أجرى رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية ايثان غولدريتش، وبحث معه الوضع الإنساني الكارثي في الشمال السوري.

ولفت إلى أن هناك مئات العائلات ما تزال تحت الأنقاض تنتظر المساعدة، في حين تقوم فرق الإنقاذ والدفاع المدني بجهود جبارة لانتشال العالقين، إضافة إلى أن مئات الآلاف من السكان باتوا مشردين بلا مأوى.

وشدّد جاموس على ضرورة تحرك الولايات المتحدة لتقديم المساعدة لإنقاذ السوريين العالقين تحت الأنقاض والضغط على الأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل وفوري.

وأبلغ رئيس الهيئة غولدريتش أنه لا يمكن تخيل الناس تحت الأنقاض والمجتمع الدولي لا يعرف كيفية إيصال المساعدات المستعجلة جداً، وطالب الولايات المتحدة بزيادة المساعدات المقدمة للدفاع المدني والمنظمات الإغاثية بسبب الاحتياجات الكبيرة.

كما أكد على أنه من غير الممكن قبول أن يتم إرسال المساعدة للسوريين عبر نظام الأسد الذي كان السبب في قتل مئات الآلاف من السوريين خلال السنوات الماضية.

أدان الائتلاف الوطني السوري تخاذل الأمم المتحدة ومنظماتها تجاه الكارثة الكبرى التي حلت في شمال غرب سوريا بسبب الزلزال الذي دمر مئات المباني وتسبب بوقوع مئات الضحايا، حيث لم تقدم الأمم المتحدة أي مساعدات رغم كبر الكارثة.

وأكد الائتلاف في بيان صحفي أن طرق الوصول إلى الشمال السوري متاحة وغير متعطلة ولا تنحصر في طريق واحد، وأن التبرير الذي قدمته المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين غير واقعي، إذ إنه في حال كانت بالفعل الطرقات معطلة فبإمكان الطائرات المروحية الوصول بسهولة إلى المناطق المحررة، التي تعد المتضرر الأكبر من الزلزال في سورية.

ولفت الائتلاف إلى أنم الزلزال شكّل خطراً إضافياً على الشعب السوري الذي عانى وما يزال من إجرام نظام الأسد وحلفائه منذ 2011، وترك وحيداً يواجه السلاح الكيميائي والبراميل المتفجرة والصواريخ، والآن يترك في مواجهة كارثة الزلزال.

ونوه الائتلاف إلى أن أن فرق الإنقاذ تعمل بإمكانيات بدائية وهي بحاجة إلى مساعدة عاجلة، كما أن الناجين باتوا في حاجة ملحة للدعم الإنساني بمختلف أنواعه.

وكان الدفاع المدني السوري قد أصدر بيانا شدد من خلاله على أن المساعدات الأممية التي يجري الحديث عن دخولها لشمال غربي سوريا هي مساعدات دورية، وتوقفت خلال الأيام الأولى من الزلزال، والآن تم استئنافها.

وأوضح الدفاع المدني أن ما تم استئنافه هي ليست مساعدات ومعدات خاصة لفرق البحث والإنقاذ، وانتشال العالقين تحت الأنقاض.

وعبّر عن الشعور بخيبة أمل كبيرة في وقت كان السوريون بأمس ما يكونوا لتلك المعدات التي ستساعد بإنقاذ الأرواح من تحت الركام.

وبحسب آخر حصيلة نشرها الدفاع المدني، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 1930 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب، والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة.

قالت "بنيثنة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، إن نظام الأسد يرحب بأي مبادرة تقدمها الدول والمنظمات الدولية للمساعدة في مواجهة الآثار الكارثية للزلزال شريطة أن يتم ذلك دون تسييس.

وأضافت: "أننا نقبل المساعدة من الغرب، وفي حال عرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقديمها فنحن نقبل بها، لكنهم لم يعرضوا أي مساعدة رغم مناشدة رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي جميع دول العالم للمساهمة بذلك".

وأوضحت شعبان أن "سوريا ناشدت بعد ساعات على وقوع الزلزال الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالات المنظمة الدولية وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمساعدتها".

ولفتت إلى أنها طالبت بدعم جهودها في "مواجهة الكارثة وفقا لمعايير العمل الإنساني التي أقرتها الأمم المتحدة، وبالتنسيق والتعاون مع الحكومة السورية، وهذا يؤكد أننا نقبل المساعدات من جميع الدول شريطة عدم تسييسها".

وزعمت أن "الغرب يقدم المساعدة لدعم الإرهابيين في المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة السورية، ويهمه بالدرجة الأولى حماية "داعش" و"جبهة النصرة" و"الخوذ البيضاء" ولا يهتم بالمناطق التي يعيش فيها معظم السوريين"، وفق قولها.

وذكرت شعبان أن "عددا كبيرا من الدول الصديقة والشقيقة أرسلت مساعدات لسورية لتجاوز تداعيات الكارثة بينما تتذرع دول غربية بأن تقديم هذه المساعدات ينتهك قرارات مجلس الأمن، رغم أن هذه القرارات واضحة حيث تؤكد أن المساعدات الإنسانية لا تخضع لأي عقوبات وأن إيصالها إلى الدول التي تتعرض لكوارث إنسانية وهجمات إرهابية مسموح به، وهو ما ينطبق على الوضع في سورية".

وشددت على "ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية الغربية غير الشرعية المفروضة على سورية والتي تسببت بمعاناة شعبها وتحول دون قيام مؤسسات الدولة بدورها على الوجه الأمثل لمواجهة تداعيات الزلزال".

وتعد كذبة تأثير العقوبات المفروضة على نظام الأسد على الاستجابة لكارثة الزلزال أبرز الأكاذيب التي يعمد إلى ترويجها بشكل كبير، وجند النظام آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر هاشتاغ "ارفعوا العقوبات عن سوريا"، وتداول موالون للنظام صورا من ضحايا الشمال السوري ضمن هذه الحملة الإعلامية وحول إعلام النظام صور معاناة الشمال إلى مادة لاستجلاب الدعم فحسب.

وعلى خلاف كذبة النظام حول العقوبات فإن الأخيرة لا تؤثر على المساعدات الإنسانية وتستثني عمل الإغاثة وإرسال الطعام والدواء والمساعدات الإنسانية، وما يكذب ذلك وصول عدة شحنات طبية إلى مناطق سيطرة النظام وعقب الزلزال أعلن نظام الأسد وصول إمدادات  وبعثات إغاثية من دول مختلفة، كما تتلقى المشافي في مناطق  النظام الدعم الطبي.

وأطلق نظام الأسد عبر العديد من حسابات التواصل الاجتماعي حملة إعلامية تحت مسمى "ارفعوا العقوبات عن سوريا"، حيث قاد هذه الحملة عشرات الشخصيات بين فنانين وإعلاميين وأعضاء في مجلس التصفيق وغيرهم من الشخصيات على مواقع التواصل.

عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط يوم امس اجتماعاً افتراضياً مع المبعوث البريطاني بالإنابة شارلز كينغ، وبحث معه ضرورة تقديم الدعم والمساعدات العاجلة لإنقاذ ضحايا الزلزال المدمر وانتشال العالقين تحت الأنقاض.

وتحدث المسلط حول المستجدات في المناطق المنكوبة، وأشار إلى أن عدد الضحايا تجاوز 1900 ضحية، وأن هناك أكثر من 2900 مصاب، ومئات العائلات العالقة تحت الأنقاض، محذراً من أن هذه الأعداد يمكن أن تتضاعف خلال الساعات القادمة، في حال لم تصل الآليات والأدوات وتقديم الدعم لفرق الإنقاذ والدفاع المدني.

وأوضح المسلط أن الائتلاف الوطني ومؤسساته التنفيذية (الحكومة السورية المؤقتة المجالس المحلية وحدة تنسيق الدعم)، يعملون بكافة الجهود إلى جانب الدفاع المدني والمنظمات الإنسانية المحلية، لتقليل من حجم الكارثة وإنقاذ ومساعدة ضحايا الزلزال.

وأكد المسلط على أنهم على أتم الاستعداد لاستقبال المساعدات منذ اليوم الأول ونقلها للمحتاجين والمتضررين جراء الزلزال، مشدداً على أن السوريين بحاجة لوقفة حقيقية من أصدقائهم.

ولفت المسلط إلى أن الكارثة التي حلت بالسوريين في مختلف المناطق، آلمت الجميع، بغض النظر عن التوجهات السياسية، لكنه اعتبر أن النظام يحاول استغلال هذه الكارثة للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية.

فيما، تحدث نائب الرئيس عبد الأحد اسطيفو، حول عمل  دائرة العلاقات الخارجية في التواصل مع الجهات الرسمية التركية لتسهيل عبور المساعدات، ولفت إلى أن هناك مساعي للتواصل مع السوريين في المهجر الراغبين في تقديم المساعدة.

من جهته، أكد المبعوث البريطاني القائم بالإنابة، إن فرقهم تعمل بشكل متواصل لبحث سبل تقديم المساعدة العاجلة في سورية، لافتاً إلى عملهم مع الحكومة التركية والأمم المتحدة للتنسيق حول آليات الدعم، وعبّر عن عدم ارتياحه من أن يكون النظام مسؤولاً عن توزيع المساعدات، حيث إنه لا يمكن أن يكون جهة موثقة للعمل معها.

ولاتزال جميع المعابر الحدودية مع تركيا مغلقة بشكل كامل، ولم يسجل دخول أي مساعدات أو فرق إنقاذ لأي جهة دولية إلى مناطق الشمال السوري، حتى اليوم الخميس 9/ شباط/ 2023، رغم أن عشرات العائلات لاتزال تحت أنقاض المباني المدمرة في عدة مناطق شمال سوريا.

أكدت مصادر إعلامية متطابقة بأنّ نظام الأسد يقوم بعملية سرقة ممنهجة للمساعدات المقدمة إلى المتضررين من الزلزال المدمر في مناطق سيطرته، كما يقوم باستغلال الدعم والتبرعات رغم التحذيرات المتصاعدة بهذا الشأن.

وتصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.

ونوهت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام إلى أنه وحتى تقديم التبرعات والمساعدات يحتاج لتصريح أمني، وتداول موالون تسجيلا مصورا لأحد الأشخاص بمناطق سيطرة النظام كشف من خلاله عن عرقلة نظام الأسد للتطوع ودخول المساعدات التي يسرقها بشكل علني.

وأكد أن النظام يفرض تصريح أمني حتى على الطعام واللباس ويطالب بتسليمه المساعدات الإنسانية ليقوم هو بالتوزيع، فيما أكدت مصادر إعلامية متطابقة وتعليقات عشرات الموالين سرقة المساعدات المخصصة للمتضررين من قبل نظام الأسد ويجري ذلك بشكل علني.

ويكشف حجم التعليقات التي تكذب مسؤولي النظام حول تقديم المساعدات التي تصل إلى مناطق سيطرة النظام ويقوم الأخير بسرقتها، حيث اختفت عشرات شحنات المساعدات الإنسانية الطارئة التي وصلت عبر مطاري حلب ودمشق وغيرها من التبرعات والمساعدات. 

وكشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن تعفيش سيارة محملة بالمساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال في محافظة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ما يجدد التأكيد عدم جدوى تسليم نظام الأسد أي مساعدات أو تبرعات سواء عبر الجهات الخارجية أو المحلية لأن مصيرها التعفيش من قبل ميليشيات النظام الراعي الرسمي للسرقة والإجرام.

ونشر الصحفي المقرب من النظام "صهيب المصري"، أمس الأربعاء 8 شباط/ فبراير، صورة لسيارة قال إنها من المفترض أنها وصلت إلى ملعب الحمدانية في محافظة حلب، وذكر أنها مخصصة للسكان المتضررين من الزلزال وممن يفترشون الأرض في الملعب، لافتا إلى سرقة المساعدات المخصصة دون إشارته إلى المتهمين بهذه العملية بشكل صريح.

وأضاف الصحفي العامل في وسائل إعلام إيرانية، أن السيارة اختفت بشكل مفاجئ، ما دفع إلى طرح تساؤلات حول مصير الاسفنجات المسروقة، ولمن تم توزيعها؟، واختتم بقوله، "أين المواد الاغاثية والمعونات والحرامات؟ واللجان الإغاثية ماذا تعمل!؟"، واتهم موالون "ضعاف النفوس" بسرقة الشاحنة.

وتعد حادثة السرقة واحدة من العشرات كما تعد دليلا إضافيا يدعم التحذيرات المتصاعدة من خطورة دعم المتضررين عبر الجهات التابعة لنظام الأسد وذلك كون مصيرها معروف وهو السرقة ولن تصل إلى الشعب السوري أبداً، إذ يستغل النظام الكارثة للمطالبة بالدعم فقط، وهو أكثر الجهات المستفيدة من قتل وتدمير مناطق سورية بفعل الزلزال كون ذلك هو العمل الذي يقوم به منذ أكثر من عقد من الزمن.

ونشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تبريرات حول التساؤلات والتشكيك بصدق وصول المعونات لمستحقيها، وتداول أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عدم وصول المساعدات الإغاثية إلى مراكز الإيواء في مناطق سيطرة النظام.

واعتبر مجلس محافظة حلب بأن نشر هذه المعلومات يأتي ضمن "منشورات تثير الفوضى والبلبلة حول الكارثة التي ألمت بحلب"، وزعم أن "اللجنة الإغاثية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية تواصل الليل بالنهار لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع المراكز المعتمدة"

وادعى أن كل ما يشاع حول عدم وصول معونات هو غير صحيح، وقال مجلس حلب التابع لنظام الأسد إنه "يتيح للجميع المشاركة معنا ومع المؤسسات والجمعيات على الأرض لإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى جميع الإخوة المواطنين"، على حد قوله.

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

أطلق نظام الأسد عبر العديد من حسابات التواصل الاجتماعي حملة إعلامية تحت مسمى "ارفعوا العقوبات عن سوريا"، حيث قاد هذه الحملة عشرات الشخصيات بين فنانين وإعلاميين وأعضاء في مجلس التصفيق وغيرهم من الشخصيات على مواقع التواصل.

وكشف الإعلامي اللبناني "فيصل عبد الساتر"، عن وقفة تحت عنوان "إعلاميون ضد قانون قيصر - ارفعوا العقوبات عن سوريا"، سيتم تنظيمها يوم غدا الجمعة، بدعم من نظام الأسد والإعلاميين الموالين له.

وأوعز نظام الأسد لتنظيم ما قال إنها "وقفات تضامن لطلبة سوريا"، في عدد من دول العالم لدعم جهود الإغاثة الإنسانية وتقديم الدعم والمساندة ورفع العقوبات عن سوريا.

ونشرت عدو شخصيات تابعة لنظام الأسد معلومات مضللة مستغلة كارثة الزلزال المدمر، حيث نشر الممثل "عابد فهد"، صورا ضمن الهاشتاق المطالب برفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، علما أن الصور هي من الشمال السوري المحرر.

وقال نظيره "عباس النوري"، "إما أن ترفعوا الحصار
أو أنتم مشاركون بدفن سوريا وهي قيد المستقبل "ارفعوا الحصار عن سوريا"، مما نشر العديد من الممثلين والإعلاميين عشرات المنشورات المماثلة ومنهم "مصطفى الأغا - خالد حيدر - نزار الفرا".

وتعد كذبة تأثير العقوبات المفروضة على نظام الأسد على الاستجابة لكارثة الزلزال أبرز الأكاذيب التي يعمد إلى ترويجها بشكل كبير، وجند النظام آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر هاشتاغ "ارفعوا العقوبات عن سوريا"، وتداول موالون للنظام صورا من ضحايا الشمال السوري ضمن هذه الحملة الإعلامية وحول إعلام النظام صور معاناة الشمال إلى مادة لاستجلاب الدعم فحسب.

وعلى خلاف كذبة النظام حول العقوبات فإن الأخيرة لا تؤثر على المساعدات الإنسانية وتستثني عمل الإغاثة وإرسال الطعام والدواء والمساعدات الإنسانية، وما يكذب ذلك وصول عدة شحنات طبية إلى مناطق سيطرة النظام وعقب الزلزال أعلن نظام الأسد وصول إمدادات  وبعثات إغاثية من دول مختلفة، كما تتلقى المشافي في مناطق  النظام الدعم الطبي.

من جانبه رئيس منظمة الهلال الأحمر التابع لنظام الأسد "خالد حبوباتي"، في بيان موجه للمجتمع الدولي  إن عملية الإنقاذ تتعرض للعديد من المعوقات أولها نقص الآليات الخاصة بإنقاذ الأشخاص تحت الأنقاض والعقوبات تشكل العائق الأساسي لوصول هذه الآليات.

وطالب نظام الأسد عبر "حبوباتي"، "برفع الحصار والعقوبات"، وقال "أناشد الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية ويكفي مذلة وآن الأوان بعد هذا الزلزال لرفع العقوبات"، وزعم أن "الهلال الأحمر يريد الحصول على المعدات اللازمة لمساعدة متضرري الزلزال والعقوبات تمنع ذلك".

هذا ورغم هول الفاجعة عمد نظام الأسد إلى استغلال الحادثة لاستجلاب الدعم واستغل المشاهد المصورة الواردة من الشمال السوري بهذا الشأن، ويدعى النظام السوري بأن "العقوبات تمنع عن سوريا كل شيء، بما في ذلك شراء الدواء".

الزلزال المدمر::
أعلن الدفاع المدني عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 1780 حالة وفاة، وأكثر من 2900 مصاب، والعدد لا يزال مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض، فيما أظهرت آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة التابعة للنظام ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1262 وفاة و2285 إصابة، في حصيلة غير نهائية.

انهار بناء سكني في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية تحت تأثير هزة أرضية ضربت المنطقة، علما أن البناء كان متصدعا بسبب قصف سابق لنظام الأسد على المدينة.

حماة::
تعرضت قريتي دوير الأكراد والسرمانية بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

ديرالزور::
سقط قتيل إثر مشاجرة تطورت لاشتباكات مسلحة بين أقارب في بلدة ذيبان بالريف الشرقي.

هاجم مسلحون مجهولون نقاط ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في منطقة حاوي بلدة الحصان بالريف الغربي، ما أدى لسقوط قتيل من "قسد".

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 1730 حالة وفاة، وأكثر من 2850 مصاب.

وجدد الدفاع المدني تأكيده على أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة.

وأكد الدفاع المدني أن فرقه تواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة جداً، بعد مرور حوالي 65 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة.

وارتفع عدد الأبنية المنهارة بشكل كلي إلى  418 بناء، والمنهارة جزئياً لأكثر من 1300، وآلاف المباني التي تصدعت في شمال غربي سوريا.

وكان الدفاع المدني قد طالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل بشكل عاجل في الشمال السوري، بغية المساعدة في عمليات إنقاذ أرواح العالقين تحت الأنقاض، مع الدفع بمساعدات إنسانية ضرورية للعائلات التي تشردت بفعل الزلزال المدمر.

ولم يقدم المجتمع الدولي أو الدول العربية أي مساعدات للمنكوبين في الشمال المحرر، باستثناء ما أعلن عنه الدفاع المدني بشأن قدوم فريق تقني مصري لدعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض وتقديم الرعاية الطبية، فيما تواصل الدول إرسال المساعدات للمنكوبين في مناطق سيطرة نظام الأسد، في ظل تخوف من سرقة المساعدات بسبب الفساد المستشري في أجهزة النظام كافة.

وكانت آخر حصيلة ضحايا أعلنت عنها وزارة الصحة التابعة للنظام أظهرت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1262 وفاة و2285، إصابة في حصيلة غير نهائية.

هذا ورغم هول الفاجعة عمد نظام الأسد إلى استغلال الحادثة لاستجلاب الدعم واستغل المشاهد المصورة الواردة من الشمال السوري بهذا الشأن، ويدعى النظام السوري بأن "العقوبات تمنع عن سوريا كل شيء، بما في ذلك شراء الدواء".

أعلنت الحكومة الهولندية عزمها توفير 10 ملايين يورو لتقديم المساعدة الطارئة للضحايا والمنكوبين في سوريا، جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة، فجر الإثنين.

وأعلنت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي "ليسجي شرينيماخر" عبر حسابها على "تويتر" أن "الوضع في سوريا بسبب الزلزال مروع. إنها كارثة على البلد".

وأكدت الوزيرة أن هولندا ستوفر 10 ملايين يورو من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الهولندية لتقديم المساعدة الطارئة للضحايا، وأنه سيتم توفير الخيام والبطانيات والطعام والمياه.

وغرّد وزير الخارجية الهولندي "فوبكه هويكستر" عبر حسابه في "تويتر" معلنا تضامنه مع الضحايا، ومؤكدا على أن الكارثة في تركيا وسوريا هائلة الحجم، والمعاناة الإنسانية لا توصف.

وأبدى الوزير الهولندي تعاطفه بشدة مع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم، مشددا على أن هذا أيضًا وقت صعب للغاية بالنسبة إلى الهولنديين الأتراك والسوريين.

وقال "عامر العمري" أحد الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي في هولندا إن الحكومة الهولندية تطالب بتحرك دولي من اجل الضحايا في سوريا.

وأشار "العمري" إلى أنه لا يوجد آلية عمل واضحة لهذا الأمر حتى الآن، مشددا على أنه ليست هناك أي بوادر للتعاون مع نظام الأسد من اجل ذلك ( وفق تصريح وزيرة الشؤون الخارجية الهولندية).

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية انه يمكن لتركيا وسوريا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد سيقيم مؤتمرا للمانحين في بداية مارس.

وكان الدفاع المدني السوري أعلن قبل قليل ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 1640 حالة وفاة، وأكثر من 2800 مصاب، والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة.

وبحسب الدفاع المدني فقد ارتفع عدد الأبنية المنهارة بشكل كلي إلى  378 بناء، والمنهارة جزئياً لأكثر من 1045، وآلاف المباني التي تصدعت في شمال غربي سوريا.

هذا ورغم هول الفاجعة عمد نظام الأسد إلى استغلال الحادثة لاستجلاب الدعم واستغل المشاهد المصورة الواردة من الشمال السوري بهذا الشأن، ويدعى النظام السوري بأن "العقوبات تمنع عن سوريا كل شيء، بما في ذلك شراء الدواء".

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، إلى تنحية كل الخلافات السياسية لضمان حصول السوريين على الدعم العاجل بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي البلاد، فجر الإثنين.

وقال "بيدرسون" إن العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على سوريا تمنع وصول المساعدات لمتضرري الزلزال، مؤكدا أن الدمار الذي خلفه الزلزال لا يمكن تصوره والسوريون في كل المناطق المتضررة في أمس الحاجة للدعم العاجل وبأسرع الطرق.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت نظام الأسد "وضع السياسة جانباً" وتسهيل إيصال المساعدات الى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد مسؤول أممي بارز في دمشق وكالة فرانس برس.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا المصطفى بن المليح "ندائي هو.. وضع السياسة جانباً ودعونا نقوم بعملنا الإنساني" معتبراً أنّه "لا يمكننا تحمل الانتظار والتفاوض. في الوقت الذي نتفاوض فيه، يكون قُضي الأمر".

وأشار "بن المليح" إلى أن العقوبات على سوريا تضر بالعمل الإنساني فيها، مضيفاً "منعت وصول مساعدات مادية بملايين الدولارات للمتضررين من الزلزال"، وفق ما نقلته "رويترز".

وفي السياق نفسه، قال مهند هادي منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية إن المنظمة الدولية تأمل في استئناف شحنات المساعدات الحيوية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا غدا الخميس بعد توقفها منذ الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين هذا الأسبوع.

وقال هادي خلال إفادة صحفية عبر الإنترنت "نأمل أن نتمكن غدا من توصيل (مساعدات) عبر الحدود"، مردفا: لدينا بصيص أمل في إمكانية اجتياز الطريق والوصول إلى الناس.

وكان الدفاع المدني السوري أعلن قبل قليل ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 1640 حالة وفاة، وأكثر من 2800 مصاب، والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة.

وبحسب الدفاع المدني فقد ارتفع عدد الأبنية المنهارة بشكل كلي إلى  378 بناء، والمنهارة جزئياً لأكثر من 1045، وآلاف المباني التي تصدعت في شمال غربي سوريا.

هذا ورغم هول الفاجعة عمد نظام الأسد إلى استغلال الحادثة لاستجلاب الدعم واستغل المشاهد المصورة الواردة من الشمال السوري بهذا الشأن، ويدعى النظام السوري بأن "العقوبات تمنع عن سوريا كل شيء، بما في ذلك شراء الدواء".

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن تعفيش سيارة محملة بالمساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال في محافظة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ما يجدد التأكيد عدم جدوى تسليم نظام الأسد أي مساعدات أو تبرعات سواء عبر الجهات الخارجية أو المحلية لأن مصيرها التعفيش من قبل ميليشيات النظام الراعي الرسمي للسرقة والإجرام.

ونشر الصحفي المقرب من النظام "صهيب المصري"، اليوم الأربعاء 8 شباط/ فبراير، صورة لسيارة قال إنها من المفترض أنها وصلت إلى ملعب الحمدانية في محافظة حلب، وذكر أنها مخصصة للسكان المتضررين من الزلزال وممن يفترشون الأرض في الملعب، لافتا إلى سرقة المساعدات المخصصة دون إشارته إلى المتهمين بهذه العملية بشكل صريح.

وأضاف الصحفي العامل في وسائل إعلام إيرانية، أن السيارة اختفت بشكل مفاجئ، ما دفع إلى طرح تساؤلات حول مصير الاسفنجات المسروقة، ولمن تم توزيعها؟، واختتم بقوله، "أين المواد الاغاثية والمعونات والحرامات؟ واللجان الإغاثية ماذا تعمل!؟"، واتهم موالون "ضعاف النفوس" بسرقة الشاحنة.

وتعد حادثة السرقة واحدة من العشرات كما تعد دليلا إضافيا يدعم التحذيرات المتصاعدة من خطورة دعم المتضررين عبر الجهات التابعة لنظام الأسد وذلك كون مصيرها معروف وهو السرقة ولن تصل إلى الشعب السوري أبداً، إذ يستغل النظام الكارثة للمطالبة بالدعم فقط، وهو أكثر الجهات المستفيدة من قتل وتدمير مناطق سورية بفعل الزلزال كون ذلك هو العمل الذي يقوم به منذ أكثر من عقد من الزمن.

ونشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تبريرات حول التساؤلات والتشكيك بصدق وصول المعونات لمستحقيها، وتداول أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عدم وصول المساعدات الإغاثية إلى مراكز الإيواء في مناطق سيطرة النظام.

واعتبر مجلس محافظة حلب بأن نشر هذه المعلومات يأتي ضمن "منشورات تثير الفوضى والبلبلة حول الكارثة التي ألمت بحلب"، وزعم أن "اللجنة الإغاثية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية تواصل الليل بالنهار لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع المراكز المعتمدة"

وادعى أن كل ما يشاع حول عدم وصول معونات هو غير صحيح، وقال مجلس حلب التابع لنظام الأسد إنه "يتيح للجميع المشاركة معنا ومع المؤسسات والجمعيات على الأرض لإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى جميع الإخوة المواطنين"، على حد قوله.

ويذكر أن مناطق عدة في محافظة حلب تأثرت بالزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة، وتشير الحصيلة الواردة عبر إعلام النظام إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في مدينة حلب إلى 390 وفاة، ويأتي ذلك وسط حالة هلع كبيرة لا سيّما في الأحياء الشرقية التي تعرضت لحملات قصف سابقة من قبل ميليشيات النظام وروسيا ما يزيد احتمالية انهيار المباني بفعل الهزات الارتدادية كونها متصدعة بشكل كبير.

روج نظام الأسد إلى عدة أكاذيب خلال استغلاله لكارثة الزلزال المدمر في سوريا، وأبرز هذه المغالطات تتعلق بالمساعدات والعقوبات وصولاً إلى ادّعاءات حول تقديمه الدعم والعون للمتضررين في مناطق سيطرته، وتعد غالبية هذه المزاعم كذبات مكشوفة إلا أن النظام يواصل ترويجها ضمن سياسة ممنهجة تقوم على التضليل والتزييف.

كذبة الاستجابة لكارثة الزلزال ودعم لكافة المتضررين

يدعى نظام الأسد عبر البيانات والتصريحات الرسمية بأنّه استجاب للكارثة منذ حصولها فجر الإثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، ويروج النظام إلى أنه يساند جميع السوريين المتضررين من الزلزال، علما أن مناطق الشمال السوري الأكثر تضرراً خارجة عن سيطرته.

وينتقم نظام الأسد من الشمال السوري عبر عرقلة دخول المساعدات إلّا عن طريقه، وكان صرح مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة، بأن نظامه لم يسمح بدخول المساعدات إلا عبره، ويحرض النظام على منع دخول المساعدات إلا بشروطه لضمان سرقتها وتمويل آلة القتل والتدمير التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وفي ابتزاز مفضوح قال سفير نظام الأسد لدى الأمم المتحدة إنه يرحب بكل المساعدة التي يمكنهم الحصول عليها بعد وقوع الزلزال ولكن يجب أن تأتي من خلاله، بمعنى أنهم لن يسمحوا بتسليم المساعدات عبر الحدود من البلدان الأخرى إلى المناطق المحررة والتي هي في أمس الحاجة إليها.

الترويج لمنع تقديم المساعدات.. العقوبات تمنع ذلك؟

تعد كذبة تأثير العقوبات المفروضة على نظام الأسد على الاستجابة لكارثة الزلزال أبرز الأكاذيب التي يعمد إلى ترويجها بشكل كبير، وجند النظام آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر هاشتاغ "ارفعوا العقوبات عن سوريا"، وتداول موالون للنظام صورا من ضحايا الشمال السوري ضمن هذه الحملة الإعلامية وحول إعلام النظام صور معاناة الشمال إلى مادة لاستجلاب الدعم فحسب.

وعلى خلاف كذبة النظام حول العقوبات فإن الأخيرة لا تؤثر على المساعدات الإنسانية وتستثني عمل الإغاثة وإرسال الطعام والدواء والمساعدات الإنسانية، وما يكذب ذلك وصول عدة شحنات طبية إلى مناطق سيطرة النظام وعقب الزلزال أعلن نظام الأسد وصول إمدادات  وبعثات إغاثية من دول مختلفة، كما تتلقى المشافي في مناطق  النظام الدعم الطبي.

وطالبت عدة شخصيات تابعة لنظام الأسد برفع العقوبات المفروضة عليه بحجة تأثيرها على عمليات الإنقاذ، وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر التابع لنظام الأسد "خالد حبوباتي"، "أناشد الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات"، وذكر أن "الهلال يريد الحصول على معدات لمساعدة متضرري الزلزال والعقوبات تمنع ذلك"، وفق زعمه.

هل يسمح النظام بدخول المتطوعين لإنقاذ السوريين؟

عمل نظام الأسد وروسيا مرارا على تشويه سمعة الفرق التطوعية في الشمال السوري، لا سيّما "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء)، بالمقابل يحاول موالون للنظام استغلال الكارثة بترويج كذبة تعمد الفرق الإغاثية في الشمال السوري عدم مساعدة المتضررين في مناطق سيطرة النظام، إلا أن نظام الأسد يمنع وصولهم و يعتبرهم "إرهابيين"، ويلاحقهم بالقتل والاعتقال.

وتشير معلومات إلى أن هدف نظام الأسد من ترويج هذه الأكاذيب والمغالطات يأتي كون الفرق التطوعية أثبتت جدارتها في العمل ضد آلة القتل والتدمير الأسدية وبأقل الإمكانيات وأكثر المناطق خطرا في العالم، ويهدف كذلك إلى تقديم الدعم لجهات تقوم بتمويله حيث يروج حاليا إلى أن التبرع عبر الأمم المتحدة وغيرها من الجهات التي تتعامل مع نظام الأسد يعتبر تبرع آمن ويصل إلى المتضررين، إلا أن هذا المفهوم غير صحيح ويستفيد النظام بشكل مباشر من هذا الدعم.

وفي سياق موازٍ أثبتت عدة تحقيقات وتقارير تواطؤ منظمات وأفراد في مؤسسات الأمم المتحدة مع نظام الأسد، وأكدت هذه التحقيقات استحصل أفراد وشركات أدرجوا على لائحة العقوبات الأميركية والأوروبية على حوالي 68 مليون دولار من أموال المانحين للأمم المتحدة، كما تفوز الشركات الممولة للأسد عادةً بعقود تنفيذ برامج الأمم المتحدة الإغاثية لا سيّما "مؤسسة الأمانة السورية" التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأخرس".

القتلة يدعمون ضحايا الزلزال!

يدعي إعلام النظام الاستجابة لكارثة الزلزال، وفي سياق ذو صلة يأتي الترويج لهذه الكذبة على يد قتلة ومجرمون بحق الشعب السوري، ونشر متزعم ميليشيا الدفاع الوطني "نابل العبدالله" وغيره العشرات من الشخصيات الإجرامية في نظام الأسد مزاعم تتحدث عن جهود إغاثة ودعم ضحايا الزلزال المدمر في سوريا.

ولم ينس نظام الأسد الترويج الكاذب لتأمين الخدمات الأساسية الغائبة قبل الزلزال أساساً، حيث يدعي تغذية الكهرباء للمحافظات المتضررة، وفي أحدث هذه المزاعم تصريح وزير النفط في حكومة نظام الأسد بأن الوزارة "تكفّلت بتأمين الوقود للمناطق المتضررة لتشغيل سيارات الإسعاف والآليات الهندسية من تركسات وروافع"، وفق تعبيره.

وكانت زعمت حكومة نظام الأسد إعادة تغذية الكهرباء للمحافظات المتضررة من الزلزال، كما ادعت توزيع الخبز مجاناً على مراكز إيواء مخصصة متضررين وسط سوريا، فيما يستغل إعلام النظام الكارثة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة عليه.

هذا وانتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام السوري، محذرين من خطورة الاستماع للأكاذيب التي روجها، ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، كما تعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، وخرج الأخير لاستغلال الكارثة.

ما يدفع إلى طرح عدة تساؤلات بشأن هذه الدعوات، فكيف يفيد تمويل نظام الأسد في مساعدة المنكوبين في الشمال السوري؟، وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.