طالب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية التابع لنظام الأسد "نبيل القصير"، يرفع سعر الأدوية بما يتناسب مع التكلفة المترتبة، مشيرا إلى ظهور بعض الانقطاعات في عدد من الأصناف الدوائية كأدوية الالتهاب والصرع والأدوية والنفسية.

وقدر أن تكلفة المواد الأولية ارتفعت على المُنتج بعد تعديل سعر الصرف الأخير من "4500 حتى 6500" ورفع الدولار الجمركي فضلاً عن ارتفاع سعر الفيول وترجيحات رفع سعر الكهرباء الصناعية.

واعتبر أن تذبذب سعر الصرف يؤثر على الكلفة، ومن الرفع الماضي طالبت معامل الأدوية بضرورة أن تعدل الأسعار وفقا لأي تعديل لسعر الدولار بالمصرف المركزي مضيفاً إن 70% من تكلفة الدواء بالدولار.

وشدد على مطالب دراسة مفردات التسعير ورفع سعر الأدوية بما يتناسب مع الكلفة المترتبة على المنتجين للأدوية، وأضاف أن هذا الوضع يجعل المعمل يتريث باستيراد المادة الأولية، داعيا لتعدل سعر الدواء وفقا للتغير الحاصل في الكلفة، وقدر وجود نسبة الأودية تباع بخسارة.

وكشفت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد عن دراسة شركات أدوية في مناطق سيطرة النظام لرفع أسعار الأدوية، فيما صرح وزير الصحة "حسن الغباش"، في حكومة نظام الأسد أن الوزارة ليست بصدد رفع أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية.

وحسب "الغباش"، "لسنا بصدد رفع أسعار الأدوية حالياً لكن إذا استمر التضخم وبطبيعة الحال فإن المعامل تحصل على المواد الأولية بالقطع الأجنبي وتتكلف على العبوات، وارد أن يحصل رفع حينها لكن الآن لسنا بصدد ذلك".

واستبعد الوزير رفع لأسعار الأدوية في المرحلة الحالية على الأقل، وتحدث عن صعوبة استجرار بعض الأدوية وذكر أن نظام الأسد يعمل سواء عبر المنظمات الدولية أو الجهات والجمعيات الأهلية لتأمين ما يمكن تأمينه من أدوية، ولم ينس أن يبرر تكرار الأخطاء الطبية.

وبعد مرور أقل من أربعة أشهر على آخر رفع لسعر الدواء في مناطق سيطرة النظام عاد الأخير من جديد للترويج لرفع الأسعار، حيث بدأت أزمة انقطاع الدواء من الصيدليات، إضافة لارتفاع أسعارها في حال توفرت، وسط مطالبات برفع أسعارها بما يناسب سعر الصرف والتكاليف.

وصرح عضو مجلس نقابة الصيادلة "محمد القصير"، أن شركة “تاميكو” رفعت أسعار بعض الأدوية التي تنتجها مثل حب السيتامول وبعض أدوية الالتهابات، وأن أسعار الأدوية التي تنتجها تاميكو أعلى من الأدوية التي تنتجها معامل القطاع الخاص.

ولفت إلى أن سعر ظرف دواء الالتهاب الذي تنتجه “تاميكو” يصل إلى 7500 ليرة، في حين سعره في القطاع الخاص نحو 4500 ليرة وغيرها من الأدوية مثل السيتامول، واعتبر أن تاميكو يحق لها رفع أسعار الأدوية بعد حساب تكلفة الإنتاج.

في حين أن رفع الأدوية التي تنتجها المعامل الخاصة يحتاج إلى قرار من وزارة الصحة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وأكد بدء المطالبات من عدة معامل بتعديل أسعار الأدوية ليتناسب مع سعر صرف الدولار الرسمي.

وأشار إلى أنه بدأ حالياً حدوث نقص في بعض الزمر ومنها دواء الأنسولين، متوقعاً أنه خلال شهر سوف يظهر النقص بشكل واضح في حال لم يكن هناك تحرك وحلول سريعة لتعديل أسعار الأدوية وفق سعر الصرف الرسمي الجديد، بسبب ارتفاع تكلفة استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.

من جهته، نفى مدير شركة “تاميكو”، “فداء علي”، رفع أسعار الدواء، مشيراً إلى أنه لم يتم رفع إلا صنف سفلسكين والذي يدخل في علاج أمراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي وظرف السيتامول” إلى 1200 بدلاً من ألف ليرة.

وكانت حكومة نظام الأسد رفعت في 17 كانون الثاني الفائت للعام الجاري 2023، أسعار معظم الأصناف الدوائية بنسبة تصل حتى 100 بالمئة، كما رفعت وزارة الصحة، أسعار الدواء ثلاث مرات خلال العام 2022 بنسب كبيرة، آخرها في 14 كانون الأول 2022، ورفعتها عام 2021، مرتين، بحجة تأمين المادة، والكلفة العالية لتصنيعها.