ذكر عضو مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد "رأفت بكار"، أن على حكومة النظام أن تستقيل، والمسؤول الذي لا يستطيع أن يقدم شيء فليذهب إلى بيته، ولفت إلى أن الحكومة حققت إيرادات ضخمة لماذا ترفع الرواتب.

وأضاف، رئيس الحكومة تحدث أمام مجلس الشعب عن وجود إيرادات ضخمة جنتها الحكومة خلال الربع الأول من العام 2023، وأنا أتساءَل، طالما لدى الحكومة هذه النسب العالية من الأرباح، لماذا لا تتم زيادة الرواتب، وهو مطلب شعبي عام وضروري".

اعتبر أن الموظف الحكومي يعمل مجاناً، فهو ينفق راتبه البالغ 120 أو 150 ألف ليرة، كأجر مواصلات ولا يكفي لذلك في كثير من الأحيان، بالتالي لم يعد الراتب يغطي نفقة كفاف اليوم للموظف، وأصبح ذهابه الى العمل عبء عليه وعلى عائلته.

وأكد أنه وحتى يتمكن الموظف من العيش في هذه الظروف فهو إما يعمل عمل آخر أو مستفيد من المكان الموظف فيه بطرق غير مشروعة، علماً أنه عدد قليل من الموظفين السوريين يحظون بفرصة ثانية للعمل لأنه لايوجد فرص عمل.

ولفت إلى أن العائلة السورية كل يوم لديها نكبة، فإذا مرض أحد أفراد العائلة مصيبة، أو كان أحدهم طالب جامعي بحاجة إلى 400 ألف مصروف بالشهر بينما راتب الوالد 150 ألف، أو جاء موسم المكدوس، وغير ذلك فالعائلة كل يوم أمام نكبة.

وتابع، أن كارثة عندما تكون حكومة مبدعة بالتبريرات والتصريحات، بينما لايوجد إنجازات حقيقية ونرى سوء إدارة وقرارات خاطئة، فالأسعار لا تطاق حيث كيلو البندورة 5500 ليرة، هذا كفر، وأصبح اللباس حلم لدى كثير من الناس.

وقال إنه حاول أن يحصل على الموافقة لاستجواب وزير و لم يتمكن من الحصول عليها، لأنها بحاجة إلى موافقة خمسة أعضاء من مجلس شعب، لكن أتوقَّع أن تحدث قريباً، وأشار إلى أنه من الأمثلة على الفساد، أن ترى، موظف في الجمارك خلال سنتين أصبح يملك بيت وسيارة ومشروع تجاري.

وعلماً أنه اليوم أصبح عمري 40 سنة، ولم أسمع عن شخص توجَّه له سؤال "من أين لك هذا؟، ولفت إلى أنه يجب أن تُنقل جلسات مجلس الشعب على الهواء مباشرة، لأن الناس يجب أن تعلم، فيما إذا كان الشخص الذي انتخبَتْه يقوم بإيصال صوتها ومطالبها للحكومة.

وكان اعتبر عضو "مجلس التصفيق"، محمد خير العكام، إن حكومة نظام الأسد تراوغ ولم تعط أي جواب واضح وصريح حول زيادة الرواتب خلال اجتماع المجلس بالحكومة، لكن رئيس مجلس الوزراء وعد بتحسين مستوى الدخل، وفق تعبيره.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرى كفرعمة و الواسطة والقصر بالريف الغربي.

استهدف فصائل الثوار بصواريخ الكاتيوشا مواقع قوات الأسد على محور قبتان الجبل بالريف الغربي.

ادلب::
سقوط شهيد وعدد من الجرحى المدنيين جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة كفرعويد بالريف الجنوبي.

درعا::
مقتل شخص برصاص مجهولين في محيط مدينة انخل بالريف الشمالي.

الرقة::
مقتل وجرح ثلاثة من ضباط قوات الأسد جراء هجوم شنه مجهولون في ريف الرقة

قدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن الشريحة العاملة بالقطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل ومتقاعد.

وبرر السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة ما وصفها بأنها "الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً"، وجاء ذلك على هامش اجتماع المجلس العام المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، مدعيا أن الحكومة تعمل جاهدة في البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب.

وطلب "عرنوس"، التفريق بين الراتب الذي يعتبر حقاً لكل عامل، والحافز الذي لا يستحقه إلا من يقوم بالعمل المحقق لقيمة مضافة، وزعم أن النظام يقدم الدعم بقيمة تصل إلى 25 ألف مليار للمشتقات النفطية والتعليم والصحة والكهرباء.

وأشار إلى أن حكومة نظام الأسد كانت تشتري كيلو القمح قبل 2011 بقيمة 8 ليرات وتبيع ربطة الخبز بقيمة 15 ليرة، والآن تشتري القمح بقيمة 2800 ليرة وتبيع ربطة الخبز بقيمة 200 ليرة وكلفتها 4 آلاف ليرة سورية وفق تقديراته.

وقال إن استيراد القمح والنفط يكلف كل شهرين نحو 200 مليون ليرة، وأبدى تفاؤله بأن الاقتصاد السوري سيعود إلى سابق عهده، ومن الضروري تشغيل كافة المنشآت والشركات في القطاعين العام والخاص وحل الصعوبات التي تواجهها.

واعتبر عضو "مجلس التصفيق"، محمد خير العكام، مؤخرا أن حكومة نظام الأسد تراوغ ولم تعط أي جواب واضح وصريح حول زيادة الرواتب خلال اجتماع المجلس بالحكومة، لكن رئيس مجلس الوزراء وعد بتحسين مستوى الدخل، وفق تعبيره.

ونقل عن رئيس حكومة النظام قوله إن الحكومة تفكر بزيادة الرواتب "لكن كان هناك منحة"، وحسب تعبير "العكام" فهذا يعني الزيادة تحدث عندما تتوفر الإيرادات والتي هي غير متوفرة، ويعتقد البرلماني لدى النظام أن الزيادة ليست ببعيدة.

واعتبر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، فيما توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية.

وقال رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام  الأسد بدمشق "عابد فضلية"، إن "الإنتاج مهم أكثر من رفع الرواتب بمعنى أنه عند مساعدة الدولة بتحريك عجلة الإنتاج يؤدي لزيادة العرض فتنخفض الأسعار وهذا أهم كميا من زيادة الراتب بقيمة 100 ألف وتزيد الأسعار بنسبة أكبر"، وفق تقديراته.

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على اجتماعا على المستوى الوزاري في مدينة جدة السعودية، وعلى هامش الاجتماع دعا نظام الأسد عبر وزير الاقتصاد في حكومته الدول العربية للاستثمار في سوريا.
 
وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل"، عن مغريات وتسهيلات مزعومة في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار، مدعيا جاهزية النظام للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة للشعوب العربية".

وصرح أنه "في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن المتغيرات الدولية التي يمر بها العالم وضمنه الدول العربية غدا موضوع تحقيق الأمن الغذائي حاجة أساسية وملحة ما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال"، على حد قوله.

ويعد اجتماع مسؤولين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الأعمال التحضيرية لأعمال القمة العربية، وقالت وسائل إعلام إن المجلس بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وغيرها من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الدول العربية.

وأظهرت مشاهد بثّتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية من داخل الاجتماع، الوفد السوري الدبلوماسي برئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل يشغل مقعد سوريا للمرة الأولى في اجتماع للجامعة العربية منذ 16 نوفمبر 2011.

وفي تصريحات في ندوة أقامتها جمعية أصدقاء دمشق بالمركز الثقافي في أبو رمانة تناولت دور المؤسسات المالية في تشجيع الاستثمار في سوريا، أكد 
"علي كنعان"، الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن النظام قيد سعر الصرف وسمح للأسعار بالصعود ما أدى لتجميد الحركة الصناعية والتجارية.

وذكر الدول والحكومات تسعى بكل إمكانياتها لزيادة الاستثمار لأن كل استثمار جديد سوف يزيد من الدخول المادية ويزيد النمو، لذلك تجد الجميع يشجعون على الاستثمار ويجذبونه بوسائل متعددة، وذلك كون المستثمرون سيسعون لتصنيع المواد الأولية اللازمة للصناعة، وفي مجال السياحة سيسعون لإقامة الفنادق والمنتجعات، ويؤدي الاستثمار لحل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات وزيادة أرباح المستثمرين.

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

قالت مصادر محلية في مدينة الباب شرقي حلب، اليوم الاثنين، إن توتراً بدأ في المدينة، على خلفية قيام عناصر من قوات الخاصة التابعة للشرطة المدنية، بإزالة لوحة (الشهيد الناشط محمد أبو غنوم)، رغم أنها لم تستطع حتى اليوم محاسبة قاتليه وكشف هويتهم.

وأوضحت المصادر، أن نشطاء من المدينة استنفروا باتجاه حديقة الشعب وسط المدينة، حيث توجد لوحة كبيرة للشهيد "أبو غنوم" على مدخل الحديثة، وحاولت منع عناصر الشرطة من تفكيك اللافتة، إلا أن الأخيرة هددت باستخدام الفلفل الحار في مواجهة المعترضين.

وسبق أن نظم نشطاء وفعاليات مدنية في مدينة الباب شرقي حلب، وقفات احتجاجية، للتذكير بقضية اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم وزوجته"، في ظل استمرار عمليات المماطلة من قبل القوى المعنية بالتحقيق في قضية اغتيال الناشط من رأس الهرم ممثلة بقيادة "الجيش الوطني" حتى أصغر مسؤول في المنطقة.

وكانت واجهت عناصر الشرطة والكوماندوس والتدخل السريع في مدينة الباب 16 تشرين الثاني من العام الفائت، المتظاهرين المحتجين في يوم "إضراب الحقيقة"، للمطالبة بكشف تفاصيل محاسبة قتلة الشهيد "أبو غنوم" وزوجته، ليواجهوا المحتجين بالسلاح، محاولين منع إقامة خيمة الاعتصام وسط المدينة.

ويستنكر المحتجون تجاهل مطالب المدينة وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة للكشف عن القتلة الحقيقين الذين أعطوا الأوامر بقتل الشهيد محمد أبو غنوم وزوجته، ضاربين بعرض الحائط مطالب الأهالي والفعاليات المنادية بالحقيقة طيلة الفترة المنصرم.

وكان مضى أكثر من سبعة أشهر، على اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي يوم الجمعة 7/ تشرين الأول/ 2022، وماتلاها من كشف هوية الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، قبل اندلاع الاشتباكات بين الفصائل، التي استثمر بعضها قضية الاغتيال لتنفيذ مشاريعه في مناطق شمالي حلب.

ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

قتل رجل مدني، اليوم الاثنين، جراء قصف مدفعي لقوات الأسد، طال بلدة كفرعويد في ريف إدلب الجنوبي، في ظل استمرار حملات القصف التي تمارسها قوات الأسد وروسيا، ضد المناطق القريبة من خطوط التماس.

وقال نشطاء، إن قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، استهدفت بقذائف المدفعية منازل المدنيين في قرية كفرعويد، القريبة من مناطق التماس، رغم أن القرية تشهد عودة للمدنيين المهجرين منها منذ أكثر من عامين.

وأدى القصف، إلى سقوط شهيد مدني، يدعى "سليمان محمد السليم"، عملت فرق الدفاع المدني على نقله للمشافي الطبية مصاباً بإصابة خطرة في منطقة البطن، لكنه توفي خلال  محاولة إسعافه في المشفى.

وتتعمد قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، استهداف جميع المناطق المدنية المأهولة بالسكان القريبة من خطوط التماس، من محور الغاب غربي حماة، وصولاً لقرى جبل الزاوية وريف سراقب وريف حلب الغربي، لمنع عودة المدنيين لمنازلهم.

كشفت "صحيفة وول ستريت جورنل" الأميركية، عن تفاصيل غارة بطائرة من دون طيار أدت لمقتل متعاقد أميركي في سوريا، موضحة أنها كانت من تنفيذ جماعة عراقية تابعة لإيران، رغم أن الجماعة المذكورة نفت تورطها في الهجوم.

وقالت الصحيفة، إن مسؤولين أميركيين، لم تكشف عن هوياتهم، حددوا هوية الطائرة التي هاجمت حظيرة صيانة أميركية في الحسكة وتسببت بمقتل المتعاقد، من خلال تتبع رقم تسلسلي وجد في حطام الطائرة، وتمكنوا من ربطها بإيران.

وفقا للصحيفة، فإن مسؤولي المخابرات الأميركية لم يتمكنوا، من معرفة نقطة انطلاق الطائرة إلا بعد أسابيع من البحث، وبينت أن الطائرة هي من نوع "قاصف 2" الإيرانية، والتي تستعمل بكثرة من جانب الجماعات المسلحة العراقية الموالية لطهران.

ونفذت طائرات أميركية غارات انتقامية ضد منشآت في شرق سوريا قالت الولايات المتحدة إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين، ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي وصفته بالرفيع، قوله  "نحن لا نتطلع إلى الدخول في مناوشات متبادلة مع هذه الجماعات، وهو ما تريده بعض الجماعات منا أن نفعله".

وأضاف أن "سياستنا هي محاسبة إيران على كل هذه الهجمات"، في حين بينت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين تحدثوا مع نظراء عراقيين، لكنهم لم يردوا على أسئلة حول القصف.

وأعلنت ميليشيا لواء الغالبون مسؤوليتها عن الهجوم، وهي ميليشيا عراقية مجهولة يتوقع أن تكون واجهة لإحدى الحركات المسلحة المعروفة، ونشرت الميليشيا شريط فيديو لإطلاق طائرة من دون طيار.

وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة تشتبه بأن تكون المجموعة واجهة لحركة حزب الله النجباء، وهي حركة تصنفها واشنطن منظمة إرهابية، ويقودها رجل دين شاب اسمه أكرم الكعبي.

ونقلت الصحيفة عن ناصر الشمري، المتحدث باسم الحركة، قوله إن الهجوم نفذ من العراق فعلا، لكنه نفى أن تكون جماعته متورطة، وأضاف: "نشعر بالفخر لمثل هذه الاتهامات في الواقع، ولكن لم نكن نحن".

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران قالت في وقت لاحق من خلال القنوات الدبلوماسية أنها مستعدة لوقف الهجمات إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه، وفقا لشخص وصفته وول ستريت جورنل بإنه مطلع على الأمر، ومنذ ذلك الحين، توقفت هجمات الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا إلى حد كبير، كما يقول مسؤولون أميركيون للصحيفة.

قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إن الوزارة تتجه نحو رفع أسعار الكهرباء وفق شرائح لكن إذا وصل الاستهلاك إلى 1500 كيلو واط سيكون بسعر الكلفة لأن الوزارة لم تعد قادرة على تحمل هذه التكاليف، وفق تقديراته.

وأكد الوزير في تصريحات إعلامية نشرتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن هناك دراسة لتحريك أسعار الكهرباء المنزلي وفق نظام شرائح الاستهلاك، فيما أشاد "الزامل"، بما وصفه نجاح التشاركية مع القطاع الخاص ومحطة كهرباء دير علي، معتبرا ذلك  مثالا يحتذى به.

ومنح النظام قبل أيام عقدا حصريا لشركة Infinity Sky light يخولها حق تشغيل محطة دير علي لتوليد الطاقة الكهربائية، والشركة تعود ملكيتها للمدعو "علي إبراهيم" وهو قريب "يسار إبراهيم"، الذي يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية وهو أحد المقربين من "أسماء الأسد".

ووعد وزير الكهرباء "الزامل"، في حديثه على هامش مؤتمر نقابي، بتحسن في الوضع الكهربائي في محافظة حلب ابتداءً من اليوم الاثنين بعد إصلاح المحطة الأولى، وأضاف أن "التقنين الكهربائي في حلب قاسٍ، وأن هنالك نقص 4 ألاف محولة بسبب الحرب وهذا لا يعوض بسهولة"، على حد قوله.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس "علي هيفا"، في نيسان الماضي بأن ازدياد حوامل الطاقة من "غاز– فيول"، هو سبب رئيسي لتحسن واقع الكهرباء في الوقت الراهن، وفق تعبيره.

وذكر أن التحسن بواردات الفيول إلى محطات التوليد بدأ اعتباراً من تاريخ مطلع آذار الماضي حيث وصل متوسط الكميات الموردة من الفيول لحدود 6,000 إلى 7,000 طن فقط وهي كميات كافية للاستهلاك اليومي.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 101 من السيارات السياحية والحقلية والآليات المتنوعة لدى فرعها في العاصمة السورية دمشق.

وحسب المؤسسة في بيان رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 29 ولغاية الـ 31 من أيار الجاري، وتوجد الآليات في مستودع القطع التبديلية في صحنايا بدمشق.

وأشارت إلى أن المزايدة ستتم في مدينة الجلاء الرياضية، أوتستراد المزة، مطعم ديونيز بوليفارد، وأنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق.

وأعلنت المؤسسة عن إجراء مزاد علني جديد لبيع 132 سيارة سياحية وحقلية وشاحنة وغيرها من الآليات توجد في مستودع القرية العربية، ومستودع فرع مؤسسة الإسكان العسكري في اللاذقية.

وحددت أن المزاد سيتم في الصالة الرياضية بمدينة الأسد الرياضية، طريق الشاطئ الأزرق، ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها في المحافظات.

وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أعلنت في شباط الفائت عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها بدمشق، كما أجرت المؤسسة مزاداً علنياً في تشرين الثاني 2022، لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها بدمشق.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطنية، في مقال للمعلق سايمون تيسدال، إن عملية إعادة تأهيل "نظام بشار الأسد" البشعة من قبل "جامعة الدول العربية" ودعوته للمشاركة في قمة السعودية هذا الأسبوع، تعطي صورة عن الحكومات العربية التي لا تهتم إلا بنفسها.

وأوضح كاتب المقال، أن هذه الدول تأمل في تخفيف اعتماد دمشق على إيران وتشجيع اللاجئين السوريين للعودة ووقف تجارة المخدرات التي يشرف عليها النظام وتوفير المال لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

واعتبرت أنه من المنظور الإنساني، فإن قرارهم مخز تماما، فقد قتل أكثر من 300 ألف مدني منذ أن حول الأسد بنادقه نحو الربيع العربي في سوريا عام 2011، وهو ما أدى إلى فرار 14 مليون  سوري، ومعظمهم أصبحوا بدون طعام. 

ولفتت الصحيفة إلى تقارير دولية تدين جرائم النظام بحق الشعب السوري بشكل صريح، ومع ذلك ترى أن الدول العربية، تقوم بالترحيب بالأسد وتوجيه دعوات له ومكافأته من حكام الخليج الذين لا يهتمون كثيرا بغير أسعار النفط وشراء نوادي الدوري الممتاز الإنجليزية والأوروبية، أكثر من اهتمامهم بحقوق إخوانهم العرب، وفق تعبيرها.

وأضافت أن "ليس الجيران هم الذين يشتركون في العار بل آخرون، فقد ترددت الولايات المتحدة وحلفاؤها في التدخل المباشر عام 2013، وهو تدخل كان سيوقف المجزرة. وفتح هذا التردد الباب لدخول إيران والروس حيث تم التأكيد على بقاء الأسد".

ووفق الصحفية، فقد أضرت العقوبات الغربية التي كانت تهدف لإسقاط النظام  بالمدنيين بدلا من ذلك، وبالنظر إلى الأمام، يقترح المحللون أن عودة الأسد للحظيرة العربية المترافق مع التقارب الذي رعته الصين بين السعودية وإيران تقود إلى نظام  أمني محلي في الشرق الأوسط. فالوفاق قد يتوسع ويؤدي للتهدئة في اليمن ويضفي استقرارا على لبنان ويخفف أعباء اللاجئين عن الأردن وتركيا. 

وشددت على ضرورة التعامل مع هذه التطورات بعناية تامة، ذلك أنها قد تؤدي إلى تهميش دور أمريكا في المنطقة التي هيمنت عليها مرة، تاركة السياسة الغربية في حالة يرثى لها. 

كذلك باتت جهود إسرائيل ببناء جبهة واحدة ضد إيران بالتحالف مع دول الخليج وتوقيع اتفاقيات تطبيع في وضع خطير إن لم تخلط أوراقها، وسيزيد النفوذ الصيني حيث يتردد صدى الرؤية اللاأخلاقية للصين في الخليج.

ويقول تيسدال إن الدعوة غير المشروطة من الجامعة العربية للأسد تتجاهل هذا الواقع الهش، وأعاد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن التذكير بالموقف الغربي والتأكيد على قرار مجلس الأمن الدولي 2015 من أن الحل السلمي وانتخابات حرة وإقصاء الأسد هو "الحل الوحيد القابل للتطبيق وإنهاء النزاع"، وهو أمر جيد باستثناء أنه مجرد تمن.

طرح رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال"، جمال القادري لدى نظام الأسد، تساؤلات عن مصير عقدي الاستثمار مع شركات روسية لكل من مرفأ طرطوس وشركة الأسمدة بحمص، وقال إن العقد يتضمن تطوير المرفأ، ولكن بعد 5 سنوات على الاستثمار ما زال على حاله.

وكذلك الحال مع العقد الذي تنفذه الشركة الروسية مع شركة الأسمدة الذي انتهى ولم ينته ولم يجدد، وسبق أن أقر "مجلس التصفيق" التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تصديق عقد استثمار المرفأ في سياق الهيمنة الروسية على سوريا في شتى المجالات.

في حين انتقد رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال"، تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية مقدرا أن الحد الأدنى للأجور لا يكفي عائلة متوسطة سوى يوم واحد، حيث تصل كلفة الطبخة الواحدة 100 ألف ليرة سورية.

وذكر "القادري" أن على حكومة نظام الأسد الاهتمام بموضوع الإنتاج، وأضاف، أن بعض الشركات يمكن إعادتها للعمل بمبالغ قليلة كحال شركة زجاج الفلوت التي تعود للعمل بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي وهذا مبلغ لا يصعب على الدولة، حسب تقديراته.

وطالب باعتماد طريقة التمويل بالعجز الذي تعتمده معظم الدول في الحروب، وذلك لإعادة مقاربته للرواتب والأجور مقاربة منطقية، ولأن هذا كلفته أقل بعشرات المرات من التكاليف الاجتماعية الباهظة لانحراف المجتمع الذي تحتاج إعادة إصلاحه إلى عقود.

وقبل أيام قال إن تردي المعيشية والأزمة الاقتصادية الخانقة في سوريا هي نتيجة طبيعية لقصة صمود جبار، وذلك في تصريحات على هامش فعاليات احتفالية بذكرى عيد العمال، جاء معظمها في مدح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، واعتباره "بوصلة" و"قائد حكيم".

وكانت أثارت وعود رئيس الاتحاد العام للعمال "جمال القادري"، جدلا حيث قال إن هناك "انفراجات قادمة سترضي الجميع خلال الأيام القادمة"، خلال دعوته إلى عدم الشباب لعدم السفر، تعليقا على ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وبحسب تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي فإن "القادري"، قال إن "السعي لتأمين المستقبل والبحث عن فرص عمل أفضل أمر مشروع، وخصوصاً أنّ الظروف المعيشية صعبة في الوقت الحالي وهناك نقص كبير في الخدمات"، وفق تعبيره.

قالت محكمة النقض الفرنسية، إن القضاء المحلي يتمتع بالاختصاص العالمي الذي يعطيه الحق في ملاحقة الأجانب، اعتبر هذا وفق حقوقيين أنه يمهد الطريق للمضي في قضيتين مرفوعتين ضد سوريين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وأوضحت المحكمة أنها "تعترف بمبدأ الاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي في القضيتين المتعلقتين بسوريا"، ويتيح هذا القرار مواصلة التحقيقات في قضيتين تتعلق الأولى بالمتهم عبد الحميد شعبان، وهو جندي سوري سابق أوقف في فرنسا ووجهت إليه عام 2019، تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

إضافة إلى محاكمة المتحدث السابق باسم فصيل "جيش الإسلام" مجدي نعمة، الذي يواجه اتهامات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب، وفق وكالة "فرانس برس".

ونقل موقع "العربي الجديد"عن المحامي السوري زيد العظم، قوله إن تطبيق الولاية العالمية للقضاء الفرنسي يشترط أن تكون الانتهاكات المتهم فيها الشخص معاقباً عليها في القانون المحلي في بلده، حتى لو لم يكن هذا البلد موقعاً على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وسبق أن عبّرت السفارة الأمريكية في دمشق عن سعادتها بما وصفته "القرار التاريخي" لمحكمة باريس القضائية بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة من كبار مسؤولي نظام الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قضية الدباغ.

واعتبرت السفارة عبر حسابها في موقع "تويتر" أن هذه الخطوة واعدة لتحقيق العدالة لضحايا الجهاز الأمني الوحشي للنظام، وشددت السفارة على أن علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود يجب أن يحاسبوا عن أي دور لهم في مقتل واختفاء السوريين.

ورحبت بتوجيه محكمة باريس القضائية الاتهام لمسؤولي نظام الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

والجدير بالذكر أن قاضيا تحقيق فرنسيان، أمرا بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في نظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ بقتل مواطنين سوريين - فرنسيين هما "مازن دباغ ونجله باتريك"، اللذان اعتقلا في العام 2013 في سوريا.

وفي أمر توجيه الاتهام، طلب القاضيان محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق "علي مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود"، واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية وأصبح في العام 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في نظام الأسد.

واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن "هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية".