دخل أول وفد أممي رفيع المستوى اليوم الأربعاء 15/ شباط 2023، عبر معبر باب السلامة الحدودي، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، بعد يوم من دخول ذات الوفد عبر معبر باب الهوى وإجرائه لقاءات في ريف إدلب.

وكانت أعلنت "إدارة الشؤون السياسية" في إدلب، أنها عقدت اجتماعا بمشاركة وزارتي الصحة والتنمية والشؤون الإنسانية مع الأمم المتحدة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة أبرز وكالات الأمم المتحدة (WFP), WHO, IOM, UNICEF, UNHCR).

وقالت الإدارة، إن اللقاء شمل عدة نقاط، منها نقل معاناة الأهالي في المناطق المحررة، نتيجة الزلزال الحاصل وأرقام الضحايا والمصابين، وتبليغ الوفد الأممي استياء المدنيين من عدم استجابة الأمم المتحدة وعدم مساهمتهم في إنقاذ العالقين وتقديم المساعدات والأدوات اللازمة لذلك.

ولفتت الإدارة إلى رفض استغلال النظام السوري المجرم لمأساة ضحايا الزلزال ومحاولات الاستفادة منها للاستحواذ على مزيد من المساعدات الأممية، داعية جميع الأطراف احترام المبادئ الإنسانية وعدم تسييس الملف الإنساني في الشمال السوري المحرر بما يخدم تعويم النظام المجرم.

وحثث الإدارة على بذل الجهود من أجل الاستجابة للمتضررين من الزلزال بما يتناسب مع حجم الكارثة والمساهمة في تقديم ما يؤمن حياة كريمة لهم، وتغليب الشفافية والمبادئ الإنسانية، وأكدت على تسهيل العمل الإنساني بكافة مجالاته.

وشددت على أن الوفد الأممي جدد تعازيه وقدم اعتذاره عن التقصير والتأخر في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ووعد بتصحيح الأخطاء الناجمة عن ذلك، وأكد على الالتزام بالحيادية والاستقلالية والشفافية وعدم الانحياز.

كما أكد الوفد على الاستمرار في دعم مناطق شمال غرب سوريا عبر الحدود وزيادته بما يخفف المعاناة ويضمن حياة كريمة للمدنيين، مع إطلاق حملة تبرع خاصة لمتضرري الزلزال.

وكان أقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، وكتب في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وكان قال "رائد الصالح" مدير "الدفاع المدني السوري"، بعد لقاءه مع "مارتن غريفيث" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية : اعتذار السيد غريفين عن التقصير والأخطاء، والاعتراف بالخطأ هو بداية الطريق الصحيح، الآن يجب على الأمم المتحدة العمل خارج مجلس الأمن لافتتاح ثلاثة معابر وإدخال الاستجابة الطارئة إلى شمال غربي سوريا بأسرع وقت ممكن.

وأكد الائتلاف الوطني السوري، أن تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سورية كان مسيّساً ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة، فوجهت منظمات الأمم المتحدة الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها.

ودعا الائتلاف الوطني المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإغاثة السوريين وإرسال الفرق المختصة وإنشاء مراكز إيواء عاجلة لعشرات آلاف العائلات التي شردت. ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سورية بالتحرك السريع والفعال، وفتح المزيد من المعابر الإنسانية إلى المناطق المحررة.

وقال: لقد فشلت الأمم المتحدة في تقليص أضرار كارثة الزلزال في المناطق المحررة، وعليه فإننا نطالب بفتح تحقيق عن سبب التعاطي السلبي مع الكارثة في المناطق المحررة من سورية وتوجيه الدعم إلى النظام المجرم .

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المساعدات الأممية يجب أن تدخل إلى الشمال الغربي من سوريا، ولا مكان هنا للحديث عن إمكانية إدخالها من عدمها، وأن هذه المساعدات يجب أن تصل للمنكوبين والمتضررين من الزلزال بشتى الطرق الممكنة، فالقانون الدولي ينص صراحة على وجوب إدخالها.

وأضاف، في حديث لصحيفة "القدس العربي" أن المساعدات الدولية يمكن إدخالها من كل المعابر للمدن والبلدات التي ضربها، الزلزال أما المساعدات الأممية فهي تملك حق الدخول من معبر واحد، ألا وهو معبر باب الهـوى، وهذا المعبر مفتوح لكن الأمم المتحدة تأخرت في التحرك لإدخال المساعدات رغم انقضاء عدة أيام على الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين في الشمال الغربي من سوريا

وأكد "عبد الغني" أنه لا بد من الحديث عن الفضيحة الإنسانية التي ارتكبتها الأمم المتحدة بحق الشعب السوري، محملاً الدول في سوادها الأعظم، المسؤولية بعدم التصرف عقب عدم قيام الأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة لتقديم الدعم للسوريين المنكوبين.

 ورأى مدير "الشبكة السورية"، أن السوريين أيضاً يتحملون جزءاً من المسؤولية لعدم قيامهم بإنشاء منصة لإدارة وتنسيق العمل الإغاثي بشكل حيادي، وتكون بعيدة عن أي توجه سياسي، لكن 50% من المسؤولية تتحمله الأمم المتحدة، و40% تتحمله الدول، و 10% من المسؤولية يتحملها السوريون. 

وطالب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي، حول أسباب تأخر إدخال المساعدات العاجلة للسوريين في شمال غربي سوريا لعدة أيام، علما أنه في حالة الزلزال فإن الساعات الـ 12 الأولى هي الأكثر حرجاً.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، في وقت تواجه الأمم المتحدة انتقادات لاذعة، لتأخرها في الاستجابة للزلزال المدمر شمالي سوريا، وسعيها لإمداد النظام بالمساعدات.

وقال غوتيريش أمس الثلاثاء: "اليوم أُعلن أن الأمم المتحدة تُطلق نداء إنسانيا لجمع 397 مليون دولار للسكان الذين وقعوا ضحايا الزلزال الذي اجتاح سوريا. ستغطي المساعدات فترة ثلاثة أشهر"، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا.

ودعا أمين الأمم المتحدة، كل الدول الأعضاء إلى "تمويل كامل ومن دون تأخير" لهذه الجهود من أجل تأمين "مساعدة إنسانية يحتاج إليها نحو خمسة ملايين سوري، تشمل المأوى والرعاية الطبية والغذاء".

وقال إن "الحاجات هائلة" و"نحن ندرك جميعنا أن المساعدات المنقذة للحياة لا تصل بالسرعة والحجم اللازمين"، وأوضح أنه "بعد أسبوع من الزلازل المدمرة، يعاني ملايين الأشخاص في كل أنحاء المنطقة من أجل البقاء على قيد الحياة، من دون مأوى، وفي ظل درجات حرارة متجمدة".

وكان غوتيريش قد أعلن الاثنين أن الإرهابي "بشار الأسد" وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا الذي لا يخضع لسيطرة قواته وذلك من أجل إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وكان أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن الخطوات التي تسير بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سورية تثبت انحيازها إلى نظام الأسد من دون الاكتراث بأرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وتسبب بأضرار كبيرة للغاية في المناطق المحررة.

واعتبر أن انتظار موافقة مجرم الحرب بشار الأسد لدخول المساعدات إلى منطقة منكوبة لا يسيطر عليها يعد استغلالاً سياسياً للمساعدات الإنسانية في سبيل إعادة تدوير مجرم الكيماوي والبراميل المتفجرة (بشار الأسد)، موضحاً: "نرفض بشدة أن يتم إشراك نظام الأسد في أي قرار لأنه نظام فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، ولا سيما في المناطق المحررة".

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.