قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنها لا تستطيع الالتزام بتعهد دائم بخصوص زيادة بدلات الإيواء والمواصلات والتدفئة لفلسطينيي سوريا المهجرين إلى لبنان، معللة ذلك بسبب "نقص التمويل".

وحول الإقامات وحماية الفلسطينيين في لبنان من الترحيل إلى سوريا، بينت "أونروا" أن الملف تحت المتابعة مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، ولفتت إلى استمرار عملية إحصاء الفلسطينيين السوريين في لبنان.

وقال "نشطاء فلسطينيي سورية في لبنان" إنه وبناءً على المذكرة المقدمة من قبلهم إلى السيدة "دوروثي كلاوس" المديرة العامة لوكالة الأونروا في لبنان، بتاريخ 21_آذار_2023 والتي شملت المطالب الرئيسية للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان والمسجلين ضمن قوائمهم والبالغ عددهم 3500 عائلة بالإضافة إلى 200 عائلة من القادمين الجدد.

وحسب النشطاء فإنهم تسلموا رسالة من وكالة الأونروا كرد مبدئي حول أبرز المطالب المقدمة، والتي أوجزوها بعدة نقاط كان أبرزها رفع قيمة بدل الإيواء والغذاء وبدل النقل للطلاب، وإعادة دفع بدل التدفئة الشتوية، متابعة الملف القانوني مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

كذلك تطالب بإعادة النظر بتسجيل العائلات القادمين الجدد بعد تاريخ 1_8_2022 وادراجهم ضمن المستحقين من بند الطوارئ، وزيادة نسبة العمال الفلسطينيين السوريين في مشروع المال مقابل العمل، وإجراء إحصاء دقيق لحصر أعداد المتواجدين من فلسطينيي سورية في لبنان، وتقديم بيانات واقعية.

وأورد النشطاء نص رسالة وكالة الأونروا في ردها على مطالبهم وكانت على الشكل التالي: بخصوص زيادة بدل الإيواء والمواصلات والتدفئة، تعتبر هذه من أولويات الأونروا وأي تمويل إضافي سوف تحصل عليه الأونروا، سيتم صرفه كمساعدة إضافية لمرة واحدة على الدفعة الدورية.

وذكرت الأونروا في ردها أنها غير قادرة حالياً على الالتزام بتعهد دائم، وذلك بسبب عدم توفر التمويل الكافي لهذا التعهد، مؤكدة أن اللاجئين الفلسطينيين السوريين من أولوياتها، وأي تمويل إضافي يصل للأونروا سيصرف كمساعدة إضافية على الدفعات الدورية وسيتم الإعلان عن ذلك ببيان رسمي.

ونوهت الوكالة في ردها على موضوع الإقامات وحماية اللاجئين الفلسطينيين من الترحيل إلى سوريا أن الملف تحت المتابعة مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وأشارت الوكالة في معرض ردها على المطالبة بزيادة نسبة العمالة ضمن مشروع العمل مقابل المال، أن وظائف الشباب التي أُعلنت مؤخراً في مجال التعليم، والمحاسبة والتي تندرج تحت مشروع العمل مقابل المال، تعتمد الخبرة والشهادات التعليمية كمعيار للتوظيف من دون تحديد نسبة محددة لكل من لاجئي فلسطين من لبنان أو من سوريا، أما فيما يخص الوظائف التي تندرج تحت عمال التنظيف وأذنة المدارس فإن النسبة للاجئي فلسطين من سوريا تحت الدراسة.

وحول طلب النشطاء إجراء إحصاء دقيق لحصر أعداد المتواجدين من فلسطينيي سوريا في لبنان، فإن عملية الإحصاء قيد التنفيذ والمتابعة من قبل الأونروا وستشمل جميع لاجئي فلسطين المتواجدين حالياً في لبنان.

هذا وتبقى معاناة اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان مستمرة، في ظل نقص التمويل والدعم الدولي، وعدم توفر حلول سياسية أو إنسانية لأزمتهم. ويأمل النشطاء الفلسطينيون في لبنان أن تلبي وكالة الأونروا مطالبهم وتحسن ظروفهم المعيشية، وأن تتحرك المؤسسات والجهات المعنية لحماية حقوقهم وكرامتهم.