أكدت الفعاليات الثورية والشعبية في مدينة الباب على محاسبة جميع المتورطين في قضية إطلاق سراح شبيح ارتكب جرائم قتل واغتصاب، حيث أصدرت المعتصمين في "خيمة الكل" البيان رقم 3 حول ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب بريف حلب الشرقي.

واستهل البيان عبر الإشادة بمؤازرة الحراك الشعبي من قبل الثوار في مدن إعزاز ومارع وعفرين وتادف، ومن جميع الهيئات والفعاليات الشعبية والثورية في مدينة الباب، ولفت إلى أن بعد الاحتجاجات السلمية والاعتصام والتكاتف الشعبي التي كانت رداً على اطلاق سراح الشبيح "محمد المصطفى"، تم تلبية مطلب إقالة العقيد عبد اللطيف الأحمد وإحالته للتحقيق مع جميع المتورطين في القضية.

وأشار نشطاء الحراك الثوري إلى بقاء مطلب محاسبة المدعو "حميدو الجحيشي" في عهدة قادة الجيش الوطني والمؤسسات العسكرية وعلى عاتقهم، وأعلنت الفعاليات القائمة على الاعتصام والاحتجاج فك خيمة الاعتصام وإنهاء الاحتجاج، ومتابعة إجراءات محاسبة "الجحيشي" مع القضاء العسكري وهيئة ثائرون للتحرير، وفق نص البيان.

ويوم أمس الأحد رضخت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، لمطالب الفعاليات الشعبية في مدينة الباب بريف حلب، معلنة عبر قرار رسمي إقالة العقيد "عبد اللطيف الأحمد" من منصب رئيس فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، وتعيين الرائد "عبيدة المصري" خلفاً له، وسط استمرار المطالب بالمحاسبة.

وجاء قرار الوزارة بعد التصعيد الذي أعلن عنه المحتجون في مدينة الباب، وانضمام عدة بلدات مدن بريف حلب الشمالي للاحتجاج أمام مقرات الشرطة العسكرية، على خلفية رفض وزير الدفاع في الحكومة الاستجابة لمطالب المحتجين منذ أيام بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وقبل القرار بساعات قليلة، رفض العميد "حسن الحمادة" وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، الاستجابة لمطالب الفعاليات الشعبية والمدنية المحتجة في مدينة الباب، منحازاً بذلك لقيادات الشرطة العسكرية وقادة من الجيش الوطني، متورطين بالإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إنه وللعام الرابع على التوالي، ماتزال جثث لاجئين فلسطينيين تحت أنقاض عدد من المنازل في مخيم اليرموك بدمشق، حيث قضوا خلال حملة القصف العشوائي التي قامت بها قوات النظام السوري بدعم روسي يوم الخميس 19 نيسان/أبريل، 2018، وقضى خلالها عشرات اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت مصادر المجموعة، وجود عشرات الضحايا تحت أنقاض وركام المنازل المدمرة، ووثقت المجموعة أسماء كل من "هيفاء الحاج" التي قضت مع زوجها الحاج "محمد هدبة"، وجيرانهم "انشراح الشعبي"، و"عبد الهادي الغوطاني"، و"باسمة الغوطاني"، و "وليد الوزير"، و "صلاح العبيات"، وتؤكد المصادر وجودهم تحت أنقاض مبنى في شارع عطا الزير باتجاه حديقة فلسطين في المخيم.

ولفتت مجموعة العمل، إلى أن أكثر الجثامين تعود لمدنيين تحت الأنقاض في عدة مناطق في مخيم اليرموك، وتركزت في منطقة العروبة جنوب المخيم ومنطقة غرب شارع اليرموك، ووفقاً لذوي الضحايا، لم تتحرك أي جهة رسمية من أجل انتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض حتى اليوم.

وأوضحت أن كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني حاولت خلال بعد العملية العسكرية سحب الجثامين وانتشالها، لكن قوات النظام السوري رفضت انتشالها، وجددت مجموعة العمل مطالبتها بالسماح للطواقم الطبية والدفاع المدني بالعمل في مخيم اليرموك وانتشال الجثث من تحت الانقاض والركام.

وكان شقيق أحد الضحايا التي ماتزال جثثهم حتّى اليوم تحت الأنقاض كتب على صفحته في الفيس بوك:" أعوام مرت على الرحيل ولا زالت الأرواح هائمة تنتظر أن يستقر بها المقام وتطمئن على الأجساد التي لازالت تحت الأنقاض وتنتظر وتنتظر ويطول الانتظار رغم كل الوعود...  ترى ألم يحن الوقت لنجد الحل وبالأحرى أين هو الحل؟".

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلاً عن ضباط مخابرات، لم تكشف هوياتهم، عن وصول "فنيين" متخصصين بالبراميل المتفجرة، التي استخدمت بشكل واسع في سوريا، إلى روسيا، في وقت قال مسؤولون أوروبيون إن نشر الفنيين للمساعدة في الاستعداد لحملة تدمير في أوكرانيا، مماثلة لما جرى في سوريا.

 وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 50 متخصصا، جميعهم يتمتعون بخبرة واسعة في صنع البراميل المتفجرة في سوريا، موجودون في روسيا منذ عدة أسابيع يعملون جنبا إلى جنب مع مسؤولين من الجيش الروسي.

ولفتت إلى أن المعلومات دفعت الجهات الأميركية والأوروبية إلى التحذير من أن الجيش الروسي قد يكون يستعد لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، حيث تنفذ موسكو غزوا دخل شهره الرابع دون أية علامة تذكر على الاقتراب من حل.

واستخدمت البراميل المتفجرة – وهي متفجرات خام معبأة في أسطوانة وتلقى من طائرات هليكوبتر أو قاصفات غير حديثة -  لإحداث تأثير مدمر طوال الحرب السورية، ولتلك البراميل قابلية تدمير عالية، كما أنها أرخص من حيث الكلفة بكثير من القنابل الموجهة أو الذكية أو حتى القنابل القديمة التي ترمى من الطائرات، لكنها أقل دقة بكثير، وتعتبر عشوائية إلى حد كبير.

ويعني استخدامها في مدينة ما، أن الجيش الذي يستخدمها يريد إحداث أكبر ضرر ممكن في المدينة، بدون الالتفات إلى مكان سقوط البراميل الدقيق، والنظام السوري متورط باستخدام العبوات المتفجرة بالكلور وإسقاطها على البلدات والمدن التي تسيطر عليها المعارضة، مما تسبب في مقتل المئات وإثارة الذعر على نطاق واسع.

وتقول الغارديان إن المتخصصين في البراميل المتفجرة كانوا في طليعة القوات التي أرسلتها حكومة الأسد إلى روسيا لدعم بوتين، الذي دعم الأسد بدوره بشكل فعال لتأمين قبضة النظام السوري على السلطة.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلقاء سلاح الجو السوري قرابة 81916 برميلاً متفجراً منذ أول استخدام موثق لها في تموز/ 2012 حتى آذار/ 2021، تسبَّبت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة، الحصيلة السنوية الأكبر لاستخدام البراميل المتفجرة كانت في العام الرابع من الحراك الشعبي (آذار/ 2014- آذار/ 2015) تلاه العام الخامس (آذار/ 2015- آذار/ 2016) وقد رصدنا قيام النظام السوري باستخدام البراميل المتفجرة كسلاح كيميائي، وكسلاح حارق. 

ولم يلتزم النظام السوري بأي من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بدءاً من القرار 2042، والقرار 2043 الخاصين بخطة كوفي عنان، مروراً بالقرار رقم 2139 القاضي بوقف الهجمات العشوائية بما فيها البراميل المتفجرة، ووقف الإخفاء القسري، ومروراً بالقرارات الخاصة بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، 2118، 2209، 2235، التي خرقها النظام السوري جميعاً مئات المرات، ولكنَّ مجلس الأمن لم يحرك ساكناً وفشل في حماية السلم والأمن في سوريا التي تشرَّد منها 13 مليون مواطن سوري، واختفى قسرياً أكثر من 100 ألف مواطن سوري.

التقى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في دمشق، مع وزير خارجية النظام " فيصل المقداد" يوم الأحد، وقالت مصادر إعلام إنه تطرق لعدد من القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة السورية.

وقال بيدرسن في تصريحات نقلت عنه: "كان الاجتماع جيدا جدا حيث بحثنا في الملفات المتعلقة بالقرار الأممي 2254 ثم أمضينا بعض الوقت في النقاش في التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب السوري وكذلك ملف المهجرين في الداخل واللاجئين".

وأوضح المبعوث الأممي أنه استمع وبالتفصيل حول مرسوم العفو الأخير الذي أصدره بشار الأسد، وأضاف: "أتطلع إلى أن أبقى مطلعا على آلية تطبيقه، وكما قلت سابقا هذا العفو قد يكون له منعكسات جيدة وسنرى كيف يمكن أن تتطور"، وفق تعبيره.

وأشار بيدرسن إلى أن المحادثة تناولت أيضا لجنة صياغة الدستور، وقال: "كما تعلمون سيكون لدينا اجتماع في جنيف في 28 من الشهر الحالي، حيث ستشارك الوفود الثلاثة، وأتمنى أن يكون الاجتماع جيدا ويمكن من خلاله أن نتقدم ونعمل على بناء ثقة وتطبيق القرار 2254".

وفي وقت سابق، قال "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الاجتماع الثامن للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية سيعقد في جنيف بين 30 أيار الجاري وحتى 3 حزيران المقبل.

وأوضح دوجاريك، أن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أعلن أنه سيتم عقد جولة مفاوضات جديدة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية؛ خلال الفترة من 30 أيار إلى 3 حزيران، "لاستكمال ما تمت مناقشته في الجولة السابقة.

ولفت إلى أن "الدورة الجديدة ستنعقد في جلسات مغلقة خارج مقر الأمم المتحدة بجنيف، على عكس الجولات السابقة، والتي لم تستطع المفاوضات خلالها تحقيق تقدم مهم"، وكان وصل بيدرسن، إلى دمشق مساء السبت، في زيارة تستمر لمدة يومين، سيلتقي خلالها وزير خارجية النظام فيصل المقداد، على أن يبحث ترتيبات الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وأشار البيان إلى أن الهيئة المصغرة المؤلفة من وفد النظام السوري ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، ناقشت في الجولة السابقة مشاريع نصوص دستورية حول 4 مبادئ، تشمل أسس الحكم وهوية الدولة ورموزها وهيكل ووظائف السلطات العامة".

وسبق أن قال المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسن"، إن الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم إيجابي في اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف، وذكر  أنه أرسل دعوات للأطراف لحضور اجتماع اللجنة الدستورية السورية، مشيرا أن المحادثات في جنيف ستعقد في الفترة بين 28 مايو/ أيار و3 يونيو/ حزيران 2022.

وأوضح المبعوث الأممي خلال كلمة له في مؤتمر بروكسل السادس، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، أن السوريين بحاجة إلى دعم الآن أكثر من أي وقت مضى، وأنه من الضروري خلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة في سوريا.

وشدد بيدرسن على أن الجمود الاستراتيجي الحالي على الأرض وغياب سوريا عن العناوين الرئيسية لا ينبغي فهمه بأن الحاجة الملحة إلى حل سياسي شامل قد اختفت، وأردف: "لأكون صريحا، نحن بعيدون عن الحل السياسي في سوريا. ستجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى في جنيف في وقت لاحق من الشهر. الجولات السبع السابقة لم تسفر عن النتائج التي أردناها"، معربا عن أمله في أن تحقق الجولة القادمة بعض التقدم ولو بقدر ضئيل.

كشفت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، أن المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم، وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، في وقت تتواصل عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود باتجاه الأردن.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن "المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية فجر الأحد، أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".

ولفت إلى أن "المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من سوريا إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك".

وبين المصدر أنه "وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 637000 حبة كبتاغون و181 كف حشيش، و39600 حبة ترامادول، وسلاح كلاشنكوف، وأنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأردنية ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

وكان قال "العميد أحمد خليفات" مدير مديرية أمن الحدود في الجيش الأردني، إن عمليات تهريب المخدرات من سوريا، "أصبحت منظمة وتلقى الرعاية والدعم من أشخاص في قوات الأسد وأجهزتها الأمنية، إلى جانب مليشيات حزب الله وإيران الموجودة في الجنوب السوري".

وأضاف في حديث لصحيفة "الغد" الأردنية، أن "قوات النظام السوري موجودة على الحدود من الواجهة الشمالية، لكننا ما نزال نرصد قوات غير منضبطة للجيش السوري، تتعاون مع مهربين"، وتابع: "لم نلمس حتى الآن، أن لنا شريكاً حقيقياً في حماية الحدود".

ولفت خلفيات، إلى أن كميات المخدرات المضبوطة على الحدود مع سوريا، ارتفعت خلال العام الحالي إلى 19 مليون حبة كبتاغون مخدرة، ونحو نصف مليون كف حشيش، و5 أكياس حبوب مخدرات، مقارنة بنحو 14 مليون حبة كبتاغون، و15 ألف كف حشيش، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلل المسؤول الأردني، ارتفاع عمليات التهريب من سوريا، إلى نقص تمويل مليشيا "حزب الله" وإيران التي تصنع الحبوب المخدرة لتهريبها بوسائل مختلفة عبر الحدود الأردنية، للحصول على المال في ظل نقص تمويلها الخارجي.

وفي وقت سابق، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الوجود الروسي في جنوب سوريا كان مصدراً للتهدئة، وإن الفراغ الذي ستتركه روسيا هناك ستملؤه إيران ووكلاؤها، وأكد العاهل في مقابلة مع "معهد هوفر"، أن بلاده أمام تصعيد محتمل على حدودها مع سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "عبدالله الثاني" أوضح أن هناك تنسيقا عربيا لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة دون الاعتماد على أميركا لحلها، وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الجيش الأردني الإعلان عن تمكنه من إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من مناطق نظام الأسد، وكان آخرها يوم أمس عندما أحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون".

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

نشبت مشاجرة جماعية جديدة بين عدد من الطلاب في أحد أحياء مدينة حلب، حيث تطورت إلى إطلاق نار من قبل نجل مسؤول سابق لدى نظام الأسد، الأمر الذي تجاهلته وزارة الداخلية في بيانها حول الحادثة.

وقالت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الحادثة وقعت بالقرب من ثانوية شمس الأصيل الخاصة في حي الشهباء الجديدة بمدينة حلب بين طلاب من الثانوية المذكورة وطلاب آخرين من مدرسة المميزون الخاصة.

وذكرت أن "المشاجرة تطورت إلى الضرب بالعصي والحجارة، ليقدم بعدها الطالب "عبد الله. ح" على إطلاق عيار ناري واحد في الهواء من مسدس حربي عائد لوالده"، وأكدت مصادر إعلامية موالية أن من أطلق النار هو ابن محافظ سابق، دون أن يرد ذلك في بيان الوزارة.

وأضافت أن "دورية من قسم شرطة الشهباء التابعة لها توجهت إلى المكان وألقت القبض على مطلق النار و6 طلاب آخرين كانوا مشتركين بالمشاجرة، وصادرت المسدس الحربي، والبحث جارٍ عن باقي المتورطين بالمشاجرة"، وفق تعبيرها.

وفي نيسان الماضي تداولت صفحات موالية لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً يُظهر شجار اندلع بين طلاب إحدى جامعات النظام وتسبب بسقوط جرحى في مشهد مثير للجدل، ومع التفاعل تدخلت داخلية الأسد وأعلنت اعتقال 3 طلاب بسبب المشاجرة، فيما أصدرت الجامعة بياناً يقضي بـ "فصل الطلاب المتورطين"، وسط تبريرات حول الحادثة كونها ليست الأولى.

وأعلنت داخلية النظام عن توقيف 3 طلاب بسبب مشاجرة جماعية في حي السكن الواقع بجانب جامعة الحواش في حمص، وحجزت سيارة سائحة خاصة، وزعمت أن المشاجرة نشبت إثر خلافات ناتجة بين عدة طلاب وتحدثت عن ملاحقة باقي المتورطين وفق تعبيرها.

وفي أكتوبر 2021 الماضي، نشرت جامعة "الرشيد" الخاصة الواقعة على استراد العاصمة السورية دمشق درعا، عبر صفحتها على فيسبوك تعميماً يمنع دخول المرافقين المسلحين إلى حرمها، بعد حادثة اعتداء طالت حراسة الجامعة، حسب وصفها.

هذا ونشر الإعلامي الداعم للأسد "رضا الباشا"، العامل في قناة الميادين المدعومة إيرانيًا بوقت سابق منشورا سرد فيه حوادث الفلتان الأمني في حلب، كان آخرها إطلاق النار من قبل نجل مسؤول سابق، ما يشير إلى أن مدينة حلب باتت تنافس اللاذقية على لقب شيكاغو سوريا الذي يطلقه موالون للإشارة إلى الفلتان الأمني.

حلب::
تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في مدينة الباب بالريف الشرقي، حيث قام المتظاهرون بإغلاق معظم الطرق واقتحام مقر الشرطة العسكرية احتجاجا على تهاون المؤسسة العسكرية وقيادات الجيش الوطني السوري في محاسبة المتورطين في الإفراج عن شبيح تابع لنظام الأسد من السجن، فيما قام مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين في المدينة، بينما خرج متظاهرون في مدينتي عفرين واعزاز وأمام وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة في قرية كفرجنة، نصرة لمدينة الباب وثوارها.

حماة::
سقط جريحين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك في قرية قليب الثور بالريف الشرقي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة الحراك بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.

أصيب ثلاثة أطفال بجروح جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد في مدينة إنخل بالريف الشمالي.

الحسكة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى تل جمعة وتل شنان والأغيبش وخربة شعير و تل الورد ومحيط بلدة أبو راسين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

الرقة::
استهدف الطيران المسير التركي نقطة عسكرية لـ "قسد" في محيط الطريق الدولي "أم 4" قرب بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور جبل أبو علي بالريف الشمالي بقذائف المدفعية والصواريخ، وحققت إصابات مباشرة.

أجرى قادة من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" وقوات النظام اجتماعا برعاية روسية، أمس السبت في مطار الطبقة العسكري غرب الرقة، لبحث استمرار وجود قوات النظام في المناطق المحاذية لمنطقة "نبع السلام".

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" نقلا عن "مصدر خاص" إن الاجتماع عقد بحضور ضباط "أمن الدولة والأمن العسكري" في النظام، وقيادات من "الوحدات الكردية ومجلس الطبقة العسكري" بحضور ضباط من الشرطة العسكرية الروسية.

وأضاف المصدر طالبا عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع تمحور حول امكانية افتتاح قوات النظام مربع أمني وخدمي لها يضم دوائر حكومية وأفرع أمنية في مدينة الطبقة، برعاية وحماية روسية.

وذكر أن ضباط النظام اشترطوا على ميليشيا "ب ي د" الموافقة على العرض، مقابل الالتزام في بقاء النظام بالانتشار بعدد من النقاط العسكري المواجهة لمنطقة "نبع السلام" شمال الحسكة وشمال الرقة التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني السوري، والمساهمة في منع أي عملية عسكرية جديدة باتجاه مناطق "ب ي د"، مشيرا إلى أن ضباط النظام منحوا قادة "ب ي د" مدة أسبوعين للرد على العرض.

ويذكر أن قوات النظام انتشرت في نقاط عسكرية مواجهة لمنطقة "نبع السلام" بموجب اتفاق مع "ب ي د" رعته روسية قبل أكثر من عامين بقصد وقف تقدم الجيش الوطني السوري، وتشهد المنطقة اشتباكات ومحاولات تسلل وتبادل للقصف مع نشاط متزايد للطيران المسير التركي في الفترة الأخيرة الذي يقوم باستهداف قادة الميليشيا.

رضخت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، لمطالب الفعاليات الشعبية في مدينة الباب بريف حلب، معلنة عبر قرار رسمي إقالة العقيد "عبد اللطيف الأحمد" من منصب رئيس فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، وتعيين الرائد "عبيدة المصري" خلفاً له، وسط استمرار المطالب بالمحاسبة.

وجاء قرار الوزارة بعد التصعيد الذي أعلن عنه المحتجون في مدينة الباب، وانضمام عدة بلدات مدن بريف حلب الشمالي للاحتجاج أمام مقرات الشرطة العسكرية، على خلفية رفض وزير الدفاع في الحكومة الاستجابة لمطالب المحتجين منذ أيام بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وقبل القرار بساعات قليلة، رفض العميد "حسن الحمادة" وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، الاستجابة لمطالب الفعاليات الشعبية والمدنية المحتجة في مدينة الباب، منحازاً بذلك لقيادات الشرطة العسكرية وقادة من الجيش الوطني، متورطين بالإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وكان نقل نشطاء ماجرى بينهم وبين وزير الدفاع الذي وصل لمقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب للاطلاع على تفاصيل التحقيق في قضية الشبيح التي أثارت حفيظة أبناء الثورة ونفذوا اعتصاماً في المدينة منذ أيام، مؤكدين أنه رفض مطالبهم وقال لهم حرفياً "مو كل اثنين ثلاثة اجتمعوا بدي ألبي مطالبهم".

كما لفت النشطاء إلى أن وزير الدفاع يعتبر مطالب المحتجين بمحاسبة المتورطين في الإفراج عن الشبيح قضية ثانوية، في وقت يرى أن معرفة العنصر الذي سرب محضر الشرطة العسكرية الذي كشف اعترافات الشبيح المفرج عنه أولوية بالنسبة له، في استهتار واضح بالفعاليات المدنية ومطالبها.

وكان شرع عدد من الأهالي ونشطاء الحراك الشعبي، اليوم الأحد 22 مايو/ أيار، باتخاذ إجراءات تصعيدية لحركة الاحتجاجات الغاضبة مع تجدد المظاهرة أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب بعد انتهاء مهلة حددها المحتجون بمدة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من اشترك بقضية إطلاق سراح شبيح في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وبث ناشطون اليوم مشاهد مصورة تظهر إشعال إطارات مع كتابة عبارات تطالب بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح كان يخدم في ميليشيات الفرقة الرابعة، وكذلك هددوا بتصعيد الموقف وفق الإجراءات السلمية مع عدم الاستجابة لمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح العسكري.

وجاءت الحالة التصعيدية للاحتجاجات عقب صدور البيان رقم واحد، عن "المعتصمين في خيمة الكل"، بخصوص ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، وجاء في البيان، "لا يخفى على أحد الجريمة التي تمت في مؤسسة الشرطة العسكرية في مدينة الباب منذ أيام بخصوص تهريب عنصر من قوات الفرقة الرابعة المعترف بعدة جرائم قتل واغتصاب.

وأشار البيان إلى "التستر على المجرمين الذين ساعدوا في هذه العملية الوقحة والفساد الاداري الذي تكشفت خيوطه في هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون حامية للثورة ولمبادئها"، وأضاف، أن "بعد الاحتجاجات التي انطلقت كردة فعل طبيعية من الثوار القاطنين في مدينة الباب والتي كان الهدف الأسمى منها تصحيح المسار وحماية مبادئ الثورة من عبث العابثين"، حسب وصف البيان.

ونوه الأهالي إلى قيام وفد من ممثلي الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب بالاجتماع مع العميد أحمد الكردي وتم تقديم طلبات المحتجين التي تنص على خلع قائد فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب ومحاسبته، بالإضافة إلى محاسبة المدعو حميدو الجحيشي المتورط بهذه القضية بشكل مباشر، ومحاسبة كل من ساهم بالإفراج عن المجرم القاتل.

ولفت البيان الصادر أمس إلى إعطاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع مهلة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من اشترك بهذه الجريمة، دون استجابة أو تفاعل من قبل اللجنة ما دفعها إلى الإعلان عن رفع مستوى الاحتجاجات السلمية التي اقتصرت خلال الأيام الماضية على الاعتصام إلى الاحتجاج بكل الطرق السلمية الممكنة والمتاحة في حال لم تتجاوب اللجنة المشكلة بشكل إيجابي مع الشارع الثوري.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

رفض العميد "حسن الحمادة" وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، الاستجابة لمطالب الفعاليات الشعبية والمدنية المحتجة في مدينة الباب، منحازاً بذلك لقيادات الشرطة العسكرية وقادة من الجيش الوطني، متورطين بالإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

ارتفعت وتيرة الغضب الشعبي في مدينة الباب بعد رفض وزير الدفاع مطالب المحتجين حول مقر الشرطة العسكرية بإقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية العقيد "عبد اللطيف الأحمد"، المتورط بالإفراج عن عنصر شبيح للنظام "محمد حسان المصطفى" اعتقل وأفرج عنه رغم اعترافه بجرائم قتل واغتصاب بحق مدنيين خلال فترة خدمته العسكرية.

ونقل نشطاء ما جرى بينهم وبين وزير الدفاع الذي وصل لمقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب للاطلاع على تفاصيل التحقيق في قضية الشبيح التي أثارت حفيظة أبناء الثورة ونفذوا اعتصاماً في المدينة منذ أيام، مؤكدين أنه رفض مطالبهم وقال لهم حرفياً "مو كل اثنين ثلاثة اجتمعوا بدي ألبي مطالبهم".

كما لفت النشطاء إلى أن وزير الدفاع يعتبر مطالب المحتجين بمحاسبة المتورطين في الإفراج عن الشبيح قضية ثانوية، في وقت يرى أن معرفة العنصر الذي سرب محضر الشرطة العسكرية الذي كشف اعترافات الشبيح المفرج عنه أولوية بالنسبة له، في استهتار واضح بالفعاليات المدنية ومطالبها.

وكان شرع عدد من الأهالي ونشطاء الحراك الشعبي، اليوم الأحد 22 مايو/ أيار، باتخاذ إجراءات تصعيدية لحركة الاحتجاجات الغاضبة مع تجدد المظاهرة أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب بعد انتهاء مهلة حددها المحتجون بمدة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من اشترك بقضية إطلاق سراح شبيح في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وبث ناشطون اليوم مشاهد مصورة تظهر إشعال إطارات مع كتابة عبارات تطالب بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح كان يخدم في ميليشيات الفرقة الرابعة، وكذلك هددوا بتصعيد الموقف وفق الإجراءات السلمية مع عدم الاستجابة لمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح العسكري.

وجاءت الحالة التصعيدية للاحتجاجات عقب صدور البيان رقم واحد، عن "المعتصمين في خيمة الكل"، بخصوص ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، وجاء في البيان، "لا يخفى على أحد الجريمة التي تمت في مؤسسة الشرطة العسكرية في مدينة الباب منذ أيام بخصوص تهريب عنصر من قوات الفرقة الرابعة المعترف بعدة جرائم قتل واغتصاب.

وأشار البيان إلى "التستر على المجرمين الذين ساعدوا في هذه العملية الوقحة والفساد الاداري الذي تكشفت خيوطه في هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون حامية للثورة ولمبادئها"، وأضاف، أن "بعد الاحتجاجات التي انطلقت كردة فعل طبيعية من الثوار القاطنين في مدينة الباب والتي كان الهدف الأسمى منها تصحيح المسار وحماية مبادئ الثورة من عبث العابثين"، حسب وصف البيان.

ونوه الأهالي إلى قيام وفد من ممثلي الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب بالاجتماع مع العميد أحمد الكردي وتم تقديم طلبات المحتجين التي تنص على خلع قائد فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب ومحاسبته، بالإضافة إلى محاسبة المدعو "حميدو الجحيشي" المتورط بهذه القضية بشكل مباشر، ومحاسبة كل من ساهم بالإفراج عن المجرم القاتل.

ولفت البيان الصادر أمس إلى إعطاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع مهلة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من إشترك بهذه الجريمة، دون استجابة أو تفاعل من قبل اللجنة ما دفعها إلى الإعلان عن رفع مستوى الاحتجاجات السلمية التي اقتصرت خلال الأيام الماضية على الاعتصام إلى الاحتجاج بكل الطرق السلمية الممكنة والمتاحة في حال لم تتجاوب اللجنة المشكلة بشكل إيجابي مع الشارع الثوري.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

اختطفت "منظمة الشبيبة الثورية" التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" طفلة تبلغ من العمر "17 عاماً" في حي الشيخ مقصود بـمدينة حلب، بهدف تجنيدها وسوقها لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

وقال مجلس ايزيديي سوريا في بيان نشره على الفيسبوك: إن الطفلة "سيلفا حميد جعفر" البالغة من العمر 17 عاماً من الطائفة الإيزيدية اختفت أثناء ذهابها إلى مدرستها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وأضاف المجلس، أن ميليشيا " ب ي د" أنكرت وجود الطفلة لديهم رغم توسل ذويها لعدة جهات في محاولة لإطلاق سراحها، مستشهدين بتقارير طبية تثبت أن الطفلة مريضة وتعاني من نوبات صرع، علماً أن مواليدها لا يتناسب مع زجها في معسكرات التجنيد الإجباري، وقد قُوبل ذلك بالرفض من قبل الميليشيا. 

وناشد مجلس ايزيديي سوريا الجهات الدولية لإيقاف انتهاكات "الشبيبة الثورية".

وأشار البيان إلى أن الفتاة سيلفا- وبحسب تقارير طبية - تؤكد بأنها مريضة وتعاني من فقدان الوعي لفترات متقطعة.

وحمّل البيان ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" والأطراف الكردية المتحالفة معهم كامل المسؤولية عن خطف القاصرة سيلفا ومثيلاتها من القاصرات والقاصرين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

كما ناشد البيان كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لحماية المرأة والطفولة، والمبعوث الأممي الخاص بسوريا "بيدرسون" واللجنة الدولية لتقصي الحقائق في سوريا بالتدخل لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والضغط على "ب ي د" لوقف هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن القاصرين والقاصرات المختطفين، وأولهم الفتاة الإيزيدية سيلفا بشكل فوري وإعادتها لحضن والديها، لتكمل تعليمها وتمارس حياتها كباقي الفتيات.

وفي سياق متصل، اختطفت "منظمة الشبيبة الثورية" طفلة تبلغ من العمر "13 عاماً" من مدينة القامشلي شمال الحسكة، بهدف تجنيدها وسوقها إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن الطفلة "لورين خالد حسين" البالغة من العمر 13 عاماً، اختفت بتاريخ 23 نيسان بينما كانت ذاهبة الى مدرستها.

وأضاف المصدر أن ذوي الطفلة تمكنوا من العثور على "لورين" بعد بحث طويل في أحد معسكرات التجنيد الإجباري بعد اختطافها من قبل "الشبيبة الثورية" في مدينة القامشلي.

وأوضح أن "المنظمة" رفضت إعادة الطفلة لذويها رغم محاولات العائلة المتكررة إعادتها إلى عائلتها.

ويذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا.

و يحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

أعلن الحرس الثوري مقتل عقيد من قواته بعملية اغتيال وقعت، اليوم الأحد، وسط العاصمة الإيرانية طهران.

وأكدت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، مقتل العقيد صياد خدائي، وذلك بعدما تناقلت وسائل إعلام إيرانية الخبر.

وذكر بيان للحرس الثوري أن الضابط القتيل تعرض لإطلاق نار في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرق طهران.

واتهم "الثوري الإيراني" مسلحين تابعين لـ "الاستكبار العالمي ومعارضي النظام الإيراني" باغتيال العقيد.

وينمتي "خدائي" لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وسبق له أن شارك بالمعارك التي يخوضها نظام الأسد بدعم من الميليشيات الإيرانية ضد الشعب المنتفض في سوريا.

وأكدت المصادر أن "خدائي" قتل بـ 5 رصاصات مجهولة أطلقت عليه من دراجة نارية يقودها مجهولان في شارع "مجاهدي الإسلام" بالعاصمة بالقرب من منزله.

وأشارت إلى أن زوجته عثرت عليه غارقا بدمائه وأبلغت عن الحادث.

إلى ذلك، أشارت إلى أن عملية مطاردة المهاجمين مستمرة من قبل قوات الأمن التي اتخذت الإجراءات اللازمة للتعرف على الجناة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن الحادث.

وأعلن "الحرس الثوري" عقب ذلك عن تفكيك خلية على صلة بالاحتلال الإسرائيلي وجهاز الموساد، مشيرا إلى أن الخلية كانت توجه من قبل جهاز الاستخبارات الصهيوني للقيام بأعمال خطف وتخريب.