زعم "علي رامي مخلوف"، بأنه تبرع بمبلغ 1.5 مليار ليرة سورية، الأمر الذي أثار استهجان عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع معرفة دور مخلوف في نهب مقدرات الشعب السوري.

كما تثير القيمة المتبرع بها جدلا إذ ظهر "مخلوف"، بوقت سابق وهو يقود سيارة فارهة في أمريكا، ويملك أسطول من المركبات المتنوعة، وزعم "مخلوف"، أنه عبر الإمارات تبرع لمساعدة ضحايا الزلزال.

ويظهر تسجيل مصور "علي رامي مخلوف"، إن "هذا أقل ما يمكن أن نقدمه للوطن"، علما أن قيمتها تقدر بحوالي 215 ألف دولار أمريكي، وتعد أقل بكثير من المليارات التي سرقها والده، مما يزيد الجدل حول عملية التبرع المزعومة.

وسبق أن قال رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام "بشار الأسد"، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إنه ينوي التبرع بمبلغ مالي يعادل 1.5 مليار ليرة سورية، لدعم المتضررين من الزلزال، وذكر أنه بانتظار موافقة النظام ليقوم بإيداع المبلغ في المصرف المركزي.

وحسب منشور "مخلوف"، فإنه قرر تقديم مساهمة مالية بسيطة لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر لتمكينهم من استئجار مساكن بديلة بشكل إسعافي وكون الظروف المحيطة لا تسمح بممارسة أي نشاط ولو كان إنساني.

وانتشرت على وسائل التواصل في مناطق سيطرة النظام، الكثير من الأخبار التي تتحدث عن سرقة المساعدات التي قدمتها العديد من الدول لضحايا الزلزال، في اللاذقية وحلب على وجه الخصوص.

وقال موالون للنظام بأن من يتولون توزيع هذه المساعدات من المخاتير ورجال الدين، يقومون بإعطائها لأقاربهم من غير المتضررين، دون أن تصل إلى مستحقيها الحقيقيين، وفي تبريرات جديدة تعد تزايد الانتقادات والتحذيرات من سرقة المساعدات.

وأثارت قضية تداول أخبار سرقة المساعدات، تبادلاً للاتهامات بين الإعلاميين بضرورة عدم نشرها، حتى "لا تضيع النخوة من رؤوس الرجال"، بحسب ما كتب الإعلامي الداعم للنظام، "نزار الفرا"، الأمر الذي انتقده نظراء "الفرا"، وقالوا إن ما ينشرونه من أخبار هي عبارة عن شكاوى يتلقونها من أرض الواقع لأحداث حقيقية وليست مختلقة.

في حين بدا واضحاً أن التشكيك بإيصال المساعدات إلى ضحايا الزلزال وسرقتها، ينم عن فقدان الثقة بسلطات النظام، حيث أكد العديد من المعلقين، أن المحال التجارية ملآى بالمواد المعروضة للبيع والمكتوب عليها "برنامج الغذاء العالمي" و"غير مخصص للبيع"، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وذلك في إشارة إلى سرقة المساعدات الدولية الدورية التي تصل إلى السوريين المتضررين في الداخل، ويتم سرقتها بالكامل، أو تقوم سلطات النظام بتوزيعها على فرق الجيش والشبيحة، وأحياناً يتم توزيع قسم منها على ذوي الجرحى والقتلى من النظام، باسم الأمانة السورية للتنمية التي تتبع لزوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأخرس.

وانتقل الصراع على سرقة المساعدات الإنسانية من قبل سلطات النظام السوري، من على صفحات التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام العربية والدولية، حيث تحدثت العديد من القنوات والصحف والمواقع، من أن النظام لا يقوم بإيصال المساعدات سوى لفئة محدودة من مؤيديه في مناطق حاضنته الشعبية، والباقي يتم سرقته وبيعه في الأسواق لصالح رجالاته في المخابرات والجيش وبعض المنتفعين.

وفي هذا الصدد، أكد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS" أن ملايين الطرود من المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام السوري قد تبخرت ولم يعرف مصيرها، مشيراً إلى أن النظام السوري استخدم المساعدات الدولية الإنسانية طيلة عشرة أعوام، لمصلحة عناصره ومسؤوليه.

وأفاد التقرير، المؤلف من 70 صفحة، والمستند إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سوريا، أن النظام السوري استخدم تلك المساعدات كمورد اقتصادي جديد.

التقرير جاء تحت عنوان "إنقاذ المساعدات في سوريا"، وأشار إلى أن النظام السوري استغل سلطته للهيمنة على منظمات الإغاثة وسرقة القوافل الإغاثية لدعم جيشه وتوظيف أقارب كبار مسؤوليه داخل هيئات الأمم المتحدة.

في هذه الأثناء، وفي ظل الجدل الدائر حول الخوف من سرقة المساعدات الواصلة لمتضرري الزلزال، وكانت نشرت مواقع إعلامية للنظام، أبرز أسماء المتبرعين لضحايا الزلزال مع المبالغ التي تبرعوا بها وذكرت أن حملة التبرعات لا تزال مستمرة، لكنها شككت في الوقت بنفسه بإمكانية أن تصل هذه التبرعات إلى المتضررين، بعد تقارير تحدثت عن فساد في إدارة ملف المساعدات من قبل سلطات النظام.

هذا وأكدت مصادر إعلامية متطابقة بأنّ نظام الأسد يقوم بعملية سرقة ممنهجة للمساعدات المقدمة إلى المتضررين من الزلزال المدمر في مناطق سيطرته، كما يقوم باستغلال الدعم والتبرعات رغم التحذيرات المتصاعدة بهذا الشأن.