تواصل "الشرطة العسكرية" التابعة لهيئة الأركان في الجيش الوطني السوري، بمدينة عفرين، اعتقال الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، دون إصدار أي توضيح أو تبرير حول اعتقاله الذي جاء بعد كشف الناشط معلومات عن تواجد عناصر للنظام متهمة بارتكاب جرائم حرب جنوبي سوريا، واختبائها لدى أحد قيادات فصيل "جيش الإسلام" بالمنطقة.

وقبل عدة أيام، اعتقلت الشرطة العسكرية، الناشط "محمود الدمشقي"، بتهمة نشر معلومات كاذبة، وذلك بعد أيام من منشورات وفيديوهات نشرها الناشط وأثار خلالها قضية طالب التحقيق بها وتتعلق بأشخاص متهمين بارتكاب جرائم خلال تواجدهم ضمن صفوف قوات الأسد.

وذكرت مصادر محلية أن الشرطة العسكرية اعتقلت "الدمشقي"، بتهمة "نشر معلومات كاذبة و تضليلية وإثارة الفتن الشعبية والمناطقية والفصائلية بدون دليل طلبا للشهرة والسبق الإعلامي"، دون أن يصدر أي توضيح رسمي عبر معرفات الشرطة الرسمية.

وقبل نحو أسبوع أثار الناشط عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قضية ضمن عدة منشورات وفيديوهات ومنها تضمنت مطالبة الشرطة العسكرية وغرفة عزم، التحقق من "وجود عنصرين من شبيحة الأسد ممن ارتكبوا مجازر كمجزرة التضامن وهما في حماية أخيهم وهو أحد الأمنيين في جيش الإسلام"، وفق نص المنشور.

وذكر في منشور لاحق أن بعض المواقع الإلكترونية ببث شائعات كاذبة على أن غرفة عزم و إدارة الشرطة العسكرية والجبهة الشامية متورطون بحماية شبيحين لنظام الأسد المجرم، وهذا ما أنفيه بشكل قاطع وأؤكد من خلال متابعتي للقضية التعاون الكبير من الجهات المذكورة للكشف عن ملابسات القضية، وأشار إلى حرص الجهات التي ذكرها على سير عملية التحقيق بكل نزاهة ومصداقية وأكد أيضا على تعاون أشخاص من جيش الإسلام لكشف الحقيقة.

وكانت اعتقلت الشرطة العسكرية كلاً من "قاسم محمد قعدان" وهو رئيس مفرزة الأمن العسكري في بلدة غباغب بريف درعا سابقاً، وشقيقه "يزن محمد قعدان، وهو من عناصر النظام السوري سابقاً، لتورطهما بعدة جرائم قتل في ريف درعا، وكانا وصلا إلى عفرين بحماية شقيقهم العامل في فصيل جيش الإسلام، ورغم إحالتها للتحقيق، إلا أن الأمني قام بالادعاء على "الدمشقي" كإجراء انتقامي.

وفي آب/ أغسطس 2020 أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للجيش الوطني حكماً يقضي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بحق الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، بعد اعتقاله بسبب منشور على صفحته الخاصة على فيسبوك، انتقد فيه الجيش، ونشر الناشط وثائق صادرة عن المحكمة تظهر تفاصيل محاكمته التي أثارت الجدل بين أواسط نشطاء الحراك الثوري، معتبرين أن الحكم جائراً بحقه.

و"محمود الدمشقي" من أبناء مناطق جنوب دمشق، معروف لدى نشطاء الحراك الثوري بنشاطه الإعلامي في تلك المناطق، قبل تهجيره مع عائلته إلى منطقة جنديرس بريف عفرين، حيث يعمل مديراً لمؤسسة دعوة للشؤون الاجتماعية، وضمن العمل الإنساني في المنطقة.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الجيش الوطني السوري عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم، فيما تلقى تلك الممارسات انتقادات حادة من النشطاء بحق زملائهم بقولهم إن اللصوص طلقاء والاعتقال للناشطين.

تلقت الميليشيات الموالية لإيران في بلدتي نبل والزهراء بريف حلب يوم أمس، ضربة موجعة، بمقتل وجرح العشرات من عناصرها، بعد استهداف فصائل الثوار لحافلة عسكرية بريف حلب الغربي، علاوة عن استهداف بلدة نبل بالقذائف، في ظل غارات روسية انتقامية، ماينذر بتصعيد وشيط في المنطقة بين القوى الفاعلة هناك.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، توتراً كبيراً على خلفية التصعيد الروسي في المنطقة، من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شمال غرب سوريا، لم تستثني مناطق "الجيش الوطني" بريف عفرين، حيث استهدفت روسيا مقرات لفصيل من الجيش بريف عفرين، رداً على ضربة موجعة تلقتها ميليشيات إيران غربي حلب.

وسبق تلك الضربة والاستنفار لميليشيات إيران، تصعيد جوي روسي على جبل الزاوية واستهداف لفصائل الثوار بسهل الغاب، علاوة عن استهداف عدة مواقع للقوات التركية غربي حلب وعلى الحدود الشمالية من قبل قوات سوريا الديمقراطية والنظام، والرد التركي العنيف على مناطق عين العرب ومنبج وشمالي حلب.

وينذر التصعيد الجاري من قبل كل الأطراف ممثلة بـ "تركيا وفصائل الثوار" من طرف "روسيا وإيران والنظام وقسد" في الطرف المقابل، بأن المنطقة باتت على صفيح ساخن، وقد تكون على موعد من تصعيد كبير، في ظل توتر تركي روسي واضح في المنطقة على خلفية الحرب الأوكرانية.

وسبق أن توقعت صحيفة "فزغلياد" الروسية، في تقرير لها، أن يتفاقم الخلاف بين روسيا وتركيا في سوريا، وذلك بعد قيام تركيا بإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الروسية العسكرية والمدنية باتجاه سوريا، على خلفية الحرب الأوكرانية.

وقال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، للصحيفة: "من الواضح أن هذه القرارات اتخذت على خلفية سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، ووصف الخطوة التركية بأنها "غير ودية"، خاصة أن "بين روسيا وتركيا عدد من الخلافات الأساسية حول القضية السورية".

وأضاف كورتونوف: "يمكن لهذا القرار أن يعوق التواصل بين موسكو ودمشق. لكنني لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية، فهناك ممرات جوية أخرى. من الممكن إمداد سوريا بكل ما هو ضروري للمجموعة الروسية عبر إيران".

واعتبر أن "الحديث يدور عن مستقبل إدلب والوضع في المناطق الكردية، وهذا كله يمكن أن يساهم في تفاقم الخلافات التي يصعب حلها"، في وقت اعتبر المستشرق كيريل سيمينوف، أن روسيا لا تستطيع لوم تركيا على هذه الخطوة، كونها عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وسبق أن اعتبرت صحيفة "القدس العربي"، أن إعلان تركيا إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية المتجهة إلى سوريا، يكشف عن حجم التعقيد الذي تمر به العلاقات بين أنقرة وموسكو والتداخل العسكري والسياسي بينهما في سوريا وأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الدوافع تبدو متداخلة بشكل كبير بين تطورات الحرب في أوكرانيا، والتطورات العسكرية في سوريا، ففي ظل أنباء عن نقل قوات عسكرية من سوريا للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، يأتي إغلاق المجال الجوي التركي، على اعتبار أن أنقرة لا تريد أن تظهر على أنها تقدم تسهيلات لأحد طرفي الحرب في أوكرانيا.

وذكر تقرير "القدس العربي"، أن إغلاق المجال الجوي يأتي نتيجة غضب أنقرة من تعثر وساطتها بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الأمر يتعلق أيضاً بعودة روسيا للتصعيد في شمال غربي سوريا، كما يتزايد مع أنباء عن وجود تنسيق أمريكي- تركي متزايد حول مستقبل الأوضاع في شمالي سوريا، وهو ما أغضب موسكو.

وتوقعت الصحيفة أن مسار نجاح أو فشل الوساطة التركية في أوكرانيا مستقبلاً، سينعكس بشكل مباشر على التطورات العسكرية في شمال سوريا، حيث من الممكن التوصل إلى تفاهمات، أو أن تستخدم أنقرة ورقة المضائق والأجواء التركية ما سيدفع روسيا لتفجير الأوضاع العسكرية في إدلب مجدداً، والتلويح لتركيا وأوروبا بملايين اللاجئين.

أصدرت وزارة خارجية النظام السوري، بياناً، علفت فيه على الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، للشركات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، معتبرة أن تقديم مساعدات للتنظيمات الإرهابية، هو الذي أدى إلى تدمير الإمكانيات الاقتصادية السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح وآثار.

وقالت الوزارة: "لم تفاجأ الجمهورية العربية السورية بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول منح ترخيص بالقيام بأنشطة اقتصادية في شمال شرق وشمال غرب سورية لأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت خلف الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية منذ عشر سنوات وحتى الآن".

واعتبرت خارجية الأسد :أن تقديم مساعدات للتنظيمات الإرهابية المسلحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها الغربية هو الذي أدى إلى تدمير الإمكانيات الاقتصادية السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح وآثار كما أن نهج هؤلاء في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب أدى إلى تدمير البنى التحتية في سورية واستشهاد الكثير من المواطنين الأبرياء لأنهم رفضوا المشاركة في هذه المخططات الأمريكية والغربية".

وأوضحت الوزارة إلى "أن الادعاء الوارد في بيان الإدارة الأمريكية وادعاءات وزارة الخزانة الأمريكية ليست إلا استمراراً لهذا النهج المدمر الذي يتناقض مع التزامات الولايات المتحدة الدولية في مكافحة الإرهاب والالتزام بوحدة أرض وشعب سورية".

ولفتت "إلى أن تفتيت سورية كان هدفاً أمريكياً وغربياً إلا أن صمود جيش الجمهورية العربية السورية وشعبها وقيادتها أدى إلى إفشال هذا الهدف الدنيء"، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الجمهورية العربية السورية مصممة على هزيمة هذه المؤامرة الجديدة وكل القوى التي تقف خلفها وتهيب بكل أبناء شعبنا المخلصين في الشمال الشرقي والشمال الغربي من سورية أن يقفوا في وجه هذه المؤامرة الجديدة وإسقاطها"، وفق تعبيرها.

وكانت رفضت تركيا الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، بحق الشركات العاملة في سوريا، خاصة تلك في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفض قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي من العقوبات في سوريا.

كما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الاستثناءات الأمريكية بخصوص العقوبات على سوريا هي محاولات لشرعنة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، ولفت إلى أن الإعفاءات الأمريكية من عقوبات "قانون قيصر" بخصوص بعض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام جاءت بشكل "انتقائي" وتنطوي على "تمييز".

وأفاد بأن الولايات المتحدة لا تريد إبداء مرونة بخصوص العقوبات على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لكنها في الوقت نفسه تتصرف بانتقائية حيال المناطق الخارجة عن سيطرته، وبين تشاووش أوغلو أن الولايات المتحدة تبدي المرونة تجاه المناطق التي يحتلها تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن الاستثناءات تشمل المنطقة التي طهرتها تركيا من تنظيم داعش الإرهابي، لكنها لا تشمل مناطق تم تطهيرها من تنظيم "بي كا كا" مثل عفرين (بريف حلب شمال غربي سوريا).

ونوه أن إدلب هي المنطقة الأكثر حاجة لدعم المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمرونة في العقوبات، وأوضح ان إدلب تضم ملايين النازحين، وأن تركيا تواصل بناء منازل الطوب في المنطقة لإيواء نازحين، حيث سيتم بناء 100 ألف منزل في المنطقة، ويتعين على المجتمع الدولي دعم ذلك.

وقال إن شمل إدلب بالمناطق المستثناة من العقوبات سيكون من شأنه إفساح المجال أمام تقديم الدعم للمنطقة، وأكد أن تركيا تعتبر الاستثناءات بخصوص المناطق الخاضعة لتنظيم قسد ("بي كا كا/ ي ب ك") محاولات لشرعنة التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن قرار الاعفاء من العقوبات "اتخذ بدوافع معينة ودون تشاور مع أي جهة".

كما لفت إلى أن المساعدات الأممية عبر الحدود (إلى سوريا) تتم عن طريق تركيا، وقسم كبير منها يصل إلى ادلب ومنها إلى بقية المناطق السورية، وشدد أن عدم شمل هذه المنطقة (إدلب) بمناطق الاستثناءات من العقوبات "أمر ذو دلالة وسببه واضح".

وأقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات من قانون قيصر لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبعض مناطق الجيش الوطني السوري في حلب والحسكة والرقة.

وحدد البيان المنطقة الجغرافية للتراخيص حيث تشمل مناطق سيطرة قسد بشكل كامل، وبعض مناطق الجيش الوطني السوري الواقعة ضمن النفوذ التركي المباشر في نبع السلام بريفي الحسكة والرقة ودرع الفرات بريف حلب الشرقي فقط، واستثنت مناطق غصن الزيتون بريف عفرين شمال حلب، كما أن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في ادلب غير مشمولة بالتراخيص.

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، بيانا قال فيه أنه تم إعفاء واستثناء عدد من الشركات الأجنبية والتي بغالبها أمريكية، من العمل في مناطق سيطرة قسد ومناطق الجيش الوطني السوري، دون تعرضها لأي عقوبات أمريكية ضمن قانون قيصر الذي يستهدف النظام السوري بشكل مباشر، إذ أن هذا القانون يراقب كل التعاملات في سوريا وخارحها.

وأكد البيان أن الشركات الأمريكية والاجنبية معفية من العقوبات، في قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين وقطاعات الخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، إذا كان هذه الاستثمارات تقع ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة قسد وبعض مناطق الجيش الوطني والنفوذ التركي المباشر.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، أن هذا الإعفاء لا يشمل أي تراخيص للتجارة في مجال النفط والغاز، كما يمنع استيراد النفط السوري او منتجاته إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولدات، كما حددت التراخيص ومنعت التعامل المباشر وغير المباشر مع النظام السوري، في أي مجال.

وحدد البيان المجالات التي يسمح للعمل فيها وهي الزراعة والبناء والتمويل والنقل والاتصالات، ويشكل الترخيص العام الجديد توسيعا للسياسة الأمريكية من خلال ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه تعزيز لفرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش.

وأضاف مسؤولون أن هناك اهتماما من الشركات الخاصة بما في ذلك تلك التي تعمل في دول الجوار، ويرى مراقبون أن اشتمال التراخيص على مناطق النفوذ التركي المباشر في درع الفرات ونبع السلام، يعني أن هناك تقارب أمريكي تركي، وذلك ضمن مخططات تركيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وأن هذه التراخيص مهمة للعمل على هذا التوجه، وذلك للحصول على تمويل لبناء الوحدات السكنية والبنى التحتية لعودتهم.

وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.

نفى "غوكتشي أوك" مدير عام الاندماج والتواصل في رئاسة إدارة الهجرة التركية، التصريحات المنسوبة له حول أعداد ملفات الجنسية الملغاة للسوريين، ومسألة إعادة تقييم ملفات الحاصلين على الجنسية التركية، في وقت تحدث عدد من المحذوفة ملفاتهم مؤخراً، بأنها بدأت تعود لنظام السستم.

وقال أوك، لموقع "تلفزيون سوريا" إنه لم يصرح على الإطلاق لصحيفة "تركيا" أو يقدم معلومات لها حول الملفات المزالة من موقع مراحل الجنسية التركية، نافياً أن يكون هناك عمليات لإعادة تقييم ملفات الحاصلين على الجنسية.

بدوره نفى الحساب الرسمي لمديرية النفوس والتجنيس التركية تغريدة على تويتر، ما نشرته صحيفة "تركيا" عن أعداد ملفات الجنسية التركية  الملغاة، وقالت المديرية، إن الجنسية التركية لا يمكن أن تلغي بشكل جماعي، بل يتم دراسة قرار إلغاء الجنسية بشكل فردي في حال ثبت تورط حامل الجنسية بعلاقات مع منظمات إرهابية، ولا يمكن أن تشمل جماعات بكاملها.

وكان تلقى المئات من السوريين المرشحين لنيل الجنسية التركية، خبراً صادماً، يتعلق بإزالة ملفاتهم من السستم الخاص بـ "الجنسية التركية الاستثنائية" التي تمنح للسوريين، بعد وصولهم للمرحلة الرابعة من مراحل التدقيق الأمني "الأرشيف"، تم ذلك دون سابق إنذار أو توضيح لسبب إزالة ملفاتهم.

وأزيلت مئات الملفات العالقة في المرحلة الرابعة، أي بعد أكثر من عام أو عاملين على تقديم المرشح للجنسية الاستثنائية أوراقه وبدي تنقلاته ضمن مراحل الجنسية "السبعة"، حيث تعتبر المرحلة الرابعة من أطول وأعقد المراحل وهي مايسمى بالمرحلة "الأمنية"، إلا أنه بعد يوم واحد بدأت تعود تلك الملفات الملغاة للستم.

وقال "تلفزيون سوريا"، إنه اطلع على محتوى اجتماع مغلق جرى يوم الجمعة، بين مؤسسات مجتمع مدني سورية، كـ "طاولة الحلول السورية"، وممثلين عن دائرة النفوس والجنسية ودائرة الهجرة التركية، برئاسة مدير الهجرة العامة التركية، سافاش أونولو.

 وقال مصدر، إنه "أزيل نحو 16 ألف ملف جنسية معظمها لسوريين، لأسباب مختلفة تتعلق معظمها بـأعمال جنائية أو أخرى يجرمها القانون التركي"، كما أضاف المصدر أنه سيتم استرجاع قرابة 40٪؜ من الملفات المزالة، والتي أزيلت ربما لمشكلات تتعلق بالسيستم (نظام التشغيل).

ولفت المصدر إلى أن منح الجنسية الاستثنائية للسوريين لن يتوقف وسوف تستمر الآلية من دون تأثر، في حين قال رئيس "طاولة الحلول السورية" الدكتور مهدي داوود، إنهم كمنظمة مجتمع مدني سيعملون على رفع قوائم بأسماء الملفات المزالة والتي لم يرتكب أصحابها أي أعمال يجرمها القانون التركي، لاستئناف التقديم.

 أما فيما يخص الحاصلين على الجنسية التركية، فلن يتأثروا بالقرار، والذي تطرقت إليه صحيفة "توركية غازيته سي"، صباح اليوم الجمعة، مشيرة على لسان مدير الاندماج في دائرة الهجرة غوكتشة أوك، أنه سيعاد النظر بملفاتهم أيضا.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التركية حصول 174 ألفًا و 726 شخصا سوريا على الجنسية التركية بين عامي 2011 و 2021، وذكرت صحيفة ملييت التركية أن الفترة التي نوقش فيها خطر الهجرة من أفغانستان إلى تركيا في ولاية أنقرة، أعدت وزارة الداخلية "تقرير الوضع الأخير" حول المهاجرين السوريين.

وبحسب التقرير فإنه تم استضافة 256 ألفًا و 971 أجنبيًا سوريًا في 26 مركز إيواء مؤقت أقيم في 10 مدن بسبب موجات الهجرة، وجاء في التقرير أن عدد السكان انخفض في مراكز الإيواء المؤقت والذي بلغ 185 ألفًا و 156 في سبتمبر 2018 إلى 55 ألفًا 518 حتى يونيو 2021.

وأكدت الوزارة أن 174 ألفًا و 726 شخصًا حصلوا على الجنسية التركية بين عامي 2011 و 2021، فيما تزوج 38،855 سوري من أتراك، وبلغ عدد الذين عادوا طوعاً إلى سوريا من تركيا 446 ألفاً و 382 شخصا.

قالت صحيفة "صباح" التركية، في تقرير لها، إنه لا يمكن إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم قبل تهيئة "البيئة الآمنة"، ونفت تصريحات أحزاب المعارضة حول إعادة السوريين في غضون عامين مع "الطبل والزمر".

ولفتت الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة التركية، تعمل على تغذية الكراهية ضد الأجانب في تواريخ معينة، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات، معتبرة أن الحسابات القصيرة لبعض السياسيين الأتراك، تضر بمستقبل البلاد وسياستها الخارجية.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد "غرق روسيا في أوكرانيا"، هناك احتمال بحدوث تغييرات كبيرة في سوريا، ويمكن أن تضطر موسكو إلى إنهاء وجودها تماماً في سوريا، ما قد تكون منطقة مناورة جديدة تماماً لتركيا، حيث ستصبح أنقرة أقوى ضد الشراكة بين الولايات المتحدة وحزب الاتحاد الديمقراطي.

ونوهت إلى أن اللاجئين السوريين في تركيا يمكن أن يلعبوا دوراً مهماً في بناء الأمن المستقبلي لتركيا، إذ يمكن للأشخاص الذين تعلموا اللغة التركية ولديهم علاقات قوية في تركيا، أن يكونوا "امتداداً لتركيا في سوريا".

وأشارت إلى أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاه سوريا، تعتمد على التخطيط طويل الأجل، وهي السبب في أن أردوغان لا يزال يدلي بتصريحات أكثر مسؤولية، ويعمل على إنتاج المشاريع الملموسة، بينما يطارد شخص آخر "الفقاعات السياسية الرخيصة".

وكانت قالت مواقع إعلام تركية، إن وزارة الداخلية التركية، قدمت دعوة جنائية ضد زعيم "حزب النصر" التركي، أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته "العنصرية" ضد اللاجئين وخاصة السوريين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى وصول التماسات مقدمة من قبل وزارة الداخلية التركية، والمديرية العامة للشؤون القانونية التابعة للوزارة، ورئاسة إدارة الهجرة التركية، إلى مكتب المباحث الجنائية النيابي لدى المدعي العام في أنقرة.

وتضمنت الالتماسات، تصريحات "أوزداغ" المناهضة للاجئين، والتي يطلقها عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثرها على وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، مما يهدد التعايش والسلم الأهلي في المجتمع.

ونقلت وكالة "الأناضول"، أن أوميت أوزداغ، تجاوز حدود حرية الصحافة والتعبير عبر تصريحاته المناهضة للاجئين، مشيرة إلى أن تصريحات المعارض التركي تقود الشعب إلى كراهية الأجانب واستفزازهم، وتتعارض مع متطلبات المجتمع الديمقراطي، وتعرض السلم العام والنظام العام والأمن العام للخطر.

وقالت صحف تركية إن التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

قالت وسائل إعلام غربية، إن محكمة بلجيكية، حكمت على الإمام الفرنسي السوري "بسام العياشي" في باريس بالسجن خمس سنوات منها سنة واحدة نافذة بتهمة الارتباط بمجموعة مجرمين إرهابيين.

وقالت رئيسة المحكمة في القرار، إن العياشي ظهر في مقطع مصور منذ مارس 2015 وهو "يدخل إدلب كأمير حرب" و"يعطي تعليمات" ثم "يقف خلف لافتة لجبهة النصرة" التي كانت مرتبطة حينها بتنظيم القاعدة، وأضافت أنه قام أيضا "بتوحيد جماعات عسكرية" و"تولى القضاء".

ولفتت المصادر إلى أن العياشي (75 عاما)، يعد من قدامى الإسلاميين الراديكاليين في بلجيكا، وجرت محاكمته في أبريل في العاصمة الفرنسية بسبب أنشطته في منطقة إدلب السورية بين عامي 2014 و2018.

وتوصلت المحكمة إلى أنه انتمى في ذلك الوقت إلى جماعة "إرهابية" هي "أحرار الشام" وترأس "مكتب العلاقات العامة" التابع لها في إدلب، وأضافت القاضية أنه "لا يمكن إنكار أن بسام العياشي قدم معلومات إلى الاستخبارات البلجيكية والفرنسية" لكن "ذلك لا يحجب الجريمة" إذ إن "القانون الفرنسي لا ينص على أي إعفاء لمخبري الشرطة".

وقررت المحكمة "أن تأخذ في الاعتبار" ذلك المعطى، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الفرنسية "رفضت رفع السرية" أثناء التحقيق عن وثائق لكن ذلك "لا يضر به" لأنه "لا يمكن نفي أنه قدم خدمات حقيقية لفرنسا".

وفي السياق، حُكم على الجهادي الفرنسي هاشمي م. الذي كان الحارس الشخصي للعياشي، بالسجن عشر سنوات بتهمة "الانخراط في أحرار الشام" و"وحدة قناصة تابعة لجبهة النصرة".

نظم العشرات من أهالي مدينة تادف شرقي حلب، مظاهرة شعبية غاضبة رفضت إنشاء ساتر ترابي في المدينة وطالبت بتحرير ما تبقى منها في قبضة ميليشيات النظام التي تسيطر على أجزاء من المدينة بريف حلب الشرقي.

وجاءت المظاهرة الاحتجاجية للمطالبة بمنع حفر خندق وإنشاء ساتر ترابي، يحجب القسم المحرر من المدينة عن القسم الخاضع لسيطرة قوات الأسد، الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي من إنهاء حلم الأهالي بالعودة إلى منازلهم.

وبث ناشطون مشاهد تظهر تجمع الأهالي وهم يحملون علم الثورة السوريّة، مرددين شعارات تطالب بمنع مرور الخندق من مدينتهم وأراضيهم المحررة والمطالبة بتحويله إلى جنوب المدينة ومن بين الشعارات "تادف حرة والساتر برا".

وفي مطلع الشهر الجاري نظم الأهالي وقفة احتجاجية للسبب ذاته، مطالبين الجهات المعنية والمجتمع الدولي والجانب التركي، بمنع إنشاء الساتر الترابي مشددين على رفض أي شكل من أشكال تقسيم المدينة، لا سيّما أن الساتر سؤدي إلى تهجير المزيد من الأهالي.

هذا ويعتبر أهالي مدينة تادف شرقي حلب أن الساتر المزمع إنشاؤه ضمن المدينة يجهض آمال الأهالي بالعودة إلى الجزء الذي تسيطر عليه قوات الأسد، وسبق أن أوردت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، تقريرا مطولا يكشف واقع مناطق التماس ضمن المدينة التي تتبع إداريّاً لمنطقة الباب في محافظة حلب شمال سوريا.

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا، وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه، إن "هذه الغارات تكشف مجددا حقيقة هذا الكيان وإجرامه، الذي يشكل خطرا على فلسطين أرضًا وشعبا، وعلى كل أمتنا في أمنها واستقرارها".

يأتي ذلك، بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي، وقال نظام الأسد إن دفاعاته الجوية تصدت لـ "أهداف معادية" في أجواء منطقة مصياف، مشيرا إلى أنه أسقط "معظم صواريخ العدوان الإسرائيلي".

وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاستهداف تم لمواقع على طريق منطقة وادي العيون وقرية السويدة بريف مصياف، وأشارت الصفحات إلى أن انفجارات قوية هزت المنطقة المستهدفة، وتحدثت عن أصوات سيارات إسعاف جابت المنطقة.

وسبق أن عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن أمله أن تكون هناك الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتنا مع دمشق، واصفاً أن هذا الملف معقد، كما لفت إلى أن علاقات حركته مع تركيا مستقرة، وأن الحركة ملتزمة بالتفاهمات والاتفاقات، مشيرا إلى تشويش كبير تتعرض له هذه العلاقة.

وقال: "هناك تشويش كبير على علاقات حماس مع تركيا، وهذا التشويش نابع من مصدرين، أولهما سياسة تركيا بشأن تحسين العلاقات مع كل الفرقاء في المنطقة، سواء مصر أم السعودية أم الإمارات أم إسرائيل، والثاني تشويش من جانب إسرائيل لأنها تكذب يوميا في الإعلام".

وسبق أن قال "خالد مشعل" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، إنه لا توجد اتصالات مع النظام السوري في الوقت الحاضر، وتنمى أن تبقى سوريا موحدة.

وشدد مشعل "في الوقت الحاضر لا توجد اتصالات مع دمشق" وذكر بالفترة التي كانت حركة حماس موجودة فيها بدمشق قبل الثورة السورية، ووصفها بأنها فترة ذهبية في الدعم الرسمي والشعبي، حسب رأيه.

ولفت إلى أن الظروف لم يعد متاحة للتواصل مع النظام السوري حاليًا، مؤكدا أن حركته لا تعادي أي أحد وأنه يتألم لما يجري في سوريا وتمنى أن تبقى سوريا موحدة، وتمنى مشعل أيضا أن تستقر ما أسماها الدولة السورية لكل أبنائها مؤكدا أنهم لم يكونوا طرفا في أي أزمة، بعيدا عن الاستقطاب الطائفي والعرقي والديني، ونستطيع أن نتعايش ونخوض معاركنا معا.

حلب::
استهدفت فصائل الثوار حافلة تقل العديد من ميليشيات الأسد على محور الفوج 111 بالريف الغربي بصاروخ مضاد للدروع، ما أدى لتدميرها ومقتل 12 عنصرا وإصابة 14 آخرين على الأقل.

شنت الطائرات الروسية غارات جوية على طريق "اعزاز - عفرين" وأطراف قرية كفرجنة بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل ميليشيات الأسد في بلدتي نبل والزهراء بقذائف المدفعية والصواريخ، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

استهدفت قوات الأسد القاعدة التركية في منطقة الشيخ سليمان بالريف الغربي بقذائف المدفعية، ووردت معلومات تفيد بسقوط جرحى في صفوف القوات التركية.

استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الدينقراطية "قسد" في قريتي مياسة وزرنعيته بريف مدينة عفرين بقذائف المدفعية الثقيلة.

تعرضت بلدات كفرتعال وكفرعمة وتديل وتقاد بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

عُثر على أحد عناصر الجيش الوطني مقتولاً على طريق ماملي التابعة لناحية راجو بريف عفرين بالريف الشمالي.

إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قرية كرسعة بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية.

حماة::
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية على طريق منطقة وادي العيون وقرية السويدة بريف مصياف بالريف الغربي، واعترف نظام الأسد بسقوط خمسة قتلى و7 جرحى، وزعم النظام أن دفاعاته الجوية أسقطت معظم الصواريخ، فيما تسببت صواريخ الدفاع الجوي التابعة للنظام باندلاع حرائق في الأراضي الزراعية في المنطقة.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قرية فورو بسهل الغاب بالريف الغربي بقذائف الهاون.

ديرالزور::
أصيب عنصر من "قسد" بجروح جراء هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في مدينة الشحيل بالريف الشرقي.

الحسكة::
اعترض حاجز لقوات الأسد رتلاً أمريكياً ومنعه من المرور قرب قرية الصالحية بريف مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

الرقة::
اعتقلت "قسد" شاب بعدما داهمت منزله في قرية التروازية بالريف الشمالي.

سقط جريح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة مدنية على طريق الـ "أم 4" بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط بلدة الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 52 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" شمالي سوريا ردا على هجوم استهدف مخفرا حدوديا بولاية غازي عنتاب التركية.

وكان استشهد عسكري تركي يوم أمس الخميس، وأصيب 3 آخرون بجانب امرأة مدنية جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" من منطقة عين العرب بريف حلب، باتجاه مخفر حدودي للجيش التركي في منطقة قارقمش التابعة لغازي عنتاب.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية للأناضول إن الجيش أطلق عملية للرد على هجوم الإرهابيين الذي استهدف المدنيين أولًا بقذائف هاون، أعقبه قصف طال مخفر كوبروباطي الحدودي.

وأوضحت المصادر أن القوات البرية التركية استهدفت بشكل مكثف مواقع تابعة للإرهابيين في شرق وغرب نهر الفرات شمالي سوريا.

وأشارت إلى مشاركة طائرات مسيرة مسلحة ومدافع ثقيلة في العملية العسكرية التي طالت تحصينات ومخابئ الإرهابيين وأسفرت لغاية عصر الجمعة عن تحييد 52 منهم.

وذكرت أن القوات التركية دمرت نحو 60 موقعًا للإرهابيين، بينها تحصينات ومخابئ ونقاط تموضع، وأن القصف ما زال مستمرًا.

وفي سياق آخر، قال ناشطون إن قوات الأسد استهدفت اليوم القاعدة التركية في منطقة الشيخ سليمان بريف حلب الغربي بقذائف المدفعية، وسط معلومات تفيد بسقوط جرحى في صفوف القوات التركية.

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي، ما تسبب بسقوط عدد من الجرحى.

وقال نظام الأسد إن دفاعاته الجوية تصدت لـ "أهداف معادية" في أجواء منطقة مصياف، مشيرا إلى أنه أسقط "معظم صواريخ العدوان الإسرائيلي".

وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاستهداف تم لمواقع على طريق منطقة وادي العيون وقرية السويدة بريف مصياف.

وأشارت الصفحات إلى أن انفجارات قوية هزت المنطقة المستهدفة، وتحدثت عن أصوات سيارات إسعاف جابت المنطقة.

وأكد إعلام الأسد أن حريقا اندلع في الأراضي الزراعية لبلدة البيرة جراء الاستهداف، فيما سُمعت أصوات صواريخ الدفاع الجوي في مدن بانياس وجبلة وطرطوس.

والجدير بالذكر أن صحيفة إسرائيلية ذكرت أواخر شهر آذار/مارس الماضي أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من ألف غارة جوية على أهداف في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت صحيفة "جيروزالم بوست"، أن سلاح الجو الإسرائيلي على مدى السنوات الخمس الماضية، ضرب 1200 هدف بأكثر من 5500 قنبلة خلال 408 مهمات، مشيرة إلى أنه في عام 2021 وحده، تم تنفيذ عشرات العمليات الجوية، باستخدام 586 قنبلة ضد 174 هدفا.

رفضت تركيا الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، بحق الشركات العاملة في سوريا، خاصة تلك في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفض قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي من العقوبات في سوريا.

وأقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات من قانون قيصر لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبعض مناطق الجيش الوطني السوري في حلب والحسكة والرقة.

وحدد البيان المنطقة الجغرافية للتراخيص حيث تشمل مناطق سيطرة قسد بشكل كامل، وبعض مناطق الجيش الوطني السوري الواقعة ضمن النفوذ التركي المباشر في نبع السلام بريفي الحسكة والرقة ودرع الفرات بريف حلب الشرقي فقط، واستثنت مناطق غصن الزيتون بريف عفرين شمال حلب، كما أن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في ادلب غير مشمولة بالتراخيص.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الاستثناءات الأمريكية بخصوص العقوبات على سوريا هي محاولات لشرعنة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن الإعفاءات الأمريكية من عقوبات "قانون قيصر" بخصوص بعض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام جاءت بشكل "انتقائي" وتنطوي على "تمييز".

وأفاد بأن الولايات المتحدة لا تريد إبداء مرونة بخصوص العقوبات على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لكنها في الوقت نفسه تتصرف بانتقائية حيال المناطق الخارجة عن سيطرته.

وبين تشاووش أوغلو أن الولايات المتحدة تبدي المرونة تجاه المناطق التي يحتلها تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن الاستثناءات تشمل المنطقة التي طهرتها تركيا من تنظيم داعش الإرهابي، لكنها لا تشمل مناطق تم تطهيرها من تنظيم "بي كا كا" مثل عفرين (بريف حلب شمال غربي سوريا).

ونوه أن إدلب هي المنطقة الأكثر حاجة لدعم المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمرونة في العقوبات، وأوضح ان إدلب تضم ملايين النازحين، وأن تركيا تواصل بناء منازل الطوب في المنطقة لإيواء نازحين، حيث سيتم بناء 100 ألف منزل في المنطقة، ويتعين على المجتمع الدولي دعم ذلك.

ونوه بأن شمل إدلب بالمناطق المستثناة من العقوبات سيكون من شأنه إفساح المجال أمام تقديم الدعم للمنطقة.

وأكد أن تركيا تعتبر الاستثناءات بخصوص المناطق الخاضعة لتنظيم قسد ("بي كا كا/ ي ب ك") محاولات لشرعنة التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن قرار الاعفاء من العقوبات "اتخذ بدوافع معينة ودون تشاور مع أي جهة".

كما لفت إلى أن المساعدات الأممية عبر الحدود (إلى سوريا) تتم عن طريق تركيا، وقسم كبير منها يصل إلى ادلب ومنها إلى بقية المناطق السورية.

وشدد أن عدم شمل هذه المنطقة (إدلب) بمناطق الاستثناءات من العقوبات "أمر ذو دلالة وسببه واضح".​​​​​​​

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، بيانا قال فيه أنه تم إعفاء واستثناء عدد من الشركات الأجنبية والتي بغالبها أمريكية، من العمل في مناطق سيطرة قسد ومناطق الجيش الوطني السوري، دون تعرضها لأي عقوبات أمريكية ضمن قانون قيصر الذي يستهدف النظام السوري بشكل مباشر، إذ أن هذا القانون يراقب كل التعاملات في سوريا وخارحها.

وأكد البيان أن الشركات الأمريكية والاجنبية معفية من العقوبات، في قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين وقطاعات الخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، إذا كان هذه الاستثمارات تقع ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة قسد وبعض مناطق الجيش الوطني والنفوذ التركي المباشر.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، أن هذا الإعفاء لا يشمل أي تراخيص للتجارة في مجال النفط والغاز، كما يمنع استيراد النفط السوري او منتجاته إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولدات.

كما حددت التراخيص ومنعت التعامل المباشر وغير المباشر مع النظام السوري، في أي مجال.

وحدد البيان المجالات التي يسمح للعمل فيها وهي الزراعة والبناء والتمويل والنقل والاتصالات، ويشكل الترخيص العام الجديد توسيعا للسياسة الأمريكية من خلال ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه تعزيز لفرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش.

وأضاف مسؤولون أن هناك اهتماما من الشركات الخاصة بما في ذلك تلك التي تعمل في دول الجوار.

ويرى مراقبون أن اشتمال التراخيص على مناطق النفوذ التركي المباشر في درع الفرات ونبع السلام، يعني أن هناك تقارب أمريكي تركي، وذلك ضمن مخططات تركيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وأن هذه التراخيص مهمة للعمل على هذا التوجه، وذلك للحصول على تمويل لبناء الوحدات السكنية والبنى التحتية لعودتهم.

وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.