اعتبر رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، أن سبب ارتفاع سعر الذهب الرئيسي هو ارتفاع سعر الأونصة عالمياً الذي بلغ 1843 دولاراً أمريكياً، مدعيا أن ارتفاع سعر الذهب حقيقي وليس وهمياً.

وقدر انخفاض الإقبال على شراء الذهب تزامناً مع ارتفاع سعر الذهب في سوريا إلى مستويات غير مسبوقة، وأكد عدم وجود علاقة تربط بين الزلزال الذي حدث وارتفاع سعر غرام الذهب أو انخفاضه، مضيفاً: "كل ما يتعلق في التلاعب بأسعار الأونصة هي عوامل سياسية واقتصادية".

وقال إن إقبال الناس على شراء الذهب انخفض بعد الزلزال، إذ إن البلاد بحالة مأساوية وكارثية وقسم كبير من السوريين يتوجهون إلى الحالة الإنسانية ويساهمون بالتبرعات المادية أو المعنوية لمساعدة المتضررين بالزلزال وقدر أن نسبة شراء الذهب حالياً هي 60 بالمئة.

وأضاف، أن رفع العقوبات بشكل جزئي عن نظام الأسد يؤثر على انخفاض سعر الصرف وعلى تحسن قيمة الليرة السورية وبالتالي يؤدي إلى انخفاض سعر الذهب، وبحسب رئيس الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل اليوم 365000 ليرة سورية.

ودعت الجمعية إلى الالتزام بالتسعيرة الصادرة تحت طائلة المسؤولية، كما دعت الحرفيين من أصحاب الورش ومحلات الجملة، عند استلاهم بضاعة ذهبية من أي ورشة، لأن يحددوا في الفاتورة الوزن فقط على حدا، والأجور بالليرة السورية حصرا.

كما منعت منعا باتا تحويل بدل الأجور إلى غرامات تحت طائلة المساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، داعية للشكوى على أي ورشة أو بائع جملة لا يتقيد لإنزال العقوبات بحقه، وطلبت الجمعية من المواطنين عدم شراء أي ليرة أو أونصة بغير السعر النظامي الصادر عن الجمعية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي مؤخرا تكون الجمعية قد رفعت تقديرها للدولار بنحو 125 ليرة، ليصبح بحوالي 7068 ليرة، وهو سعر قريب من السعر الرسمي لـ "دولار الحوالات والصرافة"، الصادر عن المركزي، يوم الأربعاء الماضي.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.