حذر "هيثم رحمة " الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، من المساعي الأممية - غير المعلنة - لإعادة اللاجئين السوريين إلى سورية، ودعا للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تمنع العودة القسرية للاجئين وخصوصاً أن سورية ما تزال غير آمنة لعودة أي لاجئ بسبب وجود نظام الأسد.

ولفت رحمة إلى أن أسباب لجوء السوريين ما تزال قائمة، وهي وجود نظام الأسد في الحكم، وهو الذي تسبب بنزوح ولجوء ما يقارب 13 مليون سوري، بسبب سياسته القمعية القائمة على القتل والاعتقال والإخفاء القسري لكل المعارضين له.

وذكّر الأمين العام بأن النظام المجرم لم يتقيد بمضمون القرارات الدولية سابقاً، ولا يمكن التعويل عليه بأي مشروع يخص السوريين، لأنه مجرد دمية بيد روسيا يعمل خدمة لمصالحها وأوامرها.

ونبه رحمة إلى أن مجازر نظام الأسد بحق السوريين ما تزال تتكرر إلى الآن بحق الشعب السوري، لأن هذا النظام مبني على الإرهاب والقمع، وأي محاولة لإعادته إلى الأسرة الدولية هو بمثابة قبول بجرائمه الوحشية ودعم لها.

وأشاد رحمة بجهود المنظمات الحقوقية -الدولية والمحلية- التي تحذر الأمم المتحدة والمفوضية السامية من التورط مع نظام الأسد في أي اتفاق لإعادة اللاجئين لأنه يشكل خطراً على حياة العائدين، ولأن ظروف العودة الآمنة غير متاحة بعد.

وأشار الأمين العام إلى أن النازحين واللاجئين السوريين ما يزالون ينتظرون تهيئة الظروف لعودتهم إلى مدنهم وبلداتهم، وذلك عبر تحقيق الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254  ومحاسبة نظام الأسد وحلفائه على مئات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق السوريين.

وسبق أن حذرت عدة منظمات دولية، هي منظمة العفو الدولية (أمنستي) و"هيومن رايتس ووتش" و"مراقبة حماية اللاجئين"، من "خريطة طريق العودة على أساس المنطقة"، التي وقعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع نظام الأسد بشكل منفرد، من دون أن توقع عليها أي دول أخرى.

وبينت المنظمات، في رسالة إلى رئيس مفوضية شؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن الخريطة تحمل "مخاطر بتحفيز العودة المبكرة إلى بلد لا تتوفر فيه شروط العودة الآمنة، كما تساهم العودة المبكرة في حركة مستمرة من عمليات العودة والفرار، حيث يعود الناس إلى سوريا ليجدوا أن ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة غير متوفرة، فيفرون من سوريا مرة أخرى".

ولفتت الرسالة إلى أن الخريطة تمنح النظام السوري "المسؤول عن تهجير ملايين السوريين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد العائدين، دوراً مركزياً لإملاء كيف وأين ومتى ينبغي تنفيذ مساعدات الأمم المتحدة للعودة".

وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية، غراندي بوقف برنامج إعادة اللاجئين إلى سوريا، مشددة على أن "أي تحول إلى مساعدات للعودة على نطاق واسع في السياق الحالي ينطوي على خطر أن تستغله حكومات البلدان المضيفة في المنطقة لتسريع أجنداتها العدائية لعودة اللاجئين المبكرة، واستخدامها كحجة لتعزيز السردية الكاذبة بأن سوريا آمنة للعودة".

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها السادس والعشرين، يؤكد أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أنها تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية منذ عام 2011 وتدعم استمرار ولايتها وترحب بتوصياتها.

وأصدرت اللجنة تقريرها يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، والذي ستقدمه اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس 22/ أيلول/ 2022، ويغطي التقرير المدة ما بين 1/ كانون الثاني و30/ حزيران/ 2022. ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 501 مقابلة مباشرة.

ولفتت الشبكة إلى أن التقرير تحدث عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووصف العام الجاري 2022 بأنه الأسوأ منذ اندلاع الحراك الشعبي على صعيد الوضع الاقتصادي والإنساني، موضحاً أن نحو 14,6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، واعتبرت أن هذه نتيجة حتمية للانتهاكات المستمرة والمتراكمة منذ قرابة 11 عاماً.

وأشار التقرير إلى انعدام الأمن في جميع المناطق الخاضعة للنظام السوري، وقال إن قوات الأمن والميليشيات المحلية والأجنبية تسيطر على نقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز وتسيء استخدام سلطاتها، وتمارس عمليات ابتزاز بحق المواطنين لتحصيل الأموال.

طالب نشطاء وشخصيات سياسية وإعلامية كردية، إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD شمال شرق سوريا، بالإفراج عن الشاب الكردي "حميد عيدي" الذي اعتقل بعد عملية اغتيال فاشلة من قبل قوات الحزب قبل 3 أشهر في مدينة عامودا بريف القامشلي.

وقال عضو هيئة الرئاسة للمجلس الوطني الكردي، سليمان أوسو، إنه "مر 3 أشهر على اعتقال حميد عيدي، العضو في حزب يكيتي، جراء انتقاده للفساد، بينما تقوم إدارة PYD بإطلاق سراح سجناء إرهابيي داعش".

واعتبر أن "الاستمرار في الاحتجاز الكيدي لحميد مروان عيدي عمل مدان بكل المقاييس"، وقال: "نعتبر ذلك مؤشر ضعف لسلطة تعتقل شاباً في مقتبل عمره، بتهمة أنه كتب منشورا على حسابه الخاص في فيس بوك، ينتقد فيه فساد إدارة الحزب، في الوقت الذي يطلقون فيه سراح عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

وقال أوسو - وفق موقع باسنيوز- : "كفاكم تلفيق التهم الباطلة بحق الأبرياء من شبابنا، لم يعد شعبنا يحتمل هذا الظلم والممارسات المجحفة بحقه"، وأضاف:" لقد بات واضحاً لبسطاء الشعب بأنكم تستغلون التهديدات التركية لتشديد قبضتكم الأمنية على رقاب الشعب لتجويعه وتركيعه ودفع ما تبقى منهم للهجرة وإفراغ المناطق الكردية".

في السياقـ تساءل الناشط المدني عبد الرحمن حمه: " أيعقل شاب في مقتبل عمره بهذه الخطورة والقوة، كي يتم محاولة اغتياله ومن ثم اعتقاله من قبل سلطات  PYD"، متسائلاً " ماهي التهم الموجه اليه وبأي عرف وقانون يتم استهدافه بهذا الشكل العصاباتي؟ هل كان يحاول مثلاً، القيام بعمل انقلابي على  مظلوم عبدي ويحل محله أو على آلدار خليل، او نسف الإدارة الذاتية من جذورها؟".

وأضاف أن "كتابة بوست على فيس بوك من قبل شاب متحمس كما كل الشباب، ينتقد فيه الإدارة الذاتية، هل يستحق كل ما جرى له؟"، وتابع: "ألا يوجد عاقل او حكيم في إدارة PYD ، الحرية للشاب حميد عيدي والعار لكم".

ويذكر أن "حميد عيدي"، هو نجل المعارض السياسي مرون عيدي، (مقيم في المانيا) تعرض لمحاولة اغتيال أثناء زيارته إلى مدينة عامودا، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، ليتم اعتقاله بعدها بعدة ساعات، ولايزال رهن الاحتجاز القسري لدى مسلحي PYD.

أعلنت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، تمديد حملتها الأمنية في "مخيم الهول" شرقي محافظة الحسكة، بعد إعلانها سابقاً إلقاء القبض "على مشتبهين تورطوا في تنفيذ عمليات إرهابية"، وضرب مواقع سرّية وخيام "كانت تستخدمها خلايا نائمة موالية لتنظيم داعش".

وقالت الميليشيا: "قواتنا أجرت تقييماً أولياً للنتائج التي تحققت خلال العملية والضرورات الحتمية لمواصلتها للتضييق على الخلايا الإرهابية"، في وقت اشتبك مقاتلو "قسد" مع عناصر "الدفاع الوطني" الموالية للنظام في قرية بريف محافظة دير الزور الشرقي.

وكانت أطلقت تلك القوات العملية الأمنية بمخيم الهول، في 25 من الشهر الماضي بدعم وتنسيق من قوات التحالف الدولي، وبتغطية المجال الجوي من طيرانها الحربي، وذكر مدير المركز الإعلامي لقوات "قسد" فرهاد شامي في حديث لـ"الشرق الأوسط"، أن القوات مستمرة بمتابعة مهامها الأمنية، "حتى تحقيق كامل أهداف العملية، وتواصل الضغط على خلايا (داعش) سواء في المخيم أو خارجه".

وأضاف شامي: "خلال عملياتنا الاستخباراتية الدقيقة بمشاركة التحالف الدولي، تمكنت القوات من منع أنشطة الخلايا الموالية لـ(داعش)، والحصول على موارد بشرية ومالية ومحاولات الهروب للإفلات من الاعتقال والمحاسبة".

 ووفق "قسد" فقد أسفرت العملية الأمنية عن اعتقال أكثر من 250 مشتبهاً بتعاونهم مع التنظيم، والكشف عن 30 نفقاً، وإزالة أكثر من 120 خيمة كانت تستخدمها الخلايا النائمة كمدارس شرعية، ومقرات حفرت تحتها خنادق وشبكات سرية.

وقالت عناصر قوات الأمن، إنها عثرت على أسلحة وصناديق من الذخيرة ومعدات إلكترونية، وهواتف نقالة وأجهزة كومبيوتر مطمورة تحت التراب، وأعلنت "وحدات حماية المرأة" تحرير فتاة إيزيدية كردية ثانية من قبضة "داعش" كان متطرفو التنظيم قد خطفوها في أثناء هجومهم الدامي على منطقة جبال شنكال العراقية منتصف 2014، والفتاة تدعى سوسن حسن حيدر وتبلغ من العمر 24 عاماً. 

وكان طالب الجنرال الأميركي مايكل "إريك" كوريلا، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، بالإسراع في ترحيل ودمج الآلاف من أفراد أسر مقاتلي تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سوريا.

وقال كوريلا، الذي يتولى منصب قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن كثيرين من المقيمين في مخيم الهول من أسر مقاتلي "داعش" ممن فروا من الباغوز، آخر جيب للتنظيم في سوريا، في عام 2019، وأن معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف أن: "علينا أن ننظر إلى هذا الأمر بتعاطف، لأنه لا يوجد حل عسكري لذلك. الحل الوحيد هو ترحيل هؤلاء الأفراد وإعادة تأهيلهم ودمجهم"، ولفت إلى أن نصف السكان البالغ عددهم 54 ألفا من العراقيين وأن 18 ألفا سوريون والباقين، وعددهم 8500، من دول أخرى.

وأوضح كوريلا في مؤتمر صحفي في الأردن، حيث تجري القيادة المركزية الأميركية واحدة من أكبر التدريبات العسكرية في المنطقة "ما نحتاجه هو أن تتحرك الدول وتؤدي واجبها. هناك حاجة إلى جعلها تقوم بذلك وتستعيد مواطنيها".

وأضاف أن الوتيرة الحالية للعودة، والتي تتراوح بين 125 إلى 150 أسرة عراقية شهريا، بطيئة للغاية وستستغرق أربع سنوات حتى تكتمل، مؤكدا أنه "علينا تسريع ذلك"، وبين بأن "سنتكوم" تعمل على إعادة أسر معتقلي التنظيم العراقيين إلى جانب مساعدة بغداد في تسريع نقل معتقلي التنظيم المحتجزين في سوريا لمحاكمتهم في بلادهم.

وأشار كوريلا إلى أن الحملة الأمنية التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مدى ثلاثة أسابيع في المخيم لقمع أعمال عنف قياسية هذا العام كشفت عن أسلحة ومتفجرات مخبأة.

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وأوضحت همرين حسن"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن على الدول المعنية العمل لتقديم الحلول المناسبة، وذكرت أن الحكومات لم تقدم أي مقترح لحل مشكلة مخيم "الهول"، بل على العكس فإنها ترفض استقبال مواطنيها بدواعي أمنية.

وحذرت همرين من بقاء ملف "الهول" مفتوحاً دون حلول، وقالت إن بقاء العائلات في المخيم سوف سيؤدي إلى انتشار وتزايد خطر تنظيم "داعش" داخل المخيم وخارجه، وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ الأطفال الذين يشكلون 65% من قاطني المخيم، موضحة أن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئتهم.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

رحب "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني السوري، بتصريحات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول رفض التطبيع مع نظام الأسد ومنع عودته إلى جامعة الدول العربية.

وأكد المسلط على أن هذه المواقف الثابتة لأمير قطر والشعب القطري، ستبقى محط تقدير الشعب السوري الذي ما زال يناضل لانتزاع حقه بالحرية والكرامة والديمقراطية.

وجدد التأكيد على الدور الهام والمحوري لدولة قطر في دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وفي الملف السياسي والدبلوماسي القادر على تحريك ملف الحل في سورية والمساهمة في دفع المجتمع الدولي والعربي نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 2118 و2254.

وكان قال أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، إن سبب استبعاد نظام الأسد من جامعة الدول العربية ما زال قائماً، معرباً عن استعداده في المشاركة بأي عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها.

وأضاف خلال حوار مع صحيفة "لوبوان" الفرنسية: سبق وقلت إنه يحق لكل دولة أن تقيم علاقات مع أية دولة تختارها، لكن جامعة الدول العربية قررت استبعاد سوريا لسبب وجيه، وهذا السبب ما زال موجوداً ولم يتغير".

وأضاف قائلاً: "أنا مستعد للمشاركة في أي محادثات في حال كان لدينا عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها، لكن هذا ليس هو الحال في هذه اللحظة"، وأفاد بأنه يتعين عليهم أن تصرفوا بجدية ووضع حد للمشكلة من أساسها في سوريا، وينطبق الأمر ذاته على ليبيا، مشيرا إلى أنهم إذا لم يتوخوا الحذر سيواجهون عواقب وخيمة.

وكانت أعلنت جامعة الدول العربية، في بيان رسمي، الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها المقبلة في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيلها أو نقل مكانها، جاء ذلك بعد إنهاء ملف حضور نظام الأسد، الذي كان يشكل أكبر العقبات أمام التوافق العربي.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.

وسبق أن وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية.

وأكد المسلط على الدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وفي الملف السياسي والدبلوماسي القادر على تحريك ملف الحل في سورية والمساهمة في دفع المجتمع الدولي والعربي نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 2118 و2254.

كما أكد على أهمية الدور العربي من أجل مواجهة التغلغل الإيراني العسكري والسياسي والمشروع الخبيث الذي يحاول النظام الإيراني من خلاله تمزيق النسيج المجتمعي لسورية والمنطقة.

ولفت المسلط في رسائله إلى أهمية متابعة الدول العربية عزل نظام الأسد وعدم الانخراط في شرعنته أو إعادة تأهيله أو قبوله في الجامعة العربية كونه فاقداً للشرعية ولا يمثل سورية ولا شعبها، مشدداً على أن القبول به يعني تمكين إيران من وضع مندوبها على مقعد سورية في جامعة الدول العربية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الخميس مرسوما يقضي بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية، وفقا لنص المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2022، حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وحسب نص المرسوم فإنه جاء "بناء على أحكام الدستور"، وتضمن تعديلات تمنع "تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً" يضاف إلى ذلك تشير التعديلات بأن "إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي".

وجاء في المرسوم ذاته تعديل ينص على في حال "ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة"، واختتم بالإشارة إلى نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، وطالما يصدر نظام الأسد قرارات تطال الأحوال المدنية و تترافق مع مخاوف حول استغلالها لا سيما ضد ملايين النازحين والمهجرين.

وفي مارس/ آذار 2021 أقر نظام الأسد تعديلات طالت "قانون الأحوال المدنية"، ضمن مشروع يشمل تجديد البطاقات الشخصية، وكما جرت العادة تصب الإجراءات المتعلقة بالملكيات والأحوال الشخصية في مصلحة النظام على حساب المواطنين لا سيما ملايين المهجرين والنازحين من الشعب السوري.

من جهته ذكر وزير داخلية النظام "محمد الرحمون"، أن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، تربط جميع المحافظات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية، حسب وصفه.

هذا وتشهد شهدت مناطق سيطرة النظام تزايد في حالات العثور على العديد من حالات لأطفال يتم رميهم في المرافق العامة، ومع تزايد ظاهرة ترك الأطفال خرج عدد من المسؤولين في النظام لتبرير الحوادث وصولاً إلى نفي تحول الحالات إلى ظاهرة وابتكار حلول أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ذلك في تلميع صورة ضباط لدى النظام.

وصرح القاضي "يحيى الخجا" رئيس المحكمة الشرعية السادسة التابعة للنظام في دمشق بأن "حالات مجهولي النسب التي سُجلت بالسجل المدني ليست بالآلاف كما يروج البعض"، وأشار إلى أن "أرقام دعاوى تثبيت النسب ليست بالكبيرة مع أنها زادت خلال الحرب".

وذكر الخجا" أنه "يمكن حصر الحالات التي تم تسجيلها بالسجل المدني ببضع مئات علما أن دعاوى إثبات النسب متنوعة، وليس بالضرورة أن يكون الأب غير معروف" حالة الابن مجهول النسب"، ففي حالات كثيرة يكون الزوجان معروفان وموجودان"، وفق تعبيره.

ومن الحلول المثيرة لمنع ترك الأطفال اقترح محامي في مناطق سيطرة النظام توزيع "وسائل منع الحمل لكل الأشخاص على شكل هدية"، حيث صرح المحامي "رامي عقيل" أنه لا يمكن إحصاء عدد مجهولي النسب بشكل دقيق، لكن المؤشرات تدل على أن الأعداد متزايدة بشكل تصاعدي.

واعتبر "عقيل"، وجود قصور قانوني في موضوع العقوبات المفروضة على تخلي الأهل عن أطفالهم، كذلك يوجد قلة في دور رعاية الأطفال مجهولي النسب، بالتالي يجب أن تفرض عقوبات رادعة على كل المتورطين في عملية التخلي عن الطفل.

هذا وقالت "هنادي الخيمي"، مديرة مجمع لحن الحياة الذي يستقبل الأطفال مجهولي النسب إن نسبة الأطفال الذين يتم العثور عليهم ثابتة ولم تتغير خلال سنوات الحرب، وبقيت بمعدل 3 أطفال شهريا خلال 10 الماضية، وذكرت أن تخلي الأهل عن أطفالهم قد يكون بسبب الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة.

حلب::
تعرضت منازل المدنيين ومسجد في قرية أولشلي بالريف الشرقي لقصف بالرشاشات الثقيلة مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ما أدى لإصابة مدني بجروح.

تعرض محيط قرية كفرعمة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

إدلب::
تعرضت قرى وبلدات بينين والبارة والرويحة والفطيرة بالريف الجنوبي ومحيط قريتي آفس ومعارة النعسان بالريف الشرقي لقصف مدفعي وبقذائف الهاون من قبل قوات الأسد.

درعا::
سُمع صوت انفجار في مدينة درعا تبين أنه ناتج عن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب إحدى الطرقات في حي الصحافة، وتبع ذلك إطلاق نار كثيف.

أطلق مجهولون النار على اثنين من عملاء الأمن العسكري في مدينة الصنمين بالريف الشمالي، ما أدى لمقتلهما مع نجل أحدهما.

ديرالزور::
أصيبت طفلة برصاصة طائشة عن طريق الخطأ في مدينة هجين بالريف الشرقي.

تبنى تنظيم الدولة عملية قتل شاب قرب قرية الطكيحي بالريف الشرقي، بتهمة الانتماء لـ "قسد"، علماً أن الشاب مدني ويعمل على صهريج لنقل المياه.

استهدف مجهولون سيارة عسكرية لـ "قسد" على الطريق الخرافي بالريف الشمالي بالرشاشات، ما أدى لإعطابها.

الحسكة::
سقط جرحى في صفوف المدنيين إثر إصابتهم بطلقات نارية عشوائية في مدينة رأس العين احتفالاً بمقتل المجرم "مصطفى سلامة" قاتل الطفل العراقي "ياسين محمود".

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط بلدة أبو راسين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، قوله إنه تم رصد انسحاب حزب الله الإرهابي وفصائل إيرانية أخرى من مواقع في سوريا، بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية ضدهم في الأسابيع الأخيرة.

وجاءت هذه التصريحات بعدما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، "بيني غانتس"، عن أن إيران استخدمت أكثر من 10 منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لوكلائها، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على مواقع تمركز القوات الإيرانية على الأراضي السورية، تطور لاحقاً لاستهداف مطاري حلب ودمشق.

وقدم "غانتس"، في مؤتمر في نيويورك، خريطة لما قال إنها مواقع عسكرية لمركز الدراسات والبحوث العلمية (CERS)، وهو وكالة حكومية سورية، تشارك في تصنيع الصواريخ والأسلحة لإيران.

وقال: "حولت إيران 'CERS' إلى مرافق إنتاج للصواريخ والأسلحة الدقيقة متوسطة وطويلة المدى، المقدمة إلى حزب الله والوكلاء الإيرانيين، وبعبارة أخرى، أصبحت جبهة إيرانية أخرى، مصنعا للأسلحة الاستراتيجية المتقدمة".

ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن "مصياف، على وجه التحديد، تستخدم لإنتاج صواريخ متطورة"، وبين أن إيران تعمل أيضا على بناء صناعات الصواريخ والأسلحة في لبنان واليمن، وقال: "إذا لم يتم وقف هذا الاتجاه، في غضون عقد من الزمن، ستكون هناك صناعات إيرانية متقدمة في جميع أنحاء المنطقة، تنتج الأسلحة وتنشر الإرهاب".

وكانت ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه يعتقد أن الأسلحة الكبيرة نسبيا يتم تهريبها عبر سوريا على متن شركات الشحن الإيرانية التي كثيرا ما تهبط في مطار دمشق الدولي، ومطار حلب الدولي، وقاعدة تياس الجوية (T-4) خارج مدينة تدمر في وسط سوريا.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "مزاعم إسرائيل حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا، لا أساس لها من الصحة"، معبرة عن دعمها لنظام الأسد، وذلك في معرض تعليقها على الغارات الإسرائيلية التي قيل أنها استهدفت محاولة هبوط طائرة إيرانية في مطاري حلب ودمشق.

وكانت قالت وكالة "رويترز" في تقرير لها، إن إيران اعتمدت النقل الجوي باعتباره وسيلة أكثر موثوقية لنقل المعدات العسكرية إلى المليشيات في سوريا، بعد تعطل عمليات النقل البري، متوقعة أن تصبح المطارات المدنية وغيرها من البنى التحتية في مناطق سيطرة النظام، هدفاً دائماً للغارات الإسرائيلية، لافتة إلى 

ووفق مصادر دبلوماسية واستخبارية إقليمية  نقلت عنهم وكالة "رويترز"، فإن إسرائيل كثفت ضرباتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام إيران المتزايد للخطوط الجوية كطريق إمداد بالسلاح إلى حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك "حزب الله".

قالت أربعة مصادر إن رئيس المخابرات التركية عقد عدة اجتماعات مع نظيره السوري في دمشق على مدى الأسابيع القليلة الماضية، في مؤشر على جهود روسية لتشجيع تركيا على التطبيع مع النظام المجرم، الذي قتل واعتقل وشرّد الملايين من السوريين.

وقالت وكالة "رويترز" نثلا عن "مصدر إقليمي موال لدمشق" إن هاكان فيدان رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركي ورئيس المخابرات السورية علي مملوك التقيا هذا الأسبوع في العاصمة السورية.

وذكرت الوكالة أن الاتصالات تعكس تحولاً في السياسة الروسية، حيث تمسك موسكو نفسها بصراع طويل الأمد في أوكرانيا وتسعى لتأمين موقعها في سوريا، حيث تدعم قواتها بشار الأسد منذ عام 2015، وفقًا لمسئولين أتراك ومصدر إقليمي.

وشددت الوكالة على أن أي تطبيع بين أنقرة ونظام الأسد "سيعيد تشكيل الحرب السورية المستمرة منذ عقد"، مشيرة إلى أن الدعم التركي كان حيويًا لاستمرار المعارضة السورية في آخر موطئ قدم رئيسي لها في الشمال الغربي، بعد أن هزم الأسد المعارضة في جميع أنحاء البلاد، بمساعدة روسيا وإيران.

وأضافت الوكالة: لكن التقارب يواجه تعقيدات كبيرة منها مصير مقاتلي المعارضة وملايين المدنيين الذين فر كثير منهم إلى الشمال الغربي هربا من حكم الأسد، وأن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، تنشر قوات على الأرض في جميع أنحاء المنطقة، التي يعتبرها الأسد "قوات احتلال".

وبحسب الوكالة فإن "فيدان" - أحد أقرب المقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان - ومملوك قاما خلال الاجتماعات بتقييم كيفية اجتماع وزيري خارجية البلدين في نهاية المطاف، وفقًا لمسؤول تركي كبير ومصدر أمني تركي.

وقال المسؤول التركي "تريد روسيا أن تتخطى سوريا وتركيا مشاكلهما وتتوصلان إلى اتفاقات معينة .. تصب في مصلحة الجميع ، تركيا وسوريا على حد سواء".، مضيفا أن أحد التحديات الكبيرة هو رغبة تركيا في إشراك المعارضة في أي محادثات مع دمشق.

وقال المسؤول الأمني التركي ، إن روسيا سحبت تدريجياً بعض الموارد العسكرية من سوريا للتركيز على أوكرانيا، وطلبت من تركيا تطبيع العلاقات مع الأسد "لتسريع الحل السياسي" في سوريا.

وقال المصدر المتحالف مع نظام الأسد إن روسيا حثت سوريا على الدخول في محادثات في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى تحديد موقفها وموقف الأسد في حال اضطرت لإعادة نشر قوات في أوكرانيا، تكبدت روسيا خسائر فادحة على الأرض في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وقال المصدر إن الاجتماعات الأخيرة - بما في ذلك زيارة فيدان لدمشق استمرت يومين في نهاية أغسطس / آب - سعت إلى تمهيد الطريق لجلسات على مستوى أعلى.

وقال المسؤول التركي الكبير إن أنقرة لا تريد أن ترى القوات الإيرانية أو المدعومة من إيران - المنتشرة بالفعل على نطاق واسع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا - تسد الفجوات التي خلفتها الانسحابات الروسية، وإن روسيا لا تريد أن ترى النفوذ الإيراني يتوسع لأنه يقلل من وجودها.

وقال دبلوماسي مقيم في المنطقة إن روسيا سحبت عددا محدودا من القوات من جنوب سوريا في وقت سابق هذا الصيف خاصة في المناطق الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل والتي ملأتها القوات المتحالفة مع إيران في وقت لاحق.

بينما تحدث فيدان ومملوك بشكل متقطع خلال العامين الماضيين، فإن وتيرة وتوقيت الاجتماعات الأخيرة تشير إلى ضرورة ملحة جديدة للاتصالات.

وتابعت الوكالة: قال المصدر الإقليمي المتحالف مع ادمشق ومصدر ثانٍ كبير موالٍ للأسد في الشرق الأوسط، إن الاتصالات التركية السورية حققت الكثير من التقدم، دون الخوض في تفاصيل، فيما قال مصدر إقليمي ثالث متحالف مع دمشق إن العلاقات التركية السورية بدأت تتحسن وتتقدم إلى مرحلة "خلق مناخ للتفاهم".

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية جهات الاتصال التي لم يتم الكشف عنها علنا، ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على الفور على طلب للتعليق.

وامتنع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التركي عن التعليق ولم تعلق وزارة الخارجية على الفور. ولم ترد وزارة الإعلام السورية على الفور على أسئلة عبر البريد الإلكتروني من رويترز.

وكان أردوغان قد وصف الأسد بأنه إرهابي وقال إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في سوريا معه في السلطة، بينما وصف الأسد أردوغان بأنه لص "لسرقة" الأراضي السورية، لكن في تغيير واضح في لهجته الشهر الماضي ، قال أردوغان إنه لا يمكنه أبدا استبعاد الحوار والدبلوماسية مع سوريا.

وتأتي الاتصالات "التركية السورية" على خلفية سلسلة من الاجتماعات بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من بينها اجتماع مقرر الجمعة في أوزبكستان.

وفي يوليو / تموز، ساعدت تركيا في إبرام اتفاق تدعمه الأمم المتحدة رفع الحصار المفروض على صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، والذي كان سائدًا منذ غزو روسيا لجارتها في 24 فبراير.

أكدت مصادر محلية في رأس العين لشبكة "شام"، مقتل المجرم "مصطفى سلامة" المتورط بقتل واغتصاب الطفل العراقي "ياسين رعد المحمود" في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، أثناء نقله من مقر الشرطة العسكرية.

وفي ظل تعدد الروايات، قالت المصادر، إن المجرم قتل برصاص عناصر من "الجيش الوطني" خلال ترحيله من مقر الشرطة العسكرية باتجاه مقر الشرطة المدنية لمتابعة التحقيق معه هناك، إلا أن عناصر مسلحة من "الجيش الوطني" اعترضت الدورية واشتبكت معها وقامت بإصابة عنصر منها وقتل المجرم.

وكانت خلقت حادقة قتل طفل عراقي الجنسية، في مدينة رأس العين بريف الحسكة، الخاضعة لسيطرة فصائل "الجيش الوطني السوري"، تفاعلاً واسعاً من قبل الفعاليات الإعلامية والأهلية الثورية، ورغم نفي "الجيش الوطني" مسؤوليته عن الواقعة، إلا أن هذه الجريمة تضع مكونات الجيش العسكرية والقضائية أمام اختبار تاريخي جديد لتحقيق العدالة وتمكين المحاسبة وفق تعبير نشطاء.

وفي يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، عثر على جثة طفل عراقي الجنسية من مدينة سامراء، يدعى "ياسين رعد المحمود"، قتل على ، تفيد المعلومات الأولية أن المجموعة تتبع للمدعو "أبو نجيب" من "فصيل صقور الشمال"، وذلك بعد ساعات من اختطافه، وهو يتيم الأب وتعمل والدته في بيع الخبز على دوار الجوزة وسط المدينة.

وقال موقع "الخابور"، إن طفلا عراقي الجنسية يدعى "ياسين محمود " وهو يتيم الأب وطالب في معهد "صلاح الدين لتعليم القرآن الكريم" ويدرس في مدرسة الشهيد "سالم المرعي" وتعمل والدته في بيع الخبز بالقرب من دوار الجوزه لتعيل عائلتها بعد وفاة والدهم قبل عدة سنوات بمرض خبيث.

وأصدر نشطاء الحراك الثوري السوري، بياناً أكدو فيه أن ماحصل يشكل جريمة صادمة جديدة ترتكب في المناطق التي يسميها الثوار محررة، لتضاف حادثة اغتصاب وقتل طفل في مدينة رأس العين إلى سلسلة من الجرائم والانتهاكات والمظالم التي تعيشها هذه المناطق ولم تجد من يعمل على معالجتها ووضع حد لها رغم كل المطالبات والنداءات التي لم تتوقف.

وأضاف البيان: "قد يتبرأ القادة بأن الجاني مفصول من الجيش الوطني، وقد يتذرع أعوانهم بأن الجريمة جنائية وتحصل في أي مكان، وقد يبررون الواقع المرير في مناطق سيطرتهم بشتى المبررات التي يجملونها لتبدو منطقية، لكن كل ذلك لن يغير من حقيقة الواقع المظلم والمؤلم الذي بات يقاسي منه أهلنا في المناطق الممتدة من إدلب إلى رأس العين".

وقدم النشطاء ما أسموه "اعتذاراً صريحاً لا مراء فيه، وطلب عفوكم عن الصمت أو المداراة الذين تعاملنا بهما مع الحيف والظلم الذي وقع عليكم في هذه المناطق طيلة أشهر وسنوات، لكن يعلم الله ويشهد أننا لم نصمت جبناً أو انتفاعاً، بل خشية أن يستغل الأعداء ما نقول ليوظفوه في حربهم على الثورة، وأيضاً على أمل أن يتغير الحال ويقبل القادة المتحكمون بالإصلاح".

وأضاف "أنه وأمام إفشالهم عشرات المبادرات وعرقلتهم لها دون مبرر سوى رغبتهم بالحفاظ على إماراتهم المتوهمة ومنافعهم الزائلة، فإننا نعلن موقفنا الأخلاقي بالانحياز لأهلنا والوقوف بصف شعبنا الصابر المضحي الذي تحمل كل شيء من أجل قضيته الكبرى".

وأعلن الموقعون على البيان "أن قادة الفصائل مسؤولون بشكل مباشر وصريح عن كل ما يحصل في مناطق سيطرتهم من مظالم وفساد، وطالبهم بالاستجابة الفورية للمبادرات المطروحة عليهم اليوم من أجل إصلاح (المحرر)"، مهددين بإعلان "براءتنا منهم ، ونؤكد أننا نمنحهم مهلة أسبوع واحد للقبول بهذه المبادرات، وإلا سنعتبرهم عدو للشعب والثورة ولا غطاء لهم ولا حصانة".

وكانت أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بياناً مقتضباً اليوم الخميس، قالت فيه إن مرتكب جريمة اغتصاب وقتل الطفل في رأس العين، هو شخص مدني، ولاينتمي لأي فصيل من فصائل وتشكيلات الجيش الوطني.

وجاء في بيانها أنه "بتاريخ 14 /9/ 2022 وفي تمام الساعة الحادية عشرة ليلا قامت هيئة ثائرون للتحرير في منطقة نبع السلام وبعد اكتشاف جريمة القتل المروعة بإلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الطفل العراقي ياسين رعد المحمود وتم تسليمه للشرطة العسكرية أصولاً".

من جهتها، أصدرت "إدارة التوجيه المعنوي" في الجيش الوطني، بيانا قالت فيه إن "تطبيق عقوبة القصاص العادل بإعدام المجرمين الذين يرتكبون أفظع الجرائم بحق الأبرياء وخاصة أولئك الذين يزهقون أرواح الأطفال لھو الواجب الشرعي الذي نزلت به الرسالة الخاتمة، ولا يجوز العدول عنه لعقوبات غير زاجرة كالسجن أو التغريم".

وأكدت الإدارة على وجوب "أن تكون عقوبة الإعدام بحكم القضاء الرسمي العلني وتنفيذ السلطة التنفيذية وفي وضح النهار، وبغير هذا لا يمكن ردع المجرمين ولا تأمين الأرواح وستفوت مقاصد الحياة الآمنة والكريمة وتصير نهبأ الحفنة من اللصوص ومصاصي الدماء وقتلة الأطفال"، وفق تعبيرها.

ولاقت الجريمة، حملة شجب واستنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب واضحة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المجرم، وعدم التهاون في التعاطي مع القضية، في حين أرجع كثير من المتابعين للقضية سبب مثل هذه الجرائم لانتشار المخدرات وعدم وجود قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الكبيرة.

أثارت زيارة وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إلى محافظة اللاذقية جدلا وانتقادات واسعة مع تكرار الوعود حيث جرى استقباله بالطبل والزمر بعد وصوله المحافظة رفقة قافلة من المعدات والتجهيزات الكهربائية التي تكرر الإعلان عنها دون أي نتائج فعلية، وشملت حلب وحمص واللاذقية وطرطوس، فيما دعا "دريد الأسد"، ابن عم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، للمساواة بالمواطنة بوصل الكهرباء إلى اللاذقية.

وحسب "الزامل"، فإن العمل المستمر مع وزارة النفط لتأمين كل ما يلزم لتحسين الواقع الكهربائي وزيادة ساعات التغذية، متحدثا عن تم تزويد اللاذقية بقافلة تحمل 12 شاحنة تحتوي معدات كهربائية، وقال إن حصة المحافظة ليست أقل من حصص ويتم توزيع الكميات وفق الحاسب وحسب الكميات المولدة من مؤسسة التوليد، وفق تعبيره.

ولم ينس وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد تعليق فشل تأمين خدمة التيار الكهربائي على صعوبة الأوضاع في الفترة الماضية بفعل التخريب والحصار وخروج الحقول النفطية عن سيطرة قوات الأسد، مدعيا تأهيل الخط الكهربائي المتوسط بين قريتي الكرت والمريج، وتركيب مركز تحويل وشبكة التوتر المنخفض ما يضمن إعادة التغذية الكهربائية.

وقدر أن محطة التحويل يتم تنفيذها لأول مرة بكوادر وخبرات وطنية، ما أدى لوفر مالي هائل إذ كانت التكلفة حسب العرض المقدم نحو 27 مليون يورو، لتتراوح الكلفة بين 5 – 7 ملايين يورو فقط، مشيراً إلى أن الخبرات الوطنية هي أحد مكاسب الحصار على بلدنا إذ ازدادت الخبرات جرأة وشجاعة للدخول بأعمال مميزة ونوعية كهذه، حسب كلامه.

ووعد "الزامل" بأن هناك انفراجات في الكميات المولدة في القريب العاجل، ما سينعكس على الطاقة الكهربائية بشكل إيجابي عموماً، فيما صرح مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية "هيثم الميلع" بأن العمل مستمر لتحسين الواقع الكهربائي في جميع المحافظات، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلامية موالية إن قافلة من المعدات والتجهيزات الكهربائية وصلت إلى طرطوس بهدف تحسين واقع الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وكانت وزارة الكهرباء، أرسلت أمس قافلة من المعدات الكهربائية في اللاذقية، بهدف تحسين واقعها، حسب وصفها.

وأثارت زيارة الوزير العديد من التعليقات حولها من قبل موالين حيث انتقدوا هذه الزيارة بشكل لاذع، وقال "دريد رفعت الأسد"، في منشور له "نحن هنا في اللاذقية لسنا أقل مواطنة من غير المحافظات واسترضاء الناس هنا بنصف ساعة إضافية احتاجت لها زيارة موقع رسمي بصفة وزير لا تكفي و لا تسمن"، في إشارة إلى زيارة وفد النظام رفقة وزير الكهرباء.

وأضاف، "إذا أردتم أن تأخذوا منّا ما هو علينا عليكم أن تعطونا ما هو لنا، و بعض ما هو لنا هي الكهرباء ! و اعلموا بأننا لن نطالبكم بحصتنا كمواطنين بالكهرباء فحسب بل إننا سنطالبكم بكل ما هو لنا على مبدأ المساواة في المواطنة لا بل و بالمواطنة الحقّه ! نحن نستحق أكثر بكثير مما نحصل عليه، و ما تعطونا إيّاه ليس منّة"، حسب نص المنشور.

هذا وهاجم "دريد الأسد"، مؤخرة تراجع التغذية الكهربائية في اللاذقية، وأضاف أن المدة تصل إلى 6 ساعات قطع مقابل 10 دقائق وصل، أي بواقع وصل 40 دقيقة خلال 24 ساعة، واعتبر أن هذا ليس تقنين ولا يمكن أن يندرج تحت مسمى التقنين أبداً، بل اسمه إذلال و تحقير، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

نشرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تقريراً يشير إلى تزايد ري المزروعات بمياه الصرف الصحي في السويداء وسط تخوف من انتشار الكوليرا، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق بأن 50% من الفلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي، وذلك في مؤشرات جديدة على انهيار القطاع الزراعي في سوريا، فيما تفرط روسيا بثروات البلاد.

وأوردت مديرية زراعة ريف دمشق مشاهد لمحاصيل تم إتلافها بسبب سقايتها بمياه الصرف الصحي بعد تنظيم ضبط مخالفة، وتنوعت المحاصيل بين باذنجان، فليفلة، ملوخية، سبانخ، كوسا، خيار، ذرة، دوار الشمس، وغيرها، وتكرر المديرية نشر مثل هذه الحالات في ظل انعدام مياه الري وتراجع قطاع الزراعة في ظل قرارات نظام الأسد المتكررة التي تفاقم الأوضاع المعيشية.

وحسب "عبد العزيز المعقالي"، رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق فإن 50% من الفلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي في ري مزروعاتهم الورقية كالبقدونس والنعنع والخس والسلق والملوخية وغيرها، فيما انعكست حالة الجفاف وقلة المياه سلباً على الفلاحين وأراضيهم حتى باتت فكرة التخلي عن مهنة الزراعة تراود معظمهم.

وقال مزارعون إنهم حاولوا إيجاد البدائل من خلال الري من بئر المياه المحفورة في الأرض، ولكن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يمنع ذلك، وعندما حاولنا الاستعانة بمولدات تعمل على المازوت، فارتفع سعر الليتر ووصل إلى 6 آلاف ليرة سورية، وسط تصاعد ضبوط مخالفات الري بمياه الصرف حيث تم تنظيم أكثر من 115 ضباً للري بمياه الصرف الصحي بدمشق.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن التأخير في تنفيذ محطات المعالجة على ساحة محافظة السويداء المزمع إقامتها منذ سنوات أدى إلى تحويل كثير من الأراضي الزراعية لمستنقعات للمياه الآسنة التي أحدثت خللاً بيئياً مع قيام انتشار ظاهرة ري المزروعات من مياه الصرف الصحي رغم ما تحمله هذه المياه من أضرارٍ بيئية وأخطارٍ صحية وخاصة مع بداية انتشار مرض الكوليرا في بعض المحافظات.

وعلى وقع تدهور القطاع الزراعي انتقد صحفي موالٍ للنظام، سيطرة روسيا على معامل الأسمدة في سوريا، وبيعها السماد للسوريين بالسعر العالمي، بينما تهدي السماد الكيماوي لبعض الدول مجاناً، وفقا لما أورده في مقال رصده موقع اقتصاد المحلي.

وقال الصحفي الموالي للنظام "أسعد عبود"، إنه قرأ على شاشة "روسيا اليوم" أن الكرملين على استعداد لتقديم الأسمدة الكيماوية لشعوب العالم الفقيرة مجاناً، مشيراً إلى أنه لا يوجد من هو أفقر من الشعب السوري، "وكيس السماد أصبح هما يثني فلاحا أو مزارعا مجتهدا عن زراعة أرضه".

وأضاف، أنه ارتاب من هذا الخبر وتحدث عن شكوك حول تقديم الأسمدة مجاناً وثم تأخذها الهيئات المستلمة لتتاجر بها علينا وبأسعار خيالية، خصوصاً وأن الروس أخذوا معامل الأسمدة السورية، ولم يعد يرد علينا لا مصرف زراعي ولا جمعية فلاحية ولا أحد، إما تشتري من السوق السوداء، وإما تنسى أرضك".

وكشف "زياد غصن"، الصحفي الموالي للنظام ورئيس تحرير صحيفة حكومية سابقا، ما قال إنه بيانات رسمية عن واقع الاحتياطات من الثروات الطبيعية المتبقية في سوريا، كالنفط والغاز والفوسفات والتي بيّن بأن قيمتها تبلغ نحو تريليون دولار، وفقاً للأسعار الحالية، وفق تعبيره.

وذكر أنه يكتب لكي يصحح بعض المصطلحات لوزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، الذي تحدث قبل أيام عن واقع ثروة الفوسفات في سوريا، مستخدماً مصطلح الحقول، بينما الفوسفات يتواجد في مناجم، معتبراً أن هذا الخطأ من غير الجائز أن يقع فيه مسؤول حكومي كبير.

واعتبر ردا على حديث "سالم"، أن من غير المفيد أن يجري تضخيم حجم الثروات والموارد الوطنية كما حدث قبل سنوات، فمثل هذا التضخيم يمكن أن تنعكس آثاره سلباً على توجهات ومواقف الرأي العام المحلي، الذي يعاني أفراده الأمرَّين في تأمين لقمة العيش، ثم يأتي من يقول إن البلاد تنام على ثروات كبيرة.

ثم استعرض الصحفي الموالي للنظام واقع الثروات الطبيعية المتبقية في سوريا، بالاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية ذاتها، مشيراً إلى أن هذه البيانات تؤكد أن الاحتياطيات المكتشفة من الفوسفات تقدر بنحو 1.8 مليار طن، وهي تنتشر في عدة مواقع من بادية تدمر، أهمها: مناجم الصوانة الشرقية وخنيفيس.

ووفقاً لوسطي سعر الطن الواحد من الفوسفات والمقدر بنحو 60 دولاراً، فإن قيمة الاحتياطيات القابلة للإنتاج تصل إلى نحو 100 مليار دولار، على حين أن الاحتياطيات النفطية المتبقية والقابلة للإنتاج تقدر بنحو 2.5 مليار برميل، أي ما قيمته نحو 225 مليار دولار بناء على السعر العالمي لبرميل النفط حالياً، والمقدر بنحو 90 دولاراً.

وأضاف أنه وفقاً للتقديرات الإحصائية الرسمية، فإن حجم الاحتياطيات السورية المتبقية من الغاز الطبيعي والقابلة للإنتاج تصل إلى ما يقرب من 220 مليار متر مكعب، أي ما قيمته بناء على السعر العالمي للغاز حالياً نحو 572 مليار دولار، هذا إذا كان سعر المتر المكعب من الغاز نحو 2.6 دولار. وعليه فإن قيمة الاحتياطيات النفطية والغازية قد تصل إلى نحو تريليون دولار.

وكانت أعلنت روسيا البيضاء بأنها مهتمة بالاستثمار في مجال الفوسفات السوري، وذلك بعد أن قام النظام السوري، بمنح كل من روسيا وإيران وصربيا، حق استثمار أكثر من 70 بالمئة من إنتاج البلاد، وهي الثروة الوحيدة المتبقية والتي يسيطر عليها النظام.

وذكرت وسائل إعلام النظام، أن وزير النفط بسام طعمة استقبل وفداً من روسيا البيضاء في دمشق، الذي قدم عرضاً فنياً ومالياً لإنتاج ونقل الفوسفات، مشيرة إلى أن الجانب السوري سوف يقوم بدراسة العرض واستكمال التفاوض حتى الوصول إلى توقيع العقد أصولاً.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

خلقت حادقة قتل طفل عراقي الجنسية، في مدينة رأس العين بريف الحسكة، الخاضعة لسيطرة فصائل "الجيش الوطني السوري"، تفاعلاً واسعاً من قبل الفعاليات الإعلامية والأهلية الثورية، ورغم نفي "الجيش الوطني" مسؤوليته عن الواقعة، إلا أن هذه الجريمة تضع مكونات الجيش العسكرية والقضائية أمام اختبار تاريخي جديد لتحقيق العدالة وتمكين المحاسبة وفق تعبير نشطاء.

وفي يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، عثر على جثة طفل عراقي الجنسية من مدينة سامراء، يدعى "ياسين رعد المحمود"، قتل على ، تفيد المعلومات الأولية أن المجموعة تتبع للمدعو "أبو نجيب" من "فصيل صقور الشمال"، وذلك بعد ساعات من اختطافه، وهو يتيم الأب وتعمل والدته في بيع الخبز على دوار الجوزة وسط المدينة.

وقال موقع "الخابور"، إن طفلا عراقي الجنسية يدعى "ياسين محمود " وهو يتيم الأب وطالب في معهد "صلاح الدين لتعليم القرآن الكريم" ويدرس في مدرسة الشهيد "سالم المرعي" وتعمل والدته في بيع الخبز بالقرب من دوار الجوزه لتعيل عائلتها بعد وفاة والدهم قبل عدة سنوات بمرض خبيث.

وأصدر نشطاء الحراك الثوري السوري، بياناً أكدو فيه أن ماحصل يشكل جريمة صادمة جديدة ترتكب في المناطق التي يسميها الثوار محررة، لتضاف حادثة اغتصاب وقتل طفل في مدينة رأس العين إلى سلسلة من الجرائم والانتهاكات والمظالم التي تعيشها هذه المناطق ولم تجد من يعمل على معالجتها ووضع حد لها رغم كل المطالبات والنداءات التي لم تتوقف.

وأضاف البيان: "قد يتبرأ القادة بأن الجاني مفصول من الجيش الوطني، وقد يتذرع أعوانهم بأن الجريمة جنائية وتحصل في أي مكان، وقد يبررون الواقع المرير في مناطق سيطرتهم بشتى المبررات التي يجملونها لتبدو منطقية، لكن كل ذلك لن يغير من حقيقة الواقع المظلم والمؤلم الذي بات يقاسي منه أهلنا في المناطق الممتدة من إدلب إلى رأس العين".

وقدم النشطاء ما أسموه "اعتذاراً صريحاً لا مراء فيه، وطلب عفوكم عن الصمت أو المداراة الذين تعاملنا بهما مع الحيف والظلم الذي وقع عليكم في هذه المناطق طيلة أشهر وسنوات، لكن يعلم الله ويشهد أننا لم نصمت جبناً أو انتفاعاً، بل خشية أن يستغل الأعداء ما نقول ليوظفوه في حربهم على الثورة، وأيضاً على أمل أن يتغير الحال ويقبل القادة المتحكمون بالإصلاح".

وأضاف "أنه وأمام إفشالهم عشرات المبادرات وعرقلتهم لها دون مبرر سوى رغبتهم بالحفاظ على إماراتهم المتوهمة ومنافعهم الزائلة، فإننا نعلن موقفنا الأخلاقي بالانحياز لأهلنا والوقوف بصف شعبنا الصابر المضحي الذي تحمل كل شيء من أجل قضيته الكبرى".

وأعلن الموقعون على البيان "أن قادة الفصائل مسؤولون بشكل مباشر وصريح عن كل ما يحصل في مناطق سيطرتهم من مظالم وفساد، وطالبهم بالاستجابة الفورية للمبادرات المطروحة عليهم اليوم من أجل إصلاح (المحرر)"، مهددين بإعلان "براءتنا منهم ، ونؤكد أننا نمنحهم مهلة أسبوع واحد للقبول بهذه المبادرات، وإلا سنعتبرهم عدو للشعب والثورة ولا غطاء لهم ولا حصانة".

وكانت أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بياناً مقتضباً اليوم الخميس، قالت فيه إن مرتكب جريمة اغتصاب وقتل الطفل في رأس العين، هو شخص مدني، ولاينتمي لأي فصيل من فصائل وتشكيلات الجيش الوطني.

وجاء في بيانها أنه "بتاريخ 14 /9/ 2022 وفي تمام الساعة الحادية عشرة ليلا قامت هيئة ثائرون للتحرير في منطقة نبع السلام وبعد اكتشاف جريمة القتل المروعة بإلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الطفل العراقي ياسين رعد المحمود وتم تسليمه للشرطة العسكرية أصولاً".

من جهتها، أصدرت "إدارة التوجيه المعنوي" في الجيش الوطني، بيانا قالت فيه إن "تطبيق عقوبة القصاص العادل بإعدام المجرمين الذين يرتكبون أفظع الجرائم بحق الأبرياء وخاصة أولئك الذين يزهقون أرواح الأطفال لھو الواجب الشرعي الذي نزلت به الرسالة الخاتمة، ولا يجوز العدول عنه لعقوبات غير زاجرة كالسجن أو التغريم".

وأكدت الإدارة على وجوب "أن تكون عقوبة الإعدام بحكم القضاء الرسمي العلني وتنفيذ السلطة التنفيذية وفي وضح النهار، وبغير هذا لا يمكن ردع المجرمين ولا تأمين الأرواح وستفوت مقاصد الحياة الآمنة والكريمة وتصير نهبأ الحفنة من اللصوص ومصاصي الدماء وقتلة الأطفال"، وفق تعبيرها.

ولاقت الجريمة، حملة شجب واستنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب واضحة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المجرم، وعدم التهاون في التعاطي مع القضية، في حين أرجع كثير من المتابعين للقضية سبب مثل هذه الجرائم لانتشار المخدرات وعدم وجود قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الكبيرة.