كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.

ولفتت المصادر إلى تزايد الأخطاء الطبية ضمن وصفات الدواء والتي تحصل كل يوم على مرأى من وزارة الصحة لدى نظام الأسد ونقابة الصيادلة نتيجة الشهادات المنورة وتأجير الصيدليات لأشخاص ضمن صفقات تجارية تتلاعب بأرواحهم دون أدنى شعور بالمسؤولية، يشرف عليها نظام الأسد مقابل تحصيل مبالغ شهرية.

وذكرت صيدلانية في مناطق سيطرة النظام أن "المتصيدل"، هو شخص لا يعلم شيئا عن الأدوية والأمراض والاستطباب و مضادات الاستطباب والتداخلات والجرعات وكيفية الإعطاء فهو لا يتعدى كونه شخصا متطفلا على المهنة ومن الممكن أن يبدل الأدوية حسب مصالحه، وسط غياب الرقابة الحكومية.

وبرر "محمود شبار"، نقيب صيادلة اللاذقية بأن ظاهرة المتصيدلين ضعيفة في المحافظة، صحيح أن هناك عددا ممن يعملون بهذه الطريقة لكن هذا العدد قليل، وتتم ملاحقتهم من اللجان المختصة في كل من نقابة الصيادلة ومديرية الصحة، إضافة إلى لجان مشتركة تقوم بجولات دائمة" وفق زعمه.

وفي وقت سابق، كشف رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق لدى نظام الأسد "خالد موسى"، عن إحالة بعض الحالات لأشخاص مارسوا مهنة الطب بعد أن تبين أنهم ليسوا أطباء أمام القضاء، مبينا أن هذه الحالات قليلة جدا، ومن بين الحالات التي تم ضبطها شخص يمتهن المعالجة الفيزيائية وهو لا يحمل شهادة في هذا الاختصاص.

وأضاف "موسى" أنه تم ضبط شخص آخر لأنه يحمل شهادة معهد في اختصاص المعالجة الفيزيائية وافتتح عيادة على أنه طبيب لسنوات وبعد ذلك تم اكتشافه على أنه ليس بطبيب، مبينا أن بعض هذه الحالات تم كشفها من خلال شكاوى المرضى التي وردت إلى فرع النقابة، وبعد التدقيق تبين أنه ليس طبيبا.

هذا ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد في 5 مايو/ آيار تصريحات إعلامية عن أطباء في مناطق سيطرة النظام كشفت خلالها عن معاناة وظروف قاسية يعيشها الأطباء المقيمين في المشافي لأيام متتالية، وذلك في ظل غياب المستلزمات الأساسية للطبيب المقيم، وأبرزها مكانا للإقامة والنوم.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

أعلنت "لجنة الحج العليا السورية"، توسيع القبول في مكاتب تركيا والشمال السوري، لموسم حج 1443هـ - 2022م، وسبق أن نشرت تعليمات التَّسديد وتحديد قيمة الدفعة الأولى، معلنة فتح باب استكمال إجراءات التسجيل لهذا الموسم وفق عدة شروط ومعايير تم تحديدها.

وجاء في قرار صادر عن اللجنة، "لاحقاً للقرار رقم 1005/41 ق د بتاريخ 28/04/2022م ، وبسبب ضيق الوقت لرفع الأسماء لأخذ الموافقات اللازمة، قررت لجنة الحج العليا السورية مايلي:

أولاً – السماح لكافة المسجلين في موسم 1441هـ - 2020م في مكاتب تركيا والشمال السوري بتسديد الدفعة الأولى ضمن المواعيد المحددة في البند /ثانياً/.
ثانياً – مواعيد البدء و الانتهاء:
موعد البدء  موعد الانتهاء
يوم الاثنين بتاريخ 09/05/2022  يوم الأربعاء بتاريخ 11/05/2022

ثالثاً – تُطبّق كافة التعليمات والاجراءات والأوراق المطلوبة في القرار رقم 1005-43 ق د على المسددين وفق هذا القرار.

وسبق أن عقدت "لجنة الحج العليا السورية"، مؤتمراً صحفياً في مقرها بمدينة اسطنبول التركية، حضرته شبكة "شام"، لإعلان مستجدات موسم الحج 1443 هـ - 2022 م، وتفاصيل الحصّة التي خصصتها المملكة العربية السعودية للجمهورية العربية السورية والتي بلغت 10 آلاف و186حاجاً سورياً.

جاء في بيان اللجنة ألقاه رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" إعلان لجنة الحج العليا السورية عن الحصّة التي خصصتها المملكة العربية السعودية في المسار الالكتروني للجمهورية العربية السورية لموسم 1443 هـ - 2022 م والتي بلغت /10186/ حاجاً سورياً.

ولفت البيان إلى أن لجنة الحج العليا، بدأت استعداداتها لاستقبال الحجاج السوريين في مكاتبها المعتمدة، واعتماد كوادر المجموعات التي ستتولى خدمة الحجاج لهذا العام وتيسير أمورهم.

جدد "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، التحذير من سيناريو "مقلق" للأمن الغذائي في سوريا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 800%، في أعلى مستوى لها منذ عام 2013.، لافتاً إلى أن 11 عاماً من الحرب في سوريا، جعلت ملايين السوريين معلقين بخيط رفيع.

ولفت البيان، إلى أن حوالي 12 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف السكان، يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بنسبة أكبر بـ51% عن عام 2019، إلى جانب وجود نحو 1.9 مليون شخص معرضين لخطر الجوع، تزامناً مع تحول الوجبات الأساسية إلى رفاهية بالنسبة للملايين.

وأكد المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، أن ملايين العائلات السورية لا تعرف من أين سوف تأتي وجباتها الغذائية التالية، وقال: "يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن عدم اتخاذ إجراءات الآن سيؤدي حتماً إلى مستقبل كارثي للسوريين، إنهم يستحقون دعمنا الفوري وغير المشروط".

وأضاف: "خلال عام واحد، شهدت سوريا احتياجات غير مسبوقة. يتطلب التأثير الإضافي للحرب في أوكرانيا أن يتدخل المانحون للمساعدة على تجنب تقليل الحصص الغذائية أو تقليل عدد الأشخاص الذين يساعدهم البرنامج".

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أصدر قراراً بتخفيض محتويات السلة الغذائية الإغاثية المقدمة للنازحين، خلال تبليغ وجهه مدير المكتب ومنسق الطوارئ في شمال غربي سورية، يانييه سوفانتو، للمنظمات الشريكة على الأرض، وهو التخفيض الرابع من نوعه منذ عامين.

وفي وقت سابق، قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن برنامج الأغذية العالمي WFP، خفض للمرة الرابعة، محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا، حيث انخفضت قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد بمقدار 171 سعرة حرارية.

دعا "زهير إبراهيم محمد" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، برنامج الأغذية العالمي إلى مراجعة قرارها بخفض محتويات السلة الغذائية الإغاثية المقدمة للمهجّرين والنازحين في الشمال السوري، معتبراً أنه غير واقعي، ويأتي عكس الاحتياجات الإنسانية والواقع المأساوي الذي يعيشه السوريون.

ولفت محمد في تصريحات خاصة، إلى أن الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، مطالبة ببذل جهد أكبر من أجل زيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الواقع المرير الذي يعيشه أهلنا في الشمال السوري، مؤكداً أن نتائج هذا القرار قد يأتي بنتائج عكسية وكارثة إنسانية.

أعلن المتحدث الرسمي باسم "جهاز الأمن العام" في إدلب، عن إطلاق حملة موسعة على مروجي الحبوب المخدرة، ومادة "الحشيش"، في أغلب المناطق المحررة، في ظل انتشار تلك المواد بين فئة الشباب بشكل واسع في المنطقة، مصدر تلك المواد مناطق النظام السوري الذي يعمل على إغراق المحرر بالمخدرات.

ولفت "ضياء العمر" المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام بإدلب، إلى أن الشريعة الإسلامية حرمت المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها، لكونها مفسدة للعقل مؤذية بالمال وكذا العِرض، ولا تقتصر آثارها على الأفراد فحسب، بل يتعدى ذلك إلى خلق مشكلات صحية واقتصادية واجتماعية وأمنية تعمُّ المجتمع بأكمله، لذلك كان لا بد من مكافحتها بكلِّ الوسائل الممكنة وقمع من يروّج لها أو يتاجر بها أو حتى من يقوم بتعاطي تلك المواد المحرمة.

ورصد نشطاء في إدلب، انتشار واسع لعناصر "جهاز الأمن العام"، التابع لهيئة تحرير الشام، بشكل مكف في عدة مناطق من ريف إدلب، ونصب حواجز طيارة، إضافة لعمليات دهم طالت عدة مناطق، لملاحقة مروجي المخدرات هناك، ولم تصدر أي حصيلة عن عدد المعتقلين حتى لحظة نشر التقرير.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تحقيق أجرته، عن معدلات الجريمة في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، إن نسبة جرائم القتل والاختطاف تراجعت في مناطق إدلب شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" وفصائل معارضة أخرى، إلى ما دون 50 في المائة، خلال الأعوام الأخيرة الماضية.

ولفتت الصحيفة في تحقيقها إلى أن الأوضاع الأمنية، تحسّنت مقارنة بمناطق أخرى تخضع لنفوذ قوات النظام و"قسد"، فيما لا تزال جرائم السرقة بالوتيرة ذاتها، بسبب الفقر، بحسب ناشطين ومسؤولين في إدلب.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء قولهم إن "نسبة الجريمة تراجعت في مناطق (إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية)، إلى ما دون 50 في المائة، مقارنة بالأعوام الماضية التي شهدت فيها أعلى مستوى للجريمة (قتل واختطاف وتشليح وسرقة)، من قبل عصابات منظمة ولصوص، بدوافع مختلفة، منها جني الأموال والثأر وخلافات شخصية وعشائرية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتصفية لأشخاص قام بها عملاء مرتبطون بالمؤسسات الأمنية التابعة للنظام السوري، مقابل مبالغ مالية».

ونقلت "الشرق الأوسط"، عن ضاهر العمر، وهو المتحدث الرسمي باسم "جهاز الأمن العام" في محافظة إدلب، قوله إن "جهاز الأمن العام استطاع من خلال توحيد الجهود في المناطق المحررة، وضبط الآليات وتسجيلها، والترتيب والتنظيم في آلية العمل، القضاء على العديد من الخلايا في منطقة إدلب، مثل خلايا (داعش) وخلايا النظام وخلايا الخطف والابتزاز والاتجار بالمخدرات وترويجها، وغيرها من الخلايا الأخرى، ولا تزال الجهود مستمرة في ملاحقة هكذا أنواع من الخلايا ليتم القضاء عليها بشكل نهائي".

ولفت إلى أن "عمل الجهاز يقوم على تفعيل الإدارات، ولكل منها دور محدد في عملها، مثل إدارة الملفات وإدارة المناطق وغيرهما. ويأتي دور هذه الإدارات بشكل منظم ومدروس بمتابعة الخلايا التي تختص بها، وتبدأ بجمع المعلومات عن المشتبه بهم، ومن ثم تدخل هذه المعلومات عبر مراحل عدة، لتنتهي بمرحلة التوقيف عند الضرورة، بعد موافقة النيابة العامة وأخذ إذن خطي منها، وبعد ذلك تبدأ مرحلة التحقيق للتأكد من سلامة المعلومات التي وصلت إلى الجهاز عبر دراساته ومصادره".

ووفق المتحدث: "وبعدها يجري تحويل الموقوف إلى النيابة العامة للتحقق من سلامة المعلومات وسلامة جميع مراحل التحقيق، ومن ثم الادعاء أمام القضاء، ويحال بعد ذلك إلى القضاء المختص في حال تمت إدانته لينال جزاءه العادل. أما في حال عدم كفاية الأدلة أو براءة الموقوف في أي مرحلة من مراحل التحقيق، عندها يخلى سبيله".

وأوضح أن "هنالك الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الأمني بشكل عام، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي تكثر فيها النزاعات والحروب، كما حصل في منطقتنا عبر عدة حملات عسكرية وأمنية للنظام السوري وحلفائه، وكذلك الممارسات الإجرامية التي قامت بها خلايا التكفير والخطف وغيرها".

وذكر "أن أكبر تحدٍّ يواجه عملنا اليوم هو غياب حالة التنظيم والاستقرار في بعض الفعاليات والمؤسسات التي يقع على عاتقها دور بارز في ضبط الأمن، كمسألة ضبط بيع وشراء واستئجار العقارات والمركبات، وكذلك ضبط حركة الدخول والخروج إلى المنطقة عبر المعابر الموجودة، وتجارة السلاح وبعض المواد، إضافة إلى عدم وجود وثائق رسمية في المناطق لجميع المواطنين، ما أدى إلى تزوير الوثائق بشكل واسع، الأمر الذي استغلته بعض الخلايا الإجرامية في مشروعاتها التي تخل بالأمن وتزعزع الاستقرار".

وأشار إلى أن "المنطلق الأساسي الذي تم تأسيس جهاز الأمن العام من خلاله هو حماية المدنيين في المناطق المحررة، وتحقيق الأمن والأمان، لينعم أهلنا بحياة حرة كريمة، لذلك نحرص دائماً في جميع أعمالنا على اتخاذ جميع إجراءات الحماية، وعدم تعريض المدنيين لأي خطر يهدد حياتهم، مع الحفاظ على الخصوصيات والحريات".

أكد "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، أن السجل الإجرامي الأسود لنظام الأسد لا يمكن أن يطمسه أي حبل دولي يُمد لهذا النظام المجرم، محذراً أي طرف أو دولة من محاولة التورط في إعادة تأهيل النظام عبر التطبيع معه أو دعوته لأي اجتماع دولي.

وقال رحمة، إن مجزرة حي التضامن الدمشقي التي سربتها الغارديان وصدمت الرأي العام ما هي إلا حلقة في سلسلة مجازر لا تحصى كان يمارسها النظام وقطعانه الوحشية بشكل شبه يومي منذ انطلاق الثورة في 2011، لافتاً إلى أن مثل هذه المشاهد الصادمة يجب أن تكون في حساب كل من يفكر في إعادة تدوير النظام.

ولفت الأمين العام إلى أن حقبة الاستعمار في العالم العربي أسفرت عن أعداد هائلة من المجازر والشهداء لكنها لا تكاد تقارن بما فعله نظام الأسد بالشعب السوري الذي قتل منه أكثر من مليون واعتقل وأخفى نصف مليون وشرد وهجّر أكثر من نصف الشعب.

وشدد رحمة أن الشعب السوري في ثورته العظيمة كان يستمد عزيمته من التاريخ القريب ومن صمود مختلف الشعوب العربي على مطالبها بالحرية والاستقلال لا سيما الشعب الجزائري الشقيق، شعب المليون الشهيد من أجل حريته واستقلاله، مذكراً أن تضحيات الشعب السوري وما أصابه من مجازر وما قدّم من شهداء في مواجهة نظام الأسد المجرم لا يقل عما قدّمه الشعب الجزائري في معركة استقلاله.

وطالب الأمين العام للائتلاف الوطني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن يربأ بأرض الجزائر التي روتها دماء الشهداء وبالشعب الجزائري العظيم أن يستقبل على أرضه مجرم حرب مثل بشار الأسد أو أن يقبل بمشاركته في القمة العربية المقبلة، وهو الذي فاقت جرائمه ما فعله الاستعمار في بلادنا من قتل وتدمير وتهجير.

صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي يفرضها النظام "ضريبة البيوع العقارية" والتي أثرت كثيراً على التداول العقاري، حيث إن أي تداول بالعقار يؤدي إلى خسارة 1.5% للبائع والشاري تقريباً، وفق تقديراته.

وأضاف أن إجراءات مصرف النظام المركزي بالتضييق على تدفق السيولة كان له دوراً هاماً في ركود سوق العقارات، كون المركزي لا يسمح بسحب مبالغ كبيرة توازي قيمة سعر منزل دفعة واحدة، وأن تحويل الأموال من حساب لآخر لا يحقق غاية البائع الذي باع غالباً للحصول على سيولة أو لأنه غالباً يريد تحويله إلى ذهب أو دولار نتيجة عدم الثقة بالعملة الوطنية.

ولفت إلى أن توقف عملية التداول العقاري خلال الوقت الحالي، لاسيما مع عدم وجود أي استثمار آخر، هي مشكلة خطيرة للاقتصاد، في ظل غياب ثقة المستثمر بالاستثمار الصناعي والزراعي نتيجة مشاكل كثيرة أولها حوامل الطاقة، لافتاً إلى أن هذه العقلية في العمل والمستمرة منذ أكثر من 3 أعوام ستتسبّب بدمار الاقتصاد السوري، وهي ما يدفع المستثمرين للتوجه إلى خارج البلد.

وتابع، أن أفضل زبون في سوق العقارات السورية، والشخص الوحيد القادر على الشراء اليوم، هو السوري المغترب، لكنه يعاني أيضاً من خطورة عمليات التحويل، فعندما يريد تحويل أمواله إلى سورية عن طريق المركزي والطرق النظامية سيخسر ثلث القيمة نتيجة فرق الأسعار بين سعر المركزي والسعر في السوق السوداء وهذا أيضاً يؤدي إلى ركود السوق العقارية.

وأشار إلى أن الاستثمار في العقار اليوم غير متاح وغير مجدي، وأن السعر ليس مرتبط بتكاليف الإنتاج لدرجة كبيرة إنما هو مرتبط بالمنطقة التي يوجد فيها العقار، فعقار ضمن منطقة المالكي يتضاعف سعره 30- 40 ضعفاً عن عقار في منطقة المزة 86 المخالفات، بينما ارتفاع تكاليف الإنتاج يرفع سعر العقار بشكل بسيط وبنسبة لا تتجاوز 0.25%.

وأصدر نظام الأسد في نهاية آذار/ مارس 2021، القاضي باستيفاء ضريبة بيوع العقارات، وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها وزارة المالية لدى نظام الأسد وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.

وكان حدّد مصرف النظام نسب التحويل عبر المصارف من قيم البيوع، على زيادة نسبة التسديد في المصارف للبيوع العقارية بنحو 15% من النسبة الرائجة (حسب القانون 15 لعام 2021)، وتضمّن القرار أيضاً تشريح حوالات عمليات بيع السيارات لفئات حسب سنة الصنع، بعد أن كان المبلغ محدداً بـ5 ملايين ليرة سورية.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن عدداً من عائلات ضحايا "مجزرة التضامن" بدمشق تمكنوا من التعرف على أبنائهم الذين قتلوا "بوحشية" على يد عناصر من النظام السوري، لافتة إلى أن مجموع من تم التعرف عليهم هو ستة رجال يظهرون في اللحظات الأخيرة من حياتهم، في الفيديو "المروع" الذي نشر في وقت سابق من الشهر الماضي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الضحية وسيم صيام، تعرف عليه والده من طريقة مشيته، بعد أن شاهد التسجيل المصور للمجزرة لأكثر من مرة ولاحظ أن هناك شخصاً يجري بطريقة مألوفة بالنسبة له، وبينت أن صيام من مخيم اليرموك وكان يبلغ من العمر 33 عاماً عندما قُتل ولديه ابنتان، تبلغان من العمر الآن 15 و 13 عاماً.

كما تعرفت أسرة على ثلاث ضحايا من التركمان السوريين وهم كل من "شامان الظاهر وابناه عمر ومطلق"، وبحسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فإن الضحية الخامسة هو "لؤي الكبرة"، وهو من سكان مخيم اليرموك للاجئين، ويعمل في مجال الإغاثة، أما الضحية السادسة يدعى سعيد أحمد خطاب (27 عاماً) وكان يعمل حلاقاً في مخيم اليرموك أيضاً، وفق الصحيفة البريطانية.

وكان قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، حول مصير المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، إن الاعتقال في سوريا هو بمثابة اختفاء.

ولفت بينيرو، إلى أن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مجهول، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات، وذكر أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، وتعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية.

وأضاف: "التعرض للاعتقال في سوريا اليوم هو بمثابة الاختفاء"ـ وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، وشدّد المسؤول الأممي على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس.

وكان اعتبر مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني، أن الفيديو الذي يوثق مجزرة قوات النظام في حي التضامن بالعاصمة دمشق، "يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائيا"، ولفت إلى أن  "لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقاطع مشابهة يقوم بها الجيش والشبيحة ويعدمون أشخاصا بشكل مشابه لما يجري".

واعتبر أن "هذا الفيديو سيشكل ضغطا على الدول التي تصافح النظام وتسعى إلى تطبيع العلاقات معه، لأنها ستعي مدى الإحراج الذي ستتعرض له في حال أصرت على سلك هذا الطريق"، كما أشار إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت العمل على تحديد هوية الضحايا عبر حصر القتلى والمعتقلين في ذات الفترة، والتواصل مع أهالي المختفين قسريا ومجهولي المصير".

وكانت نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان: "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية"، وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

أطلق ناشطون أتراك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية تحت عنوان "معلومة صحيحة"، بهدف تصحيح المعلومات الخاطئة التي يتداولها الشارع التركي حول اللاجئين السوريين في تركيا.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، صوراً تحتوي على معلومات "حكومية رسمية"، تنفي الشائعات حول اللاجئين السوريين، وتوضح أسباب التواجد التركي في الشمال السوري.

وجاءت الحملة رداً على حملات التجييش العنصرية ضد اللاجئين السوريين، وتركيز بعض القوى المعارضة على تحميل السوريين كل مايمكن من مشكلات، لتحقيق مكاسب في الانتخابات التركية القادمة، مستخدمين ورقة اللاجئين كورقة ضغط سياسية.

ومنذ سنوات، تعتبر قوى المعارضة التركية أن ملف "اللاجئين السوريين" ورقة سياسية تحارب فيها الحزب الحاكم الذي أعلن عن استضافة السوريين وأعطاهم حق اللجوء ضمن بند "الحماية المؤقتة"، ومنح الجنسية التركية لعشرات الآلاف من السوريين على أراضيها من الطلاب والمعلمين والأطباء والخبرات الأخرى.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

وبين هذا وذاك، تستمر معاناة اللاجئ السوري في كل دول العالم، وبات يعيش حالة عدم استقرار وفي حالة خوف دائم، لاسيما في تركيا، مع تصاعد الحملات العنصرية، والقرارات التي تقيد حراك السوريين وعملهم وتنقلاتهم، وماواجهه السوريين مؤخراً من تقييد لبطاقات الحماية المؤقتة لمئات الآلاف، علاوة عن حملات الاعتقال والترحيل التي تطال الكثير منهم، والتضييق الممارس من بعض القوى الرافضة للجوء السوري والمحرضة ضدهم، مع طول الأزمة السورية وعدم وجود حل سياسي يضمن عودتهم من بلاد الشتات والعيش بأمان كما كل شعوب العالم.

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى طهران واللقاء بالقادة الإيرانيين، فتحت أفقا جديدا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على "تويتر"، إن "التصميم على رفع العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بشعبيهما"، مشيرا إلى "دور التعاون بين إيران وسوريا في هزيمة المؤامرة الإرهابية المفروضة على سورية، وفق تعبيره.

وكانت نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا للإرهابي "بشار الأسد" رئيس النظام السوري في زيارة يبدو أنها أتت على عجالة إلى العاصمة الإيرانية طهران، ويظهر في الصور الإرهابي بشار مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية "آية الله خامنئي" وأيضا والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وذكرت الوسائل الإعلامية الايرانية، أن الأسد سافر صباح الأمس متوجها إلى طهران ومن ثم عاد بعد ذلك إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة سريعة، أتت على عجالة، وسط حديث روسي عن تسوية سياسية شاملة في سوريا.

وكانت زيارة الإرهابي بشار إلى طهران هي الثانية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث كانت الزيارة الأولى للأسد في ديسمبر 2018، حيث رافقه في حينها الارهابي قاسم سليماني، والذي قيل أنه قام بشحن الأسد بطائرة عسكرية إلى طهران وأعاده بذات اليوم، دون علم محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانية، ما سبب أزمة سياسة في البلاد في حينها.

شدد الائتلاف الوطني في بيان له، على أن المساعدات الإنسانية الدولية المقدّمة للسوريين أمر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه، سواء في سورية أو في دول الجوار، إذ إن عدد السوريين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية يبلغ 14.6 مليون سوري حسب إحصاءات دولية.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية المقدّمة للسوريين تمثل شريان حياة لملايين الأشخاص بما فيهم الأطفال والنساء، ولا سيما المساعدات المتعلقة بالصحة والأمن الغذائي والتعليم، حيث أشار برنامج الأمن الغذائي WFP إلى أن 3 من كل 5 أشخاص في سورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأكد الائتلاف على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى العائلات المستحقة عن طريق تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون الالتفات إلى الاستفزازات الروسية التي تهدد باستمرار باستخدام "فيتو" في مجلس الأمن.؟

 وشدد الائتلاف على أنه من الضروري عدم إرسال المساعدات الإنسانية عبر نظام الأسد لأنه يستغلها لدعم الميليشيات التي سخرها لقتل السوريين، فضلاً عن ممارسة الابتزاز السياسي والإنساني إذا جاءت المساعدات عن طريقه.

وبين أن الأهالي الرازحين في المناطق التي يسيطر عليها النظام المجرم في حاجة ماسة للمساعدات الدولية إلا أن فساد النظام ومؤسساته يحول بين المساعدات والمستحقين لها، لذا يشدد الائتلاف على ضرورة إيصال المساعدات عبر منظمات وجهات دولية غير مرتبطة بالنظام؛ لضمان استفادة الأهالي هناك من المساعدات دون سرقة أو ابتزاز من النظام وميليشياته، ودون العبور عبر مؤسساته الفاسدة أو تجيير تلك المساعدات لثكناته وميليشياته.

وبين أنه على الرغم من الأهمية البالغة للمساعدات الإنسانية إلا أن الأهم هو إزالة المسبب لهذه المأساة، التي خلقت حالة إنسانية مزرية لعموم الشعب السوري، وهو النظام المجرم، وأكد أن نظام الأسد وروسيا وإيران هم المسؤولون بشكل كامل عن تشكل هذه الأزمة الإنسانية الفريدة بسبب سياساتهم الإجرامية الممنهجة التي مارسوها ضد الشعب السوري خلال السنوات السابقة.

وأشار الائتلاف الوطني إلى أن هذه المساعدات ليست غاية السوريين، بل هي وسيلة اضطروا إليها للبقاء على قيد الحياة ومقارعة الظروف القاسية التي لحقت بهم، فغاية السوريين هي الخلاص من نظام الأسد ومحاكمته وإعادة إعمار سورية ليتمكنوا من العودة إلى مدنهم وبناء سورية الجديدة التي تحفظ حرية الإنسان وكرامته.

قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، في تصريح لموقع داعم للأسد أمس الأحد إن من المبكر تقدير الكميات المتوقع إنتاجها من القمح لهذا العام، أو عن الأضرار التي لحقت بالموسم نتيجة للتغيرات المناخية الحاصلة، وتحدث عن مكافأة لتسليم كل كيلو جرام قمح.

وذكر أن هناك لجان مكلفة بتقدير الأضرار الحاصلة على محصول القمح نتيجة التغيرات المناخية وتقييم المحصول وحصر المساحات المتضررة ستبدأ مهامها الميدانية في منتصف الشهر القادم منتصف الشهر الحالي وذلك لإمداد الوزارة بالأرقام الصحيحة.

وتابع أن الوضع المناخي الذي مر على محصول القمح هو ضمن الظروف الطبيعية، وأن التغيرات المناخية بدأت منذ عام 2014، فمثلا محصول القمح والذي يعتمد بالعموم على أمطار شهر نيسان لم يشهد أمطار وفيرة في موسم العام الماضي، حيث سقطت أمطار محدودة ما أدى لتراجع الإنتاج في مناطق الاستقرار الثانية التي تعتمد على الأمطار.

وزعم استمرار الدعم الحكومي لمزارعي القمح، حيث حصلوا على كامل مخصصاتهم من السماد الآزوتي بالسعر المدعوم والمقرر بمليون و380 ألف ليرة للطن الواحد، كما أكد قطنا، في حين أن سعر الطن الواحد منه في الأسواق يصل إلى مليونين و800 ألف ليرة، ويتم تأمين أجود أنواع البذار من مؤسسة إكثار البذار.

كما ادعى أن الفلاحين حصلوا على مخصصاتهم من مادة المازوت المدعوم بسعر 500 ليرة للتر الواحد، وقال إن الفلاحين الذين يروون محاصيلهم معتمدين على شبكات الكهرباء للسحب من الآبار تم دعمهم أيضاً عبر الإعفاء من التقنين، وعبر سعر الكهرباء المخصص للري والزراعة، ويدفعون رسوم 7 آلاف ليرة للهكتار الواحد.

وبالنسبة لسعر استلام محصول القمح وعد بأنه سيتم إضافة مبلغ 300 ليرة سورية كمكافأة لتسليم كل كيلو جرام قمح، فيما اعتبر أن قرار وقف تصدير زيت الزيتون الذي صدر مطلع هذا العام سيظل نافذاً، طالما أن هناك حاجة للسوق المحلية من زيت الزيتون، وأنه لن يسمح بتصديره إلا عند تحقق فائض بالإنتاج.

وقبل يومين زعم وزير الزراعة لدى نظام الأسد "حسان قطنا" أن الحكومة وفرّت كامل مخصصات "القمح" من المازوت على السعر المدعوم، ومن يرغب في الحصول على أكثر من المخصصات فأمامه السعر الحر، وهذا قرار الحكومة، وفقاً لما نقله موقع داعم للنظام.

هذا ويشير باحثون زراعيون إلى أن كمية الأسمدة التي توفرت للزراعة هذا العام هى أقل بأضعاف من الحاجة الفعلية، وبالتالي وبمعزل عن الظروف المناخية سنحصل على ربع كمية الإنتاج الممكنة في أحسن الأحوال، ليرد الوزير بأن كامل الاسمدة اللازمة لمحصول القمح تم تأمينها وتسليمها للفلاحين دون أي نقص.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

حلب::
تعرض محيط قرية مكلبيس بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط قريتي حزوان وعبلة بريف مدينة الباب بالريف الشرقي بقذائف المدفعية.

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة للجيش الوطني من إلقاء القبض على أكبر تاجر مخدرات في مدينة جرابلس بالريف الشرقي، وتم نقله للمشفى بعد تعرضه للإصابة إثر مقاومته للأجهزة الأمنية أثناء الاعتقال.

سُمعت أصوات إطلاق نار في مدينة عفرين بالريف الشمالي، وتبين أنه ناتج عن مطاردة الشرطة العسكرية لأحد المطلوبين في المدينة.

إدلب::
تعرضت قرى البارة والفطيرة وكفرعويد بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار والجيش التركي باستهداف مواقع قوات الأسد على محاور مدينتي كفرنبل ومعرة النعمان وقرى وبلدات خان السبل والملاجة وكفربطيخ وحنتوتين بقذتئغ المدفعية. 

حماة::
استشهد خمسة عناصر من فصائل الثوار وأصيب آخرين بجروح إثر استهدافهم من قبل قوات الأسد على طريق قرية القاهرة بسهل الغاب بالريف الغربي، بصاروخ كورنيت، في حين تعرضت قرية القاهرة لقصف من قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في معسكر جورين وقريتي المشاريع وشولين بقذائف المدفعية الثقيلة.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" أكثر من 40 شاباً في مدينة الحسكة بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

الرقة::
اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في بلدة السبخة بالريف الشرقي بغية سوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

اعتقلت "قسد" ثلاثة نازحين من مخيم تل السمن بالريف الشمالي.

سقط جرحى جراء اقتتال عشائري تطور لإطلاق نار في قرية جعبر بالريف الغربي.

القنيطرة::
أصيب أحد عناصر الأسد بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين على الطريق المؤدي لبلدة ماعص التابعة إداريا لريف دمشق.