قالت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إنه لا تغيير استراتيجيا على "توزع وانتشار القوى الدولية الضامنة في مناطق شمال وشرق سوريا"، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي أن بلاده بصدد استكمال إنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا.

وزعمت تلك القوات أن "تسخين الأجواء واستعراض قوة الدولة التركية تأتي في سياق محاولات ضرب الاستقرار والاستجابة الطبيعية من قبل الاحتلال لمحاولات إعادة تنشيط فلول داعش".

ولفتت "قسد" إلى أنها "تدرس مستوى التهديدات التركية الفعلية والمتوقعة لمناطق شمال وشرق سوريا وتتبادل المعلومات مع القوى الدولية الضامنة"، في وقت يبدو أن تركيا تنوي ساتكمال عملياتها العسكرية في المنطقة لتأمين كامل حدودها الجنوبية.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستمرة في إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم في سوريا، والتي كان أعلن عنها في سبتمبر عام 2019، وأكد "أردوغان" أن بلاده ستبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأتها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا، على طول حدودنا الجنوبية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مشددا على أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

ونفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في سوريا، استهدفت الأولى مناطق سيطرة تنظيم داعش شمال وشمال شرق حلب واطلق عليها عملية درع الفرات، والعملية الثانية استهدفت قوات سوريا الديمقراطية في منطقة عفرين وريفها شمال حلب واطلق عليها غصن الزيتون، اما الثالثة فكانت في شمال شرق سوريا في بريفي الحسكة الرقة الشمالي واطلق عليها عملية نبع السلام.

أعلن الائتلاف الوطني السوري، ضم أربعة أعضاء جدد ممثلين عن مجالس محافظات "دير الزور والرقة وحلب وإدلب"، وذلك في عملية التوسعة التي يقوم بها في إطار ما أسماها "خطة الإصلاح" التي أقرتها الهيئة العامة.

وكشف عن أسماء الأعضاء الجدد هم: "محمد سالم المخلف ممثلاً عن محافظة دير الزور، وجهاد مطر ممثلاً عن محافظة الرقة، وعبدالله ابراهيم حج زينو ممثلاً عن محافظة حلب، ويوسف عباس ممثلاً عن محافظة إدلب".

وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني قد وافقت بأغلبيتها على خطة الإصلاح التي تهدف لتعزيز شرعية التمثيل في الائتلاف الوطني وأن يكون التمثيل ذا مصداقية وشاملاً للجميع، وقبلت على إثرها قبول طلبات الاستبدال التي أرسلتها مجالس المحافظات الأربعة في وقت سابق.

وسبق أن أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على أهمية عملية الإصلاح التي أنجزها الائتلاف الوطني، مشدداً على أنها مطلب حقيقي من الشعب السوري وجاءت ضمن أجندة وطنية سورية خالصة، في وقت كان اعتبرها المبعدون عن الائتلاف عملية انقلاب ضمن المؤسسة.

وكان أصدر السياسيون المبعدون عن تشكيلة الائتلاف الوطني السوري، ضمن القرارات الأخيرة، والتي اعتبروها انقلاباً على الثورة، بياناً أعلنوا فيه عن كيان جديد باسم "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح"، معتبرين أنفسهم ممثلين للحراك الثوري، بعد سنوات من الانتفاع في مؤسسات الثورة غاب فيها صوتهم عما يسمونه اليوم فساداً وانقلاباً وفق متابعين.

وكان ساد جو من الترقب والشحن الداخلي بين تشكيلات الائتلاف، على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذتها قيادة الائتلاف مؤخراً، والتي أفضت لأقصاء عدة مكونات أساسية كانت سابقاً، ما أثار حفيظة عدة تيارات أعلنت رفضها لتلك الإجراءات واعتبرتها خارج الأطر القانونية، رغم مطالبات سابقة للائتلاف باتخاذ خطوات عملية حقيقية للتغيير.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

وخرجت "حركة الكرد المستقلين" وقدم ممثلها "محمد ولي" استقالته ضمن الاجتماع، كما خرجت كتلة الحراك الثوري، التي يمثلها "ياسر فرحان"، في حين حافظ "نصر الحريري" ممثل الكتلة الآخر على موقعه بعد انتقاله لكتلة المستقلين، في حين بقي نذير الحكم والإخوان المسلمين بمشاركة ضعيفة ضمن الائتلاف وهذا مادفع الإخوان لإصدار بيان رفض لتلك الإجراءات ثم حذفه لاحقاً.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

أعلن "ايبيك صمادياروف"، المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية كازاخستان، أن موعد عقد اجتماعات "صيغة أستانا" سيتم في الشهر المقبل، رغم أن جميع الجولات السابقة لم تحقق أي تقدم ولو بسيط في المفاوضات واستثمرتها روسيا لإضافة الوقت.

وأوضح المتحدث للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات وفق "صيغة أستانا" حول تسوية الأزمة في سوريا، ستجري في عاصمة كازاخستان مدينة نورسلطان، في 14-16 يونيو المقبل.

وأضاف: "ستعقد الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات حول سوريا في نور سلطان يومي 14 و 16 يونيو"، ولفت إلى أن خارجية كازاخستان، وجهت دعوات للدول الضامنة للمحادثات وكذلك للمراقبين، وهي تنتظر تأكيد مشاركتهم.

وسبق أن قال "يحيى العريضي" المتحدث باسم "هيئة التفاوض السورية"، إن الجولة الجديدة من اجتماعات "أستانا" حول سوريا، تهدف إلى تمرير رسائل روسية مبطنة لكل من إيران على خلفية تمددها في سوريا حالياً، وتركيا بأنه لا تنازلات في الملف السوري.

واعتبر العريضي، أن الإعلان الروسي عن عقد اجتماع جديد حول سوريا بصيغة "أستانا" بأنه "انفصام عن الواقع"، متوقعاً فشل الجولة المقبلة، نتيجة العزلة الدولية التي فرضها المجتمع الدولي على روسيا، وفق موقع "المدن".

وسبق أن كشف "ميخائيل بوغدانوف" الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الاتفاق بشكل أولي على عقد الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة "أستانا" أواخر الشهر الجاري بكازاخستان.

 وفي 24 ديسمبر ٢٠٢١ اختتمت الأطراف المشاركة في اجتماعات "أستانا"، جولة مفاوضاتها الـ17 في العاصمة الكازاخية نور سلطان، دون إحراز أي تقدم يذكر في أي من ملفات الحل السوري، في وقت باتت تلك المؤتمرات باباً لإضاعة الوقت وتمرير ماتريد روسيا عبر سياسة تقويض الجهود الدولية للتوصل لأي حل في سوريا.

ولم يعكس البيان الختامي للجولة، إحراز أي تقدم على صعيد الملفات المطروحة للنقاش، بدا أن تركيا وإيران؛ طرفي هذا المسار إلى جانب روسيا، خرجتا راضيتين؛ إذ تضمنت الصيغة النهائية للبيان نقاطاً تطالبان بها.

وكان واضحاً أن الأطراف الثلاثة فشلوا في تعزيز تفاهمات حول المسائل الخلافية التي برزت قبل انعقاد الجولة؛ بينها الوضع حول إدلب شمال غربي سوريا، وأولويات التحرك السياسي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن ملف "بناء الثقة" الذي تركز في محاولة تحقيق تقدم بموضوع المعتقلين بعد تعثر طويل في الجولات السابقة.

وجاءت صياغة البيان الختامي بهدف إرضاء الأطراف المختلفة، مثل البند الذي تحدث عن إدانة الغارات الإسرائيلية في سوريا، وفقاً لمطلب إيراني، والبند الذي شدد على رفض النزعات الانفصالية (للأكراد) ومحاولات تشجيعها من جانب الولايات المتحدة، وهو أمر تصر عليه تقليدياً تركيا وروسيا.

حصلت جامعة "بيان نور" الإيرانية مؤخرا على ترخيص لإنشاء فرع لها، وذلك في ظل تزايد التوغل الإيراني الساعي إلى بسط نفوذها على قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام السوري، لا سيّما مع تصاعد الإعلان عن افتتاح أفرع للجامعات إيرانية تزامنا مع الاتفاقيات المتكررة بين الجامعات الإيرانية والسورية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الجامعة الإيرانية الجديدة حصلت على ترخيص لإنشاء فروع في ثلاث دول أجنبية في العراق وسوريا ولبنان، وأعلنت جامعة Payam-e-Noor قبل أسابيع تطوير الأنشطة الدولية وزيادة التحاق الطلاب الأجانب لعام 2022 الحالي.

ونقلت مواقع إعلامية ناطقة باللغة الفارسية عن المسؤول الإيراني "إبراهيم تقي زاده"، قوله إن أولويات وبرامج مجال التعليم لهذا العام توسيع مجالات الدراسة التطبيقية ومتعددة التخصصات في دورات الدراسات العليا، وإطلاق نظام فعال لعقد الامتحانات اللاورقية وعبر الإنترنت، وتعزيز البرمجيات الإلكترونية، وتحديث اللوائح وترتيبها"، حسب وصفه.

وتحدث رئيس الجامعة الإيرانية "زاده"، عن زيادة مشاركة الطلاب في الأنشطة مع إمكانية عودة الطلاب إلى الجامعة، فمن الممكن تزويدهم بمزيد من المشاركة في إقامة المهرجانات والأنشطة في الجمعيات العلمية معلنا عن إنشاء مراكز الجامعة في لبنان والعراق وسوريا.

وحسب الموقع الرسمي للجامعة فإنها تصف نفسها بأنها "جامعة ذات هوية إيرانية إسلامية، من أجل لعب دورها ومسؤوليتها في تعزيز المكانة العلمية والبحثية بين الجامعات المفتوحة والتعليم عن بعد في العالم، تعزز النمو والتميز في التقوى و الفضائل البشرية ، تعزز العلوم والبحوث"، وفق تعبيرها.

وقبل أشهر وصل وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

هذا وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

وتضاف الجامعة الإيرانية الجديدة إلى 5 جامعات سابقة بشكل معلن وهي "جامعة المصطفى الدولية -
الجامعة الإسلامية الحرة/آزاد - كلية المذاهب الإسلامية - جامعة تربية مدرس - جامعة الفارابي".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

حلب::
سيّرت القوات الروسية والتركية دورية مشتركة مؤلفة من 13 آلية منوعة في منطقة عين العرب بالريف الشمالي الشرقي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب أمام منزله في بلدة النعيمة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله على الفور.

الحسكة::
قُتل عنصرين من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية الكوزلية ومحيط الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

الرقة::
أعلنت "قسد" عن إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للقوات التركية كانت تحلق في سماء بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.

قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء هجوم شنه مجهولون على نقطة عسكرية لهم بالقرب من حقل وادي أبيض النفطي، كما سقط قتلى وجرحى إثر هجوم مسلح استهدف حاجزاً لقوات الأسد بالقرب من مفرق المدينة الصناعية في مدينة معدان بالريف الشرقي.

توفي طفل إثر إطلاق النار على نفسه عن طريق الخطأ في قرية شابداغ بريف سلوك بالريف الشمالي.

القنيطرة::
استهدف مجهولون أحد عناصر الأمن العسكري على الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة ونبع الصخر بالريف الأوسط بعبوة ناسفة، ما أدى لإصابته بجروح.

ضبطت السلطات التركية في ولاية موغلا (جنوب غرب) 10 مهاجرين غير نظاميين على متن حافلة صغيرة.

وجاء ذلك خلال عملية تفتيش قامت بها فرق الأمن، الأحد، في قضاء مرمريس عقب تلقيها بلاغًا استخباراتيًا.

وقال مراسل وكالة الأناضول التركية إن الفرق ضبطت 10 أجانب في الشاحنة، يحملون الجنسية السورية.

وجرى تسليم المهاجرين غير النظاميين إلى إدارة الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات.

كما ضبطت فرق الأمن طافيات نجاة على متن الشاحنة، وأوقفت السائق بتهمة تهريب البشر.

وكانت السطات التركية، ضبطت قبل عشرة أيام 13 مهاجرا دخلوا البلاد بشكل غير نظامي في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد.

وفي بداية الشهر الجاري ضبطت قوات الدرك التركية 27 مهاجرا غير نظامي بولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد، وتبين أن 18 منهم يحمل الجنسية الأفغانية، بالإضافة لثمانية سوريين، وخمسة إيرانيين.

قال مدير الإعلام العسكري العقيد مصطفى الحياري، اليوم الإثنين، إن الذي يحدث على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية هو أن "نشامى القوات المسلحة يواجهون حاليا حرب على هذه الحدود، حرب مخدرات".

وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة": لدينا في السنوات الأخيرة 2020 – 2021 -2022 زيادة كبيرة بأضعاف بالنسبة لعمليات ومحاولات التسلل والتهريب بشكل رئيسي تهريب المخدرات.

وقال الحياري إن "الحرب بمفهومها التقليدي قوة عسكرية تواجه قوية عسكرية لم تعد هي التهديد الرئيسي التي تواجهه الدول خصوصا مع عصر المعلوماتية والتطور الهائل، الآن أصبح بإمكان كثير من الدول التأثير على اعدائها من خلال أدوات متعددة منها التضليل والتشويه الاعلامي ومنها عمليات المعلومات والهجمات السيبرانية ومنها المخدرات وما نشهده هو حرب المخدرات".

ولفت الحياري إلى أن "التهريب ممنهج تقوده تنظيمات منظمة مدعومة من جهات خارجية وهذا بالاعتماد على ما نشاهده، ونحن القوات المسلحة ما نشاهده وما نتعامل معه بشكل يومي على حدودنا الشمالية، عمليات التهريب تتم من قبل مجموعات من 3 إلى 4 مجموعات وكل مجموعة تتألف من 10-20 شخص تقسم هذه المجموعات فئة تعمل على الاستطلاع "المراقبة" وفئة أخرى تعمل على تشتيت جهود المراقبة من قبل نشامى القوات المسلحة وفئة أخرى تنتظر الفرصة المناسبة لتقوم بعمليات التهريب".

وتابع: "هذه المجموعات تتلقى دعما أحيانا من قبل مجموعات غير منضبطة من حرس الحدود السوري ومن مجموعات أخرى، وبالتالي هي عمليات ممنهجة".

وأضاف الحياري أن الملك عبد الله الثاني وضح خلال مقابلة أجراها مع معهد هوفر أن الفراغ الذي تتركه حاليا روسيا خصوصا في الجنوب السوري تملؤه إيران من خلال أدواتها وهي المليشيات الإيرانية.

وقال الحياري: من خلال مشاهداتنا نحن نشاهد مجموعات غير منضبطة ومجموعات جرمية مسلحة تنتهج عملية التهريب بإحترافية، ومؤخرا بدأت باستخدام الأسلحة لتقوم بعمليات التهريب باستخدام القوة.

وشدد الحياري أن طبيعة التهريب تتطلب وجود عناصر تسهل عمليات التهريب وهم مهربين على طرفي الحدود وهذا الأمر موجود على الحدود في كل دول العالم.

وتطرق الحياري للازمات في دول الجوار والتي كان من أبرز انعكاساتها انتشار التنظيمات الارهابية سواء كان على الساحة العراقية أو الساحة السورية، والدليل على ذلك الهجمات المتكررة التي ينفذها تنظيم داعش ضد الجيش العراقي وفي مناطق قريبة جدا من الحدود الأردنية، وايضا على الساحة السورية هناك انتشار للكثير من التنظيمات الارهابية وعلى سبيل المثال لا الحصر تنظيم داعش الارهابي وجبهة النصرة وانصار الدين، وهذا جزء.

وتابع الحياري: "هناك جزء آخر من التنظيمات الإرهابية وهو التنظيمات الايرانية وهذه التنظيمات هي أخطر لأنها تأتمر بأجندات خارجية وتستهدف الأمن الوطني الأردني".

وحول الجهد المبذول على الحدود الشمالية قال الحياري إنه جهد متعدد الأبعاد، منه تأهيل قوة بشرية وتوظيف امكانات مادية ومعدات حديثة وأيضا جهد استخباري كبير لكن علينا ان نفهم ما هي طبيعة المعضلات الموجودة على الحدود الشمالية.

وأردف: لدينا تضاريس معقدة جدا، الجزء الغربي من الحدود لدينا مناطق جبلية شديدة الوعورة، وفي الجزء الأوسط لدينا منطقة الحرّة وهي صخور بركانية لا يمكن مسير الآليات فيها، وفي الجزء الشرقي مناطق صحراوية مفتوحة تستخدم فيها الآليات في عمليات التهريب.

وأكمل: العناصر التي تشترك في عمليات التهريب ليس بالضرورة أن تنفذ هذه العمليات وهي واعية لما يدور حولها، والكثير من التحقيقات أثبتت أن العنصر الذي ينفذ عملية التهريب ويجتاز الحدود يكون متعاطي للمخدرات حتى لا يتردد في مواجهة الخطر وهذا العنصر لا يعلم من وراء هذه العملية هو فقط مستأجر لتمرير حمل.

وقال: اعتدنا أن تكون الأسعار للحمل الواحد ألفين دينار مقابل كل عملية، الآن ومع تغيير قواعد الاشتباك تغير هذا الأمر وأصبحت الأجره تقدر بـ 10 آلاف دينار.

وحول قواعد الاشتباك الجديدة قال الحياري إنها مفعلة ومعمول بها لغاية الان وسنستمر في استخدامها لأنها كانت نتيجتها ايجابية جدا والدليل على ذلك حجم المضبوطات أصبح أضعاف منذ بداية العام وحتى الوقت الحاضر.

وأردف: لدى القوات المسلحة مرونة عالية لدراسة وتقييم التهديد وما يستجد من تهديدات والطريقة الانسب للتعامل مع هذا التهديد . وترجمة طريق التعامل مع التهديد تكون من خلال تغيير قواعد الاشتباك.

وختم: جاهزية القوات المسلحة تنبع من جاهزية كافة اجهزة الدولة، واستراتيجيتنا في القوات المسلحة هي امتداد للاستراتيجية على مستوى الدولة وهذه الاستراتيجية تتطلب نظام سياسي قوي وهو موجود وتتطلب تماسك على المستوى المطلوب وهو موجود وتتطلب تنسيق بين كافة اجهزة الدولة وهذا يتم بشكل يومي على الحدود وتتطلب اعداد للقوى البشرية وهي العنصر الاساس في عناصر قوة الدولة ولدينا برامج ودورات متعددة حاليا لتأهيل نشامى القوات المسلحة لمواجهة ما يستجد من تهديد ، ولدينا برامج لتوظيف التكنولوجيا في مواجهة هذا التهديد ، ولدينا الان خطط لاستقدام مواد تصنيع طائرات مسيرة بدون طيار مسلحة لاستهدف المهربين وطائرات للمراقبة ورادارات تقوم بتعطيل الطائرات المسيرة التي يستخدمها الطرف الآخر.

وكانت القوات المسلحة الأردنية، كشفت أمس الأحد، أن المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم، وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، في وقت تتواصل عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود باتجاه الأردن.

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده مستمرة في إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم في سوريا، والتي كان أعلن عنها في سبتمبر عام 2019.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في خطاب وجهه للشعب، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأكد "أردوغان" أن بلاده ستبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأتها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا، على طول حدودنا الجنوبية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مشددا على أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وأردف: "سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس"، لافت إلى أنه سيقوم بإجراء المحادثات اللازمة لضمان سير الأمور على ما يرام.

ولفت إلى أن "تركيا ستميز مجددا في هذه المرحلة، بين من يحترمون حساسياتها الأمنية، والذين لا يكترثون سوى لمصالحهم، وأنها ستصوغ سياساتها مستقبلا على هذا الأساس".

وكان الرئيس التركي عرض عام 2019 على الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا، معتبرا أن إنجاز هذه العملية قد يتيح إعادة مليوني سوري لوطنهم.

وقال أردوغان حينها أن بلاده تواصل العمل مع الولايات المتحدة على إقامة المنطقة الآمنة بعمق 30 كيلومترا وطول 480 كيلومترا والتي يجب أن تكون مطهرة من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

ونفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية استهدفت الأزلى مناطق سيطرة تنظيم داعش شمال وشمال شرق حلب واطلق عليها عملية درعا الفرات، والعملية الثانية استهدفت قوات سوريا الديمقراطية في منطقة عفرين وريفها شمال حلب واطلق عليها غصن الزيتون، اما الثالثة فكانت في شمال شرق سوريا في بريفي الحسكة الرقة الشمالي واطلق عليها عملية نبع السلام.

وكان الرئيس التركي قال في وقت سابق من الشهر الحالي، أن أنقرة تستعد لعودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم على أساس طوعي، بمساعدة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية

وأكد اردوغان أنه ومنذ 2016 وبدء العمليات العسكرية التركية في سوريا، عاد حوالي 500 ألف سوري إلى "المناطق الآمنة" التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها.

وقال "المشروع الذي سننفذه مع المجالس المحلية لثلاث عشرة منطقة مختلفة، وعلى رأسها اعزاز، جرابلس، الباب، تل أبيض ورأس العين، اكتمل تماماً"، متحدثاً عن التجهيزات اللازمة للحياة اليومية، "من السكن إلى المدرسة والمستشفى"، وكذلك الزراعة والصناعة.

وسبق أن كشفت شبكة "CNN" التركية، عن أن الأمم المتحدة تدرس إمكانية دعم المشروع التركي لإعادة مليون لاجئ سوري إلى الشمال السوري، كما لفتت إلى أن دول الخليج العربي ستشارك في تمويل المشروع.

وقالت الشبكة، إن الأمم المتّحدة بدأت بدراسة المشروع التركي، وتخطّط للمُشاركة في إعادة اللاجئين، خاصة في ما يتعلق بالجانب المالي لإنشاء أكبر عدد ممكن من المنازل داخل الأراضي السورية الآمنة والخالية من الأعمال العسكرية.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تقييم شامل بما يخص عودة اللاجئين، من ناحية الأرقام والقانون والعلاقات مع النظام السوري، وأن هُناك خطوات يجب القيام بها مع النظام لتحقيق العملية بنجاح ودون عراقيل.

بدوره، ذكر موقع "بي بي سي" أن المشروع التركي سيحتاج إلى أموال كثيرة، ولذلك قد تساعد دول خليجية في تمويله، لا سيما بعد التقارب التركي السعودي، وأشار إلى أن أنقرة تريد ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وضمان تضييق الخناق على قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكداً أن الأهم أن يقتنع مئات آلاف السوريين الذين أسسوا لعائلاتهم حياة مستقرة داخل تركيا بهذا المشروع.

صرح الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، في حديثه لإذاعة موالية لنظام الأسد بأن الأسرة السورية المؤلمة من خمسة أشخاص تحتاج 3 مليون شهريا فقط للطعام والشراب، وفق تقديراته، كما كشف عن تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة، وكذب مزاعم النظام بتأثير قانون قيصر على المواد الغذائية.

ولفت إلى أن ما يحدث اليوم هو سكتة اقتصادية و"العالم خالصة"، وباعت الذهب ومدخراتها كي تستمر بالأكل والشرب في ظل ارتفاع الأسعار المستمر والغير معقول، وكذلك عدم وجود إجراءات من قبل الحكومة، والتي تعتبر المورد الحقيقي من خلال السيولة والقروض والتسهيلات والقرارات الاقتصادية. 

وحول أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بحجة العقوبات وقانون قيصر، علما أن القانون لا يشمل هذه المواد، حتى استيراد القمح من أمريكا ممكن دون التعرض لعقوبات، و كشف أن رفع سعر البنزين سيكون له انعكاس على أسعار المواد المنقولة، بنسبة 30-40 بالمئة.

ووفقا لما أوردته الإذاعة المحلية نقلا عن الخبير ذاته فإن المواطنون يتجهون لبيع عقاراتهم واستبدالها بمناطق العشوائيات، للاستفادة من فرق الأسعار واكتساب سيولة، وكذلك للهروب من ضريبة البيوع العقارية التي دمرت حركة التداول العقاري في سوريا.

وأضاف أن بعض التجار والصناعيون يلجؤون لإغلاق منشآتهم لتجنب الخسارة، وكذلك المواطن لا يكفيه الراتب، وهذا ما ينعكس على الصحة النفسية وهذا يبدو واضحا من حالات الانتحار، وإذا استمرينا بهذه الحال سنذهب إلى ما بعد الهاوية، فلقد تجاوزنا مرحلة الركود والكساد ودخلنا مرحلة أبعد تسمى "المرحلة السورية".

ونوه إلى أن مشكلة العقارات في سورية ليست بارتفاع أسعارها، وما يحدث هو ليس ركود ولا ارتفاع أسعار، بل انهيار بالقدرة الشرائية نتيجة ضعف السيولة، وبالرغم أن إجراءات المصرف المركزي أدت لتثبيت سعر الصرف لكنها بالمقابل أدت لانهيار القدرة الشرائية لليرة السورية.

وكان أطلق "شفيق عربش"، الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد والمسؤول السابق للمكتب المركزي للإحصاء تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، ذكر فيها أن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار  إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

واصلت عدة فصائل عسكرية منضوية تحت راية "الجيش الوطني السوري"، حملة أمنية مشتركة انطلقت يوم السبت 21 مايو/ آيار 2022، ضد تجار ومروجي المخدرات في ريف حلب الشمالي.

وتعد الحملة المستمرة في يومها الثالث من أكبر الحملات ضد تجار المخدرات، وتتركز حاليا في مدينة مارع بريف حلب، التي شهدت اليوم الإثنين إلقاء القبض على عدد من تجار ومروجي ومتعاطي المخدّرات في المنطقة.

وأعلنت "وحدة الإعلام الحربي"، التابعة للجيش الوطني، مؤخرا عن بدء وحدات من الأمن والجيش الوطني حملة لاعتقال مطلوبين من تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات كانت قد صدرت بحقهم مذكرات اعتقال أصولا.

ولفتت إلى أن أثناء تنفيذ الحملة حصلت عدة اشتباكات مع بعض المطلوبين ولاذ بعضهم بالفرار بعد أن جرى اعتقال واستسلام العديد منهم لقوات الجيش الوطني دون مقاومة.

وأشار البيان إلى أنه قد عُمّمت أسماء الفارين وشوركت معلوماتهم مع المؤسسات المختصة، وأسفرت الحملة المتواصلة عن اعتقال 15 مطلوبا مع ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة (أتش بوز - كبتاغون - حشيش)، إضافة لضبط معدات تستعمل في تعاطي المخدرات.

هذا ونوه إلى أن الحملة العسكرية والأمنية على هؤلاء المجرمين ستبقى مستمرة إلى أن يتحقق الهدف منها، ألا وهو تطهير المناطق المحررة من خطر المخدرات، مع استمرار مداهمة مقرات وأماكن تواجد تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات التي يتخللها مواجهات مع تمنع المطلوبين عن تسليم أنفسهم بشكل سلمي.

وقبل أيام قليلة أعلنت الأجهزة الأمنية في "الجيش الوطني"، عن إلقاء القبض على على عصابة تمتهن تجارة المواد المخدّرة وبحوزتهم كميات كبيرة ومتنوعة من المخدرات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وفي 15 مارس/ آذار الماضي أعلنت قوّات غرفة القيادة الموحدة-عزم وبالتعاون مع الشرطة العسكرية اعتقال مجموعة من مروجي المخدرات في منطقة تل أبيض بريف الرقة ضمن منطقة "نبع السلام".

وفي نيسان/ أبريل الماضي بثت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري إصدارا مرئيا تحت عنوان "احذروا طريق الهلاك.. رسالة عاجلة إلى تجّار ومتعاطي المخدّرات"، وسط تزايد الإعلان عن ضبط مواد مخدرة في مناطق الشمال السوري، علاوة على ارتفاع نسب الترويج والتعاطي وفق مصادر محلية.

هذا وتمكن "الجيش الوطني السوري"، خلال الفترة الماضية من ضبط عدة كميات، أبرزها في نيسان 2021، حيث ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري

نفى مدير عام "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" "فواز الظاهر"، أن يكون أحد أسباب زيادة ساعات التقنين هو دعم القطاع الزراعي بالكهرباء، كما نفى مسؤول "اتحاد الفلاحين" لدى نظام الأسد أن يكون هناك أي دعم للفلاحين يتعلق بتوفير الكهرباء لهم على الإطلاق.

وذكر "الظاهر"، أن كمية تزويد القطاع الزراعي لم تتجاوز 40 ميغا واط في كل المحافظات، واقتصرت على زيادة ساعات الوصل للخطوط التي تغذي مساحات لا تقل عن 100 دونم من زراعة القمح، ويتم تحديد هذه الخطوط بالتعاون بين مديريات الزراعة والكهرباء في كل محافظة.

وأضاف أن هناك فقدان توليد لحوالي 250 ميغا بسبب تعطل 3 مجموعات من محطة توليد في بانياس و 3 إضافية من محطة توليد محردة، لافتاً إلى أن المحطتين تعملان على الفيول البخاري وقديمة وتحتاج الكثير لإعادة تأهيلها، حسب وصفه.

وأضاف، أن ارتفاع درجات الحرارة صيفاً يوثر على بعض محطات التوليد التي تعمل على الفيول البخاري لأن معظم هذه المحطات في سورية قديمة وتحتاج تأهيل، لكن المحطات التي تعمل على الغاز لا تتأثر بارتفاع الحرارة.

وقدر أن المؤسسة فقدت بين 350 – 400 ميغا من إنتاجها بسبب تخفيض "وزارة النفط والثروة المعدنية" 1.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً تم تحويلها لمعمل السماد، مبيناً أن الحديث عن زيادة ساعات التقنين بسبب تزويد القطاع الزراعي هو غير صحيح.

ولفت إلى تحسن منتظر بواقع التوليد الكهربائي مع دخول المجموعة الخامسة من محطة حلب بالخدمة خلال الشهر القادم باستطاعة 200 ميغا، مؤكداً أنها لن تتأثر بالنقص الحاصل جراء تخفيض كمية الغاز الذي تم تحويله لمعمل السماد كونها تعمل على الفيول وهو متوفر، وكونها حديثة فلن تتأثر بارتفاع درجات الحرارة كما تأثرت المحطات القديمة.

وبلغت حصة "وزارة الكهرباء" من الغاز يومياً 8.5 مليون متر مكعب، تراجعت إلى 7 مليون متر مكعب بعد عودة معمل السماد للاستجرار، وقال رئيس "اتحاد الفلاحين" لدى نظام الأسد "أحمد صالح"، إن عودة "معمل الأسمدة" لاستجرار الغاز ستؤثر على كمية الكهرباء بشكل عام.

وقبل أيام قال معاون وزير الكهرباء سنجار طعمة إن الوزارة مضطرة لتخفيف التوريد المنزلي من أجل المشاريع الزراعية والفلاحين بهدف الحفاظ على المحاصيل، وذلك في ظل ما تواجهه الوزارة من عدم توفر المشتقات النفطية والموارد الطاقية، والخطوط المعفاة من التقنين وغيرها من المشاكل التراكمية.

وقبل أيام قليلة شهدت مناطق سيطرة النظام تراجعا حادا في ساعات  التغذية الكهرباء، وأرجعت مصادر إعلامية بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، فيما برر مسؤول في قطاع الكهرباء لدى نظام الأسد بأن تراجع التغذية بمزاعم تحويلها للمزروعات، حسب وصفه.

وكانت ساعات التقنين الكهربائي قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة الماضية في العاصمة دمشق التي تعد مستثناة من عدالة التقنين لوجود مراكز حيوية واستراتيجية فيها، وفق تصريح سابق لوزير الكهرباء لدى نظام الأسد غسان الزامل.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

أودت انفجارات متفرقة ناجمة عن مخلفات الحرب والألغام الأرضية بحياة طفل وسيدة وإصابة آخرين بريف حماة الجنوبي، كما أصيب ثلاثة أطفال بجروح من جراء انفجار لغم في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي.

وفي التفاصيل أودى انفجار لغم أرضي بوفاة طفل وسيدة، يضاف إلى ذلك إصابة 3 آخرين بجروح بينهم طفلان وسيدة من أهالي قرية جرجيسة بريف حماة، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب بسيارة كانت تقلهم أثناء عملهم في حصاد أرضهم الزراعية بمحيط بلدة الزارة بريف حماة الجنوبي.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الطفل محمد فطراوي 11 عاما توفي على الفور جراء الانفجار، فيما قضت السيدة عبير السلوم 35 عاما، متأثرة بنزف صاعق بعد إصابتها بشظايا متعددة في الكبد والطحال والكلية، وتوفيت بمستشفى الحوراني في مدينة حماة وسط سوريا.

وفي سياق متصل جرح شخصين اثنين جراء انفجار لغم من ببلدة "قليب الثور"، بريف حماة الشرقي، دون تحديد هوية المصابين جراء الانفجار الذي يتكرر في العديد من المناطق وسط تجاهل نظام الأسد لمخلفات الحرب بشكل متعمد.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن أصيب ثلاثة أطفال بجروح من جراء انفجار لغم من مخلفات بمدينة إنخل بريف درعا الشمالي، وقالت إن أحدهم بحالة خطرة، فيما زعمت تفكيك 3 ألغام من مخلفات المجموعات المسلحة بريف مدينة يبرود قرب دمشق.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها.

وأشارت إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنياً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال، وفق ما ورد في تقرير لها حول ضحايا مخلفات الحرب بوقت سابق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.