أوقفت السلطات التركية في إسطنبول، اليوم الجمعة، 7 أجانب بتهمة محاولة العبور إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق والقيام بأعمال تستهدف تركيا نيابة عن تنظيم "داعش" الإرهابي.

وعلمت وكالة الأناضول من مصادر أمنية تركية، أن أحد الموقوفين يحمل الجنسية الروسية، فيما يحمل البقية جنسية أوزبكستان.

وأظهرت التحريات أن 5 من الموقوفين مدرجون على لوائح الإرهاب الدولية، فيما تواصل السلطات التركية البحث عن مشتبه به ثامن في إطار التحقيقات ذاتها.

أوقفت شرطة مقدونيا الشمالية فجر أمس الخميس 15 أيلول\سبتمبر 142 مهاجرا عند حدود البلاد الجنوبية مع اليونان.

وأوضحت الشرطة المقدونية في بيان أن المهاجرين، ومعظمهم من الجنسيتين السورية والباكستانية، دخلوا من اليونان (في محاولة لإكمال طريقهم باتجاه الدول الشمالية)، وتم نقلهم إلى أحد مراكز الاستقبال ريثما تتم إعادتهم إلى اليونان، وذلك حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وغالبا ما يتم اكتشاف المهاجرين داخل شاحنات قادمة من اليونان.

بيانات السلطات الرسمية أوضحت أن أعداد من دخلوا البلاد بشكل غير قانوني تضاعف منذ مطلع العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

ومنذ آذار/مارس 2016، سعت مقدونيا الشمالية إلى تعزيز حدودها مع اليونان نتيجة ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين منها، حيث شيّدت السلطات سياجا حدوديا مزوّدا بكاميرات مراقبة، كما عززت من التواجد العسكري في المنطقة لصد محاولات عبور الحدود.

ومنذ العام 2016 أغلقت دول البلقان حدودها بوجه المهاجرين، وعلق الآلاف في مخيم إيدوميني على الحدود اليونانية المقدونية.

وتعرضت مقدونيا لانتقادات حادة من منظمات إنسانية وحقوقية، بشأن عمليات "إبعاد قسرية" عن حدودها مورست بحق المهاجرين.

ووفقا لناشطين محليين، تحدث عمليات الإبعاد بشكل عام بين بلدة جيفجيليغا (مقدونيا الشمالية) وقرية إيدوميني (اليونان)، حيث يوجد معبر حدودي.

0وبحسب شهادات جمعتها "شبكة مراقبة العنف على الحدود"، تقتاد الشرطة المهاجرين الموقوفين عند البلدات الحدودية إلى مخيم مغلق محاط بسياج شائك يضم غرفا مسبقة الصنع، وفي بعض الحالات "يعيد حرس الحدود" المهاجرين إلى اليونان بشكل قسري بعد ساعات من توقيفهم.

الشبكة جمعت شهادات لمهاجرين تعرضوا لعمليات إبعاد قسرية نشرتها في تقرير، حيث أشار التقرير إلى عملية إبعاد عنيفة حدثت في آب/أغسطس الماضي، حيث وضعت الشرطة 20 شخصا في شاحنة صغيرة ونقلتهم إلى "ضفاف نهر فاردار. هناك، ألقوا بممتلكات الناس في الماء وأخذوا هواتفهم وأموالهم. وتعرضت المجموعة للضرب المبرح بالهراوات وللصعق الكهربائي، وألقت الشرطة ببعض الأشخاص في النهر (...) ثم أُعيدوا إلى الحدود ودُفعوا عبر بوابة تؤدي إلى الجانب اليوناني".

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن أغلب المهاجرين يتعرضون لعمليات إبعاد إلى اليونان، رغم أن مقدونيا الشمالية ملزمة وفقا للقانون بإعطائهم فرصة تقديم طلب اللجوء.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد نشرت تقريرا حول حركة الهجرة عبر مقدونيا الشمالية في آذار\مارس الماضي، مبني على شهادات لعدد من المهاجرين الذين عبروا البلاد أو في طور عبورها، تحديدا من اليونان.

التقرير وجد أن أكثر من نصف المهاجرين استعانوا بخدمات مهربين، وأنهم دفعوا مبالغ تراوحت بين ألف وخمسة آلاف يورو مقابل الرحلة.

وحسب تقرير المنظمة الأممية، تبقى ألمانيا الوجهة الأساسية لمعظم من يعبرون تلك الطريق، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجذابة بالنسبة لمن تم استطلاع آرائهم، فضلا عن اعتقادهم بأن إجراءات اللجوء هناك سهلة.

ووفقا للإحصاءات، تم توقيف أكثر من 11 ألفا هذا العام، معظمهم من باكستان وسوريا والهند، أثناء محاولتهم عبور البلاد الواقعة على طريق البلقان باتجاه إحدى دول الاتحاد الأوروبي الغنية.

ويذكر أن مقدونيا الشمالية وقعت في 2015 مذكرات تفاهم مع كل من صربيا والمجر والنمسا، بهدف تعزيز الحراسة على الحدود. المذكرة تنص على إمكانية إرسال عناصر من هذه الدول الأوروبية إلى حدود مقدونيا المشتركة مع اليونان لصد المهاجرين.

فنّد المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، مخاطر تعديلات مرسوم النظام الأخير الذي طرأ على قانون الأحوال المدنية، مبيناً التداعيات حول قرار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، الذي يسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته.

وقال "حوشان"، عضو "مجلس نقابة المحامين الأحرار"، تعقيباً على المرسوم، إن التعديل ينص على إضافة بند "إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة"، مشيرا إلى هذه الفقرة تسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته شريطة إثبات هذه البنوة غير الشرعيّة منها أي إثبات "زناها" بوثائق رسميّة.

وأضاف، أن مخاطر هذا التعديل تكمن، بأنه أصبح بإمكان من امتهنت الزنى والدعارة بالإقرار بنسب أولادها من الزنى وتسجيلّهم على اسمها مهما بلغ عددهم، لافتا إلى أن "زواج المتعة محرّم عن أهل السُنّة، وبعد انتشار المذهب الشيعي في مناطق النظام أصبح هذا الزواج شائعاً بين السوريين والسوريّات، سواء كنّ أو كانوا زوجات أو أزواج لأجانب وأجنبيّات".

وأكد الحقوقي السوري لشبكة "شام"، أن ذلك يفتح الباب على إمكانيّة إلحاق نسب ثمرة هذا الزواج مباشرة بالأم السوريّة، باعتبار أن النظام سكت عن موضوع زواج المتعة لا إجازة ولا تحريماً، مما يُعطي لعقود المتعة صفة الوثائق التي يمكن إثبات نسب الولد غير الشرعي لأمه، وبالتالي منحهم صفة المواطن السوري التي تمنحه حق الحصول على قيد مدني وبطاقة أسريّة والجنسيّة السوريّة.

يُضاف إلى ذلك منح أولاد السوريّات المرتبطات مع عناصر الميليشيات الايرانيّة وتوابعها، والمرتزقة الروس بعلاقة غير شرعيّة رغم معرفة آبائهم، منحهم نسب أمهاتهم، وبالتالي منحهم الجنسيّة السوريّة حكماً بمجرد إقرار الأم، وكذلك يمنح السوريّة التي ارتبطت خارج سوريا بعلاقة غير شرعيّة بتسجيل "الأولاد غير الشرعيين" من هذه العلاقة.

وأوضح أن ذلك عن طريق أخذ الاعتراف به أو عدمه "نفيه" من أبيه بموجب صك اعتراف رسمي تنظمه السفارة وتحتفظ بصورة عنه مع وثيقة الولادة لديها، فيسجل على والدته إذا كانت سورية وترسل السفارة صورة إلى مكان قيد الوالدة في القطر لتسجيله على قيودها.

ولفت خوشان إلى أن قانون الأحوال الشخصية السوري المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية، اعتبر أن الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.

واعتبر بأن الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول واعتبر أن ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين، أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل، أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل، إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان.

وعليه يكون القانون السوري حدّد نوعين من الأولاد غير الشرعيين وهما، "ولد الزنا"، فهو الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي، أو هو ثمرة العلاقة المحرمة، "ولد اللعان"، فهو الولد الذي ولد على فراش زوجية صحيحة، وحكم القاضي بنفي نسبه من الزوج بعد الملاعنة الحاصلة بينه وبين زوجته، ويكون حكم القاضي عند الحنفية بمجرد الملاعنة، ويشترط الجمهور طلب الزوج نفي الولد.

وأشار "حوشان" في حديث لـ "شام"، إلى أن الميراث هو أهم يتعلّق بالنسب فكل من ولد الزنا وولد اللعان لا توارث بينه وبين أبيه وقرابة أبيه بالإجماع، وإنما يرث بجهة الأم فقط، لأن نسبه من جهة الأب منقطع، فلا يرث به، ومن جهة الأم ثابت، فنسبه لأمه قطعاً؛ لأن الشرع لم يعتبر الزنا طريقاً مشروعاً لإثبات النسب، ولأن ولد اللعان لم يثبت نسبه من أبيه.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الخميس مرسوما يقضي بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية، وفقا لنص المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2022، حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وحسب نص المرسوم فإنه جاء "بناء على أحكام الدستور"، وتضمن تعديلات تمنع "تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً" يضاف إلى ذلك تشير التعديلات بأن "إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي".

وجاء في المرسوم ذاته تعديل ينص على في حال "ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة"، واختتم بالإشارة إلى نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، وطالما يصدر نظام الأسد قرارات تطال الأحوال المدنية وتترافق مع مخاوف حول استغلالها لا سيما ضد ملايين النازحين والمهجرين.

وفي مارس/ آذار 2021 أقر نظام الأسد تعديلات طالت "قانون الأحوال المدنية"، ضمن مشروع يشمل تجديد البطاقات الشخصية، وكما جرت العادة تصب الإجراءات المتعلقة بالملكيات والأحوال الشخصية في مصلحة النظام على حساب المواطنين لا سيما ملايين المهجرين والنازحين من الشعب السوري.

هذا وتشهد شهدت مناطق سيطرة النظام تزايد في حالات العثور على العديد من حالات لأطفال يتم رميهم في المرافق العامة، ومع تزايد ظاهرة ترك الأطفال خرج عدد من المسؤولين في النظام لتبرير الحوادث وصولاً إلى نفي تحول الحالات إلى ظاهرة وابتكار حلول أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ذلك في تلميع صورة ضباط لدى النظام.

أفادت مصادر محلية بأن "مديرية الأوقاف"، في حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لما يسمى "هيئة تحرير الشام"، عممت اليوم الجمعة 16 أيلول/ سبتمبر، خطبة موحدة على مساجد إدلب وريفها، تضمنت الحديث عن حرمة الهجرة من مناطق الشمال السوري.

ولفتت مصادر إلى إعفاء الشيخ "عمر عبد العزيز سليم"، من خطابة جامع الإحسان في بلدة كورين بسبب عدم التزامه بالخطب المقررة من قبل "الإنقاذ"، حيث تطرق الخطيب إلى أن الأزمات الاقتصادية والعسكرية بسبب السلطات التي تدير المناطق المحررة والتي تضيق بشكل مستمر على المواطن.

وقال نشطاء إن الخطيب الصادر بحقه قرار الإعفاء "تحدى في خطبته الأخيرة الفصائل بإطلاق طلقة على النظام دون إذن من تركيا"، وتحدث أن من المعيب جمع أموال للأوقاف في المساجد في حكومة يدخلها الكثير من الموارد، وذكر أن "عمر"، مستقل لا ينتمي لأي تيار سياسي أو عسكري.

وأكد سكان في محافظة إدلب بأن خطبة الجمعة اليوم كانت موحدة بمعظم جوامع إدلب وريفها، وتحدثت عن تحريم الهجرة ومخاطرها وتداعياتها وسلبياتها، وذلك على خلفية تصاعد دعوات من قبيل قافلة السلام التي قمعتها هيئة تحرير الشام، مؤخرا.

وكانت واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قبل أيام المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد منهم بينهم ناشط إعلامي، بعد تجمعهم تلبية لدعوات تنظيم ما يسمي بـ"قافلة السلام"، بهدف اجتياز الحدود مع تركيا و الوصول للدول الأوروبية.

هذا وتعتبر وزارة الأوقاف لدى حكومة الإنقاذ من أكثر الوزارات التي يدخلها إيرادات مالية وأقلها مصروفاً لما تملكه من عقارات ضخمة وكثيرة في المنطقة مع تدني أجور العاملين فيها من خطباء وأئمّة مساجد، الذين قبضوا في الأشهر السابقة تعويضاً عن أجورهم "تنكة زيت" من أموال الزكاة التي تقوم بجمعها مديرية الزكاة العامة لتوزيعها على عمال الحكومة بدلاً عن أتعابهم وأجور سعياً منها لتوفير أكبر قيمة مالية لدى الوزارة.

قال الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد"، إن "هناك أوهام يتم ترويجها لتبرير التقارب التركي مع نظام الأسد، سواء قيلت للأتراك أم للسوريين، مؤكداً استحالة حصول التقارب، كون مصلحة تركيا مع قوى موجودة تتحالف معها وتضمن وجودها وتأثيرها، وليس مع نظام تنتظر شروطه وتطلب رضاه دون أن يكون قبوله ضرورياً لوجودها في سوريا أصلاً.

وأوضح الباحث في منشور على صفحته على "فيسبوك"، عن أسباب استحالة هذا التقارب، أو تحقيق أي مصلحة تركية من خلاله، بسبب عدة أمور أولها: أن مناطق "قسد" موجودة بقرار أمريكي، ولو اتفقت تركيا مع النظام فهذا الخط الأحمر لن يتغير بسبب تقاربهم، ولو سيطر النظام جدلاً على هذه المناطق - لأنه لن يعطيها لتركيا طبعاً -.

ولفت إلى أن الحدود التركية ستكون بوضع أسوأ، وتجربة الأردن واضحة جداً، وستكون الحدود التركية أسوأ لأن التهديد الأمني سيكون مباشراً بعد حرب 10 سنوات ولن يقتصر على تهريب المخدرات.

أما بالنسبة لعودة اللاجئين، فأوضح الكاتب، أن وجود اللاجئين في تركيا لم ينشأ بسبب المشكلة بين أردوغان والأسد، وإنما لمشكلة اللاجئين أنفسهم مع الأسد، ولأن سوريا لم تعد صالحة للعيش، وخاصة مناطق النظام، لعل معظم المهاجرين الجدد من داخل سوريا هم من الحياديين والمؤيدين.

وأكد أن حصول هذه العلاقةى لن تساهم في إعادة اللاجئين، بل على العكس ستزداد معدلات الهجرة إلى تركيا وأوروبا قطعاً، نتيجة الخوف أكثر من تهديد النظام أو ترسيخ نموذجه.

وتطرق أيضاَ إلى أن العلاقة مع النظام لن تسهم في إقناع النظام بإعادة اللاجئين، فعلاقات النظام جيدة مع الأردن ومصر ولبنان، ومع ذلك لم يرجع اللاجئون من هذه البلدان، ولا يسعى النظام إلى ذلك ولا يريد كتلة بشرية معارضة له في مناطقة أو حتى كتلة حيادية تكلفه اقتصادياً، هو يسعى للتخلص ممن لديه.

وبين أن العلاقة مع النظام لن تسهم في حماية المناطق الخارجة عن سيطرته، أو مناطق النفوذ التركي، مستشهداً باتفاق الجنوب برعاية روسية أمريكية إسرائيلية أردنية، ورغم ذلك لم يلتزم النظام وشن عدة حملات عسكرية وقصف وحاصر واقتحم المناطق، واغتال المئات ممن أجروا تسوية معه، وجرت أكبر موجة هجرة من الجنوب منذ سنوات، الاتفاق مع تركيا لن يكون أفضل ولن تكون أقدر من هذه الدول على فرض شروطها بلا أدنى شك.

وتحدث الكاتب "أبازيد" عن مدى القدرة الحفاظ فعلاً على علاقة تركية قوية مع الحاضنة الشعبية في الشمال أو قوى الثورة العسكرية أو المعارضة السياسية في حال تقدمت علاقاتها مع النظام، وحياة هؤلاء وقضيتهم ستكون على طاولة التفاوض.

وأشار الكاتب في ختام حديثه إلى استحالة حصول التقارب السوري التركي، لأن مصلحة تركيا هي مع قوى موجودة تتحالف معها وتضمن وجودها وتأثيرها، وليس مع نظام تنتظر شروطه وتطلب رضاه دون أن يكون قبوله ضرورياً لوجودها في سوريا أصلاً، والحفاظ على المنطقة ممكن دون العلاقة مع النظام، على العكس العلاقة هي التي ستهدد نفوذ تركيا ووجودها في سوريا ومصداقية سياساتها الخارجية ووعودها لحلفائها.

انتقدت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد كيفية استقبال وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، وقالت إنها "عجزت عن التحليل"، ولم يقتصر ذلك عليها حيث علقت العديد من الشخصيات المقربة من النظام على هذه الزيارة.

وقالت "رانيا محسن حسن"، إنها فكرت لمدة 24 ساعة بطريقة استقبال وزير الكهرباء في محافظة اللاذقية، ووقفت عاجزة عن تحليل المشهد، وقالت إن مثل كهذا شعب تتمناه كل حكومات الأرض، ووصفت بأن الكهرباء تغيب 24 ساعة وتعود ساعة واحدة فقط.

وكذلك انتقدت ما قالت إنه الاستقبال الاستفزازي بالطبل والزمر، وأضافت، برأيي وزير الكهرباء لا داعي يحاول يبتكر أو يفكر بحل جديد لتحسين الواقع الكهربائي، لان إذا صارت ساعتين فمن المتوقع نحمل سيارته ونمشي فيها على البحر".

وأما "نهلة عيسى"، المسؤولة في كلية الإعلام بجامعة دمشق قالت إنه من "غير الطبيعي وغير الإنساني هو ما يحدث للبشر ببلادنا من حكوماتها التي تتفنن في الإذلال والتحقير والإفقار، والتعويد على القبول بأقل القليل مع التمنيين والمطالبة بتقديم فروض الطاعة والولاء، والدبكة مع النخ عرفانا بالجميل على نصف ساعة كهربا زيادة".

وقال الإعلامي الداعم للأسد "ملهم مصطفى"، متهكما إن الكهرباء زادت نصف ساعة في اللاذقية، ولذلك الطبل والزمر لم يذهب سدى، وأثارت زيارة الوزير العديد من التعليقات حولها من قبل موالين حيث انتقدوا هذه الزيارة بشكل لاذع، واعتبرت زيارة استفزازية.

وقال "دريد رفعت الأسد"، في منشور له "نحن هنا في اللاذقية لسنا أقل مواطنة من غير المحافظات واسترضاء الناس هنا بنصف ساعة إضافية احتاجت لها زيارة موقع رسمي بصفة وزير لا تكفي ولا تسمن"، في إشارة إلى زيارة وفد النظام رفقة وزير الكهرباء.

وأضاف، "إذا أردتم أن تأخذوا منّا ما هو علينا عليكم أن تعطونا ما هو لنا، و بعض ما هو لنا هي الكهرباء ! و اعلموا بأننا لن نطالبكم بحصتنا كمواطنين بالكهرباء فحسب بل إننا سنطالبكم بكل ما هو لنا على مبدأ المساواة في المواطنة لا بل و بالمواطنة الحقّه ! نحن نستحق أكثر بكثير مما نحصل عليه، وما تعطونا إيّاه ليس منّة"، حسب نص المنشور.

هذا وهاجم "دريد الأسد"، مؤخرة تراجع التغذية الكهربائية في اللاذقية، وأضاف أن المدة تصل إلى 6 ساعات قطع مقابل 10 دقائق وصل، أي بواقع وصل 40 دقيقة خلال 24 ساعة، واعتبر أن هذا ليس تقنين ولا يمكن أن يندرج تحت مسمى التقنين أبداً، بل اسمه إذلال وتحقير، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية. 

أدانت "هيئة فلسطين للإغاثة والتنمية"، في بيان اليوم، بأشد العبارات أية انزلاقة لحركة مجاهدة بعيداً عن ضفاف الأمة ونصائح علمائها، مؤكدة أنها انزلاقة ستدفع هذه الحركات ثمنها من رصيد حاضنتها الشعبية، في معرض تعليقها على قرار حركة "حماس" مواصلة التطبيع مع نظام الأسد.

وأكدت الهيئة الإنسانية العاملة في سوريا، أن أية انزلاقة سيكون لها انعكاسات سلبية على المدى البعيد، وإذ تحيد هذه الجهات عن الصواب، وتخطئ في تقديراتها، معلنة رفضها أي قرار يطبع مع نظام الأسد أو الإحتلال الإسرائيلي، وبينت أن إن الدعوة إلى إنهاء مظاهر الصراع في الأمة، هي دعوة تساوي بين الجلاد والضحية، وكان الأولى أن يتم التنديد بمجازر النظام ضد شعبه.

وقالت الهيئة في بيانها: "إننا لنأسف على مطارات تقلع منها طائرات النظام السوري لتحصد أرواح الأبرياء في مدارس وأسواق المدن والبلدات السورية"، لافتة إلى أنها لاتثق في نظام دمر المخيمات الفلسطينية، وقتل من الفلسطينيين ما لم يرتكبه الاحتلال، وأن النظام يسعى لستر سوءته متلحفة بالقضية الفلسطينية، شأنه شأن بقية الطغاة.

واعتبرت أن الانحياز إلى الأمة يعني الاستماع إلى ضمير شعوبها ونصائح علمائها، لا العودة إلى نظام لفظته الأمة كلها، مؤكدة أن النظام الذي لا يجرؤ على رد العدوان الصهيوني على أراضيه، ويحتفظ بحق الرد مرة بعد مرة، لا يمكن أن يكون سندا في مواجهة الاحتلال وتحرير فلسطين منذ اندلاع الثورة السورية المباركة.

وفي وقت سابق، أدانت "حركة المقاومة الإسلامية حماس"، في بيان لها، العدوان الصهيوني المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطارَيْ دمشق وحلب مؤخرًا، معلنة لمرة جديدة "وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان"، وفق تعبيرها.

وعبرت الحركة في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وأكدت الحركة على "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مساس بذلك"، وقالت في بيانها "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته".

ودعت حماس إلى إنهاء جميع مظاهر الصراع في الأمة، وتحقيق المصالحات والتفاهمات بين مكوّناتها ودولها وقواها عبر الحوار الجاد، بما يحقق مصالح الأمة ويخدم قضاياها، وأكدت على استراتيجيتها الثابتة، وحرصها على تطوير وتعزيز علاقاتها مع أمتها، ومحيطها العربي والإسلامي، وكل الداعمين لقضيتها ومقاومتها، وفق البيان.

وأعلنت الحركة "مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة؛ خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا"، وفق البيان.

وقالت إن "ما يجري في المنطقة من تطورات خطيرة تمسّ بشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، أبرزها مظاهر التطبيع ومحاولات دمج العدو الصهيوني ليكون جزءًا من المنطقة، مع ما يرافق ذلك من جهود للسيطرة على موارد المنطقة، ونهب خيراتها، وزرع الفتن والاحتراب بين شعوبها ودولها، واستهداف قواها الفاعِلة والمؤثرة، الرافضة والمقاوِمة للمشروع الصهيوني".

وأشارت إلى أنها "تتابع باهتمام استمرار العدوان الصهيوني على سوريا الشقيقة، بالقصف والقتل والتدمير، وتصاعد محاولات النيل منها وتقسيمها وتجزئتها، وإبعادها عن دورها التاريخي الفاعل، لا سيما على صعيد القضية الفلسطينية؛ فسوريا احتضنت شعبنا الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، وهو ما يستوجب الوقوف معها، في ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم".

وكان قال "خالد مشعل" ممثل حركة "حماس" في الخارج، في حديث لبرنامج "الجانب الآخر" على قناة الجزيرة، إن الحركة حريصة على الانفتاح على جميع مكونات الأمة بما يخدم قضية فلسطين، مؤكدا أن "حماس" ليست جزءا من أي خلافات داخل أي بلد عربي، وذلك بعد بدء الحركة التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد.

واعتبر مشعل، أن حركة حماس حركة فلسطينية وطنية إسلامية تنطلق من أجل مصالح شعبنا وتسعى لتحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرر، لافتاً إلى أن قرار الخروج من سوريا كان قرار قيادة الحركة، وكان الخروج منها لسببين، أولها أن الوضع الأمني لم يعد مريحا بدرجة أن نمارس مسؤولياتنا القيادية بنفس ما كنا نمارسه في الماضي.

وبين أن السبب الثاني تمثل في أنه كان هناك شعور لدى المسؤولين في سوريا بعدم الرضا عن موقف حماس، وأكد أن العلاقة مع إيران أو أي دولة في المنطقة قائمة على الالتقاء من أجل المعركة ضد "الاحتلال الصهيوني"، وذلك لا يعني أن يؤثر على استقلالية قرار الحركة أو أن يكون على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أن ذلك لا يعني توافقا أو تطابقا مع هذا الدولة أو تلك في ملفات أخرى الناس يختلفوا فيها.

وأشار مشعل إلى أن خروج الحركة من سوريا أثر على العلاقة مع إيران، لكن العلاقة مع إيران لم تنقطع في أي مرحلة، مبيناً أنها مرت ببعض التراجع والفتور لكنها فترات محدودة، والعلاقة مع إيران ما زالت مستمرة، والدعم الإيراني موجود.

ولفت رئيس حركة حماس في حديثه بالقول: "إن تواصل الدول مع حركة حماس يتفرع إلى ثلاثة أساليب، كالتواصل مع الحركة بشكل علني، أو الاتصال بطرق سرية كما تفعل بعض الدول الغربية خشية على مصالحها، أو الاتصال غير المباشر، مؤكدا أن التواصل مع حماس يكون بدون شروط، والحركة ترحب بالتواصل مع الدول بجميع هذه الأساليب.

نشرت وكالة "فرانس برس"، تحقيقاً استعرضت فيه شهادات ناجين من سجون نظام الأسد، ركزت في شهاداتهم على ماعرف باسم "غرف الملح"، التي كان يستخدمها النظام في "سجن صيدنايا" لتأخير عملية تحلل جثث المعتقلين الذين يسقطون بشكل شبه يومي فيه جراء التعذيب أو ظروف الاعتقال السيئة.

وتضمنت شهادات الناحين، حديثهم عن دخولهم إلى "غرف الملح" أثناء احتجازهم في صيدنايا سيئ الصيت، حيث تبين أن "صيدنايا" يحوي "غرفتي ملح" على الأقل تُوضع فيهما الجثث حتى يحين وقت نقلها، في حين يغيب الملح تماماً عن كميات الطعام القليلة التي يحظى بها المعتقلون، لإضعافهم جسدياً.

وكشفت الشهادات عن أن النظام كان يتعمد إدخال المعتقلين المفرج عنهم إلى "غرف الملح" قبل إخلاء سبيلهم، لأسباب غير معروفة، بينما توقع المعتقلون أن النظام كان يتعمد إخافة السجناء قبل الإفراج عنهم.

وقال عضو رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، دياب سرية، إن أول "غرفة ملح" وُجدت في النصف الثاني من العام 2013، مع اشتداد التعذيب وتردّي الأوضاع في السجن، ولفت إلى أنه كان يتمّ الإبقاء على الجثث بين يومين وخمسة أيام داخل المهاجع إلى جانب المعتقلين كأحد أساليب العقاب، قبل نقلها إلى غرف الملح لـ"تأخير تحلّلها"، ومن ثم نقلها إلى مستشفى عسكري لتوثيق الوفاة ثم إلى مقابر جماعية.

وأشار عضو رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، أن الهدف من الملح هو حفظ الجثث، إذ إن الملح يمتص السوائل والإفرازات، ويحول دون أن تفوح رائحتها، وذلك لحماية السجانين وإدارة السجن من البكتيريا والأمراض.

قالت "نور الخطيب"، مديرة قسم في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن جريمة قتل الطفل "ياسين المحمود" في رأس العين، تُصنف ضمن الجرائم الجنائية الشنيعة أو الوضيعة، مؤكدة أن "الجيش الوطني" يتحمل مسؤولية ضبط الأمان في مناطق سيطرته.

ولفتت الحقوقية السورية في حديث لشبكة "شام"، إلى أن حادثة قتل المتهم أو مرتكب الجريمة دون إخضاعه للتحقيق والمحاكمة "أمر خطير وجريمة يحاسب عليها مرتكبيها أيضا ويعكس مدى ضعف السلطة القضائية" في المنطقة.

وبينت "الخطيب" أن أحدا لا يدان بلا حكم قضائي فضلاً عن أن التحقيق كان يجب أن يكشف إن كان هناك متورطين أخرين بالجريمة وملابسات وصول متهم منتمي سابقا لتنظيم متطرف إلى الجيش الوطني.

واعتبرت الحقوقية في حديثها لشبكة "شام" أن "ترك الأمر وكأنه ثأر عشائري وإخضاع القضاء لحالة الضغط الشعبي، أمر لن يحقق العدالة وسيعزز الانتقام في المجتمع إذا ما عمم على جرائم سترتكب مستقبلا، مهما كانت الجريمة بشعة وأثارت الرأي العام واعترف بارتكابها المتهم، فيجب أن تأخذ العدالة مجراها وفق اجراءات المحاكمة العدالة.

وأشارت "نور الخطيب"، إلى أن "قتل المتهم  وإن كان يشفي الغليل ويروي غريزة الانتقام لمن قام به، ولكنه يقوض مبادئ العدالة الأساسية، يهدم الدولة إن كنا نرغب ببناء دولة!، ويشيع الظلم في المجتمع"، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق، كانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع أشكال القتل والتشويه والعنف الجنسي الذي يستهدف الأطفال، وطالبت بمحاسبة جميع المتورطين في جريمة قتل واغتصاب طفل عراقي في مدينة رأس العين بالحسكة، واصفة إياها بـ "الوحشية".

وقالت الشبكة إنها سجلت تعرض الطفل "ياسين رعد محمود" للاختطاف في 14/ أيلول/ 2022، من مكان تواجده في مدينة رأس العين، وبعد ساعات قليلة على اختطافه عثر ذويه على جثته بالقرب من منزله في حي المحطة بالمدينة بمكان مهجور، وذلك أثناء البحث عنه في محيط منزله وتتبع آثار الدماء التي وجدوها في محيط منزل الطفل.

ولفتت إلى أن الطفل "ياسين" من أبناء مدينة سامراء في العراق، تولد عام 2015، ويقيم في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي، وهو مهجر من العراق على خلفية العمليات العسكرية التي شهدتها مدينته ضد تنظيم داعش، يتيم الأب، ويتولى رعايته والدته وجده.

ووفق الشبكة، فقد تم نقل الطفل بواسطة الأهالي لأحد المراكز الطبية في مدينة رأس العين، وبحسب تقرير الطبيب الشرعي فقد تبين تعرض الطفل للاغتصاب ثم للقتل عبر تهشيم جمجمة الرأس بواسطة ضربها بالحجارة/أداة صلبة، كما أظهر التقرير الطبي وجود كدمات عدة على مناطق مختلفة من جسد الطفل، وقد حصلت الشبكة على صور عدة تظهر آثار الاعتداء الجنسي والجسدي الوحشي على جثمان الطفل.

وبحسب العديد من البيانات والتفاصيل التي قامت الشبكة بجمعها وتحليلها عن هذه الحادثة المتوحشة، تبين أن مرتكب الجريمة يدعى "مصطفى عبد الرزاق السلامة" من أبناء مدينة صوران الواقعة في ريف محافظة حماة الشمالي، هو عنصر سابق في فصيل لواء جند الأقصى المتطرف، والذي بايع تنظيم داعش في عام 2015، وتركز نشاط جند الأقصى في أرياف محافظات حماه وإدلب، وما زال يملك خلايا في محافظتي حلب وإدلب.

وبينت أنه "في عام 2018، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية مصطفى عبد الرزاق السلامة، وذلك في المراحل النهائية من اندحار تنظيم داعش، ومنذ قرابة أسبوعين، أطلقت قوات سوريا الديمقراطية سراحه، وتمكن من الوصول إلى مدينة رأس العين، وأقام لدى مجموعة عسكرية تابعة لفصيل صقور الشمال المنضوي ضمن تشكيلات هيئة ثائرون، وهي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري المتواجدة في مدينة رأس العين.

وقالت الشبكة إن لديها معلومات أولية تشير إلى وجود صلة قرابة بين مصطفى عبد الرزاق السلامة، وبين أحد متزعمي مجموعات فصيل لواء صقور الشمال، وهذا ما سهل عملية إطلاق سراحه، ووصوله إلى مدينة رأس العين، وأوضحت إنها لاتعتقد أنه تمكن خلال هذه الفترة القصيرة من الانتساب إلى الجيش الوطني.

ومع ذلك، قالت الشبكة إن قريب مصطفى سلامة، يتحمل مسؤولية إيواءه وعدم تسليمه للسلطات القضائية من أجل محاكمته على انتسابه لتنظيم لواء الأقصى المتطرف، والذي تم توثيق العديد من انتهاكاته في أرياف محافظتي إدلب وحماة.

وتحدث التقرير عن قيام قوات الجيش الوطني بإلقاء القبض على مصطفى سلامة في 15/أيلول، وسلمته إلى الشرطة العسكرية، وأثناء نقله من مقر الشرطة العسكرية في مدينة رأس العين إلى مقر الشرطة في المدينة تعرض للقتل. 

وأكدت الشبكة على ضرورة فتح تحقيق فوري مستقل فيها، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح كل من تورَّط فيها.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الوطني تتحمل مسؤولية ضبط الأمن في المناطق الخاضعة لها وترسيخ سلطة القضاء وتعويض ذوي الضحية عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها واتخاذ كافة التدابير لتوفير حماية خاصة للأطفال وسلامتهم وتأمين احتياجاتهم.

وأكدت أنها مسؤولة أيضاً عن فتح تحقيق بمقتل الجاني مصطفى سلامة، ومحاسبة المتورطين فيها، كما تجب محاسبة كل من تورط بنقل مصطفى سلامة وإيواءه ضمن أبناء المجتمع، دون محاسبته عما ارتكبه هو وفصيله من انتهاكات، لأن عدم احتجازه من قبل السلطة القضائية، والتأكد من أهليته الفكرية، هو الذي قاد إلى هذه الجريمة التي روعت المجتمع السوري.
 

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع أشكال القتل والتشويه والعنف الجنسي الذي يستهدف الأطفال، وطالبت بمحاسبة جميع المتورطين في جريمة قتل واغتصاب طفل عراقي في مدينة رأس العين بالحسكة، واصفة إياها بـ "الوحشية".

وقالت الشبكة إنها سجلت تعرض الطفل "ياسين رعد محمود" للاختطاف في 14/ أيلول/ 2022، من مكان تواجده في مدينة رأس العين، وبعد ساعات قليلة على اختطافه عثر ذويه على جثته بالقرب من منزله في حي المحطة بالمدينة بمكان مهجور، وذلك أثناء البحث عنه في محيط منزله وتتبع آثار الدماء التي وجدوها في محيط منزل الطفل.

ولفتت إلى أن الطفل "ياسين" من أبناء مدينة سامراء في العراق، تولد عام 2015، ويقيم في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي، وهو مهجر من العراق على خلفية العمليات العسكرية التي شهدتها مدينته ضد تنظيم داعش، يتيم الأب، ويتولى رعايته والدته وجده.

ووفق الشبكة، فقد تم نقل الطفل بواسطة الأهالي لأحد المراكز الطبية في مدينة رأس العين، وبحسب تقرير الطبيب الشرعي فقد تبين تعرض الطفل للاغتصاب ثم للقتل عبر تهشيم جمجمة الرأس بواسطة ضربها بالحجارة/أداة صلبة، كما أظهر التقرير الطبي وجود كدمات عدة على مناطق مختلفة من جسد الطفل، وقد حصلت الشبكة على صور عدة تظهر آثار الاعتداء الجنسي والجسدي الوحشي على جثمان الطفل.

وبحسب العديد من البيانات والتفاصيل التي قامت الشبكة بجمعها وتحليلها عن هذه الحادثة المتوحشة، تبين أن مرتكب الجريمة يدعى "مصطفى عبد الرزاق السلامة" من أبناء مدينة صوران الواقعة في ريف محافظة حماة الشمالي، هو عنصر سابق في فصيل لواء جند الأقصى المتطرف، والذي بايع تنظيم داعش في عام 2015، وتركز نشاط جند الأقصى في أرياف محافظات حماه وإدلب، وما زال يملك خلايا في محافظتي حلب وإدلب.

وبينت أنه "في عام 2018، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية مصطفى عبد الرزاق السلامة، وذلك في المراحل النهائية من اندحار تنظيم داعش، ومنذ قرابة أسبوعين، أطلقت قوات سوريا الديمقراطية سراحه، وتمكن من الوصول إلى مدينة رأس العين، وأقام لدى مجموعة عسكرية تابعة لفصيل صقور الشمال المنضوي ضمن تشكيلات هيئة ثائرون، وهي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري المتواجدة في مدينة رأس العين.

وقالت الشبكة إن لديها معلومات أولية تشير إلى وجود صلة قرابة بين مصطفى عبد الرزاق السلامة، وبين أحد متزعمي مجموعات فصيل لواء صقور الشمال، وهذا ما سهل عملية إطلاق سراحه، ووصوله إلى مدينة رأس العين، وأوضحت إنها لاتعتقد أنه تمكن خلال هذه الفترة القصيرة من الانتساب إلى الجيش الوطني.

ومع ذلك، قالت الشبكة إن قريب مصطفى سلامة، يتحمل مسؤولية إيواءه وعدم تسليمه للسلطات القضائية من أجل محاكمته على انتسابه لتنظيم لواء الأقصى المتطرف، والذي تم توثيق العديد من انتهاكاته في أرياف محافظتي إدلب وحماة.

وتحدث التقرير عن قيام قوات الجيش الوطني بإلقاء القبض على مصطفى سلامة في 15/أيلول، وسلمته إلى الشرطة العسكرية، وأثناء نقله من مقر الشرطة العسكرية في مدينة رأس العين إلى مقر الشرطة في المدينة تعرض للقتل. 

وأكدت الشبكة على ضرورة فتح تحقيق فوري مستقل فيها، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح كل من تورَّط فيها.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الوطني تتحمل مسؤولية ضبط الأمن في المناطق الخاضعة لها وترسيخ سلطة القضاء وتعويض ذوي الضحية عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها واتخاذ كافة التدابير لتوفير حماية خاصة للأطفال وسلامتهم وتأمين احتياجاتهم.

وأكدت أنها مسؤولة أيضاً عن فتح تحقيق بمقتل الجاني مصطفى سلامة، ومحاسبة المتورطين فيها، كما تجب محاسبة كل من تورط بنقل مصطفى سلامة وإيواءه ضمن أبناء المجتمع، دون محاسبته عما ارتكبه هو وفصيله من انتهاكات، لأن عدم احتجازه من قبل السلطة القضائية، والتأكد من أهليته الفكرية، هو الذي قاد إلى هذه الجريمة التي روعت المجتمع السوري.

اعتبر الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، بأن مؤشرات الفساد باتت واضحة وملحوظة لغالبية السوريين، وبحسب تقارير أرقام التتبع السنوية فإن قيمة مبالغ الفساد المكتشفة وصلت في عام 2021 إلى نحو 64 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

وذكر أن منها 22 مليار ليرة سورية ناتجة عن تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية و 42 مليار ناتجة عن أعمال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وهذا الرقم لا يشكل الا نسبة 0,75 بالمئة من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة في العام المذكور.

وطرح "غصن"، تساؤلات منها، هل هذا يعني أن إنفاق الموازنة على تنفيذ مشروعات مناقصات تعهدات ولجان شراء كان خاليا لهذه الدرجة من الفساد؟ ، وذكر أن معظم التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن نسبة الفساد إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 20 إلى 25 بالمئة.

وأضاف أن هناك من يقول إنها  قد تصل إلى 30 بالمئة وعلى هذا فإن حجم الفساد يقدر بنحو 3450 مليار ليرة سورية إذا اعتمدنا أن نسبته 20 بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلي لعام 2020، واعتبر أن الرقم لا يبدو كبيرا مقارنة بمؤشرات كثيرة.

ومنها "نسبة القطاع غير المنظم والثروات الجديدة التي ظهرت في سنوات الحرب ونسبة العاملين في أعمال غير مشروعة والأموال التي تم ضخها من الخارج وغير ذلك"، وقال إن ما جرى اكتشافه من تجاوزات ومخالفات على المال العام لا يشكل سوى 1,8% من تقديرات الحجم الحقيقي للفساد.

وبحسب "غصن"، فإن الحل لا يحتاج الى مزيد من الاجتماعات والتنظيرات بل إلى إرادة حقيقية تسمح بفتح معركة ضد الفساد والفاسدين والاستمرار فيها حتى النهاية، فيما تتزايد حالات الإعلان عن قضايا متعلقة بالفساد، أخرها فساد وتلاعب بالبيع والإتجار بمادة الخبز التمويني في مخبز جديدة عرطوز الفضل فيما حمل إعلام النظام المسؤولية للمعتمدين.

وانتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، "استراتيجية مكافحة الفساد"، التي تحدث عنها إعلام النظام الرسمي، واعتبرتها أنها مجرد أضغاث أحلام في إشارة إلى فشل وعدم فعالية هذه الاستراتيجية المزعومة رغم إعلان النظام التقدم في مكافحة الفساد وفق تعبيره.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع 4 ضباط من ميليشيات النظام، حيث نعت صفحات إخبارية محلية موالية لنظام الأسد ضابط برتبة لواء، و3 آخرين برتبة رائد وملازم شرف، في مناطق متفرقة من سوريا.

وتداولت شبكات موالية للنظام نعوة اللواء "أحمد علي"، دون تحديد ظروف مصرعه، ولفتت إلى موعد دفنه اليوم الجمعة في قرية سربيون بمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية، وتداولت صفحات موالية صورة تجمعه مع المجرم "حافظ الأسد".

وعلى جبهات إدلب قتل الرائد "جمال العباس"، المنحدر من قرية "عدبس"، بريف حماة، خلال تواجده على جبهة سراقب بريف محافظة إدلب، من جانبها أكدت فصائل الثوار تمكنها من قنص عسكري لميليشيات الأسد على محور "الطلحية"، شرقي إدلب.

وفي سياق متصل قتل عنصر لقوات الأسد قنصا على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، كما تمكنت الفصائل العسكرية من قنص عنصر آخر على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

وإلى محافظة درعا في الجنوب السوري قتل الملازم شرف "عبد العزيز عبد الجبار"، المنحدر من بلدة يبرود بريف دمشق، جراء استهدافه بعبوة ناسفة في بلدة مزيريب بريف درعا، حيث تعرضت سيارة تقل عسكريين للنظام للتفجير مؤخرا.

ونعت قيادة ميليشيات الدفاع الوطني في محافظة دير الزور "أحمد علي عويد"، وحددت موعد دفنه اليوم الجمعة، وسط تكرار الانفجارات والهجمات التي تطال مواقع قوات الأسد في بادية البشري وبادية ريف ديرالزور الغربي، يضاف إلى ذلك مناطق حمص والرقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.