قالت الوزيرة السابقة لدى نظام الأسد "لمياء العاصي"، إن تعدد أسعار الصرف في السوق حالة غير صحية، فيما اعتبر "سنان ديب"، الخبير الاقتصادي داعم للنظام بأن رفع سعر الدولار هو ردة فعل من المركزي، و"روسيا ضبطت سعر الصرف عندها بتطبيق طرقنا"، وفق تعبيره.

وذكرت أن المركزي رفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار المركزي بنحو 7% الأمر الذي سيؤثر على الأسعار في الأسواق وخاصة المواد التي يتم تمويلها من قبل المصرف وهي القمح، الأدوية النوعية وحليب الأطفال.

وأكدت أن الوضع الاقتصادي غير مستقر، ويوجد ارتفاع كبير بمعدلات التضخم، بالتزامن مع رفع الحكومة أسعار الكثير من الخدمات والسلع، مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، حيث هناك فرق كبير بين سعر الصرف والليرة.

وتعليقاً على قرار مصرف النظام المركزي، قال الاقتصادي "سنان ديب"، إن التوقيت جاء متأخراً، والمصرف يحاول أن يقترب من سعر صرف الدولار غير النظامي والذي للأسف يتم التسعير من خلاله في الأسواق.

وأضاف، أنه يوجد طرق عدة لمواجهة السعر غير النظامي الذي يغلب عليه طابع المضاربات، بدل أن يتم رفع سعر الصرف لأن تجاوب المصرف المركزي هذا هو ردة فعل وسيكون له أثر على السوق، ومن المفترض أن تتم معالجة الأمور من جذورها.

وذكر أن التجار يستوردون بسعر صرف المصرف المركزي هذا صحيح ولكن تسعيرتهم تكون على السعر غير النظامي ويتم رفعها تلقائياً، منوهاً بأن الموضوع أكبر من رفع سعر صرف، ولفت إلى أن الأسعار في السوق أكبر من الرقم المحدد اليوم للصرف وهذا فرق يعد متحركاً دوماً سواء تم رفع سعر الصرف النظامي أم تم تثبيته.

وأكد أن الأسباب التي تدفع المواطن للجوء إلى الأساليب غير النظامية للتحويل سابقاً ما زالت موجودة اليوم ولن تزداد نسبة التحويلات طالما هناك عدم ضبط وتنفيذ للمرسوم رقم 3 بشكل رادع، منوهاً بأنه  وبظل الحرب الروسية الأوكرانية حاولت روسيا أن تبقي ثقة المواطن بعدم تغيير سعر الصرف بأدوات سبق وأن تم طرحها وممارسة جزء منها في سوريا ولكن هناك ردة فعل خجولة دائماً.

وجاء ذلك عقب إعلان مصرف سوريا المركزي رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 7% ليصبح 3015 ليرة بدلاً من 2814 ليرة سورية، فيما سارع التجار إلى رفع الأسعار وخاصة أصحاب معامل مواد التنظيف والمحارم على اعتبار أنها تعتمد على المواد الأولية المستوردة، وتم رفع قيمة الرسوم الجمركية لهذه المواد.

وارتفعت أسعار المنظفات يوم أمس بين 500 – 1000 ليرة بحسب مسؤول مبيعات في إحدى الشركات التي تصنع المنظفات، فإن هناك لائحة جديدة بالأسعار وعليها نقوم بتعديلها، وتم تعديل جميع المنظفات الموجودة لدى الشركة وفق الأسعار الجديدة.

وحسب مصدر في وزارة التجارة فإن التجار يسعرون منتجاتهم على سعر الصرف في السوق السوداء، ومنهم من يضع هامش ربح إضافي نتيجة التقلبات في سعر الصرف، ومن غير المنطقي رفع الأسعار، مشيراً إلى أن المواد التي ستتأثر هي فقط المواد التي يموّلها مصرف سوريا المركزي، وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال أي مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن خازن غرفة تجارة حمص المستورد "محمد صفوة"، قوله إن رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سيؤثر في أسعار السلع كون الكلفة تغيرت وارتفعت قيمة الرسوم الجمركية التي تُدفع على المستوردات، وهذا يعني ارتفاعاً في أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية.

وذكر أنهم كتجار يستخدمون نظام محاسبة وبمجرد الدخول إلى النظام وتعديل قيمة الرسوم الجمركية الجديدة ستتغير قيمة الكلف فوراً وسترفع قيمة البضائع المستوردة لتغطية الارتفاع الحاصل في قيمة الرسوم الجمركية، وهذا برأيه طبيعي كون التاجر لا يعمل بخسارة.

وكانت حذرت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام من أن رفع أسعار أيّ مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر ويعرض من يرفع سعره إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات، وفق تعبيرها.

زعم وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "بسام طعمة"، بأن الوضع سيتحسن قريبا بسبب تحسن كميات الفيول وفي الفترة السابقة توقفت مصفاة بانياس لفترة عن العمل ومصفاة حمص كانت تعمل بالحد الأدنى، وفق تعبيره.

وتحدث "طعمة"، عن تحسن كميات الفيول نتيجة وصول توريدات جديدة من النفط الخام، وأن الوضع سيتحسن تدريجياً، وأضاف أن وزارة النفط تعمل بأقصى ما تستطيع لزيادة كميات الفيول المنتجة وتعزيز كميات توزيع الفيول للمنشآت الصناعية العامة والخاصة.

كما ادعى عمل الوزارة على توزيع الكميات المتاحة وفق الأولويات وعندما يتوفر الفيول فإن الجميع سيحصل على حاجته، والأمر مرتبط بوصول التوريدات، وعلق على انتقادات الصناعيين لعدم توفر مادة الفيول متسائلين عن سبب امتناع وزارة النفط عن تسليمهم الكميات المخصصة.

وبرر ذلك بكميات إنتاج الفيول من مصفاتي حمص و بانياس مرتبط بكميات النفط الخام المكرر حيث كانت تعمل بالحد الأدنى وبالتالي كانت كميات الفيول قليلة وعليه تم توزيع كميات الفيول المتاحة من خلال اللجنة المعنية المشكلة من وزارات النفط والكهرباء والصناعة وفق أولويات محددة، وفق زعمه.

وكان أدلى "طعمة"، وزير النفط لدى نظام الأسد بتصريحات خلال مقابلة تلفزيونية وصفها الإعلام الموالي بالاستثنائية إلا أنها تكررت فيها تبريرات النظام لواقع المحروقات وتصدير الوعود الوهمية بأن هناك انفراجة قريبة قادمة وقال إن الخسائر الإجمالية لقطاع النفط المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 92 مليار دولار، وذلك في تصريحات في مارس / آذار 2021.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون طالب فيه من حكومة الولايات المتحدة بتفكيك شبكات المخدرات المربتطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وطالب القانون من الأجهزة الأمنية الأمريكية بوضع استراتيجيات لمواجهة وتفكيك شبكات الاتجار بمواد المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وطالب القانون من وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، والمدير على المخابرات الوطنية ورؤساء الوكالات الفيدرالية، بتزويد لجان الكونغرس خلال 180 يوميا باستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وشدد القانون أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن 6 بنود، الأولى أن تهدف لتعطيل وتدمير الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، وتقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للدول الشريكة والتي تعبر منها كميات كبيرة من الكبتاجون، كما يتم تقديم تحقيقات في مجال إنفاذ القانون وبناء القدرات في مجال مكافحة المخدرات لهذه البلدان ما عدا سوريا.

اما البند الثاني من الاستراتيجية أن يطالب باستخدام التشريعات القانونية،ما في ذلك قانون قيصر وقانون Kingpin الخاص بمحاربة المخدرات، وما يرتبط بذلك من إجراءات تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطين ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالبنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد.

والبند الثالث وهو الضغط الاقتصادي ضد نظام الأسد لاستهداف بنيته التحتية المتعلقة بالمخدرات، وذلك عبر الارتباطات الدبلوماسية الدولية، والبند الرابع وضع استراتيجية لتعزيز المؤسسات المتعددة الأطراف والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد.

والخامسة وضع استراتيجية لتعبئة عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.

والبند الأخير أن يتم تقييم البلدان التي تعبر منها كبتاجون الأسد وقدرتها على محافظة المخدرات، وتقييم برامج المساعدة والتدريب الحالية التي تقدمها الولايات المتحدة لبناء هذه القدرات في هذه البلدان.

ويعتبر الأردن المعبر الرئيسي والأكبر لتهريب كبتاغون الأسد، على الرغم من تصدي الجيش الأردني لمئات من عمليات التهريب خلال السنوات الأربعة الماضية، إلا أن كميات كبيرة دخلت الأردن ووصلت إلى الدول الخليجية، كما تعتبر تركيا ولبنان والعراق من الممرات الرئيسية لعبور المخدرات إلى دول الخليج والدول الأوروبية.

اعتبر وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، أن تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن "يُشكل خطراً بدأ يتفاقم بشكل كبير"، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل معه بشكل شبه يومي.

وقال الصفدي، إن محاولات التهريب من سوريا مستمرة، لكن يتم التصدي لها "بشكل فاعل"، وبين أن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعاً في محاولات التهريب "ما دعا إلى تغيير النهج الذي تتعامل معه القوات المسلحة في مواجهة هذا الخطر".
 
وأضاف في حديث لـ"الشرق"، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخراً واشنطن وعمان، ليست مرتبطة بشكل مباشر بقضية تهريب المخدرات عبر الحدود بين سوريا والأردن، ونبه إلى وجود "حال من اللااستقرار" في جنوب سوريا.

وأكد الوزير أن المنطقة تشهد "عملاً ممنهجاً تنفذه جماعات محترفة تمتلك معدات وطاقات كبيرة لتهريب المخدرات إلى وعبر الأردن، بحيث يستهدف جزءاً منه بلادنا، ويذهب جزء أكبر إلى أشقائنا العرب"، وأشار إلى أن عمليات تهريب المخدرات بعضها تقوم بها عصابات، وبعضها منظمات لديها قدرات أكبر، ورغم إحباطها بشكل فاعل، إلا أن "الخطر يبقى ماثلاً".

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

صرح المسؤول في الاتحاد العام لنقابات العمال، لدى نظام الأسد "جمال الحجلي"، بأن العمل على رفع قيمة اللباس العمالي التي لم تعد تتناسب مع ارتفاع أسعار الألبسة بشكل كبير مشيراً إلى ورود شكاوى كثيرة من العمال تصل إلى أمانة شؤون العمل اعتراضاً على قيمة القسيمة التي لاتتعدى 20 ألف ليرة سورية.

في حين طالب "الحجلي"، بزيادة المخصصات المتعلقة باللباس العمالي في الموازنات السنوية والتي تكون قليلة "مليون ليرة سورية " وهذا مايؤدي إلى تدني حصة العامل والتي بالكاد تصل إلى 15 ألف ليرة سورية، ووفقا لما أوردته صحيفة تابعة لنظام الأسد.

وذكر "الحجلي"، أن ضعف قيمة اللباس العمالي يضع الكثير من العمال "المستحقين للباس" أمام خيار البحث عن أشياء أخرى كشراء الشراشف مثلا أو إلى بيع قسائمهم بنصف قيمتها النقدية ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم الأخرى، وطالب بزيادة القيمة إلى 60 ألف كحد أدنى مع قناعته بأن 200 ألف لن تكفي لتأمين اللباس.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن العمال اعتراضهم على قيمة القسيمة التي تم تخصيصها اللباس العمالي فهي لا تشتري جوارب حسب تعبيرهم، وهذا مايفرض عليهم ضمن تلك المبالغ شراء بعض الأغراض إن وجدت من بياضات وشراشف وبشاكير، أو اضطرار البعض إلى بيع قسائمهم بنصف قيمتها النقدية، كما أشاروا إلى انخفاض جودة اللباس.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن نقابة "عمال النقل البري والبحري"، التابعة للنظام يقضي برفع قيمة الوجبة الغذائية لعمال مرفأ طرطوس بقيمة أقل من نصف دولار، وفقاً لما ورد عبر المصادر الموالية.

وأشاد موقع موالي للنظام بموافقة مديرية إدارة "مرفأ طرطوس"، على زيادة قيمة الوجبة الغذائية لعمال المرفأ من 300 إلى 1500 وبذلك تبلغ قيمة الزيادة 1200 ليرة فقط وهي لا تساوي نصف دولار أمريكي، وقتذاك حيث جرى إصدار القرار في فبراير/ شباط 2021.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية في الاتحاد الروسي ابتداءً من الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الرسمية الروسية.

وأشار بوتين إلى تعرّض بلاده لتهديدات نووية، ملوحا بما تمتلكه موسكو من أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية، وذلك بعد إعلان مقاطعات أوكرانية إجراء استفتاءات للانضمام إلى روسيا.

وأوضح بوتين -في خطاب له- أن بلاده تتعرض لتهديدات بالسلاح النووي، وأن لدى روسيا أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية، وطالب الحكومة بتوفير أموال لزيادة إنتاج الأسلحة.

وفي كلمة للشعب الروسي بقال بوتين : "من أجل حماية وطننا، وسيادته ووحدة أراضيه، ولضمان أمن شعبنا وشعوب المناطق المحررة، أرى أنه من الضروري دعم مقترح وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بإعلان التعبئة الجزئية في الاتحاد الروسي".

وأكد الرئيس الروسي أن التعبئة الجزئية تبدأ من يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول، مؤكدًا أنه وقّع مرسومًا رئاسيًا بهذا الشأن.

وأردف بوتين قائلا: "أكرر ، نحن نتحدث عن تعبئة جزئية وهي تشمل فقط أولئك الذين يعتبرون من جيش الاحتياط وبالطبع أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة وأولئك الذين لديهم خبرة عسكرية واختصاصات ذات صلة"، حسب قوله. 

وأردف الرئيس الروسي قائلا: "بعد أن رفض النظام في كييف علنًا الحلول السلمية لأزمة دونباس اليوم بل وأعلن فوق ذلك ادعاءاته بشأن أسلحة نووية، بات من الواضح أنه لا مفر من مرحلة تنفيذ عملية عسكرية على نطاق أوسع في دونباس، مثلما حدث مرتين قبل ذلك"، حسب تعبيره. 

وتابع بوتين قائلا: "هدف الغرب هو إضعاف وتقسيم وتدمير بلادنا في نهاية المطاف"، وأردف: "إنهم يقولون بشكل مباشر إنهم نجحوا بتدمير الاتحاد السوفيتي عام 1991 وحان وقت روسيا الآن لتتقسم إلى مناطق عدة وأطراف متصارعة"ـ حسب قوله.

وأضاف بوتين أنه اتخذ قرارا بتوجيه ضربة استباقية بهدف "تحرير" الأراضي في إقليم دونباس، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة إعطاء وضع قانوني للمتطوعين الذين يقاتلون في دونباس، وأكد تأييده لقرارات استقلال مناطق دونباس وزاباروجيا وخيرسون، بحسب تعبيره.

واتهم الرئيس بوتين الغرب بأنه لا يريد إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن أوكرانيا تستخدم المرتزقة والمتطوعين الآخرين بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة خيرسون الأوكرانية قد أعلنت أن الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا سيجري من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبلين، فيما أكدت الولايات المتحدة أنها لن تعترف بنتائج "الاستفتاءات الزائفة".

وقالت السلطات الانفصالية في دونباس وخيرسون إنّ عمليات الاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا ستجرى من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول.

كما صوّت برلمانا مقاطعتيْ دونيتسك ولوغانسك على إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 وحتى 27 من الشهر الجاري.

أعلنت وزارة "الاتصالات والتقانة"، في حكومة نظام الأسد عن إلغاء الدعم الحكومي عن المكلفين بضريبتي الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع ممن تجاوزت قيمة الضريبة لهم 20 مليون ليرة سورية، وذلك وفقاً لبيانات وزارة المالية لدى نظام الأسد.

من جانبه انتقد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، الآلية الحكومية للتسعير، فيما اعتبر أن الحكومة نجحت بشكل نسبي بتوفير بعض السلع المدعومة من رز وسكر ومحروقات وغاز عبر البطاقة الذكية، ولكن ليس بشكل منتظم ولم تؤد هذه الآلية إلى حصول جميع المواطنين على مستحقاتهم، ما يضطرهم للجوء إلى السوق وفق أسعار العرض والطلب.

وأشار إلى أن الحكومة عجزت عن ضبط الأسعار لأسباب مختلفة أولها طريقة التسعير المعتمدة والتي تكاد تكون مميزة في سورية عن بقية الدول، واصفاً إياها بـ البدعة السورية كون التسعير يجب أن يخضع لقواعد علمية تفرضها العوامل الداخلية والخارجية لكل مؤسسة أو شركة أو بائع إضافة إلى قانون العرض والطلب.

وحسب الأستاذ الجامعي ذاته فإن نشرات الأسعار الصادرة توضع كديكور في واجهة المحال ولا تطبّق إلا إن حضرت دورية من التجارة الداخلية أو في حال وجود شكوى من المواطن، أما السبب الثاني فيتمثل بعدم ربط السياسة السعرية بالسياسة المالية والاقتصادية، فمثلاً يوجد هناك احتكار للاستيراد من عدد محدود من المستوردين ما يخلق انعدام المنافسة في السوق.

إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن وصعوبات تأمين القطع الأجنبي وفتح الاعتماد وعدم استقرار سعر الصرف الذي يستدعي لدى التاجر المستورد التحوّط من تقلبات سعره ما يؤدي إلى زيادة التكاليف، معتبرا أن السعر الموحّد إجحاف وظلم.

هذا وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، مؤخرا بأن الحكومة تجري دراسة حول العائلات التي لديها أبناء يدرسون في الجامعات الخاصة، في إطار عملها على تحديد الفئات التي تستبعد من الدعم.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

اعتبر الاقتصادي الداعم للأسد "علي محمد"، أن قرار رفع سعر العملات الأجنبية الرئيسية في سوريا من قبل مصرف النظام، يحتوي في طياته على إيجابيات وسلبيات، فالأولى تكمن بتوحيد أو تقريب السعر الرسمي لصرف الليرة من سعره في السوق الموازية، ما يساهم بالنتيجة بتوحيد الأسعار وإغلاق باب للمتاجرة بالقطع أو المضاربة به.

وأضاف، لكن هذا الأمر مشروط بالضرورة بتعزيز قدرة مصرف النظام المركزي على ضبط إيقاع السوق وعدم السماح للسعر في السوق الموازية بالتدهور مجدداً،  ومن إيجابيات هذا القرار أيضاً، بيّن محمد أن قرار تعديل سعر صرف الليرة أمام الدولار للحوالات لتصبح 3000 ليرة سورية.

وذكر أن ذلك من شأنه زيادة استقطاب الحوالات الخارجية للبلد، مع العلم بعدم وجود تقدير رسمي وصحيح لحجم الحوالات سواء من المصرف المركزي أو من شركات الصرافة، حيث تقول بعض التقديرات: إن الوسطي منها على مدار العام حوالى 7 مليون دولار يومياً.

وتحدث عن تأثير هذا القرار على الاقتصاد السوري، بأن أية دولة تسعى بالضرورة إلى زيادة مداخيلها بالقطع الأجنبي وتعزيز الاحتياطي منه لديها، والحوالات تعدّ من أسباب تعزيز الاحتياطي بلا شك، ولكن هذا يتطلب ضخاً مقابلاً بالليرات السورية في السوق، وهذا يعني بلغة الاقتصاد زيادة في العرض النقدي.

واستطرد إلا أن الهدف المتوقع الآن هو زيادة المداخيل بالقطع بغض النظر عن بعض التأثيرات الأخرى التي بنفس الوقت يتوجب دراستها وبالأخص دراسة حاجة السوق المحلي من العرض النقدي بحيث يتم التوازن بين العرض النقدي والسلعي، حيث إن اجمالي مبلغ الحوالات الواردة قد يبلغ 2.5 مليار دولار سنوياً، وهذا بحد ذاته يعادل 57٪ من قيمة مستوردات سورية للعام 2021 البالغة 4 مليار يورو.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.

وفي 13 نيسان الماضي، رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار في المصارف وشركات الصرافة إلى 2814 ارتفاعاً من 2512، قبل تكرار قرار رفع سعر العملات الذي ينذر بتزايد تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 4,500 ليرة سورية للدولار الواحد.

حلب::
تعرض محيط روضة أطفال بالقرب من مخيم كويت الرحمة بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي لقصف مصدره مواقع تابعة لقوات الأسد وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في حين استهدفت "قسد" الأحياء السكنية وسط مدينة عفرين بقذائف صاروخية.

تمكن عناصر الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر ميليشيا "قسد" على محور "الجطل" بريف مدينة جرابلس بالريف الشمالي، حيث جرت اشتباكات استشهد خلالها اثنين من عناصر "الوطني"، كما تصدى عناصر "الوطني" لمحاولة تسلل على جبهة قرية تويس بريف مدينة أخترين.

قامت "قسد" باستهداف القاعدة العسكرية التركية في محيط مدينة إعزاز بالريف الشمالي بقذائف صاروخية، كما استهدفت محيط المشفى الوطني في المدينة.

استهدف الجيش التركي موقعا عسكريا لقوات الأسد في قرية "قره موغ" بريف مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

تعرض محيط قرية كفرعمة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في الفوج 46 بالريف الغربي بقذائف المدفعية.

إدلب::
استهدفت فصائل الثوار نقطة عسكرية لقوات الأسد على محور قرية الملاجة بالريف الجنوبي بصاروخ موجه، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

تعرض محيط قريتي فليفل وسفوهن بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حمص::
انفجرت مستودعات ذخيرة لقوات الأسد في قرية الشتاية بالريف الشرقي وسط حالة هلع ونزوح، حيث توجهت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، في حين قال صحفي موالي إن إحدى القذائف المتطايرة سقطت في حي الزهراء بمدينة حمص، بينما قالت وسائل إعلام موالية أن الانفجارات لم تؤدي لسقوط أي إصابات بين المدنيين.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شابين في بلدة المزيريب بالريف الغربي، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر.

استهدف مجهولون باص مبيت لقوات الأسد على الطريق الواصل بين منطقة الضاحية بمدينة درعا وبلدة اليادودة بالريف الغربي، بعبوة ناسفة، ما أدى لسقوط جرحى. 

ديرالزور::
نفذت دورية عسكرية تابعة لـ "قسد" حملة مداهمات في بلدة الطيانة بالريف الشرقي، تخللها قيام عناصر الدورية بحرق "بيدونات" فارغة تستخدم في عمليات نقل المحروقات.

الحسكة::
سقط قتيل وجرحى إثر مشاجرة بين عائلتين في حي العزيزية بمدينة الحسكة.

الرقة::
سقط قتيلين خلال عملية مداهمة نفذتها ميليشيا "قسد" بمساندة التحالف الدولي في قرية البيدر بالريف الشرقي.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرية الصليبي وبير عرب بالريف الغربي لمدينة تل أبيض بقذائف المدفعية الثقيلة.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب له، اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، العالم إلى دعم مشروع التجمعات السكنية الذي ستنفذه بلاده في سوريا.

وأكد أردوغان أن التسوية السلمية مطلوبة لحل النزاع في سوريا.

وشدد الرئيس التركي على أنه على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته لدعم آلية إيصال المساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا.

وأضاف: لن نتوانى عن مكافحة الإرهاب ونبذل كل ما في وسعنا كي يتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم.

وقال أردوغان: "ننتظر من الجميع بذل الجهد اللازم وإبداء التضامن بشأن مشروع التجمعات السكنية الذي سننفذه في سوريا".

وفي سياق متصل، أفاد أردوغان أن "أزمة اللاجئين لا يمكن حلها عبر إغراق قوارب الأبرياء الباحثين عن مستقبل أفضل وتركهم للموت أو الزج بهم في معسكرات اعتقال".

وأضاف: "بينما نكافح لمنع وصول جثث الأطفال إلى الشواطئ على غرار الطفل آيلان حولت اليونان بسلوكها المتهور بحر إيجه إلى مقبرة لطالبي اللجوء".

ندد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعجز المجتمع الدولي عن محاسبة "مجرمي الحرب" في سوريا، وحمّل مجلس الأمن مسؤوليته إزاء القضية الفلسطينية.

وخلال كلمته أمام زعماء العالم في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء قال الشيخ تميم إن إن المجتمع الدولي عجز عن محاسبة "مجرمي الحرب" في سوريا، وإنه لا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي بسوريا في ما تسمى بـ "اللجنة الدستورية".

وأكد "آل ثاني" أن البعض يسعى لطي صفحة مأساة الشعب السوري بلا مقابل ويتجاهل تضحياته الكبيرة دون حل يحقق تطلعاته ووحدة بلاده.

وأضاف: "أجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة"، معتبرا أن الاحتلال الاستيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع، مما قد يغير قواعد الصراع.

واعتبر الشيخ تميم أن على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية.

وأعرب الأمير عن أمله في أن يتحقق التوافق الوطني في كل من العراق ولبنان والسودان، كما طالب باستكمال العملية السياسية في ليبيا والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأضاف "نرى بصيص أمل في توافق الأطراف على هدنة مؤقتة باليمن".

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن عوامل تغير المناخ وتعثر الاقتصاد والقضايا الأمنية العالقة تضافرت لتلحق ضرراً بالغاً بإنتاج سوريا من الحبوب عام 2022، مما ترك غالبية مزارعيها في مواجهة وضع حرج ومحفوف بالمخاطر.

وقال مايك روبسون، ممثل المنظمة في سوريا، إن محصول القمح في سوريا لعام 2022 بلغ نحو مليون طن بانخفاض 75 بالمئة عن مستويات ما قبل الأزمة، في حين أن الشعير بات شبه منعدم، مؤكدا أن "تغير المناخ ليس سهلاً على أي حال، لكن في دولة مثل سوريا فالصعوبة مضاعفة مع ارتفاع التضخم وانعدام الكهرباء وعدم وجود مدخلات إنتاج من نوعية جيدة، إلى جانب بعض القضايا الأمنية المعلقة التي لا تزال تعتمل في بعض أجزاء البلاد".

وأشار روبسون: "عندما تهطل الأمطار، كانت تتركز في فترات بعينها ولم تتبع الأنماط التقليدية"، مضيفاً أن "التأخر في هطول الأمطار أدى إلى تعطل المزارعين، ولم يتمكنوا من تجهيز أراضيهم في الوقت المناسب، ثم انتهت الأمطار في أوائل مارس"، حسبما ذكر موقع "العربي الجديد".

وكشف مدير مؤسسة الحبوب في وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، حسان محمد، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن كامل إنتاج القمح في سوريا لموسم 2022 لم يتجاوز 1.2 مليون طن، في حين تزيد كمية الاستهلاك في مناطق النظام والمعارضة و"قسد" عن 2.8 مليون طن، حصة مناطق سيطرة الأسد منها مليوني طن من القمح سنوياً.

وبحسب تقارير رسمية، فقد بلغت المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام 1.2 مليون هكتار، وهي أقل مما كانت عليه خلال الموسم الماضي، والبالغة 1.5 مليون هكتار، بسبب تأخر الأمطار في المناطق البعلية، والإحجام عن الزراعة البعلية في بداية الموسم.

وأدى عدم انتظام هطول الأمطار في الموسمين الماضيين إلى تقلص محصول القمح في سوريا، الذي كان يبلغ نحو أربعة ملايين طن سنوياً قبل الحرب، وهي كمية كانت تكفيها لإطعام شعبها، وكذلك تصديرها إلى البلدان المجاورة في الظروف المواتية.

والآن، وبعد أكثر من مرور عقد على بدء الثورة في سوريا، يكابد العديد من المزارعين ظروفاً اقتصادية قاسية ومشكلات أمنية في بعض المناطق، في الوقت الذي يحاولون فيه التكيف مع تغير ظروف الطقس.

وتفرض ضآلة المحصول المزيد من الضغوط على حكومة الأسد التي ترزح بالفعل تحت العقوبات، إذ تواجه متاعب جمة للحصول على القمح من السوق الدولية، علما أن الشحنات الغذائية لا تخضع للعقوبات الغربية، لكن القيود المصرفية وتجميد الأصول جعلت من الصعب على معظم الشركات التجارية التعامل مع دمشق.

وباءت بالفشل العديد من عطاءات الاستيراد الدولية التي أجرتها المؤسسة العامة ‏لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب)، وهي المشتري الرئيسي للدولة، مراراً في السنوات الماضية، في حين جاءت معظم شحنات القمح من روسيا، حليفة الأسد الوثيقة.

ومما زاد الأمر سوءاً، ارتفاع أسعار القمح العالمية منذ فبراير/ شباط، بعد أن أوقف غزو موسكو لأوكرانيا تدفق صادرات الحبوب من البحر الأسود لعدة أشهر.

ويعتمد الجزء الأكبر من محصول القمح في سوريا، وبالتحديد 70 بالمائة تقريباً، على هطول الأمطار مع تداعي أنظمة الري بسبب الحرب، ومقارنة بالمساحات المزروعة، بلغ المحصول نحو 15 بالمائة فقط مما كان يتوقعه المزارعون من مناطق زراعة القمح التي تعتمد على الأمطار.

وعادة ما يزرع المزارعون في سوريا محصولهم من القمح في الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، ويحصدون المحصول في الفترة من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران.

اعترضت قوات خفر السواحل القبرصية 137 مهاجرا على متن قارب شرق الجزيرة اليوم الثلاثاء، في ثاني عملية من نوعها خلال أيام.

وذكرت إذاعة "ار إي كيه" ، نقلا عن خفر السواحل، أن الأشخاص المهاجرين انطلقوا من لبنان وسوف تتم إعادتهم إليها في القريب العاجل، علما أن هناك اتفاقا بين لبنان وقبرص لإعادة اللاجئين.

وقالت قوات خفر السواحل إنه تم إنقاذ نحو 300 مهاجراً على بعد 110 ميل بحري (204 كيلومترات) جنوب شرق الجزيرة أمس الإثنين، في عملية كبيرة مشتركة مع سفينة شحن في المنطقة.

ووفقا لقوات خفر السواحل، تم نقل جميع الركاب إلى السفينة على متن مروحيات وقوارب تابعة لخفر السواحل، ويتردد أن المهاجرين بدأوا رحلتهم من لبنان، ولم تتضح جنسيات المهاجرين، بالاضافة إلى المكان الذين تم اقتيادهم إليه، علما أن القوارب عادة ما تحمل لاجئين سوريين وفلسطينيين ولبنانيين.

ويشار إلى أن عصابات التهريب تحاول جلب المهاجرين من دول بشرق البحر المتوسط، مثل لبنان وسوريا، إلى جنوب إيطاليا.

 ووفقا لاحصاءات الاتحاد الأوروبي، استقبلت قبرص حتى الآن أعلى طلبات لجوء سنوية خلال الأعوام الماضية، مقارنة بحجم سكانها.

ووفقا للسلطات القبرصية (الجنوب)، شهد العام الجاري ارتفاعا كبيرا بأعداد المهاجرين الوافدين على أراضيها، خاصة من المناطق الشمالية (التركية).

ووفقا للإحصاءات الرسمية القبرصية، بلغ عدد طالبي اللجوء خلال النصف الأول من هذا العام 12 ألفا، أي ما يعادل العدد المسجل خلال 2021 بأكمله.

ولطالما اعتبرت نيقوسيا أنها تتحمل وزرا أكبر من طاقتها في موضوع اللجوء والهجرة، خاصة وأن نسب المهاجرين وطالبي اللجوء لديها بلغت حوالي 5% من مجمل عدد السكان (القسم الأوروبي) البالغ 950 ألف نسمة.

لذلك، أعلنت الحكومة عن سلسلة من الإجراءات التي تأمل من خلالها تخفيف أعداد التدفقات على حدودها، بدءا من عمليات إعادة الترحيل إلى بعض البلدان التي باتت تجمعها بها اتفاقيات متعلقة بهذا الشأن، أو إعادة مباشرة لقوارب المهاجرين القادمين عبر البحر خاصة من لبنان، كما حصل يوم الثلاثاء الماضي حين منعت السلطات قاربا يحمل نحو 100 مهاجر، بينهم أطفال، من دخول المياه القبرصية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قامت الدوريات القبرصية بنقل المهاجرين إلى قارب آخر وأعادتهم إلى لبنان، النقطة التي من المفترض أنهم انطلقوا منها.

كما كثفت نيقوسيا من جهود أجهزتها الأمنية الخاصة بمتابعة وتوقيف أي شخص يشتبه بقيامه بأنشطة تهريب أو إتجار بالبشر، ووفقا لإحصاءات الشرطة، تم القبض على 50 شخصا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022، بتهم تهريب البشر.