أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم الخميس 22 أيلول/ سبتمبر، بأن ميليشيات "قسد"، نفذت حكم يقضي بإعدام علني لشخصين في مدينة الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وقال ناشطون بموقع "الخابور"، المحلي إن حكم الإعدام نُفذ بحق شابين دون الكشف عن هويتهما، وذكر الموقع المعني بنقل أحداث المنطقة الشرقية، أن عملية الإعدام من قبل ميليشيات "قسد"، جرت "بتهمة التعامل مع المخابرات التركية".

إلى ذلك تداولت صفحات إخبارية محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات حول قيام ميليشيات "قسد"، بجمع ذوي عوائل قتلاها في مدينة الشدادي جنوب الحسكة وريفها وبلدة الصور شمالي محافظة ديرالزور قبيل تنفيذ حكم الإعدام.

وحسب شبكة "الشرقية 24"، فإن مدينة ‎الشدادي شهدت استنفارا كبيرا، وانتشار مدرعات عسكرية تجهيزاً لعملية إعدام شابين أحدهما "علاء الويس" بتهمة العمل ضد "قسد"  وقتل عدد من عناصرها، بعد صدور قرار الإعدام بتاريخ 4 أيلول الجاري.

هذا ولم يعلن عن تنفيذ عملية الإعدام من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حيث لم يرد عبر موقعها الرسمي أو الجهات المرتبطة بها وكذلك وسائل الإعلام المقربة منها أي تعليق حول الحادثة سواء بالنفي أو التأكيد، رغم أن الخبر ضجت به صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي اليوم الخميس 22 أيلول/ سبتمبر، عملية قتل طالت المتهم بارتكاب جريمة قتل بحق طبيب بيطري يوم الثلاثاء الماضي، دون إخضاعه للقضاء أو أي محكمة لإصدار الحكم وتنفيذه عبر المؤسسات القائمة في مناطق سيطرة الجيش الوطني، ما يزيد من حالة الفوضى الأمنية وتكرار مثل هذه الحوادث وسط غياب القانون.

وبث متابعون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر اللحظات الأولية قيام مسلحين بقتل مرتكب جريمة القتل، حيث جرى إعدامه في مدينة الباب رغم الكشف عن إجراءات تضمن إحالة المتهمين إلى القضاء ليصار إلى محاكمتهم، الأمر الذي لم يتم عقب قتل المتهم في حادثة تعد الثانية خلال أيام ضمن مناطق سيطرة "الجيش الوطني".

في حين تداولت صفحات إخبارية محلية مشاهد من تشييع الطبيب البيطري "محمد الساعور" من نازحي مدينة دوما بريف دمشق، الذي قتل يوم الثلاثاء الفائت، حيث رفض ذويه دفن الجثة حتى القصاص من القاتل، حيث جرى ذلك على يد مسلحين من أبناء منطقته وفق تسجيل مصور يظهر مشاهد من تشييع الطبيب.

وبالعودة إلى جريمة قتل الطبيب قبل أيام ذكرت مصادر إعلامية أن الجاني هو "مروان بهجت عبد الحق" من قرية "الريحان" بالغوطة الشرقية، وهو صاحب محل لبيع الدواجن وقام استدرج الطبيب إلى مزرعة استأجرها لغرض القتل، بمساعدة صانعه بعد خلافات مالية بين الطرفين.

وقبل تاريخ وقوع الجريمة بساعات شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إطلاق نار على مدنيين في شوارع المدينة من قبل أحد سكانها، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، مع تجدد عمليات القتل والسرقة في ظل عجز السلطات العسكرية والأمنية عن ضبط حالة الفلتان الأمني.

ومع غياب سلطة القانون في مناطق سيطرة الجيش الوطني، يحذر متابعون من تكرار حوادث قتل المتهم قبل إخضاعه للقضاء والتحقيق، وقبل أيام هزت جريمة قتل الطفل "ياسين المحمود" في رأس العين، الرأي العام في الشمال السوري، فيما جرى قتل المتهم بارتكاب الجريمة دون محاكمة.

وفي وقت سابق قالت "نور الخطيب"، مديرة قسم في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن جريمة قتل الطفل تُصنف ضمن الجرائم الجنائية الشنيعة أو الوضيعة، وأكدت أن "الجيش الوطني" يتحمل مسؤولية ضبط الأمان في مناطق سيطرته.

ولفتت الحقوقية السورية في حديث لشبكة "شام"، إلى أن حادثة قتل المتهم أو مرتكب الجريمة دون إخضاعه للتحقيق والمحاكمة "أمر خطير وجريمة يحاسب عليها مرتكبيها أيضا ويعكس مدى ضعف السلطة القضائية" في المنطقة.

وبينت "الخطيب" أن أحدا لا يدان بلا حكم قضائي فضلاً عن أن التحقيق كان يجب أن يكشف إن كان هناك متورطين آخرين بالجريمة وملابسات وصول متهم منتمي سابقا لتنظيم متطرف إلى الجيش الوطني.

واعتبرت الحقوقية في حديثها لشبكة "شام" أن "ترك الأمر وكأنه ثأر عشائري وإخضاع القضاء لحالة الضغط الشعبي، أمر لن يحقق العدالة وسيعزز الانتقام في المجتمع إذا ما عمم على جرائم سترتكب مستقبلا، مهما كانت الجريمة بشعة وأثارت الرأي العام واعترف بارتكابها المتهم، فيجب أن تأخذ العدالة مجراها وفق إجراءات المحاكمة العدالة.

وأشارت "نور الخطيب"، إلى أن "قتل المتهم وإن كان يشفي الغليل ويروي غريزة الانتقام لمن قام به، ولكنه يقوض مبادئ العدالة الأساسية، يهدم الدولة إن كنا نرغب ببناء دولة!، ويشيع الظلم في المجتمع"، وفق تعبيرها.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

تعقد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، يوم غد الجمعة 23/ أيلول/ 2022، فعالية بمشاركة ستة من دول العالم، على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعنوان "سد الفجوة: السعي لتحقيق المساءلة في سوريا" 

وسيتناول الحدث "العدالة والمساءلة" في السياق السوري ويستطلع كيف يمكن للمجتمع الدولي استنباط طرق إضافية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات، وخاصة النظام السوري وحلفائه.

ويركز الحدث على عدد من الأسئلة، أبرزها "أثر القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية الأخيرة على الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة، والطرق الأخرى التي يمكننا من خلالها تعزيز المساءلة خارج نطاق الملاحقات الجنائية، وكيف يمكننا تعزيز فعالية الأدوات القائمة في محاسبة نظام الأسد وأطراف النزاع الأخرى؟ وكيف يمكن للعقوبات المفروضة على النظام السوري أن تعزز المساءلة".

أيضاً ستناول الفعالي "كيف يؤثر ضغط حملة المساءلة المستدامة على مشاركة نظام الأسد وحلفائه في العملية السياسية متماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254؟، وكيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني والضحايا والناجين العمل مع الآليات الوطنية والدولية لتعزيز جهود المساءلة؟، وكيف يمكننا ممارسة ضغط إضافي على الدول والأفراد والشركات التي تدعم إعادة تأهيل نظام الأسد من أجل تعزيز المساءلة؟".

وسيشارك في الجلسة التي ستديرها "إيما بيلز"، مستشارة أولى في المعهد الأوروبي للسلام، كلاً من "إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وزارة الخارجية الأمريكية، مارسيل دي فينك، نائب وزير الخارجية الهولندي، بريجيت كورمي، مبعوثة فرنسا الخاصة بشأن سوريا، ستيفان شنيك، المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، جوناثان هارغريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا".

أيضاص من المشاركين "جيس داتون، المدير العام لمكتب الشرق الأوسط في الشؤون العالمية الكندية، لينيا أرفيدسون، لجنة التحقيق الدولية في سوريا (COI)، كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، حلا هزاع، مديرة منظمة ناجيات سوريات، محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، رائد الصالح، مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان"

وقالت الشبكة في بيان الفعالية، إن رد نظام الأسد على مطالب الشعب السوري الذي خرج محتجاً، قبل قرابة أحد عشر عاماً بشجاعة وسلمية، للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي وحكومة تراعي حقوق الإنسان، جاء بعمليات قتل خارج نطاق القانون واعتقالات تعسفية واختفاء قسري وتعذيب وعنف جنسي وجنساني وتهجير قسري وهجمات بالأسلحة الكيميائية.

وتحدثت الشبكة عن عدد لا يحصى من الانتهاكات والفظائع الأخرى التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى الجانب الآخر، ارتكبت، ولا تزال ترتكب، أطراف أخرى في النزاع، من بينهم داعش وجميع فصائل المعارضة المسلحة، تجاوزات وانتهاكات ضد الشعب السوري. ولا يزال كل من وحشية نظام الأسد المتواصلة ورفضه للعملية السياسة يشكلان حاجزاً أمام أي حل سلمي مطروح للأزمة السورية.

ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، قتل نظام الأسد ما لا يقل عن 200,416 مدنياً، من بينهم 22,951 طفلاً، بينما هناك نحو 111,907 شخصاً لا يزالون مختفين قسرياً منذ اندلاع النزاع. وحسب ما أكدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ساهمت هذه الانتهاكات والتجاوزات، إلى جانب منع النظام للمساعدات الإنسانية، في التهجير القسري لما يقرب من نصف سكان سوريا قبل الحرب – مع وجود 6.9 مليون نازح داخلياً و6.8 مليون لاجئ. 

وتعد الجهود المتواصلة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم ضمن ولايتها القضائية والمرتكبة في سوريا هي خطوات مرحب بها نحو تحقيق المساءلة وإدانة مسؤولي مخابرات النظام بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في قضايا تاريخية.

كما أن الدعم الدولي الذي تحظى به لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة أدى إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات في سوريا، إذ يشمل ذلك بدوره دعم المنظمات، التي يقود العديد منها سوريون، في جمع الأدلة وتوثيق الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا.

وأكدت الشبكة أن السعي لتحقيق المساءلة والعدالة أمر أساسي من أجل بناء الثقة في العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وضمان السلام المستقر والعادل والدائم الذي يحتاجه السوريون ويستحقونه. 

ولفتت إلى أن المساءلة تتجاوز الجهود الرامية إلى دعم عمليات العدالة الجنائية. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها بالتوازي مع هذه التحقيقات والقضايا لتعزيز المساءلة عن مجموعة واسعة من الفظائع المرتكبة في سوريا. 

وعلى سبيل المثال، فإن معاقبة الأفراد الضالعين في التجاوزات والانتهاكات ضد حقوق الإنسان؛ رفض الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل نظام الأسد الوحشي، وتوضيح مصير عشرات الآلاف من المفقودين أو المحتجزين تعسفياً في سوريا ومكان وجودهم تعتبر جميعها طرقاً لتعزيز المساءلة.

زعم مصدر في شركة محروقات التابعة لنظام الأسد أن عمليات توزيع مادة المازوت على البطاقة الذكية للمواطنين بدأت منذ فتح التسجيل على المادة للراغبين عبر تطبيق وين وغيره من أدوات التسجيل المعتمدة، مطمئناً الأسر بتوافر الكميات المخصصة التي ستصل إلى جميع المستحقين، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك مع استمرار توقف التطبيق لفترات طويلة وصعوبة بالغة في التسجيل، فيما زعم المصدر من الشركة بأن عمليات التوزيع ستكون متواترة وسريعة بفعل التعليمات التي رصدت 20% من مخصصات كل محافظة من مادة المازوت للتوزيع المنزلي عبر البطاقة، وذلك وفقاً لعدد الطلبات التي يتم توريدها شهرياً للمحافظات.

وادعى أن ذلك ما يسهم في تواتر عمليات التعبئة وفقاً لتواتر الطلبات وعدم توقفها أو حصرها في وقت محدد بكميات محددة ما يؤدي إلى تأخير عمليات التعبئة بفعل الزحام، وتحدث المصدر على التوجيهات المشددة التي تلقاها الموزعين بالالتزام بالقانون تحت طائلة المحاسبة.

وكذلك تحدث عن اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين في حال تورطهم بمخالفات جسيمة أو عدم الالتزام بالقانون ومحاولة ابتزاز أصحاب البطاقات أو التلاعب بالكيل أو زيادة السعر وتقاضي أموال إضافية وغيرها، ولفت المصدر إلى أن الشركة مصرة على ضبط التلاعبات في سوق المحروقات، بالشراكة مع وزارة التجارة الداخلية.

وذكر أن الشركة مستعدة لاستقبال جميع الشكاوى وأن تجاهل الموزع للتعليمات يعرضه لسحب رخصته دون رجعة فيما عدا غيرها من الإجراءات القانونية التي تتخذها محروقات وتطبيق قانون حماية المستهلك على المخالفين، فيما نشرت صفحات موالية لنظام الأسد صوراً لمواطنين يجمعون محروقات تسربت من صهريج نقل في أحد شوارع بانياس بريف طرطوس.

هذا ويشير إعلام النظام إلى عدم إمكانية تقدير موعد الدفعة الثانية، حيث حدد الأولى بكمية 50 ليتر فقط، واعتبر أن الجديد بعملية التوزيع في العام الحالي أن الأولوية ستكون بحسب أقدمية آخر عملية شراء وليس أقدمية التسجيل حيث ستحصل العائلات التي لم توزع لها الدفعة الثانية من المازوت على مخصصاتها هذا العام قبل التي حصلت عليها بشكل كامل.

أبدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، استغرابها من قبول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي" الاجتماع مع وزير داخلية النظام السوري "محمد الرحمون"،  في 13/أيلول الجاري، مؤكدة أن المفوض والعاملين معه ليسوا على اطّلاع كاف بخلفية الوزير والانتهاكات الفظيعة المتورط بها، والتي يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية.

ولفتت الشبكة إلى أن المفوض زار في 13 أيلول الجاري أماكن عدّة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، كما التقى مع وزير الخارجية السوري، وهذه ليست الزيارة الأولى للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لسوريا والتقائها مع النظام السوري، والقى وزير داخلية النظام في قاعة المؤتمرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في حي كفرسوسة في مدينة دمشق

وقدمت الشبكة تفاصيل كاملة حول خلفية "محمد الرحمون" وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة، مبينة أنه "ضابط برتبة لواء، ولد عام 1957، من أبناء مدينة خان شيخون في ريف محافظة إدلب، ويُعدُّ من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي لدى النظام السوري".

تم إدراجه على لائحة العقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية في مطلع عام 2017 كما تم إضافته إلى قوائم العقوبات الصادرة عن المملكة المتحدة في عام 2019، بسبب ارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ولكونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجوم بالأسلحة الكيميائية على عدة مناطق في محافظة ريف دمشق وبشكل خاص مجزرة الغوطة في عام 2013 والتي قتل فيها 1127 شخصاً مسجلين بالأسماء والتفاصيل في قاعدة بيانات الشبكة.

وفي مطلع آذار/ 2019 وضِع اللواء محمد خالد الرحمون على قائمة العقوبات الأوروبية، في قائمة ضمت سبعة وزراء في حكومة النظام السوري، وعُين الرحمون كرئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية منذ منتصف عام 2011 وبقي في هذا المنصب حتى منتصف عام 2015، وتشمل المنطقة الجنوبية ثلاث محافظات سورية، وهي محافظة ريف دمشق، ومحافظة السويداء، ومحافظة درعا، بعد أن كان الرحمون يتولى قيادة فرع الأمن الجوي في درعا فقط منذ عام 2004.

ويُعدُّ الرحمون - وفق الشبكة - مسؤولاً مباشراً خلال سنوات خدمته الخمسة في هذا المنصب عن العديد من الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن الجوي في المنطقة الجنوبية، شملت عمليات الاعتقال، الإخفاء القسري والتعذيب، وعمليات القتل من خلال قصف القرى والمدن الخارجة عن سيطرة النظام السوري، والتي تسببت في نزوح الآلاف من السوريين في المناطق التي تولت فيها القوات التابعة له العمليات العسكرية.

وعُين كرئيس لشعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية في منتصف عام 2015، ضمن سلسلة التعيينات والترقيات التي يصدرها "بشار الأسد" في كل عام، وتم تكليفه بإدارة شعبة الأمن السياسي، وهو واحد من أصل أربعة أجهزة أمنية رئيسة في سوريا، ورغم تبعية شعبة الأمن السياسي إدارياً إلى وزارة الداخلية، إلا أنها تتبع بشكل مباشر إلى مكتب الأمن القومي وهو الخلية الأمنية الأولى في سوريا، ويحوي عدد قليل من كبار الضباط الأمنيين المتصلين بشكل مباشر مع رئيس الجمهورية بصفته القائد العام للجيش والقوات المسلحة، والمسؤولين عن وضع الخطط الأمنية العسكرية وتنفيذها.

وأكدت الشبكة أن اللواء محمد خالد الرحمون، ارتكب خلال سنوات خدمته الثلاث في هذا المنصب، انتهاكات واسعة بحق المدنيين السوريين عبر عمليات الملاحقة والاعتقال والاختفاء القسري، واشتراكه في عمليات استخدام الأسلحة الكيميائية بمحافظة ريف دمشق والتي تسببت بنزوح وتشريد قسري لسكان المدن والبلدات فيها حتى منتصف عام 2018.

وعُين وزيراً للداخلية في حكومة النظام السوري في تشرين الأول/ 2018، وما زال يشغل نفس المنصب، ويعتبر من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي.

ووبحكم المناصب التي تولاها، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن محمد الرحمون متورط في اعتقال آلاف السوريين وإخفائهم قسرياً، وإعدام قسم منهم، إضافةً إلى العديد من الانتهاكات الأخرى التي ما تزال تمارسها وزارة الداخلية بحق المواطن السوري من نهب ممتلكات، والحط من الكرامة الإنسانية، والكثير من هذه الانتهاكات يشكل هجمات واسعة ضد المدنيين، فهي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويرقى بعضها إلى جرائم حرب. 

ونبهت الشبكة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية التي مارسها النظام السوري هي السبب الأساسي وراء تشريد ملايين السوريين، وإن استمرارها هو السبب الأساسي في عدم رغبتهم في العودة إلى وطنهم سوريا، وسبب استمرارها هو بقاء النظام السوري بقياداته وممارساته المتوحشة منذ عام/2011 وبذات العقلية القمعية، وإن محمد الرحمون هو أحد أبرز رجالات النظام السوري المتورطين بشكل مباشر ووثيق في الانتهاكات التي مارسها النظام السوري على مدى سنوات.

وأكدت أن النظام السوري في بنيته هو نظام شديد المركزية، وأن الشبكة تستند على تعريفات قواعد القانون العرفي الإنساني في تحميل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم بناءً على أوامرهم ، أو إذا علموا، أو كان بوسعهم معرفة أن مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوا أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها أو لمعاقبة الأشخاص المسؤولين عنها إذا ارتكبت مثل هذه الجرائم.

وشددت على أن النظام السوري متورط بمختلف مؤسساته في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية وشكَّلت العديد من تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية  وجرائم حرب ، وكل من أمر، أغرى، شجع، برر، شارك، قدم العون أو سهل، تلك الجرائم يعتبر متورطاً فيها، وفي مقدمة تلك المؤسسات مؤسسة الجيش، ومؤسسة الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنه كان ينبغي على المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجنب لقاء وزير داخلية النظام السوري، والذي تتبع له نظرياً الأجهزة الأمنية ذات السيط البربري في التعامل مع المواطنين السوريين.

واعتبرت أن هذا اللقاء يرسل رسالة سلبية لملايين اللاجئين ولملايين النازحين في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، لأنها تحمل مضموناً تصالحياً مع النظام السوري، وتشير إلى رغبة في التقارب بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبين النظام السوري، على الرغم من تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة الأخير والذي يؤكد استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الواسعة النطاق، وتقارير الزملاء في هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، وكذلك تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد جميعها على أن سوريا بلد غير آمن، والسبب هو عدم حصول تغير سياسي من نظام دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي.

وشددت الشبكة على أن أية حديث عن عودة المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية وأجهزته الأمنية المتوحشة، هو حديث يتضمن إشارة إلى عبء اللاجئين السوريين، ويغض الطرف عن المتسبب الأساسي في تشريدهم، والتفاف على معالجة جذر المشكلة، وإن أي ضغط أو تضييق على اللاجئين السوريين يندرج ضمن إطار الإعادة القسرية.

وأشارت إلى أن هذا انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول الغير مصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، وعلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تكون رائدة الدفاع عن حقوقهم، وأن تتوقف عن اللقاءات مع المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، احتراماً لمشاعر ملايين الضحايا اللاجئين السوريين.

طالبت المملكة المتحدة "بريطانيا"، بالتزمن مع "اليوم العالمي للسلام"، بالكشف عن مصير جميع المفقودين في سوريا، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

وقال حساب المملكة المتحدة في سوريا في تغريدة على "تويتر وفييس بوك"، إن عشرات الآلاف من السوريين لا يزالوا مختفين قسريا أو مفقودين، لافتاً إلى أن النظام السوري يواصل ممارسة المعاملة القاسية أو المهينة بإخفاء مصيرهم ومكان وجودهم.

;

وأكدت المملكة المتحدة على "تأكيد دعوات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لتحديد مكان جميع المفقودين، والتحقيق بظروف اختفائهم في سوريا"، معتبرة أن المحاسبة استثمار في السلام، كما لفتت إلى أنها "سوف تواصل السعي لضمان محاسبة المسؤولين في النظام السوري عن الإخفاء القسري ومساءلتهم".

وسبق أن أكد "جوناثان هارغريفز" المبعوث البريطاني إلى سوريا، أن النظام بإمكانه الإفراج عن عدد كبير من السجناء، والسماح للمراقبين المحايدين برصد النازحين العائدين إلى ديارهم، وإحكام قبضته على المقربين منه ممن يتواطؤون مع الجماعات المدعومة من الخارج بقصد إفساد الاقتصاد وتهديد أمن المنطقة عبر الجريمة المنظمة، لكنه لم يفعل شيئاً يساعد السوريين.

وشدد على أن النظام بدلاً من ذلك يتواطأ مع "حزب الله" والمليشيات الإيرانية في إنتاج وتصدير كميات هائلة من المخدرات، للحصول على أرباح ضخمة وغير مشروعة على حساب الشباب المستضعف في سوريا والمنطقة، مؤكداً أن النظام ومؤيدوه يشكلون خطراً على السوريين والمنطقة بأسرها. 

صرح مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم الميلع"، بأن هذا آخر شتاء صعب يمر على البلاد، ووعد بأن المواطنين لن يروا قساوة التقنين الحالي خلال السنوات القادمة، حيث ستحل مشكلة الكهرباء تدريجياً، حسب زعمه.

وادعى "الميلع"، أن ذلك ببناءً على استراتيجيات معينة وستدخل مجموعات توليد تباعاً وتؤدي لتخفيض ساعات التقنين، إضافة لموضوع الربط الذي سيضمن استقرار المنظومة الكهربائية، وفق تعبيره.

واعتبر أن هناك فائدة أساسية لخط الربط من حيث استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد، والانتهاء من مشكلة الأعطال الطارئة التي يمكن أن تسبب فصل بشكل كبير للشبكة الكهربائية، باعتبار أن الشبكة الكهربائية في سوريا ضعيفة وأي عطل طارئ على مجموعات التوليد يمكن أن يؤدي إلى تعتيم.

ولفت إلى أنه عندما يتم تفعيل الخط سيستوعب جميع الصدمات التي يمكن أن تحصل وبالتالي تصبح الشبكة قوية كونها تضم سوريا ومصر والأردن وجزءاً من لبنان وقادرة على معالجة الصدمات ريثما يتم إصلاح العطل.

وأضاف أن الفائدة الأخرى هي الانتهاء من الحماية الترددية، لأن قيادة الشبكة الكهربائية تصبح ككل وبالتالي يصبح التردد عالي جداً ولن يهبط للقيم التي تؤدي لفصل الحماية الترددية.

وذكر أن الوزارة تعتمد ضمن الخطة على مشاريع الطاقة المتجددة حيث تم التعاقد على 300 ميغا واط مع الشركة الإماراتية، وهناك خطة للوصول إلى 2500 ميغا واط شمسي، و900 ميغا واط ريحي لعام 2030، وفق تقديراته.

وتزامن ذلك مع إعلان وزير الكهرباء "غسان الزامل"، إرسال قافلة شاحنات تحمل كمية كبيرة من المعدات الكهربائية اللازمة لدعم عمل الشبكة الكهربائية في محافظة حماة، وتنفيذ أعمال الصيانة بهدف تحسين واقعها.

إلى ذلك كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن إحداث قسم “طاقات متجددة” في جامعة دمشق اعتباراً من هذا العام، وتحدث عميد الكلية التطبيقية بجامعة دمشق "وعد عمران" أن قسم طاقات متجددة هو من عائلة العلوم الهندسية الصناعية (كهرباء- ميكانيك) ويمثل رابطاً تطبيقياً بين هذه الاختصاصات في مجال النظم الكهروضوئية والنظم الشمسية الحرارية.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قال "عبد السلام رجاء نواف" قائم مقام قضاء القائم في العراق، إن منطقة القائم الحدودية مع سوريا "أصبحت معبراً للمخدرات إلى باقي أنحاء العراق"، ينطبق الأمر على باقي المناطق الحدودية مع لبنان والأردن وحتى باتجاه مناطق سيطرة "الجيش الوطني وقسد" شمال سوريا.

ونفى المسؤول العراقي، تورط رجال الأمن في عمليات تهريب المخدرات من سوريا، مؤكداً "انخفاضها 60% خلال الأشهر الماضية" بعد تكثيف العمليات الأمنية والكمائن، وفق موقع "الحرة".

وأكد مخلص جمركي ومستورد عراقي، أن الكمية الأكبر من المخدرات التي تدخل إلى العراق من سوريا عن طريق معابر وطرق تهريب خارجة عن سيطرة الحكومة العراقية في مناطق القائم وعكاشات، ومعظمها تكاد تكون معروفة، وفق قوله.

وسبق أن كشف تقرير نشرته "القدس العربي"، عن حقائق جديدة فيما يتعلق بطرق التهريب عبر منافذ غير رسمية بين سوريا والعراق، لافتة إلى أن التجارة "غير المشروعة" بالأسلحة والمخدرات هي النشاط الأبرز والأوسع عبر منافذ التهريب "غير الرسمية" والذي يُعد منفذ "جنوب حي السكك" هو المنفذ الأهم.

ويقع المنفذ المذكور إلى الجنوب بنحو ثلاثة كيلومترات من "حي السكك" المخصص لموظفي سكك حديد القائم الذي "أصبح شبه خالٍ من هؤلاء الذين نزحوا من المدينة بعد سيطرة تنظيم الدولة على مدينة القائم في عام 2014، وعاد قلة منهم فيما يُشغل عناصر الفصائل المسلحة معظم البيوت المهجورة".

وفق أحد المصادر فإن "حي السكك" الذي تصل عدد المنازل فيه إلى نحو 400 منزل، يقع إلى جوار منفذ القائم الحدودي، ويفصله عن مباني المنفذ جدار إسمنتي مرتفع، بينما يفصله عن الأراضي السورية فقط سور من الأسلاك الشائكة.

وتُدار عمليات التهريب عبر شبكة من "كبار القيادات في بعض الفصائل المسلحة من الجانبين العراقي والسوري، معظمها عراقية، لها تواجد مشترك في المدينتين، البوكمال والقائم، تمثل ميليشيات عناصرها "باتوا يتحدثون اللغة العربية باللهجة السورية" بحسب محليين.

ووفق مصدرين، فإن عمليات التهريب "تخضع لإشراف مباشر من أحد كبار الضباط في الفصائل المسلحة، من بغداد، وله مسؤوليات عدة بحكم منصبه، وتحديدًا في مديرية أمن أحد الفصائل المسلحة في المنطقة الخضراء ببغداد".

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

أكدت صحيفة عبرية، في تقرير لها، أن إيران تستخدم منشآت مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، وخاصة في مصياف بريف حماة، لإنتاج صواريخ دقيقة ونقلها إلى ميليشيا "حزب الله" في لبنان، والذي سبق وأن تعرض لضربات إسرائيلية لعدة مرات.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن الأنشطة الإيرانية تتواصل في المنشآت السورية "بشكل سري"، ومن دون معرفة نظام بشار الأسد، وإنما بالتنسيق مع كبار المسؤولين والضباط السوريين الذين تربطهم علاقة وثيقة بقادة "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، ويتلقون رواتب مقابل دورهم في إنتاج عشرات الصواريخ سنوياً.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإنتاج يتركز بشكل أساسي في المنشأة الواقعة بمنطقة مصياف، والتي أصبحت الهدف الرئيسي للضربات الإسرائيلية، ما دفع الإيرانيين إلى بدء مشروع في المنطقة ذاتها لنقل الإنتاج إلى منشآت تحت الأرض.

ونقلت الصحيفة عن الضابط المسؤول عن قطاع الشمال في قسم أبحاث التكنولوجيا التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، قوله إن "هناك مجموعة كبيرة من المديرين والمهندسين في مراكز البحوث يعملون بموجب توجيه إيراني".

وأضاف: "نتحدث عن عشرات الأشخاص الذين يعملون مع الإيرانيين، معظمهم من المهندسين ومن العسكريين القدامى، الذين يبحثون عن دخل إضافي"، وأشار الضابط الإسرائيلي إلى أن الصناعة العسكرية الإيرانية في سوريا "تتعثر، لكن التهديد لا يزال موجوداً".

وسبق أن كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، "بيني غانتس"، عن أن إيران استخدمت أكثر من 10 منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لوكلائها، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على مواقع تمركز القوات الإيرانية على الأراضي السورية، تطور لاحقاً لاستهداف مطاري حلب ودمشق.

وقدم "غانتس"، في مؤتمر في نيويورك، خريطة لما قال إنها مواقع عسكرية لمركز الدراسات والبحوث العلمية (CERS)، وهو وكالة حكومية سورية، تشارك في تصنيع الصواريخ والأسلحة لإيران.

وقال: "حولت إيران 'CERS' إلى مرافق إنتاج للصواريخ والأسلحة الدقيقة متوسطة وطويلة المدى، المقدمة إلى حزب الله والوكلاء الإيرانيين، وبعبارة أخرى، أصبحت جبهة إيرانية أخرى، مصنعا للأسلحة الاستراتيجية المتقدمة".

ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن "مصياف، على وجه التحديد، تستخدم لإنتاج صواريخ متطورة"، وبين أن إيران تعمل أيضا على بناء صناعات الصواريخ والأسلحة في لبنان واليمن، وقال: "إذا لم يتم وقف هذا الاتجاه، في غضون عقد من الزمن، ستكون هناك صناعات إيرانية متقدمة في جميع أنحاء المنطقة، تنتج الأسلحة وتنشر الإرهاب".

وكانت ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه يعتقد أن الأسلحة الكبيرة نسبيا يتم تهريبها عبر سوريا على متن شركات الشحن الإيرانية التي كثيرا ما تهبط في مطار دمشق الدولي، ومطار حلب الدولي، وقاعدة تياس الجوية (T-4) خارج مدينة تدمر في وسط سوريا.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "مزاعم إسرائيل حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا، لا أساس لها من الصحة"، معبرة عن دعمها لنظام الأسد، وذلك في معرض تعليقها على الغارات الإسرائيلية التي قيل أنها استهدفت محاولة هبوط طائرة إيرانية في مطاري حلب ودمشق.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإفراج عن قرابة 573 شخصاً من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 63 سيدة و17 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 21-9-2022 على خلفية مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.

ولفتت الشبكة أن من بين حصيلة المفرج عنهم الـ 573 ما لا يقل عن 162 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و28 شخصاً اعتُقِلُوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم أربع سيدات.

وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 135 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتُذكِّر أنّ من بينهم قرابة 95 ألف شخصاً هم في عداد المختفين قسرياً.

وشددت على ضرورة أن يقوم النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، ولا نعتقد أنَّ أياً من هذه المطالب سوف يتحقق بدون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.

عبر "عبد الباسط عبد اللطيف " عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، عن ترحيب الائتلاف بمشروع القانون المقدم من قِبل أعضاء من مجلس النواب الأمريكي لمواجهة مخدرات نظام الأسد الذي باتت تغزو الأسواق العالمية بهدف رفد خزينة النظام بالعملة الصعبة.

وقال "عبداللطيف"، إن مخاطر نظام الأسد الذي يحارب الشعب السوري بكل الأسلحة منذ أحد عشر عاماً، لم تعد محصورة بسورية، إنما انتقلت إلى الدول الأخرى بعد أن جند ميليشيات خاصة بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الجوار.

ويطالب القانون من وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية ورؤساء الوكالات الفيدرالية، بتزويد لجان الكونغرس خلال 180 يوماً بإستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها.

وشدد القانون على أن الإستراتيجية يجب أن تتضمن 6 بنود، منها أن تهدف لتعطيل وتدمير الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، وتقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للدول الشريكة والتي تعبر منها كميات كبيرة من الكبتاجون.

ويطالب القانون باستهداف الأفراد والكيانات المرتبطين ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بالبنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، ووضع إستراتيجية لتعبئة عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

قالت مصادر إعلام غربية، إن "، عقدوا اجتماعا وزاريا بصيغة "أستانا" بشأن التسوية في سوريا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت المصادر، اجتمع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا سيرغي لافروف وحسين أمير عبد اللهيان ومولود جاويش أوغلو بعد التقاط الصور، في محادثات خلف الأبواب المغلقة،وانضم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن إلى الوزراء في الاجتماع.

ولم يصدر أي تعلق أو تصريح رسمي من أي جهة حاضرة في الاجتماع، في وقت قالت مصادر أخرى إن ماحصل هو في سياق اللقاءات الاعتيادية ولا يوجد أي جدول أعمال خاص باللقاء، وأن مخرجات الاجتماع لم تقدم أي شيئ جديد.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا وعلى استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر، في وقت تسعى روسيا لتمكين التطبيع بين نظام الأسد والدول التي قطعت علاقاتها معه منذ أكثر من عشر سنوات مضت، من بينها تركيا.

وأوضحت وكالة "نوفوستي" في تصريحات قالت إنها نقلتها عن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف : "تدعم موسكو فكرة تنظيم اجتماع لوزيري خارجية تركيا وسوريا.. ونحن على استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر".

وسبق أن انتقد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو"، مطالب نظام الأسد، بانسحاب القوات التركية من سوريا، معتبراً أن انسحاب الجيش التركي يضر بتركيا والنظام على حد سواء، لأن التنظيمات "الإرهابية" هي من ستسيطر على المنطقة، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق موقع "خبر 7" التركي.

ونفى الوزير التركي، وجود أي مفاوضات سياسية مع نظام الأسد، مشدداً على أن المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى الاستخباري فقط، ولفت إلى أن المحادثات مع النظام السوري تجري حول صيغة أستانا واللجنة الدستورية وقضايا أخرى، حيث تتوسط تركيا خطوات بناء الثقة بين النظام والمعارضة في إطار صيغة أستانا، مثل قضية تبادل الأسرى وتبادل الرهائن.

وفي بداية شهر آب المنصرم، قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري المعارض غير الرسمي.

وكانت أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، والعديد من المؤسسات الثورية السورية بيانات منفصلة، عرت عن انزعاجها من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.