أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن الخطوات التي تسير بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سورية تثبت انحيازها إلى نظام الأسد من دون الاكتراث بأرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وتسبب بأضرار كبيرة للغاية في المناطق المحررة.

واعتبر أن انتظار موافقة مجرم الحرب بشار الأسد لدخول المساعدات إلى منطقة منكوبة لا يسيطر عليها يعد استغلالاً سياسياً للمساعدات الإنسانية في سبيل إعادة تدوير مجرم الكيماوي والبراميل المتفجرة (بشار الأسد)، موضحاً: "نرفض بشدة أن يتم إشراك نظام الأسد في أي قرار لأنه نظام فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، ولا سيما في المناطق المحررة".

وأضاف رحمة: "لا ندري لماذا يريد هذا العالم تبييض صورة المجرم بشار على الرغم من ثبوت ارتكابه لجرائم التعذيب "قيصر" وجرائم الكيماوي والبراميل المتفجرة وغيرها آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". متسائلاً: "ألا يكفي التخاذل بتأخر دخول اللوجستيات المناسبة للإنقاذ وترك الفرق التطوعية تعمل بمعدات بدائية لإنقاذ العالقين؟".

وأشار أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة فتح المعابر لـ3 شهور، فإننا قد أعلنا أن المعابر التي تسيطر عليها مفتوحة بشكل دائم، وبيّن الأمين العام أن انتظار الإذن من مجرم الحرب حتى تدخل المساعدات إلى المناطق المحررة يعدّ خطأً قانونياً، لأن مناطق المعابر تحت سيطرة قوى الثورة والمعارضة وهي المخولة في القرار لا نظام الأسد.

وشدد رحمة على ضرورة أن التدخل الدولي العاجل لتصحيح مسار الأمم المتحدة وفتح تحقيقات بشأن الخطوات التي تسير بها، خدمة لنظام الأسد. وأكد أن الشعب السوري قبل الزلزال يعيش في وضع إنساني مترد تحت خط الفقر، وزادت كارثة الزلزال من أعداد المحتاجين للمساعدات الطارئة والدائمة.

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".

وقال بوليانسكي: "نحن على يقين تام من عدم الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن بهذا الصدد، لأنه قرار سوري سيادي بحت"، واعتبر أن "هناك فرقا كبيرا بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سوريا، وقرار سوريا السيادي"، وفق تعبيره.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية فقط، ولاسيما الأممية.

في السياق، استقبل الإرهابي "بشار الأسد" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له في دمشق، لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات.