أعلن البنك الدولي، عن مساعدات بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا دعما لجهود الإنقاذ والتعافي بعد الزلزال الضخم، والقيمة الإجمالية لهذه المساعدة تتألف من 780 مليون دولار قدمتها مكونات الاستجابة الطارئة لمشروعين موجودين أصلا في تركيا، دون الإشارة لسوريا.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "نقدم مساعدة فورية ونعد لتقييم سريع للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة. هذا سيتيح تحديد المجالات ذات الأولوية للنهوض وإعادة إعمار البلاد في وقت نعد عمليات لتلبية هذه الحاجات". 

وأوضح البنك الدولي أن هذه "المساعدة ستستخدم لإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية على الصعيد البلدي"، وسيتم تقديم مليار دولار "دعما للأفراد المتضررين، مع تأمين البنك الدولي دعما فوريا للنهوض وإعادة الإعمار بعد هذه الكارثة". 

وتخشى منظمة الصحة العالمية أزمة إنسانية كبرى من شأنها التسبب بأضرار تضاف إلى ما خلفه الزلزال. وتبدي المنظمات الإنسانية خصوصا مخاوفها من تفشي وباء الكوليرا الذي عاود الظهور في سوريا. 

وأرسل الاتحاد الأوروبي طليعة المساعدات إلى تركيا بعد ساعات من الزلزال الاثنين. لكنه لم يقدم سوى مساعدة محدودة إلى نظام الأسد عبر البرامج الانسانية الموجودة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد منذ بداية الحرب العام 2011. 

وكان أطلق نظام الأسد دعوات متكررة للتبرع عبر عدة جهات منها السفارات وحتى المساجد، وسط حالة متاجرة علنية بمعاناة المنكوبين من جراء الزلزال، فيما يواصل النظام هذه الدعوات ويستجلب الدعم رغم عدم وصوله إلى مستحقيه.

وخاطب النظام المغتربين إرسال المساعدات، وذلك عبر سفارات وقنصليات منها سفارة النظام السوري في استوكهولم وفي موسكو وفي بيلاروس وفي باريس وأعلنت فتح باب التبرعات لمن يرغب من المغتربين السوريين، في وقت بدا واضحاً حجم الحراك لحلفاء الأسد لاستغلال الكارثة لتقديم كل مايمكن من دعم وتجاوز العقوبات المفروضة على النظام، في وقت لم تتحرك أي دولة لإغثة المنكوبين في الشمال السوري .