قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن ميليشيا "لواء القدس" الموالية للنظام السوري تواصل الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في مخيم النيرب بحلب، بحجة أن أصحابها يتعاملون مع مجموعات المعارضة أو أحد أفراد العائلة يشارك أو شارك بالقتال ضد النظام.

ووثقت المجموعة، في تقريرها الذي حمل عنوان "الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سورية"، أربع حالات لاستيلاء اللواء على أملاك في مخيم النيرب أولها، استيلاء اللواء على منزل ومحلين تجاريين في الشارع الجنوبي للمخيم تعود ملكيتها لـ "يوسف الداهودي" الذي اعتقله الأمن السوري عام 2012.

وفي حلب أيضاً هدّد "عدنان السيد" أحد قادة "لواء القدس" بأنه لن يسمح بعودة المغتربين من أبناء المخيم في المستقبل ممهداً للسيطرة على ممتلكاتهم، بسبب تعاطفهم مع عائلة الداهودي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلا هذا التهديد استيلاء مجموعات اللواء على ثلاثة منازل تعود لعائلات مغتربة عن مخيم النيرب، وطردت العائلات المستأجرة لها.

والحالة الثانية الموثقة سيطرت مجموعة من لواء القدس على بناء مؤلف من ثلاثة طوابق ويعود ملكيته للفلسطيني "عبد القادر شلبي"، وفي حالة أخرى استولى المسؤول السياسي لـ"لواء القدس" "عادل عبد الحق" على منزل طبيب الأطفال الفلسطيني "يوسف سليم" والمؤلف من ثلاثة طوابق.

أما الحالة الرابعة فقد استولى "عادل عبد الحق" على معمل خياطة يعود ملكيته لابن عمه "عبد الحق عبد الحق"، بحجة موقعه الاستراتيجي بالجهة الغربية للمخيم، واطلالته على ضيعة عزيزة والتي كانت أحد مراكز المعارضة المسلحة في وقت سابق.

يشار إلى أن هذا التقرير الذي هو حصيلة رصد ميداني يأتي ضمن مجموعة من التقارير الخاصة، التي يعمل عليها قسم الدراسات والتقارير الخاصة في مجموعة العمل، ليكون مرجعاً للباحثين في مجال اللاجئين الفلسطينيين عموماً، واللاجئين الفلسطينيين من سورية خصوصاً.

أعلن تلفزيون النظام السوري عن رفع تسعيرة الكهرباء المنزلية، فيما استضاف عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، الذي برر أسباب رفع أسعار فواتير الكهرباء، واعتبر أن الحكومة أرهقت من دعم قطاع الطاقة، كما حمل المواطنين مسؤولية زيادة التقنين الكهربائي.

ونشر التلفزيون التسعيرة الجديدة للكهرباء بشرائح تبدأ من 600 كيلو واط ساعي ارتفع سعرها من ليرة إلى ليرتين، بينما ارتفع سعر الشريحة من 601 إلى 1000 كيلو واط، من 3 ليرات إلى 6.

أما الشريحة من 1000 إلى 1500 كيلو واط ساعي، فارتفع سعرها من 6 ليرات إلى 20، وشريحة 1500 إلى 2500 من 10 ليرات إلى 90، وصولاً إلى شريحة أكثر من 2500 كيلو واط التي ارتفع سعرها من 125 ليرة إلى 150.

وقال "الظاهر"، في تصريحات إعلامية متلفزة إن أول سبب يعود لسعر التكلفة الذي يبلغ 400 ليرة بينما تبيع الوزارة الكهرباء بـ 13 ليرة ما سبّب فجوة كبيرة يغطيها الدعم الحكومي، لكن الحكومة أرهقت من هذا الدعم، على حد قوله.

ووعد بأن في الشهر السادس من عام 2022  ستحل مشكلة الكهرباء، وبرر مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس فواز الظاهر استثناء مدينة دمشق من بعض ساعات التقنين الكهربائي مقارنة بباقي المحافظات، وقال إن العاصمة تخدم باقي المحافظات والأمر ليس له علاقة بأن سكان دمشق أفضل من سكان باقي المناطق.

وذكر أن المنظومة الكهربائية المتعلقة بمحطات التحويل والنقل بعيداً عن التوليد، تحتاج إلى استثمار مستمر وإدخال محطات جديدة وإعادة تأهيل محطات قديمة، مبيناً أن الأمر يحتاج مبالغ كبيرة فيما تقتصر موارد وزارة الكهرباء على الجباية التي لا تكفي.

وبرر قرارات الوزارة ومنها رفع التعرفة قائلاً أن رفع السعر تم بطريقة لا ترهق المواطنين باعتبار أن الشريحة الكبرى ارتفعت من ليرة إلى ليرتين إضافة إلى إعفاء بعض المخارج من التقنين بسعر الذروة أو التكلفة بحيث يدفع 300 ليرة، معتبراً أن كل هذا غطّى جزءاً فقط من النفقات بينما لا تزال الكهرباء مدعومة.

وأثار إعلان القرار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال "صهيب المصري"، مراسل قناة إيرانية، متهكما، "حلو تعمل تعرفة جديدة ورفع أسعار لشغلة ما عندك ياها"، ونقلت جريدة عن مصدر في وزارة الكهرباء قوله لا يوجد تسعيرة جديدة للكهرباء، والتسعيرة الحالية مطبقة منذ الدورة الاخيرة من العام الفائت، وفق تعبيرها.

ومع تصاعد الجدل قالت وزارة الكهرباء عبر صفحتها الرسمية إنه لم يتم صدور تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية أو أي تعديل عليها، وذكرت أن جدول التعرفة الكهربائية الذي عرض أمس عبر برنامج على قناة السورية هو للتعرفة السابقة المعمول بها منذ 1/11/2021، وفق تعبيرها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

فندت مصادر اقتصادية إعلان نقابة "المعلمين السوريين"، لدى نظام الأسد عن البدء بمنح قرض نقابي للمعلمين بقيمة مليون ليرة سورية، وفق شروط محددة، حيث اعتبرت "تعجيزية"، مقابل الحصول على القرض المعلن.

وذكرت مصادر أن من بين الشروط التعجيزية على المقترض ألا يكون مستفيداً من أي قرض سابق وفائدة القرض تصل إلى 12.5٪ سنويا، وحسب الشروط المطلوبة أن يكون المعلم قائم على رأس عمله، وألا يكون مستفيداً من أي قرض نقابي سابق، وأن يكون بريءَ الذمة المالية.

وتفرض الشروط، الاشتراك في صندوق "المساعدة الفورية" عند الوفاة أما بالنسبة لمدة تحصيل القرض فقد ذكر إعلام النظام أن مدة تحصيل القرض 5 سنوات بمعدل فائدة 12.5% سنويا، بأقساط شهرية تبلغ 22.500 ليرة لكل قسط ما عدا القسط الأخير 22.900 ليرة.

وفي حال تمكن أي معلم من تلبية هذه الشروط، بإمكانه مراجعة فرع النقابة في المحافظة التابع لها، وتقديم الطلب وفق نموذج معمم تبلغ كلفته 1000 ليرة، ثم يمكنه الحصول على القرض بموجب شيك محرر باسمه من المصرف.

وكان كشفت مسؤول في المصرف العقاري التابع للنظام عن تحديد شرط وجود 20 كفيل لحصول المواطن على مبلغ مالي كقرض عقاري يكفي لشراء شقة سكنية في مناطق سيطرة النظام.

وفي مطلع شباط/فبراير الفائت، أعلن المصرف التجاري رفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بضمانة عقارية بدلا من 20 مليون ليرة سورية، كما قرر رفع سقف القرض إلى 10 ملايين ليرة بضمانة رواتب كفلاء موظفين بدلا من 5 ملايين ليرة، بينما يشمل هذا القرار التجاري كل من العسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع.

كما قام "مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة.

وفي مارس/ آذار 2021، علّقت ما يُسمى بـ"المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير"، التابعة للنظام التقديم على "القرض الفوري"، الذي أقره نظام الأسد وبررت ذلك بسبب تشكل طوابير المنتظرين لإتمام معاملات التقديم، برغم تأكيد مصادر اقتصادية على أن القرض إجراء وهمي ولم يؤثر على تدهور الوضع المعيشي.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن تخصيص إعانة مالية بوقت سابق إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها 3 مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية وزعم أن ذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب في الجامعات، إلا أن ذلك يأخذ منحى تجاري بحت ويعود على الشخصيات المقربة للنظام بالأموال التي يعاد تدويرها فحسب

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن معلومات وبيانات المعتقلين الفلسطينيين المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن حجم الأعداد الكبيرة التي ما تزال في حالة إخفاء قسري في سجون النظام السوري، وسط تكتم الأجهزة الأمنية عن مصيرهم، وصمت عائلات المعتقلين خوفاً من بطش النظام.

وأوضحت أنه بعد صدور العفو الرئاسي نشر ذوو المعتقلين معلومات وصور أبنائهم على صفحات "فيس بوك" على أمل أن يتعرف عليهم المفرج عنهم، كما وصل إلى مجموعة العمل عشرات المناشدات مصحوبة ببيانات معتقلين فلسطينيين من سورية والعراق والأردن ولبنان وغزة مختفين منذ سنوات في السجون السورية.

وتوقع "فايز أبو عيد" المسؤول الإعلامي في مجموعة العمل، أن يرتفع العدد الكلي للمعتقلين الفلسطينيين من 1800 في الوقت الحالي إلى نحو ثلاثة آلاف في حال استمر توافد المعلومات الجديدة من جانب الأهالي، ووفق التقديرات السابقة لدينا، ولكن غير الموثقة.

ولفت إلى أن المجموعة تلقت عشرات الإفادات من الأهالي بشأن ذويهم المعتقلين بعد أن أطلقت المجموعة رابطاً لتمكين الأهالي من إيراد معلومات عن أبنائهم المعتقلين، مشيراً إلى أن الأهالي كانوا يمتنعون عن الإبلاغ عن أبنائهم المعتقلين لمخاوف أمنية.

ووثقت المجموعة أكثر من 1800 معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري اعتقلوا بعد عام 2011، بينهم 110 لاجئات و48 طفلاً، فضلاً عن أعداد الضحايا الذين قضوا تعذيباً، والبالغة 633 لاجئاً فلسطينياً بينهم أطفال وكبار السن.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت ما لايقل عن 419 شخصاً تم الإفراج عنهم من قبل قوات النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية في المحافظات السورية، ي وقت يتم الإعلان عن إفراجات جماعية، وتهويل إعلامي كبير من إعلام النظام.

ولفتت الشبكة إلى أن بين المفرج عنهم 44 سيدة و 8 أشخاص كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 9-5-2022، وما زلنا نُتابع عمليات رصد ومراقبة حالات الإفراج عن المعتقلين على خلفية المرسوم 7/ 2022.

وأشارت الشبكة إلى أن معظم المُفرج عنهم ينتمون لمحافظات دمشق وريف دمشق و درعا و ديرالزور وحلب، وقد تراوحت مدة اعتقال معظمهم من 3 إلى 8 أعوام وسطياً، وكان قد قضى العديد منهم أكثر من ثلثي مدة أحكامهم.

وتشير إحصائيات الشبكة السورية، إلى أنّ أكثر من 132 ألف شخصاً ما زالوا مُعتقلين ومُختفين قسرياً ضمن مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على حياتهم وصحتهم وكرامتهم، ونُطلق نداء استغاثة مُجدداً للكشف عن مصيرهم.

اعتبر عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "عبد الرحمن الجعفري"، بأن حكومة النظام تعيش انفصالا عن الواقع ويتجلى ذلك بموضوع الرواتب والأجور، والذي هو الهاجس الأكبر للمواطن اصبحت الهوة بين الدخل والمصروف أكبر من قدرة المواطن على التحمل واصبحت الرواتب والأجور غير منصفة على الإطلاق مقارنة بأعباء المعيشة.

وأشار إلى حالة غريبة جدا وهي منع الموظف الذي يرغب بالاستقالة من ذلك ورفض استقالته وإجباره على العمل براتب  أقل من كلفة مواصلاته وبالتالي يتحول إلى عبء على الوطن والمواطن، وبالمقابل يرفض تثبيت الموظفين المؤقتين بنظام العقود، مطالباً الحكومة بالسماح للموظفين الذين يرغبون بالاستقالة الكيفية أو بالتقاعد المبكر.

وذكر أن الحكومة ترفع الرسوم والضرائب وبدلات الاستثمار وفق الأسعار الرائجة ولكنها لاتعرف رفع الرواتب لتكون كافية، وأضاف بأن على الحكومة أن تفرض على الموظفين المسؤولين عن وضع نشرات الأسعار للمواد ان يصدر نشرة مرافقة للحد الأدنى الذي يكفي الفرد من المواد الأساسية بشكل شهري وبناءً عليه يتم رفع الأجور والرواتب.

وطالب بإزالة السواتر الترابية والاسمنتية والحواجز وخصوصاً داخل المدن وفتح الطرق الفرعية وإلغاء الموافقات الأمنية وتسريح الإحتياط وتحديد مدة الاحتفاظ والإلتزام بسقف الخدمة الإلزامية، مطالباً الحكومة بالإعلان عن قوائم بأسماء المفرج عنهم والذين شملهم العفو وعن أماكن إطلاق سراحهم وفي طلب يكذب مزاعم إعلام النظام طالب الجعفري بالسماح للأهالي بالعودة إلى مناطق احتلها النظام وعلى سبيل المثال ( داريا - جوبر - المخيم).

وكان كتب عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "سهيل خضور"، عبر صفحته على الفيسبوك منشوراً اعتبر خلاله بأن حكومة النظام "تضحك على الشعب"، وتزامن ذلك مع مداخلات من "جويدة ثلجة"، التي هاجمت وزير التموين "عمرو سالم"، ونظيرها "زهير طراف"، الذي انتقد بشكل لاذع رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس".

ويذكر أن "عبد الرحمن الجعفري" يعتبر من أبرز أعضاء مجلس التصفيق الجدد وممن وصلوا إليه بعد عمليات التزوير التي ظهرت جلياً في الانتخابات المزعومة الأخيرة، وله ظهور إعلامي لافت حيث ينشط عبر صفحته على فيسبوك وأخر وعوده الإعلامية كانت "إلغاء قرار تصريف 100 دولار العائدين للبلاد"، وسبق أن أثار الجدل بمنشوراته حول استبيان لمعرفة أيّ ملابسه أجمل بنظر المتابعين إلى جانب نشره لصورة مبتسماً مع وصوله إلى منصب عضوية المجلس.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت ما لايقل عن 419 شخصاً تم الإفراج عنهم من قبل قوات النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية في المحافظات السورية، ي وقت يتم الإعلان عن إفراجات جماعية، وتهويل إعلامي كبير من إعلام النظام.

ولفتت الشبكة إلى أن بين المفرج عنهم 44 سيدة و 8 أشخاص كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 9-5-2022، وما زلنا نُتابع عمليات رصد ومراقبة حالات الإفراج عن المعتقلين على خلفية المرسوم 7/ 2022.

وأشارت الشبكة إلى أن معظم المُفرج عنهم ينتمون لمحافظات دمشق وريف دمشق و درعا و ديرالزور وحلب، وقد تراوحت مدة اعتقال معظمهم من 3 إلى 8 أعوام وسطياً، وكان قد قضى العديد منهم أكثر من ثلثي مدة أحكامهم.

وتشير إحصائيات الشبكة السورية، إلى أنّ أكثر من 132 ألف شخصاً ما زالوا مُعتقلين ومُختفين قسرياً ضمن مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على حياتهم وصحتهم وكرامتهم، ونُطلق نداء استغاثة مُجدداً للكشف عن مصيرهم.

وكان قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، حول مصير المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، إن الاعتقال في سوريا هو بمثابة اختفاء.

ولفت بينيرو، إلى أن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مجهول، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات، وذكر أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، وتعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية.

وأضاف: "التعرض للاعتقال في سوريا اليوم هو بمثابة الاختفاء"ـ وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، وشدّد المسؤول الأممي على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس.

قالت "ليندا توماس غرينفيلد" سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا بد أن تتم على أساس العودة الآمنة والكريمة والطوعية، وهذه الظروف "غير متوفرة في الوقت الحالي".

وقالت غرينفيلد خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، إن الملف السوري لا يزال على رأس أولويات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكدت التزام الولايات المتحدة بتوسيع المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بما في ذلك من خلال استمرار آلية المساعدات عبر الحدود التي تيسرها الأمم المتحدة.

ولفتت المسؤولة الأمريكية إلى أن واشنطن ملتزمة بإيجاد نهاية عادلة وسلمية للنزاع السوري، على أساس قرار مجلس الأمن 2254، ومتابعة مساءلة المتورطين من نظام بشار الأسد وغيرهم، ممن ارتكبوا فظائع خلال الحرب.

وأشارت غرينفيلد، على هامش مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، إلى أنها تخطط للسفر إلى الحدود السورية في الأسابيع المقبلة، بصفتها الرسمية كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للقاء المجتمعات السورية هناك.

وسبق أن قال بيان بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن "الزيارة المقررة لليندا توماس غرينفيلد، إلى تركيا في 9 مايو/أيار تأجلت" دون ذكر تاريخ جديد للزيارة، وكانت "غرينفيلد" قالت إنها ستتجه إلى تركيا لزيارة معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا وتلقي إفادات حول الدعم المكثف الذي تقدمه الأمم المتحدة والوكالات الشريكة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في سوريا.

وذكرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان سابق، أنّ من المقرر أن تلتقي السفيرة غرينفيلد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا للاستماع إلى تجاربهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع شركاء المنظمات غير الحكومية وممثلي وكالات الأمم المتحدة الذين يعملون على تقديم المساعدة المنقذة للحياة.

وسبق أن قالت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في مايو/أيار الجاري، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.، إن النظام السوري لم يقدم ما يستدعي تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي.

وأوضحت السفيرة الأميركية أن الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه ملايين السوريين يظل أولوية كبيرة أخرى بالنسبة للولايات المتحدة، وقالت السفيرة أنها تعتزم السفر إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، للاطلاع على مستجدات المساعدات المنقذة للحياة التي تذهب عبر آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التي مُنحت  التفويض بالإجماع في مجلس الأمن مرة أخرى في تموز/يوليو الماضي."

وأكدت أنه مع الاقتراب من موعد 10 تموز/يوليو، فإن الزيارة ستكتسب أهمية عندما يتعيّن على مجلس الأمن إعادة التصريح وتمديد التفويض الذي يسمح بدخول المواد الغذائية المهمة والمياه النظيفة والتطعيمات والأدوية والاستمرار بالتدفق إلى سوريا.

وشددت على أهمية بذل كل ما أمكن للحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود. "عملنا العام الماضي وتوصلنا إلى اتفاق مع الروس يمكّن المساعدات الإنسانية المهمة من الاستمرار في التدفق، وروسيا طلبت من الأمين العام أن يصدر تقريرا حول المساعدات عبر الخطوط في أيلول/سبتمبر الماضي، وقد دعمت الولايات المتحدة ذلك".

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وقوع قصف صاروخي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، طال عدة مواقع ضمن مناطق بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية لدى النظام "سانا"، فإنّ صواريخ إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الأربعاء 11 مايو/ آيار، محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، وذلك في حدث يتكرر إضافة إلى عدة غارات جوية للطيران الحربي الإسرائيلي تطال جنوب ووسط سوريا.

وتجاهلت وسائل إعلام النظام ذكر تفاصيل عن المواقع المستهدفة، كما زعمت أن الأضرار الناجمة عن "الاعتداء"، اقتصرت على الماديات، وعلى غير العادة لم تعلن عن تصدي الدفاعات للصواريخ الإسرائيلية كما أن من المعلوم أنها احتفظت بحق الرد.

وحسب مصادر مقربة من نظام الأسد فإن ‏الاعتداء الإسرائيلي" على ريف القنيطرة محدود ولا يتناسب مع ضخامة حجم عمليات السطع الجوي "الإسرائيلي" لعمق سوريا، لذلك ما يزال هناك احتمال كبير لعدوان جوي "إسرائيلي" على سوريا خلال الـ 48 ساعة القادمة، وفق تعبيرها.

وفي 27 نيسان/ أبريل الماضي تعرضت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام السوري وإيران لقصف من طائرات حربية إسرائيلية فيما أقر إعلام نظام الأسد بسقوط قتلى وجرحى جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مواقع بمحيط دمشق.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن رئيس الإرهابي "بشار الأسد"، يحتاج إيران أكثر من أي وقت مضى، مع تحول تركيز روسيا إلى أوكرانيا، في وقت حذرت الصحيفة من أن النفوذ الإيراني "المفرط" في سوريا سيضر نظامه.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأسد نادراً ما يذهب خارج سوريا، "ما يعني أن رحلته الأخيرة إلى إيران كانت مهمة"، وذكرت أنه يدرك أن مكانه في السلطة ليس آمناً تماماً، متحدثة عن أن الأسد أبرم "صفقة شيطانية" مع إيران، رغم التواصل مع دول الخليج ومصر، الذي قيل إنه يهدف لإبعاده عن طهران.

ورأت الصحيفة، أن إيران تريد تقوية علاقتها مع النظام، لكن بشروطها الخاصة، "وهذا يعني إضعاف النظام إلى حد ما حتى يتمكن وكلاء من لبنان والعراق من استخدام أجزاء من سوريا لتهديد إسرائيل".

وتساءلت عن مصير قاعدتي "تي 4" والإمام علي الجويتين الإيرانيتين في سوريا، وأماكن أخرى تسعى إيران إلى بناء بنيتها التحتية، مؤكدة أن هذه هي القضايا الرئيسية التي لم يكشف عنها خلال زيارة الأسد إلى إيران.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، عن تفاصيل زيارة الإرهابي "بشار الأسد"، إلى طهران، يوم الأحد، معتبرة أن الزيارة كانت بمثابة رسالة بأن سوريا دخلت إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة إعادة الإعمار، معتبرة أن إيران طرف رئيس في هذا الإطار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "التقى الأسد بالرئيس الإيراني، إيراهيم رئيسي، في جلستين..كما التقى وزيرا خارجية البلدين"، لافتا إلى أنه "كان هناك لقاء ثلاثي بحضور وزير الطرق لمتابعة الملفات الاقتصادية والتعاون بين البلدين".

واعتبر خطيب زادة: "رسالة زيارة الأسد إلى طهران هي دخول سوريا إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة إعادة الإعمار، وكان من الطبيعي أن تكون طهران ضمن وجهات زيارات الطرف السوري في هذا السياق، وذلك لتجميع نتائج الاتفاقات بين البلدين".

وكان اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى طهران واللقاء بالقادة الإيرانيين، فتحت أفقا جديدا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على "تويتر"، إن "التصميم على رفع العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بشعبيهما"، مشيرا إلى "دور التعاون بين إيران وسوريا في هزيمة المؤامرة الإرهابية المفروضة على سورية، وفق تعبيره.

وكانت نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا للإرهابي "بشار الأسد" رئيس النظام السوري في زيارة يبدو أنها أتت على عجالة إلى العاصمة الإيرانية طهران، ويظهر في الصور الإرهابي بشار مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية "آية الله خامنئي" وأيضا والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وذكرت الوسائل الإعلامية الايرانية، أن الأسد سافر صباح الأمس متوجها إلى طهران ومن ثم عاد بعد ذلك إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة سريعة، أتت على عجالة، وسط حديث روسي عن تسوية سياسية شاملة في سوريا.

وكانت زيارة الإرهابي بشار إلى طهران هي الثانية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث كانت الزيارة الأولى للأسد في ديسمبر 2018، حيث رافقه في حينها الارهابي قاسم سليماني، والذي قيل أنه قام بشحن الأسد بطائرة عسكرية إلى طهران وأعاده بذات اليوم، دون علم محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانية، ما سبب أزمة سياسة في البلاد في حينها.

حذرت رئاسة الهجرة التركية على لسان أحد مسؤوليها، من تداول معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت أطلق ناشطون أتراك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية تحت عنوان "معلومة صحيحة"، بهدف تصحيح المعلومات الخاطئة التي يتداولها الشارع التركي حول اللاجئين السوريين في تركيا.

وقال "جوكشه أوك" المدير العام للاندماج والتواصل في رئاسة الهجرة التركية، لصحيفة "صباح" التركية، إن عدد اللاجئين في تركيا يبلغ 5.4 ملايين لاجئ بينهم 3.7 ملايين سوري، مؤكداً أنهم غير مخولين بالتصويت في الانتخابات.

ولفت إلى أن بلاده منحت الجنسية إلى نحو 201 ألف لاجئ سوري، استوفوا معايير الجنسية من خلال القيمة الإيجابية والمساهمة المقدمة من قبلهم، وأوضح أن الدولة التركية لا تدفع رواتب للاجئين، إلا في حال كان هناك عمل معهم.

وبين أوك، أن 500 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم، في وقت تخطط الحكومة التركية لإعادة توطين أكثر من مليون لاجئ سوري في مناطق "آمنة"، ورأى أن فيلم "الاستيلاء الصامت" المناهض للاجئين السوريين، فيه أرقام خاطئة، وحججه لا أساس له، مؤكداً أن الخيال المستخدم في الفيلم "محير للعقل".

وكان نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، صوراً تحتوي على معلومات "حكومية رسمية"، تنفي الشائعات حول اللاجئين السوريين، وتوضح أسباب التواجد التركي في الشمال السوري.

وجاءت الحملة رداً على حملات التجييش العنصرية ضد اللاجئين السوريين، وتركيز بعض القوى المعارضة على تحميل السوريين كل مايمكن من مشكلات، لتحقيق مكاسب في الانتخابات التركية القادمة، مستخدمين ورقة اللاجئين كورقة ضغط سياسية.

ومنذ سنوات، تعتبر قوى المعارضة التركية أن ملف "اللاجئين السوريين" ورقة سياسية تحارب فيها الحزب الحاكم الذي أعلن عن استضافة السوريين وأعطاهم حق اللجوء ضمن بند "الحماية المؤقتة"، ومنح الجنسية التركية لعشرات الآلاف من السوريين على أراضيها من الطلاب والمعلمين والأطباء والخبرات الأخرى.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

وبين هذا وذاك، تستمر معاناة اللاجئ السوري في كل دول العالم، وبات يعيش حالة عدم استقرار وفي حالة خوف دائم، لاسيما في تركيا، مع تصاعد الحملات العنصرية، والقرارات التي تقيد حراك السوريين وعملهم وتنقلاتهم، وماواجهه السوريين مؤخراً من تقييد لبطاقات الحماية المؤقتة لمئات الآلاف، علاوة عن حملات الاعتقال والترحيل التي تطال الكثير منهم، والتضييق الممارس من بعض القوى الرافضة للجوء السوري والمحرضة ضدهم، مع طول الأزمة السورية وعدم وجود حل سياسي يضمن عودتهم من بلاد الشتات والعيش بأمان كما كل شعوب العالم.

قال "فضل عبد الغني"، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن "المجموعات الإرهابية التابعة لإيران التي يقودها الحرس الثوري" شاركت النظام السوري في مجازر ارتكبها وأسهمت في الانتهاكات بحق المدنيين.

ولفت عبد الغني في حديث لوكالة "الأناضول"، إلى أن "المجازر التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية التابعة لإيران انتهاكات تحمل صبغة طائفية، ومع ذلك لم يقم المجتمع الدولي بوضع هذه المجموعات ضمن قوائم الإرهاب".

وأوضح أن "معظم المجازر والانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري تمت بمشاركة المجموعات الإرهابية التابعة لإيران، وهي تتحمل المسؤولية الجنائية مثلها مثل النظام".

وأشار إلى أن "الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في سوريا متعددة، فهي ارتكبت مجازر بحق المدنيين وساهمت في عملية الاعتقال وساعدت جيش النظام في العمليات العسكرية والقصف في مدن حلب والقصير وغيرها".

ولفت إلى أن إيران "اعتمدت في جلب المجموعات الإرهابية بأعداد كبيرة على التجييش الطائفي والزعم بوجود مزارات طائفية (للشيعة) يحتلها السوريون"، مبينًا أنها "احتلت مستندة على هذا الخطاب مناطق في سوريا وشردت سكانها".

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقارير سابقة "العديد من المجازر التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية التابعة لإيران وأبرزها مجزرة مدينة النبك بريف دمشق راح ضحيتها 361 مدني بينهم 98 طفل، ومجزرة قرية الماليكة في حلب عام 2013 راح ضحيتها 69 مدنياً بينهم 5 أطفال"، كما وثقت الشبكة "مجزرة بلدة الذيابية بريف دمشق وراح ضحيتها 13 عائلة بين قتيل ومفقود، ومجزرة قرية خناصر في ريف حلب عام 2014 وراح ضحيتها 26 شاباً".

استبعد "جوزيب بوريل" مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية، تطبيع العلاقات مع حكومة نظام الأسد، أو إطلاق برنامج لإعادة إعمار سوريا، لافتاً إلى أن "الأموال التي ستنفق لإعادة إعمار سوريا ستذهب لدعم دمشق".

وأعلن بوريل خلال المؤتمر السنوي للمانحين "بروكسل -6" يوم الثلاثاء، عن مليار يورو إضافية من المساعدات (1.1 مليار دولار) للعام 2022، لتصل المساهمة التراكمية إلى 1.56 مليار يورو، وهو المبلغ نفسه الذي تمّ التعهد به في العام 2021.

بدوره، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن أن "الحل السياسي للأزمة في سوريا لا يزال بعيد المنال"، وقال: "اسمحوا لي أن أكون صريحا.. نحن بعيدون عن حل سياسي... السوريون لم يكونوا يوما بحاجة إلى دعمكم أكثر من الوقت الحالي".

ولفت بيدرسن إلى أن النزوح السوري الهائل يتواصل في حين يبقى التقدم الذي تحققه دمشق على صعيد تلبية المطالب الدولية المتعلقة بالإصلاحات السياسية، طفيفا، وأكد أن "الأزمة الاقتصادية مستمرة والعنف مستمر وخطر التصعيد قائم على الدوام على الرغم من أن هناك جمودا عسكريا نوعا ما".

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ 3 مليارات يورو لدعم الشعب السوري، إضافة إلى تخصيص مليار دولار إضافي للاجئين السوريين، كما تعهّدت ألمانيا، بتقديم مليار و300 مليون يورو، في حين تعهّدت السويد بتقديم 73 مليون دولار دعما للشعب السوري.

وتعهدت الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين، وأكدت الدول المانحة أن المبالغ المخصصة لدعم السوريين لا تشمل ملف إعادة الإعمار، مشددين على أن تمويل إعادة الإعمار في سوريا لن يتم قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد وفق القرار الأممي 2254.