أكد فريق منسقو استجابة سوريا، غياب الأمم المتحدة عم مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.

ولفت إلى وجود المستودعات ومركز إدارة العمليات الإنسانية على الحدود السورية وهي سالكة بالكامل ولم تتعرض لأي أضرار، وأكد أن الأمم المتحدة لم تقم ولو بجزء بسيط من واجباتها اتجاه المنكوبين في شمال غرب سوريا.

وشدد الفريق على أن كافة التصريحات التي تصدر عن الأمم المتحدة اتجاه شمال غرب سوريا والحجج التي تصدر معها هي عبارة عن مخدر فقط لامتصاص الأثر السلبي لتدخل الأمم المتحدة في العمليات الإنسانية في المنطقة. 

وأوضح أن الذرائع التي قدمتها الأمم المتحدة عن وجود عوائق لوصول الإغاثة الإنسانية إلى المنطقة، كان يمكن حلها من خلال فتح معابر اخرى مع تركيا (باب السلامة ، جرابلس ، ومعابر اخرى) وهو أمر لن تعارضه تركيا مطلقاً في ظل الأزمة الإنسانية الداخلية، لكن بالمقابل تسعى الأمم المتحدة للتمهيد بافتتاح معابر مع النظام السوري بشكل دائم لدخول المساعدات الإنسانية وهو ما يتم السعي إليه منذ أكثر من سنة ونصف. 

واعتبر أن الحديث عن عدم وجود معدات إنقاذ لدى الأمم المتحدة لإرسالها إلى المنطقة، يظهر فشل الأمم المتحدة الذريع في إدارة الكوارث وخاصةً أنه بالإمكان طلب تلك المعدات بطرق مختلفة عبر الأمم المتحدة من دول مختلفة، الأمر الذي يتطلب مراجعة تعامل الجهات الإنسانية السورية مع وكالات الأمم المتحدة.

وبين الفريق أن النظام السوري استطاع من خلال وسائل الإعلام التابعة له من استغلال أزمة الزلزال والتلاعب بالمعطيات الموجودة ونفي بشكل كامل الأرقام الصادرة عن النظام السوري كونها تحوي تزييف كبير للحقائق ومبالغات ضخمة واستغلال بعض الصور ومقاطع مصورة عن مناطق في شمال غرب سوريا على أنها ضمن مناطق سيطرته.

أدان الفريق بشكل كامل تعامل الأمم المتحدة وبعض الدول مع النظام السوري وتحويل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والتي من المفترض أن توجه بشكل صحيح من قبل خلية أزمة ، لكن بالمقابل استطاع النظام السوري أن يستغل تلك المساعدات والعمل على تحويلها إلى داخل المتنفذين ضمن النظام السوري.

وعزى الفريق، السوريين في سوريا عامة وفي شمال غرب سوريا بشكل خاص بعد الزلزال المدمر، كذلك الشعب التركي بسقوط آلاف الضحايا والإصابات بعد تضرر أكثر من عشر ولايات تركية في الجنوب التركي على الحدود السورية التركية.

ولفت إلى أنه حتى تاريخ البيان بلغ عدد الضحايا في شمال غرب سوريا أكثر 3200 مدني ، وعدد الإصابات أكثر من 6000 مصاب، إضافة إلى وجود مئات الأشخاص حتى الآن كرقم أولي عالقين تحت الأنقاض.

وسبب الزلزال الأخير أضرار بنسبة 45% من البنية التحتية الموجودة في شمال غرب سوريا، وشملت أضرار في الجملة الإنشائية لعدد من المدارس والمنشآت الطبية وعدد نن المنشآت الخدمية الاخرى.

وبلغت عدد المباني السكنية المدمرة أكثر من 950 مبنى مدمر كليا و 2900 مدمر بشكل جزئي فيما أصبح أكثر من 11,893 مبنى آخر غير صالح للسكن، كما ظهرت التصدعات بمختلف أنواعها " الخطرة والعادية" على 7,632  منشأة اخرى. 

 وتجاوز عدد النازحين في شمال غرب سوريا حتى الآن أكثر من 125855 نازح معظمهم من النساء والأطفال مع استمرار عمليات إحصاء النازحين في المناطق المختلفة، وتوزع معظم النازحين ضمن مخيمات جديدة ومخيمات موجودة مسبقاً، إضافة إلى عدد من مراكز الإيواء وتجمعات عشوائية في مختلف المناطق.

ووفق الفريق، بلغ عدد المتضررين من الزلازل الأخيرة في شمال غرب سوريا أكثر من 624,894 نسمة، وتختلف الأضرار بين المادية والجزئية وفقدان الممتلكات.

ولاحظ الفريق، خلال الوضع الحالي الذي تشهده المنطقة استغلال كبير للأحداث من قبل عدة جهات ومنظمات وأفراد، وذلك من خلال استغلال معاناة المدنيين لتحقيق غايات وأهداف شخصية وسيتم العمل على ملاحقة تلك الحالات بالطرق القانونية سواء في تركيا أو سوريا أو في أي منطقة اخرى.

وحذر كافة الجهات المسيطرة في المنطقة من محاولة إعاقة أو منع العمليات الإنسانية الحالية أو تخفيضها أو وضع عوائق أمام العمليات الإنسانية في المنطقة ، ورفع القيود الغير مبررة على جهود عمليات الإغاثة.

وطالب من الجامعات والكليات الهندسية ونقابات المهندسين بتشكيل لجان عاجلة لتقييم أثر الزلزال على المنشآت والمباني السكنية وذلك لمعرفة المباني الصالحة للسكن وإعادة السكان إليها وذلك لتخفيف أعباء المخيمات الحالية وتخفيف الضغط على عمليات الإغاثة الإنسانية في المنطقة.

ولوحظ خلال الزلزال الأخير وجود انهيارات لمباني ومنشآت مشيدة حديثاً الأمر الذي يظهر حالة الفساد الكبيرة والتلاعب بمواصفات المواد، وبناء على ذلك طالب الجهات المسيطرة في كافة المناطق اعتقال كافة المتعهدين والمهندسين المتورطين في حالات الفساد واحالتهم إلى الجهات المختصة للتعامل معهم بشكل قانوني.

وأخيراً دعا كافة الدول والشعوب في المنطقة إلى إغاثة المنكوبين في شمال غرب سوريا، بعيداً عن وكالات الأمم المتحدة وذلك لأسباب عديدة كونها ستحول تلك المساعدات بشكل كبير إلى مناطق النظام السوري ولن تستطيع تلك المساعدات من الوصول إلى المنكوبين في شمال غرب سوريا.