قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها السادس والعشرين، يؤكد أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أنها تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية منذ عام 2011 وتدعم استمرار ولايتها وترحب بتوصياتها.

وأصدرت اللجنة تقريرها يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، والذي ستقدمه اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس 22/ أيلول/ 2022، ويغطي التقرير المدة ما بين 1/ كانون الثاني و30/ حزيران/ 2022. ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 501 مقابلة مباشرة.

ولفتت الشبكة إلى أن التقرير تحدث عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووصف العام الجاري 2022 بأنه الأسوأ منذ اندلاع الحراك الشعبي على صعيد الوضع الاقتصادي والإنساني، موضحاً أن نحو 14,6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، واعتبرت أن هذه نتيجة حتمية للانتهاكات المستمرة والمتراكمة منذ قرابة 11 عاماً.

وأشار التقرير إلى انعدام الأمن في جميع المناطق الخاضعة للنظام السوري، وقال إن قوات الأمن والميليشيات المحلية والأجنبية تسيطر على نقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز وتسيء استخدام سلطاتها، وتمارس عمليات ابتزاز بحق المواطنين لتحصيل الأموال.

وأكَّد التقرير الأممي على استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والموت بسبب التعذيب ضد المواطنين بمن فيهم اللاجئين أو النازحين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري .

وتطرق التقرير إلى أنماط أخرى من الانتهاكات التي قال بأنها تشكل عقبات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين، مثل الاستخدام التعسفي للتصاريح الأمنية التي يفرضها النظام السوري بهدف تقييد الحريات ، وتعد شرطاً مسبقاً للحصول على حقوق الملكية والسكن الأساسية. 

وفي هذا السياق أكد التقرير على أنه يجب ضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية وآمنة وألا يترتب عليها أذى جسدي أو انتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية.

وعن العمليات العسكرية على المناطق الخاضعة لبقية أطراف النزاع، قال التقرير إن النظام السوري استمرَّ في استهداف المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وذلك بدعم من روسيا، وأشار إلى رصد طيران حربي روسي تزامناً مع غارات استهدف أعياناً مدنية.

ورحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بالإشارة إلى مسؤولية القوات الروسية وهو الأمر الذي أوصت به اللجنة مراراً، إثر مراجعتها لكل من تقاريرها بعد إطلاقه، وفق ماقالت الشبكة.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الدول المانحة للشعب السوري، لم تستطع خلال السنوات الماضية، توضيح آلية صرف التعهدات المقدمة من قبلها والتي يذهب أكثر من 60% منها كرواتب للموظفين الأمميين، متحدثاً عن "وجود فروقات هائلة بين الموظفين الدوليين والموظفين السوريين العاملين في المنظمات الدولية".

و لفت الفريق إلى المشاريع التي أثبتت فشلها من خلال الوقائع الموجودة سواء في سوريا عامة أو في مناطق شمال غرب سوريا، إضافة إلى الاجتماعات مختلفة في مناطق مختلفة خارج سوريا والتي من الممكن أن تكون ذات كلف أدنى في حال لو نفذت في الداخل السوري، مقدراً الفروقات في الكلف بأكثر من 90%"، علماً أن أغلب التعهدات الأمريكية توجه باتجاه مناطق شمال شرق سوريا الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ونوه الفريق إلى إعلان الولايات المتحدة عن تخصيص 756 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في سوريا وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 14 أيلول، وسيسهم المبلغ بتوفير المياه النظيفة والغذاء وإمدادات النظافة والمأوى وخدمات الحماية والمساعدة الصحية والتغذوية وسيشمل دعم برامج "التعافي المبكر" في جميع أنحاء البلاد، ليصل مجموع التعهدات الأمريكية خلال العام الحالي إلى أكثر من مليار ونصف دولار أمريكي.

وبين "استجابة سوريا" أنه أطلق، قبل أيام نداء لتمويل احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات المنتشرة في شمال غرب سوريا، علماً أن تلك المبالغ عنها كفيلة لتغطية حزء واسع من تلك الاحتياجات، لكن بالمجمل ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية لبرامج التعافي المبكر وذلك للالتفاف على العقوبات الدولية والأمريكية بغية تقديم التنازلات الجديدة لروسيا مقابل تحقيق اجندات سياسية يدفع ثمنها المدنيين في المنطقة.

وأكد الفريق على ضرورة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لكافة السوريين بغض النظر عن مكان وجودهم لكن بالمقابل يجب أن يعي المجتمع الدولي أن ما يقدم لمناطق النظام السوري، يذهب بالمجمل إلى تمويل العمليات العسكرية ،إضافة إلى تمويل ودعم الموالين للنظام السوري حصراً.

أدانت "حركة المقاومة الإسلامية حماس"، في بيان لها، العدوان الصهيوني المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطارَيْ دمشق وحلب مؤخرًا، معلنة لمرة جديدة "وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان"، وفق تعبيرها.

وعبرت الحركة في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وأكدت الحركة على "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مساس بذلك"، وقالت في بيانها "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته".

ودعت حماس إلى إنهاء جميع مظاهر الصراع في الأمة، وتحقيق المصالحات والتفاهمات بين مكوّناتها ودولها وقواها عبر الحوار الجاد، بما يحقق مصالح الأمة ويخدم قضاياها، وأكدت على استراتيجيتها الثابتة، وحرصها على تطوير وتعزيز علاقاتها مع أمتها، ومحيطها العربي والإسلامي، وكل الداعمين لقضيتها ومقاومتها، وفق البيان.

وأعلنت الحركة "مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة؛ خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا"، وفق البيان.

وقالت إن "ما يجري في المنطقة من تطورات خطيرة تمسّ بشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، أبرزها مظاهر التطبيع ومحاولات دمج العدو الصهيوني ليكون جزءًا من المنطقة، مع ما يرافق ذلك من جهود للسيطرة على موارد المنطقة، ونهب خيراتها، وزرع الفتن والاحتراب بين شعوبها ودولها، واستهداف قواها الفاعِلة والمؤثرة، الرافضة والمقاوِمة للمشروع الصهيوني".

وأشارت إلى أنها "تتابع باهتمام استمرار العدوان الصهيوني على سوريا الشقيقة، بالقصف والقتل والتدمير، وتصاعد محاولات النيل منها وتقسيمها وتجزئتها، وإبعادها عن دورها التاريخي الفاعل، لا سيما على صعيد القضية الفلسطينية؛ فسوريا احتضنت شعبنا الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، وهو ما يستوجب الوقوف معها، في ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم".

وكان قال "خالد مشعل" ممثل حركة "حماس" في الخارج، في حديث لبرنامج "الجانب الآخر" على قناة الجزيرة، إن الحركة حريصة على الانفتاح على جميع مكونات الأمة بما يخدم قضية فلسطين، مؤكدا أن "حماس" ليست جزءا من أي خلافات داخل أي بلد عربي، وذلك بعد بدء الحركة التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد.

واعتبر مشعل، أن حركة حماس حركة فلسطينية وطنية إسلامية تنطلق من أجل مصالح شعبنا وتسعى لتحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرر، لافتاً إلى أن قرار الخروج من سوريا كان قرار قيادة الحركة، وكان الخروج منها لسببين، أولها أن الوضع الأمني لم يعد مريحا بدرجة أن نمارس مسؤولياتنا القيادية بنفس ما كنا نمارسه في الماضي.

وبين أن السبب الثاني تمثل في أنه كان هناك شعور لدى المسؤولين في سوريا بعدم الرضا عن موقف حماس، وأكد أن العلاقة مع إيران أو أي دولة في المنطقة قائمة على الالتقاء من أجل المعركة ضد "الاحتلال الصهيوني"، وذلك لا يعني أن يؤثر على استقلالية قرار الحركة أو أن يكون على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أن ذلك لا يعني توافقا أو تطابقا مع هذا الدولة أو تلك في ملفات أخرى الناس يختلفوا فيها.

وأشار مشعل إلى أن خروج الحركة من سوريا أثر على العلاقة مع إيران، لكن العلاقة مع إيران لم تنقطع في أي مرحلة، مبيناً أنها مرت ببعض التراجع والفتور لكنها فترات محدودة، والعلاقة مع إيران ما زالت مستمرة، والدعم الإيراني موجود.

ولفت رئيس حركة حماس في حديثه بالقول: "إن تواصل الدول مع حركة حماس يتفرع إلى ثلاثة أساليب، كالتواصل مع الحركة بشكل علني، أو الاتصال بطرق سرية كما تفعل بعض الدول الغربية خشية على مصالحها، أو الاتصال غير المباشر، مؤكدا أن التواصل مع حماس يكون بدون شروط، والحركة ترحب بالتواصل مع الدول بجميع هذه الأساليب.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى وجود حالات تلاعب ونقص في المبالغ المالية، علما بأن هذه الحالات تحولت إلى ظاهرة علنية سبق أن تطرق لها رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد، فيما برر الأخير بقوله: "لم يردنا أي شكوى عن مثل هذه التجاوزات وفي حال إثبات أي حالة تتم إحالة المتورطين للتحقيق فوراً"، حسب كلامه.

وأكد أشخاص في مناطق سيطرة النظام في لإعلام النظام تزايد حالات نقص الأموال وخاصة أن معظم الحالات يتم اكتشافها بعد مغادرة المواطن المتعامل مع المصرف لصالة المصرف وهو ما يفقده حق الاعتراض أو المطالبة باستكمال النقص الحاصل، الأمر الذي يتكرر في كافة مصارف النظام.

بالمقابل نفى مدير في المصرف العقاري لدى نظام الأسد "دون الكشف عن اسمه"، رود أي شكوى عن مثل هذه التجاوزات لدى العقاري باستثناء حالة واحدة وردت من سيدة تفيد أن لديها نقصاً في الأموال التي تسلمتها من المصرف وتبين ذلك معها بعد وصولها للمنزل والتأكد من المبلغ، حسب وصفه.

وأضاف، و بعد الرجوع للكاميرات والتحقيق من الموضوع اتضح أنها محاولة للاحتيال على المصرف حيث تم الطلب من السيدة إعادة المبلغ المسحوب تبين أنه بعد وصولها إلى المنزل قام أحد باستبدال الفئة النقدية للأموال التي سحبتها من المصرف بفئة الألف ليرة بدلاً من فئة الألفين ليرة سورية، وفق تعبيره.

وزعم أن الرزم المالية التي يتم تسليمها تكون مختومة ومغلفة ولا يمكن التلاعب بها من المصرف لأنه يقوم بتسليمها للمراجعين كما استلمها، في حين قد يحدث خطأ معين أثناء عد النقود يدوياً أو عبر الآلة الخاصة بعد النقود وهنا لابد للعميل التأكد من المبلغ الذي يستلمه ضمن صالة المصرف.

وأظهر تقرير مالي للمصرف الزراعي أنه منح 1.3 ألف مليار ليرة قروضاً لغاية شهر آب من العام الجاري وهو ما يمثل معدل تنفيذ 174 بالمئة من خطة الإقراض للعام الجاري، وتجاوزت إقراضات المؤسسة العامة للحبوب منها 1.050 ألف مليار ليرة وهو ما يعادل نحو 81 بالمئة من إجمالي الإقراضات التي منحها الزراعي منذ بداية العام الجاري.

وكانت نوهت مصادر إعلامية موالية إلى وجود نقص في رزم المال التي يتم سحبها من مصارف النظام، وفي غالبية الحالات يتم اكتشاف النقص خارج المصرف يكون فقَد حقه في استرداد قيمة النقص المالي، رغم أن الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مدير في المصرف العقاري (لم تسمه) قوله إن العديد من الحالات وردت لإدارة المصرف تفيد بأن هناك نقصاً في المبالغ المالية التي تم تسليمها وجراء التحقيق في مثل هذه الحالات تبين أن بعضها صحيح وتمت معالجته وبعض الحالات لم تكن الشكوى صحيحة ومحاولة للاحتيال على المصرف.

وفي آذار/ مارس الماضي كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد ظاهرة سرقة مصارف النظام لأموال المواطنين، حيث نقلت شهادات عديدة لهذه الظاهرة التي كانت تبرر كونها "خطأ فردي"، إلا أن تزايد هذه الحالات يشير إلى سرقة علنية ممنهجة فيما يبررها النظام عبر وجود بلاغات غير صحيحة ووعود المحاسبة وغيرها.

هذا وسبق أن اتهم "عابد فضيلة"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد "المصارف السورية بسرقة المودعين وفرض إجراءات غير قانونية عليهم تخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي"، وفق تعبيره.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تخفيض مخصصات البنزين للمحطات في ريف دمشق بنسبة 35% خلال شهر أيلول الجاري، تزامنا مع إعلان وصول توريدات جديدة لميناء بانياس النفطي، وعقب أيام من إعلان النظام التسجيل على مازوت التدفئة نقلت مواقع موالية شكاوى حول آليات التسجيل وسط أعطال وتوقف لفترات طويلة، فيما ينشغل نظام الأسد عبر الإعلام والشخصيات الموالية بالحديث عن الشتاء في أوروبا وأزمة الطاقة عالميا.

وفي التفاصيل قال موقع مقرب من نظام الأسد إن مع إعلان بدء التسجيل على مازوت التدفئة للموسم الحالي سارع المواطنين للفوز بحصتهم المقننة 50 ليتراً وحجز دور على المنصة، إلا أن جميع الطرق خارج تطبيق "وين"، للتسجيل مغلقة واقتصرت حالات التسجيل على من يحمل أجهزة حديثة مع محاولات عديدة وسهر حتى الفجر، وفق تعبيره.

وقال الخبير الاقتصادي "عبد الله أحمد" إن غلاء المعيشة مع عدم توفر وسائل التدفئة بات يشكّل عبئاً ثقيلاً على المواطنين مع اقتراب فصل الشتاء واعتبر أن وسيلة التدفئة الأكثر توفيراً هي المازوت، لكن كمية 50 ليتراً كدفعة أولى لا تفي حاجة المواطنين للتدفئة في الشتاء، خاصة في القرى الجبلية الباردة، ناهيك عن التأخر بتوزيعها كما جرى العام الماضي.

ولفت إلى أنه كان على وزارة النفط أن تعلن عن البدء بالتسجيل على المازوت خلال الصيف، وأن يتم البدء بالتوزيع خلال آب الماضي لضمان وصول المادة للأهالي قبل حلول فصل الشتاء، خاصة أن هناك عدد كبير منهم حصلوا على الدفعة الأولى من المازوت، العام الماضي، بعد بداية العام الجديد.

يذكر أنه في العام الماضي بدأ التسجيل على مازوت التدفئة منذ بداية شهر آب، وجرى توزيع الدفعة الأولى في بداية شهر كانون الأول والإعلان عن التسجيل على الدفعة الثانية في نهاية شهر كانون الثاني وتوزيعها في شهر شباط مع منح إمكانية الحصول على 50 ليتراً بالسعر الحر.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن سكان بعض المحافظات شرعوا بشراء "الجلّة"، المصنوعة من روث الحيوانات كوسيلة للتدفئة استعداداً لفصل الشتاء القادم، كبديل عن المازوت المفقود، فضلاً عن ارتفاع سعره، وفقاً لما نقلته عدة مواقع إلكترونية، حيث وصل سعر النقلة الواحد منها إلى 300 ألف ليرة سورية، يضاف إلى ذلك بديل مخلفات عصر الزيتون أو ما يعرف باسم التمز حيث يباع الكيلو الرطب الواحد منه بـ2000 ليرة، بينما يُباع الجاف بـ10 آلاف ليرة.

بالمقابل أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وصول ناقلة نفط محملة بمليون برميل نفط خام إلى ميناء بانياس النفطي، حيث تم البدء بالإجراءات الفنية اللازمة وإنجاز العمليات البحرية اللوجستية، لتبدأ فيما بعد عمليات التفريغ، وفق تعبيرها.

فيما نشرت قناة الإخبارية السورية التابعة لإعلام نظام الأسد حلقة متلفزة تحت عنوان "الشتاء على الأبواب، بماذا سيتدفأ الأوروبيون؟"وجدد الممثل الموالي لنظام الأسد "معن عبد الحق"، السخرية من إجراءات ترشيد الكهرباء في باريس، علما بأن معظم مناطق سيطرة النظام التي يقيم فيها باتت تحصل على التيار الكهربائي لدقائق معدودة خلال اليوم.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة فقط من نشر الممثل الشهير بشخصية "صطيف الأعمى"، صورة سيلفي يظهر فيها جانباً من وجهه، وخلفه رؤوس الغاز الخمسة وهي مشتعلة، في إشارة ساخرة إلى أوروبا التي ستواجه أزمة غاز خلال الشتاء القادم.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها مستعدة لـ"دراسة" إعادة المزيد من عائلات الجهاديين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك"، ولفتت إلى أنها "أخذت علما" بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.

وقالت الوزارة: "أخذت الحكومة علما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" مشددة على أن "فرنسا لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك" وهي مستعدة لإعادة المزيد من العائلات "كلما سمحت الظروف بذلك".

وتشكل الإدانة نكسة لباريس، لكنها لا تكرس "حقا عاما بالعودة" للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية، وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الحكومة سبق ونفذت عمليات إعادة عدة. وبينما تعتمد باريس دراسة كل حالة على حدة في هذا المجال، عمدت في مطلع  يوليو، إلى إعادة 35 طفلا و16 أمّاً.

وأضافت الوزارة "هذه العمليات استخدمت وسائل مدنية وعسكرية فرنسية وكانت مهمات كثيرة التعقيد ودونها مخاطر، وتجري في منطقة حرب لا سيطرة لفرنسا عليها على ما أشارت المحكمة"، ولا تزال نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسيا في مخيمات بسوريا.

وكانت أدانت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، فرنسا لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات "الجهاديين" من سوريا، وطالبت باريس بأن تعيد النظر فيها في أقرب وقت ممكن، وسط مطالبات مستمرة لجميع الدول الغربية لإعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: "في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف".

وسبق أن أصدر المحاميان الفرنسيان "وليام بورون، وفانسان برنغارث"، بياناً، طالبا فيه السلطات الفرنسية بالإعادة الطارئة لعدد من المصابين بأمراض خطيرة من المحتجزين في "مخيم روج" الذي يأوي عائلات تنظيم داعش والخاضع لسيطرة "الإدارة الذاتية" بسوريا.

ولفت البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد الأطفال، "مقلقة للغاية"، وهو أحد أبناء الفرنسية إستيل ك، المحتجزة منذ عام 2017 "في محافظة دير الزور، وكانت "غادرت إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة وزوجها عام 2014".

 وسبق أن اعتبر الطبيب النفسي الفرنسي "بوريس سيرولنيك"، بقاء الأطفال الفرنسيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيمات الاحتجاز بسوريا، "يشكل تهديدا لأمن فرنسا"، داعياً الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة مئتي طفل منهم مع أمهاتهم من إلى البلاد.

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.

قال أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، إن سبب استبعاد نظام الأسد من جامعة الدول العربية ما زال قائماً، معرباً عن استعداده في المشاركة بأي عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها.

وأضاف خلال حوار مع صحيفة "لوبوان" الفرنسية: سبق وقلت إنه يحق لكل دولة أن تقيم علاقات مع أية دولة تختارها، لكن جامعة الدول العربية قررت استبعاد سوريا لسبب وجيه، وهذا السبب ما زال موجوداً ولم يتغير".

وأضاف قائلاً: "أنا مستعد للمشاركة في أي محادثات في حال كان لدينا عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها، لكن هذا ليس هو الحال في هذه اللحظة"، وأفاد بأنه يتعين عليهم أن تصرفوا بجدية ووضع حد للمشكلة من أساسها في سوريا، وينطبق الأمر ذاته على ليبيا، مشيرا إلى أنهم إذا لم يتوخوا الحذر سيواجهون عواقب وخيمة.

وكانت أعلنت جامعة الدول العربية، في بيان رسمي، الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها المقبلة في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيلها أو نقل مكانها، جاء ذلك بعد إنهاء ملف حضور نظام الأسد، الذي كان يشكل أكبر العقبات أمام التوافق العربي.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.

وسبق أن وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية.

وأكد المسلط على الدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وفي الملف السياسي والدبلوماسي القادر على تحريك ملف الحل في سورية والمساهمة في دفع المجتمع الدولي والعربي نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 2118 و2254.

كما أكد على أهمية الدور العربي من أجل مواجهة التغلغل الإيراني العسكري والسياسي والمشروع الخبيث الذي يحاول النظام الإيراني من خلاله تمزيق النسيج المجتمعي لسورية والمنطقة.

ولفت المسلط في رسائله إلى أهمية متابعة الدول العربية عزل نظام الأسد وعدم الانخراط في شرعنته أو إعادة تأهيله أو قبوله في الجامعة العربية كونه فاقداً للشرعية ولا يمثل سورية ولا شعبها، مشدداً على أن القبول به يعني تمكين إيران من وضع مندوبها على مقعد سورية في جامعة الدول العربية.

أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمس الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا، أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 756 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وقال بيان للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن التمويل الجديد سيدعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتوفير الغذاء الطارئ لمنع الجوع الشديد، بما في ذلك الأرز ودقيق القمح، والسكر، والزيت، والحمص.

وأوضح البيان أن حرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضد أوكرانيا أدن إلى تفاقم أزمة الجوع مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة، وبين أن الأزمة الإنسانية في سوريا هي الأسوأ على الإطلاق، حيث نزح أكثر من 12 مليون شخص، ودمرت الخدمات الأساسية، ولا يزال المدنيون يقتلون بسبب الغارات الجوية والمدفعية، ويحتاج حوالي 14 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الحرب.

ولفت إلى أن إعلان اليوم سيتيح للشركاء تلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من 5.5 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا والمنطقة، وتسمح هذه المساعدة للأسر بشراء المواد الغذائية الأساسية وغيرها من الاحتياجات الأساسية من الأسواق المحلية، والمنتجات الغذائية العاجلة لمنع وعلاج نقص التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

كما ستوفر هذه المساعدة دعما صحيا عاجلا للمساعدة في تعزيز المرافق الصحية في جميع أنحاء شمال سوريا، حيث تم تدمير نظامها الصحي بسبب 11 عاما من الصراع، وسينشر تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فرقا متنقلة للصحة والتغذية لتوفير اللقاحات والعلاج، فضلا عن توفير المعدات للمرافق الصحية، والتدريب للعاملين الطبيين السوريين.

وتساعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الحفاظ على صحة الناس ودرء الأمراض من خلال توفير المياه والصرف الصحي ودعم النظافة في شمال غرب سوريا، ويشمل ذلك زيادة فرص الحصول على مياه الشرب الآمنة من خلال نقل المياه بالشاحنات في حالات الطوارئ وتوزيع صهاريج تخزين المياه وأجهزة معالجة المياه، فضلا عن إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه الصغيرة النطاق في مخيمات النازحين والمستوطنات غير الرسمية.

وقال البيان إنه "دعما للأسر النازحة والتي تفتقد إلى المأوى، سيقوم شركاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أيضا بتوزيع مواد المأوى واللوازم المنزلية الأساسية مع بدء الأسر السورية في الاستعداد لفصل الشتاء القاسي المقبل"، ويدعم هذا التمويل أنشطة الحماية، بما في ذلك المساحات الآمنة للنساء والفتيات والدعم النفسي والاجتماعي للمجتمعات المتضررة من النزاع.

وأضاف البيان "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن تجديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمساعدات عبر الحدود لمدة ستة أشهر سيولد المزيد من عدم اليقين لملايين العائلات السورية خلال فصل الشتاء القاسي، عندما يعتمد ملايين السوريين على الغذاء والدواء والمأوى الدافئ عبر الحدود للحيلولة دون التجمد حتى الموت".

 وأضافته أنه "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لدعم الشعب السوري نظرا لحجم الاحتياجات وإلحاحها. وتشجع الولايات المتحدة المانحين الدوليين الآخرين على زيادة المساهمات الإنسانية للمساعدة في إنقاذ الأرواح".

وترفع المساعدات الإنسانية مساهمة الحكومة الأميركية كأكبر مانح منفرد إلى ما يقرب من 15.7 مليار دولار للشعب السوري منذ بداية الصراع المستمر منذ أحد عشر عاما، ويعاني ما يقدر بنحو 12 مليون سوري، أي ما يقرب من 60 في المئة من سكان البلاد، من انعدام الأمن الغذائي نتيجة لأحد عشر عاما من الحرب، وجائحة كوفيد-19، والمستويات التاريخية للجفاف التي دمرت المحاصيل الغذائية، وغيرها من الصدمات الاقتصادية.

حذرت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" بشأن سوريا، في تقريرها الأخير، الذي يغطي الفترة الواقعة بين 1 يناير إلى 30 يونيو، من تأجيج الوضع في سوريا، مؤكدة أنها لن تتحمل العودة إلى القتال مجددا.

وأكد تقرير اللجنة، أن السوريين يواجهون معاناة متزايدة ومصاعب ناجمة عن العواقب المميتة للحرب التي دامت أكثر من عقد من الزمن واشتدادها على طول جبهتها الشمالية، وأكد رئيس اللجنة أن "سوريا لا تستطيع تحمّل العودة إلى القتال على نطاق واسع، ولكن هذا هو القدر  الذي تتجه إليه".

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: "يواجه السوريون اليوم مصاعب متزايدة ولا تطاق ويعيشون بين أنقاض هذا الصراع الطويل"، مشيرا إلى أن "الملايين يعانون ويموتون في مخيمات النزوح، بينما تزداد ندرة الموارد ويزداد إجهاد المانحين".

وذكر التقرير، أن الشعب السوري يواجه الجوع والتحديات الناجمة عن النتائج المميتة للحرب التي تشهدها البلاد منذ 2011، وأكدت أن النظام يواصل بكثرة استهداف المدنيين المتواجدين في المناطق الحدودية.

وأشار إلى أن روسيا تواصل دعمها النشط للنظام السوري عبر غاراتها الجوية التي تستهدف المدنيين، كما لفت التقرير إلى ما يعانيه المعتقلون في مناطق سيطرة النظام، لافتاً إلى تعرضهم لممارسات تنتهك حقوق الإنسان وتنتهي بالموت، وتحدثت عن وجود عشرات آلاف السوريين المفقودين، مؤكداً أن النظام يتعمد إخفاء أماكن تواجدهم ويقوم بممارسات غير إنسانية تجاه ذويهم.

ويفصّل التقرير الهجمات في شمال حلب التي أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 92 مدنيا وتدمير منازل ومدارس ومساجد ومنشآت طبية ومبانٍ إدارية، كما تحقق اللجنة في عدة حوادث مميتة مؤخرا، بما في ذلك قصف سوق مزدحم في مدينة الباب في آب/أغسطس، مما أسفر عن مقتل 16 مدنيا على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وإصابة 36 آخرين على الأقل.

وحذرت المفوضة لين ولشمان قائلة: "نرى أيضا عمليات مستمرة من قبل إسرائيل، وكذلك القوات الأميركية والتركية والقوات المدعومة من إيران، في هذا الصراع الذي طال أمده."

وأشار تقرير اللجنة إلى أن العائلات التي تعيش في مناطق الخطوط الأمامية، تتحمل العبء الأكبر من القصف المدفعي الذي تقوم به القوات التابعة للنظام في هذه المناطق حيث سجّل التقرير مقتل أطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، وقتل رجال أثناء توجههم إلى متاجرهم، كما قُتلت عائلة بأسرها أثناء تجمعها خارج المنزل لتناول شاي في فترة ما بعد العصر، وفق التقرير.

أعلنت عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا لين ويلشمان، عن تسجيل اللجنة 14 غارة جوية إسرائيلية على سوريا بين يناير ويونيو الماضيين، معتبراً أنها "عطّلت إيصال المساعدات لمحتاجيها".

وتحدثت "ويلشمان"، عن أن الغارات المتكررة التي شنتها "إسرائيل" في أغسطس على سوريا، وقالت: "لم نتمكن حتى الآن من تأكيد وقوع خسائر في صفوف المدنيين.. الخسائر في صفوف المدنيين هي ما نحقق فيه".

وذكرت أن "غارة العاشر من يونيو الجوية على مطار دمشق أدت إلى تعليق إيصال كل شحنات المساعدات الإنسانية الجديدة جوا، وهو أمر بالغ الخطورة، لأن استمرار انخراط أطراف أخرى في أنشطة عسكرية في المجال الجوي السوري أو على الأرض، لا يفضي لحماية المدنيين في أي جزء من سوريا بأي شكل من الأشكال".

في السياق، جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، مطالبة دمشق مجلس الأمن بإدانة "الاعتداءات الإسرائيلية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في سوريا ومحاسبتها على أفعالها".

وقال خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأن السياسي والإنساني في سوريا، إن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تستوجب من مجلس الأمن إدانتها ومحاسبة إسرائيل على أفعالها التي تزيد من تصعيد الأوضاع المتوترة أصلا في المنطقة وتهدد السلم والأمن الدوليين".

ولفت صباغ إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يستمرون بتوفير مظلة حماية لإسرائيل في مجلس الأمن وممارسة سياسة المعايير المزدوجة"، وقال: "والأهم من ذلك إدراك أنه ما لم تستجب الأمم المتحدة عاجلا لوضع حد لهذه الاعتداءات فإنها تخلق مخاطر قد يصعب احتواؤها مستقبلا".

وأوضح مندوب النظام أن "الولايات المتحدة تواصل دعم الميلشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية ونهب ثروات الشعب السوري إلى جانب فرضها إجراءات قسرية غير شرعية تفاقم معاناته"، وزعم أن جهود بلاده "وشركائها في الأمم المتحدة للارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي تواجه تحديات كبيرة من جراء الإجراءات القسرية، وتسييس الغرب للعمل الإنساني"، وفق قوله.

أكدت دولة الإمارات العربية، خلال اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء، حول سوريا، على دعوتها إلى وقف شامل لإطلاق النار في أنحاء البلاد، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وشددت على ضرورة أن تظل الأزمة السورية في صدارة المناقشات حول القضايا الملحة.

وقالت أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للإمارات في مجلس الأمن: "نؤكد بداية على ضرورة أن تظلَ الأزمة السورية في صدارة مناقشاتنا حول القضايا الملحة، وأن تنصب جهودنا المشتركة على دعم المسار السياسي، وتقريب وجهات النظر الدولية بشأن هذا الملف، مع الدعوة لوقف شامل لإطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، في سبيل إعادة الهدوء وخلق بيئة مناسبة تُتيح للأطراف السورية التوصل إلى حل سياسي".

وأضافت "نؤكد هنا على دعمنا لجهود المبعوث الخاص في بناء الثقة بين الأطراف، آملين اتخاذ المزيد من الخطُوات في هذا الاتجاه وأن تستأنف اللجنة الدستورية اجتماعاتها التي تظل خطوة أساسية في المسار السياسي".

وأوضحت قائلة: "في سياق التصعيد الحالي والمقلق، نُجدد موقفنا الرافض للتدخلات الأجنبية في سوريا، حفاظا على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، كما أن ارتفاع وَتيرة الهجمات التي يشنها تنظيم داعش في مناطق متفرقة يؤكد على استمرار التهديدات التي يشكلها على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأكملها، وضرورة التصدي لهُ وعدم التواني في مكافحته".

وكانت قطعت الإمارات وباقي دول الخليج (باستثناء عُمان)، ومعظم الدول العربية، علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في فبراير 2012، تزامناً مع تعليق جامعة الدول العربية عضوية سوريا، بعد ممارسة النظام جرائم كبيرة بقمع الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، ومنذ ذلك الحين يواجه الأسد عزلة عربية شبه كاملة.

وكانت دولة الإمارات، إضافة لعدة دول خليجية دعمت الحراك الشعبي وفصائل المعارضة السورية بأطيافها المختلفة، لكن في نهاية عام 2018، أعادت أبو ظبي فتح سفارتها في دمشق، قبل أن تسجل عودة العلاقات تدريجيا وصلت لاستقبال الإرهابي بشار في الإمارات.

وسبق أن تناول محللون غربيون، الزيارة المفاجئة التي قام بها الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، بعد عشر سنوات من العزلة العربية، معتبرين أنها تندرج في سياق مساعي الأسد للعودة للحضن العربي، لكن هذا لن يكون دون تقديم تنازلات لاسيما على صعيد العلاقات مع إيران.

وجاءت زيارة الأسد للإمارات هي الأولى له لبلد عربي منذ بدء الحراك الشعبي السوري والقطيعة العربية لنظامه بسبب الجرائم التي ارتكبها وطرده من مقعد الجامعة العربية، ومحاصرته دولياً عبر قطع العلاقات إلا من بعض الدول التي استقبلت "بشار" كروسيا وإيران، ودول عربية أخرى منها "الإمارات" حافظت على علاقاتها مع التنظيم بشكل سري أو غير معلن، لحين بدء خطوات تطبيع عربية ضيقة مؤخراً.

أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بياناً مقتضباً اليوم الخميس، قالت فيه إن مرتكب جريمة اغتصاب وقتل الطفل في رأس العين، هو شخص مدني، ولاينتمي لأي فصيل من فصائل وتشكيلات الجيش الوطني.

وجاء في بيانها أنه "بتاريخ 14 /9/ 2022 وفي تمام الساعة الحادية عشرة ليلا قامت هيئة ثائرون للتحرير في منطقة نبع السلام وبعد اكتشاف جريمة القتل المروعة بإلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الطفل العراقي ياسين رعد المحمود وتم تسليمه للشرطة العسكرية أصولاً".

من جهتها، أصدرت "إدارة التوجيه المعنوي" في الجيش الوطني، بيانا قالت فيه إن "تطبيق عقوبة القصاص العادل بإعدام المجرمين الذين يرتكبون أفظع الجرائم بحق الأبرياء وخاصة أولئك الذين يزهقون أرواح الأطفال لھو الواجب الشرعي الذي نزلت به الرسالة الخاتمة، ولا يجوز العدول عنه لعقوبات غير زاجرة كالسجن أو التغريم".

وأكدت الإدارة على وجوب "أن تكون عقوبة الإعدام بحكم القضاء الرسمي العلني وتنفيذ السلطة التنفيذية وفي وضح النهار، وبغير هذا لا يمكن ردع المجرمين ولا تأمين الأرواح وستفوت مقاصد الحياة الآمنة والكريمة وتصير نهبأ الحفنة من اللصوص ومصاصي الدماء وقتلة الأطفال"، وفق تعبيرها.

وكان كشف نشطاء محليون، عن بعض التفاصيل حول جريمة اغتصاب وقتل وحشية، ارتكبت بحق طفل عراقي الجنسية، في مدينة رأس العين بريف الحسكة، قالت المعلومات الأولية إن المتورط بها عنصر في "الجيش الوطني السوري"، لم تتوضح كامل حيثياتها قبل أن ينفي الجيش علاقته بالشخص المدان بالجريمة، وسط حملة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الجريمة.

وتقول المعلومات إنه في يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، عثر على جثة طفل عراقي الجنسية من مدينة سامراء، يدعى "ياسين رعد المحمود"، قتل على شخص من ريف حماة يقطن لدى مجموعة تتبع للمدعو "أبو نجيب" من "فصيل صقور الشمال"، وذلك بعد ساعات من اختطافه، وهو يتيم الأب وتعمل والدته في بيع الخبز على دوار الجوزة وسط المدينة.

وأوضحت المصادر أن الطفل عثر عليه مرمياً قرب منزلة في حي المحطة بمدينة رأس العين، ومقتولاً بأله حادة وقطعة حجر، لكن معلومات أخرى أن الأهالي عثروا على الطفل بعد محاولة قاتله رميه في جورة للصرف الصحي، تظهر الصور الواردة تعرضه لتعذيب وضرب مبرح، في حين كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض الطفل لـ "اعتداء جنسي" واضح.

ووفق معلومات حصلت عليها شبكة "شام"، فإن الشرطة العسكرية التابعة لهيئة أركان الجيش الوطني، ألقت القبض على المجرم، وتقول معلومات "شام" إن المجرم من ريف حماة الشمالي، وقدم للمنطقة حديثاً، حيث كان معتقلاً لدى قوات سوريا الديمقراطية، كونه أحد عناصر تنظيم داعش وقبلها فصيل جند الأقصى، وأن الأفراج عنه كان قبل قرابة عشرة أيام.

ولاقت الجريمة، حملة شجب واستنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب واضحة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المجرم، وعدم التهاون في التعاطي مع القضية، في حين أرجع كثير من المتابعين للقضية سبب مثل هذه الجرائم لانتشار المخدرات وعدم وجود قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الكبيرة.