حمّلت وزارة تموين النظام المواطنين مسؤولية عدم ضبط الأسواق المحلية بسبب عدم تقدمهم بالشكوى، وقال وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم" إنه "عندما يشتري سلع بأسعار مرتفعة أقدم شكوى باسمه كي يتم تنظيم ضبط بحق المخالف"، فيما صرح مسؤول في جمعية حماية المستهلك بأن أصحاب الدخل المحدود باعوا مدخراتهم لتأمين لقمة عيشهم.

وحسب "سالم"، فإن وزارة التموين لا تريد الضغط على بائع المفرق لأنه ضحية لبائع الجملة ومع ذلك إذا كان يبيع بسعر مرتفع نخالفه، معتبرا أن هناك شرائح ظلمت برفع الدعم ولكن عددهم بسيط جدا ونعمل على إعادتهم، نافيا رفع الدعم عن موظفي قطاع الخاص، زاعما وجود إجراءات قادمة لتعزيز القوة الشرائية.

وتحدثت جريدة تابعة لإعلام النظام عن انتشار صفحات كثيرة على فيسبوك مخصصة لبيع مواد مختلفة بأسعار منافسة للسوق، كعرض أثاث غرفة صالون بسعر 900 ألف ليرة فقط، أو جاكيت شتوي بسعر 80 ألف ليرة، أي بأسعار لا تتجاوز 50% من سعرها في السوق.

واعتبر مصدر في تموين النظام بأنّ يجب أن يكون هناك شكوى مرفقة بالمادة ليتم ضبطها أنها مخالفة للمواصفات أو مجهولة المصدر أو فاسدة، مشيرا إلى ضبط إحدى الشركات التي تعمل عبر الإنترنت بناء على شكوى، ويتم التعاون مع وزارة الاتصالات للتعرف على العنوان عن طريق صفحة الفيسبوك أو رقم الهاتف، فيتم تحويله إلى وزارة الداخلية.

وحسب "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك أن التوجه نحو التسوق الإلكتروني جاء نتيجة الفرق السعري وبعض المغريات والإعلانات التي قد تكون كاذبة في ضوء انخفاض القدرة الشرائية ما يدفع المواطن إلى الشراء بغض النظر عن الجودة.

وطالب بتفريغ بعض العاملين المدربين لمراقبة هذا العمل على الرغم من صعوبته، نتيجة عدم سهولة حصر صفحات التسويق الكثيرة، لافتاً إلى أن ظاهرة التسوق الإلكتروني جديدة على الوزارة، لذا سيكون هناك الكثير من الثغرات وستكون الرقابة عليه ضعيفة وسيتم الاعتماد عبر الشكاوى، لذا يجب أن يكون المستهلك حذراً فيما يشتريه.

وأكد أن الأسعار ارتفعت إلى عتبة جديدة في الأيام الماضية خلافاً لما وعد به وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عندما قال إن الأسعار ستنخفض لكنها للأسف ارتفعت، كما تم تخفيض الكميات وزيادة الغش بالوزن والنوعية والعدد والحجم في بعض السلع وهذا يجري بلا رقيب أو حسيب.

واعتبرت الاقتصادية "ريم رمضان"، أن وزارة التجارة الداخلية لم تستطع ضبط هذا النوع من التجارة، وخاصة أنها اشترطت التقديم على سجل تجاري لشرعنتها، وهذا يتطلب الكثير من الإجراءات المعقدة والروتينية، في حين ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية والخضار والفواكه خلال الأيام القليلة الماضية ووصلت إلى عتبة جديدة غير مسبوقة.

وتشير تقارير إعلامية إلى انتشار ظاهرة الغش في حجم ووزن المواد التي تباع بالقطعة، وكان اللبن من المواد التي تغير حجم عبواته لتتماشى مع ارتفاع الأسعار، وتحقق ربحاً للمعمل، إذ انتقلت بعض معامل الألبان من البيع بعبوة وزنها 700 غرام إلى عبوة لبن وزنها 1000 غرام، مع رفع سعرها إلى 3300 ليرة سورية.

كما عمد أصحاب معامل المحارم إلى تخفيض وزن العلبة وتقليل عدد المحارم وحجمها ورفع سعر العبوة بحدود 1000 ليرة ليصبح سعرها 6500 ليرة، على حين خفّضت بعض معامل الشوكولا وزن المادة ضمن العلبة، ونفس الفكرة قلدها تجار اللبنة والجبنة التي ارتفع سعر عبوتها بوزن 350 غرام إلى 6000 ليرة سورية.

وبالنسبة لأسعار الخضار ارتفع سعر كيلو البامياء إلى 8000 ليرة، والفاصولياء الخضراء النوع المقبول إلى 8000 ليرة، في وقت ارتفع سعر كيلو البطاطا يومياً بمعدل 100 ليرة، ومعامل البسكويت أيضا أبدعت في تصغير حجم المنتجات وتحويل العلبة التي كانت تضم خمس قطع مثلاً إلى ثلاث قطع، مع ارتفاع سعرها، إذ لم يعد يوجد أي نوع بسكويت بأقل من ألف ليرة.

وقال الصناعي "محمد زياد"، إن تكاليف الإنتاج ارتفعت كثيراً، وكلفة نقل الموظفين من دمشق إلى مدينة عدرا الصناعية ارتفعت ثلاثة أضعاف، كما أن وزارة المالية تلاحقنا على الضريبة، ومنحتنا مهلة للربط الإلكتروني حتى بداية العام القادم، إضافة للمصاريف النثرية الأخرى من مصاريف توزيع البضائع وأجور عمال ارتفعت فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار”.

وأشار إلى أن الصناعي من مصلحته البيع أكثر لكنه لا يمكنه البيع بخسارة، وخاصة في ظل تقنين المواد الأولية وعدم توفرها، لافتاً إلى أن بعض المنتجين يعملون في المدن الصناعية، ومن يعمل خارجها ترتفع تكاليف الإنتاج والتشغيل عليه، ومن استطاع الحصول على خط كهرباء معفى من التقنين دفع تكاليفه ما يزيد على 300 مليون ليرة وهذه التكاليف لا يتحملها الصناعي بل ستحمل على المنتج النهائي.

ووفقا لتصريح "نائل اسمندر"، مدير التجارة الداخلية بريف دمشق، فرض حالة من الرقابة على مدار الساعة على أهم الأسواق التي تكثر فيها المخالفات وخاصة الجسيمة ويكاد لا يمر يوم إلّا وتسجل فيه حالات ضبط لعمليات غش وتدليس، حيث قدر قيمة هذه المخالفات خلال الفترة الأخيرة بأكثر من ثلاثة مليارات ليرة، معظمها مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، حسب كلامه.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

طالب الصناعي الموالي لنظام الأسد "عاطف طيفور"، بمنع الإعلان عن إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية والمعامل والمصانع في مناطق سيطرة النظام، معتبرا أن استمرار السماح بالإعلان ينذر بتحول الأمر إلى ظاهرة على حد قوله.

وشدد على فرض ما وصفها بأنها "الجهات المعنية"، بإصدار قرار حازم يمنع الإعلان عن إغلاق أي منشأة، أو التهديد بالإغلاق، قبل إصدار كافة الموافقات الرسمية، كما طالب "طيفور"، بتحديد غرامة قاسية لكل من يخالف القرار ويساهم باحتكار المواد ورفع الأسعار، وإلا سنسمع يوميا عن تريند إغلاق.

واعتبر أن إغلاق أي منشأة بالصيغة القانونية عبر عدة إجراءات، واهمها ترقين السجل الصناعي وطي الضريبة المالية واستخراج جميع الموافقات وبراءات الذمة، ومن ثم الإعلان الرسمي بالأسواق عن الإغلاق.

وذكر أن الإعلان الاعلامي المسبق للاجراءات القانونية، وقبل نفاذ المادة من الأسواق، ينعكس على فتح أفق إخفاء المادة واحتكارها ورفع أسعارها من تجار الجملة والمفرق، وجاء ذلك تعليقا على إعلان إغلاق معمل إندومي سوريا قبل نشر صاحبه معلومات عن استئناف الإنتاج قريبا.

هذا وصرح وزير تموين النظام "عمرو سالم"، بأن 
النقاش بينه وبين صاحب معمل إندومي لم يكن له علاقة بموضوع السعر وتغيره، واعتبر أن إيقاف الإنتاج من أجل رفع السعر غير وارد عند صاحب المعمل، كما أننا فعلاً تأكدنا من عدم وجود مواد أولية، وسنحل الموضوع سريعاً، حسب كلامه.

ويشهد قطاع الصناعة بمناطق سيطرة النظام معوقات عدة يتجاهلها نظام الأسد، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة والأيدي العاملة، فيما يتجاهل نظام الأسد حتى ظاهرة الهجرة وصولا إلى نفي وجودها أساساً.

كشف نشطاء محليون، عن بعض التفاصيل حول جريمة اغتصاب وقتل وحشية، ارتكبت بحق طفل عراقي الجنسية، في مدينة رأس العين بريف الحسكة، تقول المعلومات الأولية إن المتورط بها عنصر في "الجيش الوطني السوري"، لم تتوضح كامل حيثياتها، وسط حملة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الجريمة.

وتقول المعلومات إنه في يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، عثر على جثة طفل عراقي الجنسية من مدينة سامراء، يدعى "ياسين رعد المحمود"، قتل على يد مجموعة مسلحة، تفيد المعلومات الأولية أن المجموعة تتبع للمدعو "أبو نجيب" من "فصيل صقور الشمال"، وذلك بعد ساعات من اختطافه، وهو يتيم الأب وتعمل والدته في بيع الخبز على دوار الجوزة وسط المدينة.

وأوضحت المصادر أن الطفل عثر عليه مرمياً قرب منزلة في حي المحطة بمدينة رأس العين، ومقتولاً بأله حادة وقطعة حجر، تظهر الصور الواردة تعرضه لتعذيب وضرب مبرح، في حين كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض الطفل لـ "اعتداء جنسي" واضح.

ووفق معلومات حصلت عليها شبكة "شام"، فإن الشرطة العسكرية التابعة لهيئة أركان الجيش الوطني، ألقت القبض على المجرم، وتقوم بملاحقة باقي أفراد المجموعة المنتمي إليها، وتقول معلومات "شام" إن المجرم من ريف حماة الشمالي، وقدم للمنطقة حديثاً.

وحتى لحظة نشر التقرير، لم يصدر أي بيان عن "الجيش الوطني السوري"، كون الواقعة حصلت قبيل ساعات قليلة، في انتظار توضيح رسمي لتفاصيل الجريمة يوم غد الخميس، في وقت لاقت الحادثة حملة استنكار وشجب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيها من اعتداء وحشي على طفل قاصر.

بانتظار تفاصيل إضافية للخبر ... 

حلب::
اعتقلت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 3 شبان على معبر عون الدادات شمال مدينة منبج بالريف الشرقي بتهمة التعامل مع الجيش الوطني.

استهدف مجهولون سيارة تقل قياديين من الجبهة الشامية التابعة للجيش الوطني على أطراف مدينة اعزاز بالريف الشمالي، دون حدوث أضرار بشرية.

إدلب::
تعرض محيط قرية معارة النعسان بالريف الشمالي الشرقي وقرية كنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في حي طريق السد بمدينة درعا، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

أطلق مجهولون النار على أحد عملاء فرع المخابرات الجوية في بلدة المسيفرة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله على الفور.

عُثر على جثتين لشخصين من أبناء قرية خراب الشحم وعليهما آثار إطلاق نار بالقرب من بلدة تل شهاب بالريف الغربي، كما عُثر على جثة شاب في مدينة الصنمين بالريف الشمالي، وعليها آثار تعذيب.

ديرالزور::
أصيبت طفلة بجروح إثر إصابتها طلق ناري طائش في بلدة الحصان بالريف الغربي.

شن عناصر تنظيم الدولة هجوما على نقطة عسكرية لميليشيا الدفاع الوطني في بادية الخريطة بالريف الغربي.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في جبل أبو علي بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، خلال جلسة دورية يعقدها حاليا مجلس الأمن الدولي، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أنها ستقدم 756 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب السوري.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: "نعلن اليوم عن تمويل جديد بقيمة 756 مليون دولار، لدعم الاحتياجات الماسة للشعب السوري"، متعدة بأن "تواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل قيام نظام الأسد وروسيا بالوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب السوري".

وأردفت: "حان الوقت لأن يفي نظام الأسد وروسيا بالتزاماتهما، لقد حان الوقت بالنسبة لهما أن يتحملا المسؤولية عن العنف وعدم الاستقرار".

وأكدت المندوبة أن الشعب السوري لا يزال في خطر، وأن تفشي وباء الكوليرا في هذا البلد، يشكل تهديدًا خطيرًا للسوريين، وأن هذه أزمة أخرى تواجه الشعب السوري الذي اضطر إلى تحمل أكثر من 11 عامًا من الصراع.

وتابعت: "لقد كانت الولايات المتحدة داعماً قويا للشعب السوري، وهذا هو السبب في أننا ضغطنا بشدة خلال العام الماضي، من أجل تجديد وتوسيع آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام، لهذا السبب يجب علينا تمديد الآلية في يناير (كانون الثاني) لمدة 12 شهرا أخرى".

وزادت "خلال مؤتمر بروكسل في مايو (أيار الماضي)، أعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 800 مليون دولار أمريكي إضافية، مساعدات إنسانية للاستجابة السورية"، مشددة على شعورها بالفخر عند إعلانها عن تمويل إضافي جديد بأكثر من 756 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

ونوهت إلى أن هذه المساعدة الجديدة ستوفر إغاثة فورية لملايين اللاجئين والنازحين، كما ستقدم العون للشركاء في المجال الإنساني على توفير المياه النظيفة والغذاء، ودعم برامج التعافي المبكر في جميع أنحاء البلاد.

ولفتت إلى أن بلادها هي "أكبر مانح في العالم لسوريا"، وأضافت: لم ولن ننسى السوريين، لكن لا يمكننا العمل بمفردنا (..) الاحتياجات في سوريا هي ببساطة كبيرة للغاية، لذلك ندعو الدول الأخرى للانضمام إلينا في عمل المزيد وتقديم المزيد والعطاء".

وأشارت إلى أن "الحل السياسي الدائم فقط لهذا الصراع هو الذي سيسمح للشعب السوري بإعادة البناء والتعافي (..) إن تحقيق السلام العادل والدائم هو الحل الوحيد".

وكان المجتمع الدولي، تعهد في أيار/مايو الماضي/ بتقديم ما يقرب من 6.4 مليار يورو لعام 2022 وما بعده خلال مؤتمر بروكسل السادس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي وشاركت به الأمم المتحدة.

قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة، إن الشعب السوري يواجه الجوع والتحديات الناجمة عن النتائج المميتة للحرب التي تشهدها البلاد منذ 2011.

وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا اليوم الأربعاء، تقريرا لآخر التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان، أكدت من خلاله أن نظام الأسد يواصل بكثرة استهداف المدنيين المتواجدين في المناطق الحدودية.

وكشفت اللجنة تقريرها خلال الجلسة 51 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث أشارت من خلاله إلى أن روسيا تواصل دعمها النشط لنظام الأسد عبر غاراتها الجوية التي تستهدف المدنيين.

كما لفت التقرير إلى ما يعانيه المعتقلون في مناطق سيطرة النظام، لافتاً إلى تعرضهم لممارسات تنتهك حقوق الإنسان وتنتهي بالموت.

وأفاد بوجود عشرات آلاف السوريين المفقودين، مؤكداً أن النظام يتعمد إخفاء أماكن تواجدهم ويقوم بممارسات غير إنسانية تجاه ذويهم.

والجدير بالذكر أن منظمة "أوكسفام" لمكافحة الفقر، قالت في تقرير لها في شهر آذار/مارس الماضي، إن السوريين باتوا يخشون الموت من الجوع أكثر من خوفهم من الحرب، بعد 11 عاماً من بدء الحرب في سوريا، مؤكدة أن ستة من أصل عشرة سوريين لا يعلمون من أين ستأتي وجبتهم التالية.

حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء في تقرير جديد من خطر تفجر الأوضاع على صعيد العنف في سوريا مرة أخرى، والعودة إلى مستويات المعارك واسعة النطاق بعد اشتعال عدة جبهات في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة.

وقال باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة "لا تستطيع سوريا تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع لكن هذا هو ما قد تكون في طريقها إليه".

وأضاف بينيرو للصحافيين في جنيف "كان لدينا اعتقاد في وقت ما أن الحرب انتهت تماما في سوريا"، لكن الانتهاكات الموثقة في التقرير تثبت عكس ذلك.

وخلص التقرير المؤلف من 50 صفحة إلى أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني" ازدادت في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى اندلاع قتال في شمال شرق سوريا وشمال غربها تسبب في سقوط عشرات القتلى من المدنيين وحد من إمدادات الغذاء والماء.

وفي المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، وثقت اللجنة مقتل قادة سابقين للمعارضة والعديد من مداهمات المنازل واستمرار التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.

وقال عضو اللجنة "هاني مجلي" إن الضربات الجوية الروسية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة زادت بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، متابعا "نشهد تصاعدا في العنف".

كما وثقت اللجنة أكثر من 12 غارة إسرائيلية في أنحاء سوريا في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، من بينها هجوم على مطار دمشق الدولي أدى إلى توقفه عن العمل لمدة أسبوعين تقريبا.

وذكرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أنها لم تتمكن من إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا جوا خلال تلك الفترة.

والجدير بالذكر أن قصف نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني تسبب باستشهاد وجرح مئات الآلاف من السوريين، بالإضافة لاعتقال وتغييب مئات الآلاف أيضا، فضلا عن تهجير الملايين، وتدمير البنى التحتية للمدن والقرى والبلدات السورية.

وساهم التدخل الروسي في سوريا عام 2015، في تمكن نظام الأسد وميليشياته الإرهابية من استعادة السيطرة على مساحات واسعة كانت خاضعة لسيطرة فصائل الثوار في مختلف المحافظات السورية، حيث اتبع العدو الروسي سياسة الأرض المحروقة، مع التركيز على قصف المنشآت والمراكز الحيوية والمشافي.

أدانت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، فرنسا لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات "الجهاديين" من سوريا، وطالبت باريس بأن تعيد النظر فيها في أقرب وقت ممكن، وسط مطالبات مستمرة لجميع الدول الغربية لإعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: "في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف".

وسبق أن أصدر المحاميان الفرنسيان "وليام بورون، وفانسان برنغارث"، بياناً، طالبا فيه السلطات الفرنسية بالإعادة الطارئة لعدد من المصابين بأمراض خطيرة من المحتجزين في "مخيم روج" الذي يأوي عائلات تنظيم داعش والخاضع لسيطرة "الإدارة الذاتية" بسوريا.

ولفت البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد الأطفال، "مقلقة للغاية"، وهو أحد أبناء الفرنسية إستيل ك، المحتجزة منذ عام 2017 "في محافظة دير الزور، وكانت "غادرت إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة وزوجها عام 2014".

 وسبق أن اعتبر الطبيب النفسي الفرنسي "بوريس سيرولنيك"، بقاء الأطفال الفرنسيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيمات الاحتجاز بسوريا، "يشكل تهديدا لأمن فرنسا"، داعياً الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة مئتي طفل منهم مع أمهاتهم من إلى البلاد.

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.

نفى الطيران المدني السوري، على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مايتم تداوله من أخبار حول عودة "الطيران المدني التركي" لاستخدام الأجواء السورية بعد 10 سنوات من الانقطاع، مؤكدا أنه لم يرد أي طلب بخصوص هذا الموضوع.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل، صورة من موقع "flightradar24" لتتبع حركة الطائرات، تظهر خطا على الخريطة لمسير طائرة متوجهة من مدينة إسطنبول التركية إلى العاصمة السعودية الرياض عبر الأجواء السورية، في رحلة حملت الرقم "144".

إلا أن بيانات موقع "flightradar24"، أكدت عدم عبور طائرات مدنية تركية في المجال الجوي السوري، وأن الطائرة المذكورة عبرت من تركيا باتجاه العراق، ومنها إلى الكويت وحطت في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت منصة "تأكد"، في تقرير لها، إن حسابات في موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، نشرت الأحد 11 أيلول 2022، ادعاء يزعم أن الطيران المدني التركي استأنف استخدام الأجواء السورية في الرحلات المدنية، بعد 10 سنوات من الانقطاع.

وتتبعت منصة "تأكد" الادعاء المشار إليه للتحقق منه، وللتأكد إذا ما عاد الطيران المدني التركي لاستخدام الأجواء السورية في الرحلات المدنية، وتبيّن أن الادعاء لا يدعمه أي دليل.

واطلعت "تأكد" على مسير ذات الرحلة بين إسطنبول والرياض ورقمها "144" التي أوضحتها الصورة المتداولة مع الادعاء، في موقع "flightradar24" المختص بتتبع الرحلات الجوية المدنية بين الدول، وتبيّن أن مسار الرحلة مختلف مقارنة بالمسار الواضح في الصورة المتداولة.

وتغيّر خط المسار للرحلة المذكورة، حيث كان يمر في الصورة المتداولة في الأجواء السورية فعلاً، في حين تحوّل المسار إلى الأجواء العراقية، في آخر تحديثات مسار الرحلة عبر موقع تتبع الرحلات المدنية.

وللمزيد من الإيضاح، بحثت "تأكد" عن معنى خطوط مسار الرحلات التي ينشرها موقع التتبع المذكور، واتضح أن الخط النقطي (كما هو ظاهر في الصورة المتداولة مع الادعاء) هو المسار المفترض بشكل مستقيم بين نقطة الانطلاق والوصول، وهو يعني أيضاً أن الطائرة أصبحت خارج تغطية الرادارات في هذه المنطقة، في حين أن الخط باللون البنفسجي يبيّن المسار الحقيقي والمرصود للرحلة عبر الرادارات.

ونشر الموقع تغريدة عام 2018 في هذا الشأن في رد على أحد المتسائلين بموقع "تويتر"، وقال فيها: "يعني الخط المنقط أن الطائرة كانت خارج التغطية. إنه خط مستقيم بين النقطتين حيث فقدت التغطية واستؤنفت. يمكن أن يكون مسار الرحلة الحقيقي مختلفاً تماماً".

كما اطلعت منصة "تأكد" على بعض وسائل الإعلام التركية مثل صحيفة "حرييت - hurriyet" وموقع "cnn turk" وبحثت عبر استخدام الكلمات المفتاحية (طيران مدني، رحلات جوية، سوريا، الأجواء السورية..)، عن أي مستجدات حول عودة الطيران المدني لاستخدام الأجواء السورية في الرحلات المدنية، ولم يُعثر على أي خبر يدعم هذا الادعاء.

الجدير بالذكر أن الكثير من شركات الطيران المدني في تركيا ودول أُخرى، لا تدخل الأجواء السورية في رحلاتها منذ عام 2013، تحسباً لتعرضها للقذائف أو الصواريخ، وفق ما ذكر موقع قناة "الجزيرة".

وخلصت المنصة، إلى أن الادعاء بعودة الطيران المدني التركي لاستخدام الأجواء السورية في الرحلات المدني، ادعاء خاطئ، وأن الصورة المرفقة بالادعاء، لا تثبت دخول طائرة مدنية تركية الأجواء السورية في رحلة بين إسطنبول والرياض.

وبينت أن خط المسار النقطي في الصورة المتداولة، هو خط افتراضي مستقيم بين نقطتي الانطلاق والوصول، يعبر عن خروج الطائرة عن نطاق تغطية الرادارات، والمسار الحقيقي قد يكون مختلفاً تماماً بحسب موقع تتبع الرحلات "flightradar24".

أفادت مصادر محلية بأن الشاب "محمد البارودي"، دخل مستشفى الغزالي في دمشق نتيجة التهاب بلعوم بسيط، وقام الكادر الطبي بتقديم حقنة لتركيب دوائي يسبب حساسية للمريض، ما أدى لمضاعفات عكسية أدت إلى وفاته، في حالة هي الثانية بمناطق سيطرة النظام خلال الشهر الجاري.

وأكدت المصادر أن الشاب العشريني توفي في المستشفى الخاص بالعاصمة دمشق، نتيجة خطأ طبي أدى لمضاعفات دون تواجد لطبيب مناوب أو جهاز إنعاش قلبي في المستشفى المذكور، رغم تحذيرات والدة المريض للطبيب من أنّ ابنها يعاني من تاريخ تحسسي.

وقالت إن الطبيب لم يستجب لتحذيرها وأعطاه الحقنة، وعندما دخل المريض في مرحلة الخطر وخرج الزبد من فمه، كان بحاجة لإجراءات إسعافية أو حقنة ضد الحساسية، لكنها لم تكن متوفرة في المستشفى.

وأضافت المصادر أن الشاب جرى نقله إلى المستشفى الفرنسي في محاولة لإنقاذ حياته، بعد أن استغرقت سيارة الإسعاف ساعة كاملة لتصل، إلا أنه فارق الحياة بعد مكوثه في العناية المشددة لفترة قصيرة، وفقا لما أورده موقع إعلامي موالي للنظام.

ووفق المعلومات التي نقلها أهل الشاب، فإن إدارة مستشفى الغزالي حاولت مفاوضة عائلة الفقيد بمبلغ 10 مليون ليرة سورية، ليتم “لفلفة الموضوع” إلا أن العائلة أكدت متابعة القضية بضبط من الشرطة، مشيرة إلى فرار الممرض الذي أعطى الشاب الحقنة، وإذاعة البحث عنه من قبل النيابة العامة في دمشق.

ونوهت مصادر أن الشاب المتوفي وحيد لأهله، وكان قد تزوج قبل شهرين، بحسب ذويه، ويذكر أن هذه الحالة الثانية المعلنة خلال الشهر الجاري، حيث سجلت مشافي النظام حالة وفاة جديدة بسبب خطأ طبي في مشفى خاص بمنطقة مصياف بريف حماة وسط سوريا.

وتوفيت سيدة تبلغ من العمر 25 عاماً، في إحدى المستشفيات التابعة للنظام بمنطقة موكامبو في محافظة حلب وفي يوليو الماضي، بسبب خطأ طبي مع تكرار الكشف عن تلك الحالات رغم تصاعد تحذيرات من تزايد الظاهرة في القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام، فيما فرض الأخير إجراءات معقدة لمحاسبة أخطاء الأطباء. 

وسجلت مناطق سيطرة النظام حالة جديدة من الأخطاء الطبية الكارثية التي تتزايد بشكل ملحوظ إذ تحولت إلى ظاهرة متفاقمة، تهدد حياة المدنيين، ومن بين ضحايا هذه الحالات وفاة شاب في آيار/ مايو الماضي جراء خطأ طبي متكرر في محافظة حمص وسط سوريا.

وكانت كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وخرج 4 أقسام من مشفى حكومي في السويداء عن الخدمة بسبب نقص شديد بالكوادر الطبية، سواءً الاختصاصين أو المقيمين، ما أدى الى إغلاق أقسام القلبية، والداخلية، والعناية المشددة، والأطفال، وتوقف مشفى منطقة سلمية الوطني بشكل شبه كامل حيث أظهر عجزاً غير مسبوق في تلبية متطلبات العلاج، إذ لا يوجد طبيب ولا دواء للكثير من الحالات الصعبة، مع ندرة توفر الأدوية.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

حذرت عدة منظمات دولية، هي منظمة العفو الدولية (أمنستي) و"هيومن رايتس ووتش" و"مراقبة حماية اللاجئين"، من "خريطة طريق العودة على أساس المنطقة"، التي وقعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع نظام الأسد بشكل منفرد، من دون أن توقع عليها أي دول أخرى.

وبينت المنظمات، في رسالة إلى رئيس مفوضية شؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن الخريطة تحمل "مخاطر بتحفيز العودة المبكرة إلى بلد لا تتوفر فيه شروط العودة الآمنة، كما تساهم العودة المبكرة في حركة مستمرة من عمليات العودة والفرار، حيث يعود الناس إلى سوريا ليجدوا أن ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة غير متوفرة، فيفرون من سوريا مرة أخرى".

ولفتت الرسالة إلى أن الخريطة تمنح النظام السوري "المسؤول عن تهجير ملايين السوريين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد العائدين، دوراً مركزياً لإملاء كيف وأين ومتى ينبغي تنفيذ مساعدات الأمم المتحدة للعودة".

وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية، غراندي بوقف برنامج إعادة اللاجئين إلى سوريا، مشددة على أن "أي تحول إلى مساعدات للعودة على نطاق واسع في السياق الحالي ينطوي على خطر أن تستغله حكومات البلدان المضيفة في المنطقة لتسريع أجنداتها العدائية لعودة اللاجئين المبكرة، واستخدامها كحجة لتعزيز السردية الكاذبة بأن سوريا آمنة للعودة".

دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية"، التابعة لنظام الأسد "فارس الشهابي"، الصناعيين المغتربين الى الاستفادة مما وصفها "الفرصة الذهبية"، وذلك عقب قرار ما يسمى المجلس الأعلى للاستثمار إحداث المنطقة التنموية الأولى بمحافظة حلب في منطقة الليرمون الصناعية.

واعتبر "شهابي" أن الفرصة الذهبية تكمن على اعتبار منطقة الليرمون الصناعية المدمرة والمنهوبة كمنطقة تنموية خاصة تنطبق عليها ميزات وإعفاءات قانون الاستثمار الجديد، داعيا الصناعيين لإعادة ترميم منشآتهم مدعيا تقديم العون لهم، وأشار إلى أن باقي المناطق الصناعية المدمرة ستلحقها، حسب كلامه.

وإضافة إلى المنشور صرح "الشهابي"، أمس الثلاثاء لموقع موالي بقوله إن غرفة صناعة حلب كانت أول من طالبت بإصدار قانون خاص للمناطق الصناعية المتضررة وتحديداً منطقة الليرمون نتيجة ضررها الكبير، وأبدى الشهابي تفاؤله بالأيام القادمة والسير على السكة الصحيحة في دعم الصناعة والإنتاج.

ووجه الشهابي دعوة متكررة للصناعيين المغتربين وخاصة في مصر إلى الاستفادة والإسراع بترميم منشآتهم وخاصة أن أغلب صناعيي هذه المنطقة قد هاجروا إلى مصر، زاعما أن صناعة حلب ستقدم كل التسهيلات اللازمة مع تأمين الدعم والعون اللازم، مبشراً بلحاق المناطق الصناعية المتضررة الأخرى بقرار التشميل كمناطق تنموية والاستفادة من المزايا والاعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار.

بالمقابل قلل صحفي داعم للنظام من أهمية هذه الدعوات مؤخرا، قائلاً: "بدلا من دعوة الصناعيين المهاجرين إلى العودة مع ملياراتهم، لنسأل أولا: لماذا هرّب رجال المال إلى الخارج؟"، وأضاف، لدينا نماذج مختلفة من مهربي المليارات أبرزها وأخطرها أولئك الذين يمارسون نشاطا في الداخل، ويحولون أرباحهم إلى دولارات في السوق السوداء ليهربوها بطرق جهنمية إلى خارج الحدود.

واعتبر الصحفي "علي عبود"، بأن هؤلاء خطرون على الاقتصاد الوطني لأنهم يستنزفون خيراته ويجيّرونها إلى الآخرين للإستفادة منها غير مكترثين من فعلتهم التي تُضعف القدرة الشرائية لليرة السورية، أما من استقر في الخارج وأسس لمشاريع استثمارية صناعية وخدمية بالمليارات التي هرّبها فلن يعود إلى سوريا، وتبدو دعوته من قبل البعض للعودة مع ملياراته نوعا من العبث، أو المزاح السمج.

واعتبر الصحفي ذاته أن "المهاجرين غير خطرين على اقتصاد البلاد، على خلاف نظرائهم في الداخل الذين وصلت حصتهم إلى حدود 50 مليار دولار في موجودات لبنان، مستغربا إصرار التجار ورجال الأعمال وحيتان المال على تهريب نقدهم إلى الخارج بدلا من إيداعها في المصارف الوطنية"، وفق تعبيره.

وأضاف، نتمنى على منظرينا الاقتصاديين اقتراح آليات فعالة لجذب استثمارات بالمليارات كما فعلت دول قريبة أو بعيدة منا، بدلا من الإنشغال بدعوات عبثية للمهاجرين للعودة بملياراتهم، وهم يعرفون ضمنا أنهم لن يعودوا، وسبق وحاول اتحاد غرف الصناعة إقناع الصناعيين وتحديدا الحلبيين للعودة ورغم اتصالات ولقاءات مباشرة مع بعضهم، فإن "النتيجة كانت صفرا مكعبا".

ولفت إلى اقتراح سابق بدلا من دعوة المهاجرين لتصفية استثماراتهم أو بيعها أو تركها لشركاء محليين أن يستثمروا جزءا من أرباحهم أو بضعة مليارات من ودائعهم في مشاريع جديدة أو بترميم منشآتهم المدمرة، وهو اقتراح عملي لأنه واقعي، فالرهان على عودة المهاجرين مع ملياراتهم إلى الوطن رهان خاسر، فلماذا لاتعمل الحكومة مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة على خيارات قابلة للتطبيق.

وشدد على أن دعوة المهاجرين للعودة عبثية ولا منطقية ليس بسبب عدم توفر البيئة التشريعية المحفزة، فهذه البيئة متوفرة منذ عام1991 وتتطور من عام إلى آخر، مع إعفاءات ومحفزات ضريبية تنافس الكثير من الدول الأخرى، ومع ذلك لم تعد لا الأموال المهاجرة ولا المغتربة عندما كانت البنية التحتية والمرافق الخدمية نموذجية، وبالتالي هل نتوقع عودتها مع فقدان حوامل الطاقة والتي هي أهم عنصر في أي مشروع استثماري قائم أو جديد أو متجدد؟ وفق منشوره.

واعتبر أن كل حكومات النظام المتعاقبة التي دعت المهاجرين للعودة بملياراتهم متيقنة ضمنا أنهم لن يعودا في ظل غياب البنى التحتية للإستثمار، واعتبر أن الإستثمارات الخاصة مهمة للاقتصاد الوطني لكنها ليست الأساس بتأمين الإكتفاء الذاتي، طالما أصحابها كانوا ولا يزالون يُهربون وارداتها للخارج، وبالتالي المطالبة بعودة مليارات السوريين المهاجرين كانت وستبقى إلى أمد غير منظور عبثية جدا.

ومنذ صدوره في 19 أيار 2021، حجز قانون الاستثمار الجديد مكانة وازنة في تصريحات مسؤولي حكومة نظام الأسد سواء الذين ساهموا في الإعداد لبنوده أو أولئك الذين لا علاقة لهم به إلا أنه ورغم هذه الحملة الترويجية لم تبدُ مفاعيله واضحةً على الأرض لناحية خلق موجة من المشاريع الاستثمارية سواءً المحلية منها أو الأجنبية، بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد الذي يعاني ركوداً واضحاً.

وأصدرت حكومة نظام الأسد مؤخرا ما قالت إنه استعراض المجلس الأعلى للاستثمار إجازات الاستثمار الممنوحة وفق القانون 18 لعام 2021 والواقع التنفيذي لعدد منها، حيث بدأت 7 مشروعات الإنتاج الفعلي بكلفة تقديرية 130 مليار ليرة سورية وبقيمة للآلات 43.6 مليار ليرة، بينما تم استيراد التجهيزات لـ 5 مشروعات تمهيداً للبدء بالإنتاج، و4 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد 44 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.5 تريليون ليرة تؤمن 3991 فرصة عمل، وتشمل قطاعات الخدمات والصناعات النسيجية والدوائية والمعدنية والكيميائية والغذائية والورقية والخشب ومواد البناء والسياحة والكهرباء والطاقة، موزعة عدة محافظات.

وحسب رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد حسين عرنوس فإن من الضروري الاستمرار في تقديم التسهيلات لإنجاز المشروعات الاستثمارية ووضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد، والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ كل مشروع وتذليل أي عقبات بما يضمن زيادة الإنتاج ورفد الأسواق المحلية بمختلف المواد والسلع، وفق زعمه.

وكان ذكر رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب "تيسير دركلت" أن الصناعيين وصلوا إلى مرحلة من اليأس لدرجة أنهم لا يفكرون بتطوير منتجاتهم أو أسلوب عملهم، بل بالسؤال من أين سيؤمنون موادنهم ومحروقاتهم، مشددا على أن حكومة النظام لديها علم بأدق التفاصيل، وذكر أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية.

ومع تكرار إعلام النظام دعوة الصناعيين والمستثمرين والتجار ورؤوس الأموال للعودة إلى مناطق سيطرته بزعمه توفير بيئة للعمل والاستثمار، كذّب "دركلت"، هذه الدعوات مؤكدا فشلها، بقوله إن في ظل انعدام وجود الكهرباء والغاز والبنزين لن يعود أحد، لأن بوصلة المستثمر أرباحه ومصلحته، وحين يرى أن الوضع قد تغير سيعود تلقائياً.