قالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن بعثة إيطالية تعتزم التوجه إلى سوريا خلال الأيام القليلة القادمة، بهدف استكمال عمليات التنقيب عن آثار مملكة إيبلا في منطقة تل مرديخ بريف إدلب، بعد أن توقفت منذ عام 2010.

ونقلت الوكالة عن عالم الآثار الإيطالي والرئيس الفخري لحملة التنقيب، باولو ماتييه، قوله إن ترميم مواقع العمل سيستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات، مع التمويل المستمر، وتحدثت عن تضرر مدينة إيبلا القديمة "جراء الصراع السوري"، بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة عام 2014، وحفر الخنادق وإقامة الثكنات، وانفجار الألغام فيها.

ولفتت الوكالة، إلى أن ماتييه وجه نداءً إلى الخارجية الإيطالية ولجامعة لاسابينزا، المسؤولة عن البعثة، "لضمان كل الأموال اللازمة، وعدم إضاعة مجهود 47 عاماً من الحفريات التي بدأت في عام 1964".

وبينت أن المرحلة الأولى سيبدأ بها كل من العالمين فرانسيس بينوك، ودافيد نادالي، اللذان يقودان البعثة مع ماتييه، في دراسة المواد المحفوظة بمتحف حماة، ومن ثم تنظيم فريق أكبر وإعادة فتح الموقع.

وعبر العالم ماتييه عن اعتقاده بأن موقع إيبلا الأثري "لا يزال لديه الكثير ليقدمه"، موضحاً  أن التقديرات تقول إنه جرى التنقيب عن 10 بالمئة منه فقط، وبات الموقع الأثري منذ قرابة عامين تحت سيطرة قوات الأسد والميليشيات التابعة لها.

ومدينة إيبلا الأثرية، تقع في الأطراف الجنوبية الشرقية من قرية تل مرديخ بريف سراقب بريف إدلب الشرقي، كشفت عنها بعثة أثرية إيطالية من جامعة روما يرأسها عالم الآثار باولو ماتييه، إيبلاً مسجل ضمن القرار 86/أ، لعام 1981.

وتعتبر ايبلا من أهم المواقع التي تعود للشرق القديم، وتعتبر أهم المكتشفات التي تم العثور عليها في إيبلا الأرشيف الملكي الذي ضم آلاف الرقم المسمارية الذي أرخ تاريخ المنطقة لحوالي خمس ألاف عام قبل الميلاد، تعود المحفوظات الملكية في مدينة إيبلا إلى النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد، نصوصها مكتوبة بالخط المسماري وبلغة جديدة لم تكن معروفة سابقًا وهي لغة إيبلا التي عرفت وانتشرت قبل حوالي خمسة آلاف عام.

تعرضت عدة مواقع أثرية في مدينة إيبلا لعمليات حفر عشوائي للتنقيب عن اللقى الأثرية بعد عام 2011 وحتى عام 2013، وتنتشر على سطح الموقع أعداد كبيره من الحفر، وكان الانتشار الأكبر لهذه الحفر يقع في مواقع التنقيب السابقة ضمن المربعات والمنشأة التي كشفت عنها البعثة الإيطالية.

وخلال عام 2015 تم تنفيذ مشروع تدعيم للقصر ج وفي معبد عشتار من قبل "مركز آثار إدلب"، وتم تدعيم الأثاثات بسبب الانهيارات التي تعرض لها الموقع بسبب القصف من طرف النظام وروسيا، وسجل عشرات الحوادث من القصف الجوي لطيران النظام وطيران الاحتلال الروسي على الموقع الأثري الذي استخدم بعض من أجزاءه مقرات عسكرية لفصيل "فيلق الشام".

قالت مصادر إعلامية غربية، إن محكمة التمييز في باريس، ستصدر الأربعاء، حكمها في المسعى القانوني الأخير المتاح أمام "رفعت الأسد" المعروف بـ "جزار حماة"، عم الإرهابي "بشار الأسد"، للطعن بإدانته بالسجن أربع سنوات في فرنسا في قضية عقارات اكتسبت بشكل "غير مشروع"، تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

ومن المفترض أن تقرر أعلى محكمة في القضاء الفرنسي قرابة الساعة 2:00 بعد الظهر (12:00 ت غ) إذا كانت تؤيد حجج الشقيق الأصغر ل "حافظ الأسد" (1971-2000)، أو ترفض استئنافه، الأمر الذي سيجعل العقوبة نهائية.

وكان أدين رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق البالغ 85 عامًا، في الاستئناف في 9 سبتمبر 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الصادر عن محكمة البداية.

ودانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة لاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

وأثناء المحاكمتين، اللتين لم يحضرهما رفعت الأسد لأسباب صحية، قال محامو الدفاع إن ثروته جاءت من تبرعات عبد الله ولي العهد، الذي صار لاحقا ملك السعودية، وليس من خزائن الدولة السورية.

وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق "بالمكاسب غير المشروعة" التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في يوليو 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.

وسبق أن قام ممثلو الادعاء والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة (BKA) وهيئة الرقابة المالية (بافين) بمداهمة مكاتب أكبر مصارف ألمانيا "دويتشه بنك" في فرانكفورت، وتمت المداهمة بناء على أمر من محكمة فرانكفورت، للتقصي والتحقيق في مزاعم بتورط البنك في معاملات مالية وغسيل أموال لم يبلغ عنها سريعا ومخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به في ألمانيا، وتحديدا ما يخص معاملات ومبالغ مالية تعود إلى رفعت الأسد، عم المجرم بشار الأسد.

وكانت محكمة الاستئناف الباريسية، قد ثبتت حكما بالسجن أربع سنوات صدر في سبتمبر/ أيلول 2021 ضد رفعت الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول "شقق وقصور ومزارع خيول" في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وكان اتهم ريبال الأسد، ابن عم المجرم بشار الأسد، الحكومة الفرنسية، باستخدام القضاء لإجبار أبيه، رفعت الأسد، على العودة إلى سوريا، خدمة للنظام هناك، وقال لمجلة "نيوزويك" الأميركية، إنه يعتقد أن قضية الاختلاس التي اتهم فيها والده، قد نُسجت بشهود مشكوك فيهم، حسب تعبيره.

وكان "رفعت الأسد" عم المجرم "بشار الأسد" إن وصل في شباط 2022، إلى العاصمة دمشق قادما من إسبانيا، في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره، ويعرف باسم "جزار حماة".

زعم مصدر في وزارة النفط التابعة لنظام الأسد تحسن إنتاج معمل عدرا للغاز المنزلي والصناعي، عقب تجاوز مشكلة العمالة، وقدر الإنتاج اليومي 20 ألف أسطوانة وهناك طموح للوصول إلى 25 ألف يومياً، فيما كشف المسؤول الإعلامي "زياد غصن" في حديثه إلى موقع موالي للنظام عن تزايد إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية جراء نقص المحروقات.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن المصدر قوله إن استقرار الإنتاج خلال الشهرين الماضيين عند 11 ألف أسطوانة وأحياناً 8 آلاف أسطوانة، انعكس سلباً على المستهلك نتيجة طول مدة انتظار رسالة الغاز المنزلي التي وصلت إلى 130 يوماً عند بعض المستهلكين، متوقعا أن ينعكس ذلك التحسن في حجم الإنتاج على المستهلك ويلمس تقلص مدة الانتظار.

واستدرك بقوله إن التحسن لن يكون مباشراً لكنه بالمجمل سيكون ملحوظاً، وذكر أن واقع دمشق وريفها بالنسبة للغاز المنزلي مختلف عن باقي المحافظات، ففيهما يتركز ما يقارب ثلث عدد البطاقات الذي يتجاوز مليوناً ومئتي ألف بطاقة من أصل نحو أربعة ملايين بطاقة على مستوى القطر.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن رفع مذكرة إلى اللجنة الاقتصادية من وزارة التجارة الداخلية لرفع نسب الربح للموزع بعد اجتماع عقد الأربعاء الماضي بحضور وزراء النفط والمالية وذكرت أن جمعية الغاز طالبت برفع النسبة للموزع لتصبح 25% من سعر الأسطوانة، ما يمهد لرفع سعر المادة.

وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق عن قطاع المحروقات "ريدان الشيخ"، إن خلال الأسبوع الحالي توزيع نحو 47 ألف أسطوانة غاز منزلي وتوزيع 38881 أسطوانة غاز صناعية بمختلف مناطق المحافظة، وفقاً للبيانات المتوفرة لديه.

وكشف الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن"، عن تصاعد ظاهرة إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية نتيجة حرمان الصناعيين من مادتي الفيول والمازوت منذ أكثر من شهرين، محذرا من نتائج توقف المعامل، المتمثلة بحدوث تراجع في كميات السلع المنتجة محلياً، وفقدان أسر كثيرة لمصدر دخلها، وهجرة ما تبقى من صناعيين، وفق تعبيره.

هذا وقدرت الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان التابعة لنظام الأسد مؤخرا توقف نسبة كبيرة من حرفيي صناعة الألبان والأجبان عن العمل نتيجة لارتفاع سعر المازوت والغاز، فيما يستمر تدهور الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة في مناطق سيطرة النظام.

أكد مصدر دبلوماسي عربي، أن التحضيرات مستمرة لعقد القمة العربية في موعدها، ومكانها رغم كل ما يثار من جدل حول وجود عقبات تعترض طريقها، لافتاً إلى أن التصريحات الأخيرة بشأن سوريا تعتبر مؤشراً على تجاوز هذه العقبة إلى حد ما.

ولفت المصدر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "الإعلان عن شارة القمة ليس مؤشراً جديداً، فهو مجرد إجراء روتيني عادة ما يحدث قبيل انعقاد أي قمة"، في ظل حديث عن بعض العقبات التي تعترض طريق قمة الجزائر.

و قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، إن "فرص انعقاد القمة العربية في موعدها باتت أكبر"، واصفاً التصريحات الأخيرة بشأن موقف دمشق، بأنها "مخرج دبلوماسي بنّاء، جاء بناءً على اتفاق في الرأي بين الحكومتين الجزائرية والسورية".

وكانت كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.

وأضاف السفير: "بهذا الاتفاق زالت العقبة الكبرى التي كان من الممكن أن ترجئ القمة"، لافتاً إلى أن "جميع العقبات الأخرى تتضاءل في الأهمية أمام عقبة سوريا"، وكان أبدى خبراء مصريون وعرب تخوفهم من عدم انعقاد القمة في موعدها بسبب خلافات حول بعض القضايا، وعلى رأسها عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.

من جهته، أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن حل موضوع سوريا "خطوة على الطريق تجعل احتمالات انعقاد القمة في موعدها أكبر"، خصوصاً أن "هذا الموضوع كان أحد الموضوعات الخلافية والتي كانت ستحدث انقسامات في الصف العربي بسبب المواقف المتضاربة، رغم إدراك دمشق أن عودتها للجامعة لن تحل مشاكلها، لأن أزمتها الآن في يد ثلاث دول وهي روسيا وتركيا وإيران".

لكنه لفت إلى أن هناك بعض العقبات "التي تخيم على جدول أعمال القمة، وأهمها قضية الصحراء الغربية، والخلاف المغربي - الجزائري"، ويضيف: "هذه العقبات يمكن تجاوزها حال توافر إرادة سياسية"، لافتاً إلى أن "الظرف الدولي يحتم على القيادات العربية تجاوز الخلافات والسعي لعقد القمة في موعدها".

وفي وقت سابق، ثمّن الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، الجهود العربية التي قادتها المملكة العربية السعودية ومصر وقطر لمنع إعادة نظام الأسد للجامعة العربية، وأكد على ضرورة تسليم مقعد سورية في الجامعة للائتلاف كونه الممثل الشرعي للشعب السوري، بالإضافة إلى مشاركة الائتلاف في دوائر ولجان الجامعة.

اعتبر رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس" بأن المنحة الرئاسية كل فترة هي أفضل من الزيادة على الراتب، كونها تكون بدون ضرائب، في حين قال وزير التربية "دارم طباع"، في حديثه عن رواتب المدرسين إن "العين بصيرة واليد قصيرة"، معتبرا أن أي زيادة قد تستنزف الخزينة بشكل كبير.

وأطل "عرنوس" بتصريحات إعلامية تضمنت جملة من المبررات والذرائع المثيرة للجدل، مستعرضا تبريرات ضعف الموارد، وتزايد الأعباء، والمشقات في تأمين المواد الأساسية من نفط وقمح، وذلك على هامش مؤتمر لنقابة العمال، مشيرا إلى أن حكومة النظام تميل إلى الخيار الأقل قسوة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وزعم دراسة كل الخيارات المتاحة لتحسين الوضع المعيشي، والتي أفضت إلى أن نظام الحوافز وتوزيع الأرباح هو الأفضل، إضافة للمنحة كل فترة، والتي أثبتت أنها أفضل من زيادة الراتب، فهي تكون بلا حسومات وضرائب، كما أن أي حديث عن زيادة سيسارع السوق لامتصاصها خلافاً للمنحة، وفق تعبيره.

وقدر "عرنوس" أنه من المتوقع أن تكون موازنة 2023 حوالي 15 ألف مليار ليرة، رغم أن الضغوط تجنح لتكون 20 ألف مليار، لكن هذا لا يمكن تحقيقه لأنه خطير على الخزينة واعتبر أن كل الإجراءات لتحسين الواردات وصلت لـ6500 مليار والمتوقع 7000 مليار، أي أن نسبة العجز لا تزال 50%، فيما يشكل بند الرواتب 4400 مليار ليرة سورية.

وذكر أن المنحة الأخيرة الصادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قدرت بـ225 مليار ليرة وتحتاج لشهرين ونصف من عائدات قرار زيادة سعر البنزين التي تمت لتعويضها، في حين برر انخفاض حجم إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة المرتفع الجوي، معتبراً أن عودة حقل نفط واحد من المناطق خارج السيطرة سيكون كفيلاً بتغيير المعادلة.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء لدى النظام إلى فشل المسابقة المركزية وأعتبر أن الفلتان السابق ترك آثاراً كبيرة وكلنا سبب فيها، وزعم رصد له مبالغ كبيرة للقطاع الصحي ومن الطبيعي وجود بعض النقص نظراً للتكاليف الهائلة، كما ادعى إعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي من أي رسوم، مشيراً إلى التضييق الكبير على استيراد السماد، بعد أن ضحى نظامه بمقدرات البلاد وسلمها لروسيا.

في حين دعا المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال لحل مشكلة النقل للعاملين لدى نظام الأسد لعدم توفر وسائل نقل وإيجاد وسيلة ناجعة للحد من ارتفاع أسعار الأدوية والفوضى في بيعها ورفع سن التقاعد للعاملين في الدولة إلى 65 سنة وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وفق مطالب إعلامية لم تلقى آذان صاغية.

وقال رئيس الاتحاد "جمال القادري"، إن القطاع الصناعي يحتاج إلى مسابقة خاصة به لسد النقص الحاصل باليد العاملة اللازمة لاستمرار عملية الإنتاج وضرورة استكمال تثبيت العمال المؤقتين، وسط دعوات إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لاستمرار إنتاجها وإنصاف عمال المطاحن.

يُضاف إلى ذلك إصلاح الأجهزة الطبية في المشافي العامة وضرورة مراقبة المشافي في اللاذقية والزامها باستقبال المرضى على البطاقة التأمينية وتثبيت العاملين المتعاقدين والمياومين، مع تساؤلات حول البديل للمحروقات في فصل الشتاء وفوضى مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للسورية للتجارة واستثمار الأراضي التابعة لشركات الغزل والنسيج المدمرة ومكافحة الهدر والفساد.

من جانبه تحدث وزير التربية في حكومة نظام الأسد "دارم طباع"، عن أجور المعلمين المتدنية والتي لا تتناسب مع طبيعة عمل المعلم، قائلاً أتمنى أن يكون راتب المدرس أعلى راتب لكن العين بصيرة واليد قصيرة، وفقا لحديثه مع إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

إلى ذلك، قال نحاول بكل الوسائل رفع مستوى المدرس وتأمين احتياجاته من حوافز وغيرها، مردفاً بقوله "لدينا 300 ألف مدرس إذا أردنا رفع الرواتب سيترتب الكثير على خزينة الدولة، معتبراً أن أكثر المستفيدين من المنحة الأخيرة هم مدرسين حيث يمكن أن يكون في الأسرة الواحدة ثلاثة مدرسين أي قبضوا 300 ألف ليرة سورية".

وقال رئيس اتحاد عمال السويداء "هاني أيوب"، مؤخرا إن ارتفاع أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقلين منذ بداية العام ولتاريخه، إلى نحو 400 موظف، حسب تقديراته.

وكان طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بزيادة الرواتب 10 أضعاف كما نطالب تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

سلط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة رفض المستشفيات العامة الخاضعة لنفوذ نظام الأسد علاج مرضى التأمين الصحي وذلك رغم اقتطاع أقساط التأمين الصحي من الرواتب والأجور للموظفين العاملين في دوائر النظام بمبلغ محدد منذ العام 2021 بقيمة 3,000 ليرة سورية شهرياً، ما يشير إلى تزايد حالات فساد قطاع التأمين الصحي التي تجاوزت 2 مليار ليرة سورية مؤخرا.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن موظف حكومي، كشفه عن رفض مستشفى الأسد بدمشق وكذلك "المجتهد" استقباله بناء على إحالته الصحية من جهة عمله، بحجة أنهم لا يستقبلون أي إحالات، وسط عدم اعتراف الصيادلة والأطباء ببطاقات التأمين على الرغم من اقتطاع ما نسبته 3% من الرواتب الشهرية.

وحسب موظفة بجامعة دمشق، فإن المشفى ذاته رفض استقبالها وابنتها على بطاقتها التأمينية بحجة عدم توفر الدم، بعد أن كانت تعطي الدم لابنتي في المستشفى مجاناً، وأرجعت ذلك لتأخر الجامعة بدفع التأمينات وعلى الرغم من علم المستشفى بخطورة الحالة رفض إجراء العلاج نتيجة الخلافات وقضايا فساد بين قطاعات حكومية.

في حين ذكر مصدر إداري بمستشفى الأسد الجامعي بدمشق أن "غالبية الجهات العامة لا تدفع التأمين المترتب عليها على الرغم من مطالبتنا المتكررة عبر كتب رسمية لتلك الجهات، مؤكدا تصاعد حالات رفض المستشفيات الحكومية استقبال موظفي القطاع الحكومي"، وفق تعبيره.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد رفع قيمة قسط التأمين السنوي المقتطع من رواتب العاملين بالمؤسسات الحكومية التابعة للنظام، حيث بلغ نحو 3,000 ليرة سورية بدلا من 500 ليرة شهريا، وذلك بقرار صادر عام 2021 الفائت.

وزعم "محمد رافد"، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الصحي أن "هذا التعديل سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية"، مؤكدا إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية".

ولفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى تسجيل أكثر من 124 حالة انتحار في سوريا منذ بداية العام، وسط
هجرة أطباء وامتناع المستشفيات عن الحالات العقلية سوى الشديدة منها فقط، وتعد الأمراض النفسية والمشكلات الاجتماعية والمعيشية، من أبرز دوافع الانتحار، وتشير تقارير غربية إلى أن سوريا تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة رقم 162 من أصل 163 على مؤشر السلام العالمي.

وتشير التقديرات إلى تراجع العلاج النفسي بسبب ندرة الكوادر مع وجود 70 طبيباً نفسياً فقط وتقدر المرضى بما بين 20 و30 حالة يومية، وفق أرقام رسمية تفيد بوجود نقص حاد في الكوادر الطبية المختصة وفي ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، بات تلقي العلاج النفسي في العيادات باهظ التكاليف، فالزيارة الواحدة إلى العيادة تكلفتها نحو 50 ألف ليرة، كما أن الأدوية الفعالة نادرة وباهظة الثمن.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن مشكلة جهاز الطبقي المحوري عادت في عدد من المشافي إلى الواجهة مجدداً، وخاصة بعد مرور أشهر على تعطل الطبقي المحوري في كل من مشفى دمشق المجتهد وابن النفيس في دمشق، كما تعطل جهاز الطبقي في مشفى المواساة لتنضم للقائمة، وسط خلق أعباء ومعاناة إضافية للمرضى والمراجعين.

وكشف مدير مشفى المجتهد الدكتور "أحمد عباس"، عن زيادة في الانتانات المعوية لأسباب عديدة منها عدم حفظ المواد وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة والرقابة على الأغذية لا تكن بشكل جيد، لذا يتم تسجيل قرابة 200 حالة انتانات معوية شهرياً ضمن المعدلات السنوية المعتادة خلال فصل الصيف.

وزعم أن إدارة المشفى اتبعت مؤخرا خطة مدروسة لتوفير المواد الأساسية وتأمين مخزون احتياطي كذلك، وأن فقدان مادة أساسية في حال حصوله يكون لفترة محدودة فقط، أشار إلى أن فقدان أي "مادة نوعية" في حال حصوله يكون لفترة محدودة فقط.

وبرر سبب أزمة فقدان الأدوية لسياسة الاستجرار المركزي، إذ ترفض الشركات الأجنبية التعامل مع وزارة الصحة بشكل مباشر بسبب العقوبات والحصار، مردفاً: "لا يتقدم متعهدون للمناقصات التي تعلنها الوزارة، لتأمين الاحتياجات الطبية الدوائية والتجهيزية، بسبب قيمتها الكبيرة"، وفق تعبيره.

هذا وعقد نظام الأسد مؤخرا عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

قال بابا الفاتيكان فرانسيس ، أن الأزمة السورية، لا تزال واحدة من أخطر الأزمات على مستوى العالم من حيث الدمار والاحتياجات الإنسانية المتزايدة والانهيار الاجتماعي والاقتصادي والفقر والمجاعة بمستويات رهيبة.

في السياق، قال الكاردينال ماريو زيناري، ممثل البابا فرانسيس في سوريا، إن الناس يفقدون الأمل مع استمرار الحرب في البلاد، وتفشي الفقر على نطاق واسع، وأوضح: "لقد رأيت الكثير من الناس يموتون، ورأيت أيضاً شباباً يموتون، والآن أرى الأمل يحتضر"، وفق وكالة "CNA".

وسبق أن حذر بابا الفاتيكان فرانسيس، من "المآسي الهائلة التي تمر في صمت بعدة بلدان منها سوريا واليمن والعراق"، وكان دعا في رسالته بمناسبة عيد الميلاد التي ألقاها من ساحة القديس بطرس في روما العام الفائت، الأفراد وقادة العالم للانفتاح على الحوار، مشيراً إلى أن العالم لا يزال يشهد عددا كبيرا من الصراعات والأزمات.

وأضاف: لقد اعتدنا عليها لدرجة أن المآسي الهائلة يتم تجاوزها الآن في صمت، وحول الأوضاع في سوريا، لفت إلى أن "البلاد تعيش حربا منذ أكثر من عقد، خلفت العديد من الضحايا، وعددا لا يحصى من النازحين"، وتطرق إلى اليمن، موضحا أن "هناك مأساة هائلة يغفلها الجميع، وتحدث بصمت لسنوات، وتسبب وفيات كل يوم".

وطالب البابا الشعوب بعدم تجاهل معاناة المهاجرين واللاجئين والمعتقلين السياسيين والنساء من ضحايا العنف، وحث زعماء العالم على حماية البيئة من أجل الأجيال القادمة، وصلى البابا أيضا من أجل السلام للشرق الأوسط والعالم بأسره.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن صندوق سوريا الإنساني (SHF) خصص 30.8 مليون دولار أمريكي "استجابة للاحتياجات المتزايدة بسرعة للناس في سوريا".

وأوضح المكتب أن التمويل يهدف إلى "دعم التدخلات المنقذة للحياة في المناطق الأكثر تضرراً، والأفراد المعرضين للخطر"، ولفت إلى أن 14.6 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بزيادة قدرها 1.2 مليون عن عام 2021.

ونوه البيان إلى التركيز على مجالين من المجالات ذات الأولوية، الأول (8.1 مليون دولار) على معالجة المحددات الرئيسية لسوء التغذية في المناطق ذات الاحتياجات الأشد حدة، والثاني (22.7 مليون دولار) على تعزيز الصمود في المناطق ذات الاحتياجات القصوى والكارثية.

ونقل البيان عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران رضا، قوله: "شهدنا زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي مع ما يترتب على ذلك من ارتفاع في معدلات سوء التغذية، لا سيما بين الفئات الأكثر ضعفاً. يهدف هذا التخصيص إلى تلبية احتياجات المجتمعات الأكثر تضرراً".

وسبق أن تحدث تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، عن ارتفاع نسبة الفقر إلى 87.11% خلال الشهر الحالي، مقارنة بـ 86.93% في الشهر الماضي، حيث باتت تعيش نسبة كبيرة من العائلات في مناطق شمال غربي سوريا، تحت خط الفقر.

وأوضح الفريق" أن حد الجوع ارتفع خلال الفترة ذاتها 0.13%، ما زاد نسبة العائلات التي بلغت حد الجوع في شمال غربي سوريا إلى 38.18%، ولفت إلى أن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى 4354 ليرة تركية، من 4162 في الشهر الماضي، بينما ارتفع حد الفقر المدقع من 3061 إلى 3218 ليرة تركية.

ونوه التقرير إلى أن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات الإنسانية في شمال غرب سوريا على وضعه خلال الشهر الحالي، ضمن مستويات 60.7%، وأشار إلى أن زيادات الأجور نتيجة تغير أسعار الصرف بقيت محدودة مع انخفاض واضح عن الشهر السابق، وتراوحت بين 63 و81 ليرة تركية.

قال الدكتور "بدر جاموس"، رئيس هيئة التفاوض السورية، إن "تركيا من أهم الدول الداعمة" للقضية السورية و"تسعى للضغط على روسيا لدفع النظام إلى الدخول في مفاوضات جادّة مع المعارضة".

وأوضح جاموس في مؤتمر صحفي على منصة زوم عقده أمس الاثنين، أن "تركيا أكدت لنا أنها ستواصل دعم الشعب السوري والمعارضة السورية ولن تتخلى عنهما"، ولفت إلى أن "الموقف التركي ينطلق من وجود نحو 4 ملايين سوري على أراضيها، والملايين في مناطق الشمال السوري".

وذكّر بأن الجيش التركي والجيش الوطني السوري قاتلا سويًا في عدة معارك شمالي البلاد، وبيّن أن اجتماع جنيف (الذي عقد مطلع أيلول/سبتمبر الجاري) مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، "جاء بطلب من المعارضة التي تسعى دائمًا لكي يبقى الملف السوري على الطاولة".

وأكد أن "المعارضة هي التي ستوقّع أي اتفاق أو تفاهم"، وأنهم لا يتدخلون في قرارات الدول، وأضاف: "موقفنا واضح وهو انتقال سياسي وتطبيق صارم لقرار مجلس الأمن الدولي ومحاسبة صارمة للانتهاكات".

كما جاموس "بالموقفين السعودي والمصري الداعمين للقضية السورية، الذي أعادوا تأكيده خلال لقاء جنيف الأخير"، وقال "لدينا مآخذ على أداء المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون، وطالبناه بأن لا يكتفي بأن يكون ميسّرًا للمفاوضات، بل عليه أن يفرض قرارات الأمم المتحدة".

وأضاف: "لم نتوقف عن التواصل مع موسكو منذ عام 2011 ، وذهبنا إليها بعد مؤتمر أنطاليا للمعارضة (الذي عقد مطلع يونيو/ حزيران 2011 في تركيا)، وأوضح : "قلنا لهم إننا نتفهم مصالحكم ونريد أن تكونوا داعمين للشعب السوري، وتكررت الزيارات من بعدها، إلا أن الموقف الروسي انحاز للنظام".

وأشار جاموس قائلًا: "تحدثنا مع أمريكا في لقاء جنيف الأخير حول الدور الإيراني السلبي في سوريا، و طالبناها بأن لا يؤدّي الاتفاق النووي في حال إتمامه إلى إطلاق يد إيران في سوريا".

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، بيانا حول مشاورات التحضير للقمة العربية المقبلة، ركزت فيه بشكل خاص على المشاورات الخاصة بسوريا وموقف الأخيرة من القمة، في محاولة بائسة لإظهار نظام الأسد المستبعد من حضور القمة بموقع "الحريص على الوحدة العربية"، بعد فشل مساعي الجزائي في تمكين حضوره للقمة.

وقال البيان إن سوريا أوضحت "أن الأولوية بالنسبة لها تنصب على تعزيز العلاقات العربية- العربية وتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة، وأنها تدعم جهود الجزائر في هذا الإطار".

ولفت البيان إلى المشاورات التي أجرتها الجزائر "من منطلق مسؤولياتها بصفتها البلد المضيف للقمة"، واعتبر أن تلك المشاورات شملت سوريا، حين التقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، كما أجرى مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد"، في يوليو الماضي.

وثمّن البيان ما أسماه موقف سوريا "الداعم لمختلف سبل تعزيز العمل العربي المشترك على المستويات الثنائية والجماعية بما يعود بالنفع على الأمن القومي العربي بكل أبعاده"، وقال إن سوريا أوضحت "أن الأولوية بالنسبة لها تنصب على تعزيز العلاقات العربية- العربية وتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة، وأنها تدعم جهود الجزائر في هذا الإطار".

وقالت الخارجية الجزائرية: "من هذا المنطلق، تعتزم الجزائر مواصلة مساعيها في أفق القمة العربية المقبلة لبلورة مخرجات تمكن من تكريس هذا التوجه واستكماله على النحو التوافقي المنشود، وذلك عبر وضع آلية العمل المناسبة وتبني المنهجية الضرورية لهذا الغرض".

وأضاف البيان "وقد تم الاتفاق بين الجانبين الجزائري والسوري على تكثيف الجهود ضمن هذه المقاربة خلال فترة الرئاسة الجزائرية قصد تحقيق انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك تقوم على لم الشمل وإعلاء قيم التضامن والتكاتف في خضم التغيرات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما ينتج عنها من تحديات وفرص".

وكانت كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد، "في سياق استكمال المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع كافة شروط نجاح القمة العربية".

ولفت البيان، إلى أن المقداد أبلغ لعمامرة أن سوريا "تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر، وذلك حرصاً منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفق تعبيره..

وسبق أن قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إنه لا يوجد موعد محدد تعود فيه عضوية سوريا إلى الجامعة، وأوضح أن هذا الأمر يحتاج إلى توفر توافق عربي، لافتاً إلى أن هذا التوافق لم يحدث بشكل كامل حتى الآن، وبين أن "الأمر ليس بعيدا لكنه ليس بالقريب كما يظنه البعض.. الأمر به الكثير من الكلمات والمواقف من قبل بعض الدول غير المنضمة لهذا التوافق، وكل طرف لديه وجهة نظر".
 

قدر الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن نسبة السيارات الحكومية تبلغ حوالى 9%، معتبراً أنها نسبة لا يستهان بها، وتستهلك جزءاً كبيراً من النفقات حيث لا تزال هدراً كبيراً للخزينة العامة للدولة، حسب أرقام ومعطيات صادرة عن مسؤول بوزارة النقل في حكومة نظام الأسد.

واستند في حديثه إلى تصريح مدير النقل الطرقي في وزارة النقل "محمود أسعد" الذي قدر بأن عدد السيارات الحكومية ذات محركات بسعة تزيد عن 1600 cc يبلغ 14225 سيارة، مقابل أن عدد السيارات الخاصة من ذات النوع تبلغ 160987 سيارة، وفق تقديراته.

وأضاف "حزوري" أنه لمعرفة حجم ما يستهلكه هذا الأسطول من البنزين فقط، يجب تقسيم هذه السيارات الحكومية إلى شرائح، بين "1600 و2500 cc و2501 و3000 cc"، وشريحة أكبر من "3500 cc"، وبالتالي نجد أن صفيحة البنزين 20 لتراً تكفي لقطع مسافة بين 160 كم للشريحة الأولى و60 كم للشريحة الأخيرة.

وأشار إلى أن بناءً على ذلك يتضح أنه في حال كان متوسط ما تقطعه كل سيارة 30 كم يومياً، وأن متوسط الاستهلاك الوسطي الإجمالي هو 20 لتر لكل 100 كم، فهذا يعني أن مجموع ماتقطعه السيارات الحكومية هو 427,650 كم يومياً، وبكمية 4,267 صفيحة بنزين أي 85340 لتر يومياً.

وأضاف، أنه إذا ما افترضنا أن أيام العمل الشهري هي 26 يوماً فقط، فإن استهلاك السيارات من البنزين شهرياً هو 2,2 مليون لتر كحد أدنى، وبقيمة تزيد عن 8 مليارات ليرة شهرياً وذلك وفق السعر الحالي لليتر البنزين.

هذا وأشار إلى أنه لم يتحدث عن وجود سيارات تعمل أيام العطل الأسبوعية، ولم نتناول قدم السيارات وتأثر ذلك استهلاك أكبر من البنزين، وما تحتاجه من صيانة، مع الإشارة هنا إلى وجود سيارات يزيد عمرها عن 25 عاماً، وفق تعبيره.

وقالت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد إنه "لا معلومات عن موعد بدء التسجيل على مازوت التدفئة"، وذلك ردا على منشورات أشارت إلى تحديد موعد التسجيل على المخصصات الأمر الذي نفته وزارة النفط لدى نظام الأسد.

وأشار موقع مقرب من نظام الأسد إلى أن النفي دفع 
سكان مناطق سيطرة النظام للبحث عن بدائل التدفئة قبل الدخول في أشهر البرد والشتاء، خوفاً من تكرار سيناريو العام الماضي حيث عاشت معظم الأسر على الوعود بتوزيع مازوت التدفئة إلا أنهم لم يحصلوا على الدفعة الثانية.

وذلك وسط التصريحات التي أعادت ذلك إلى قلة التوريدات، وفي هذا العام بدء مسلسل تخبط وتناقض التصريحات مع نفي وزارة النفط وجود أي معلومات عن موعد البدء بالتسجيل على مازوت التدفئة، لذلك كان أول خيار اتجهت إليه بعض الأسر هو شراء الحطب فيما وصل سعر الطن بدمشق إلى نحو مليون ليرة، وفي حماة تراوح سعر الطن بين 300-500 ألف ليرة سورية.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

حلب::
أعلن الجيش الوطني السوري عن تفجير بناء تتحصن به قوات الأسد في بلدة تادف بالريف الشرقي، وبث مشاهد لعملية نسف المبنى، وقال إنها أسفرت عن مقتل وجرح عدد من العناصر.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في قرية أورم الكبرى بالريف الغربي.

قصفت مدفعية الجيش التركي مواقع ميليشيات قسد في قرية الدغلباش غرب مدينة الباب بالريف الشرقي، وسط اشتباكات بين الميلشيات الجيش الوطني على جبهة الدغلباش.

ادلب::
وقع انفجار مجهول السبب في أحد منازل بلدة بنش بالريف الشرقي أسفر عن استشهاد 4 أطفال أشقاء وإصابة أخرين.

درعا::
داهمت مجموعة "مصطفى الكسم" العاملة مع فرع الأمن العسكري التابع للنظام منزل "محمد العقرباوي" الملقب بـ (أبو قاسم العقرباوي) في بلدة اليادودة بالريف الغربي، لتدور اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل العقرباوي بعد إعتقاله متأثرا بإصابته خلال الاشتباكات، قام بعد ذلك عدد من أبناء البلدة بقطع الطريق الرئيسي احتجاجا على ما حصل، والعقرباوي عنصر سابق في الجيش الحر ورافض للتسوية وأحد المطلوبين للنظام.

الرقة::
قصفت مدفعية الجيش التركي مواقع ميليشيات قسد في محيط مخيم عين عيسى بالريف الشمالي.