طالب عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، نظام الأسد، بتقديم "ضمانات" بشأن حظر الأسلحة الكيميائية، بعد نشر تقرير يحمله مسؤولية هجوم بغاز الكلورين على دوما عام 2018، رغم مساعي دمشق وروسيا للتشكيك بالتقرير ونفيه.

واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمشق في أواخر يناير بتنفيذ هجوم بالكلورين قتل فيه 43 شخصًا في مدينة دوما قرب دمشق عام 2018، وجاء في تقرير المنظمة أن محققيها خلصوا إلى أن "هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد" بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز أم إي-8/17 تابعة للقوات الجوية السورية أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا.

وقال ثمانية أعضاء في مجلس الأمن الدولي (ألبانيا والإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة) في بيان مشترك إثر الاجتماع إن التقرير "خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة بشأن الهجوم المروع على دوما عام 2018".  

ولفت الأعضاء الثمانية إلى "عدم وجود ضمانات" بشأن تدمير دمشق مخزونها من الأسلحة الكيميائية، معتبرين أن سوريا "ما زالت تنتهك التزاماتها" بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، ما يشكل "تهديدًا للأمن الدولي".

وقال الأعضاء في بيانهم :"لن نتنازل حتى نحصل على تأكيدات من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن سوريا اتخذت التدابير الضرورية لاستبعاد إمكانية استخدام أسلحة كيميائية في أي مكان وفي أي وقت وفي جميع الظروف". 

وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد "نحن قلقون للغاية من أن نظام (بشار) الأسد يعمل بنشاط لتجديد مخزونه من الأسلحة الكيميائية منذ عام 2018 على الأقل".

في هذا الصدد، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بدلا من أن تكون هيئة دولية محترمة ومحايدة، تضمن امتثال الدول الأعضاء للاتفاقية، صارت أداة بلا سلطة، تسيطر عليها مجموعة من الدول الغربية، تتستّر على التزوير والانتهاكات الفاضحة للاتفاقية".