قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها، إن تحقيق وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) حول الغارة الجوية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل مدنيين في الباغوز شرقي سوريا عام 2019، "معيب ومخيب للآمال".

وأوضحت المنظمة، أن مراجعة الجيش الأمريكي للغارة لا تحمل مسؤولية الأخطاء لأي شخص، وتفتقر إلى الشفافية والمعلومات من الشهود، ولا تنص على منح تعويضات لذوي الضحايا والمتضررينـ واتهمت وزارة الدفاع الأمريكية بأنها لم تقدم أي معلومات لدعم مزاعمها بأن معظم قتلى الضربة كانوا من تنظيم "داعش".

ولفتت المنظمة إلى أن القوات الأمريكية اعتمدJ في الضربة الجوية، على معلومات غير صحيحة من حلفاء سوريين (قوات سوريا الديمقراطية)، بدلاً من التحقق بشكل صحيح من المعلومات التي تلقتها.

وأشارت إلى أن المراجعة لا تقدم أي دليل على أن المحققين تحدثوا إلى أي شخص خارج الجيش الأمريكي، بل اعتمدوا على نفس المعلومات غير المكتملة التي اعتمدوا عليها في تنفيذ الغارة الجوية.

وكان خلص تحقيق أجرته "البنتاغون"، حول غارات جوية أمريكية في سوريا، تسببت بقتل مدنيين، في منطقة الباغوز شرقي سوريا عام 2019، إلى أنه لم يكشف عن أي جرم في أعمال العسكريين الأمريكيين ولن تتم معاقبتهم.

وقال تقرير قائد القوات البرية الأمريكية، مايكل غاريت، الذي قدمه المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، ‘نه "لم يكن هناك أي عمل إجرامي متعمد أو خطأ، على الرغم من الكشف عن بعض العيوب في الالتزام بالبروتوكول المقرر".

وأوضح التقرير: "ولا يوجد أي دليل على أن تلك العيوب كانت متعمدة أو كان الهدف منها إخفاء أي قرارات أو أعمال"، ولفت إلى أن الغارة على الباغوز في ريف دير الزور أسفرت عن مقتل 4 مدنيين، هم امرأة و3 أطفال، وإصابة 15 مدنيا بجروح هم 11 امرأة و4 أطفال.

واعتبر البنتاغون أن باقي القتلى الـ 52 كانوا عناصر في تنظيم "داعش"، وبين أن العيوب التي كشف عنها التحقيق كانت متعلقة بعدم إبلاغ العسكريين المسؤولين عن تنفيذ الضربة للأجهزة المراقبة في البنتاغون بإمكانية سقوط ضحايا مدنيين بنتيجة الغارة.

ورفض كيربي، خلال المؤتمر الصحفي الإجابة عن السؤال ما إذا كانت من الممكن محاسبة المسؤولين الذين لم يقدموا المعلومات عن الضحايا المدنيين المحتملين في الوقت المناسب، وأكد أن البنتاغون يأسف لسقوط القتلى بين المدنيين، لكن الوزارة لا ترى أي أسس لمحاسبة أحد على الحادث، مؤكدا أنه لم يتم فصل أي عسكري من الخدمة بسببه.

وفُتح التحقيق العام الماضي بعدما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرا اتهمت فيه الجيش الأميركي بأنه حاول التستر على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتلى الغارة، لكن التحقيق خلص أيضا إلى أن معظم الأشخاص الذين قتلوا في الغارة، التي نفذتها وحدة عمليات خاصة غامضة تسمى فرقة العمل 9، ربما كانوا من مقاتلي داعش، وفقا لثلاثة مسؤولين مطلعين على النتائج، ووجد أن المسؤولين العسكريين لم ينتهكوا قوانين الحرب أو أخفوا الخسائر عمدا.

ونتيجة للتحقيق، أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء بتحسين الطريقة التي يعالج بها التقارير عن الخسائر في صفوف المدنيين، وقال في مذكرة إنه "يشعر بخيبة أمل" في التعامل مع المراجعة الأولية التي قال إنها "ساهمت في تصور أن الإدارة لم تكن ملتزمة بالشفافية ولم تأخذ الحادث على محمل الجد".

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" آنذاك فقد أسفرت الضربة عن مقتل 70 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأورد تقرير "نيويورك تايمز" أن مسؤولا قضائيا أميركيا اعتبر أن الغارة قد تنطوي على "جريمة حرب محتملة" وأنه "في كل خطوة تقريبا اتخذ الجيش خطوات للتستر على الغارة الكارثية"، لكن التحقيق النهائي نقض هذا الاستنتاج.

وعين الوزير أوستن الجنرال، مايكل غاريت، رئيس قيادة قوات الجيش، لقيادة التحقيق في نوفمبر بعد أن وصف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز مزاعم بأن كبار الضباط والمسؤولين المدنيين سعوا إلى إخفاء الخسائر الناجمة عن الغارة الجوية.

وتقول الصحيفة إن الجيش أبدا تحقيقا مستقلا في تفجير عام 2019 على آخر معقل داعش، على الرغم من المخاوف بشأن وجود قوة كوماندوز سرية، وأضافت أن الهجوم، كان واحدا من أكبر حوادث سقوط ضحايا مدنيين في الحرب التي كانت مستمرة منذ سنوات ضد تنظيم داعش، لكن الجيش الأميركي لم يعترف بذلك علنا.

وقالت القيادة المركزية للجيش ردا على تقرير صحيفة نيويورك تايمز إن الضربة كانت دفاعا عن النفس ضد تهديد وشيك وإن 16 مقاتلا وأربعة مدنيين قتلوا، وقالت القيادة وقتها إنه ليس من الواضح ما إذا كان عشرات الأشخاص الآخرين الذين قتلوا مقاتلين أم مدنيين ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال في داعش كانوا يحملون السلاح في بعض الأحيان.

وفي ملخص تنفيذي من صفحتين أصدره البنتاغون، الثلاثاء، تحدى الجنرال غاريت تقرير صحيفة التايمز قائلا إن القادة اتبعوا إجراءات لتحديد أنه لم يكن هناك مدنيون في منطقة الانفجار قبل الضربة.

ومع ذلك، تقول الصحيفة نقلا عمن تصفه بمسؤول كبير في وزارة الدفاع بأن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية خاطئة من الشركاء السوريين، الذين قالوا إن مقاتلين فقط هم الذين كانوا في المنطقة، وفحصوا الهدف بكاميرا طائرة بدون طيار منخفضة الدقة لم تستطع التمييز بين عشرات الأشخاص الذين يحتمون في المنطقة.

طالبت "منظمة الصحة العالمية"، في تقرير لها، بتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة سوء التغذية في مناطق شمال شرق سوريا، لافتة إلى أن حوالي 700 ألف طفل يواجهون الجوع بسبب التدهور المستمر للاقتصاد في البلاد.

وبينت المنظمة أنه "في الأشهر الستة الماضية، ارتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 4.6 مليون شخص"، وذكرت أنه "بعد أكثر من 10 سنوات من الصراع والنزوح، يعاني الآن عدد غير مسبوق من الأطفال في سوريا من ارتفاع معدلات سوء التغذية".

وأضافت أنه "على مدى السنوات الـ 11 الماضية، عانى شمال شرق سوريا بشكل كبير بسبب الأزمة المستمرة. أدى تدهور الخدمات الصحية، والأزمة الاقتصادية، وانخفاض القوة الشرائية، إلى جانب صعوبة الحصول على مياه الشرب المأمونة، إلى زيادة معدلات سوء التغذية".

وأشارت المنظمة إلى أن "الأدلة تظهر أنه في الفترة 2022-2023، سيحتاج حوالي 5.5 مليون شخص، بما في ذلك الأمهات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-59 شهرا في سوريا، إلى مساعدة تغذوية مباشرة"، مبينة أن "نصفهم يعيشون في شمال شرق سوريا".

قالت وزارة خارجية النظام، إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبني مساكن لمليون شخص شمال غرب سوريا "هدفه استعماري"، مهاجمة "التصريحات الرخيصة" لرئيس النظام التركي حول إنشاء منطقة آمنة في المنطقة.

واعتبرت الخارجية أن هذه التصريحات "تكشف الألاعيب العدوانية التي يرسمها هذا النظام ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها"، في إشارة للنظام التركي، كما قالت إن "إنشاء مثل هذه المنطقة لا يهدف إطلاقاً إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا بل الهدف الأساسي هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري".

وسبق أن كشفت شبكة "CNN" التركية، عن أن الأمم المتحدة تدرس إمكانية دعم المشروع التركي لإعادة مليون لاجئ سوري إلى الشمال السوري، كما لفتت إلى أن دول الخليج العربي ستشارك في تمويل المشروع.

وقالت الشبكة، إن الأمم المتّحدة بدأت بدراسة المشروع التركي، وتخطّط للمُشاركة في إعادة اللاجئين، خاصة في ما يتعلق بالجانب المالي لإنشاء أكبر عدد ممكن من المنازل داخل الأراضي السورية الآمنة والخالية من الأعمال العسكرية.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تقييم شامل بما يخص عودة اللاجئين، من ناحية الأرقام والقانون والعلاقات مع النظام السوري، وأن هُناك خطوات يجب القيام بها مع النظام لتحقيق العملية بنجاح ودون عراقيل.

بدوره، ذكر موقع "بي بي سي" أن المشروع التركي سيحتاج إلى أموال كثيرة، ولذلك قد تساعد دول خليجية في تمويله، لا سيما بعد التقارب التركي السعودي، وأشار إلى أن أنقرة تريد ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وضمان تضييق الخناق على قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكداً أن الأهم أن يقتنع مئات آلاف السوريين الذين أسسوا لعائلاتهم حياة مستقرة داخل تركيا بهذا المشروع.

وسبق أن كشف موقع تلفزيون "a haber" التركي، عن تفاصيل خطة من 8 بنود لإعادة مليون سوري إلى بلادهم، ضمن مشروع باسم "العودة الطوعية" الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام.

وأوضح الموقع، أن "العودة الطوعية ستبدأ" من المناطق المكتظة في المدن التركية الكبرى مثل إسطنبول وأضنة وغازي عينتاب وأنقرة، لافتاً إلى أنها ستكون إلى مناطق يتم فيها ضمان الاستقرار العسكري والسياسي والأمني، بمساهمة المجالس المحلية في 13 منطقة بالشمال السوري، وخاصة اعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين.

وتتضمن الخطة بناء منازل جديدة بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وبالتعاون مع 12 منظمة غير حكومية، إضافة إلى إنشاء مناطق تجارية وتوفير فرص عمل جديدة، وتشييد البنية التحتية، وتشمل الخطة إقامة دورات مهنية ومشاريع متناهية الصغر وورش إنتاج، والتأكيد على التأهيل والدعم النفسي والأنشطة التدريبية، إضافة إلى طلب الدعم من الصناديق الوطنية والدولية.

وكان قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، في كلمة له خلال مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة التي تقام بمدينة نيويورك، إن بلاده ستواصل محاربة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يمنع عودة المدنيين السوريين إلى مناطقهم.

ولفت إلى ضرورة تشجيع العودة الطوعية والآمنة والكريمة للمهاجرين، مشيرا إلى اكتمال بناء أكثر من 57 ألف منزل، وأن الهدف لنهاية العام الجاري بناء 100 ألف منزل، وذكر أنه بلاده تعمل على خطة العودة الطوعية والآمنة لمليون سوري، وأنهم بدؤوا بمبادرات مع العراق والأردن ولبنان لعودة السوريين، ودعا الوزير التركي مجلس الأمن الدولي إلى تجديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا أنها ذات أهمية حيوية لـ 2.4 مليون سوري.

قال الائتلاف الوطني السوري في بيان له اليوم، إن أمن سورية والدول القريبة والمجاورة لها لا يمكن أن يتحقق باستمرار وجود نظام الأسد وحلفائه في سورية، إذ إن هذا النظام لم يقدّم لسورية غير القتل والتدمير والتهجير وجلب الميليشيات والاحتلالات، ولم يصدّر لدول المنطقة سوى الأزمات والمخدرات والإرهاب.

وأوضح الائتلاف أن نظام الأسد ليس سوى تابع مطيع لنظام طهران، واستمراره في الحكم يعني بالضرورة المزيد من انتشار الميليشيات الإيرانية واقتراب الخطر الإيراني التوسعي من كل دول الجوار وباقي دول المنطقة.

وأكد أن الرهان على فصل الأسد عن إيران أو إبعاده عنها هو رهان خاسر؛ لأن العلاقة بينهما عضوية ومتشابكة بسبب التغلغل الإيراني الموسع في مناطق سيطرة نظام الأسد وفي بنيته الداخلية، فضلاً عن إمداده بالميليشيات الطائفية والعمل على دعمه سياسياً واقتصادياً.

وشدد الائتلاف الوطني على أهمية الدور العربي في إنهاء مأساة الشعب السوري، عن طريق بلورة موقف موحد يضمن حسم الملف السوري لصالح السوريين، ليتمكنوا من العودة إلى الحاضنة العربية ومواجهة تحديات المنطقة إلى جانب أشقائهم.

وأشار إلى أن توفير الأمن للمنطقة مرتبط بتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يضمن إسقاط نظام الأسد وإبعاد الميليشيات الأجنبية عن البلاد وتسليم السلطة للشعب السوري، الذي ما يزال يكافح منذ أحد عشر عاماً لنيل حريته وتحقيق حلمه في بناء دولة حرة مستقلة ذات مكانة عربية ودولية.

قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد رفع تسعيرة أجور الشحن، بقرار صادر رسمي جاء بعد رفع أسعار عدة أصناف من المحروقات شملت البنزين الحر و الأوكتان والمازوت الصناعي.

وحسب بيان التجارة الداخليّة القاضي برفع أجور الشحن داخل مناطق سيطرة النظام، فإنه ينص على تعديل أجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر للسيارات التي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الالكترونية، المتعمدة من قبل نظام الأسد.

وحددت الوزارة في بيان حمل توقيع وزير التموين "عمرو سالم"، الأجور من 1 – 30 كم 150 ليرة سورية للطن / كم ومن 31 – 50 كم 115 ليرة سورية، للطن / كم، ومن 51 – 100 كم 80 ليرة سورية، للطن / كم، من 100 – وما فوق 52.8 ليرة سورية، للطن / كم، واعتماد سعر 3000 ليرة سورية للطن عند النقل لمسافة أقل من 10 كم.

في حين نص القرار على اعتماد الحد الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر التي تحصل على مادة المازوت بالبطاقة الالكترونية وبالسعر الحر حصراً ب 111 ليرة سورية للطن / كم عند النقل ضمن مناطق سيطرة النظام.

ومؤخرا أصدرت وزارة النقل لدى نظام الأسد قراراً بإحداث نقابة البحارة والعاملين في أعالي البحار تضم البحّارة والعاملين على السفن، وبحسب ما ذكرت الوزارة فإن النقابة الجديدة تتبع إلى اتحاد عمال طرطوس والاتحاد المهني لعمال النقل ضمن الهيكل التنظيمي للاتحاد العام لنقابات العمال.

ويوم أمس أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد قراراً رسمياً يقضي برفع أسعار المحروقات لمرة جديدة إذ طاول القرار رفع مواد "البنزين الحر والأوكتان والمازوت الصناعي"، وجاء ذلك بعد أيام من التمهيد والترويج الإعلامي عبر مسؤولي النظام.

وحددت التجارة الداخليّة في نشرة الأسعار الجديدة بيع المازوت الصناعي والتجاري 2500 ليرة للتر الواحد، كما رفعت سعر مبيع مادة البنزين للمستهلك بسعر التكلفة والمباع عبر "البطاقة الذكية"، "أوكتان" 90 بـ 3500 ليرة سورية و95 بـ 4 آلاف ليرة سورية.

وبررت الوزارة قرارها الذي صدر منتصف الليل ضمن ما يعرف بالقرارات الليلية المماثلة، بأنه جاء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ولمنع استغلال للسوق السوداء ولنتيجة الفرق الكبير في أسعار المشتقات النفطية، وبهدف تلبية حاجة السوق.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت مجلة "نيوزويك" الأميركية، إن روسيا أجرت تدريبات لجنودها في سوريا على كيفية انتشال الجرحى في مناطق خطيرة، في الوقت الذي يواجه فيه جيشها انتكاسات كبيرة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

ولفتت المجلة إلى أن "الكرملين"، نشر لقطات لتدريبات فرق المروحيات على الإنزال في أماكن صعبة من أجل انتشال الجنود الجرحى، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي من التمرين هو التدريب على إنقاذ الجنود الجرحى عبر طائرة هليكوبتر.

وتظهر لقطات من التمرين مروحية من طراز Mi 8 تعود إلى الحقبة السوفيتية تستخدم "كابلا" محاكاة لرفع جندي جريح خلال هجوم معاد بمدفع رشاش، وخلال التمرين، تدربت المجموعة، التي ضمت طيارين وفنيين وجنود استطلاع، على العمل في فرق، ويأتي هذا التدريب بعد أن أعلنت موسكو انتصارا استراتيجيا في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقالت السلطات الروسية إنها تخطط لهدم آزوفستال، وتحويل ماريوبول إلى "مدينة منتجع"، وفقا لمعهد دراسات الحرب، ويقول الكرملين أيضا إن أكثر من 900 مقاتل أوكراني من مصنع آزوفستال للمعادن نقلوا إلى مستعمرة سجن سابقة في جزء تسيطر عليه روسيا من دونيتسك.

وفشلت العملية العسكرية الروسية في تحقيق أهدافها، وقالت الاستخبارات العسكرية البريطانية، الأحد الماضي، إن "روسيا خسرت على الأرجح ثلث القوة القتالية البرية التي أرسلتها في فبراير"، وتابعت أنه "في ظل الظروف الحالية، من غير المرجح أن تسرّع روسيا وتيرة تقدمها بشكل ملحوظ خلال الثلاثين يوما القادمة".

وبعدما كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واثقا على ما يبدو عند شنه الهجوم العسكري في 24 فبراير بأن كييف ستسقط خلال أيام، اضطر إلى الإقرار بعجز قواته عن السيطرة على العاصمة الأوكرانية وإسقاط نظام الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

كشف مركز "وصول لحقوق الإنسان"، اللبناني- الفرنسي في بيان له، توثيق ستة حالات إخلاء قسري فردية تعرض لها اللاجئين السوريين من منازلهم في لبنان، كما تحدث عن ثلاث حالات إخلاء جماعية، إلى جانب عشرات اللاجئين المهددين بالطرد التعسفي من مساكنهم.

وأوضح بيان المركز أن حالات الإخلاء تعد مخالفة واضحة للقانون اللبناني، الذي يشترط توفر أسباب مشروعة للإخلاء، وبين أن الإخلاء القسري للاجئين من منازلهم يؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية كبيرة، بينها فقدان فرص العمل والانقطاع عن التعليم وصعوبة إيجاد مسكن بديل، وزيادة الانتهاكات من قبل المجتمع المضيف والمجموعات المسلحة غير الرسمية ضد اللاجئين.

ولفت البيان إلى حالات ضرب مبرح جراء تزايد العنف المجتمعي أثناء عمليات الإخلاء القسري للاجئين قاطنين في المنازل أو المخيمات، ويشترط الأمن اللبناني حيازة إقامة قانونية للتقدم بشكوى رسمية، إلا أن 84% من اللاجئين السوريين في لبنان غير حائزين على إقامة قانونية نتيجة الشروط التعجيزية المفروضة.

ودعا المركز، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية بالحقوق والحريات العامة، مطالباً بإيقاف قرارات الإخلاء القسري والبحث عن حلول جدية.

وسبق أن قال "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في تقرير أعده المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، إن معاملة اللاجئين السوريين في لبنان "تتجلى بالتمييز والمضايقة والعنف وخطاب الكراهية".

وأوضح المجلس أنه من الخطأ اعتبار اللاجئين السوريين في لبنان مصدراً للمنافسة على الوظائف والدعم والخدمات العامة، ولفت إلى أن النظرة تجاه السوريين في لبنان تشمل جميع مستويات المجتمع، بما فيها الحكومة اللبنانية، وبين أن اللاجئين يلامون "بشكل روتيني" على عدم توفير الحكومة الخدمات والسلع الأساسية للسكان.

ولفت إلى أن قرابة 80% من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، يفتقرون إلى إقامة قانونية في لبنان، بسبب عدم القدرة على دفع رسوم تصاريح الإقامة والحصول على كفيل لبناني، وأكد أن معظمهم يضطرون إلى شراء المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار مبالغ فيها، ويتعرضون للإخلاء القسري والعنف والاعتداءات وحرق البيوت، في وقت تفرض بعض البلديات اللبنانية حظر تجول على السوريين.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

قالت مصادر إعلام تركية، إن مؤسسة "حقوق الإنسان والمساواة" التركية، فرضت غرامة مالية بقيمة 40 ألف ليرة تركية على بلدية ولاية بولو التي يرأسها تانجو أوزجان، المعروف بمعاداته للسوريين، بسبب انتهاكها قانون "حظر التمييز" في تركيا.

ولفتت المصادر إلى أن ذلك جاء على خلفية إلزام الأجانب المقيمين في الولاية بدفع رسوم مضاعفة مقابل الخدمات، مثل المياه والزواج والمواصلات، وسبق أن ألغت المحكمة الإدارية في الولاية، قرارات أوزجان، تنص على رفع رسوم الخدمات على الأجانب في الولاية، بمن فيهم السوريون.

وفي إجراء منفصل، أصدر مكتب المدعي العام قراراً بإزالة لافتات علقتها ولاية بولو في الشوارع بسبب تحريضها على "الكراهية والتمييز"، وتطالب اللافتات المكتوبة باللغتين العربية والتركية، والتي حملت توقيع أوزجان، اللاجئين بمغادرة تركيا.

وتشير الأرقام الإحصائية لوجود قرابة 4 آلاف سوري فقط في الولاية الواقعة بين إسطنبول وأنقرة، والتي ويبلغ عدد سكانها قرابة 312 ألف نسمة، وهي منطقة سياحية تشهد استثمارات أجنبية.

وسبق أن اتهم أوزجان السوريين، الذين خاطبهم بالأجانب، بأنهم "لا يخدمون في الجيش، ولا يدفعون الضرائب، ويحصلون على المساعدات، فأبناء البلد ينامون جياعاً والسوريون يلبسون أحذية رياضية بماركات غالية الثمن، وهناك لاجئون يتجولون بأحذية"، لا يستطيع هو شراءها، "فكيف يستطيعون ذلك وهم لاجئون؟".

ولاقت تلك التصريحات والمواقف العنصرية، حالة استهجان كبيرة في أوساط بعض الصحفيين والسياسيين الأتراك، إضافة للصحفيين والنشطاء السوريين، منتقدين هذه التصرفات بحق السوريين، والتي تدفع لحملات عنصرية ضد اللاجئين، تقودها أطراف عدة في المعارضة التركية، كورقة ضد حزب العدالة الحاكم المناصر للاجئين لاسيما السوريين.

رد نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوغدانوف"، على تقارير إعلامية حول استخدام القوات الروسية لأول مرة منظومة "إس-300" للدفاع الجوي ضد مقاتلات إسرائيلية في سوريا، معتبرة أن هذه التقارير كاذبة.

وجاء رد المسؤول الروسي على تقارير نشرتها القناة الـ13 الإسرائيلية، حول إطلاق روسيا صواريخ "إس-300" على طائرات حربية إسرائيلية أثناء شنها غارات على أهداف قرب مدينة مصياف في ريف حماة الجنوبي الغربي، مرجحة أن ذلك قد يعني تغيير موسكو بشكل ملموس نهجها إزاء إسرائيل.

لكن بوغدانوف قال في حديث إلى وكالة "تاس" على هامش قمة قازان الاقتصادية الدولية "روسيا-العالم الإسلامي، إن هذه التقارير كاذبة، وأضاف: "أعتقد أن ذلك ليس حقيقة بطبيعة الحال. يجب التأكد من مدى مصداقية هذه المعطيات لدى عسكريينا، غير أنني اعتبر هذا الخبر كاذبا تماما".

وأكد أن آلية تفادي التصادم بين روسيا وإسرائيل في سوريا تواصل عملها، مشيرا إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة إلى "علاقاتها الخاصة" مع الدولة العبرية، في وقت عبر عن خيبة أمل موسكو "إلى حد ما" إزاء إدلاء عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين "بتصريحات معادية لروسيا" على خلفية أحداث أوكرانيا، لافتا إلى أن هذه التصريحات "لا تتماشى مع الصداقة التي تتمتع بها تقليديا العلاقات التي عملت الدولتان على تطويرها على مدى 30 عاما".

وكانت كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن أن القيادة الإسرائيلية العسكرية تفحص إن كان الاستهداف الروسي لطائراتها خلال ضرباتها الأخيرة لمواقع النظام وإيران بمنطقة مصياف، بمثابة إشارة على تغيير موقف موسكو من حرية عمل "إسرائيل"، أم لا.

ولفتت الصحيفة إلى أن "تل أبيب" يساورها نوع من القلق، من أن تكون روسيا ترد بذلك على المساهمة الإسرائيلية في الحرب بأوكرانيا، عن تزويد الجيش الإيراني بالأسلحة والعتاد، حرص وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على القول إن جيشه يمنح الأوكرانيين فقط أسلحة دفاعية، وإنها ليست موجهة ضد روسيا.

وكان غانتس يتكلم خلال محاضرة له في جامعة "ريخمان" بهرتسليا، عن التحديات الأمنية أمام "إسرائيل"، الثلاثاء، فربط بين الوضع في سوريا والنشاط الإيراني العسكري، وكذلك تطوير القدرات النووية، وقال إن "أمام إيران أسابيع قليلة لتكديس مواد انشطارية تكفي لصنع أول قنبلة نووية".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، المعروفة بمواقفها اليمينية وقربها من رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، إن حادثاً غير عادي وقع في يوم الجمعة الماضي، عندما هاجمت إسرائيل، بحسب منشورات أجنبية، أهدافاً في سوريا، وإن توقيت الهجوم - الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً - غير معتاد أبداً. ووفقاً للمنشورات، فإن الموقع الذي أصيب بالهجوم كان مهماً أيضاً، موقع سارس، الذي يتم فيه تحديث صواريخ حزب الله لزيادة دقتها.

وأكدت الصحيفة أنه "سيتعين على إسرائيل الآن انتظار الهجمات المقبلة في سوريا لفهم ما إذا كان هناك اتجاه جديد حقاً يدل على أن روسيا يمكن أن تعرقل حرية "إسرائيل" الجوية في سوريا، أو ما إذا كانت حالة استثنائية ولمرة واحدة".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أكدت يوم السبت الماضي، أن ست مقاتلات "إف - 16" الإسرائيلية أطلقت 22 صاروخاً على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس يوم الجمعة، وتم التصدي وتدمير 16 صاروخاً وطائرة من دون طيار. وكشفت أنه نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، قُتل ثلاثة جنود سوريين وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان. كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السوري، وفق تعبيرها.

قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، في كلمة له خلال مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة التي تقام بمدينة نيويورك، إن بلاده ستواصل محاربة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يمنع عودة المدنيين السوريين إلى مناطقهم.

وأوضح تشاووش أوغلو - وفق وكالة الأناضول"، أنه نتيجة للجهود التركية في توفير الاستقرار في المناطق السورية التي تم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، عاد قرابة 500 ألف سوري إلى مناطقهم.

ولفت إلى أنه في حال عدم معالجة العوامل المسببة للهجرة مثل المشاكل الأمنية والاقتصادية فإنه يجب الانتباه لعواقب الهجرة، مؤكدا على ضرورة التعامل مع المسألة بنهج عالمي ومستدام، وذكر أن الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الذي تم اعتماده في العام 2018، يمثل نقطة تحول تاريخية، وأن الوقت حان لوضع الأقوال موضع التنفيذ.

وبين الوزير، أن اليونان وسوء معاملتها للمهاجرين على حدودها وفي بحر إيجه، تسببت بمقتل العديد من الأشخاص، وأعرب عن أسفه إزاء تورط وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) بهذه الممارسات.

وأوضح وزير الخارجية أن تركيا استضافت أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ عام 2014، وأنه منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، استقبلت 145 ألف لاجئ أوكراني، وأكد أن بلاده تشارك بنشاط في جميع المبادرات من أجل كرامة ورفاه المهاجرين، وتدعم الميثاق العالمي بشأن الهجرة.

ولفت إلى ضرورة تشجيع العودة الطوعية والآمنة والكريمة للمهاجرين، مشيرا إلى اكتمال بناء أكثر من 57 ألف منزل، وأن الهدف لنهاية العام الجاري بناء 100 ألف منزل، وذكر أنه بلاده تعمل على خطة العودة الطوعية والآمنة لمليون سوري، وأنهم بدؤوا بمبادرات مع العراق والأردن ولبنان لعودة السوريين، ودعا الوزير التركي مجلس الأمن الدولي إلى تجديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا أنها ذات أهمية حيوية لـ 2.4 مليون سوري.

اتخذت "الحكومة السورية المؤقتة"، قراراً يقضي بمنع تصدير أو إخراج المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح إلى خارج الأراضي السورية المحررة بأية طريقة كانت، موجهة الوزارات المعنية وهي الدفاع والداخلية والإدارة المحلية والمالية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ هذا القرار

وجاء القرار وفق الحكومة، بسبب أزمة الغذاء العالمي والتهديدات المرتبطة بإمدادات القمح والمحاصيل الاستراتيجية كنتيجة لانتشار وباء كورونا واندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا وحظر كبرى الدول المنتجة العمليات التصدير والمخاوف من أزمة غذاء كبرى، ومن مبدأ حرص الحكومة على الأمن الغذائي في المناطق المحررة. 

وطالبت مؤسساتها المعنية، بنشر التعليمات التنفيذية الخاصة به، ومتابعة الجهود المبذولة للحؤول دون تهريب هذه المحاصيل إلى خارج المناطق المحررة، واتخاذ كافة العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وأكدت "المؤقتة"، على أن المراهنة الأساسية تكمن في مستوى الوعي الجماعي للسوريين وكافة القوى الثورية، مهيبة بالجميع التعاون مع المؤسسات الرسمية في تنفيذ القرارات التي تهدف إلى صون وحماية المصلحة العامة والتخفيف قدر الإمكان من المصاعب اليومية والمعيشية التي تواجه

هذا وشهدت سوريا في عام 2021 انخفاضا في نسبة إنتاج القمح بحسب ما ورد في تقرير نشرته مؤخراً منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهبط إنتاج القمح والشعير بشكل كبير خلال عام 2021، ليصل إلى 1.05 مليون طن انخفاضًا من 2.8 مليون في عام 2020، أما إنتاج الشعير فقد توقف عند حد 10% من معدلات الإنتاج خلال عام 2020.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة قانونية خاصة بما يسمى مرسوم العفو رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ وتزويره للحقائق أمام المجتمع الدولي، مؤكدة أنها محاولة لنظام بشار الإرهابي للتغطية على مجزرة التضامن وملف المعتقلين والمختفين قسراً والمهجرين واللاجئين، مطالبة الأمم المتحدة أن تتعامل مع هذه المحاولات على أنها مجرد خدع و مراوغة للتحايل على المجتمع الدولي.

ولفتت المذكرة أن عدد المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسراً الموثقين رسمياً قرابة 132 ألف منهم 87ألف مختف قسرياً لدى نظام الأسد على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، علماً هناك آلاف المعتقلين لم يوثقوا بسبب خوف ذويهم من إعطاء المعلومات عنهم أملاً في خروجهم أحياء عبر السمسرة المعهودة زمن حافظ وبشار الأسد.

كما نوهت المذكرة إلى أن نظام بشار الأسد فبرك الأدلة لمن اعتقلهم وخرجوا على نظامه ولم يسمح للجان تقصي الحقائق أو لجنة مناهضة التعذيب بالتفتيش على سجونه ومعتقلاته ولا يلتزم بأدنى معايير التوقيف والتقاضي والمحاكمات.

وأوضحت المضكرة أن نص المرسوم بالعموم على جرائم الإرهاب، علماً أنه اتهم كل من خرج على نظامه المجرم بجرائم واقعة على أمن الدولة من قانون العقوبات العام، وذكرت على سبيل المثال لا الحصر المواد "من 260 لغاية المادة 303" كل تلك المواد والجرائم لا يشملها العفو ويتهم بها معارضيه والثائرين عليه ويحاكمهم بموجبها.. وجميع التهم مفبركة غير صحيحة الموضوع أنها ثورة شعبية على نظام مجرم مستبد قمعي ديكتاتوري.

وفصلت المذكرة في الجرائم التي شملها قانون العفو رقم 7 لعام 2022 

أولاً- الجرائم المنصوص عنها في قانون الإرهاب رقم " 19 " لعام 2012 وهي: "المؤامرة – الانضمام إلى منظمة إرهابية – تمويل الإرهاب – تصنيع وتهريب الأسلحة ما لم تؤدِّ إلى موت شخص –التهديد بعمل إرهابي – الأعمال الإرهابية التي تستهدف البنى التحتية للدولة – الترويج للأعمال الإرهابية – الامتناع عن الابلاغ عن الجرائم الإرهابية". 
 المؤامرة المنصوص عنها بالمادة " 2 " منه: المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

  إنشاء أو إدارة أو تنظيم منظمة إرهابية المنصوص عنه بالمادة "3 " منه: 

- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية.
-  وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصا بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية.
-  تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.

التمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية المنصوص عنه بالمادة " 4 " منه:

1- مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.
2- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من تدرب أو درب شخصا أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي.
3- لا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك الجرمي عند توفرها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.

حيازة وتصنيع وتهريب وسرقة وسائل الإرهاب المنصوص عنها في الفقرة " 1 " من المادة " 5 ":

1- يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي.
التهديد بعمل إرهابي المنصوص عنه بالفقرتين " 1 و2 " من المادة " 6 " منه:
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه.
2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما.

 العمل الإرهابي المنصوص عنه بالمادة " 7 " منه:

1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.
2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط.
الترويج للأعمال الإرهابية المنصوص عنه بالمادة " 8 " منه:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذا الغرض.

الامتناع عن الإبلاغ المنصوص عنه بالمادة " 10 " منه:

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها

ثانياً: جرائم الإرهاب المستثناة من شمول قانون العفو: 

تهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به. المنصوص عنها في الفقرة " 3 " من المادة " 5 "  
التهديد بعمل إرهابي إذا أدى الفعل إلى موت الشخص المنصوص عنه بالفقرة " 3 " من المادة " 6 " منه:
ثالثاً: الجرائم المشمولة من قانون العقوبات العام وهي: الجرائم المنصوص عنها بالمواد من المادة "304 " وحتى "306 " من قانون العقوبات الملغاة لاحقاً .
الاعمال الإرهابية المنصوص عنه بالمادة " 304 " منه: يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطرا ً عاما.

المؤامرة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية المنصوص عنه بالمادة " 305 " منه:

1ـ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
2ـ كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
3ـ وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو ً جزئيا في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.

إنشاء جمعيات بقصد تغيير كيان الدولة المنصوص عنه بالمادة " 306" منه: 

 1ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة    304تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة.
 2ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
 3ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة " 262" يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه، شريطة الا تؤدي هذه الجرائم الى موت شخص.

رابعاً: الملاحظات القانونية على القانون: 

من خلال استعراض نصوص هذا العفو نجد أنه نسخة طبق الأصل قوانين العفو السابقة التي أصدرها النظام المجرم تشمل نفس الجرائم وتستثني نفس الجرائم وهذا الامر يثير عدة استفسارات والإجابة عليها تبيّن أهداف النظام من وراء إصدار العفو كما يجب الأخذ بعين الاعتبار توقيت اصدار المرسوم الذي تزامن مع نشر تقرير عن مجزرة حي التضامن.

القاعدة القانونية في القانون السوري تنصّ على أن: 

1-العفو العام من النظام العام ويتوجب بحثه في جميع مراحل الدعوى حتى ولو كانت أمام محكمة النقض ومهما كان الطاعن.
2- يتوجب على المحكمة إعمال قانون العفو العام من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه أحداً من أطراف الدعوى الجزائية لا بل حتى ولو طلب المدعى عليه الاستمرار برؤية دعواه لإثبات براءته لأنه ليس للجاني أن يكره المجتمع على استعمال حق رأى من مصلحته التنازل عنه.
3- استثناء محكمة الإرهاب من تطبيق الأصول القانونية حيث نص قانون تشكيل محكمة الإرهاب رقم " 22 " لعام 2012 في المادة " 7" منه على أنه: مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة.
4- وكذلك تم نقل كل القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية ومحكمة الميدان العسكرية والمحاكم العادية الى محكمة الإرهاب وفق المادة "8"  من قانون تشكيلها الذي نصّ على: تنقل إلى المحكمة المحدثة دعاوى الإرهاب التي هي قيد النظر أمام سائر المحاكم بحالتها الراهنة.  وهذا يعني استثناء الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم والتي اكتسبت الدرجة القطعية من قانون العفو.
5- فإن كان مازال هناك معتقلين " بجرائم " مشمولة في هذا القانون فهذا يعني أن المراسيم السابقة لم تُنفّذ ولم تشملهم بسبب تلاعب قضاة النيابة وأجهزة المخابرات المكلفة بتطبيقه عبر تغيير الوصف القانوني أو المادة القانونية، وقد رصدنا في تصريحات وزير العدل ما يثبت ذلك في منشور على صفحة الوزارة مفاده: " قيام النيابة العامة في محكمة الإرهاب الطعن بقرارات تخلية السبيل مما أوقف عملية الإفراج عنهم.

وبناء على ما سبق :

إن كان حقّا أن المراسيم السابقة شملت المعتقلين على خلفية تلك " الجرائم " فهذا يعني أنه من المفترض ألّا يبقى معتقل ليشمله هذا القانون ويعني وجوب إطلاق سرحهم وهذا لم يحصل مطلقاُ.
يبقى مفعول هذا العفو سارياً على من الجرائم المرتكبة في الفترة ما بين آخر عفو وهو القانون رقم " 6 " لعام 2022 " وبين تاريخ نفاذ هذا العفو.
يدّعي النظام بأن المرسوم سيسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان، وهذا فخّ خطير سيؤدي الى تورّط الكثير ممن يظن انه مشمول بالعفو بالعودة ليتبيّن عكس ذلك ويتم زجّه في زنازين النظام.
إن التعاطي مع القانون  رقم " 7 " على أنه قانون عفو عام هو  مقاربة خاطئة ومغالطة لا يجوز تمريرها لأن هذا القانون ليس عفواً عاماً أبداً  ، فقد وقع منا  الكثير في خطأ قانوني عندما أطلقوا عليه، أو تماهوا مع النظام بأنه قانون عفو عام، وهذا غير صحيح فقوانين العفو العام تكون شاملة و تكون مفصّلة، بينما القانون" 7 " جاء بصيغة العموم و لم يفصِّل الجرائم و المواد المشمولة به، و إنما اكتفى بعبارة جرائم الإرهاب المنصوص عنها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 و قانون العقوبات العام، وبعد دراستنا للنصوص  وجدنا أنه يشمل " 6 " جرائم من أصل " 8  " المنصوص عنها بقانون الإرهاب رقم " 19"  ، الامر الذي ينفي صفة العموم عنه و يجعله قانون " محدّد " .
إن النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عنها في قانون العقوبات العام تم إلغائها بنص المادة " 14 " من قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وأحال القضايا المنظورة أمام المحاكم العادية إلى محاكم الإرهاب وذلك بموجب نص المادة " 8 " من قانون تشكيل محكمة الإرهاب رقم " 22 " لعام 2012 ورغم ذلك ضمّنها قانون العفو. وهذا الإجمال في الألفاظ يعطي النظام ومخابراته وقضاته إمكانية التحايل والتلاعب بملفات المعتقلين، وهنا لا بد من التفصيل التالي حتى يمكن فهم سبب إطلاق سراح بعض المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم أكثر من " 10 " سنوات، وهو أن هناك معتقلين تم ملاحقتهم وفق المواد " 304 إلى 306 " من قانون العقوبات العام الملغاة وهم المعتقلين منذ بداية الثورة حتى تاريخ نفاذ قانون الإرهاب رقم " 19 " أي حتى تاريخ / 2 / 7 /2012 وهؤلاء ينطبق عليهم حكمين قانونيين:

الأول: تطبيق قانون العقوبات العام وهو يشمل من صدر بحقهم احكام قضائية قطعية ومبرمة فقط وهؤلاء من شملتهم قوانين العفو السابقة وهذا القانون الأخير حيث تم تخفيض مدد عقوباتهم من المؤبد إلى " 10 " أو " 15 " سنة وهذا يعني أن أغلبهم خرج بسبب انقضاء مدة محكوميتهم. 

الثاني : أما الفئة الأخرى منهم فيطبق عليهم قانون الإرهاب و تنتقل ملفاتهم إلى محاكم الإرهاب وهم الذين لم تجرِ محاكمتهم أو التي جرت و لم تنتهِ إلى أحكام قطعية فيطبق عليهم قانون الإرهاب رقم " 19 " ،  وحيث أن هناك استثناء كل جريمة من جرائم الإرهاب أدت إلى قتل شخص الأمر الذي يفسّر أعداد المُفرج عنهم و التي تبين من خلال رصدها أنها تشمل معتقلين على خلفية عمليات التسويات وأن أغلبهم اعتقلوا قبل"  4 أو  5 " سنوات بينما الأعداد التي تكاد تكون محدودة هي لمعتقلين  مضى على اعتقالهم أكثر من ذلك و التي كما نوهنا أنها غالبا لأشخاص انتهت مدة محكوميتهم تقريبا . 
لم يتطرّق العفو إلى أحكام محاكم الميدان العسكري ولا المحاكم العسكرية ولا  المحاكم العادية التي تحاكم كثير من المعتقلين على خلفية الثورة بجرائم سياسية و أخرى جرائم أمن الدولة و أخرى بجرائم عسكرية.

خامساً: بيان المراوغة والخديعة المستمرة:

يمارس وزير العدل ورئيس محكمة الإرهاب الخداع من خلال منح التطمينات للمطلوبين بينما هذه التطمينات هي فخّ خطير للإيقاع بهم و هذا يفضحه بيان وزير العدل السوري المرفق: 

أصدر وزير العدل في النظام السوري بياناً إعلامياً يتضمن " إلغاء " كافة إذاعات البحث ومذكرات التوقيف ودعوات الحضور تنفيذاً لما أسماه قانون العفو واشترط للاستفادة من ذلك ألّا تكون الجرائم تسبّبت بموت إنسان أو لم يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى.
يمارس بشار أسد ووزير عدله ورئيس محكمة إرهابه كل أشكال فنون الخداع والمُراوغة والكذِب من خلال منح التطمينات للمطلوبين بينما هذه التطمينات هي فخّ خطير للإيقاع بهم وهذا يفضحه بيان وزير العدل السوري المرفق التي تكمن خطورته فيما يلي: 
أولاً: إن " إذاعة البحث - مذكرات التوقيف - طلبات المراجعة " هي إجراءات خاصة بالنيابة العامة في محكمة الإرهاب، وتختلف عن تلك الصادرة عن أجهزة المخابرات التي لا علاقة للقضاء بها لأنها لم تنتقل إليه. 
حيث يفرِضُ السؤال التالي نفسه: كيف سيعرف المطلوبين أنهم ملاحقون بجرائم مشمولة بالقانون أم غير مشمولة في غياب أية قوائم أو لوائح اسمية رسمية؟
ثانياً: الاستثناء الوارد في آخر سطر من البيان " ..... مالم يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى". يعني و مع  - غياب مهلة زمنية مدّدة للمطلوبين لتسليم أنفسهم للسلطات – أن  حالة الاستمرار الجرمية  تبقى قائمة من اللحظة التالية لتاريخ نفاذ القانون رقم " 7 " أي من يوم /30/04/20200/،  الأمر الذي يحجب عنهم الاستفادة من شمول القانون في حال ثبوت ارتباطهم بتلك المنظمات أو الدول  ، مما يضعنا أمام احتمال منطقي قانوني  وحيد  وهو : "  أنه يجب تقديم ما يُشعِر بذلك قبل تاريخ نفاذ القانون ،لأن تقديمه بعد نفاذ القانون في غياب مهلة زمنية محددة لذلك يعني إقراراً باستمرار العضوية في تلك المنظمات و ولكون هذه العلاقة من الجرائم المستمِرّة كما يعتبرها النظام ، الأمر الذي يستدعي عدم تشميل صاحبه بالقانون و يفتح الباب على توقيفه ومحاكمته.

ثالثاُ: الغموض المُتعمّد وتجنّب الجهات القضائية تحديد ألية التحقق من إنهاء العلاقة بالمنظمات أو الدول، وإطلاق التصريحات و البيان و القوانين و البلاغات بصيغة التعميم في الوقت التي يجب تخصيصها  تجعل العلاقة مع أي دولة من الدول أو مع أي منظمة من المنظمات جريمة تستدعي الملاحقة و التوقيف و المحاكمة و بالتالي عدم شول صاحبها بالقانون " 7" ، التي قد تكون عضوية مجلس محلي أو مجلس محافظة أو منظمة الدفاع المدني أو المنظمات الإغاثية أو المنظمة الحقوقية أو إعلامية أو عضوية ضمن كادر مشفى أو مستوصف أو حتى إمام جامع في المناطق المحررة ، أو عضوية مجلس جالية أو إدارة منظمة أو حزب ، أو موقع أو صحيفة أو قناة إعلامية مرخصة خارج سورية.

رابعاً: أصبح من المعروف للجميع بأنه ليس لأي سلطة قضائية سواءً كانت مدنية أو عسكرية على أجهزة المخابرات وفق  نصوص قانون العقوبات العسكري وقانون حصانة العاملين في إدارة أمن الدولة، وخاصّةً المواد التالية :

1-المادتين "16" و "30" من المرسوم التشريعي 14 تاريخ 25/1/1969 :
- المادة 16 – لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير.
-المادة 30 – لا ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
2- المادتان "74"و "101" من المرسوم التشريعي 549 تاريخ 25/5/1969:
- المادة 74 – لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير.
- المادة 101 – لا ينشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم (14) تاريخ 15/1/ 1969.
خامساً: وطالما أن هناك مذكرات متشابهة  بالاسم ولكنها مختلفة من حيث ولاية سلطة إصدارها ومنها " إذاعات البحث – و الإحضار- ودعوة الحضور أو المراجعة " فهي موجودة في إجراءات الأجهزة الأمنية على مختلف مرجعياتها وتختلف اختلافاً جوهرياً عن تلك المذكرات التي تصدر عن النيابة العامة في مراحل التحقيق الابتدائي أو في حالات الجرم المشهود ،  فالأولى إجراءً أمنيّاً بحتاً ،  و الثانية إجراءً  قضائيّاً يمكن لوزير العدل التوجيه أو إصدار بيانات  إعلامية ولكن ليس له صلاحية إصدار قرارات  باسترداد المذكرات القضائية المذكورة رغم تبعية القضاء تنفيذياً له  حتى يكون له صلاحية استرداد المذكرات الصادرة عن أجهزة المخابرات التي تتبع تنفيذياُ الى وزارة الدفاع ، ومبدأ توزيع السلطات يمنع على وزير العدل التدخل بأعمال الجيش و القوات و المسلحة و أجهزة المخابرات والأمن لأنها من أعمال سلطة وزارة الدفاع  ووزارة الداخلية .
سادساً: للعلم إن اتخاذ أي قرار من قبل هذه الأجهزة منوط بمدراء إدارات المخابرات العامة ومخابرات القوى الجوية ورؤساء الشعب الأمنية " المخابرات العسكرية – الأمن السياسي " وفق آلية يعرفها ضباط وصفّ ضباط هذه الأجهزة الأمنية، وهي آلية رفع مذكرات رأي للرئيس الأعلى للجهاز وهو صاحب القرار النهائي الذي لا معقب عليه أحد. 
5-الأمور القانونية تقتضي الوضوح والبيان وطالما أن هناك أنواع متشابهة من المذكرات ولكنها تختلف من جهة السلطة ذات الصلاحية في إصدارها، الامر الذي يقتضي تحديد المقصود بالتفصيل، وأن تتولى كل سلطة ذلك كلٌ ضمن ولايتها القانونية، وهذا الأمر لا يخضع التأويل أو التفسير لأنه بتعلق بمصائر الناس وحياتهم وحرياتهم.
سابعاً: اشترطت سفارة النظام السوري في لبنان على كل سوري غادر القطر بصورة غير مشروعة إجراء عملية التسوية الأمنية ، حتى يتمكن من العودة الى سورية ،وهذا الشرط يفضح كذب وزير العدل و رئيس محكمة الإرهاب حينما صرّحا بأن العفو يُسقط التُهَم عن المطلوبين سواء داخل البلاد او خارجها  دون العودة أو مراجعة أي جهة رسمية .
بلغ عدد المفرج عنهم حتى تاريخ /011/05/2022 وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان " 476 " معتقل موزعة على المحافظات التالية:
77 معتقل من درعا أغلبهم مجندين اعتقلوا بعد تسويات 2018 الى 2022
99 معتقل من ريف دمشق أغلبهم مجندين اعتقلوا بعد تسويات 2018 الى 2022
27 معتقل من حمص أغلبهم مجندين اعتقلوا بعد تسويات 2018 الى 2022
32 معتقل من حماه أغلبهم مجندين اعتقلوا بعد تسويات 2018 الى 2022
6 معتقلين من اللاذقية.
44 معتقل من حلب أغلبهم مجندين اعتقلوا بعد تسويات 2018 الى 2022
24معتقل من دير الزور والرقة والحسكة أغلبهم مجندين اعتقلوا بعد تسويات 2018 الى 2022                                                 

النتيجة: 
1- حيث أن هذا القانون جاء على عجلة من أمر النظام لتفادي الفضيحة التي أثارها نشر تفاصيل  مجزرة حي التضامن فيمكن اعتبار إصدار العفو محاولة لامتصاص الغضب الذي أثاره نشر تقرير مجزرة حي التضامن من قبل صحيفة الغارديان البريطانية.
2- كما يمكن للنظام تقديمه كبادرة حسن نيّة للسيد بيدرسون والسيد هادي البحرة للمضي في مسار اللجنة الدستورية. 
3- إنها خطوة تناغمت مع دعوات بعض المناهضين للمهجرين السوريين في العالم والمطالبة بإعادتهم إلى مزرعة بشا الأسد.. الهدف منها إيهام العالم بتوفر البيئة الآمنة المستقرة..
3- لذلك لا يمكن أو لا يجوز تمرير أي مقاربة تؤدي إلى تكريس هدف النظام من هذه المهزلة وتفسيرها أو تأويلها على غير حقيقتها وهي أنها لا تعدو أن تكون مجرد كذبة من أكاذيب النظام ومحاولة من محاولاته لذر الرماد في العيون الأمر الذي يقتضي منا جميعا الوقوف في وجهه والتصدي لها وإفشالها وعدم التماهي معه ومع شبيحته، فهذه المكيدة قد تدفع البعض للوقوع في براثن هؤلاء الوحوش، ولوكان النظام جاداً حقّا لكان أفرج عن المحكومين بقضايا الإرهاب والتي اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية بجرائم هي بالأساس مفبركة لهم ولم تؤدِّ إلى موت أي شخص وعددهم حوالي " 3028 "  محكوم القانون يوجب إطلاق سراحهم فوراً  دون قيد أو شرط ، و الذين لم يُفرج عن أحدٍ منهم بل كان كل المُفرج عنهم من أرباب الجرائم الجنائية العادية وممن تم توقيفه بعد عمليات التسوية والذين بلغ عددهم الإجمالي " 310 " شخص.

التوصيات :
1-هذه القوانين دليلاً قانونياً على جريمة الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفّي بل الاختطاف التي يرتكبها نظام بشار أسد ومن قبله والده حافظ  على مدى أكثر من 52 عاماً  ويفبرك الأدلة على ارتكابهم جرائم إرهابية أو مخلة بأمن الدولة أو حتى جرائم جنائية ثم يدعي كذباً إصدار مراسيم عفو عنهم لا تنفذ أصلاً.
2- على الأمم المتحدة أن تتعامل مع هذه المحاولات على أنها مجرد خدع و مراوغة للتحايل على المجتمع الدولي ، و لا تصلح لأن تكون من بوادر المصالحة الوطنية وإنما هي جريمة كبرى لأنها خديعة كبرى وفخ خطير يستهدف السوريين، لاسيما وأن هناك مئات الآلاف منهم مازال مطلوب بموجب مذكرات بحث من قبل أجهزة المخابرات التي لا تطالها يد القضاء أو قوانين العفو مما يجعل الملاحقات الأمنية قائمة ويعطي هذه الأجهزة إمكانية الاعتقال والتعذيب وانتزاع اعترافات بجرائم لا تشملها قوانين العفو.
3- إرسال فرق تقصّي حقائق للكشف عن مصير المختفين قسريّاً والمعتقلين تعسّفيّاً.
4- على المنظمات الحقوقية و لجان التحقيق و لجان تقصّي الحقائق ألّا تنسى أيضاً أن كثير من السوريين ملاحقين أو محكوم عليهم غيابياً بنفس الملفات بناءً على اعترافات كثير من رفاقهم أو إخوانهم أو أصدقائهم أو أقاربهم الذين  ما زالوا معتقلين بجرائم غير مشمولة بقوانين العفو السابقة ولا بالعفو الحالي وهذا يعني أن مصيرهم الحتمي هو الاعتقال والزجّ بهم إلى جانبهم لا سيما أن الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الإرهاب غير قابلة لإعادة المحاكمة إلا بتسليم النفس طواعية وفق المادة " 6 " من قانون تشكيل محاكم الإرهاب رقم " 22 " لعام 2012. 
5- القضية الأهم التي يجب التركيز عليها هي أن النظام كل يوم وكل شهر وكل سنة يصدر القوانين والتشريعات الجديدة أو المعدّلة للقوانين القائمة للقضاء على الثورة ومعاقبة كل سوري فكّر بمعارضته أو خرج عليه بينما لم نر أي عملية محاسبة لأصغر مجرم من عصاباته الطائفية والتي ارتكبت مئات الالاف من الجرائم الفظيعة، بل على العكس من ذلك يصدر القوانين والتشريعات التي تمنح المجرمين الحقيقيين الحصانة، وتمكّنهم من الإفلات من العقاب.