دعا "أحمد السينو" سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، حزب العمال الكردستاني PKK إلى ترك الشعب الكردي في سوريا يحدد مصيره ويحدد شكل الإدارة التي يختارها بالاعتماد على القوى السياسية الديمقراطية الكردية والكفاءات والخبرات من أبنائها بالتنسيق مع قوى المعارضة الوطنية السورية.

وقال السياسي، إنه آن الأوان لإنهاء سياسة الوصاية التي لم تجلب لنا سوى الخراب والدمار وحروب بالوكالة، موضحاً أن "هناك عوامل كثيرة لخسارة حزب الشعوب الديمقراطي HDP للانتخابات الأخيرة وأهمها عدم قدرة الحزب على أن يكون بمثابة الرافعة السياسية بما يخدم النضال السياسي السلمي للكرد في تركيا وهذا مرده عدم استقلالية قرار الحزب ووقوعه تحت هيمنة PKK  وعدم قدرته على طرح برنامج سياسي واقعي مقنع لأنصاره".

وأضاف السينو، في لقاء مع موقع "باسنيوز" أن" منافسي HDP في المناطق الكردية من حزب العدالة والتنمية كانوا من  شخصيات كردية ذو التأثير الكبير في الساحة وترفض طريقة المغامرة من خلال فهمهم لطبيعة الصراع".

وأوضح أن "الشارع السوري بدا له أن التطبيع مع الأسد يسير بوتيرة عالية وربما قاب قوسين أو أدنى أما اليوم وبعد فوز أردوغان بالانتخابات فأعتقد أن تركيا لن تخرج عن السياسية الغربية والأمريكية فيما يخص التطبيع مع الأسد في مقابل عدم وجود أي مكاسب سياسية تجنيها تركيا من الأسد".

وبالنسبة لمصير المناطق الكردية السورية بعد فوز أردوغان، قال السينو " أعتقد أن نتيجة الانتخابات التركية وفوز الرئيس التركي سيكون له الأثر الأكبر، فالمراهنة على توتر العلاقات الأوربية والتركية سوف يختفي في المستقبل وسيحاول كل طرف تحسين العلاقة مع الآخر".

واعتبر أن "على PKK  مراجعة سياساته وقراءة الخارطة السياسية وخارطة التحالفات بعمق اكبر وترك الشعب الكردي في سوريا يحدد مصيره ويحدد شكل الإدارة التي يختارها بالاعتماد على القوى السياسية الديمقراطية الكردية والكفاءات والخبرات من أبنائها بالتنسيق مع قوى المعارضة الوطنية السورية وانه آن الأوان لإنهاء سياسة الوصاية والتي لم تجلب لنا سوى الخراب والدمار وحروب بالوكالة".

وقال السينو: إن" عودة سوريا الى الجامعة العربية ليست بخطوة كبيرة في قدرتها على حلحلة الأزمة السورية البالغة التعقيد رغم البروباغندا الإعلامية من جانب مؤسسات النظام وحتى من جانب بعض الأطراف العربية التي حاولت إرسال رسائل عدة وفي اتجاهات مختلفة".

وأضاف، أن "سياسة الخطوة بخطوة فاعتقد أنها لم تكن  سوى التفاف على موقف بعض الدول الرافضة لهذه العودة ومحاولة إرضائها"، وتابع "من هذه الزاوية يجب فهم عودة النظام السوري الى الجامعة العربية، عودة غير مأمونة، لأن هناك العديد من الأسباب التي تجعل من تلك المبادرة عقيمة وغير قادرة على المضي نحو أية  خطوات في حل الازمة السورية.

ومن الأسباب برأيه، غياب أي حضور عسكري عربي على الأرض السورية في مقابل حضور تركي وإيراني قوي على أجزاء مختلفة من الأرض السورية، وثانيا لا يمكن القفز على الحضور الروسي والأمريكي في الملف السوري والتناقض الكبير بين مصالحهم واستراتيجيتهم وغاياتهم في سوريا".

وأشار السينو: "تبقى العقوبات الأميركية والأوربية ورفضهم لأي محاولة لإعادة تأهيل الأسد و مشاريع القوانين الجديدة التي يعدها الكونغرس والتي سيعاقب بموجبها أي دولة او مؤسسة تحاول الذهاب في عملية التطبيع بعيدا وامداد الأسد بالأموال أو الاستثمار لصالح الأسد ، لذلك أي خطوة لا تستند على القرارات الدولية وخاصة القرار 2254 لن ترى النور".