قالت منظمة "السلام العالمي"، إن الأعداد "الصادمة" للوفيات بين صفوف المدنيين بمناطق شمال غرب سوريا، يجب أن تلعب دوراً محفزاً لمحادثات سلام مهمة يقودها المجتمع الدولي، مؤكدة أن تلك المناطق لا تزال تمثل بؤرة محتملة لعنف مستمر، بسبب الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن هناك بصيص أمل يمكن العثور عليه في مجال السلام عقب تراجع القتال خلال السنوات القليلة الماضية، لكن القصف المستمر يظهر الحاجة للوصول إلى حل أسرع، لأن الحرب لا تزال أمراً محتمل الوقوع على الدوام.

وأضافت أنه "من دون منظمات مثل الأمم المتحدة وأشباهها والمساعدات التي تقدمها، يصبح احتمال انتهاء النزاع ضعيفاً، في ظل قلة عدد المؤشرات التي توحي بوجود نهاية طبيعية وسلمية للنزاع الذي امتد 11 عاماً".

وأشارت المنظمة إلى أن المجتمع الدولي يحتل قلب النزاع في سوريا، لأنه يتمتع بالقوة والسلطة والأدوات التي تساعده على إقامة مفاوضات سلام بين الطرفين، مؤكدة أنه لابد من وجود استراتيجيات متينة يمكن من خلالها المساهمة في تسهيل مفاوضات السلام في البلاد.

يأتي ذلك في وقت يعاود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر، تصعيد القصف على مناطق شمال غرب سوريا، بواسطة الطائرات الحربية ارتكب بداية الشهر الجاري، مجزرة جنوب قرية حفسرجة بحق عمال الحجر، وقبلها في الشهر قبل الفائت مجزرة مروعة في بلدة الجديدة بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار القصف المدفعي يومياً.

قالت صحيفة "جمهورييت" التركية، المقربة من المعارضة، إن رحيل السوريين أدى إلى نقص في الكوادر في العديد من القطاعات وخاصة في قطاع المنسوجات، خاصة في ولاية إسطنبول،  معتبرة أن عودة السوريين إلى بلادهم أو هجرتهم من تركيا باتت تزعج أرباب العمل الذين يعتمدون على السوريين كعمالة رخيصة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن أرباب العمل في إسطنبول باتوا يشتكون من أن أوضاعهم تزداد صعوبة في ظل رحيل السوريين الذين يوظفونهم مقابل رواتب متدنية، مقارنة مع العمال الأتراك.

وبينت أن منطقة "زيتون بورنو" الشهيرة بصناعة الجلديات والمنسوجات بحاجة اليوم إلى أكثر من ألف شخص للعمل في هذا القطاع، وقالت الصحيفة إن بعض ورشات الخياطة تعمل بطاقة 30% فقط بسبب نقص اليد العاملة.

بدوره، أكد موقع "خبر 7"، وجود نقص يقدر بنحو 60 ألف عامل في قطاع الغزل والنسيج فقط، ولفت إلى أن هناك حاجة لتوظيف أكثر من 75 ألف شخص في قطاعات صناعة الجلود والأثاث والآلات وغيرها.

وحذر الموقع أن عالم الأعمال التركي يعيش حالياً حالة من الذعر بسبب عودة السوريين، إذ هناك مشكلة في إيجاد الكوادر المؤهلة والمدربة في القطاعات التي تتطلب عمالة شاقة، خاصة أن الأتراك يفضلون الوظائف الأسهل، مما يزيد المشكلة.

وقالت صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة، إن أكثر من 40 ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي، في وقت تفيد إحصائيات غير رسمية لخروج آلاف الشبان السوريين خلال الأسابيع الأخيرة باتجاه دول أوروبا عبر طرق التهريب، بعد سلسلة الممارسات العنصرية التي تقوم بها قوى المعارضة بحق السوريين.

قال وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، إن بلاده لا تجري في الوقت الراهن أي مفاوضات مع تركيا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، ولفت إلى أن ليست هناك اتصالات أيضا على مستوى وزارتي الخارجية بين البلدين.

واعتبر المقداد في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن عدم التزام تركيا يعد عقبة تعيق التسوية في سوريا بموجب اتفاقات أستانا، وقال إن هذه الاتفاقات تمثل الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمة السورية.

وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا وعلى استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر، في وقت تسعى روسيا لتمكين التطبيع بين نظام الأسد والدول التي قطعت علاقاتها معه منذ أكثر من عشر سنوات مضت، من بينها تركيا.

وأوضحت وكالة "نوفوستي" في تصريحات قالت إنها نقلتها عن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف : "تدعم موسكو فكرة تنظيم اجتماع لوزيري خارجية تركيا وسوريا.. ونحن على استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر".

وأضافت أن "بوغدانوف" قال: "نرى أن الاجتماع سيكون مفيدا. نحن نتحدث عن إقامة اتصالات بين الجانبين، حاليا تجري الاتصالات على المستويين العسكري والاستخباراتي بين الجانبين.. نحن ندعم هذا اللقاء، ونشجعهم على ذلك"، وأكدت أن موسكو "تدعو إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.. إذا أرادوا، فنحن على استعداد دائما لتهيئة ذلك".

وسبق أن انتقد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو"، مطالب نظام الأسد، بانسحاب القوات التركية من سوريا، معتبراً أن انسحاب الجيش التركي يضر بتركيا والنظام على حد سواء، لأن التنظيمات "الإرهابية" هي من ستسيطر على المنطقة، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق موقع "خبر 7" التركي.

ونفى الوزير التركي، وجود أي مفاوضات سياسية مع نظام الأسد، مشدداً على أن المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى الاستخباري فقط، ولفت إلى أن المحادثات مع النظام السوري تجري حول صيغة أستانا واللجنة الدستورية وقضايا أخرى، حيث تتوسط تركيا خطوات بناء الثقة بين النظام والمعارضة في إطار صيغة أستانا، مثل قضية تبادل الأسرى وتبادل الرهائن.

ولفت أوغلو إلى أنه تناول هذه القضية خلال لقائه مع وزير الخارجية بحكومة النظام، فيصل المقداد، بالعاصمة العاصمة الصربية بلغراد في تشرين الأول من العام الماضي، حيث أخبر نظيره السوري بضرورة وجود توافق داخل البلاد من أجل السيطرة على هذه المناطق.

وأشار الوزير التركي إلى أن النظام سمح لـ "إرهابيين" من المناطق التي كان يحاصرها سابقاً بالذهاب إلى إدلب، مؤكداً أن قوات بلاده ليس لديها مطامع في سوريا، لكن في الوقت الحالي هناك بيئات من شأنها أن تشكل تهديداً خطيراً على تركيا، في حال لم تنتشر بالمنطقة.

وفي بداية شهر آب المنصرم، قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري المعارض غير الرسمي.

وكانت أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، والعديد من المؤسسات الثورية السورية بيانات منفصلة، عرت عن انزعاجها من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

طالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بإنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سوريا، بناء على توصية قدمتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، 

وقال الرئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو، إن أكبر مآسي الحرب السورية تشمل المصير المجهول لعشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين قسرياً، والمعاناة التي تحملها أسرهم.

وعبر "بينيرو" عن ترحيبه بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإنشاء هيئة دولية مستقلة خاصة بالمفقودين، بما يتماشى مع توصيات اللجنة، مؤكداً ضرورة إنشاء هذه الهيئة في أقرب وقت ممكن، ولفت إلى رفض النازحين العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، رغم أن الظروف المعيشية "لا تطاق في المخيمات".

وكانت عبرت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على "تويتر"، عن ترحيبها بإطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دراسة لتعزيز الجهود الرامية إلى توضيح مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم.

وأكدت الخارجية، أن الوضع الراهن مرفوض تماماً، مشددة على وقوفها إلى جانب السوريين وهم يطالبون بحقهم في معرفة مصير أحبائهم المفقودين، سبق أن رحب مركز حقوقي بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتزامن مع "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، على ضرورة إنشاء آلية دولية مستقلة معنية بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سوريا.

وكان نشر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورقة سياسات بعنوان “الحق في المعرفة وقضية الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية”، تهدف إلى توضيح تعريف ونطاق الحق في المعرفة، بموجب كل من القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقة هذا الحق بالانتهاكات وأهالي المفقودين باعتبارهم ضحايا. وثبتت حقهم بالحصول على المعلومات عن مفقوديهم، وبالتالي أسهمت برسم مجال عمل الآلية الدولية التي أوصى الأمين العام بإنشائها.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. 

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة.

 فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. 

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.

حلب::
أصيب خمسة مدنيين بجروح بينهم طفل جراء قيام قوات الأسد باستهداف سيارة كانوا يستقلونها أثناء عودتهم من قطاف الزيتون في قرية تديل بالريف الغربي بصاروخ حراري موجه، في حين تعرض محيط قرى كفرعمة ومكلبيس وبنتا والواسطة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

انفجر لغم أرضي بسيارة مدنية تقل قرابة 20 راكباً ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد شرقي مدينة بزاعة بالريف الشرقي، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى، حيث حاول الركاب الوصول لمناطق سيطرة "الجيش الوطني" عبر طرق التهريب.

تعرض أطراف مخيم البركة بريف عفرين لقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

تمكنت هيئة تحرير الشام من قتل وجرح عدد من عناصر الأسد بعملية نوعية على محور قرية خربة جدرايا بالريف الغربي.

توفيت طفلة إثر إصابتها برصاصة خرجت بالخطأ من سلاح والدها في مدينة عفرين بالريف الشمالي.

إدلب::
تعرضت بلدة معارة النعسان ومحيط بلدة البارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد. 

درعا::
داهمت قوات الأسد منزلاً وعدداً من المزارع على أطراف مدينة جاسم، حيث جرت اشتباكات بين مسلحين وميليشيات الأسد، وسقط خلالها أحد عناصر الأسد قتيلا، لترد قوات الأسد باستهداف المنطقة بقذائف الدبابات.

أطلق مجهولون النار على إمام مسجد في مدينة طفس بالريف الغربي، ما أدى لمقتله وإصابة زوجته وابنه بجروح خطيرة.

ديرالزور::
جرت اشتباكات عنيفة بين عناصر ميليشيا "قسد" وخلايا من تنظيم الدولة بالقرب من قرية الكسار غربي مدينة البصيرة بالريف الشرقي، في حين اعتقلت قوات التحالف الدولي رجل وأربعة من أبنائه في عملية إنزال جوي في القرية.

أعلنت وزارة الداخلية البلغارية أن خفر السواحل أنقذ 38 مهاجراً حاولوا الوصول إلى رومانيا عبر البحر الأسود أمس الخميس.

وقال أنطون ميركوف رئيس شرطة الحدود في المنطقة، إنه تم العثور على المجموعة التي شملت ثمانية نساء وثمانية أطفال، في المياه الإقليمية البلغارية حيث واجهوا صعوبة في الطقس العاصف.

وأشار إلى أن المهاجرين شملوا أشخاصاً من أفغانستان وسوريا ومن تركيا.

وأفادت بلغاريا بأن أعدادا متزايدة من المهاجرين يصلون إلى مياهها من الساحل التركي، إذ أنه في أغسطس/آب المنصرم، أبلغت وكالة اللاجئين في البلاد عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم اعتقالهم مقارنة بالعام الماضي، عندما تم اعتقال 12000، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

محاولات دخول الاتحاد الأوروبي ليست عبر بلغاريا فحسب، إذ أعلنت السلطات في سلوفينيا أن دوريات من الشرطة تمكنت من توقيف أكثر من 100 مهاجر، كانوا على متن قطار متجه إلى إيطاليا.

بيان السلطات أوضح أن المهاجرين كانوا قد غادروا مركزين لاستقبال طالبي اللجوء في مدينتي ليوبليانا ولوغاك، ليستقلوا القطار مساء الثلاثاء 20 أيلول\سبتمبر، وليتم ضبطهم في اليوم التالي.

أطلق مجهولون النار على الشيخ " معتز أبو حمدان" في مدينة طفس بريف درعا الغربي، ما أدى لمقتله وإصابة زوجته وابنه بجروح.

وقال ناشطون إن مسلحين مجهولو الهوية أطلقوا النار بشكل مباشر على "أبو حمدان" إمام إحدى المساجد في مدينة طفس، ما أدى لمقتله، فيما أصيب ابنه وزوجته بجروح، نُقلا على إثرها إلى مشفى المدينة.

وأكد ناشطون أن "أبو حمدان" مدني ولا ينتمي لأي جهة عسكرية.

وتعيش محافظة درعا منذ اتفاق التسوية 2018 حالة من الفلتان الأمني، وارتفعت وتيرتها خلال الاشهر الماضية، بحيث لا يمر يوم بدون أن يكون هناك عمليات قتل واغتيال وتفجيرات تستهدف عناصر وعملاء تابعين للأسد، وأيضا قيادات وعناصر سابقين في صفوف الجيش الحر، ومدنيين أيضا.

وكانت لجنة التفاوض عن مدينة طفس توصلت الشهر الماضي مع نظام الأسد لاتفاق لوقف التصعيد في المدينة، ووقف العمليات العسكرية في المنطقة، بعد اجتماع بين مسؤولي الأمن العسكري وقياديين سابقين في فصائل المعارضة ووجهاء من أبناء المدينة.

قال متحدث باسم محكمة ألمانية اليوم الجمعة إن دائرة الجنايات بالمحكمة الإقليمية العليا في ناومبورغ، شرق البلاد، قبلت الدعوى التي حركها مكتب المدعي العام، بشأن امرأة يشتبه بأنها كانت مقاتلة في صفوف تنظيم الدولة "داعش".

وبحسب البيانات، ستبدأ المحاكمة يوم الثلاثاء المقبل في المركز القضائي بمدينة هاله، وستكون المحاكمة غير علنية، لأن المتهمة كانت قاصرة في بعض أوقات ارتكاب الجرائم المزعومة.

وأوضح المتحدث أن المرأة 23/ عاما/ متهمة بالمشاركة في صفوف تنظيم الدولة، ويُشتبه في أنها تطرفت عام 2014 عندما كانت طالبة في الصف العاشر في إحدى المدارس الثانوية، وقررت فيما بعد التوجه إلى المناطق التي يسيطر عليها داعش من أجل الانضمام إليه.

ووفقا للبيانات، سافرت المتهمة أولا إلى تركيا، ومن هناك إلى مناطق يسيطر عليها التنظيم في سوريا، وتزوجت من مقاتل داعشي "ألماني-تونسي" وأنجبت ثلاثة أطفال، وبحسب المتحدث، فإن المتهمة تحمل جنسيتين، من بينها الألمانية.

وبحسب لائحة الاتهام، تبنت المتهمة إيديولوجيات تنظيم داعش، حتى بعد اعتقالها من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عام 2019.

وأعيدت المرأة مع أطفالها إلى ألمانيا من قبل مسؤولين من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في آذار/مارس الماضي، واعتقلت عند وصولها، وتقبع حاليا في السجن الاحتياطي.

ويُذكر أنه صدر مؤخرا حكم ضد امرأة أخرى في محاكمة مماثلة في مدينة هاله، واستأنفت المتهمة والادعاء العام الحكم الصادر بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

أعلنت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم الجمعة، عن مقتل ستة عناصر للنظام بعملية نوعية، على أحد محاور القتال غربي حلب، في ظل اشتباكات شبه يومية وقصف للنظام باتجاه المناطق المدنية بشكل شبه يومي.

وقالت المصادر إن العملية النوعية لـ "هيئة تحرير الشام" على نقاط قوات الأسد على جبهة خربة جدرايا غرب حلب، أسفرت عن مقتل 6 عناصر وتدمير دشمتين واغتنام أسلحة فردية قبل أن ينسحب المقاتلون بسلام.

وتتكرر العمليات النوعية بين الحين والآخر على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له، رداً على استمرار قوات الأسد وروسيا بتنفيذ ضربات أرضية وجوية على مناطق عدة بريف إدلب، تسببت بارتكاب مجزرة قبل أسابيع في حفسرجة غربي إدلب.

ويعاود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر، تصعيد القصف على مناطق شمال غرب سوريا، بواسطة الطائرات الحربية ارتكب بداية الشهر الجاري، مجزرة جنوب قرية حفسرجة بحق عمال الحجر، وقبلها في الشهر قبل الفائت مجزرة مروعة في بلدة الجديدة بريف إدلب الغربي.

وكثيراً مايلجأ مركز المصالحة الروسي إلى نشر أخبار تزعم استهداف قاعدة حميميم العسكرية المحتلة من قبل القوات الروسية، لتبرير التصعيد الذي تقوم به روسيا ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وسبق أن نشرت نفس المزاعم في السنوات الماضية، واتبعتها بحملات تصعيد مكثفة.

وسبق أن زعم نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي" أوليغ إيغوروف، أن القوات الجوية الروسية قصفت معقل تنظيم "جبهة النصرة" بمحافظة إدلب، في إشارة إلى "هيئة تحرير الشام"، زاعماً "القضاء على 45 مسلحاً، بينهم قادة ميدانيون".

وجاء في بيان المركز: "في 17 سبتمبر، شنت القوات الجوية الروسية غارة جوية على قاعدة تنظيم "جبهة النصرة" في محيط قرية الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، أسفرت عن القضاء على 45 مسلحا من بينهم القائدان الميدانيان، بلال سعيد وأبو دجانة الديري، كما تم تدمير عدد من مخازن أسلحة".

ويتحدث البيان الروسي وفق نشطاء، عن ضربات جوية روسية حصلت فعلياً يوم السبت 17/ أيلول/ 2022، حيث استهدف الطيران الحربي الروسي بغارتين منشرتين لقطع الحجر جنوب قرية حفسرجة بريف إدلب الغربي، بموقع قريب من مكان المجزرة السابقة التي أوقعت ضحايا مدنيين.

ووفق النشطاء فإن الموقع مدني، ولايوجد فيه أي تواجد عسكري، وهو واضح للعيان بأنه مناشر لقطع الحجر، يعمل بها عمال مدنيون بشكل يومي، وتسبب القصف وفق الدفاع المدني السوري بإصابة مدني وهو أحد العمال في المناشر المستهدفة، كما سجل غارات على مناطق حراجية بذخيرة حارقة وفق الدفاع، قرب الشيخ يوسف، لم تسفر عن أي ضحايا.

كشف رئيس "اتحاد عمال اللاذقية"، لدى نظام الأسد "منعم عثمان"، عن وصول عدد العمال المتقدمين بطلبات استقالة في المحافظة، بلغ منذ بداية العام وحتى تاريخه، 516 عاملاً، في ظاهرة باتت تتصاعد نتيجة عدم كفاية رواتب الموظفين التي لا تكفي لتغطية تكاليف النقل في مناطق سيطرة النظام.

وقدر "عثمان"، أن عدد الطلبات توزع على 149 عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ، و230 عاملاً في شركات الغزل، 58 عاملاً في الزراعة، 21 عاملاً في قطاع البلديات، 27 عاملاً في مديرية الموارد المائية، 31 عاملاً في مديرية الصحة التابعة لنظام الأسد.

وذكر أن أغلبية الطلبات، التي تم تقديمها لعمال تتراوح سنوات الخدمة لديهم بين 20 و 25 عاماً، لم يوافق عليها بسبب حاجة الجهة العامة لخدمات العمال الموجودين لديها، مدللاً بعدم الموافقة على طلب 91 عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ، وفق تقديراته.

وأرجع الأسباب وراء ازدياد طلبات الاستقالة، بأن العامل بحاجة إلى مصدر دخل ثانٍ لمواجهة غلاء المعيشة، خاصة أن العامل عندما يتقدم بطلب استقالة  تقاعد جزئي فإنه يحصل على راتب تقاعدي، حسب كلامه.

وأضاف، أن من دوافع الاستقالة استغلال العامل للوقت الذي كان يمضيه في الجهة العامة للعمل في مشروع خاص له أو في مكان عمل آخر لدى القطاع الخاص يكون مردوده جيداً، موضحا أم غالبية العمال يدفعون مبالغ كبيرة كأجور مواصلات قد تعادل رواتبهم.

وزعم "عثمان"، أن صدور المرسوم الرئاسي رقم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، من شأنه أن يؤدي إلى اختفاء ظاهرة التقدم بطلبات الاستقالة، لأن زيادة الحوافز للعمال بنسب مرتفعة، تعوض النفقات التي يدفعها العامل وتساعده على تحسين دخله المعيشي.

وقال رئيس اتحاد عمال السويداء "هاني أيوب"، مطلع أيلول الجاري إن ارتفاع أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقلين منذ بداية العام ولتاريخه، إلى نحو 400 موظف، حسب تقديراته.

وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، فيما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

هذا وأشارت تقارير صحفية إلى حكومة الأسد تعتمد أسلوب التخويف لإبقاء الناس في وظائفهم في ظل تواصل موجة الاستقالات صلب موظفي الخدمة المدنية، فيما استقال المئات من أعمالهم منذ بداية العام نتيجة عدم كفاية رواتبهم التي بالكاد تكفي لتغطية تكاليف تنقلهم، في وقت يفرض النظام تعقيدات وتدابير متعددة لجعل عملية الاستقالة صعبة ومكلفة وسط وعود بزيادة الرواتب والمكافآت.

أعلنت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل امرأة وإصابة مدنيين اثنين بجروح خطرة، اليوم الجمعة 23 أيلول إثر انفجار لغم أرضي بعدد من المدنيين على خطوط التماس مع قوات النظام، في قرية الفيخة قرب مدينة الباب شرقي حلب.

وقالت المؤسسة إلى الانفجار وقع أثناء قدومهم من مناطق سيطرة قوات النظام، وتمكنت فرق الدفاع بالتعاون مع الأهالي من انتشال الجثة، وإجلاء المصابين وأسعفتهما إلى مشفى مدينة الباب، كما قدمت الإسعافات الأولية لعائلة أصيبت بجروح طفيفة كانت نجت من الانفجار وتمكنت من إكمال سيرها.

وكانت أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم الجمعة 23 أيلول/ سبتمبر، بأن عدة أشخاص بين مناطق سيطرة النظام والجيش الوطني شرقي حلب، تعرضوا لانفجار لغم أرضي في أحد طرقات "التهريب"، شرقي مدينة بزاعة قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وأكدت المصادر وقوع ضحايا من العائلات، بين شهيد وجريح، كانت وجهتها من مناطق سيطرة النظام باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني، في ظل عجز سحب الجثث في قرية "فيخة حمدان" بريف حلب، دون وجود حصيلة حول عدد الضحايا.

هذا وتشهد معابر التهريب بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة للجيش الوطني بأرياف حلب نشاطا يوميا في عبور سيارات وأشخاص من وإلى المنطقتين، وطالما تصل عائلات من مناطق سيطرة النظام إلى الشمال السوري عبر منافذ التهريب غير الرسمية التي يشرف عليها شخصيات من فصائل "الوطني".

تصاعدت الردود والتصريحات الإعلامية التي أوردتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، حيث لا تزال ردود الأفعال قائمة حول رفع مصرف النظام المركزي لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة، ولا سيما في الأوساط الاقتصادية رغم مضي أيام على إعلان القرار الذي انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وقال "عبد الرزاق حبزه"، أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام إن إجراء المركزي بتعديل نشرة الأسعار الجديدة لم يكن بمحله، والسبب أن انخفاض القوة الشرائية لم تعد تحتمل أية قفزات جديدة في الأسعار، لاسيما إذا ما علمنا أن الكثيرين من التجار جاهزون لاستغلال مثل هذا الإجراء.

وانتقد "شفيق عربش"، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق تعديل المصرف المركزي بسبب تأثيره على كل رسوم عمليات التخليص الجمركي للبضائع المستوردة، وبالتالي سيكون هناك ارتفاعاً بالأسعار، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر لتعديل سعر الصرف، وكان المفترض السعي لتخفيض سعر السوق الموازية.

وأضاف، "عربش"، في سياق تعليقه على بيان وزارة التجارة الداخلية حماية المستهلك في حكومة نظام الأسد حول أن عدم تأثر السلع بتعديل سعر الصرف اعتبر أن الوزارة التجارة أدارت ظهرها للحقيقة، وأنها رأت فقط ما تريد أن تراه، لافتا إلى أن الواقع مختلف تماماً عمّا تضمنه بيانها.

وذكر "زهير تيناوي"، أن توقيت تعديل سعر صرف الدولار مقابل الليرة غير مناسب وغير موفق لاسيما في ظل ما تشهده المرحلة الحالية من موجة كبيرة بارتفاع الأسعار لا تناسب الدخل ولا متطلبات الحياة المعيشية، وأضاف، أن الفجوة بين الدخل والأسعار توسعت بشكل أكبر بعد قرار تعديل سعر الصرف، وأن مستوى التضخم حالياً لا يتناسب أبداً مع مستويات الدخل والمعيشة.

واعتبر "تيناوي"، أنه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها في المحافظات غير قادرة على ضبط الأسعار في الأسواق دون أن تتأثر بالمجمل برفع سعر الصرف، بدليل أن الفلتان في الأسواق بدأ يظهر بشكل واضح حالياً.
 
في حين نفى "نضال مقصود"، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، إصدار أي تعديل على لوائح الأسعار، عقب رفع سعر الصرف، مؤكداً أن مديريات حماية المستهلك ستنظم ضبوطاً لأي مخالفة للأسعار الرسمية.
 
وصرح "حسام النصر الله"، مدير حماية المستهلك في تموين النظام أنه تم التعميم بتوجيه دوريات إلى كل الأسواق لمنع تحريك أي سعر غير مبرر وضبط الأسعار، مشيرا إلى أنه تم التشديد على الأسواق لمنع استغلال بعض التجار لقرار ابمصرف لصالحهم وكسب أرباح غير مبررة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إنه كان من الأجدى أن يعمل المركزي على تخفيض سعر الصرف في السوق الموازية وليس رفعه في النشرة الرسمية، وقالت جمعية حماية المستهلك إن رفع سعر صرف الدولار ليس بمحله.

وعلى عكس الادعاءات الرسمية، أكد الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، أن رفع أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية سيؤثر على الأسعار محلياً؛ وذلك نظراً لارتباط سعر الصرف بقضايا التخليص الجمركي.

واعتبر "ماهر الأزعط"، نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك" في دمشق وريفها أن "أي قرارات تصدر عن الحكومة بالنسبة للأسعار ومنها قرار رفع سعر صرف الدولار من المصرف المركزي، سيؤثر بشكل تلقائي في الأسعار".

وحسب الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "أيمن ديوب"، اعتبر أن تحريك المصرف المركزي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ببطء لمصلحة الاقتراب نحو سعر السوق الموازية هو قرار صحيح ويخدم خفض الهوة والهامش بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية.

وبالتالي هو جزء من الوصول لسعر صرف واحد والتخلص من تعدد أسعار الصرف في السوق المحلية الذي يربك العملية الاقتصادية في البلد، وتوقع ألا يسهم هذا التحريك لسعر الصرف في نشرة المركزي بأي رفع لسعر صرف الدولار في السوق الموازية لأن عناصر العرض والطلب لم تتغير.

وقالت صحيفة موالية للنظام، إنها رصدت ارتفاعاً فورياً بمجمل الأسعار في الأسواق، ما بين 300 إلى 500 ليرة سورية لأغلب السلع، بعد ارتفاع سعر الصرف الصادر عن المركزي إلى 3015 ليرة، وقالت الصحيفة إن الارتفاع يشمل الألبان والأجبان والمواد الغذائية المعلّبة.

هذا وارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية في أسواق مناطق سيطرة النظام السوري بمعدل يتراوح بين 300 إلى 500 ليرة سورية، عقب رفع مصرف سوريا المركزي سعر الدولار بنسبة 7%، ليصبح 3015 بدلاً من 2814 ليرة سورية.