قدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، خسائر قطاع الكهرباء نتيجة الزلزال بأكثر من 10 مليارات ليرة، والرقم قابل للزيادة إلى حد الضعف، وما تزال عملية حصر الأضرار مستمرة، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك في أول تقديرات للقطاع لخسائر ناتجة عن الكارثة، وسط تأكيدات على استغلال النظام لهذه الخسائر كتبريرات لغياب الخدمة الغائبة بشكل كبير كحد أدنى، وصولا إلى تضليل وتزوير الخسائر الناتجة عن الزلزال وإضافة لها تلك الناتجة عن خسائر قصف النظام للمحطات والسرقة وغيرها.

وزعم "الزامل"، "توجيه شركات الكهرباء بإعفاء مراكز الإيواء ليلاً من التقنين الكهربائي، وكامل التكاليف ستتحملها شركة الكهرباء المعنية"، وأضاف، "هناك خسائر كبيرة على مستوى شبكات التوتر المتوسط والمنخفض وبالمحولات في المنطقة الساحلية وفي حلب".

وحسب وزير الكهرباء فإنه الزلزال لم يؤثر على محطات التوليد، ولا توجد فيها أي أضرار، وقدر وجود أضرار في محطة تحويل الرستين باللاذقية، وتحتاج مدة شهر تقريباً لإتمام أعمال الصيانة، وزعم الحاجة إلى 20 إلى 25 يوماً حتى تعود الكهرباء للمناطق المتضررة لما كانت عليه، رغم غيابها قبل الكارثة.

وكان زعم الوزير ذاته إعادة تغذية الكهرباء للمحافظات المتضررة وتأمين مجموعات توليد لمساعدة فرق الإنقاذ، ولم يلبث نشر هذا التصريح عبر إعلام النظام حتى انهالت التعليقات التي تكذب مسؤولي النظام الذين استنفروا لتلميع صورة نظامهم والترويج له على حساب معاناة السوريين جراء الكارثة.

وتحدث عن تنفيذ لخطة الاستجابة مدعياً إعادة التغذية الكهربائية للمناطق المتضررة وفق منح الألوية للمنشآت الحيوية مثل المشافي ومضخات المياه والأفران وادعى تجهيز دفعة من التجهيزات من محولات وكابلات وأعمدة تمهيداً لإرسالها إلى محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

هذا وزعمت حكومة نظام الأسد إعادة تغذية الكهرباء للمحافظات المتضررة من الزلزال، كما ادعت توزيع الخبز مجاناً على مراكز إيواء مخصصة متضررين وسط سوريا، فيما يستغل إعلام النظام الكارثة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة عليه، إضافة إلى استجلاب الدعم والمساعدات الإنسانية والتبرعات المالية.