قال "شيخموس أحمد" رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية"، إن ملف مخيم "الهول" تحول إلى "معضلة دولية تخص المجتمع الدولي بامتياز"، معتبراً أن تفكيك مخيمي "الهول" و"روج" يحتاج إلى سنوات وربما إلى عشرات السنين.

وأوضح، أن استجابة الدول التي لديها رعايا في مخيمات احتجاز عوائل "داعش"، "بطيئة للغاية"، ولا تتناسب مع حجم وخطورة إبقاء ملف أطفال عناصر التنظيم، وذكر أن القائمين على مراكز الاحتجاز حذروا مراراً من زيادة أعمال العنف التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وحذر المسؤول في حديث لـ "الشرق الأوسط"، من أن ترك الأطفال في المخيمات أمر خطير للغاية، موضحاً أن كل طفل يتجاوز السن القانونية (أقل من 17 عاماً) يتم نقله تلقائياً إلى مراكز الاحتجاز الخاصة بمقاتلي التنظيم، ما يعني تفاقم المشكلة وبقاءها دون حلول جذرية.

بدوره، رأى عضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية، خالد إبراهيم، أن وجود أعداد كبيرة في مراكز التوقيف يشكل خطراً كبيراً على المنطقة والعالم برمته، مشيراً إلى وجود مواطنين من أكثر من 55 جنسية لدول مختلفة وما يقارب 60 ألف قاطن، معزمهم من النساء والأطفال في مخيمي "الهول" و"روج".

وسبق أن قالت "جيهان حنان" مديرة مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، إن تفكيك مخيمي "الهول وروج"، يحتاج إلى سنوات، مؤكدة أن القسم الخاص بالأجانب يضم 7700 شخص، 90 بالمائة منهم أطفال، في وقت قالت إحصائيات لـ "الإدارة الذاتية" إن 30 دولة فقط، استعادت 400 امرأة وأكثر من ألف طفل من بين 54 جنسية أجنبية وعربية.

ولفتت المسؤولة إلى أنه وخلال لقاءاتها مع الوفود الأجنبية التي تزور المخيم لاستعادة مواطنيها تنقل لهم خطورة بقاء كل هذه الأعداد الكبيرة إلى جانب مؤيدي وموالي (داعش)، موضحة أن المخيم "يشكل عبئاً كبيراً على عاتق الإدارة الذاتية بمفردها، وطالبت التحالف الدولي بمحاربة خلايا التنظيم داخله، بغية حل المعضلة بشكل جذري، والضغط على شركائه لإعادة جميع رعاياهم إلى بلدانهم الأصلية".

وكشفت المسؤولة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن دولاً كثيرة لم تسأل عن مصير رعاياها ومواطنيها العالقين في هذا المخيم وغيره، وأكدت أن حكومات استعادت حالات إنسانية لكنها رفضت استعادة باقي مواطنيها، "أما البعض الآخر من الدول فيتنصل من إعادة جميع مواطنيه".

بدوره، قال "بدران جيا كرد" مسؤول دائرة العلاقات الخارجية لدى "الإدارة الذاتية"، إن عناصر الدائرة استقبلوا في مدينة القامشلي في يومي الأربعاء والخميس الماضيين وفداً رسمياً من الخارجية الطاجيكية برئاسة زبيد الله زبيدوف سفير طاجيكستان في دولة الكويت.

وأوضح المسؤول، أنهم ناقشوا مع الوفد الزائر الذي تسلم بموجب وثيقة رسمية، 108 مواطنين من جمهوريتي طاجيكستان وكازاخستان، مسألة محاسبة الآلاف من عناصر داعش المحتجزين في مراكز التوقيف وسجون (قسد) عن طريق "محكمة دولية خاصة، والاهتمام بمراكز التأهيل التي تأوي العشرات من الأطفال الأحداث لعوائل التنظيم وحماية المخيمات".

وكانت استعادت جمهورية طاجيكستان 80 طفلاً و28 امرأة من عائلات عناصر داعش، في أكبر عملية إجلاء من نوعها تقوم بها دولة أجنبية خلال العام الجاري، وعملت أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، على استعادة أعداد كبيرة من رعاياها، فيما تمكنت روسيا الاتحادية من استعادة 240 طفلاً وأكثر من 100 سيدة، وأجلت طاجيكستان 254 من رعاياها غالبيتهم من الأطفال.