فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على مؤسسات مالية وشخصيات تابعة لنظام الأسد، وذلك في سلسلة وخطوات متواصلة من الإدارة الأمريكية للتضييق على النظام وداعميه.

ونشرت الخزانة الامريكية بيانات محدثة على قائمة الشخصيات والمؤسسات التابعة والداعمة للنظام السوري، حيث فرضت عقوباتها على شركتي صرافة مالية بالإضافة لـ3 شخصيات مرتبطين بالشركتين.

وحسب النشرة المحدثة للخزانة الأمريكية فقد تم فرض عقوبات اقتصادية على شركة الفاضل للصرافة لأصحابها الاخوة (فاضل معروف بلوي، مطيع معروف بلوي، معروف محمد بلوي).

وفاصل هو شريك مؤسس في "شركة الفاضل للحوالات المالية" بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 1,750,000 حصة في الشركة، بنسبة 70%، وقيمتها 175,000,000 ليرة سورية، وهو أيضا شريك مؤسس في ”شركة الفاضل للأدوية“ بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 4,900 حصة في الشركة، بنسبة 49%، قيمتها 4,900,000 ليرة سورية.

اما مطيع فهو أيضا شريك مؤسس في ”شركة الفاضل للصرافة“  ويمتلك 625,000 حصة في الشركة، بنسبة 25%، قيمتها 62,500,000 ليرة سورية، وهو مدير عام في ”شركة الفاضل للأدوية"، ومدير وشريك مؤسس في ”مجموعة ميرا ام اي جي“ ويمتلك 99,999 حصة في الشركة، بنسبة 99.999%، وتبلغ قيمتها 29,999,700 ليرة سورية.

بالنسبة لمعروف فهو أيضا شريك مؤسس في ”شركة الفاضل للحوالات المالية“، ويمتلك 125,000 حصة في الشركة، بنسبة 5%، قيمتها 12,500,000 ليرة سورية، كما أنه شريك مؤسس في ”شركة الفاضل للأدوية“، ويمتلك 5,100 حصة في الشركة، بنسبة 51%، وقيمتها 5,100,000 ليرة سورية.

أما الشركة الثانية التي فرضت الخزانة الأمريكية عليها عقوباتها فهي شركة الأدهم للصرافة، فقد تأسست عام 2008، وتتوزع فروع الشركة في دمشق، وحماه، وطرطوس، وحمص، ويذكر أن 350,000 سهم من أسهم الشركة يطرح على الاكتتاب العام، بنسبة 75%، وقيمتها 175,000,000 ليرة سورية.

أما مؤسسي شركة الأدهم وهم عائلة قنطقجي فلم يتم فرض أي عقوبات عليهم من الخزانة الأمريكية، إذ أن مؤسسها هو عبد الله أدهم حلاق قنطقجي، بينما عماد حلاق قنطقجي هو رئيس مجلس إدارتها، عمر حلاق قنطقجي نائبه، كما أن عدد من أفراد العائلة هم أعضاء ومدراء أفرع للشركة.

وفرضت واشنطن عقوبات على دمشق بموجب قانون قيصر، وتقوم بتحديث القانون بشكل مستمر وإضافة أسماء ومؤسسات جديدة، كما تقوم أيضا بإزالة آخرين، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص أو مؤسسة أو دولة تتعاون مع نظام بشار الأسد، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.