قال الخبير العقاري "محمد الجلالي"، إن قطاع العقارات يلمس حالة من الركود بحيث أن الأسعار بالنسبة لمستوى الدخل مرتفعة لكن مقارنة بأسعار العقارات مع ماقبل 2011 وبالتكاليف فهي رخيصة، مشيراً إلى انخفاض كبير بأسعار العقارات والانخفاض ليس بالليرة السورية وإنما نظراً للتكاليف، وفق تعبيره.

وذكر أن الطلب معظمه ينصب على المناطق العشوائية وهذا ما نلاحظه من اكتظاظ سكاني بينما الضواحي السكنية فارغة ومعظمها دون إكساء، معتبرا أن عدد الشقق الموجودة في البلاد تكفي السوريين لكن قسم كبير كان شكلاً من أشكال الادخار غير السليم الذي جاء لعدم وجود قنوات استثمارية.

وأضاف، أن قطاع البناء والتشييد يعاني معاناة شديدة في هذه الأوقات مضيفا أنه  لم تأت شركات بنفس مستوى شركات القطاع العام التي تولت البناء والتشييد في السبعينات، بالتالي لم تسد الفراغ الذي تركه تراجع دور تلك الشركات العامة، على حد قوله.

وأشار إلى أن غالبية  المقاولين هم عبارة عن مؤسسات فردية صغيرة، مضيفاً إنه ليس لدينا شركات استشارية هندسية قادرة على دراسة مشروع بنية تحتية واحد بشكل متكامل ناهيك عن نقص معدات البناء والروافع البرجية.

في حين أكد أن مفهوم المطور العقاري غير موجود في سوريا وإنما الموجود هو مفهوم المتعهد مبيناً أنه لا يمكن النهوض وحل مشكلة الإسكان دون رسوخ مفهوم المطور العقاري، وكانت قالت مصادر ارتفاع العقارات السكنية بدمشق منذ شهر أيلول عام 2021 إلى بداية شهر آذار من عام 2023 بنسبة تجاوزت 80 بالمائة.

وقدر الخبير العقاري "عامر لبابيدي"، ارتفاع السعر التقريبي للمتر المربع للعقار السكني الجاهز في منطقة أبو رمانة، من 12 إلى 20 مليون ليرة، وفي المالكي ارتفع سعر المتر من 18 إلى 30 مليون ليرة سورية.

هذا وارتفعت تكلفة إكساء شقة سكنية بمساحة 100 متر مربع في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى ما بين 200 مليون و300 مليون ليرة بينما كانت تتراوح تكلفة إكساء المتر الواحد بين 800 ألف و1.2 مليون ليرة ويسجل سعر طن الإسمنت 850 ألف ليرة سورية.

وكشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.

تمخضت عدة فضائح رياضية جديدة عن سجال إعلامي نشب بين "فراس معلا"، رئيس الاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد، وبين ورئيس نادي الوحدة سابقاً "أنور عبد الحي"، في حين أقرت لجنة الانضباط والأخلاق عدة قرارات تتضمن عقوبات إيقاف وغرامات بحق أندية رياضية.

وقررت اللجنة، اليوم الأربعاء إيقاف مدرب نادي حطين، محمد شديد، 3 مباريات رسمية وما يتخللها من وديات وتغريمه بمبلغ 500 ألف ليرة سورية، لقيامه بشتم هيئة التحكيم والبصق غير المباشر.

يُضاف إلى ذلك إيقاف لاعب نادي جبلة، حميد ميدو، 3 مباريات رسمية وما يتخللها من ودّيات، لقيامه بلكم لاعب المنافس على وجهه وشتمه، وتغريمه بمبلغ 500 ألف ليرة سورية، وتم اتخاذ عدة قرارات مماثلة.

ويأتي تزايد اتخاذ إجراءات ضمن القطاع الرياضي بعد سجال إعلامي، كشف فضائح رياضية جديدة، حيث هاجم "أنور عبد الحي"، في مداخلة له رئيس الاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد، متهما إياه بالكذب مشيرا إلى وجود مستندات تؤكد تورطه بقضايا الفساد الإداري.

وفضح "عبد الحي"، ممارسات "معلا"، 700 ألف دولار هو مبلغ كان ضمن مكتب رئيس الاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد، وذكر أن "معلا"، دمر نادي الوحدة الدمشقي، وقال رئيس نادي الوحدة سابقاً في منشور له إنه موجه "للبعض الذين فهموا كلامه بطريقة خاطئة ويصطادوا بالماء العكر".

وذكر أنه "بخصوص الشيكات التي أودعها الكابتن ماهر السيد بعد تركه لادارة نادي الوحدة حيث أن الشيكات كانت موجودة اصولاً عند الاستاذ مهند طه رئيس فرع دمشق للاتحاد الرياضي وتم تسيلمها لي اصولاً عند استلامي مهمة رئاسة نادي الوحدة وتم صرفها اصولاً".

وأضاف، "أما بالنسبة لعلاقتي بالكابتن فراس معلا وعائلته وهي ايضاً عائلتي فأني أكرر للجميع محبتي وفضل هذه العائلة من بعد الله بكثير من المواقف الرائعة لن يتسع لها الذكر ببوست وانا لي الفخر اني كنت من الرياضيين الذين يثق الكابتن فراس بأفكارهم بخصوص كرة السلة"، حسب كلامه.

وأعلن الاتحاد الرياضي العام لدى النظام مؤخرا منع عدد من رؤساء الاتحادات وفي مقدمتها اتحادا كرة القدم والسلة من إقامة أي مؤتمر صحفي أو لقاء تلفزيوني يخص اتحاداتهم إلا بعد موافقة مسبقة من المكتب التنفيذي للاتحاد الذي يتحكم به فراس معلا رئيس الاتحاد.

وبحسب مهتمين بالشأن الرياضي؛ فإن هذا القرار يأتي بعد الفضائح الكبيرة التي ظهرت للعلن مؤخراً، لا سيما فيما يتعلق باتحادي كرة القدم والسلة، إضافة إلى الفساد الإداري المستشري في معظم مفاصل الرياضة السورية التي يستحوذ عليها نظام الأسد.

ونشر اتحاد رياضي يتبع لنظام الأسد بيانا دافع فيه عن "معلا"، معتبرا أنه تعرض بما وصفها "الافتراءات والادعاءات باطلة"، ووصف "معلا"، بأنه "ربان سفينة الرياضة السورية"، وذكر أن هناك ملف كامل لكل شخص من الأشخاص الذين ظهروا وهاجموا معلا عن أعمالهم التخريبية للرياضة السورية ولسمعة الوطن بشكل عام، وفق تعبيره.

وكان استلم "فياض البكور" منصب رئيس اتحاد ألعاب القوى في سوريا، علما أن مصادر محلية أكدت بأنه
يعمل ضمن صفوف الحرس الجمهوري في قوات الأسد، وأصيب خلال معارك سابقة في منطقة القلمون بريف دمشق.

ومؤخرا التقى رأس النظام الإرهابي بشار الأسد برئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وقال إعلام النظام إن اللقاء "تمحور الحديث حول تعزيز مكانة سوريا مجدداً على الخارطة الكروية والجهود المبذولة لرفع الحظر عن الملاعب في البلاد".

ونشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن الرئيس السابق لنادي الوحدة الرياضي "أنور عبد الحي"، بوقت سابق اتهم خلالها إدارة النادي الحالية بهدر المال العام بمئات آلاف الدولارات، وفق تقديراته.

وذكر "عبد الحي"، أنه استقال من إدارة النادي بسبب إغفال هيئة الرقابة والتفتيش مبلغ 222 ألف دولار، مؤكداً أنه جاهز للمثول أمام المحكمة بوجود إدارات النادي الثلاث السابقة مؤكداً أنه جاهز لتسليم المستندات التي يمتلكها بوجود طرف ثالث.

واتهم رئيس النادي الحالي "ماهر السيد"، بأنه خفّض نسبة محامي محكمة كاس الدولية المتعلقة بقضية اللاعب "عمر خريبين"، من 30 إلى 13%، موضحاً أنه رفع دعوى مسؤولي الاتحاد الرياضي بعد أن طالبته إدارة النادي بتسديد مبلغ 28 ألف دولار.

وقدر قيمة فواتير ترميم مدخل النادي 64 مليون سدّد منها 50 مليون لكنه تفاجأ لاحقاً بارتفاع قيمتها إلى أكثر من 100 مليون ليرة، وأشار إلى أن رئيس الاتحاد الرياضي "فراس معلا"، طلب منه عدم دفع الديون، كما اتهمه بأنه على علم بجميع ملفات الفساد.

وكان أصدر نادي الوحدة بياناً قال فيه أن أمين سر النادي وعضو مجلس إدارته "قتيبة الرفاعي"، سيظهر للرد وتوضيح ما سماها المغالطات القانونية والتنظيمية التي عرضها "عبد الحي"، والرد على ما وصفها بالادعاءات التي تقدم بها، وفق كلامه.

وقرر اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد فرض عقوبات طالت 3 أندية بغرامات مالية، وعقوبات إدارية وصلت إلى حد إقصاء نادي الجزيرة الذي وصف اتحاد كرة القدم بأنه عصابة هدم الرياضة تعليقا على إصدار لجنة الانضباط استبعاد النادي من الدوري السوري.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة.

طالب "منير منظمات المجتمع المدني"، في بيان له، بتحييد ملف اللاجئين السوريين في تركيا عن النزاعات والمنافسات السياسية والنأي باللاجئين عن المعارك السياسة التركية نظراً لما يترتب عليه من آثار سلبية وعواقب خطيرة تنعكس على حياة السوريين في تركيا.

وقال البيان، إنه منذ اندلاع الصراع في سوريا تحولت تركيا البلد الجوار- إلى الملجأ الأول لطالبي اللجوء من السوريين ليبلغ عدد الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا ما يقارب الثلاثة ونصف مليون سورياً يتكبدون معاناة اللجوء. 

وأضاف أنه "لم تقتصر معاناة السوريين على آلام التشرد والشتات ومغادرة الوطن فقد تحولوا إلى أداة لتصفية الحسابات والمنافسات السياسية بعد إقحام ملف اللاجئين عموماً والسوريين منهم على وجه الخصوص في الصراعات السياسية الداخلية، التركية وأصبحت قضيتهم ورقة ضغط تتقاذفها الأحزاب المتنافسة لاستقطاب الشارع التركي أو تأليبه على الطرف الآخر، وتناست مختلف الأطراف حجم معاناة هذه الفئة وجردت قضية اللجوء السوري من بعدها الإنساني".

وأكد البيان، أن الصراع الدائر في سوريا لا يندرج تحت مسمى الحرب" الأهلية" خلافاً لما يروج له، وإنما هو حرب ممنهجة ممارسة من قبل نظام مخابراتي ضد شعبه، وهو سبب اللجوء السوري إلى تركيا الذي مازال قائماً حتى الآن. 

واعتبر أنه على الأطراف السياسة التي ترى وجود السوريين في تركيا عبئاً عليها أن تسعى بشكل حثيث للضغط على النظام السوري لإزالة قبضته الأمنية المطبقة على خناق شعبه، وأن تخطو خطوات جدية في سبيل بث شعور الأمان في نفوس اللاجئين الراغبين بالعودة الطوعية إلى جانب الضغط على المجتمع الدولي لتأمين عودة آمنة وطوعية للجميع بضمانات دولية.

وشددت على أن قرار اللجوء ومغادرة الوطن هو قرار مصيري يخلف وراءه الكثير من الخسائر المادية والمعنوية، وعودة اللاجئين هي رغبة ومطلب للسوريين أنفسهم، إلا أن البقاء في تركيا يعد أمراً إلزامياً لديهم نظراً لاستمرار قيام النظام السوري المسبب الأول للجوئهم.

وأضاف أنه "بالتالي عدم توفر بقعة جغرافية سورية آمنة تستوعب حجم هذه الفئة بالإضافة لغياب الموارد التي تضمن لهم مقومات الحياة الأساسية في بلدهم الأم، ما يجعلها قضية إنسانية بالدرجة الأولى بعيدة كل البعد عن التنافسات السياسية الداخلية في تركيا".

وبين أن اللاجئين السوريين هم فئة هاربة من القتل والتشريد والاعتقال والتغييب القسري، ولجوؤهم إلى الأراضي التركية هو حق إنساني تؤكد عليه المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل صريح وتصادق عليه العديد من العهود والمواثيق الدولية.

واعتبر أن الاستمرار في تناول قضية اللجوء السوري في الحملات الانتخابية والخطابات السياسة من قبل مختلف الأطراف يساهم بعدم تقبلهم من قبل المجتمع المضيف كمكون جديد فرضته الظروف الجغرافية على تركيا ما يصعب على اللاجئين السوريين مهمة الانسجام في المجتمع التركي.

وأشار إلى أن إدخال الملف السوري في المنافسات السياسة التركية وتحميل اللاجئين مسؤولية المشاكل الاجتماعية والأزمات الاقتصادية من قبل بعض الأطراف ساهم بشكل ملحوظ بتأجيج خطاب الكراهية ضدهم في المؤسسات والمرافق العامة والخاصة وأدى إلى ارتفاع حالات العنف القائم على الكراهية التي وصلت حد القتل وتسببت بخسارة الأرواح في بعض الأحيان.

وسببت الحملات المستمرة ضد اللاجئين، حالة تخوف هي الأكبر لدى اللاجئين السوريين، حتى الحاصلين على الجنسية التركية منهم، بسبب تلك الدعوات العنصرية التي وصلت لنشر دعايات إعلانية في الطرقات والساحات الرئيسية ضد السوريين، في ظل دعوات للسوريين للالتزام بالهدوء لحين انتهاء الانتخابات المزمع إجراؤها في 28 أيار الجاري.

تحول "اللاجئون السوريون"، لمادة مستهلكة لدى قوى المعارضة التركية، يتنافسون فيمن يتعهد بطردهم وترحيلهم بوقت أسرع من الطرف الآخر، ليتصدر "السوريون" قائمة مشاريع وتعهدات المعارضة، لكسب ود الناخب التركي، في سقوط أخلاقي وإنساني مدو، وسط صمت أممي وتغافل عن مخاوف اللاجئين من المستقبل المجهول.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عن تعرض مسيرة تابعة له، لإطلاق نار من الأراضي السورية، خلال وجودها في مهمة استطلاع، موضحاً أن قواته ردت على مصدر النيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" في تغريدة على "تويتر": "تعرضت مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من داخل الأراضي السورية عندما كانت تهم بمهمة جمع معلومات اعتيادية".

ولفت "أدرعي" إلى أن قوات جيش الدفاع، ردت بإطلاق نيران أسلحة رشاشة نحو المنطقة التي رصد منها إطلاق النار"، مؤكدا أن "المسيرة لم تتعرض لأية أضرار وواصلت مهمتها".

وسبق أن ألقت طائرات مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي منشورات ورقية فوق عدة قرى في الجنوب السوري  بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا، تضمنت تحذيرات لقوات نظام الأسد من التعامل مع "حزب الله"، اللبناني.

وتظهر المنشورات صوراً لضابط في جيش النظام مع قيادي وعناصر من الحزب يتجولون في المنطقة، وجاء فيها "إننا نراقب عن كثب، إن تعاونكم مع حزب الله جعل منكم قرباناً وجلب لكم ضرراً أكبر من منفعة، التعاون مع حزب الله يؤدي إلى الضرر".

وقال صحفي اسرائيلي، إن الشخصان في المنشورات هما اللواء سامر الدانا والذي ورد اسمه في الحزمة الأولى المعلنة من قانون قيصر، أما الشخص الثاني فهو قيادي في حزب الله ويدعى طارق ماهر قال أنه قائد مقر استخبارات حزب الله في سوريا.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي حذر نظام الأسد من التعاون مع حزب الله اللبناني، وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات باللغة العربية تحت عنوان "إلى قادة وعناصر الجيش السوري".

وكانت ألقت طائرات منشورات جاء فيها "مرة بعد الأخرى يستمر الجيش السوري في دفع الثمن نتيجة توغل حزب الله في مواقعه العسكرية، واستمرار التعاون الاستخباراتي مع حزب الله سيتوصل في جلب المعاناة لكم، الحزب مسؤول عن معاناتكم".

اعتبر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، بأن ملف الحج لا يزال خارج قبضة النظام لهذا الموسم، وذكر أن الوقت لم يسعف فيما يتعلق بموضوع الإجراءات المتعلقة بالحج، وزعم بأن لا حج للسوريين هذا العام علماً بأن "لجنة الحج السورية" تعمل منذ عقد من الزمن وتنسق مع الجانب السعودي.

وتوقع "مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن العام القادم سيكون أفضل ويستأنف الشهر القادم رحلات الطيران ما بين جدة والرياض ودمشق معتبراً أنها خطوة مهمة وقدر أنه يوجد نحو مليون سوري مهجر في السعودية.

ودعا وزير السياحة المغتربين السوريين والسياح العرب إلى القدوم إلى سوريا، وقال رئيس غرفة سياحة طرطوس "إياد حسن"، إن الموسم السياحي هذا العام سيكون فوق التوقعات بعد الانفراجات الحاصلة متوقعا قدوم وفود سياحية خليجية كبيرة إلى سوريا مضيفا إن السياح العرب اشتاقوا لسوريا.

وادعى مدير الحج في وزارة الأوقاف لدى نظام الأسد "حسان نصر الله"، أن هذا العام لن يكون هناك حج للسوريين وأن الحج سيكون اعتباراً من العام القادم، نظراً لأن عودة العلاقات مع السعودية كانت قبل فترة غير كافية لمثل هذه الترتيبات التي تحتاج تحضير مسبق.

واعتبر "وزير الأوقاف" لدى النظام محمد عبد الستار السيد، أن شرط فريضة الحج على السوريين "غير محقق"، بسبب ما وصفه بـ"تسييس فريضة الحج" من المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك في بيانٍ نشره الموقع الرسمي للوزارة، في العام 2017 الأمر الذي أكد فحوى وثيقة انتشرت بشكل واسع خلال اليومين الماضيين، موقعة من مدير "إدارة الهجرة والجوازات" التابعة لـ"وزارة الداخلية" في دمشق.

وفرض النظام السوري بموجب الوثيقة "عدم السماح للمواطنين السوريين الممهورة جوازاتهم بتأشيرات دخول إلى السعودية بمغادرة القطر، إلا بعد تكليفهم بمراجعة شعبة الفرع 235"، وهو المعروف باسم "فرع فلسطين" سيئ الصيت لدى كثيرٍ من السوريين.

وكانت نشرت صحيفة لبنانية معلومات حول نية السعودية سحب ملف الحج من المعارضة السورية وإعادته للنظام، قبل أن يتم نفي ذلك رسميا من قبل لجنة الحج العليا السورية التابعة للائتلاف السوري، والتي قالت يوم أمس إنها اجتمعت مع سعادة القنصل العام للمملكة العربيّة السعوديّة في إسطنبول الأستاذ عبد المجيد بن حمد الدوسري.

ويأتي هذا اللقاء ضمن استعدادات اللجنة لسفر الحجّاج السوريين من سوريا وتركيا ولبنان والأردن ومصر ودول الخليج العربي وذلك بموجب اتفاقية ترتيبات شؤون الحجّ السّوري التي وقعتها مع وزارة الحج والعمرة السعودية مطلع هذا العام.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

وكانت السعودية سحبت ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (اللجنة العليا للحج) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكتبين في الشمال السوري.

صرح أمين سر غرفة صناعة حمص التابعة لنظام الأسد "عصام تيزيني"، في حديثه لوسائل إعلام موالية بأن هناك قسوة مريبة بأدوات الفريق الاقتصادي التي لا تأخذ هجرة العمل والإنتاج بعين الاعتبار وكأن الاقتصاد بحالة رخاء.

ولفت إلى أن الواقع يؤكد بأن الاقتصاد بحالة من الهشاشة والمستهلك يجد صعوبة بالقدرة على الشراء، قائلا إن "هذا الحديث يشمل مختلف القرارات الحكومية وليس رفع أسعار حوامل الطاقة فقط"، وأكد أن هجرة رؤوس الأموال والصناعيين تزداد وتتفاقم.

وعزا ذلك إلى النهج الاقتصادي المتبع والكثير منهم لم يعد يقدر على الصمود أمام قسوة الجهات الحكومية، مضيفا إن من كان يعمل بطاقة إنتاج 100 بالمئة بات اليوم يعمل بنسبة 50 بالمئة وهذا الانخفاض حدث خلال آخر سنتين وهذا ما يزيد من مرض الاقتصاد.

وأشار إلى أن المستهلك هو من سيدفع الثمن بالنهاية لأي رفع سعر سواء فيول أو كهرباء أو غاز، مضيفاً إن رفع سعر الكهرباء إن حدث سيؤدي لتقليل عدد المنتجين وتقليل الإنتاج متسائلاً "لماذا لا يتم توظيف موارد رفع الأسعار في تحسين دخل المواطن"، تعليقا على رفع أسعار حوامل الطاقة.

هذا وتصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية أن الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤول قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد صرح بوقت سابق بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن لجنة إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، ستعقد اجتماعها في الأيام القريبة المقبلة، سبق ذلك إجراء محادثات بين وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا في موسكو يوم 10 مايو.

وأضاف الوزير: "في ختام الاجتماع في موسكو، قررنا إنشاء لجنة لإعداد خارطة الطريق هذه. ومن جانبنا، ستضم اللجنة نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار وكذلك ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الاستخبارات. اللجنة ستكون رباعية الأطراف. في الأيام المقبلة، ستعقد اجتماعها وتبدأ العمل لوضع خارطة طريق".

ولفت إلى أن عدد السوريين الذين غادروا تركيا  إلى وطنهم بلغ حتى الآن أكثر من 550 ألف شخص، وقال: "يجري العمل على إرسال مجموعات جديدة منهم بوتيرة سريعة. الهدف هو إعادة اللاجئين الذين وصلوا إلى تركيا من مناطق سيطرة النظام إلى نفس المناطق، للقيام بذلك سنجري المفاوضات اللازمة".

وسبق أن قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، إنه لا يصح القول بأن تركيا ستقوم بإعادة كافة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى وجود قطاعات في تركيا مثل الزراعة والصناعة، بحاجة إلى يد عاملة.

وأوضح تشاووش أوغلو في مقابلة مع إحدى القنوات الخاصة مساء الأحد، أن تركيا اتخذت التدابير اللازمة على حدودها مع سوريا وإيران، ولفت إلى أن مشكلة الهجرة لا يمكن حلها بخطابات الكراهية أو الوسائل الشعبوية.

وأضاف: "قمنا بإعادة 550 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، وهذا العدد غير كافٍ وسيتم إعادة المزيد من اللاجئين إلى بلادهم"ـ وأوضح : "نحن بحاجة إلى إرسالهم ليس فقط إلى المناطق الآمنة، ولكن أيضًا إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام. لذلك علينا أن نرسلهم إلى المدن التي أتوا منها، ولهذا بدأنا في التواصل مع النظام، وقد اتخذنا قرارًا ببناء البنية التحتية لهذه الخطوة".

وقال تشاووش أوغلو إنهم سيعملون على خارطة طريق لتوفير العودة الآمنة للاجئين وإعداد البنية التحتية، مضيفا: "سيعودون، نحن مصممون على إعادتهم لكن يجب أن نفعل ذلك بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية".

ولفت إلى أن إحياء العملية السياسية ومكافحة الإرهاب وتطهير سوريا من الإرهاب وعودة اللاجئين بأمان إلى بلادهم، أمور مترابطة، وبين أن الأكراد السوريين في تركيا لا يريدون العودة إلى حيث يوجد الإرهاب، وأنهم يتعرضون لاضطهاد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة إعداد البنية التحتية وضمان سلامة الأرواح ومشاركة الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي لمسألة العودة الآمنة للاجئين السوريين، وأشار إلى "توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى تركيا بسبب الحرب الداخلية في بلادهم، وكذلك من أفغانستان، وقمنا بإعادة أعداد كبيرة من الأفغان إلى بلادهم حتى بعد وصول طالبان إلى الحكم".

قتل وجرح عدد من ميليشيات لواء القدس الرديف لقوات الأسد، اليوم الأربعاء 24 مايو/ آيار، نتيجة هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية للنظام في بادية السخنة بريف حمص الشرقي.

وذكرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد أن اشتباكات اندلعت عقب هجوم نفذته خلية من تنظيم "داعش" على إحدى النقاط العسكرية، في بادية السخنة شرق حمص، نتج عنها مقتل عنصرين من "القوات الرديفة".

في حين نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن متزعم لواء القدس اليوم الأربعاء قوله "اندلعت اشتباكات في محور السخنة الطيبة مكان تواجد نقاط لواء القدس مع عناصر من داعش الإرهابي ولا تغيير على خريطة السيطرة"، وفق تعبيره.

ونعت صفحات إخبارية موالية العميد في الحرس الجمهوري "إياد عيسى"، خلال ما وصفته بأنه "أداء واجبه الوطني"، وينحدر من قرية عين الشرقية بمنطقة جبلة باللاذقية، كما نعت المقدم "محمد سلطان" الذي سبق أن أصيب خلال قيادته معارك في صفوف ميليشيات نظام الأسد.

وقبل أيام قليلة لقي ضابط برتبة عميد ركن يدعى "نافع برهوم"، مصرعه وهو من سكان قرية "خربة السنديانة"، بريف محافظة طرطوس، ولم يعلن عن سبب وفاته فيما تحدثت صفحات موالية عن تعرضه لوعكة صحية.

ونعى موالون للنظام العسكري في صفوف ميليشيات نظام الأسد "غيث المصطفى"، وينحدر القتيل من محافظة القنيطرة، والعسكري "حليم مكسور"، كما قتل "باسل سبانوتي"، المنحدر من بلدة سعسع في ريف العاصمة دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، لإطلاق مشروع لتنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في تجمعات مخيمات كفركرمين ـ الكمونة غربي حلب، لافتة إلى أن عدد المساكن المؤقتة التي سيخدمها المشروع نحو 7 آلاف.

وأوضحت المؤسسة أنه رغم أهمية هذه المشاريع تبقى حلولاً جزئية للأزمة الإنسانية، والتي هي انعكاس لغياب الحل السياسي، وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254”، وعودة المهجرين قسراً إلى منازلهم.

وقالت المؤسسة إنه المشروع الأكبر من نوعه في عمل المؤسسة بتأهيل البنى التحتية شمال غربي سوريا، ويأتي في إطار الجهود لتخفيف معاناة السكان وخاصة الزلزال الأخير الذي فاقم الاحتياجات ولدعم تعزيز المجتمعات المتضررة جراء حرب نظام الأسد وروسيا لتدمير البنية التحتية وتهجير السكان من مختلف المناطق السورية إلى شمال غربي سوريا.

أهمية المشروع

يعتبر المأوى حاجة فطرية لا يمكن للبشر التخلي عنها، وفي إطار الاستجابة الأكثر استدامة للمهجرين والمتضررين من الحرب والكوارث في سوريا بنت منظمات مساكن مؤقتة في تجمعات مخيمات كفر كرمين ـ الكمونة ويبلغ عددها نحو 7 آلاف مسكن مؤقت مبنية على مساحة 20 ألف متر مربع.

وتحتاج هذه المخيمات لبنية تحتية وخدمات إصحاح (شبكات مياه وصرف صحي)، و إن الحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي المناسبة، أمر ضروري للحفاظ على كرامة الإنسان، ويفوق أهمية الكثير من أساسيات الحياة لا سيما في المخيمات.

 ويركز المشروع على تحقيق دور فعال في تزويد السكان في تجمعات مخيمات كفر كرمين ـ الكمونة، بالوسائل اللازمة لعيش حياة أكثر صحة وكرامة، من خلال بناء شبكات المياه والصرف الصحي، حيث تشكل الأمراض المنقولة بالمياه تهديداً خطيراً.

ويساهم تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بتقليل مخاطر تفشي الأمراض بشكل كبير، وبالتالي الحفاظ على صحة سكان المخيم، مع الوصول إلى المياه النظيفة للشرب والطهي والنظافة الشخصية، وينعكس ذلك بالحد من انتشار الأمراض مثل الكوليرا واللشمانيا وغيرها من الأمراض.

الإطار الزمني والجغرافي:

بدأت أنشطة المشروع (تنفيذ شبكات المياه و الصرف الصحي) في 27 آذار الماضي، ويستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد٬ ويشمل جغرافياً جميع الكتل السكنية المبنية حديثاً في مخيمات تجمعات مخيمات كفر كرمين ـ الكمونة في ريف حلب الغربي، البالغ عددها نحو 7 آلاف مسكن مؤقت غير المخدمة بالبنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي.

محاور العمل الأساسية:

مد شبكات المياه النظيفة لكل منزل ضمن تجمع المخيمات، ويلبي المشروع احتياجات نحو 7000 عائلة من المياه وشبكات الصرف الصحي، ضمن 7000 مأوى سكني مؤقت ويبلغ طول شبكة المياه أكثر من 50 ألف متر موزعة على أقطار أنابيب (50 ـ 63 ـ 75 ـ 90 ـ 110) مم، وذلك وفق الاحتياج للخطوط الرئيسية والفرعية والمنزلية.

كذلك مد شبكات الصرف الصحي ويبلغ إجمالي طول الشبكة نحو 90 ألف متر، وتكون كذلك بأقطار مناسبة مع الاحتياج بين الخطوط الرئيسية والفرعية، الأقطار (150 + 200 + 300 + 400 + 500).

آلية العمل:

وضع الفريق الهندسي في برنامج تعزيز الصمود المجتمعي في المؤسسة خطة لتنفيذ المشروع عبر شركة مقاولات بسبب الاستجابة الطارئة و عدم وجود الوقت الكافي ونظراً لان حاجة المشروع لعدد كبير من الأليات والفرق المتخصصة القادرة على العمل وفق معايير هندسية عالية، ولا سيما أن جميع معدات وفرق الخوذ البيضاء ما تزال تستجيب للزلزال وآثاره التي حلفها في شمال غربي سوريا بإزالة الأنقاض وهدم الأبنية المتصدعة.

وتمت دراسة الاحتياجات في المشروع من خلال الاعتماد على تخديم الكتل السكنية المبنية مسبقاً (المساكن المؤقتة) بحيث يتم تخديم كل منزل سكنية بتوصيل شبكات المياه الشرب إلى كل منزل و تصريف مياه الصرف الصحي إلى الشبكة ومن ثم إلى مصبات المياه.

الاعتبارات البيئة:

وأكدت المؤسسة أن التدخل لأنشطة المشروع (تمديد شبكات المياه و الصرف الصحي) تمت وفقاً لمعايير الصحة والسلامة البيئية لتلبية احتياجات المدنيين بأفضل طريقة ممكنة، ولتمديد شبكات مياه الشرب تستخدم أنابيب مياه ذات مواصفات فنية مناسبة للاستهلاك البشري.

كما سيستخدم نظام أنابيب مغلق لتمديد شبكات الصرف الصحي، وسيتم تجهيز محطة صغيرة لتقليل الملوثات العضوية التي تمر ضمن الأراضي الزراعية، لتكون مواصفات المياه الناتجة عنها قريبة من مواصفات المياه القابلة للري.

من جانب آخر، ستراعي المصبات معايير عدم التسبب في ضرر للبيئة المحيطة و ستصب في مصبات أخرى فعالة مسبقًا، وهي "شبكة الصرف الصحي في قرية كفر كرمين، وحدة المعالجة "Septic Tank with Equalization Tank"، شبكة الصرف الصحي في قرية بابكة".

صعوبات التنفيذ

وتتمثل تحديات تنفيذ المشروع بنقطتين أساسيتين هما: شبكة المياه: يوجد صعوبات بتأمين مصدر مياه لمنطقة تنفيذ المشروع، وهناك خطة لمشروع آخر لتأمين مصادر مياه نظيفة قادرة على تلبية احتياجات السكان عبر حفر آبار وبناء خزانات ضغط عالي لتغذية الشبكة بمياه الشرب .

والثاني هو \شبكة الصرف الصحي: شكّلت طبيعة الأرض الحجرية صعوبات بتمديد شبكات تصريف المياه، كما أن المساحة الكبير للمشروع التي بلغت 200 دونم، وعدد المساكن 7 آلاف تفرض احتياجات هائلة.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإصحاح له عواقب بعيدة المدى تتجاوز جهود الاستجابة الطارئة، من خلال ضمان الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، كما أن هذه الأعمال تساهم في رفع مستوى الصحة العامة، وتقلل من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه ، وتعزز صمود واستقرار المجتمعات المتضررة بسبب الحرب والكوارث.

وتعمل هذه المشاريع أيضًا على تخفيف العبء على أنظمة الرعاية الصحية ، ما يسمح بتخصيص الموارد الطبية بشكل أكثر فعالية، كما أنها تحسن الظروف المعيشية وتمكن السكان من التركيز على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال تعبر عن رؤية مؤسسة الدفاع المدني السوري لمستقبل سوريا وإعادة إعمار ما دمره نظام الأسد وروسيا والمليشيات الموالية لهم، وتحقيق الاستدامة و التعافي والاستقرار للمجتمعات المتضررة.

وشددت على أهمية دعم الجهود لخلق مستقبل أفضل للسكان في سوريا والذين يعانون من حرب مستمرة منذ 12 عاماً، تبقى هذه المشاريع والأعمال حلولاً جزئية للأزمة الإنسانية، والتي هي انعكاس لغياب الحل السياسي، وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254”، والاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين قسراً إلى منازلهم وتحقيق العدالة للسوريين.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الثلاثاء 23 أيار/ مايو، قانوناً ينص على إعفاء الأبقار من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك في شرط محدد "في حال كان استيرادها بقصد التربية"، ويأتي ذلك في ظل انهيار الثروة الحيوانية.

وحسب وسائل إعلام النظام فإنّ رأس النظام أصدر القانون رقم 8 بناء على أحكام الدستور وعلى مقررات جلسة برلمان الأسد، ويتضمن إعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.

ووفقا للقانون ذاته "تعفى الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون"، كما تمنح إجازات الاستيراد بناء على موافقات مسبقة من وزارة الزراعة لدى النظام.

وفي نيسان/ أبريل الماضي قالت حكومة النظام إنها وافقت على خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتضمين الأراضي الشاغرة للموسم 2023-2024، بهدف "الاستثمار"، فيما درست الحكومة خلال الجلسة، إعفاء استيراد الأبقار من الرسوم مؤقتاً.

وناقش مجلس الوزراء لدى نظام الأسد مشروع صك تشريعي يقضي بإعفاء استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة عامين، إضافة لدراسة إمكانية إعادة منح التراخيص لإنشاء جمعيات سكنية جديدة وفق ضوابط وشروط محددة.

وحذّر الخبير الزراعي الموالي للنظام "أكرم عفيف"، من انهيار قطاع تربية الأبقار، متحدثاً عن مقترح لمشروع استثماري من شأنه أن ينقذ القطاع، وجاء ذلك مع تدهور كبير لقطاع الزراعة السورية والثروة الحيوانية.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تسليم حكومة نظام الأسد "مبقرة زاهد"، في طرطوس وهي ثاني أكبر مبقرة في سوريا، إلى الجانب الإيراني تنفيذاً لعقد استثمار المبقرة الذي يمتد إلى 25 عاما، مقابل 200 ألف دولار سنوياً، وفق وسائل إعلام موالية للنظام السوري.

اتهم "سيرغي ناريشكين" مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، القوات العسكرية الأمريكية في قاعدة التنف جنوب سوريا، باستخدام القاعدة لتدريب مسلحي "داعش" على القيام بأعمال تخريبية في مناطق روسية.

وقال ناريشكين، خلال الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين السامين للشؤون الأمنية: "بحسب معلوماتنا، فإن قاعدة التنف العسكرية الأمريكية الواقعة على الحدود بين سوريا والأردن والعراق، تستخدم لتدريب مسلحي داعش لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية، وليس في الأراضي السورية فقط، لكن الآن أيضا في مناطق لروسيا".

واعتبر ناريشكين، أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بوجودها العسكري غير الشرعي في شمال شرق سوريا، ما يرقى إلى احتلال جزء من دولة ذات سيادة، وأضاف: "يواصلون ممارسة ضغط العقوبات على دمشق ما يعيق إعادة إعمار البلاد".

وأكد ناريشكين أن هيبة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تتراجع بشكل حاد على خلفية تعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة، ولفت إلى أن واشنطن تعد حربا إعلامية ضد روسيا على خلفية التطورات الإيجابية الأخيرة في الشرق الأوسط.

وسبق أن اعتبرت الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان الروسية والسورية في بيان مشترك، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ونقل المخيمات إلى سيطرة "الدولة"، هو الأمر الوحيد الذي "يضمن احترام حقوق الإنسان والعودة الكاملة لسكان الأراضي التي تحتلها حالياً إلى الحياة الطبيعية".

وكان قال الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، قائد القوات الجوية في القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، إن الطائرات الروسية نفذت ما لا يقل عن 25 تحليقا فوق قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في سوريا في شهر مارس وأوضح أنه :"تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا".

ولفت القيادي في حديث لقناة "إن بي سي"، أن آخر تحليق للطائرات الروسية فوق التنف كان يوم الأربعاء، وأن الطائرات الروسية "انتهكت الأجواء" نحو 25 مرة هذا الشهر مقابل صفر تحليقات في فبراير و14 تحليقا في يناير الماضي.

ويكرر "جهاز المخابرات الخارجية الروسي"، الترويج لمعلومات مضللة حول تجنيد مقاتلين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، لتشكيل قوات متطرفة ضد النظام، في تكرار لذات السيناروهات التي كانت تتبعها إبان حربها في سوريا.

وسبق أن اتهم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، الولايات المتحدة باستخدام (الجماعات الإسلامية) الخاضعة لسيطرتها في سوريا لتقويض مواقف الحكومة، معتبراً أن القيادة المركزية للقوات الأمريكية تخطط لتشكيل كتائب من المتطرفين لنفيذ أعمال عدائية ضد حكومة النظام.

وزعمت المخابرات الخارجية الروسية، أن تنسيق هذا النشاط التخريبي تتم إدارته من القاعدة العسكرية الأمريكية في "التنف" في محافظة حمص، وأشار جهاز الاستخبارات الروسية إلى أن "الغرض من هذا النشاط الإجرامي هو تقويض الوضع في سوريا".

وسبق أن وزعمت المخابرات الروسية، أنه يجري تدريب مسلحين موالين للولايات المتحدة في قاعدة التنف الأمريكية في سوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا، ولفتت إلى أنه في هذا "التجمع يتم تدريب ما يصل إلى 500 مقاتل داعشي موالي للولايات المتحدة وجهاديين آخرين في نفس الوقت".

وكثيراً ما تروج روسيا لمثل هذه الأكاذيب التي باتت مكشوفة ومفضوحة، سبق أن اتهمت واشنطن بتجنيد عناصر من داعش وفصائل المعارضة في قاعدة التنف لإرسالهم إلى مناطق دير الزور، وحملتها مراراً مسؤولية هجمات داعش في البادية السورية، لتعود اليوم وتتحدث عن تجنيدهم لإرسالهم إلى أوكرانيا.

أفادت مصادر محلية بتفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام، مع انتشار حالات امتناع عن البيع وعرض المواد الغذائية ومنها مادة السكر في الأسواق المحلية ما يسفر عن ارتفاع الأسعار وشح المواد الاستهلاكية الأساسية.

وبرر أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، تجدد أزمة السكر مع اقتراب موسم صناعة المربيات، ما يرفع الطلب على السكر، واستغلال التجار لهذا الأمر، فهناك تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها. 

ويلفت إلى أن جميع المواد المستوردة تكون ذات تسعيرة مركزية من الوزارة " السكر – الحليب المجفف – الشاي – الأرز – البن وغيرها من مواد غذائية أساسية أما بالنسبة لباقي المواد فتكون تسعيرتها من قبل المديريات.

وآخر تسعيرة كان سعر الصرف الرسمي 7  آلاف ليرة وقد تم رفعه إلى 8 آلاف ولم تصدر نشرة جديدة، لذلك ونتيجة التذبذب في سعر الصرف ارتفع سعر مادة السكر رغم أن المستورد هو الذي يحدد التكلفة والوزارة تضيف هامش الربح فقط. 

واعتبر "حبزة" أنه لا يجوز أن يُتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجد للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها. 

وقال صاحب محل لبيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة النظام إن اختفاء مادة السكر منذ أسبوعين تقريباً تزامن مع استمرار ارتفاع سعره بشكل يومي، بحيث يتراوح سعر الكيلو بين 9 آلاف و10 آلاف ليرة سورية.

وتوقع مراقبون انخفاضا في أسعار المواد المستوردة بعد تحسن سعر الصرف، إلا أنه من خلال متابعة الأسعار في الأسواق تبين أن الارتفاع مستمر بسبب تردد بعض المنتجين والموردين في تخفيض أسعارهم.

وزعم مدير الأسعار في وزارة تموين النظام "نضال مقصود"، أن الوزارة لا تدخر جهدا ولا تترك وسيلة إلا وتعمل من خلالها لتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق سواء عن طريق دراسة التكاليف بهدف وضع سعر واقعي أو متابعة الأسعار العالمية.

ومدى تأثيرها على الأسعار المحلية، ناهيك عن القيام بدورها في التدخل الإيجابي وكسر الحلقات الوسيطة، مؤكدا أن هنالك ترقبا لأي مؤشر يدل على انخفاض تكلفة أي مادة مستوردة لإجراء الدراسة السعرية ووضع الصك السعري المناسب.

هذا وتسبب مصرف النظام بأزمة السكر بعد رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 62 بالمئة، من 4 آلاف ليرة إلى 6500 ليرة سورية، وكان سعر النظام السكر في الأسواق، في آخر نشرة بمبلغ 8 آلاف ليرة، وفي صالات السورية للتجارة بمبلغ 7500 ليرة، مع عدم توفره بهذا السعر.