اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم الثلاثاء 30 أيار/ مايو 2023، حيث نظم عدد من أهالي المدينة مظاهرة تخللها قطع للطرقات وإشعال الإطارات المطاطية، على خلفية قضية جديدة ضمن فرع الشرطة العسكرية.

وفي التفاصيل بث "مكتب إعزاز الإعلامي"، مشاهد مصورة من الاحتجاجات الشعبية التي نشبت اعتراضاً على قرار محاكمة 3 عناصر من الشرطة العسكرية تم إيقافهم على خلفية مقتل "شبيح" مدان بالقتل والاغتصاب بعد أيام من احتجازه في فرع الشرطة العسكرية في إعزاز شمالي حلب.

وكان ظهر المدعو "باسل محمد جاكيش" بتاريخ 23 مايو/ أيار الحالي، بشريط فيديو مصور داخل فرع الشرطة العسكرية بمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، مشيرا إلى أن احتجازه بالفرع منذ 19 أيار الجاري، وذلك قبل الكشف عن وفاته مؤخرا داخل السجن.

وعقب مقتل "جاكيش" المتهم بارتكاب جرائم ضد المدنيين في سجن الشرطة، قامت إدارة الشرطة العسكرية باعتقال عناصر من السجن وحولتهم للمحاكمة على خلفية وفاة المعتقل، رغم عدم كشف ملابسات الحادثة من أي جهة رسمية.

هذا وتشير معلومات ومصادر متطابقة إلى أن المعتقل "الشبيح"، كان من الشخصيات الداعمة لنظام الأسد وشارك بعدة جرائم وكان مدير مكتب الشبيح "وائل جاكيش"، رئيس فرع المعلوماتية والدفاع الوطني، الذي قتل في العام 2017 بريف حماة وسط سوريا.

ومؤخراً أثار الكشف عن إطلاق سراح عسكري مقاتل في قوات الأسد بقرار من محكمة "الراعي" بريف حلب مقابل كفالة مالية، حالة من الغضب الشديد والاستهجان، نظرا إلى تورط المفرج عنه بجرائم ضد الشعب السوري.

وأُطلق سراح المقاتل الشبيح في صفوف ميليشيات النظام "إبراهيم رسول الصالحة"، بقرار رسمي صادر عن رئيس محكمة الأحداث في القصر العدلي بمدينة الراعي، بكفالة إخلاء سبيل قدرها 3,000 ليرة تركية.

وتظهر وثائق صادرة عن القصر العدلي في الراعي، بأن تاريخ إخلاء سبيل العنصر هو 11 نيسان/ أبريل الماضي، علما بأنه العنصر بميليشيات النظام جرى احتجازه من قبل فصيل "السلطان محمد الفاتح"، بتاريخ 7 آيار/ مايو 2021.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مصورا تظهر مشاركة الشبيح المطلق سراحه بعمليات عسكرية خلال تواجده في صفوف ميليشيات الأسد، من بينها صور تؤكد تأييده لنظام الأسد وارتكابه جرائم متعددة منها دهس جثث شهداء من الثوار في حلب.

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وكانت كشفت مصادر حقوقية في ريف حلب لشبكة "شام" الإخبارية، عن معلومات تُفيد بفتح تحقيق موسع حول قضايا الفساد التي أثيرت مؤخراً، حول آلية عمل القضاء في مناطق "الجيش الوطني"، بناء على توجيهات من أنقرة، لاسيما فيما يتعلق بمحكة "الراعي" التي تصدرت المشهد مؤخراً.

وذكرت مصادر "شام" أن التحقيق يتابع عدة قضايا منها إخلاء سبيل عصابة مخدرات، وإطلاق سراح شبيح مقاتل في قوات الأسد، من قبل محكمة الراعي، ولفتت إلى أن "الجهاز القضائي في المناطق المحررة"، يشرف على سير التحقيقات بشكل مباشر، عقب تحول عدة قضايا فساد إلى رأي عام في ظل تصاعد المطالب التي تؤكد على ضرورة إصلاح القطاع القضائي.

هذا وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.