نعت صفحات إخبارية محلية وفاة "منهل الضحيك"، المعتقل في سجون الأسد منذ العام 2019، ويطلق عليه لقب "عرّاب المصالحات" بريف حمص الشمالي، حيث ساهم في توقيع اتفاق تهجير مع الاحتلال الروسي، في أيار/ مايو من العام 2018، وانتقل من قيادي جيش التوحيد سابقا، إلى صفوف ميليشيا "الدفاع الوطني".

وقالت مصادر محلية في مدينة تلبيسة إن ذوي "الضحيك"، تلقوا نبأ وفاة "منهل" في سجن صيدنايا، دون معرفة سبب وفاته أو تسليم الجثة، وبرز أسم القيادي المشار إليه مع توقيعه اتفاقية تسليم المنطقة للنظام برعاية روسية، وتعرض للاعتقال سابقاً في عام مطلع العام 2019 لمدة أسبوع فقط قبل إطلاق سراحه ومعاودة اعتقاله عند مدخل مدينة حلب.

ويتهم القيادي السابق بتجارة المخدرات والآثار، حيث انتقل من قيادي بارز في الجيش الحر إلى صفوف ميليشيا الدفاع الوطني وعرف عنه علاقاته مع شخصيات من حزب الله الإرهابي وكذلك الاحتلال الروسي الذي سبق أن أصدر بطاقة شكر على أعماله.

وقبل سقوط الريف الشمالي لحمص بقبضة الروس طالبت "المحكمة القضائية العليا لحمص" قيادة جيش التوحيد بتجريد "الضحيك"، من كافة وظائفه ومهامه وأعماله في الجيش، والتبرؤ من أعماله وتسليمه للمحكمة القضائية العليا لحمص فورًا، ومطالبة كافة الفصائل الموقعة على بيان المحكمة بإلقاء القبض عليه أينما وجد وتسليمه للمحكمة.

في حين لم يُنفذ شيئاً من هذه المطالب التي استندت إلى عدة تهم منها، "الاشتباه بتهريب رئيس شبكة التخابر والتعامل مع النظام والامتناع عن تسليم مطلوب للمحكمة القضائية، ومنع تنفيذ أحكام المحكمة واستباحة الهيئة الشرعية في تلبيسة بالهجوم عليها".

يشار إلى أنّ النظام وميليشياته تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في محافظة حلب، لافتة إلى أنه يجري تقديم العلاج لهم في المشافي، في ظل تحذيرات من انتشار الوباء بشكل كبير في عموم المناطق السورية، بعد تسجيل حالات أخرى في مناطق سيطرة "الجيش الوطني وقسد"

وقالت الوزارة إنه "في إطار العمل المستمر لفرق التقصي الوبائي، تم رصد حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في حلب لطفل عمره 9 سنوات يعاني أعراض إسهال حاد مترافق بإقياء متكرر، حيث تمت الاستجابة اللحظية وقبول الطفل في المشفى وإرسال عينة منه إلى مديرية مخابر الصحة العامة لإجراء التحليل اللازم، فجاءت النتيجة إيجابية".

وأوضحت أنه "تم تخريج الطفل بعد أيام، وهو بحالة صحية عامة طبيعية ومستقرة بعد إعطاء العلاج اللازم، وأنها قامت بتكثيف الترصد الوبائي لأي حالة في المشافي، وتقصي المخالطين، وتخصيص غرف عزل خاصة بالحالات المشتبهة وتطهير المرافق الخاصة بالمريض".

وأضافت أنه "في الفترة ذاتها، تم تسجيل زيادة قبولات في أعداد المراجعين بشكوى اضطرابات هضمية في مشافي حلب، وبعد إجراء التحليل لعدد من الحالات المشتبهة جاءت بعض النتائج إيجابية، فتم على الفور اتخاذ الإجراءات المناسبة العلاجية والوقائية".

ولفتت إلى أن "حصيلة العينات والتحاليل التي ثبتت إيجابيتها، بلغت 15 حالة إيجابية قيد العلاج في المشفى، كما تم إثبات عينة إيجابية واحدة من الصرف الصحي، وأخرى من معمل لصنع مكعبات الثلج، حيث تم إغلاقه على الفور".

وكانت حذرت الجهات الصحية في كل من مناطق سيطرة كلاً من "الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية" شمال سوريا، من انتشار وباء "الكوليرا"، بين المدنيين، في وقت تحدثت مصادر في مناطق سيطرة النظام بحلب عن تسجيل حالات في عدة مناطق منها مخيم النيرب، وسط تحذيرات من مخاطر انتشار الوباء.

وأصدرت وزارة الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً يتضمن تحذيراً من خطر تفشي وباء الكوليرا في شمال غرب سوريا، لافتاً لتسجيل وقوع العديد من حالات الإسهال الحاد الشديدة في المنطقة، أدت لإثبات الكوليرا كعامل مسبب لأولى الحالات فيما لا تزال الحالات المشتبهة الأخرى بحاجة للتحقق، وذلك بعد إجراء الفحص المخبري.

ولفت البيان إلى أن الكوليرا تعتبر مرضاً "إنتانيا" حادا" مهدداً للصحة ويتميز بأعراض الإسهال المائي الشديد والتقيؤ المعدي ونقص السوائل وقد يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات في بعض الحالات الشديدة. 

وأوضح أنه يمكن للمرض أن ينتقل عبر الطعام والشراب الملوثين بفضلات البشر المخموجة بجرثوم الكوليرا، وهناك العديد من العوامل المسؤولة عن انتشار المرض كتلوث موارد مياه الشرب بمصادر الصرف الصحي، تناول الطعام المكشوف أو المعد تحت ظروف غير صحية، طرح الفضلات في الأماكن المكشوفة القريبة من السكان، وكذلك عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

ونوه البيان إلى أنه الرغم من صعوبة التأكد من إمكانية حدوث مزيد من التفشي لكن لابد أن يكون مستعدين لأي طارئ وخاصة في ظل الظروف الصعبة للقطاع الصحي ونقص الموارد وصعوبة الواقع المعيشي للسكان.

ودعت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة العاملين في القطاع الصحي في شمال سوريا من منظمات وعمال صحيين إلى إبلاغ نظام الترصد الوبائي EWARN   بالحالات المشتبهة في المنشآت والمجتمع وتقديم تسهيلات التحقق، وتكثيف جهود التثقيف الصحي وحملات التوعية المجتمعية لأجل الممارسات السليمة الخاصة بالنظافة وطرح الفضلات.

وشددت على ضرورة التنسيق مع خطة الإستجابة لمنظمة الصحة العالمية وفريق EWARN والشركاء المتدخلين في الإستجابة، والاستعداد للاستجابة في المنشآت الصحية من خلال توفيرالسوائل (محلول ORS والسيرومات الوريدية) وتدريب الكوادرعلى عمليات تصنيف وعزل المرضى وتقديم العناية وفق المعايير العلمية.

وأكد البيان على ضرورة مراقبة مصادر مياه الشرب ومعالجة التلوثات المحتملة، وتحسين أنظمة الصرف الصحي وزيادة واردات المياه النظيفة من قبل الشركاء المتدخلين في هذا القطاع.

وطالبت المدنيين، بعدم التهاون بحالات الإسهال وطلب المعالجة والإبلاغ في أقرب مشفى أو مركز صحي، واستعمال مياه الشرب النظيفة ذات المصادر الموثوقة وغلي المياه المشتبهة قبل الاستعمال، والاهتمام بالنظافة الشخصية وعلى وجه الخصوص غسل اليدين بعد استخدام التواليت وقبل تحضير وتناول الطعام.

وشدد في ختام البيان على ضرورة تجنب تناول الأطعمة المعرضة لخطر التلوث وغسل الخضار والفواكه بشكل جيد قبل تناولها والطهي الجيد للطعام، وقضاء الحاجة في الأماكن المخصصة والانتباه لعدم طرح الفضلات في الأماكن القريبة من السكان.

من جهتها، أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، عن انتشار إصابات بمرض الكوليرا في الرقة والريف الغربي لدير الزور بكثرة، مؤكدة تسجيل ثلاث وفيات بهذا المرض، سبق ذلك تحذيرات بمناطق شمال غرب سوريا ومناطق النظام من انتشار المرض، وناشدت، المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا.

هذا وتزداد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها لا سيّما بعد الفشل في مواجهة كورونا التي سبق أن نفى وصولها إلى سوريا، في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أعلنت "وحدة الإعلام الحربي"، التابعة للجيش الوطني السوري اليوم الأحد 11 أيلول/ سبتمبر، عن تمكن الأجهزة الأمنية في الجيش من ضبط برّاد مفخخ في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، كما ضبطت خلية تابعة لميليشيات "قسد" خلال عملية أمنية.

وحسب بيان رسمي فإن البراد المنزلي المفخخ تم إرساله عن طريق مكتب شحن من قبل ميليشيا "قسد" الإرهابية في منبج، وأعلنت قوى الأمن في الجيش الوطني توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم خلال العملية.

وقال الجيش الوطني إنه تمكن من إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا "قسد" الإرهابية في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، وتضبط وعبوات ناسفة معدة للتفجير كانت بحوزتهم، وفق نص البيان.

وقال مسؤول عسكري في الجيش الوطني إنه نتيجة التحقيقات مع أشخاص متورطين سابقاً، بعمليات تفجير عبوات ناسفة وسيارات مفخخة ضمن المناطق التي تخضع لنفوذ وسيطرة الجيش الوطني السوري تبين أن هناك ثلاث جهات تقف خلف تلك العمليات.

وأضاف، يأتي بالمقام الأول قوات سوريا الديمقراطية، ونظام الأسد وتنظيم داعش، وكلها تسعى لذات الهدف وهو ضرب عامل الأمن والاستقرار في تلك المناطق، بعد أن حررها الجيش الوطني السوري من التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب خلال السنوات الماضية، وفق تصريحات إعلامية سابقة.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

قالت مصادر إعلام لبنانية، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، كلّف  بموجب قرار رسمي، المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم، بمتابعة ملف إعادة اللاجئين السوريين وتأمين العودة "الآمنة والطوعية" لهم.

ووفق المصادر فإن ميقاتي، كلف اللواء إبراهيم، بالتواصل بهذا الخصوص مع الجهات السورية المعنية والاستعانة بمن يراه مناسباً من الإدارات والمؤسسات العامة وهيئات المجتمع المدني لإنفاذ هذه المهمة.

وجاء قرار ميقاتي، خلال توجيهه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر فيها من خروج الوضع في لبنان عن السيطرة بسبب اللاجئين السوريين، ولفت إلى أن لبنان بلد صغير، وعدد سكانه 4 ملايين، يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان.

وكان وجّه "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني السوري، رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ورئيس مجلس الأمن في الدورة الحالية السفير الفرنسي نيكولاس دي ريفيير والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بخصوص وضع اللاجئين السوريين في لبنان.

ولفت المسلط إلى أن وتيرة معاناة السوريين في لبنان تزداد، نظراً لسيطرة ميليشيات حزب الله الإرهابي على مختلف القطاعات والمرافق في لبنان، والتي تعلن ولاءها المطلق لنظام الملالي في طهران، والتي كان تدخلها إلى جانب نظام الأسد ومشاركته في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب السوري، السبب المباشر لتهجير السوريين من بيوتهم ومناطقهم إلى لبنان وغيرها من الدول، بحثاً عن الأمان وحفاظاً على حياتهم وحياة أفراد عائلاتهم.

واستعرض في رسالته أوجه المعاناة التي يشهدها اللاجئون السوريون في لبنان، أبرزها تردي الأوضاع الأمنية وتكرر تسجيل حوادث الاعتداء التي وصلت لحد القتل، إلى جانب الظروف المعيشية القاسية، ورفض الجهات الرسمية اللبنانية تسليم المعونات الدولية التي تصل إلى اللاجئين السوريين كما هي.

وتحدث عن التصريحات المتكررة للسياسيين والتي تدعو إلى إعادة السوريين، والطرد القسري لمئات اللاجئين وتسليمهم لنظام الأسد ليلقوا مصيراً مجهولاً، داعياً إلى التدخل العاجل، ودعوة الجهات الرسمية اللبنانية إلى إيقاف أي خطة لترحيل السوريين وإلى احترام القوانين الدولية الموجبة لحماية اللاجئين ومنحهم حقوقهم وتنفيذ التزامات لبنان تجاه اللاجئين وفق القوانين الدولية ذات الصلة.

وأكد على ضرورة حماية اللاجئين السوريين في لبنان من تسلط ميليشيات حزب الله الإرهابي وانتهاكاته المستمرة بحقهم، والعمل بكل السبل الممكنة على وقف خطاب التحريض الذي يستهدف اللاجئين، ونزع فتيل الفتنة بين الشعب السوري والشعب اللبناني الشقيق، وإحباط جميع المحاولات التي تتعمد تأجيج الكراهية والممارسات العنصرية بين الشعبين الشقيقين.

وطالب الجهات الرسمية اللبنانية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة الأشخاص المسؤولين بشكل مباشر عن ارتكاب الجرائم بحق اللاجئين السوريين وضمان تحقيق العدالة كخطوة ضرورية لوضع حد للجرائم ضد اللاجئين السوريين.

وشدد على ضرورة زيادة الاهتمام بأوضاع اللاجئين السوريين لتقديم المساعدات اللازمة والكافية، وضمان إعادة محاكمة عادلة للمساجين السوريين في السجون اللبنانية وتأمين دعم قانوني وحقوقي ونفسي، وضمان الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السوريين في لبنان الذين لفقت لهم التهم الباطلة بسبب معارضتهم لنظام الأسد.

كما طالب بدعم كافة الجهود العربية والأممية لتحقيق الانتقال السياسي في سورية، مؤكداً على أن الحل الجذري في سورية يستدعي الوصول إلى حل سياسي بالتنفيذ الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2118 و 2254 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/262.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

وجّه "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني السوري، رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ورئيس مجلس الأمن في الدورة الحالية السفير الفرنسي نيكولاس دي ريفيير والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بخصوص وضع اللاجئين السوريين في لبنان.

ولفت المسلط إلى أن وتيرة معاناة السوريين في لبنان تزداد، نظراً لسيطرة ميليشيات حزب الله الإرهابي على مختلف القطاعات والمرافق في لبنان، والتي تعلن ولاءها المطلق لنظام الملالي في طهران، والتي كان تدخلها إلى جانب نظام الأسد ومشاركته في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب السوري، السبب المباشر لتهجير السوريين من بيوتهم ومناطقهم إلى لبنان وغيرها من الدول، بحثاً عن الأمان وحفاظاً على حياتهم وحياة أفراد عائلاتهم.

واستعرض في رسالته أوجه المعاناة التي يشهدها اللاجئون السوريون في لبنان، أبرزها تردي الأوضاع الأمنية وتكرر تسجيل حوادث الاعتداء التي وصلت لحد القتل، إلى جانب الظروف المعيشية القاسية، ورفض الجهات الرسمية اللبنانية تسليم المعونات الدولية التي تصل إلى اللاجئين السوريين كما هي.

وتحدث عن التصريحات المتكررة للسياسيين والتي تدعو إلى إعادة السوريين، والطرد القسري لمئات اللاجئين وتسليمهم لنظام الأسد ليلقوا مصيراً مجهولاً، داعياً إلى التدخل العاجل، ودعوة الجهات الرسمية اللبنانية إلى إيقاف أي خطة لترحيل السوريين وإلى احترام القوانين الدولية الموجبة لحماية اللاجئين ومنحهم حقوقهم وتنفيذ التزامات لبنان تجاه اللاجئين وفق القوانين الدولية ذات الصلة.

وأكد على ضرورة حماية اللاجئين السوريين في لبنان من تسلط ميليشيات حزب الله الإرهابي وانتهاكاته المستمرة بحقهم، والعمل بكل السبل الممكنة على وقف خطاب التحريض الذي يستهدف اللاجئين، ونزع فتيل الفتنة بين الشعب السوري والشعب اللبناني الشقيق، وإحباط جميع المحاولات التي تتعمد تأجيج الكراهية والممارسات العنصرية بين الشعبين الشقيقين.

وطالب الجهات الرسمية اللبنانية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة الأشخاص المسؤولين بشكل مباشر عن ارتكاب الجرائم بحق اللاجئين السوريين وضمان تحقيق العدالة كخطوة ضرورية لوضع حد للجرائم ضد اللاجئين السوريين.

وشدد على ضرورة زيادة الاهتمام بأوضاع اللاجئين السوريين لتقديم المساعدات اللازمة والكافية، وضمان إعادة محاكمة عادلة للمساجين السوريين في السجون اللبنانية وتأمين دعم قانوني وحقوقي ونفسي، وضمان الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السوريين في لبنان الذين لفقت لهم التهم الباطلة بسبب معارضتهم لنظام الأسد.

كما طالب بدعم كافة الجهود العربية والأممية لتحقيق الانتقال السياسي في سورية، مؤكداً على أن الحل الجذري في سورية يستدعي الوصول إلى حل سياسي بالتنفيذ الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2118 و 2254 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/262.

قررت وزارة "الاقتصاد والتجارة الخارجية"، في حكومة نظام الأسد، حظر التعامل مع شركات أجنبية وأرجعت ذلك بسبب ما وصفته بـ"علاقات هذه الشركات الواضحة مع إسرائيل"، وفق تعبيرها.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن الأخير حظر التعامل مع شركة "sun corporation"، اليابانية باعتبارها الشركة الأم لشركة استخبارات رقمية إسرائيلية.

ونوهت إلى أن الشركة المحظورة تعمل على تطوير منتجات في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الإلكترونيات والاتصالات، يضاف إلى ذلك حظر التعامل مع شركة ألمانية تسمى "gmbh cellebrite"، وشركة أمريكية أخرى باعتبارهما من فروع الشركة إسرائيلية.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن قرار وزارة الاقتصاد السورية بحظر التعامل مع هذه الشركات، جاء بناءً على التوصية رقم 2 الصادرة من المؤتمر 95 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل الذي انعقد مؤخرا خلال شهري تموز وآب.

وأثار قرار الحظر تعليقات متباينة منها ساخرة وتهكم، لا سيّما بأن المفترض أن تخضع شركات نظام الأسد الوهمية للحظر والملاحقة، ومنذ بداية الثورة السورية، وبدء عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على رموز النظام السوري، كان سعي نظام الأسد واضحاً في الالتفاف على العقوبات من خلال تأسيس شركات وهمية في عدد من الدول العربية والدول الأوروبية.

هذا وتزامن الكشف عن قرار الحظر الصادر عن حكومة نظام الأسد مع تحذير "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى النظام من استخدام تطبيق WIGLE WIFI على الهواتف المحمولة في سوريا، واعتبرت أن التطبيق يعرض مستخدمه للمساءلة القانونية كونه أداة للإضرار بالدولة ومنشآتها ومواطنيها، وفق تعبيرها.

حلب::
تعرضت قرى تديل وكفرتعال وكفرعمة وبحفيس ومكلبيس بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وقوات الأسد على جبهة مدينة تادف بالريف الشرقي. 

إدلب::
تعرضت قرى بينين ودير سنبل وبليون وسان والرويحة بالريف الجنوبي ومعارة النعسان بالريف الشرقي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور الأربيخ بالريف الشرقي بقذائف المدفعية. 

درعا::
احتجزت قوات الأسد نحو 10 شبان من مدينة جاسم بالريف الشمالي على الطريق الواصل بين مدينتي نوى وجاسم، وطالبت ذوي الشبان بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

اعتقلت قوات الأسد قيادي سابق في الجيش الحر على حاجز في بلدة القنية بالريف الشمالي.

ديرالزور::
جرت اشتباكات بين ميليشيا الدفاع الوطني ودورية لقوات الأسد في شارع الوادي بحي الجورة بمدينة ديرالزور، بسبب محاولة الأخير اعتقال قيادي في "الدفاع الوطني".

الحسكة::
جرت اشتباكات بين عناصر ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد في حي النشوة بمدينة الحسكة.

استهدف الجيش التركي نقاط "قسد" في قرية الكوزلية بريف مدينة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" على محور العالية بالريف الشمالي، واستشهد خلال الاشتباكات عنصرين من "الوطني".

ذكرت الوكالة الأوروبية للجوء من مقرها في العاصمة المالطية فاليتا أمس الجمعة أن طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، ارتفعت بواقع 68% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى حوالي 406 ألف طلب.

وبلغ عدد الطلبات في حزيران/يونيو الماضي فقط حوالي 73100 طلب، في ثاني أعلى معدل شهري منذ ذروة أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016، طبقًا لأرقام مؤقتة. وكان معظم مقدمي الطلبات في حزيران/يونيو، من أفغانستان، التي كانت نقطة انطلاق لـ9100، وبعدها سوريا (8900) ثم فنزويلا (4800)، وبعدها كولومبيا (3900) وباكستان (3700) وتركيا (3600).

وقدرت الوكالة طلبات الأوكرانيين في حزيران/يونيو الماضي، بحوالي 1200، فيما أشارت إلى أنه تم منحهم وضعًا مختلفًا. يذكر أنه في الفترة بين بداية الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير الماضي والرابع من أيلول/سبتمبر الجاري، تم تسجيل أكثر من2,4 مليون شخص للحماية المؤقتة بالاتحاد الأوروبي، معظمهم يحملون الجنسية الأوكرانية.

وكانت وزارة الهجرة الدنماركية، كشفت عن توقيع حكومتي "الدنمارك ورواندا"، مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشتركة تهدف إلى نقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا، وأكدت المذكرة أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون "متوافقاً تماماً مع الالتزامات الدولية، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان".

وكشفت إحصائية لموقع ألماني مؤخرا، عن أن نسبة السوريين من إجمالي مقدمي طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال شهر حزيران الماضي، بلغت حوالي ربع عدد الطلبات، لافتاً إلى أن السوريين شكلوا أكثر من ربع الطلبات المقدمة (26 بالمئة)، مضيفاً أنها طلبات تقدم للمرة الأولى وبلغ عددها 24 ألف و492 طلباً.

تسلم اللواء في الجيش الأميركي، ماثيو ماكفارلين، قيادة قوة المهام المشتركة خلفا للواء في الجيش الأميركي، جون برينان، وفق ما أفاد بيان صادر عن قوة المهام المشركة، عملية العزم الصلب.

وخلال المراسم، قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال إريك كوريلا، إن قوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب "مستعدة لنقل مساعدتها من خلال المشورة إلى المرحلة التالية، وإن الشركاء من قيادة العمليات المشتركة  في العراق وقوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية يوسعون قدراتهم يوميا ولديهم ما يلزم لهزيمة داعش".

وأضاف: "لا يمكننا مواجهة التحديات المعقدة مثل تهديدات الجماعات الإرهابية بمفردنا. ويجب أن نعتمد اعتمادا كبيرا على قدرات بعضنا البعض. ويجب أن تكون الولايات المتحدة  شريكا موثوقا به في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان أنه خلال مراسم تغییر القيادة التي جرت في 8 سبتمبر، قال قائد القوة الجديد اللواء ماكفارلين : "قدمنا مع شركائنا العراقيين الكثير من الدماء على مدى السنوات الثماني الماضية لمنع عودة داعش، إلى الأبد، مجددا التزامه الشخصي لشركاء الولايات المتحدة بأنه معا ومن خلال الجهود المشتركة سيبقى داعش مهزوما تماما وغير قادر على تهديد سيادة العراق ومنطقة الشرق الأوسط".

من جانبه قال اللواء جون برينان: "لقد حقق التحالف خلال العام الماضي مكاسب حاسمة ضد داعش وسيستمر هذا التقدم وتلك المكاسب تحت قيادة اللواء ماثيو ماكفارلين".

وبدأ التحالف، الذي ضم أكثر من 70 دولة، عملياته العسكرية ضد داعش الإرهابي في العراق ثم سوريا في صيف العام 2014.

أصدرت "جماعة الإخوان المسلمون في سوريا"، بياناً اليوم، حول الدعوات التي تطلقها بعض الجهات، لـ "إضراب العمال السوريين" في تركيا، معتبراً أن تلك الدعوات التي وصفها بـ "المريبة"، تفتقر إلى الحكمة ولا تراعي واقع العمال السوريين، وستكون نتائجها عكسية.

وقالت الجماعة في بيانها، إن "الدعوة المريبة التي أطلقها بعض الناس للانخراط في إضرابٍ جَماعيٍّ للعمال السوريين يوم الاثنين القادم، على الأرض التركية، لَهي دعوة تفتقر إلى الحكمة ولا تراعي واقع العمال السوريين، في توقيتها، وفي مضمونها، وفي غاياتها".

وأوضحت أنه "سيكون من نتائجها لو استُجيبَ لها، تقطيع حبال السوريين، وتكدير دار هجرتهم عليهم، وكل ذلك مما يعملُ عليه بشار أسد والروسيّ والإيرانيّ، أن يجدَ اللاجئون السوريون أنفسهم غرباء منبوذين في أرض احتضنتهم وأكرمت وفادتهم"، وفق نص البيان.

ولفتت إلى أن "حقيقة دعوتنا إلى الريث والأناة والحِلم والرشد، ليست دعوةً إلى الاستكانة، وإنما هي دعوة إلى الرشد والحكمة، ورَدّ الأمور إلى أولي الأحلام والنُّهى، يعيدون ضبط مواردها ومخرجاتها.. والاتصال مع أصحاب الشأن لإصلاح ما اضطرب.. ولو كان المُهاجر يبحث عن حق، فبالرفق والحكمة وإتيان الأمور من أبوابها".

وسبق أن حذرت "اللجنة السورية- التركية المشتركة"، من "خطابات تحريضية من شأنها تدمير العلاقات بين الشعبين السوري والتركي"، في إشارة إلى الدعوات للإضراب، في حين تقول معلومات إن السلطات التركية اعتقلت عدداً من المروجين للإضراب بينهم رجل الأعمال السوري "عبد الله الحمصي".

نفى نظام الأسد عبر تصريحات مسؤولين في القطاع الطبي تفشي الكوليرا، فيما ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بمعلومات حول إصابات لمرض الكوليرا في حلب ما أثار مخاوف المواطنين بشكل كبير، وسط تردي الرعاية الصحية في ظل تزايد التكلفة المالية ووصول سعر صور المرنان والطبقي المحوري لأكثر من مليون ليرة، وكذلك سجلت مشافي النظام حالة وفاة جديدة بسبب خطأ طبي في مشفى خاص بمنطقة مصياف بريف حماة وسط سوريا.

وحسب "عصام الأمين"، مدير مشفى المواساة الجامعي فإنه لا وجود لأي حالة إصابة بالكوليرا راجعت للمشفى، وكذلك مدير مشفى المجتهد "أحمد عباس"، وذكر أن الحالات التي تراجع العيادات والإسعاف هي حالات إصابة بالإسهال ضمن الحدود الطبيعية في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، إذ وصل وسطي عدد المرضى يومياً من 6 إلى 10 حالات وهو معدل طبيعي ضمن هذه الفترة من السنة.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مدير صحة دير الزور لدى نظام الأسد "بشار شعيبي"، تصريح أنه لا توجد في دير الزور أي حالة إصابة بالكوليرا ولا حتى حالة اشتباه والحالات التي تراجع مشافي دير الزور حالات إسهال موسمي ضمن المعدل الطبيعي وتجري معالجتها، وفق تعبيره.

من جانبه أكد اختصاصي أمراض الداخلية في حلب "مضر نيازي"، أنه منذ أكثر من أسبوعين زاد عدد الحالات التي تراجع عيادته في حلب موضحاً أنها تحمل الأعراض الوصفية للكوليرا تتمثل بالإسهال الشديد والإقياء والحرارة والعطش ثم التجفاف والقصور الكلوي وهو الذي يسبب الوفاة خاصة لدى كبار السن ومرضى السكري.

وكشف مدير مشفى المجتهد الدكتور "أحمد عباس"، مؤخرا عن زيادة في الانتانات المعوية لأسباب عديدة منها عدم حفظ المواد وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة والرقابة على الأغذية لا تكن بشكل جيد، لذا يتم تسجيل قرابة 200 حالة انتانات معوية شهرياً ضمن المعدلات السنوية المعتادة خلال فصل الصيف.

بالمقابل حذرت الجهات الصحية في كل من مناطق سيطرة كلاً من "الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية" شمال سوريا، من انتشار وباء "الكوليرا"، بين المدنيين، في وقت تحدثت مصادر في مناطق سيطرة النظام بحلب عن تسجيل حالات في عدة مناطق منها مخيم النيرب، وسط تحذيرات من مخاطر انتشار الوباء.

وكانت ذكرت وسائل إعلام موالية أن الشابة أمل الخدام البالغة "31 عاماً قضت بشكل مفاجئ نتيجة "خطأ طبي" أثناء إجراء عملية "انحراف وتيرة في الأنف" في مشفى خاص بمنطقة مصياف بريف حماة وسط سوريا، في حالة تضاف إلى العديد من الحالات السابقة مع تردي الأوضاع الطبية بمناطق سيطرة النظام.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مع ارتفاع بورصة التصوير عبر أجهزة المرنان والطبقي المحوري لأكثر من 600 ألف ليرة في المراكز الخاصة أحياناً، وتجاوزها المليون في بعض الحالات، اتجه معظم المرضى إلى المشافي الحكومية التي ما زالت تقدّم خدمة التصوير بسعرٍ رمزيّ لا يتجاوز 9 آلاف ليرة، وصفر ليرة لبعض الحالات.

وقدر الطبيب في مشفى المواساة "خالد الخطاب"، أن عدد المرضى الذين تمّ تصويرهم بمرنان المواساة يتراوح يومياً من 40 إلى 50 مريضاً بتكلفة لا تتجاوز 9 آلاف ليرة ما أدى لبعض التجاوزات من قبل بعض الموظفين الذين استغلوا حاجة المريض الذي يرى أن دفع مبلغ 50 ألف ليرة مقابل الحصول على صورة في مرنان المواساة، أفضل بكثير من دفع 150 ألف ليرة كحدّ أدنى في مركزٍ خاص، وفق تعبيره.

وقالت مديرة "مشفى اللاذقية الوطني"، الخاضع لنفوذ نظام الأسد "سهام مخول"، إن المشفى يعاني كغيره من المستشفيات من نقص الأطباء مع تسرب المئات منهم، وفق تصريحات إذاعية، فيما كشف صحيفة موالية عن تصاعد تكلفة العمليات الجراحية وسط فقد عدد كبير من الخدمات الصحية بالمشافي العامة وتتوافر المشافي الخاصة بأسعار تفوق قدرة المواطنين.

هذا وتزداد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها لا سيّما بعد الفشل في مواجهة كورونا التي سبق أن نفى وصولها إلى سوريا، في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

اعتبر عضو الائتلاف الوطني السوري أيمن العاسمي، أن إدانة المجرم "رفعت الأسد" من قِبل القضاء الفرنسي خطوة إيجابية في مسار تحقيق العدالة، ودفعاً باتجاه محاكمة مجرمي الحرب وناهبي أموال الشعب السوري منذ عقود.

وقال العاسمي في تصريحاتٍ خاصة، إن هذه الخطوة لها أثران إيجابيان في الشارع السوري، أولهما التيقن بأن الحق لا يسقط بالتقادم، وثانياً تمد السوريين بأمل تحقيق العدالة ومحاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري ونهب أمواله طوال العقود الماضية.

وأضاف العاسمي أن الشعب السوري كان يأمل في أن تصدر أحكام أخرى تتعلق بجرائم الإبادة التي ارتكبها المجرم رفعت الأسد أثناء وجوده في السلطة، وليس فقط أحكام تتعلق في الفساد، مشيراً إلى أنه ومن أجل أن تكتمل العدالة يجب إعادة هذه الأموال إلى الشعب السوري صاحب الحق ممثلاً في الجهة الشرعية المعترف بها دولياً كممثل وهو الائتلاف الوطني السوري.

وكانت أعلى محكمة في فرنسا قد أيدت يوم أمس الأربعاء، حكماً قضائياً بإدانة المجرم رفعت الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية، بعد أعوام من المحاكمات والإجراءات المعقدة.

وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في أعقاب عملية طويلة قدم خلالها السفاح رفعت طعوناً مختلفة، حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد، وهو ما أُقر من قبل محكمة البداية في باريس في 17 حزيران 2020 ثم في الاستئناف في 9 أيلول 2021.

وقالت مجموعة “شيربا” وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، إن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي”.

يشار إلى أن المجرم “رفعت الأسد” عاد إلى سورية العام الفائت بعدما أصبح غير قادر على التصرف بثروته في فرنسا، وذلك في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره.

وكانت قالت منظمة "شيربا" الفرنسية، التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية، والمسؤولة عن مقاضاة رفعت الأسد، في بيان الأربعاء؛ "إن هذا القرار التاريخي، هو تذكير بأهمية التنفيذ الملموس لآلية إعادة الأصول الناتجة عن الفساد، التي اعتمدتها فرنسا مؤخرا".

ولفتت المنظمة إلى أن أصول أموال رفعت الأسد الموجودة في فرنسا ستصادر، مؤكدة أنه "يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في تموز/ يوليو 2021، الذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا".