قدر عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب التابع لنظام الأسد "محمد الحلبي"، المواقف المأجورة ارتفعت في مدينة حلب حققت أرباح تصل لـ 36 مليار ليرة سورية، مدعيا أنه سيتم استثمارها في تحسين الواقع الخدمي في المحافظة.

وحسب "الحلبي"، فإنه "سيتم استدعاء اللجنة التي درست نسبة زيادة خدمة المواقف المأجورة للسيارات"، وذكر أن هذا الاستدعاء جاء لمعرفة كيف تمت دراسة الأسعار لتصبح نسبة الزيادة 200 بالمئة.

لافتا إلى أنه بعد زيادة قيمة خدمة المواقف المأجورة للسيارات ازدادت نسبة المحافظة من العقد الموقع مع الشركة لتصبح 36 مليار ليرة سورية بعد أن كانت 12 مليار ولمدة 8 سنوات، حسب تقديرات.
 
وزعم أنه سيتم استثمار تلك الزيادة بما يساهم في تحسين الواقع الخدمي في المحافظة، وكانت شركة "صفة"، لمواقف السيارات المأجورة في حلب، أعلنت قبل أيام عن رفع تسعيرة خدمة الوقوف المأجور بنسبة 200 بالمئة.
 
وحسب التسعيرة الجديدة باتت أجرة الوقوف لمدة ساعة واحدة تكلف 1500 ليرة سورية و 900 ليرة لنصف ساعة، فيما تبلغ مخالفة الوقوف دون تسديد المبلغ 6000 ليرة سورية لكل ساعة مخالفة، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقرر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد مؤخرا رفع رسوم أشغال مواقف السيارات للقطاعين العام والخاص، ووصل بعضها إلى مبالغ كبيرة تحصل لصالح نظام الأسد حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويشمل القرار تعديل رسم الموقف للجهات القطاع الحكومي والنقابي والمنظمات والجمعيات إلى 800 ألف ليرة سنوياً، والسلك الدبلوماسي مع مراعاة التعامل بالمثل بقيت كما هي 2 مليون ليرة سورية.

ويكرر نظام الأسد رفع أسعار المواقف الإلزامية بعد أن ابتكر مشروع عبر شركة خاصة بهذا الشأن، وتحقق إيرادات مالية إضافية، وأعلن نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، بواسطة شركة خاصة.

واستحوذت الشركة على عقد تجهيز وتأجير 3500 موقف في العاصمة السورية دمشق العام الماضي، وقال المجلس عبر صفحته إن "خدمة المواقف المأجورة للسيارات انطلق كمرحلة أولى من خلال تجهيز 1000 موقف.

ونقلت صحيفة موالية للنظام وقتذاك عن "ياسر بستوني"، مدير هندسة النقل والمرور بمحافظة دمشق، حينها قوله إن الهدف من المشروع تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى وتحقيق إيراد مالي للمحافظة، وفق تعبيره.

وذكر أن (الجهة المستثمرة) ستفرض بدل مالي محدد بمبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة وكذلك لأجزاء الساعة، من خلال قطع بطاقة توضح زمن الوقوف والمبلغ المترتب عليه وتوضع على واجهة السيارة.

في حين تقدر قيمة حصة النظام من عقد الاستثمار بما يصل إلى 14.7 مليار ليرة خلال فترة العقد ومع الزيادة المقررة في نص المشروع من المرجح أن تصل حصته إلى أكثر من 15 مليار ليرة خلال فترة المشروع المحدد خلال 7 سنوات.

هذا وجاء رفع المواقف للسيارات وتأجيرها في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري تنفيذ استثمارات غامضة، ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.