شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية والعربية، وسط استمرار حالة التذبذب في الأسواق المحلية، بالتزامن مع سلسلة تحركات حكومية ومالية مرتبطة بالقطاعين النقدي والاستثماري.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السورية نحو 13,880 ليرة للشراء و13,940 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي نحو 16,020 ليرة للمبيع، بالتوازي مع استمرار الضغوط على سوق الصرف المحلية.

كما سجلت الليرة السورية تراجعاً أمام الليرة التركية التي بلغت 302 ليرة سورية للمبيع، إضافة إلى وصول سعر الريال السعودي إلى 3,662 ليرة سورية، بينما استقر الجنيه المصري عند 258 ليرة سورية دون تغييرات تُذكر.

وفي سوق الذهب، حافظت الأسعار على استقرارها مقارنة بتداولات يوم أمس، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17,750 ليرة جديدة للمبيع و17,450 ليرة للشراء، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 15,250 ليرة للمبيع و14,950 ليرة للشراء، في وقت بلغت فيه الأونصة عالمياً 4,537 دولاراً.

ويأتي استقرار الذهب المحلي وسط استمرار التباين بين سعر دولار الذهب وسعر الدولار المتداول في السوق، مع مراقبة التجار والمتعاملين لتحركات الأسواق العالمية وتأثيرها على السوق السورية.

بالمقابل أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 110 لعام 2026 المتعلق بجدول “التعريفة الجمركية المتناسقة”، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من حزيران المقبل، ضمن خطوات تنظيم حركة الاستيراد والتصدير وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وفي سياق مالي متصل، تسلّم محمد صفوت رسلان مهامه رسمياً حاكماً لمصرف سوريا المركزي خلفاً لـ عبد القادر الحصرية، خلال مراسم رسمية جرت بحضور مديري الإدارات المركزية في المصرف، في خطوة قالت السلطات إنها تهدف إلى ضمان استمرارية العمل واستقرار السياسات النقدية والمصرفية.

كما عقدت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية اجتماعاً مع وفد أردني لبحث تنفيذ مذكرة تفاهم تتعلق بنقل تجربة مديرية مراقبة الشركات الأردنية إلى سوريا، إضافة إلى تطوير خدمات التسجيل الإلكتروني للشركات، ضمن توجه حكومي لتوسيع الخدمات الرقمية وتحسين بيئة الأعمال.

وفي الإطار الدولي، شارك وزير المالية السوري محمد يسر برنية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع “G7” في باريس، بحضور رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، حيث استعرض الإصلاحات المالية التي تعمل عليها الحكومة السورية والتحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكداً سعي دمشق لتعزيز اندماجها في النظام المالي العالمي وجذب الاستثمارات.

وفي قطاع الاستثمار العقاري، أعلنت إعمار العقارية الإماراتية إنهاء شراكتها في مشروع “البوابة الثامنة” بمنطقة يعفور في ريف دمشق، مع تأكيدها الاستمرار في العمل داخل سوريا بصورة مستقلة.

ويُعد مشروع “البوابة الثامنة” من أبرز المشاريع العقارية المتعثرة منذ عام 2011، إذ كان مخططاً له أن يضم وحدات سكنية وتجارية وفندقية ومراكز خدمات ضمن مساحة عمرانية واسعة في ريف دمشق.

في حين أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة استعداد دمشق لاستضافة النسخة الثامنة من حوار القطاع الخاص السوري بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والخبراء من داخل سوريا وخارجها.

وأوضحت الوزارة أن الفعالية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية لرسم مسارات التعافي الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وكشفت الوزارة عن إطلاق سلسلة ورشات محلية وقطاعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من حكومة اليابان وبالتنفيذ من مؤسسة المنتدى السوري.

ولفتت إلى أن النسخة الحالية تُعقد لأول مرة داخل سوريا بعد سبع نسخ سابقة خارج البلاد، بما يعزز الملكية الوطنية للحوار الاقتصادي.

وأفادت بأن الورشات تستهدف جمع مدخلات من مختلف مكونات القطاع الخاص بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والنساء والشباب.

وأوضحت أن جلسات تشاورية ستشمل رجال الأعمال السوريين في المغترب لتعزيز الربط بين الاقتصاد المحلي والخبرات الخارجية.

وأكدت أن مخرجات الورشات ستُستخدم لإعداد دراسة تشخيصية لبيئة الأعمال تمهيداً للمؤتمر الوطني المقرر في الأول من حزيران في دمشق.

أشارت إلى أن المشاركة ستتجاوز 500 مشارك من مختلف القطاعات بهدف صياغة مخرجات عملية قابلة للتطبيق لتحسين بيئة الأعمال.

هذا وأصدرت وزارة المالية قراراً بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكليف عام 2025 لضريبة الدخل حتى نهاية يوم 30 حزيران المقبل، بهدف منح المكلفين وقتاً إضافياً لاستكمال الإجراءات الضريبية.