أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد اليوم 29 أيار/ مايو، عن رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، وذلك بعد التمهيد والترويج الإعلامي عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام.

وقررت اتصالات النظام رفع أسعار الخدمات المقدمة لشركتي الخلوي ام تي ان و سيريتل والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50% للخدمات الأساسية اعتباراً من 1/6/2022، بما يتضمن رفعاً لأجور الاتصالات والإنترنت، وفق نص البيان.

وحسب الصفحة الرسمية "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، يمكن الاطلاع على الأسعار الجديدة على المواقع الإلكترونية للشركة السورية للاتصالات والشركات الخلوية وبررت ذلك لتفادي تراجع في جودة الخدمات.

وادّعت أن القرار جاء "لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها بما يتناسب مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات قانون قيصر وارتفاع سعر الصرف، من دون أن تشكل أعباءً ثقيلة إضافية على المواطنين"، وفق زعمها.

واعتبرت أن القرار يساعد المشغلين على الاستمرار بتقديم خدماتهم وتحسينها أو توفيرها وتنفيذ مشاريعها المطلوبة وبما لا يؤثر بشكل كبير على المواطنين ولاسيما من ذوي الدخل المحدود، ولتأمين الاتصالات بكافة أشكالها للمواطنين، حسب ادعاء اتصالات النظام.

ويأتي إصدار قرار رفع الأسعار رسيماً، عقب ترويج إعلامي لطرح نشرة أسعار جديدة تتضمن رفع الأسعار لمرة جديدة من قبل وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن الشركات طلبت زيادة بنسبة 200 بالمئة.

وتزامن رفع أسعار الاتصالات مع تصريح مثير للجدل والسخرية حيث نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير السورية للاتصالات بريف دمشق "حسين عويتي"، قوله إن "جودة الإنترنت جيدة، والمشترك يحصل على السرعة المطلوبة التي يسجل عليها".

وتجدر الإشارة إلى أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة ترتبط بتوجيهات وإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر، فيما مضى.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تصاعد هجرة القطاع الطبي الذي طال حتى الممرضين، ما دفع المشافي بمناطق سيطرة النظام إلى تعويضها النقص عبر المستخدمين بالمراكز الطبية ما يزيد من الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام مع تدهور القطاع المستنزف من قبل نظام الأسد.

وقال مسؤول السلامة المهنية في مشفى الباسل "سعد الدين الكردي"، إن بعض المشافي فقدت ما يقارب 50 بالمئة من موظفيها خلال العشر سنوات الماضية، وعلى سبيل المثال إحدى المشافي كانت تملك 2000 موظف أما الآن فلا تمتلك سوى 1100 وذلك بسبب تدني دخل الممرض، وفق تعبيره.

وذكر أن ما دفع الممرضين للهجرة تدني الأجور والرواتب حتى أن البعض هجر المهنة وذهب للعمل في مهن أخرى مثل "الخياطة"، كما أشار إلى إن أبرز ما يعانيه الممرض هو الضغط الهائل والكبير جدا في المشافي وهذا ما يؤثر على نوعية العمل، ولفت إلى أنه في بعض الحالات يؤدي المستخدمون أعمالا طبية بسبب النقص.

واعتبر أن الممرض عليه أن يعمل ثلاثة أيام حتى "يشتري وجبة طعام" يستمر، مشيرا إلى أن  90 بالمئة بالممرضين يلجؤون لتخفيض عدد ساعات العمل إلى أقل حد ممكن بالقطاع العام، ليتجهوا إلى القطاع الخاص علما أن الأجور بالخاص متدنية أيضا لكنها أفضل من القطاع العام.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير التعليم العالي "فادية ديب"، قولها إن نحو 30% من الفريق الطبي العامل في البلاد قبل 2010 قد ترك سوريا، وذلك لأسباب مختلفة منها الحصول على فرص عمل في الخارج، وارتفاع التكاليف بشكل عام في الداخل، بالإضافة إلى الأحداث التي مرت على البلاد، حسب وصفها.

وذكرت أن أكثر ما يفاجئ في الموضوع هو رغبة الشباب بالهجرة حتى قبل التخرج من مرحلة الاختصاص، والمشكلة اليوم أن من يهاجر لم يعد يفكر بالعودة، وزعمت أن الوزارة في صدد إعداد عدة دراسات للحفاظ على الكادر الطبي، وتشجيع من يرغب بالبقاء وفتح فرص الدراسة في السياسة الطبية على أن يلتزم ويقدم خدماته للدولة، على حسب قولها.

وادعت "ديب"، أن أحد بنود الدراسة كانت حول كيفية فتح باب الاختصاصات النوعية دون مفاضلة بل بالتسجيل المباشر وهذا ما حدث خلال العام الماضي، وأن مسابقة المعيدين التي تم الإعلان عنها مع بداية العام  تم التركيز في الكليات الطبية على الاختصاصات النادرة التي تحتاجها المحافظات.

وحسب الدراسة المزعومة فهناك ما يتعلق بإلغاء السنة التحضيرية، وستقام ورشة عمل قريبة حول هذا الموضوع، بالاضافة إلى فتح 1000 فرصة جديدة، وأشارت إلى مقترح بمنح أطباء التخدير مكافأة بين 100 و200 ألف ليرة سورية، وزعمت أن مراسيم العفو الصادرة عن الإرهابي "بشار الأسد"، "ساهمت بعودة العديد من أعضاء الهيئات التدريسية ممن كانوا في حكم المستقيل".

وكشف رئيس هيئة المخابر السابق "غسان شنان"، أن التحاليل الطبية والمخابر الصحية في مناطق سيطرة النظام تعاني من وجود مشاكل تتعلق بصحة التحاليل في البلاد نتيجة ضعف الإمكانات المتاحة والعقوبات التي تتعرض لها البلاد، سيما وأن 90% من المواد المستخدمة بالتحاليل مستوردة ما يدفع المخبريين إلى رفع قيم التحاليل الطبية.

وأشار إلى أن أسعار المواد المستوردة ارتفعت بحوالي 100 ضعف عن مرحلة ما قبل الأزمة  بينما ارتفعت قيم الوحدات المستخدمة في المخابر بمقدار 25 ضعف، الأمر الذي أثر على أسعار التحاليل، ونتيجة هذه الأسباب اتجهت بعض المحابر إلى استخدام مواد رديئة الجودة ما يؤثر على نتائج هذه التحاليل.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2585 /2021، ستنتهي في العاشر من تموز 2022، في الوقت الذي تحاول روسيا عرقلة تجديد الآلية لتحويلها لصالح النظام.

وأوضح الفريق أن ذلك سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي، ويفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، وخاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014.

وأكد الفريق أنه لا يمكن مقارنة دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق المعتمدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي، بالمساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود، إضافة خطوط التماس، لافتاً إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 57 شاحنة.

ولفت إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 15,704 شاحنات حتى الآن، ووفق الفريق تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.36% من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.64%.

وبين أن طبيعة المساعدات الإنسانية الواردة عبر طرفي القرار: يمكن أن تقارن أيضاً وفق المساعدات الواردة عبر الخطوط هي مساعدات غذائية فقط ولا تضم أنواع اخرى من المساعدات.

وصنف الفريق المساعدات الواردة عبر الحدود تصنف بحسب الشاحنات الواردة، المساعدات الغذائية: 11,464/ 73%، والمساعدات الطبية:  393 /2.5%، و المساعدات الخاصة بالمخيمات:  1884/ 12%، والمساعدات الخاصة بمواد النظافة: 787 / 5%، والمساعدات الخاصة بمشاريع المياه والإصحاح: 551 / 3.5 %، والمساعدات الخاصة بباقي المشاريع: 628 / 4%.

وخلص الفريق إلى أنه على الرغم من أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لاتقارن بنسبة 36% من إجمالي المساعدات الواردة الا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري، وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها. 

كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة، وتمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..).

وتستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس، كما تحد الآلية الحالية من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.

اتهم عضو في اللجنة السياسية لحزب "يكيتي الكردستاني- سوريا" (أحد مكونات المجلس الوطني الكردي)، حزب "العمال الكردستاني" باللجوء إلى "أساليب عدائية" تجاه المجلس، معتبراً أنها محاولة لنسف الحوار بين الأطراف الكردية، كما اعتبر أن "تراخي الجانب الأمريكي، يعود إلى غياب استراتيجية سياسة أمريكا حول سوريا بشكل عام".

وقال مجـدل دلي، إن الأحزاب التي شاركت مع حزب "الاتحاد الديمقراطي" (أكبر أحزاب الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا) لم يكن لها دور يذكر في الحوار الكردي، وأكد أن المفاوضات كانت بيد "العمال الكردستاني"، وفق موقع "باسنيوز".

ولفت دلي، إلى أن المجلس وافق على الدخول بمفاوضات، بعد أن قدمت الولايات المتحدة نفسها راعية للحوار الكردي، وضامنة لتنفيذه في حال نجحت المفاوضات، وذكر أن "الاتحاد الديمقراطي" استغل تقديم المجلس تنازلات بهدف إنجاح الحوار، لكن الإدارة الأمريكية لم تمارس أي ضغط على "الاتحاد الديمقراطي" للتوصل إلى صيغة نهائية.

وسبق أن اعتبر عضو في "المجلس الوطني الكردي" السوري، أن تصعيد حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال شرقي سوريا يهدف إلى عرقلة وإجهاض اللقاءات بين الأحزاب الكردية ونائب المبعوث الأمريكي إلى سوريا ماتيو بيرل، لإحياء الحوار الكردي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "محمد إسماعيل"، قوله: إن عناصر "الاتحاد الديمقراطي" يختطفون القصّر ويهددون عوائل قوات "بيشمركة روج" التابعة للمجلس، ويطلقون حملات دعائية مغرضة بحق قادة "الوطني الكردي"، كما يستمرون بالاعتقالات بشكل غير مبرر وبذرائع لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة.

وكانت أصدرت الأمانة العامة لـ "المجلس الوطني الكردي"، بياناً حول الانتهاكات المستمرة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مناطق سيطرتها شمالي شرق سوريا، داعياً القوى الكردستانية والفعاليات المجتمعية جميعا إلى شجب ما يتعرض له المجلس من انتهاكات.

وأوضح المجلس أن "pyd واجهزته الامنية وأدواته القمعية، يقوم بتصعيد خطير يزيد من حالة القلق والتوتر بين الناس من خلال استهدافه للمجلس الوطني الكردي بأعمال ترهيبية في قيام مسلحيه باعتداءات متواصلة على مقراته ومقرات العديد من أحزابه بحرقها واتلاف محتوياتها وحرق اقدس مقدسات شعبنا العلم الكردستاني والاساءة إلى رموزه على مرأى من الأهالي واستهتار بمشاعرهم".

واتهم المجلس تلك القوى بالعمل على تحشيد مسيرات تحريضية تحت شعارات ورموز pkk واختطاف القصر وتهديد عوائل بيشمركة روج وإطلاق حملات دعائية مغرضة بحق المجلس عبر وسائل إعلامه المتنوعة وتلفيق التهم المفبركة لقياداته وانصاره وتهديدهم، إضافة إلى الاعتقالات المتواصلة لانصار المجلس والاعلاميين، بشكل غير مبرر وبذرائع لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة.

واعتبر المجلس أن هدف هذه العمليات، هو نسف المساعي التي بذلها الجانب الامريكي مؤخرا لرأب الصدع وتوفير مناخ إيجابي يساعد على تجاوز العراقيل التي تسببت في تعطيل الحوارات الكردية التي جرت برعايته، وكذلك للإجهاز على حرية الرأي وكم الأفواه وصولا لإنهاء الحياة السياسية، والتغطية على مسؤوليته عن إخفاقاته في كل المجالات وبما آل إليه الوضع العام من تذمر لدى الجميع.

وأدان "المجلس الوطني الكردي" كل الانتهاكات والاعتداءات التي مورست بحقه، وأكد رفض الاتهامات الرخيصة له وحمل pyd مسؤولية أعماله الترهيبية تلك ونتائجها، كما جدد التزامه بالنهج القومي والوطني الذي يحترم خصوصية الشعب وقضيته في سوريا ونضاله الدؤوب لتأمين عوامل أمنه واستقراره وفي سبيل إقرار حقوقه القومية وضمانها دستوريا في سوريا المستقبل.

وشدد المجلس على حرصه وسعيه الدؤوب لبناء وحدة الموقف والصف الكردي، ودعا القوى الكردستانية والفعاليات المجتمعية جميعا إلى شجب ما يتعرض له المجلس من انتهاكات، كما دعا التحالف الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء ما يلزم لردعها واتخاذ الموقف المناسب بحق من يقف وراءها ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير مناخ الآمن والاستقرار وحماية الحياة السياسية والعمل السياسي بما يتوافق ومثل الحرية والديمقراطية ورفض الاستبداد.

وسبق أن عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلق عميق، إزاء الهجمات الأخيرة على عدة مكاتب للمجلس الوطني الكردي في شمال شرق سوريا، في وقت اتهم "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، عناصر من "حزب الاتحاد الديمقراطي" بإحراق مكاتبه في مدينة الحسكة وبلدتي الدرباسية والمالكية وعين العرب شمال شرقي سوريا.

وسجل خلال الأسابيع الماضية، سلسلة اعتداءات على مكاتب "المجلس الوطني الكردي" في مناطق المالكية “ديريك” والدرباسية والحسكة وعين العرب، وتهديد وترهيب الأعضاء المتواجدين فيها وإخراجهم منها بقوة السلاح، من قبل مجموعات تنتمي لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" المسيطر على المنطقة، في الوقت الذي بات واضحاً عرقلة التوصل لحوار كردي - كردي بين المكونات الكردية.

اعتبر الإعلامي الداعم للأسد "نزار الفرا"، بأن بعد مرسوم العفو المزعوم ليس من الممكن أن يقوم أي شخص بكتابة تقرير أمني بحق أي مواطن لمنعه من العودة إلى سوريا، خلال لقاء متلفز استضاف خلاله مسؤول بميليشيات لواء الباقر للحديث عن عودة السوريين.

وقال "الفرا"، المعروف بمواقفه التشبيحية إن هناك قضية مهمة يعاني منها بعض المتواجدين خارج سوريا والذين شملهم العفو وهي التخوف من العودة نتيجة تهديدات من أشخاص قاموا بالاستيلاء على أراضيهم بعد سفرهم، ولا مصلحة لأولئك بعودة أصحاب الأرض الحقيقيين، حسب وصفه.

وذكر أن أحد المواطنين الذي تعرض لتهديد من قبل شخص "لم يسمه"، استحوذ على أرضه في قريته، وهدده بتلفيق تهم جديدة بحقه يعود تاريخها لما بعد تاريخ العفو، وبالتالي تهديده بمساءلة قانونية جديدة، ما أثار في داخله الخوف وجعله يتراجع عن قراره بالعودة، وفق تعبيره.

وأضاف، أن من الضروري تطمين تلك الشريحة من السوريين، وضرورة تفعيل ومضاعفة جهد الجهات الأمنية لإثبات عدم صحة تلك التهديدات، والإسراع في علاجها بتحصين مرسوم العفو الأخير، مع التشديد على ردع سالبي أرزاق الناس ممن استغلوا غيابهم ليضعوا أيديهم على ممتلكاتهم.

ومتجاهلا قيام قوات الأسد بتهجير المدنيين وتدمير مناطقهم دعا "الفرار"، إلى تفعيل دور من وصفها بأنها "الجهات الأمنية"، عبر ردع وقمع سالبي أرزاق و عقارات و أراضي الناس الراغبين بالعودة بعد شمولهم بالمرسوم، واضعو اليد على أراضي غيرهم جن جنونهم من فكرة العفو والعودة وقطع سبل استرزاقهم بملايين الليرات.

فيما استضاف مدير المكتب السياسي في ميليشيا لواء الباقر "عمر حسين الحسن"، لمناقشة المرسوم وغيرها من القضايا بما فيها القطاع الزراعي، وقال "الحسن"، إن "الدولة لها الحق بوضع يدها على ممتلكات الارهابيين"، فيما قال أحمد عيسى بوصفه محامي في مناطق سيطرة النظام إن المرسوم الأخير غير مسبوق على الإطلاق ودعا السوريين للعودة.

يذكر أن ميليشيا الباقر استولت على عدد كبير من أملاك المدنيين في أحياء حلب بالأخص الشرقية بعد المساهمة في العمليات العسكرية التي أدت إلى تهجيرهم قسرياً نهاية عام 2016، وتمت مكافئتها من قبل النظام بتكليفها بأعمال أمنية وعسكرية بحلب.

و أشرف عمر الحسن على عمليات تشييع واسعة في المنطقة الممتدة على طول نهر الفرات من مدينة الميادين حتى ديرالزور، وكذلك مناطق ريف حلب من مسكنة وحتى السفيرة ومدينة حلب وصولاً لريف حلب الجنوبي، وتجنيد عدد كبير من اليافعين في الميلشيات التابعة لهم، فضلاً عن تشييد عدد من الحسينيات في تلك المناطق.

وفي سياق منفصل كتب "نزار الفرا"، منشورا يشير إلى أن الفتاة "مروة معتوق"، كانت موقوفة لصالح جهة قضائية وهي طالبة في كلية الإعلام بدمشق، ضمن قضية شكلت رأياً عاماً قال إنه "يتعلق بأمن المجتمع الذي لا ينقصه خوف من إشاعات الخطف و لأن الأمر يتعلق بسمعة الطالبة".

ونقل عن مصادر خاصة قولها إن الطالبة كانت موقوفة لصالح جهة قضائية لأمر يتعلق بموضوع إجرائي فيه مخالفة قوانين مالية اقتصادية، وأخلي سبيلها من القضاء وعادت إلى بيتها، دون أي توضيح لتفاصيل أخرى.

ويذكر أن "الفرا"، من أبرز أبواق الإعلام الداعم للنظام وسبق أن حذر من تفاقم الوضع المعيشي واصفاً إياه بالمصيبة والكارثة بكل معنى الكلمة، وأشار إلى أن كل يوم جديد هو غير مسبوق بتاريخ سوريا، كما شبه الغلاء بـ "غول" سيلتهم صبر وعمل وعطاء كل من أمضى سنيه في الكد والتعب ليجد نفسه صفراً من كل شيء، مشيراً إلى أنّ حتى وصفة الأمل التي كنا نصفها لأنفسنا وأبناء مجتمعنا صارت منتهية الصلاحية ولم تعد تجدي نفعاً.

كشفت "الشرق الأوسط" نقلاً من مصادر مطلعة، مرسوم تجنيس جديد قيد التحضير في لبنان، تُمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص، وتردد أن المستفيدين المحتملين من هذا المرسوم هم رجال أعمال سوريون وعراقيون وغيرهم. 

وأوضحت الصحيفة أن "هناك استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز"، وأكدت أن "مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب الآن على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس".

ولفتت المصادر إلى أن هذه المعاملات "تشمل متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال على الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض".

وقالت إن "عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، تحديداً الأميركية التي تطال النظام السوري والمقربين منه"، ولفتت إلى أن "الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج".

ولا تمر ولاية رئيس للجمهورية في لبنان إلا ويختمها بمرسوم تجنيس مماثل، يمنح بموجبه الجنسية لأشخاص وفق الاعتبارات التي يراها مناسبة، كما أن الرئيس عون استهل عهده بمرسوم مماثل شمل حوالي 200 شخص، أغلبهم من السوريين المقربين من نظام بشار الأسد، وتبين أن بعضهم مدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي موازاة التأكيد على جدية هذا الموضوع وتسريع وتيرة إنجازه، أوضحت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا، أن مرسوم التجنيس "ليس أولوية لدى الرئيس ميشال عون وفريقه، لأن اهتماماته تنصب حالياً على الاستحقاقات المهمة، وعملية الإنقاذ المالي الاقتصادي والإصلاحات التي توقف الانهيار".

 لكن المصادر اعترفت لـ "الشرق الأوسط"، أن "هناك طلبات تجنيس مقدمة من قبل مستحقين، بعضهم تغلب عليهم الحالات الإنسانية، كالأشخاص المتزوجين من لبنانيات، لكن المرسوم ليس على نار حامية".

ويغلب على مراسيم التجنيس هذه طابع الاستنسابية، فهي تقدم كـ "جوائز" لنافذين ومتمولين بدل إعطائها لمستحقيها، كما أن هذه المراسيم تفتقد إلى الدراسة الدقيقة، وإذ نفى الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ، امتلاكه أي معلومات عن وجود مرسوم تجنيس جديد، تمنى لو يذهب اهتمام الدولة باتجاه إنقاذ البلد من الانهيارات.

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن تصاعد المشاعر المعادية للاجئين السوريين في تركيا، يشكل تحدياً للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قبل الانتخابات المقررة في عام 2023، معتبرة أن أزمة اللاجئين باتت قضية سياسية رئيسية في البلاد.

ولفتت الوكالة، إلى أن خطة أردوغان لإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، يمكن أن تساعد في تخفيف حدة الاستياء المتزايد تجاه اللاجئين، كما أنها ستسهم في إعادة توطين معظم اللاجئين في منطقة ترغب أنقرة في أن تكون خالية من أي وجود كردي، وفق قولها.

وذكرت أن المشاعر المعادية للاجئين في تركيا، ازدادت بعد تعثر الاقتصاد الذي جعل طبقة كبيرة من الأتراك غير قادرين على دفع فواتيرهم، وفق زعمها، ولفتت إلى أن المعارضة التركية تتهم اللاجئين بالاستحواذ على فرص العمل، في حين يرى نشطاء وبعض المسؤولين الأتراك أن اللاجئين ساهموا بشكل إيجابي في تحسين اقتصاد البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع مليارات الدولارات لتركيا، لاستضافة اللاجئين السوريين عام 2016، لكن الاتفاق تعرض لضغوط داخلية شديدة.وسبق أن جدد زعيم حزب الشعب الجمهوري، "كمال كليجدار أوغلو"، وعيده بإرسال السوريين إلى بلادهم فور وصوله إلى الحكم، في وقت دعا إلى الابتعاد عن الخطاب العنصري ضد اللاجئين، مؤكداً على ضرورة تجنب الخطابات "التي تثير العنصرية ضد المهاجرين بعناية".

وكانت قالت صحيفة "صباح" التركية، في تقرير لها، إنه لا يمكن إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم قبل تهيئة "البيئة الآمنة"، ونفت تصريحات أحزاب المعارضة حول إعادة السوريين في غضون عامين مع "الطبل والزمر".

ولفتت الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة التركية، تعمل على تغذية الكراهية ضد الأجانب في تواريخ معينة، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات، معتبرة أن الحسابات القصيرة لبعض السياسيين الأتراك، تضر بمستقبل البلاد وسياستها الخارجية.

ونوهت إلى أن اللاجئين السوريين في تركيا يمكن أن يلعبوا دوراً مهماً في بناء الأمن المستقبلي لتركيا، إذ يمكن للأشخاص الذين تعلموا اللغة التركية ولديهم علاقات قوية في تركيا، أن يكونوا "امتداداً لتركيا في سوريا".

وأشارت إلى أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاه سوريا، تعتمد على التخطيط طويل الأجل، وهي السبب في أن أردوغان لا يزال يدلي بتصريحات أكثر مسؤولية، ويعمل على إنتاج المشاريع الملموسة، بينما يطارد شخص آخر "الفقاعات السياسية الرخيصة".

وقالت صحف تركية إن التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

قررت "مديرية التربية والتعليم في إدلب"، تشكيل مجالس لدراسة واقع الراسبين بصلاحيات تمكنها من تعديل نتيجة الطالب من الرسوب إلى النجاح، وفق تعميم جاء رغم تحذيرات واعتراضات الكوادر التعليمية لما له من انعكاسات سلبية على واقع التعليم في مناطق شمال غربي سوريا.

ووجه مدير التربية "محمود الباشا"، تعميماً إلى كافة المجمعات التربوية يقضي بتشكيل مجالس تعنى بدراسة واقع الراسبين في كل مدرسة وفق محضر ولجنة رسمية معتمدة من قبل المجمعات التربوية ومديرية التربية على مستوى كل مدرسة.

وينص التعميم على تشكيل لجنة للحلقة الأولى مؤلفة من مدير المدرسة والمعلم الأول أو من ينوب عنه، المعلم المحوري أو الرائد من كل صف، وتحدد عدد الطلاب التي تمت دراستهم والنتائج الأخيرة التي تم اعتمادها.

يُضاف إلى ذلك تشكل لجنة مماثلة في مدارس الحلقة الثانية ومنح مدير التربية اللجنة صلاحيات إضافة 5 درجات لكل طالب تضاف حيثما يرونه مناسبا وبما يتناسب مع مصلحة الطالب، و"تعديل نتيجة الطالب من راسب إلى ناجح بموجب ماتم إضافته من درجات".

وشدد التعميم على تنظيم جداول توضيحية لمعلومات الطلاب تتضمن عدد الدرجات المضافة مجموع الدرجات التي استفاد منها الطالب، ويتيح التعميم عدم تعديل نتيجة الطالب بحسب رغبة الأهل خلال تعهد خطي يحتفظ بالمدرسة ويرفق في صفحة الطالب المعني بذلك.

ويأتي هذا التعميم على الرغم من حالة الاعتراضات الجماعية من قبل الكوادر التعليمية والتدريسية، حيث انتقدت تعليمات تنجيح الطلاب الراسبين بتوجيه رسمي، لا سيّما وأن ذلك ينعكس على القطاع التعليمي بشكل سلبي ووصف بأنه كارثة ضمن واقع التعليم وله نتائج مدمرة للطلاب.

وكانت كشفت مصادر مطلعة في حديثها لشبكة "شام"، الإخبارية عن تداعيات تزايد قبضة "حكومة الإنقاذ السوريّة"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على قطاع التعليم بمختلف مراحله لا سيّما التأسيسية، كما كشفت عن منهجية وصفتها بالمصادر بـ"الممارسات الخطيرة"، وتؤدي إلى تجهيل الأجيال.

ودقت المصادر "ناقوس الخطر"، من آلية تعامل حكومة "الإنقاذ"، مع ملف التعليم في مناطق نفوذها بمحافظة إدلب، وعلى الرغم من حساسية هذا القطاع، إلّا أن ثمة تجاوزات منها تعيين موجهين تربويين بهدف التضييق على الكوادر التعليمية، ممن باتوا بين مطرقة فرض التطوع وسندان الترهيب والمضايقات التي تزيد من وطأتها الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويقدر أنّ 405 مدارس في إدلب وريفها تعمل بكادر تطوعي ولا تتلقى أي دعم، حيث تحوي أكثر من 5700 معلم ومعلمة، ويتلقى من خلالها التعليم أكثر من 130 ألف طفل، بالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الأطفال يُداومون بشكل جزئي نتيجة لنقص الكوادر والعمل التطوعي الغير ملزم، وبالتالي يعتبر هؤلاء الطلاب بمثابة المتسربين جزئيًّا عن التعليم.

وتشير الإحصائيات إلى أن مجمل المتسربين عن التعليم بشكل جزئي أو كامل يصل لنسبة 45% من عدد الأطفال في إدلب، حيث يقدر وجود أكثر من 140 ألف طفل متسربون عن التعليم بشكل كامل، نتيجة لنقص المدارس المدعومة.

وتجدر الإشارة إلى أن واقع التعليم في إدلب يماثل الحالة العامة في الواقع ضمن المناطق المحررة إذ شهدت الفترة الماضية مطالبة المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام 2022 الحالي.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن طهران تعارض أي نوع من الإجراءات العسكرية واستخدام القوة في أراضي الدول الأخرى بهدف فض النزاعات، في إشارة للهجوم العسكري التركي المحتمل داخل الحدود العراقية والسورية.

واعتبر زادة أن الإجراءات العسكرية على أراضي الدول الأخرى تشكل انتهاكا لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية لتلك الدول وسيؤدي إلى مزيد من التعقيد والتصعيد، ودعا الدول الصديقة والجارة للتعامل والحوار البناء فيما بينها، مؤكدا أن إيران مستعدة كسابق عهدها لتقوم بدورها وتباشر في مبادراتها لخفض الأزمة والحؤول دون الصراعات التي سيكون ضحاياها المدنيون العزل فقط.

 ولفت إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدر الهواجس الأمنية لدى تركيا، وتؤكد أن السبيل الوحيد لحلها يكمن في الحوار والالتزام بالاتفاقات الثنائية مع دول الجوار، بالإضافة إلى التوافقات الحاصلة خلال مفاوضات "أستانا" ومنها احترام وحدة وسلامة أراضي سوريا والسيادة الوطنية لهذا البلد، والامتثال إلى مبدأ عدم اللجوء إلى القوة".

وأشار إلى أن "التجارب على مر السنوات الأخيرة أثبتت أن استخدام القوة العسكرية ضد سائر الدول، لم يساعد على حل المشاكل معها وإنما سيؤدي إلى تداعيات إنسانية مثيرة للقلق وتعقيد الأمور في المنطقة أكثر".

وكان أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار، وشدد على أن "العمليات العسكرية الجارية وتلك التي ستُنفذ على حدودنا الجنوبية ضرورة لأمننا القومي ولا تستهدف سيادة دول الجوار".

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تم اطلاع المجلس على سير العمليات التي تنفذ بعزم ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وخاصة التنظيمات الإرهابية بي كي كي "PKK" (تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران)، وواي بي جي "YPG" (ذارع بي كي كي الإرهابي في سوريا) وبي واي دي "PYD" (الجناح السياسي لواي بي جي بسوريا)، و"غولن" و"داعش".

حلب::
استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" القاعدة التركية في قرية سندف قرب مدينة مارع بالريف الشمالي، ليرد الجيش التركي بقصف مواقع "قسد" في المنطقة بقذائف المدفعية.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط مدينة تل رفعت وبلدة الشيوخ وزور مغار بريف جرابلس والأطراف الغربية لمدينة عين العرب بقذائف المدفعية.

أصيب ثلاثة أشخاص اثنان منهم من عناصر الشرطة العسكرية في عفرين بجروح طفيفة جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدخل شارع جنديرس وسط المدينة.

تمكنت القوى الأمنية في الجيش الوطني من إلقاء القبض على قيادي بتنظيم الدولة في مدينة الباب بالريف الشرقي.

سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد إثر قيام فصائل الثوار باستهداف مواقعهم على محاور قرية أورم الصغرى بالريف الغربي بقذائف المدفعية والصواريخ.

شنت الطائرات الحربية الروسية غارات بصواريخ "جو جو" في سماء مدينتي جرابلس ومارع.


درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد المتهمين بالعمل في تجارة المخدرات بمدينة داعل بالريف الأوسط، ما أدى لمقتله على الفور، وإصابة شخص آخر كان برفقته.

أطلق مجهولون النار على مدنيان على الطريق الواصل بين بلدتي المسيفرة والسهوة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتلهما، كما أطلق مسلحون مجهولون يستلقون دراجة نارية النار على مدني في مدينة طفس بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
جرى اقتتال عشائري بسبب خلاف على الحصاد في قرية الرويشد بالريف الشمالي، ووردت معلومات تفيد بسقوط جرحى.

الحسكة::
استهدف الجيشان الوطني والتركي معاقل "قسد" في ناحية أبو راسين شرق مدينة رأس العين ومحيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، وأوقعوا قتيلين على الأقل وعدد من الجرحى.

قال ناشطون إن طيران حربي شن ثلاث غارات جوية بالقرب من نقاط التماس بين الجيش الوطني و "قسد" على جبهة تل تمر بالريف الشمالي.

الرقة::
قُتل عنصرين من قوات الأسد وأصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في بادية آثريا بالريف الغربي.

اعتقلت قوات الأسد عدداً من طلاب مدينة الرقة أثناء ذهابهم إلى بلدة السبخة لإجراء امتحان الثانوية العامة.

قُتل عنصرين من "قسد" وأصيب اثنين آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية كانت تقلهم في محيط الفرقة 17 بالريف الشمالي.

أصيب طفل بجروح إثر دهسه من قبل سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" بالقرب من دوار النعيم بمدينة الرقة.


السويداء::
سقط ثلاثة قتلى وأربعة جرحى إثر اشتباكات جرت في حي المقوس بمدينة السويداء، وذلك على إثر قيام مجموعة محلية مسلحة، يقودها "راجي فلحوط"، المعروف بتبعيته للأمن العسكري، باقتحام مسبحاً في الحي، واختطاف عدة أشخاص كانوا داخله، بذريعة أنهم مطلوبين للأجهزة الأمنية.

القنيطرة::
انفجر مقذوف متفجر من مخلفات قوات الأسد في مدينة البعث، ما أدى لإصابة أربعة أطفال بجروح خفيفة.

عززت القوات الروسية قدراتها العسكرية في قاعدتها الجوية بمطار القامشلي الدولي شمال الحسكة، بعد استقدامها أمس الجمعة، طائرات حربية ومروحية، بالتزامن مع التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شمالي سوريا.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن طائرتان حربيتان من طراز سوخوي 34 وست مروحيات بينها طائرة على الأقل من طراز Ka-52، بالإضافة إلى عدد من الجنود، وصلت أمس الجمعة، إلى مطار القامشلي.

ولفت ذات المصدر إلى أن القوات الروسية سيّرت يوم أمس وصباح اليوم، دورية جوية مكونة من ست مروحيات على طول الشريط الحدودي بدءاً من مدينة القامشلي وصولاً إلى الريف الغربي لمدينة الدرباسية في ريف الحسكة.

كما سيرت روسيا والنظام و "ب ي د" دورية مشتركة شمال الحسكة، وهذه المرة الأولى التي تسير فيها القوات الروسية دورية مشتركة مع النظام و"ب ي د" معاً وسط مرافقة الطائرات المروحية الروسية للدورية.

وكان مجلس الأمن القومي التركي، أكد يوم أمس أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وكان أردوغان أوضح مؤخرا أن بلاده مستمرة في إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم في سوريا، والتي كان أعلن عنها في سبتمبر عام 2019.

وأكد "أردوغان" أن بلاده ستبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأتها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا، على طول حدودها الجنوبية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مشددا على أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

تعقد "اللجنة الدستورية السورية"، بعد غدٍ الإثنين، جولتها الثامنة في جنيف، تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن، بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة، على أن تستمر خمسة أيام.

وذكر مصدر مقرب من وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات، لموقع "العربي الجديد"، أن الوفود الرسمية للاجتماع ستبدأ بالوصول من اليوم السبت، حيث ستسبق بدء الاجتماعات لقاءات منفصلة للرئيسين المشاركين مع المبعوث الخاص بيدرسن، واجتماع مشترك تحضيري بين المبعوث الأممي مع الرئيسين المشاركين يوم غد الأحد.

وكانت الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري" عقدت اجتماعاً أمس، في إسطنبول، بحضور رئيس الائتلاف سالم المسلط، ورئيس "هيئة التفاوض السورية" أنس العبدة، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، وقررت اعتماد بدر جاموس مرشحاً من قبل "الائتلاف الوطني" لرئاسة "هيئة التفاوض السورية" خلفا لأنس العبدة.

وقدّم العبدة خلال الاجتماع إحاطة حول مجريات اللقاء مع المبعوث الأممي بيدرسن في إسطنبول، تمهيداً لعقد الجولة الثامنة للجنة الدستورية السورية، موضحاً أنه بيّن للمبعوث الأممي "خلفيات العفو الذي أصدره رأس النظام بخصوص المعتقلين، على اعتبار أنه مجرد خديعة للدول العربية وللمجتمع الدولي لذر الرماد في العيون واستجداء التطبيع معه، حيث لم يشمل العفو المزعوم سوى عدة مئات من المعتقلين الذين يبلغ عددهم مئات الآلاف"، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في الائتلاف.

وأشار العبدة إلى مطالب "هيئة التفاوض السورية" التي قدّمتها لمجلس الأمن، الخاصة بإحالة جريمة مجزرة حي التضامن إلى آليات التحقيق الدولية والمساءلة والمحاسبة، ووضع جدول زمني لاستكمال أعمال "اللجنة الدستورية"، وفتح مسارات كافة بنود القرار 2254، مؤكداً أن الحل في سورية يقوم على "إنجاز الانتقال السياسي حسب القرارات الدولية ذات الصلة، ولا يمكن اختزاله بمراسيم عفو مزعومة ومساعدات إنسانية".

من جهته، قدم الرئيس المشترك لـ"الجنة الدستورية السورية" هادي البحرة إيجازاً حول تحضيرات الجولة الثامنة للجنة، واستعدادات وفد الهيئة من ناحية تجهيز الأوراق ومحاور النقاش.

وكانت الجولات السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.