أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون طالب فيه من حكومة الولايات المتحدة بتفكيك شبكات المخدرات المربتطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وطالب القانون من الأجهزة الأمنية الأمريكية بوضع استراتيجيات لمواجهة وتفكيك شبكات الاتجار بمواد المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وطالب القانون من وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، والمدير على المخابرات الوطنية ورؤساء الوكالات الفيدرالية، بتزويد لجان الكونغرس خلال 180 يوميا باستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وشدد القانون أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن 6 بنود، الأولى أن تهدف لتعطيل وتدمير الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، وتقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للدول الشريكة والتي تعبر منها كميات كبيرة من الكبتاجون، كما يتم تقديم تحقيقات في مجال إنفاذ القانون وبناء القدرات في مجال مكافحة المخدرات لهذه البلدان ما عدا سوريا.

اما البند الثاني من الاستراتيجية أن يطالب باستخدام التشريعات القانونية،ما في ذلك قانون قيصر وقانون Kingpin الخاص بمحاربة المخدرات، وما يرتبط بذلك من إجراءات تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطين ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالبنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد.

والبند الثالث وهو الضغط الاقتصادي ضد نظام الأسد لاستهداف بنيته التحتية المتعلقة بالمخدرات، وذلك عبر الارتباطات الدبلوماسية الدولية، والبند الرابع وضع استراتيجية لتعزيز المؤسسات المتعددة الأطراف والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد.

والخامسة وضع استراتيجية لتعبئة عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.

والبند الأخير أن يتم تقييم البلدان التي تعبر منها كبتاجون الأسد وقدرتها على محافظة المخدرات، وتقييم برامج المساعدة والتدريب الحالية التي تقدمها الولايات المتحدة لبناء هذه القدرات في هذه البلدان.

ويعتبر الأردن المعبر الرئيسي والأكبر لتهريب كبتاغون الأسد، على الرغم من تصدي الجيش الأردني لمئات من عمليات التهريب خلال السنوات الأربعة الماضية، إلا أن كميات كبيرة دخلت الأردن ووصلت إلى الدول الخليجية، كما تعتبر تركيا ولبنان والعراق من الممرات الرئيسية لعبور المخدرات إلى دول الخليج والدول الأوروبية.

اعتبر وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، أن تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن "يُشكل خطراً بدأ يتفاقم بشكل كبير"، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل معه بشكل شبه يومي.

وقال الصفدي، إن محاولات التهريب من سوريا مستمرة، لكن يتم التصدي لها "بشكل فاعل"، وبين أن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعاً في محاولات التهريب "ما دعا إلى تغيير النهج الذي تتعامل معه القوات المسلحة في مواجهة هذا الخطر".
 
وأضاف في حديث لـ"الشرق"، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخراً واشنطن وعمان، ليست مرتبطة بشكل مباشر بقضية تهريب المخدرات عبر الحدود بين سوريا والأردن، ونبه إلى وجود "حال من اللااستقرار" في جنوب سوريا.

وأكد الوزير أن المنطقة تشهد "عملاً ممنهجاً تنفذه جماعات محترفة تمتلك معدات وطاقات كبيرة لتهريب المخدرات إلى وعبر الأردن، بحيث يستهدف جزءاً منه بلادنا، ويذهب جزء أكبر إلى أشقائنا العرب"، وأشار إلى أن عمليات تهريب المخدرات بعضها تقوم بها عصابات، وبعضها منظمات لديها قدرات أكبر، ورغم إحباطها بشكل فاعل، إلا أن "الخطر يبقى ماثلاً".

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.