كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مساعي يقودها مسؤولون لدى قوات سوريا الديمقراطية، لتطبيق برنامج إعادة تأهيل ودمج أطفال عائلات داعش المحتجزين في مخيم الهول، بهدف إبعاد هؤلاء النشء عن الفكر المتطرف، بعد أن ترعرع آلاف لسنوات في أجواء تسودها أيديولوجية الجماعة المتطرفة، وفي مكان بالكاد تتوفر فيه فرص التعليم لهم.

ويعني ذلك - وفق الوكالة - إبعاد الأطفال عن أمهاتهم وأسرهم لفترات زمنية غير محددة، وهو ما أثار مخاوف جماعات حقوقية، ذلك أنه حتى مع إعادة تأهيلهم، فسيظل مستقبل هؤلاء الصبية غامضا، إذ ترفض بلدانهم الأصلية استعادتهم.

ونقل الموقع عن "خالد ريمو"، الرئيس المشارك لمكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية، قوله: "إذا استمر هؤلاء الصبية في البقاء بالمخيم، فسيظهر جيل جديد من المتطرفين قد يكون أكثر تطرفا من سلفه".

وسمح مؤخرا لفريق من وكالة أسوشيتد برس بزيارة مركز أوركيش لإعادة التأهيل الذي افتتح أواخر العام الماضي، ويضم عشرات الفتيان والصبية من مخيم الهول، تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاما، من نحو 15 جنسية مختلفة، منها فرنسا وألمانيا.

وفي أوركيش، يتعلم الأولاد الرسم والموسيقى والتسامح، كما يتعلمون أيضا مهارات مثل الحياكة أو الحلاقة، ويستيقظ الأطفال مبكرا ويتناولون الإفطار في السابعة صباحا، ثم يحضرون دروسا حتى الثالثة مساء، وبعد ذلك يلعبون كرة القدم وكرة السلة.

ويقيم الأطفال في عنابر نوم مشتركة، ويتعلمون أيضا الالتزام بالنظام وترتيب أسرتهم، ويسمح لهم بالاتصال بذويهم، ولم تسمح السلطات للأسوشيتد برس بالتحدث إلى هؤلاء الفتية، مشيرة إلى مخاوف على صلة بالخصوصية.

وخلال زيارة أخرى إلى مخيم الهول كشف سكانه عن عدائهم للزوار، ولم يوافق أي منهم على إجراء مقابلات، كذلك تواصلت أسوشيتد برس مع العائلات التي غادرت مخيم الهول، لكن لم يستجب أي منها لطلب التعليق.

وتبرز تجربة المركز صراع السلطات الكردية مع إرث داعش، بعد سنوات من إلحاق الهزيمة بالتنظيم في سوريا والعراق عام 2019. لكن مخيم الهول جرح مفتوح خلفه هذا الصراع.

ويضم المخيم نحو 51 ألف فرد، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال، هم زوجات وأرامل وأبناء مسلحي داعش، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، ولكن هناك أيضا نحو 8 آلاف امرأة وطفل من 60 جنسية أخرى يعيشون في جزء من المخيم معروف باسم "الملحق"، ويعتبرون أكثر أنصار داعش تشددا من بين سكان المخيم.

ولا تتوفر لأطفال مخيم الهول فرص للتعليم، إذ يحضر أقل من نصفهم، وعددهم 25 ألف طفل، دروس القراءة والكتابة في مراكز تعليمية هناك، وفي جولة أسوشيتد برس داخل المخيم، رشق بعض الفتيان مراسلي الوكالة بالحجارة، وقام أحدهم بحركة تشير إلى قطع رأس الصحفيين.

وقالت جيهان حنان، مديرة المخيم، لأسوشيتد برس "فور بلوغ هؤلاء الأطفال سن 12 عاما يمكن أن يصبحوا خطيرين، ويمكن أن يقتلوا ويضربوا الآخرين ... لذلك اخترنا وضعهم في مراكز إعادة تأهيل لإبعادهم عن الفكر المتطرف".

وقال مسؤول النازحين والمخيمات في شمال شرق سوريا، شيخموس أحمد، إنه بمجرد أن يبلغ الأولاد 13 عاما يزوجهم أنصار داعش من فتيات صغيرات - وهذا سبب إضافي لإبعادهم.

وحتى الآن لا يزال عدد الصبية في مراكز إعادة التأهيل صغيرا، إذ لا يتعدى 300، كلهم من الملحق؛ 97 منهم في مركز أوركش القريب من بلدة القامشلي التي تبعد نحو ساعتين بالسيارة من مخيم الهول، أما الباقون فموجودون في مركز الهوري الذي بدأ في استقبال الصبية عام 2017.

ويسلط مركز الهوري الضوء على مشكلة أخرى، فبعض الفتيان يقيمون في المركز منذ سنوات لأنه لا يوجد مكان آخر يذهبون إليه، فالبديل الوحيد هو إعادتهم إلى مخيم الهول، وأشار مسؤولون هناك إلى أن أربعة صبية فقط أعيدوا من الهوري.

وترى المديرة المساعدة في قسم الأزمات والنزاعات في منظمة هيومن رايتس ووتش، ليتا تايلر، أنه مع كون نقل هؤلاء الصبية إلى مراكز منفصلة عن المخيم قد يكون مدفوعا بحسن النية، "فإن هذا ليس إعادة تأهيل، هذا احتجاز إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهم بحق هؤلاء الأطفال، الذين يعتبرون ضحايا لداعش”.

وأضافت أن الإبعاد عن الأسرة قد يكون مناسبا إذا كانت الأم أو أحد الأقارب يسيئ للطفل، وإلا يمكن أن يؤدي الإبعاد إلى مزيد من الصدمة لهم، وتابعت "بالنسبة للعديد من هؤلاء الصبية، الذين عاشوا في ظل أهوال لا يمكن تصورها مع داعش وفي المخيمات التي احتجزوا فيها منذ سقوط التنظيم، تكون الأم وأفراد الأسرة الآخرين هم مصدر الاستقرار الوحيد".

وذكرت مديرة المناصرة والإعلام والتواصل في مكتب الاستجابة السورية بمنظمة إنقاذ الطفل، كاثرين أكيلِس، أن الانفصال عن الأم "يجب أن يكون الخيار الأخير فقط في كل دولة بعد عودة العائلات إليها، وبما يتماشى مع القوانين هناك".

وأكدت حنان، مديرة مخيم الهول، أن الخيارات الأخرى المتاحة أمامهم قليلة، وأن أحد المقترحات كان إقامة مراكز إعادة تأهيل في المخيم أو بالقرب منه، مضيفة "ربما في المستقبل يمكننا الاتفاق على أمر ما مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بهذه المراكز لأنها أفضل حل لهؤلاء الصبية".

لكن المسؤولين الأكراد والوكالات الإنسانية يتفقون على أمر واحد، وهو أن الحل الواقعي الوحيد يكمن في استعادة البلدان الأصلية لمواطنيها، وتقول تايلر من منظمة هيومن رايتس ووتش "بمجرد عودتهم إلى أوطانهم يمكن إعادة تأهيل الأطفال وغيرهم من ضحايا داعش وإعادة دمجهم. أما البالغون فيمكن إخضاعهم للمراقبة أو مقاضاتهم، حسبما يقتضي الأمر".

ودعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المدعومة من الأمم المتحدة، في مارس إلى الإسراع بترحيلهم، مضيفة أن المعاناة التي يتعرض لها سكان المخيم "قد ترقى إلى جريمة حرب تتمثل في التعدي على الكرامة"، وقال المسؤول الكردي ريمو إنه إلى حين إيجاد حل، فإن هذه المراكز تخلق "بيئة مناسبة لتمهيد الطريق لتغيير عقلية وأفكار هؤلاء الصبية".