اعتبر الاقتصادي الداعم للأسد "علي محمد"، أن قرار رفع سعر العملات الأجنبية الرئيسية في سوريا من قبل مصرف النظام، يحتوي في طياته على إيجابيات وسلبيات، فالأولى تكمن بتوحيد أو تقريب السعر الرسمي لصرف الليرة من سعره في السوق الموازية، ما يساهم بالنتيجة بتوحيد الأسعار وإغلاق باب للمتاجرة بالقطع أو المضاربة به.

وأضاف، لكن هذا الأمر مشروط بالضرورة بتعزيز قدرة مصرف النظام المركزي على ضبط إيقاع السوق وعدم السماح للسعر في السوق الموازية بالتدهور مجدداً،  ومن إيجابيات هذا القرار أيضاً، بيّن محمد أن قرار تعديل سعر صرف الليرة أمام الدولار للحوالات لتصبح 3000 ليرة سورية.

وذكر أن ذلك من شأنه زيادة استقطاب الحوالات الخارجية للبلد، مع العلم بعدم وجود تقدير رسمي وصحيح لحجم الحوالات سواء من المصرف المركزي أو من شركات الصرافة، حيث تقول بعض التقديرات: إن الوسطي منها على مدار العام حوالى 7 مليون دولار يومياً.

وتحدث عن تأثير هذا القرار على الاقتصاد السوري، بأن أية دولة تسعى بالضرورة إلى زيادة مداخيلها بالقطع الأجنبي وتعزيز الاحتياطي منه لديها، والحوالات تعدّ من أسباب تعزيز الاحتياطي بلا شك، ولكن هذا يتطلب ضخاً مقابلاً بالليرات السورية في السوق، وهذا يعني بلغة الاقتصاد زيادة في العرض النقدي.

واستطرد إلا أن الهدف المتوقع الآن هو زيادة المداخيل بالقطع بغض النظر عن بعض التأثيرات الأخرى التي بنفس الوقت يتوجب دراستها وبالأخص دراسة حاجة السوق المحلي من العرض النقدي بحيث يتم التوازن بين العرض النقدي والسلعي، حيث إن اجمالي مبلغ الحوالات الواردة قد يبلغ 2.5 مليار دولار سنوياً، وهذا بحد ذاته يعادل 57٪ من قيمة مستوردات سورية للعام 2021 البالغة 4 مليار يورو.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.

وفي 13 نيسان الماضي، رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار في المصارف وشركات الصرافة إلى 2814 ارتفاعاً من 2512، قبل تكرار قرار رفع سعر العملات الذي ينذر بتزايد تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 4,500 ليرة سورية للدولار الواحد.