حذر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، في تصريحات إعلامية أدلى بها اليوم السبت، 27 مايو/ أيار، من الوصول إلى مرحلة يصبح الموظف غير قادر على الوصول لمكان عمله لأن تكاليف النقل قد تصبح أعلى بكثير من الراتب، مشيرا إلى أن قرارات النظام تمنع الاستقرار الاقتصادي.

وذكر في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه "كلما اتجهت الأمور للاستقرار على الصعيد الاقتصادي، نلاحظ أن الحكومة تأتي بقرارات عكس ذلك الاتجاه من رفع حوامل الطاقة وغيرها ما يرفع التكاليف، لتنعكس على الأسعار وندخل بحلقة مفرغة من زيادة التكاليف والتضخم"، وفق تعبيره.

ودعا "حزوري"، حكومة نظام الأسد إلى التريث قليلاً وتشجيع الإنتاج على مبدأ "الرعاية لا الجباية" كما يطالب صناعيو حلب، معتبرا أن القرارات الحكومية الصادرة عن النظام السوري تشجع تحول الاقتصاد السوري من  إنتاجي إلى خدمي وتفضل الاستيراد على الإنتاج المحلي.

وأضاف، أن على الحكومة العمل باتجاهين زيادة الرواتب ورفع مستوى المعيشة من خلال خفض الأسعار والتضخم ودعم الإنتاج، مشيرا إلى أن العالم مقبل على أزمة غذاء والقرارات الحكومية تصب بالتفريط بالأمن الغذائي، فهل يعتبر سعر 2800 ليرة للقمح مشجعا لاستمرار الزراعة في العام القادم كمحصول استراتيجي.

وأكد أن حكومة النظام السوري لم تنجح بترشيد الاستيراد ولا بتشجيع التصدير، واعتبر أن نشرة الحوالات ينقصها تحديد سعر الشراء والبيع وعند ذلك يوضع حد لارتفاع سعر الصرف، معتبرا سعر الصرف في السياسة الحالية دوما يلاحق السوق السوداء ومهما بلغ سعر الصرف في المركزي فإن بالسوق السوداء من يشتري بسعر أعلى.

واختتم الخبير الاقتصادي بقوله إن قرار لأمبيرات بأنه مؤشر سلبي، لاسيما أنه جاء بعد الوعود بتحسين الكهرباء منوها إلى العبئ المادي الكبير المترتب عليها، مقترحاً أن يتم تنظيمها تشريعياً طالما أنها أصبحت ظاهرة، وأن يلزم مستخدم الأمبير بعداد كي لا يتعرض للابتزاز في ساعات التشغيل والتسعيرة كما يحصل في محافظة حلب.

وقال أحد الباعة في دمشق، إن التّجار والموزعين في دمشق يفرضون عليهم أسعاراً مرتفعة على المنتجات الغذائية، مما يجعل البائعين يقبلون بها خوفاً من الإغلاق وعدم القدرة على الشراء لاحقا.

وقدر أن أغلب تجار الجملة يرفعون أسعار بضائعهم بسبب ازدياد الطلب على المواد الغذائية بعد الزلزال، ولأن التاجر يتحوط برفع أسعار مواده بما يتوافق مع سعر صرف بقيمة 8500 ليرة للدولار الواحد، خوفاً من التضخم وفقدان المنتجات عنده.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.