جددت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" اليوم الثلاثاء 20/ أيلول/ 2022، استهداف مخيم "كويت الرحمة" للنازحين بريف منطقة عفرين شمال غرب حلب، في سياق سياساتها الرامية لارتكاب مجازر بحق المدنيين في المنطقة.
وقالت مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، إن قصف صاروخي، استهدف محيط روضة للأطفال على أطراف مخيم "كويت الرحمة" في ريف عفرين شمالي حلب، في وقت أكد نشطاء أن مصدر القصف مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وهي المرة الثانية التي تقصف المخيم.
وكانت قصفت ميليشيات "قسد"، يوم الأحد 23 تمّوز/ يوليو، المخيم المذكور الذي يأوي عشرات العائلات من النازحين على أطراف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى سقوط شهيد وجرحى ودمار كبير في المباني السكنية المخصصة للنازحين حينها.
وشهدت مدينة عفرين في العشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي قصفا صاروخيا مصدره "قسد" وقوات الأسد، ما أدى لاستشهاد 6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة 24 آخرون بينهم 10 أطفال و7 نساء، في حوادث تتكرر على يد ميليشيات النظام وقسد.
وتجدر الإشارة إلى في منتصف شهر شباط/ فبراير الفائت، سقط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف صاروخي من قبل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الأحياء السكنية في مدينة إعزاز بالريف الشمالي.
سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، الضوء على خطوة حركة "حماس" الأخيرة باستنئاف علاقتها مع نظام الأسد، معتبرة أنها ليست خطوة منفردة، بل هي الخطوة الأهم، ضمن خطة تسعى معها الحركة إلى استئناف علاقتها بمعظم الدول العربية إذا أمكن.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على النقاشات الداخلية في "حماس"، التي استمرت لشهور طويلة، قبل إعلان استئناف العلاقات مع النظام السوري، أن الحركة تسعى إلى انفتاح وحضور إقليمي ودولي أكبر.
ولفت المصدر إلى وجود تعقيدات كثيرة وضغوط من جميع قادة الإخوان المسلمين من أجل عدم التصالح مع "سوريا"، لكن الحركة قررت المضي قدماً، مبتعدة عن الإخوان نحو سياسات جديدة، وبين أن الحركة تريد الانفتاح ما أمكن على الدول العربية، مستغلة التغيير الحاصل في علاقات الدول العربية نفسها مع سوريا، مع بدء مد جسور مع نظام دمشق.
وأوضح أن قرار استئناف العلاقات مع النظام السوري ليس جديداً، بل اتخذ قبل أكثر من 10 أشهر، "في ضوء تغييرات كثيرة، بينها التغيير في قيادة حماس مع صعود وسيطرة الجناح المتشدد القريب من سوريا وإيران في الدورتين الأخيرتين".
وأكد أن العودة إلى سوريا كانت محكومة بعوامل مهمة عدة، أولها إرضاء الحليفين القديمين، إيران و "حزب الله" اللبناني، "اللذين بذلا جهوداً مضنية لسنوات من أجل عودة حماس لسوريا، وهو ما توج ببيان بدا اعتذارياً لسوريا"
وكانت علقت "وزارة الخارجية الإيرانية"، على بيان حركة حماس الأخير، للتقارب مع نظام الأسد، موضحة أن "الأزمة الداخلية المفتعلة في سوريا اضرت بالعلاقات بين حماس وسوريا"، معتبرة أن "التقارب بين تيارات المقاومة يخدم السلم والاستقرار في المنطقة"، مؤكدة دعمها لهذا "التقارب ونراه إيجابيا".
وكانت عبرت حركة حماس في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".
وأعلنت الحركة "مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة؛ خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا"، وفق البيان.
وأدان "المجلس الإسلاميّ السّوريّ"، واستنكر إعلان حركة حماس مضيها في قرار إعادة علاقاتها مع النّظام المجرم في سورية، غير آبهة بنصائح علماء الأمة ولا بمشاعر ملايين السوريين الذين عذّبهم وهجّرهم وقتل ذويهم هذا النظام المجرم.
وفي وقت سابق، أدانت "هيئة فلسطين للإغاثة والتنمية"، في بيان اليوم، بأشد العبارات أية انزلاقة لحركة مجاهدة بعيداً عن ضفاف الأمة ونصائح علمائها، مؤكدة أنها انزلاقة ستدفع هذه الحركات ثمنها من رصيد حاضنتها الشعبية، في معرض تعليقها على قرار حركة "حماس" مواصلة التطبيع مع نظام الأسد.
وأكدت الهيئة الإنسانية العاملة في سوريا، أن أية انزلاقة سيكون لها انعكاسات سلبية على المدى البعيد، وإذ تحيد هذه الجهات عن الصواب، وتخطئ في تقديراتها، معلنة رفضها أي قرار يطبع مع نظام الأسد أو الاحتلال الإسرائيلي، وبينت أن إن الدعوة إلى إنهاء مظاهر الصراع في الأمة، هي دعوة تساوي بين الجلاد والضحية، وكان الأولى أن يتم التنديد بمجازر النظام ضد شعبه.
نفى مسؤول تربوي في "حكومة الإنقاذ السوريّة"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، تأجير المدارس العامة، مدعيا أن هذا غير صحيح، وما يجري هو "عقد تشاركي مع فعاليات المجتمع المدني المحلي"، وفق تعبيره، رغم تأكيدات حول وجود عقود إيجار حيث تتجه "الإنقاذ"، نحو خصخصة التعليم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وحسب "زياد العمر"، معاون وزير التربية والتعليم في الإنقاذ فإن ما يتداول عن تأجير المدارس العامة وتحويلها إلى منشآت تعليمية خاصة، كلام عارٍ عن الصحة، فالوزارة لا تؤجر المدارس، وغير ممكن إطلاقاً تحويل مدرسة عامة إلى خاصة"، وفق تعبيره.
واستدرك في تبريرات نقلتها وكالة أنباء الشام التابعة لحكومة الإنقاذ، بأن ما تعمل عليه الوزارة "هو عقد تشاركي مع فعاليات المجتمع المدني المحلي، ليساهموا معنا في حمل رسالة التعليم، ومشاركتنا في حمل هذه المعاناة، وهذه العقود غير ربحية، وهي عبارة عن مذكرات تفاهم".
وتحدث "العمر"، عن وضع شروط ضمن ما وصفه بـ"العقود التشاركية"، تتضمن كفالة الأيتام، والمعسرين، حيث تعمل فعاليات المجتمع المدني على تأهيل المدارس بشكل كامل، وتجهيزها بكل ما يلزم، وتتكفل برواتب المعلمين وجميع المصاريف التشغيلية، في ظل غياب الدعم من المنظمات الإنسانية لقطاع التعليم، وفق كلامه.
وقبل أيام كشفت مصادر محلية عن قيام وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ" (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بتأجير عدة مدراس في محافظة إدلب وريفها ضمن مناطق سرمدا وسرمين وكفرتخاريم، لمؤسسة تعليمية خاصة، وذلك في سياق خصخصة التعليم ضمن سياسة تعمل عليها الإنقاذ منذ أمد بعيد.
وتداول نشطاء مقطعاً مصوراً لأحد الأهالي يظهر معلومات حول قيام هذه المؤسسة الخاصة التي رجح أنها تحمل اسم "مؤسسة النور"، بالاستحواذ على عدة مدارس عامة وتفرض أقساط مالية، مقابل الدخول في هذه المدارس الخاضعة لها وفق عقد تأجير حصلت عليه عبر وزارة التربية في حكومة الإنقاذ.
وكشفت المصادر ذاتها أن في بعض المناطق مثل البردقلي بريف إدلب تم تأجير المدرسة العامة الوحيدة، وسط تساؤلات وحالة من الاستياء للأهالي في ظل عجزهم عن تأمين هذه المبالغ شهريا، وسط مناشدات لإيجاد حلول لهذه الظاهرة.
وتضاف حالات تأجير مدارس عامة لمؤسسات خاصة إلى معوقات التعليم الذي يقبع تحت ظروف غاية في الصعوبة لا سيّما مع تدني مستوى التعليم وقلة رواتب العاملين في هذا القطاع، وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع لهذه للمطالب المتكررة بشأن تطوير واقع التعليم في الشمال السوري.
وتتزايد حالة السخط من هذه الممارسات ضد قطاع التعليم مع بداية العام الدراسي رغم التكلفة الكبيرة التي يتكبدها الأهالي والتلاميذ لتأمين مستلزمات أطفالهم من القرطاسية والألبسة والكتب وغيرها، فيما تحصل الإنقاذ مبالغ طائلة عبر عقود تأجير المدارس، التي تتزايد مع قرارات إخلاء وتحضير مدارس جديدة لهذا الشأن.
وفي آب/ أغسطس الماضي أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، تعميماً منذ قرابة شهر لمديريات التربية التابعة لها، يحدد قيمة رسم التسجيل والتعاون والنشاط بـ "100ليرة تركية"، يضاف إليها 5 ليرات تركية ثمن بطاقة طالب يتم شراؤها حصراً من مديريات التربية التابعة للحكومة المذكورة.
وكان أثار هذا الإجراء، حفيظة الأهالي في مناطق هيمنة تربية الإنقاذ، والتي باتت تستثمر العملية التعليمية لصالح جني الأرباح على حساب أولياء الطلاب، وحتى المعلمين المحرومين من أبسط حقوقهم، لتضيف معاناة جديدة تواجه الأهالي في سياق تعليم أبنائهم وإبعاد آفة الجهل عنهم.
وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.
وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.
ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.
كشف "عبد الكريم عمر" ممثل "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا في أوروبا، عن مجريات ونتائج لقاءات جمعته مع برلمانيين أوروبيين في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وتحدث عن تلقيه وعود بالسعي لنيل "الإدارة الذاتية" اعترافاً سياسياً رسمياً، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتقديم المعونات الإنسانية.
وقال عمر، إن اللقاءات ركزت على أبرز المصاعب التي تواجهها الإدارة الذاتية، "كالتحديات السياسية وعدم الاعتراف بها، وعدم مشاركة ممثلي شمال وشرق سوريا في المباحثات الأممية التي تعقد تحت مظلة الأمم المتحدة".
ولفت في حديث لوكالة "هاوار" التابعة لـ "قسد"، إلى تأكيد المجتمعين على عدم إمكانية حل الأزمة السورية دون الأكراد والإدارة الذاتية، "والدليل عدم صدور أي نتائج حقيقية عن اجتماعات اللجنة العليا للمفاوضات واللجنة الدستورية"، وفق قوله.
وبين أن تنظيم "داعش" ما زال قوياً "عبر خلاياه النائمة والأيديولوجية المتطرفة التي نشرها في المناطق التي احتلها سابقاً، بالإضافة إلى خطر مرتزقته الموجودين في المعتقلات وأسرهم وأطفالهم الموجودين في مخيمي روج والهول".
وأشار إلى أن البرلمانيين الأوروبيين أكدوا أنهم سيضغطون على البرلمان الأوروبي وحكوماتهم والأمم المتحدة من أجل نيل "الإدارة الذاتية" اعترافاً سياسياً رسمياً، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتقديم المعونات الإنسانية.
أكدت "المحكمة الشعبية"، في لاهاي، مسؤولية نظام الأسد عن ارتكاب الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفي السوري، "نبيل شربجي"، وعلى رأسها انتهاك حقه بالحياة، وفق مانقل عن القاضي "إدواردو بيرتوني"، الذي قال إن النظام السوري مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للصحفي نبيل شربجي.
و"المحكمة الشعبية" مبادرة من منظمات فاعلة في مجال دعم الصحفيين لتحقيق حرية الإعلام والتعبير، ولتسليط الضوء على الإفلات من العقاب على الجرائم المرتبكة بحق الصحفيين، ولا يعتدّ بها قانونيًا، وتُعرّف المحاكم الشعبية على أنها وسيلة لمساءلة الدول عن انتهاكات القانون الدولي من خلال بناء الوعي العام وإنشاء سجل أدلة شرعي، ولعب دور مهم في تمكين الضحايا وتسجيل قصصهم.
وأوضح "بيرتوني" أن نظام الأسد انتهك حق "نبيل شربجي" بعدم التعرض للتعذيب، والحق بالحياة، وحقه بحرية التعبير، والتحرر من التمييز على أساس الرأي السياسي، وحقه بمحاكمة عادلة، وفق موقع "عنب بلدي".
وولفت القاضي إلى أن سوريا من بين 173 دولة موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النافذ منذ عام 1976، والذي يقضي بحماية الحقوق المدنية والسياسية لجميع الأفراد وحماية حقوق الإنسان، ما يؤكد انتهاك سوريا للصكوك والمعاهدات الدولية.
وتسعى المنظمات الثلاث التي أطلقت "محكمة شعبية" لمحاسبة ثلاث دول، من بينها سوريا، لحقيق العدالة في جرائم قتل الصحفيين من خلال استخدام الأدلة التي جمعت في المحكمة لبدء قضية ضد حكومة النظام بسوريا ومحاسبة المسؤولين.
يعتبر الحكم بإدانة النظام السوري بانتهاك مرتكبة بحق أحد الصحفيين، وتحميله مسؤولية قتل الصحفي السوري نبيل شربجي، الأول من نوعه، وأخطرت المحكمة الحكومات الثلاث، السورية والسريلانكية والمكسيكية، لحضور المحكمة وتقديم الدفاع عن الاتهامات الموجهة لها، لكنّها لم تستجب.
وكان اعتقل "نبيل شربجي" عام 2012 من قبل المخابرات الجوية، إثر مشاركته في الحراك السلمي، والمشاركة في تأسيس أول تجربة صحفية مستقلة في داريا "عنب بلدي"، وتوفي نبيل تحت التعذيب في سجن "صيدنايا" سيئ السمعة عام 2015، لكنّ نبأ وفاته وصل إلى عائلته بعد نحو ثلاث سنوات على مقتله.
وسلطت "محكمة الشعب" الضوء على ضرورة إيقاف الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والقضية الرمزية لمقتل الصحفي السوري نبيل شربجي من خلال شهادات أكدت ضلوع النظام السوري بمقتله بالإضافة إلى ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق صحفيين آخرين، وفق "عنب بلدي".
وعقدت الجلسة الأولى للمحكمة في 2 من تشرين الثاني 2021، وتضمنت لائحة الاتهام الرسمية المقدمة إلى المدعية العامة والمحامية الدولية لحقوق الإنسان، ألمودينا برنابيو، تهمًا ضد الحكومات السريلانكية والمكسيكية والسورية لعدم تحقيق العدالة في جرائم قتل ثلاثة صحفيين من بينهم الصحفي السوري نبيل شربجي.
وعانى المواطن الصحفي خلال أحد عشر عاماً مضت، ضروب مختلفة من التحديات مع تنامي خبرته وإمكانياته، لكنه بقي في مواجهة أمنية مع النظام، الذي اعتقل وقتل العشرات من النشطاء إضافة للقوى الأخرى، إذ تفيد توثيقات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" لمقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، بينهم 52 بسبب التعذيب؛ وإصابة 1563 بجراح متفاوتة، واعتقال ما لا يقل عن 1250 عاملاً في مجال الإعلام 443 منهم، لايزال مختف قسرياً.
أعلنت منظمة "الصحة العالمية"، عن توجه طائرة تحمل إمدادات طبية للتعامل مع تفشي وباء "الكوليرا" في سوريا إلى العاصمة دمشق يوم الاثنين، على أن تتبعها طائرة أخرى تشمل احتياجات المناطق الخارجة عن سيطرة النظام أيضاً، بعد إعلان الجهات الصحية تسجيل إصابات جديدة ووفيات بالوباء، مايهدد بكارثة إنسانية.
وقال "أحمد المنظري"، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لوكالة "الأسوشيتدبرس" في مقابلة خلال زيارة لدمشق والتي التقى فيها الإرهابي "بشار الأسد"، إن السلطات الصحية السورية تنسق مع المنظمة الدولية لاحتواء تفشي المرض، وبين "أنه تهديد لسوريا والمنطقة والدول المجاورة والعالم بأسره".
وأوضح المنظري، أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تعزيز المراقبة للتعرف على الحالات وإعطاء المرضى العلاج المناسب وتتبع المصابين والمخالطين لهم، ولفت إلى أن طائرة مدعومة من منظمة الصحة العالمية تحمل نحو 30 طنا من الإمدادات لدعم السلطات الصحية للتعامل مع الأزمة هبطت في سوريا اليوم الإثنين.
وأضاف المنظري أن الإمدادات ستوزع بالتساوي حسب الاحتياجات، بما في ذلك في المناطق الواقعة في شمال غرب سوريا والشمال الشرقي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، وقال إن طائرة أخرى من المقرر أن تصل يوم الأربعاء محملة بكمية مماثلة من الإمدادات.
والتقى "أحمد المنظري" مدير إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، بالإرهابي "بشار الأسد"، وتناول اللقاء التعاون النشط بين المنظمة ومؤسسات القطاع الصحي في سورية بهدف تحسين واقع الاستجابة الصحية سواء من حيث مكافحة الأوبئة والأمراض، أو الدعم التقني بالتجهيزات والمعدات الطبية.
وقالت مواقع إعلام النظام إن الدكتور المنظري عبّر عن تقدير المنظمة للدعم والتسهيلات التي تقدمها سورية لعمل المنظمة بهدف توفير المساعدة الطبية للسوريين على جميع الأراضي السورية، مشيراً إلى أنّ سورية قدمت على الدوام الكثير من المبادرات على مستوى منظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصحية، لكنه لم يتطرق لما قام له النظام من تدمير للبنية الصحية وقصف المشافي وكل مايقدم حياة للسوريين طيلة سنوات مضت.
ويبدو أن الجهات الدولية، بدأت بتطبيق نظام إدخال المساعدات الطبية أو الإنسانية تدريجيا عبر نظام الأسد في دمشق، لاسيما للمناطق الخارجة عن سيطرته، في محاولة مدعومة روسياً لتمكين النظام من ملف المساعدات الإنسانية والملفات الأخرى.
وكانت أعلنت وزارة الصحة لدى نظام الأسد، أن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بمرض الكوليرا في سورية بلغ 201 إصابة، متحدثة عن توفر العلاج بكل أشكاله وتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج تحسبا لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن.
ولفتت الوزارة في بيان، إلى أن توزع الإصابات هو 153 إصابة في حلب و21 في الحسكة و14 في دير الزور و10 في اللاذقية وفي دمشق 2 وواحدة في حمص، وبينت أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 14 حالة هي 11 في حلب و2 في دير الزور و1 في الحسكة لافتة إلى أنها تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويقه بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأصدرت "وزارة الصحة" في "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الاثنين 19/ أيلول/ 2022، بياناً أعلنت فيه تسجيل أول إصابة بالكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا "جرابلس"، مقدمة سلسلة من التوصيات للمدنيين في المنطقة.
وقالت الوزارة إنه "في يوم السبت بتاريخ 17/09/2022 تم الاشتباه بحالتين (مريضين) في قرية مرمى الحجر، منطقة جرابلس في محافظة حلب تم قبول الحالتين في مشفى جرابلس على أساس الاشتباه بكونهما يعانيان من إسهال مائي حاد مع إقياء وارتفاع حرارة وتجفاف شديد".
وأضاف البيان أنه "بعد إعلام فريق الايوورن تم جمع العينات البرازية و أرسلت لأجل الزرع المخبري و أجري الفحص المخبري السريع RDT الذي أظهر نتائج تحليل سلبية (غير مؤكدة). و لكن في يوم الإثنين وردت نتائج الزرع البرازي بالإيجابية لإحدى الحالتين (أي إثبات هذه الحالة مخبريا" بكونها إصابة كوليرا)".
وبينت أن قرية مرمى الحجر يقطن فيها 16200 شخص من ضمنها 6 مخيمات مع بعض السكن العشوائي، وأقرب منشأة صحية هي مركزي رعاية صحية أولية مع مشفى في مدينة جرابلس و تعتبر القرية امتدادا متواصلاً لمدينة جرابلس.
وطالبت الوزارة من المدنيين في المنطقة، الانتباه لاحتمالية الإصابة بالكوليرا والتي تعرف وبائيا" بالتالي: حالة إسهال مائي حاد مترافق أو غير مترافق مع إقياء لشخص عمره أكبر من 5 سنوات.
قالت مصادر إعلام تونسية وأخرى عربية، إن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ونائبه، رئيس الحكومة التونسية السابق، علي العريض، خضعا للتحقيق معهما في تهم تتعلق بـ"تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، يوم أمس الاثنين.
وتقول المعلومات، إن تونس شهدت إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين، قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر آنذاك في سوريا والعراق وليبيا، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.
ولفتت المصادر إلى أن فتح البحث في القضية بعد 25 يوليو 2021، وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الماضي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحركة النهضة في القضية ذاتها.
وأصدرت "حركة النهضة" بياناً عقب مثول رئيسها أمام القضاء، نبهت فيه "إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه"
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب، أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، واستدعي الغنوشي، 81 عاما، في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفت حركة النهضة التهم الموجهة لزعيمها.
وسبق أن قالت وسائل إعلام تونسية، إن الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، التقى وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد"، على هامش زيارتهما إلى الجزائر بمناسبة الذكرى الـ60 للاستقلال، حيث وجه سعيّد رسالة للإرهابي "بشار الأسد".
وقالت وزارة خارجية الأسد، في بيان إن سعيّد طلب من المقداد نقل تحياته إلى الإرهابي "بشار الأسد"، وزعم سعيد في حديثه للمقداد: "أن الإنجازات التي حققتها سورية، وكذلك الخطوات التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف، تتكامل مع بعضها لتحقيق الأهداف المشتركة للشعبين الشقيقين في سورية وتونس"، بحسب ما نقلته صحيفة "حقائق أونلاين" التونسية.
وسبق أن التقى المقداد في شهر آب/ أغسطس الماضي، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي، في أول لقاء يعقد بين وزيري خارجية البلدين، منذ إعلان الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، قطع العلاقات مع دمشق عام 2012 مع طرد السفير السوري من تونس.
ووصل المقداد إلى الجزائر للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.
والعام الماضي، دعا "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، بعد قطيعة بدأت منذ عام 2012، وطالب الاتحاد حينها بـ "بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية تقطع مع الاصطفاف وتتعامل بندية وتغلب مصلحة البلاد وتعيد الحرارة لعمقها العربي الحقيقي وخاصة بإعادة العلاقات مع الشقيقة سوريا".
وفي لقاء تلفزيوني مع "سعيد" في شهر أيلول من العام 2019، قبيل نجاحه في الانتخابات الرئاسية، زعم أن "ماحصل في سوريا قد بدأ ثورة وتحولت إلى مؤامرة الهدف منها ليس تمكين الشعب السوري من الحرية التي طلبها ولكن (كان) الهدف منها هو إسقاط الدولة السورية، وفق زعمه.
قال "حسام زكي" مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجزائر لم تشترط أبدا عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة وحضورها القمة العربية، مبرراً المساعي الجزائرية بدفع روسي طيلة الفترة الماضية لإعادة نظام الأسد للجامعة، بعد فشلها في تحقيق ذلك.
وزعم "زكي" أن "حضور سوريا لم يكن شرطا جزائريا، بل كانت الجزائر تحذوها رغبة في أن تشهد القمة العربية القادمة عودة سوريا لإعادة شكل من أشكال اللحمة العربية المفتقدة الآن"، واعتبر أن "الرغبة في عودة سوريا ليست جزائرية فقط ، بل هناك دول أخرى عربية ترغب في ذلك، لكن عمليا العقبات لا تزال موجودة في طريق تحقيق هذه الرغبة".
وأضاف زكي أن الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، خلال زيارته للجزائر تحدث طويلا حول الموضوع وحصل تشاور وكانت نتيجته أن الوقت لم يحن بعد لعودة سوريا للجامعة، والأمر يحتاج إلى توافق.
وسبق أن كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد، "في سياق استكمال المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع كافة شروط نجاح القمة العربية".
ولفت البيان، إلى أن المقداد أبلغ لعمامرة أن سوريا "تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر، وذلك حرصاً منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفق تعبيره.
وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن دبلوماسي عربي "لم تسمه"، تأكيده أن الموقف من عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية "لم يتغير حتى الآن"، متحدثاً عن استمرار التحضيرات من أجل عقد القمة العربية بموعدها المقرر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، "رغم ما يبدو على السطح من خلافات عربية".
وكان أكد مصدر دبلوماسي عربي، أن التحضيرات مستمرة لعقد القمة العربية في موعدها، ومكانها رغم كل ما يثار من جدل حول وجود عقبات تعترض طريقها، لافتاً إلى أن التصريحات الأخيرة بشأن سوريا تعتبر مؤشراً على تجاوز هذه العقبة إلى حد ما.
وقال أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، إن سبب استبعاد نظام الأسد من جامعة الدول العربية ما زال قائماً، معرباً عن استعداده في المشاركة بأي عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها.
وأضاف خلال حوار مع صحيفة "لوبوان" الفرنسية: سبق وقلت إنه يحق لكل دولة أن تقيم علاقات مع أية دولة تختارها، لكن جامعة الدول العربية قررت استبعاد سوريا لسبب وجيه، وهذا السبب ما زال موجوداً ولم يتغير".
وفي وقت سابق، وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية.
وأكد المسلط على الدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وفي الملف السياسي والدبلوماسي القادر على تحريك ملف الحل في سورية والمساهمة في دفع المجتمع الدولي والعربي نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 2118 و2254.
قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا وعلى استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر، في وقت تسعى روسيا لتمكين التطبيع بين نظام الأسد والدول التي قطعت علاقاتها معه منذ أكثر من عشر سنوات مضت، من بينها تركيا.
وأوضحت وكالة "نوفوستي" في تصريحات قالت إنها نقلتها عن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف : "تدعم موسكو فكرة تنظيم اجتماع لوزيري خارجية تركيا وسوريا.. ونحن على استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر".
وأضافت أن "بوغدانوف" قال: "نرى أن الاجتماع سيكون مفيدا. نحن نتحدث عن إقامة اتصالات بين الجانبين، حاليا تجري الاتصالات على المستويين العسكري والاستخباراتي بين الجانبين.. نحن ندعم هذا اللقاء، ونشجعهم على ذلك"، وأكدت أن موسكو "تدعو إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.. إذا أرادوا، فنحن على استعداد دائما لتهيئة ذلك".
وسبق أن انتقد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو"، مطالب نظام الأسد، بانسحاب القوات التركية من سوريا، معتبراً أن انسحاب الجيش التركي يضر بتركيا والنظام على حد سواء، لأن التنظيمات "الإرهابية" هي من ستسيطر على المنطقة، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق موقع "خبر 7" التركي.
ونفى الوزير التركي، وجود أي مفاوضات سياسية مع نظام الأسد، مشدداً على أن المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى الاستخباري فقط، ولفت إلى أن المحادثات مع النظام السوري تجري حول صيغة أستانا واللجنة الدستورية وقضايا أخرى، حيث تتوسط تركيا خطوات بناء الثقة بين النظام والمعارضة في إطار صيغة أستانا، مثل قضية تبادل الأسرى وتبادل الرهائن.
ولفت أوغلو إلى أنه تناول هذه القضية خلال لقائه مع وزير الخارجية بحكومة النظام، فيصل المقداد، بالعاصمة العاصمة الصربية بلغراد في تشرين الأول من العام الماضي، حيث أخبر نظيره السوري بضرورة وجود توافق داخل البلاد من أجل السيطرة على هذه المناطق.
وأشار الوزير التركي إلى أن النظام سمح لـ "إرهابيين" من المناطق التي كان يحاصرها سابقاً بالذهاب إلى إدلب، مؤكداً أن قوات بلاده ليس لديها مطامع في سوريا، لكن في الوقت الحالي هناك بيئات من شأنها أن تشكل تهديداً خطيراً على تركيا، في حال لم تنتشر بالمنطقة.
وفي بداية شهر آب المنصرم، قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري المعارض غير الرسمي.
وكانت أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، والعديد من المؤسسات الثورية السورية بيانات منفصلة، عرت عن انزعاجها من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.
انفجرت مستودعات ذخيرة لقوات الأسد في قرية الشتاية بريف حمص الشرقي، وذكرت مصادر إعلامية موالية إن الانفجارات في مستودع الذخيرة توقفت منذ صباح اليوم الثلاثاء، وسط حالة هلع ونزوح تسببت بها الانفجارات في محيط المناطق السكنية.
وتداولت صفحات موالية مقطعا مصورا يظهر مصدر الأصوات القوية هزت شرقي حمص، وقالت إنها ناتجة عن انفجارات في مستودعات الذخيرة في قرية الشتاية، وسيارات الإطفاء والإسعاف تسارع إلى المكان.
وذكر الإعلامي الداعم للأسد "وحيد يزبك"، أن الانفجار غير معروف السبب دون أن يؤكد أنه ناتج عن غارات جوية أم سبب بداخل المستودع، مشيرا إلى أن الصواريخ تتطاير من المكان وبعضها وصل إلى حي الزهراء شرقي حمص.
وحسب "مسلم أتاسي"، فإن سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الانفجار ولم يرد اي معلومة عن تسجيل إصابات، وفق تعبيره، فيما ذكرت مصادر أنه "تم إجلاء قسم كبير من سكان القرية بريف حمص حفاظا على سلامتهم دون وجود إصابات"، حسب كلامها.
وطالما تتكرر مثل هذه الحالات لا سيما بعد الضربات الجوية لمواقع قوات الأسد، يضاف إلى ذلك حوادث تتعلق بأسباب مجهولة، وسبق أن أفادت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن تفجير ضرب مستودعاً للذخائر بين محافظتي حمص وحماة وسط سوريا.
هذا وتتصاعد حدة الحوادث الأمنية والتفجيرات بمناطق سيطرة النظام ما يكذب مزاعمه المتكررة بعودة الأمن والأمان، وطالما تتزايد هذه الحوادث مع وجود مفاوضات أو مباحثات دولية حول الملف السوري، إلا أن هذه العمليات تعكس حقيقة مناطق سيطرة النظام التي تنتشر فيها عمليات القتل وما يسفر عنها من رعب وهلع بين صفوف المدنيين.
حلب::
تعرض محيط قرى كفرعمة والشيخ سليمان وبحفيس وتقاد وكفرتعال بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.
استهدفت فصائل الثوار مجموعة من قوات الأسد كانت تقوم بأعمال تحصين على محور مدينة الأتارب بالريف الغربي بقذائف المدفعية.
استهدف الجيش التركي مواقع مشتركة بين قوات الأسد وميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في منطقة تل رفعت وقرية حربل بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.
أطلق مسلحون مجهولون النار على عدة أشخاص في مدينة الباب بالريف الشرقي، ما أدى لسقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى، قبل أن يقوم عناصر الشرطة المدنية بملاحقتهم واعتقال أحدهم.
إدلب::
تعرض محيط قرية الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.
درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة أحد ضباط الأسد في بلدة محجة بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.
القنيطرة ::
أطلق الجيش الإسرائيلي النار على أربعة أشخاص وأصاب أحدهم بجروح، حيث حاولوا الاقتراب من الشريط الحدودي مع الجولان المحتل بالقرب من قرية عين القاضي.
الرقة::
أطلق مجهولون النار على شاب في قرية العيساوي شرقي مدينة تل أبيض، ما أدى لإصابته بجروح.
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه أحبط محاولة للمساس بقواته في محيط السياج الأمني مع سوريا.
وأكد جيش الاحتلال في بيان أن الحادث وقع جنوب هضبة الجولان، مضيفا أن استطلاعاته "رصدت عدد من المشتبه بهم يجتازون خط الحدود، ويلقون أجساما مشبوهة في محيط السياج نحو قوات الجيش".
وشدد جيش الاحتلال على أنه "تبين لاحقًا أن الحديث عن ألغام مضادة للأفراد".
وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح اليوم أنه رصد 4 أشخاص، قال إنهم ألقوا أجساما مجهولة قبل إصابة واعتقال أحدهم.
وأضاف في بيانه السابق: "هرعت قواتنا إلى المكان وقامت بإطلاق النار نحو المشتبه بهم، نحو الجزء السفلي من الجسم، ما أدى إلى إصابة أحدهم، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج"، دون تقديم أية معلومات عن هوية هؤلاء الأشخاص.
ومؤخرا، اعتبر القائد الجديد للمنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، أن المنظر الذي يمكن مشاهدته من جبل كنعان، والهدوء في الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل، يمكن أن يكون خادعا، ولا يعكس عدم الاستقرار والأرض المضطربة في كل من سوريا ولبنان.