صرح وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد بأنّ "الحكومة تقوم بعملية إحصائية عن طريق فرق ولجان مختصة لتأمين سكن بديل ومؤقت للمتضررين الذين خسروا منازلهم"، وتحدث عن خطة لإقامة وحدات سكنية للمتضررين ووملاحقة للمتعهدين المخالفين.

وأضاف "سالم" أنّ "العمل يجري على إقامة مشاريع وحدات سكنية ضمن الإمكانيات المادية المتاحة والمساعدات الدولية التي تُمنح لسوريا، معتبراً أنه "من غير الطبيعي استمرار تواجد المواطنين في مراكز الإيواء"، وفق تعبيره.

وزعم أن "كل المؤسسات الحكومية مجنّدة لتأمين سكن للمتضررين، ولا فضل في ذلك ولا ندعي به بل هذا أقل مايمكن فعله بالنسبة لأهلنا الذين فقدوا  منازلهم ونزحوا إلى مراكز إيواء أو عند أقاربهم، مؤكداً أنّ "أنّ الأمر سينجح مهما استمرت المحاولات". 

ولفت الوزير "سالم" إلى أن "بعض الأبنية انهارت بفعل الزلزال رغم حداثتها، وذلك لأنها مخالفة، مشدداً على "ضرورة محاسبة المخالفين في بناء وتشييد الأبنية دون مراعاة معايير سلامتها إنشائياً"، على حد قوله.

ونوّه على أن "الأوضاع ستكون أفضل بعد انتهاء كارثة الزلزال، وليس كما سابقها"، معتبرا "سالم" مدعيا أن "الكثير من المتبرعين لجأوا إلى الوزارة وصالات السورية للتجارة للتبرع من خلالها للمتضررين، لأن لا ثقة لديهم بجهات أخرى.

وأضاف، أنه "رفض تقديم تبرعات نقدية وطالب أن تكون التبرعات عينية فقط"، وقدر أن "الوزارة وزعت 152 ألف ربطة خبز مجاناً للمتضررين"، وأشار إلى ملاحقة المتعهدين الذين يثبت أنهم خالفوا في إنشاء الأبنية التي انهارت بالزلزال.

واعتبر أن "نسبة سرقات المساعدات الغذائية والإغاثية قليلة جداً معدودة، وهي مواد عرضها من قبل أصحاب بعض البسطات"، وأن "لسوريا حق بالمساعدة الدولية وطالبنا تفعيلها بعد إعلان مناطق منكوبة فيها إثر الزلزال، وهذا ما يتضمنه القانون الدولي بما يخص حقوق الدول التي تتعرض للكوارث".

وأرجع "سالم" على أن "غلاء الأسعار يعود إلى كثرة الطلب على السلل الغذائية للتبرع بها للمتضررين، مشيراً إلى أنّ "قائمة أسعار موّحدة ستشمل المنظفات والمحارم والفوط النسائية أيضاً بعد أن كانت محررة بتسعيرتها، وستطرح قريباً بعد جمع قائمة بالأسعار من قبل لجنة من أكثر من منطقة".

وكان ظهر وزير التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد في لقاء إعلامي عبر وسائل إعلام تابعة للنظام، حيث أدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل معتبرا أن الشتائم التي تصله عبر مواقع التواصل لا تزعجه، فهو يدفع ضريبة منصبه الحساس، معتبراً أن "القادم أفضل" والمحروقات ستتوفر.