وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفاة أحد أبناء مدينة دمشق بعد الإفراج عنه من سجن تابع للأسد بسبب تدهور حالته الصحية.

وقالت الشبكة إن "أيمن عادل المصري"، من أبناء مدينة دمشق ويقيم في مدينة قدسيا بمحافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1963، اعتقلته قوات النظام السوري مع زوجته في 17-2-2022، إثر مداهمة منزلهما في مدينة قدسيا، ثم أفرجت عن زوجته في آذار .

وبقي مصير "أيمن" مجهولاً نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

وفي 5-5-2022 أفرجت عنه قوات النظام السوري بموجب مرسوم العفو 7/ 2022 الذي أُفرجَ ضمنه عن معتقلين وُجِّهَت لهم تهمة الإرهاب من قبل النظام السوري.

وحصلت الشبكة على معلومات تؤكد تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة اعتقاله في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في مدينة دمشق، ما أدى لتدهور حالته الصحية بعد الإفراج عنه وتعرضه لأزمة قلبية، وفي 22-5-2022 توفي أيمن بعد نقله إلى مشفى المواساة بمدينة دمشق.

وأكدت الشبكة بأن قرابة 132667 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وسط تخوف حقيقي على مصيرهم.

وختمت الشبكة بالإشارة إلى أن قرابة 14449 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

اعتبر الباحث الاقتصادي "شادي أحمد"، في حديثه لموقع داعم للأسد أن موضوع حذف الأصفار من العملة السورية غير قابل للتطبيق، وذكر أن الوضع الاقتصادي في سوريا غير مهيأ لهذا الإجراء، فيما تواصل الليرة السوريّة تراجعها حيث وصلت إلى 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وذكر "أحمد"، أن الشروط الأساسية لعملية حذف الأصفار وإزالتها بشكل عام من العملات النقدية ترتبط بحجم التضخم حيث يُلجأ إليها عادة عندما يصل مستوى التضخم إلى أضعاف مضاعفة عن الحاصل في سوريا.

وأضاف، أن عملية حذف الأصفار أو إعادة تقييم العملة تستوجب أن يكون لدينا عدد أصفار يتجاوز الخمسة في العملة السورية حتى نعيد التوازن إلى ما كان عليه سعر الصرف قبل الزيادات الكبيرة.

واعتبر الباحث ذاته أنه عندما كنا نقول أن سعر صرف الدولار يساوي 50 ليرة سورية عام 2010 فيجب ألا يقل حالياً عن 50 ألف ليرة سورية حتى نتمكن من طرح سياسة حذف أصفار العملة بشكل منطقي، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا غير مهيأ وأن حذف أصفار من العملة المحلية غير قابل للتطبيق مُبيناً أنه لم يطرح بشكل رسمي حتى الآن وإنما عن طريق وسائل إعلام محلية فقط.

وقبل أيام أشارت مصادر إعلامية إلى وجود دعوات لحذف أصفار من العملة السورية، تتصاعد بين الأوساط الشعبية، مع فقدان الليرة للمزيد من قيمتها الشرائية، بينما حذر محللون اقتصاديون من اتخاذ مثل هذا الإجراء، لأنه لن يحل المشكلة سوى لفترة مؤقتة بحسب قولهم.

وذكرت صحيفة موالية للنظام، أن السوريين بدأوا يحذفون أصفاراً من الورقة النقدية، خلال تعاملاتهم المالية الشفهية، كأن يقول لك البائع 500 ليرة بدلاً من 5 آلاف ليرة، مشيرة إلى أن ذلك يعبر أكثر عن القيمة الحقيقية للسلعة ويريح الزبون نفسياً في تقبل السعر الجديد.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة الداعمة للأسد "رشا سيروب"، قولها إن عشرات الدول لجأت إلى إزالة الأصفار من عملتها للحد من الضغوط التضخمية، لكن ما لبثت أن عادت مشكلة الأصفار بسرعة، فاضطرت لإعادة هذا الإجراء أكثر من مرة.

واعتبرت أن قرار إزالة الأصفار من الليرة السورية سيكون مجازفة خطيرة للاقتصاد، قد تؤدي إلى انهياره، نظراً لأن الاقتصاد السوري لم يبدأ بعد بالتعافي مع ارتفاع مستمر ومزمن في الأسعار وعدم استقرار في سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى الإفراط في المعروض النقدي الناجم عن سياسة التمويل بالعجز، فضلاً عن غياب وضعف الثقة في أي قرار حكومي.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

أصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء 24 أيار/ مايو، قراراً رسمياً يقضي برفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري بنسبة كبيرة، حيث بلغ السعر الجديد 300 ألف ليرة سورية، وذلك وسط تخبط كبير ناجم عن إعادة تفعيل منصة حجز الدور الإلكتروني.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة تعميماً يحدد رسم إصدار جواز السفر الفوري للمقيمين بمناطق سيطرة النظام بمبلغ 300 ألف ليرة سورية بدلاً من 102 ألف، وحمل البيان توقيع وزير داخلية الأسد اللواء محمد الرحمون.

ولفت القرار إلى أن الجواز الفوري يسلم لصاحب العلاقة في يوم التقدم بالطلب دون الحاجة إلى حجز دور على المنصة الإلكترونية، وبررت الوزارة قرارها بمزاعم "الحرص على تلبية رغبة الإخوة المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الضرورية للحصول على الجواز"، وفق تعبيرها.

وتزامن رفع رسم الجواز الفوري مع إعادة تفعيل منصة حجز دور للتقديم على جوازات السفر عبر الإنترنت للعمل بشكل مفاجئ لكنها فاجأت المستخدمين أكثر بالمواعيد التي تلقّوها، حيث تلقى بعضهم تاريخ قديم قبل عقود، وآخرين موعد يصل إلى انتظار لمدة 3 سنوات، وسط تخبط أداء المنصة.

ويحدد النظام رسوم جواز السفر العادي 50 ألف ليرة سورية ويحتاج حجز دور على منصة الحجوزات ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات تقديم الطلب في الموعد المحدد، وكان يحدد رسوم جواز السفر الفوري للمواطنين داخل القطر 102,000 ليرة سورية، قبل رفعه اليوم بنسبة كبيرة.

كما يحدد رسوم 300 دولار أمريكي رسوم جواز السفر العادي للمغتربين خارج القطر يحتاج حجز دور على منصة حجوزات جوازات السفر ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات لتقديم الطلب في الموعد المحدد، ويحدد رسم الجواز المستعجل خارج القطر بدون  حجز دور بمبلغ 800 دولار أمريكي.

وكشفت مصادر إعلامية لدى نظام الأسد عن توقيف شخص بتهمة النصب على المواطنين الراغبين بالحصول على جوازات سفر عن طريق صفحة باسم فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي ويقوم بتوجيه المواطنين إلى صفحته، وفق داخلية الأسد.

وسبق أن صرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، ويتحدث عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

هذا ويحتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

نظم مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أمس الأحد، فعالية بعنوان "حفرة العفو الكاذب" في مدينة إسطنبول التركية، لمناقشة جوانب من العفو المزعوم الذي أصدره نظام الأسد في نيسان 2022.

وتضمنت الفعالية ندوة حوارية شارك فيها سياسيون ومسؤولون في منظمات قانونية ودولية، وقُدمت شهادات من أشخاص شملهم العفو المزعوم، إضافة إلى معرض لصور، وسماع شهادات لأطفال من أولاد المعتقلين ما زالوا يجهلون مصير آبائهم.

وخلال الندوة، أكد رئيس الائتلاف الوطني في كلمته، على أن أهمية ظهور تفاصيل مجزرة التضامن، لأنها ليست حدثاً مرتبطاً بمجزرة فحسب، بل هي إثبات لوجود سلسلة طويلة من المجازر بحق الشعب السوري التي ارتكبها نظام الأسد وميليشياته وداعموه منذ بداية الثورة السورية.

وشدد المسلط على ضرورة أن تحرك هذه المجزرة المجتمع الدولي، من أجل تفعيل ملف المساءلة والمحاسبة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الذين هم أساس استمرار معاناة الشعب السوري، لافتاً إلى أن هذا الملف هو جزء أساسي من الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.

وأشار المسلط إلى أن مسألة المعتقلين حاضرة في جميع اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها الائتلاف الوطني مع المسؤولين والبعثات الدبلوماسية، وآخرها الاجتماعات التي جرت على هامش مؤتمر بروكسل للدول المانحة.

وشدد رئيس الائتلاف على أن إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً هو أولوية لدى الائتلاف الوطني، ويحتاج إلى تحرك دولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على روسيا ونظام الأسد.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة قانونية خاصة بما يسمى مرسوم العفو رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ وتزويره للحقائق أمام المجتمع الدولي، مؤكدة أنها محاولة لنظام بشار الإرهابي للتغطية على مجزرة التضامن وملف المعتقلين والمختفين قسراً والمهجرين واللاجئين، مطالبة الأمم المتحدة أن تتعامل مع هذه المحاولات على أنها مجرد خدع و مراوغة للتحايل على المجتمع الدولي.

ولفتت المذكرة أن عدد المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسراً الموثقين رسمياً قرابة 132 ألف منهم 87ألف مختف قسرياً لدى نظام الأسد على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، علماً هناك آلاف المعتقلين لم يوثقوا بسبب خوف ذويهم من إعطاء المعلومات عنهم أملاً في خروجهم أحياء عبر السمسرة المعهودة زمن حافظ وبشار الأسد.

كما نوهت المذكرة إلى أن نظام بشار الأسد فبرك الأدلة لمن اعتقلهم وخرجوا على نظامه ولم يسمح للجان تقصي الحقائق أو لجنة مناهضة التعذيب بالتفتيش على سجونه ومعتقلاته ولا يلتزم بأدنى معايير التوقيف والتقاضي والمحاكمات.

وأوضحت المضكرة أن نص المرسوم بالعموم على جرائم الإرهاب، علماً أنه اتهم كل من خرج على نظامه المجرم بجرائم واقعة على أمن الدولة من قانون العقوبات العام، وذكرت على سبيل المثال لا الحصر المواد "من 260 لغاية المادة 303" كل تلك المواد والجرائم لا يشملها العفو ويتهم بها معارضيه والثائرين عليه ويحاكمهم بموجبها.. وجميع التهم مفبركة غير صحيحة الموضوع أنها ثورة شعبية على نظام مجرم مستبد قمعي ديكتاتوري.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري أفرج عن 476 شخصا وفق مرسوم العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، مشيرة إلى أن مرسوم العفو 7/2022 هو الـمرسوم الـتاسع عشر منذ آذار 2011 وما زال لدى النظام السوري 87 ألف مختفٍ قسرياً. كما أنه لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي. 

ورأى التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- أن هذه المراسيم هي عبارة عن تكريس للحكم المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له، ولفت إلى أن قانون عفوٍ قد صدر بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022، في الـ 30 من نيسان المنصرم 2022، وبحسب نص المرسوم فإنه يشمل "الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/ نيسان/ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات العام". 

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إنه يتابع الأوضاع الإنسانية المؤلمة في مخيم الركبان في منطقة البادية السورية على الحدود الأردنية، حيث يتعرض السكان المدنيين لحملة حصار خانقة مستمرة منذ عدة أعوام تمارسها قوات النظام وروسيا، إضافة إلى إغلاق دولة الأردن للمعابر المتواجدة في المنطقة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم.

ولفت الفريق إلى إغلاق قوات النظام الطريق الواصل إلى المخيم منذ عدة أسابيع بشكل كامل إضافة إلى انقطاع المساعدات الإنسانية عن المخيم منذ سنوات، معتبراً أن الأسلوب المتبع لدى قوات النظام وتطبيق مفهوم الجوع أو الاستسلام يصنف ضمن جرائم الحرب ضد المدنيين القاطنين في مخيم الركبان والسعي لحصول مجاعات ضمن المخيم لإجبار النازحين المتواجدين ضمنه للعودة إلى مناطق سيطرة النظام.

وطالب منسقو استجابة سوريا، بالضغط من قبل جميع الأطراف الفاعلة على قوات النظام وروسيا لفك الحصار عن المخيم، وفتح الحدود الأردنية من طرف مخيم الركبان لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم مع العلم أنه ونتيجة التواصل مع بعض المنظمات المتواجدة في الأردن فإنها أبدت استعدادها للتدخل السريع، لكن تعيقها عملية إغلاق الحدود.

وشدد على أن جميع المنظمات والهيئات الانسانية والدولية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف، ان تقوم بالتدخل الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخاصة أن المؤن والمواد الغذائية نفذت بشكل كامل.

وطالب مجلس حقوق الانسان تسليط الضوء على معاناة السكان المحاصرين في مخيم الركبان واعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان، وشدد على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في حصار مخيم الركبان أو التي تمنع إدخال المساعدات إلى المنطقة وتصنيفها بجرائم ضد الإنسانية.

هاجم الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، اليوم الثلاثاء 24 مايو/ آيار، التسعيرة المعلنة من قبل حكومة النظام لشراء القمح، فيما واصل عدد من المسؤولين اعتبار التسعيرة الجديدة هي "مكرمة"، وجاء هجوم الخبير المشار إليه بعد أيام من إعلان "الإدارة الذاتية" عن تسعيرة القمح لعام 2022.

وحسب "حزوري"، فإنّ تسعيرة شراء القمح غير عادلة ولا تشجع الفلاح على الاستمرار في زراعته، أو حتى على تسليمه لحكومة النظام، وذكر أن سعر شراء القمح أقل من سعر شراء كيلو العلف المحدد بـ2300 ليرة سورية، وهذا يعني أن الفلاح قد يبيع موسمه كعلف، وفق تعبيره.

وقدّر أن سعر طن القمح عالمياً وصل إلى 460 دولاراً تضاف إليه أجور الشحن إلى سوريا بقيمة 40 دولاراً للطن وبوليصة تأمين تصل إلى 40 دولاراً، وبذلك تصبح تكلفة الطن واصل للموانئ السورية 540 دولاراً، ناهيك عن الرسوم الجمركية وتكاليف النقل إلى الداخل، وفق تقديراته.

وخلص الخبير الاقتصادي في المقارنة إلى أن تكلفة استيراد الكيلو غرام تصل إلى 0.54 دولار، أي بما يعادل 1512 ليرة إذا تم احتساب الدولار على سعر الصرف الرسمي 2800 ليرة و2106 ليرة إذا تم احتسابه على سعر الصرف الفعلي وهو 3900 ليرة سورية.

وأكد أن السعر التشجيعي والعادل يجب ألا يقل عن 3500 ليرة للكيلو الواحد، ولاسيما أن المحصول تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الظروف المناخية وبعض الحرائق، لذا فإن الإنتاج الفعلي سيكون أقل بكثير من الإنتاج المتوقع، وهذا يستدعي عدم التفريط بأي كيلو غرام.

ولفت إلى أن "الإدارة الذاتية"، أعلنت عن سعر شراء القمح من الفلاحين بما يعادل 2200 ليرة، وقال: "من المؤكد أن "قسد"، لن تسمح بعبور كيلوغرام باتجاه مناطق سيطرة الحكومة، لذا فإن كان السعر تشجيعياً أكثر سيلجأ بعض الفلاحين إلى التهريب باتجاه المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد"، إلى مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل اعتبر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، في أن تسعيرة القمح الجديدة عادلة ولم توضع عن عبث، وإنما بعد إجراء دراسة معمّقة لتكاليف الإنتاج، بدءاً من عملية بذار القمح مروراً وانتهاءً بالحصاد.

ورغم تناقض الأرقام مع تصريحات الفلاحين قال إن تكلفة الطن الواحد من القمح لا تتجاوز 1.2 مليون ليرة، وبعد التوجيه الرئاسي برفع سعر الكيلو إلى 2000 ليرة أصبح الطن الواحد يباع بمليوني ليرة، مع إعطاء 100 ألف ليرة مكافأة عن كل طن يصل من المناطق التي وصفها بأنها "غير الآمنة"، وبذلك يكون الفلاح قد حصل على هامش مجز للربح يزيد على 45 بالمئة من الكلفة، حسب زعمه.

في حين توقع رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد كردوش"، عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة القمح بالموسم المقبل في حال بقي السعر على حاله، مشيراً إلى أنه لا يجب النظر إلى تكاليف زراعة الكيلوغرام فقط، بل يجب إرضاء الفلاح الذي يحتاج إلى تكاليف للحصاد وتأمين أكياس للنقل وما إلى ذلك، وخاصة أمام وجود مغريات كبيرة بالنسبة للفلاحين.

وأضاف، أن شراء القمح من الفلاح السوري بالعملة المحلية بسعر 3000 ليرة مثلاً، أفضل من الاستيراد من الدول الأخرى وخسارة القطع الأجنبي، مستغرباً لماذا تنظر الحكومة بطريقة أخرى إلى هذا الملف، متابعاً، الجدير ذكره، أن وزير الزراعة اقترح أن يكون سعر كيلو القمح بـ 2500 ليرة لأنه على اطلاع دائم، ولكن لم تتم الموافقة على ذلك.

ويذكر أن نظام الأسد يظهر استماتة عبر تصريحات المسؤولين بالحصول على محصول القمح لعام 2022 لا سيّما من مناطق شمال وشرق سوريا، رغم أن تسعيرة الإدارة الذاتية حددت بـ 2,200 ليرة سورية، وتسعيرة النظام بـ 2,000 ليرة، ويثير إعلام النظام الجدل مع دعوته الفلاحين في مناطق خارجة عن سيطرته لتسليم موسم القمح، إذ سبق أن هاجم البذور المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) للمزارعين شمال شرقي سوريا، وقال إنها فاسدة ولا تصلح حتى للأعلاف، ما دفع الوكالة إلى الرد على ادعاءات النظام وقتذاك.

وقعت أكثر من 100 شخصية من مثقفين وناشطين فلسطينيين، على عريضة إلكترونية، تستنكر لقاء وفد من "اتحاد الجاليات والمؤسسات والفاعليات الفلسطينية المستقل بأوروبا – الشتات" مع الإرهابي المتورط بدماء السوريين والفلسطينيين "بشار الأسد" في دمشق.

وقال الموقعون، إن الاسم الواسع الذي يدعي تمثيلاً للجاليات الفلسطينية، ومؤسساتها، في أوروبا، يورط الفلسطينيين بالانحياز مع طرف مرتكب لجرائم حرب بحق السوريين، والفلسطينيين السوريين، في حرب طاحنة تكاد تُضيع السوريين وسوريا بمكانتهما التي لا تعوض للشعب الفلسطيني وفلسطين وقضيتها"

وأكدت العريضة، رفضها سياسة استملاك تمثيل الفلسطينيين من دون أخذ رأيهم لا بالممثلين ولا بتحالفاتهم، وأقرّت بحق أي مجموعة، باسم لا يدعي تمثيل أكثر من أعضائها، فعل ما تريده، على أن تتحمل مسؤولية أعمالها أمام الشعب الفلسطيني والجهات القضائية في حال ارتكابها مخالفة للمصلحة الوطنية وللقوانين الدولية.

ومن أبرز الموقعين من الناشطين والمثقفين "خليل أبو سلمى، غسان أبو راشد، فاطمة جابر، فراس الداموني، فوزي السهلي، قتيبة سلوم، لانا صاق، ماجد الكيالي، ماهر حسن شاويش، محمد الموعد، محمد الترشحاني، اياد حياتلة، منيرة الشهابي، هدى المشهراوي، يوسف فخر الدين، أحمد برقاوي، رياض خوري، أنيس محسن"، والعشرات من الفلسطينيين وجنسيات أخرى وعدد من المؤسسات داخل وخارج أوروبا.

وكان "اتحاد الجاليات والمؤسسات والفاعليات الفلسطينية المستقل بأوروبا – الشتات" قد شارك في المؤتمر الخامس لاتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية المستقل في أوروبا والشتات، الذي انعقد في دمشق بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية، وفق "مجموعة العمل".
 

قال "بيتر ماورير" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن آلاف الأطفال العالقين مع عائلاتهم في مخيم الهول شرقي الحسكة يواجهون مستقبلًا من الظروف المعيشية المروعة وانعدام الجنسية، معتبراً أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار لأن هؤلاء الناس يعيشون في ظروف بائسة في مخيم لا توجد فيه إجراءات قانونية عادلة

وأوضح "ماورير" في حديث لصحيفة "ذا ناشيونال"، أن حوالي 22 ألف طفل محرومون من طفولة طبيعية بينما تركز الجهود الإنسانية على دعم أساسيات الحياة بدلاً من توفير بيئة مستقرة وصحية لهم.

وتفيد إحصائيات للأمم المتحدة، أن حوالي 56 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول والذي يوصف أنه "برميل بارود موقوت"، كما يؤوي بالإضافة إلى عائلات المسلحين الأجنبية والتي تقدر بحوالي 10 آلاف شخص، عائلات النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، وبعضهم لا يزال على صلات مع التنظيم".

وسبق أن دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، إلى حسم شامل لملف مخيم "الهول" خلال كلمة لرئيسة البعثة جينين بلاسخارت، والتي لفتت إلى أن "الوضع الحالي في مخيم الهول غير مستقر وإبقاء الناس في هذا الوضع يشكل تهديدا وخطرا كبيرا"، و "الأمم المتحدة مستعدة لتوفير الدعم الإنساني إلى العراق لاستقبال المزيد من العراقيين من مخيم الهول".

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

حمّل عضو في "غرفة تجارة دمشق"، لدى نظام الأسد "ياسر أكريم"، حكومة النظام المسؤولية أولاً وأخيراً عن فلتان الأسعار والتضخم الحاصل في الأسواق، وأكد وجود "شروط تعجيزية للاستيراد"، وعدم السماح بالمنافسة الحقيقية للجميع رغم التصريحات الحكومية والحلول المطروحة وغير المطبقة.

وذكر أن تخفيض الأسعار يجب أن ينطلق من حساب التكاليف الصحيحة للوصول إلى أرباح صحيحة، مشيراً إلى أن حساب التكاليف وحساب المصاريف سواء المالية أم مصاريف الإنتاج والنقل من مازوت وغيرها التي ارتفعت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف، مقترحات حول تعوم أسعار الطاقة، أسوة بالدول المجاورة باعتبارها تؤثر على أكثر من 5 بالمئة من تكاليف الإنتاج، والأهم حساب الضرائب بطريقة صحيحة حتى لا يبقى التاجر تحت رحمة مراقبي الحسابات، حيث يجب أن يكون هناك ميزان صحيح لحساب الضرائب الصحيحة.

وقال إن الضرائب اليوم إما قليلة ويكون فيها إجحاف، وإما مرتفعة وفيها استغلال وقد تدفع التاجر إلى التوقف عن العمل، داعياً إلى ضرورة أن تكون التكاليف التجارية صحيحة حتى تستمر عجلة الاقتصاد وتستقطب رؤوس الأموال والتجار، وحينها سنقوى على المنافسة ونصل إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي.

وطلب من حكومة النظام دراسة أشكال التصدير والاستيراد ولاسيما المواد الإستراتيجية وتنظيمها بما يناسب احتياجات المواطن والسوق، لافتاً إلى ضرورة وجود خطة محكمة بحيث تكون المواد الإستراتيجية مثل القمح السكر والأرز والزيوت وغيرها من المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية موجودة ومخزنة بكميات تكفي حاجة السوق المحلية.

واعتبر أن صدور قرار السماح بتصدير الثوم وغيره في هذه الفترة مثلاً يعتبر مشكلة بحد ذاته، لأنه كان من المفترض أن يكون قبل جني المحصول كذلك قرار الحمضيات وزيت الزيتون والبصل والتمر الذي جاء بعد انتهاء الموسم مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

بالمقابل وافق مجلس الوزراء لدى نظام الأسد مؤخرا على تصدير كل من "زيت الزيتون والثوم والبصل"، لمدة شهرين وذكرت وزارة الزراعة أن الموافقة جاءت بناء على اقتراح منها، وتوصية اللجنة الاقتصادية، وجاء في التوصية أن لا تتجاوز الكمية 3600 طن للبصل وكمية 5600 طن للثوم، أما زيت الزيتون فتقرر السماح بكمية حدها الأقصى 5000 طن شريطة تصديره بعبوات لا تزيد عن سعة 8 لتر.

وصرح رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد، "محمد كشتو"، بأن قرار الموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية والسماح بتصدير البصل والثوم لمدة شهرين وذلك لضمان حصول المزارعين على سعر عادل يوازي جهدهم وعملهم طيلة الموسم الزراعي ولتشجيعهم على الاستمرار بالعملية الزراعية الصادر قرار إيجابي وفي وقته ويصب في مصلحة المزارعين حتى لا يتعرضون لخسائر كبيرة، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن عضو في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "ياسر اكريم"، لفت إلى أن الذين يستوردون الزيت في مناطق سيطرة النظام هما شخصان فقط مع استيراد كميات كبيرة يتم تعبئتها بعبوات صغيرة في سوريا ، مشيرا إلى أن قلة عدد المستوردين أدت إلى احتكار المادة وقلتها في السوق وبالتالي ارتفاع سعرها، فيما نفى وزير التجارة الداخليّة "سالم عمرو" هذه التصريحات.

أعلنت الفعاليات الثورية في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، عن دعمها للحملة الأمنية والعسكرية التي أطلقها الجيش الوطني ضد تجار ومروجي المخدرات والتي تستمر منذ يوم السبت الفائت.

وذكر البيان الموجه للرأي العام يوم أمس الإثنين، أن وجهاء وقيادات عسكرية ومجتمعية ضمن الفعاليات الثورية أكدت دعمها وتأييدها للحملة الأمنية التي يقوم بها الجيش الوطني بالتعاون مع الشرطة العسكرية والمدنية.

وأكد على دعم حملة مكافحة تجار ومروجي المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها، ولفت البيان إلى التبرؤ من أي جهة كانت صفتها تقف في وجه الحملة أو تعرقل أعمالها وحملتها التبعات القانونية والشرعية، يضاف لذلك أي شخص يمتنع عن تسليم نفسه لهذه الحملة.

وشدد البيان على تأييد الحملة الأمنية ضد تجار ومروجي المخدرات ولفت إلى تعويضها لتحارب ظاهرة تفشي المخدرات في المجتمع "حفاظا على ديننا وأهلنا ومستقبل أجيالنا وثوابت ثورتنا"، وفق نص بيان الفعاليات الثورية في مارع شمالي حلب.

هذا وتواصل عدة فصائل عسكرية منضوية تحت راية "الجيش الوطني السوري"، حملة أمنية مشتركة انطلقت يوم السبت 21 مايو/ آيار 2022، ضد تجار ومروجي المخدرات في ريف حلب الشمالي.

وكانت أعلنت "وحدة الإعلام الحربي"، التابعة للجيش الوطني، مؤخرا عن بدء وحدات من الأمن والجيش الوطني حملة لاعتقال مطلوبين من تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات كانت قد صدرت بحقهم مذكرات اعتقال أصولا.

وفي نيسان/ أبريل الماضي بثت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري إصدارا مرئيا تحت عنوان "احذروا طريق الهلاك.. رسالة عاجلة إلى تجّار ومتعاطي المخدّرات"، وسط تزايد الإعلان عن ضبط مواد مخدرة في مناطق الشمال السوري، علاوة على ارتفاع نسب الترويج والتعاطي وفق مصادر محلية.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن ميليشا "قوات سوريا الديقراطية"، تقوم منذ 7 مايو/ أيار الجاري بجمع معلومات مفصلة عن السكان في مناطق سيطرته شمال شرقي سوريا تحت مسمى "الإحصاء السكاني".

ولفتت إلى أن "عناصر الميليشا يتجولون في مدينة الحسكة وريفها ويجرون لقاءات مع العائلات"، وبينت أن هؤلاء، يجمعون معلومات مفصلة عن الدين والعرق وأماكن الولادة وعناوين الإقامة، وما إذا كانوا نازحين أو من سكان المنطقة الأصليين، والمستوى التعليمي والوضع الصحي والحالة الاقتصادية والمهنة، كما يسألون عن الأقارب خارج سوريا.

ومن المتوقع أن تمتد عملية جمع المعلومات لتشمل محافظات الرقة ودير الزور ومدن منبج وعين العرب (كوباني) وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم شمالي، وشمال شرقي سوريا، وبحسب ناشطين ومواطنين وسياسيين، فإن غاية التنظيم من هذا الإجراء هو الترويج لما يسمى "العقد الاجتماعي" في مناطق سيطرته، وهو جزء نحو الفيدرالية التي يطمح إليها لكسب اعتراف دولي.

ويسعى التنظيم من خلال الإحصاء، إلى إظهار أنه يأخذ بالاعتبار المكون العربي الذي يشكل الغالبية في مناطق سيطرته، وبذلك منح المشروعية لانتخابات تتم تحت رعايته، في وقت اعتبر رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين عبد العزيز تمو، في تصريح لـ "الأناضول"، أن "من أحد أهداف التنظيم من عملية العد والإحصاء هو حصر أملاك معارضيه ووضع اليد عليها ومصادرتها".

وبين تمو، أن التنظيم "يسعى إلى تضخيم عدد السكان في مناطق سيطرته من أجل الحصول على كمية أكبر من المساعدات الدولية المخصصة لسوريا"، في حين "شدد إسماعيل رشيد" العضو في المجلس الوطني الكردي السوري المعارض، أن الإحصاء السكاني الذي يجريه التنظيم "عمل غير مشروع تنفذه جهة غير مشروعة".

وقال رشيد: "من غير المقبول وغير المنطقي إجراء ما يسمى الإحصاء في وضع يكون فيه قسم كبير من سكان البلاد نازحين"، وأعرب عن قلقه من أن "يقوم التنظيم مستفيداً من البيانات التي يحصل عليها من خلال عملية الإحصاء بحجز أموال معارضيه وممتلكاتهم".

وتعتبر الكثافة السكانية من المعايير الدولية المهمة في التخطيط لتوزيع المساعدات الدولية داخل الأراضي السورية، وكان رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، اعتبر الاثنين "الإحصاء الشكلي" الذي يجريه التنظيم غير قانوني، ويحمل أهدافا انفصالية"، معرباً عن "معارضة الحكومة المؤقتة ورفضها هذا الإجراء".

وكان أرجع مركز "جسور" للدراسات، إصرار حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، على المضي في مشروع صياغة "العقد الاجتماعي"، لمناطق شمال شرقي سوريا، إلى مساعيه في  "شرعنة الإدارة الذاتية"، وإنشاء كيان على شكل إقليم أو فيدرالية ضمن مناطق سيطرتها دون مشاركة حقيقية من القوى السياسية أو المجتمعية السورية.

وأثار الإحصاء مخاوف متجددة لدى السكان العرب، إذ سبق لـ"قسد" إصدار قانون "حماية وإدارة أملاك الغائبين"، والذي أقر تشكيل لجنة من أعضائه وأجاز لها إدارة واستثمار أملاك من غادروا منازلهم لأكثر من عام، حيث يفقد هؤلاء حقهم في ريع أملاكهم "دون المساس بأصل الحق"، إلا أن القانون استثنى "العرب الغائبين" من إدارة أملاكهم عبر ممثلين لهم، في الوقت الذي خص فيه السريان والأشوريون والأرمن بمعاملة خاصة حيث تقوم لجنة ممثلة عنهم بذلك.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، اعترافه بتخفيض مخصصات مازوت التدفئة إلى طلب واحد والنقل إلى 9 طلبات، وبرر ذلك بتحويل الكميات المحصلة من التخفيضات إلى قطاع الأفران.

وزعم "الشيخ"، أن قطاع اﻷفران له اﻷولوية إذ يأخذ الكمية المستحقة، لأن الخبز خط أحمر، بينما التدفئة كان مخصص لها بأشهر الشتاء 9 طلبات، حالياً سيتم دعمها بطلب واحد، ﻷن اﻷجواء أصبحت دافئة، لذا يتم العمل على دعم قطاع النقل مقابل التدفئة وتزويده بـ 9 طلبات لتشغيله بشكل معقول، وفق تعبيره.

وذكر أن لجنة المحروقات تلقت منذ بداية الشهر الحالي كتابا من فرع المحروقات عن طريق مديرية التشغيل والصيانة بتحديد 23 طلبا للمحافظة، قيمة كل طلب 24 ألف ليتر مازوت، أي 552 ألف ليتر، وفق تقديراته.

وأضاف، كان عدد الطلبات في شهر نيسان الماضي 26 طلبا تم تخفيضها إلى 24 طلبا وكان المحدد منها 10 طلبات لقطاع النقل، إلا أنه تم تخفيضها إلى 9 طلبات بناء على الكتاب من فرع المحروقات، وفقا لتصريحات أوردتها وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وكانت قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد رفع تسعيرة أجور الشحن، بقرار صادر رسمي جاء بعد رفع أسعار عدة أصناف من المحروقات شملت البنزين الحر و الأوكتان والمازوت الصناعي.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.