسي وخطر على التعليم والمنشآت المدرسية.

وطالبت الشبكة منظمة اليونيسف بتسجيل إدانة عاجلة وإصدار تحذير عالي الخطورة عما آلت إليه أحوال المدارس في سوريا وبشكل أساسي من قبل قوات النظام السوري كونها قوات مركزية وتتبع تسلسل هرمي صارم، كما طالبت روسيا بالتوقف عن حماية النظام السوري في مجلس الأمن الدولي وفي المجتمع الدولي، لأن الدولة السورية تتحول إلى دولة فاشلة في ظل استمرار بقاء هذا النظام.

أعلنت وزارة النقل التابعة للنظام، عن استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من اليوم الجمعة، عند الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي، بعد إعلان خروجه عن الخدمة لمرتين خلال أقل من أسبوع، عقب ضربات جوية إسرائيلية طالت مدرجات المطار.

وقالت الوزارة، في بيان إن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع شركاتنا الوطنية قامت بإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار ليل الثلاثاء الماضي.

ودعا البيان النواقل الجوية المشغلة عبر المطار لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة اعتبارا من هذا التاريخ، لافتا إلى أن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين وشركات الطيران على مدار الساعة.

وسبق أن وصفت وزارة خارجية نظام الأسد المجرم، "تكرار الاعتداءات الإسرائيلية بأنه جريمة حرب"، وقالت إن النظام سيمارس حقه المشروع في الدفاع عن أرضه وشعبه بكل الوسائل اللازمة، في تكرار للتصريحات الجوفاء التي تصدرها بعد كل قصف أو استهداف إسرائيلي أو غربي.

وفي بيان حول القصف الإسرائيلي الذي طال مطار حلب الدولي الأخير، والثاني خلال أسبوع، قالت خارجية الأسد "إن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمد للأعيان المدنية في سوريا والتي كان آخرها استهداف مطار حلب الدولي يوم أمس، جريمة عدوان وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وإنه لا بد أن تحاسب (إسرائيل) عليها".

ولفتت إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا التصعيد الخطير إنما تهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة، وتعرض أرواح المدنيين للخطر وتروعهم وتهدد سلامة الطيران المدني في سورية والمنطقة".

وكان إعلام الأسد قال إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ "عدواناً جوياً" بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى لحدوث أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة.

وقبل أيام، كشفت صورة أقمار صناعية، التقطتها شركة "بلانيت لابز" الأميركية وقدمتها "أورورا إنتل" وهي شبكة توفر تحديثات وأخبار من مصادر مفتوحة، الأضرار التي لحقت بمطار حلب الدولي، بعد أن تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي، وتظهر خروج أحد المدرجات في المطار عن الخدمة.

من جهته، قال "أوليغ إيغوروف" نائب رئيس مايسمى "المركز الروسي للمصالحة" في سوريا حينها، إن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت ثلاثة صواريخ إسرائيلية استهدفت مطارات في حلب ودمشق، متحدثاً عن إصاة خمسة جنود سوريين، وتدمير رادار لمنظومة الدفاع الجوي السورية "إس-125"، ومستودع معدات عسكرية، وتضرر مدرج مطار النيرب.

وأوضح إيغوروف، خلال مؤتمر صحفي بالقول: "قصفت 6 مقاتلات تكتيكية من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، دون دخول الأجواء السورية، بثمانية صواريخ موجهة وثماني قذائف موجهة مطاري النيرب في حلب ومطار دمشق الدولي. ودمرت الدفاعات الجوية السورية ثلاثة صواريخ".

نشرت وسائل إعلام النظام مشاهد تظهر فوضى عارمة في دار أوبرا دمشق أمس الخميس، تخللتها عراك وتدافع بين الحاضرين، الذين توافدوا لشراء تذاكر حفلة من المقرر أن يحييها المغني المصري "هاني شاكر"، بعد أن حدد نظام الأسد سعر التذكرة بين 5 آلاف و2000 ليرة سورية.

وتُظهر المقاطع المصورة تدافع عشرات المتجمعين على شباك التذاكر بعد أن انكسر الباب الخارجي جراء قوة التدافع، وسط مداخلات تعكس واقع مغاير لتلك الطوابير أمام مراكز الهجرة والجوازات والسورية للتجارة والأفران ومحطات الوقود وغيرها.

وأعلنت دار أوبرا دمشق، في وقت لاحق، عن حفلة ثانية للمغني المصري، نظراً للإقبال الكبير على الحلفة الأولى المقررة في 15 أيلول/سبتمبر، وذلك بعد حالة الفوضى والعراك والشتائم وصولا إلى حالات إغماء وسط اتهامات بتعمد حدوثها.

وتشير ترجيحات وتعليقات على الحادثة إلى أن نظام الأسد يريد من منظر الحشود الغفيرة المتزاحمة على باب الأوبرا لحجز مكان في حفل غنائي بتكذيب كا يصفها بالإشاعات المغرضة عن وجود أزمات خدمية ومعيشية خانقة تعصف بهذه الجماهير.

وكانت أعلنت عن قائمة أسعار حضور حفل "شاكر"، الذي سيقام على مسرح الأوبرا الرئيسية، منتصف أيلول الجاري، وذكرت أن هناك 4 فئات وأسعارها للدرجة الأولى بـ5000 ليرة والدرجة الثانية بـ3000 ليرة والدرجة الثالثة بـ2000 ليرة سورية.

وأعلن المطرب المصري "هاني شاكر"، قبل عدة أيام عن عزمه إقامة حفل غنائي في دار الأوبرا بدمشق في منتصف أيلول الحالي فيما عقد إعلام النظام السوري مؤتمرا صحفيا لنقيب الفنانين "محسن غازي"، ومدير دار الأوبرا "أندريه معلولي" حول الحفل المرتقب للفنان المصري، الذي انضم إلى عدة شخصيات عادت إلى الغناء بدمشق للترويج لنظام الأسد.

وتناول المؤتمر عدة معلومات للترويج للحفل ومنها مزاعم أن البطاقة ستكون "شبه مجانية"، وسيكون الحضور 1200 شخص كحد أقصى، فيما وانتقد موالون اللهجة الاستعلائية للنقيب في حديثه مع الصحفيين في المؤتمر المشار إليه، كما رفض أن يفصح عن قيمة أجر الفنان المصري لإقامة الحفل.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى استقطاب الفنانين والمطربين وحتى اليوتيوبرز والمشاهير لتدعيم روايته المناقضة للواقع التي تقوم على التسويق بعودة الحياة الطبيعية وعدم وجود مشاكل في مناطقه الغارقة بالأزمات الاقتصادية، وأن الحرب انتهت، متناسياً العمليات العسكريّة الوحشية التي خلّفت مأساة إنسانية متفاقمة شمال غرب البلاد.

قالت مصادر مقربة من "الإدارة الذاتية"، إن وفداً من ضباط كبار من الشرطة العسكرية الروسية، عقدوا اجتماعات مع قادة الإدارة في ريف مدينة الرقة الشمالي، وأكدوا لهم أنهم يسجلون الخروقات التركية يومياً، ويرفعون التقارير إلى القيادة الروسية وقاعدة حميميم، متعهدين بالوقوف على هذه الهجمات.

وقالت المصادر إن اللقاء تم مع قادة المجالس المدنية والعسكرية لبلدتي عين عيسى وتل أبيض بريف محافظة الرقة الشمالي، وأن الوفد الروسية أكد أنهم يسجلون الضربات التركية وخروقها لتفاهمات خفض التصعيد.

ولفتت إلى أنهم شرحوا لهم بأنهم يرفعون تقارير يومية إلى الحكومة الروسية وقيادة قاعدة حميميم في محافظ طرطوس السورية، ونقل الجانب الروسي تعهدهم للوقوف على هذه الهجمات وضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات ومنع التصعيد.

وأفاد حميد العبد، رئيس مجلس مقاطعة تل أبيض، حسب تسميات "الإدارية للإدارة الذاتية" في مدينة الرقة، الذي استقبل الوفد الروسي في ريف عين عيسى، بأن قادة المجالس المدنية والعسكرية نقلوا للوفد الزائر صورة القصف التركي العنيف واستهداف المنطقة.

وشدد المسؤول الإداري على ضرورة التزام الجانب الروسي بتعهداته كطرف ضامن لوقف الأعمال العدائية، والالتزام ببنود اتفاقية "سوتشي" الموقعة بين موسكو وأنقرة وقال: "طالبنا موسكو بالوفاء بتعهداتها وردع تركيا ومنعها من شن هجمات برية وجوية".

وقبل يومين، عقدَ المبعوث الأمريكي "غرينجر" اجتماعاً في مدينة القامشلي، مع رئيسة "حزب الاتحاد الديمقراطي" آسيا عبد الله، وعضو الهيئة الرئاسية الدار خليل، ورؤساء أحزاب تحالف "الوحدة الوطنية".

وبحث الجانبان التصعيد التركي على مناطق الإدارة الذاتية ومستقبل المنطقة والدعم الدولي الممنوح ووجود عشرات المخيمات، أكبرها مخيم الهول ومحتجزات تضم عناصر ومقاتلي تنظيم داعش، وأكد أن واشنطن لا تؤيد الهجمات التركية بالطائرات المسيّرة التي تركت أثراً سلبياً على هذه المنطقة المتداخلة عسكرياً، التي تنشط فيها خلايا موالية لتنظيم داعش.