أصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد قراراً حددت بموجبه سعر ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية من قبل شركة محروقات والشركات الموردة الأخرى في مناطق سيطرة النظام.

وجاء في القرار الذي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، تحديد مادة المازوت للفعاليات الاقتصادية بسعر 5400 ليرة سورية لليتر الواحد، وفقا لما أكدته مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد.

ويفرض النظام وفق القرار على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الإعلان عن الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، على أن يبدأ التنفيذ من اليوم الأربعاء.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية قوله إن "القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية لتوحيد تسعيرة المادة بين شركة محروقات والشركات الخاصة بما يضمن، الحد من الفساد وبما يسهم في توحيد تكاليف الإنتاج"، وفق زعمه.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.